vasael.ir

کد خبر: ۱۴۸۷۴
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۳ - 05 October 2019
در نشست علمی مطرح شد؛

مرجعیت شورایی با اشکال فنی یا اجرایی مواجه است

وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه با اشاره به صور سه گانه مرجعیت شورایی، گفت: پس از بررسی هر یک از اینها به این نتیجه می‌رسیم که این سه صورت یا از لحاظ فنی و یا از لحاظ عملی و در مقام اجرا با اشکال مواجه هستند؛ در نتیجه تاکنون فرضی که مرجعیت شورایی در آن خالی از اشکال باشد، وجود ندارد. البته این بحث باید زمینه‌ای برای دقت و تأمل قرار بگیرد تا بتواند در آینده برای حل مشکلات تقلید، تصویری قابل پذیرش برای مرجعیت شورایی ارائه بدهد.
به گزارش خبرنگار وسائل، چهارشنبه 10 مهر ماه نشست صورت‌هایی که برای مرجعیت شورائی بیان می‌شود، با اشکال فنی یا اجرایی مواجهندعلمی با موضوع «مرجعیت شورایی؛ بررسی و نقد» با همکاری مدرسه فقهی امام محمد باقر(ع) و مدرسه فقهی امام کاظم(ع) در مدرسه فقهی امام باقر(ع) قم برگزار شد. در این نشست، حجت الاسلام قدیر علی شمس استاد درس خارج و سطوع عالی حوزه به ارائه دیدگاه خود پیرامون موضوع نشست پرداخت.

آنچه در ادامه می خوانید، مشروح مطالب ارائه شده از سوی ایشان در این جلسه است:

مفهوم مرجعیت شورایی اجمالا روشن است و بدین خاطر، تنها به یک اشارت کفایت می کنم. مقصود از مرجعیت شورایی این است که به جای روند فعلی که مومنین از مجتهد جامع الشرایط تقلید می کنند، شورایی به نام شورای فقهی تشکیل شود و نظریه اکثریت فقهای آن عصر در این شورا به عنوان نظر دین و شریعت اعلام شود و مردم نیز در مسائل دینی طبق همین نظر عمل کنند.
 

امتیاز و اهمیت مرجعیت شورایی

تقلید فردی با دو مشکل مواجه است؛ اول اینکه تکثر مراجع که عمدتا وجود دارد و به ندرت اتفاق می افتد که در عصری مرجع واحدی وجود داشته باشد، فرآیند تعلیم و تعلم فتاوا را با مشکل موجه می کند؛ هم معلمین و مبلغینی که می خواهند فتاوای مراجع را به مردم یاد دهند، با مشکل مواجه هستند و هم مردمی که می خواهند فتوای مرجع خود را بدانند. این مشکل حتی در آموزش طلاب پایه اول و مبتدی نیز وجود دارد.

از طرف دیگر، تکثر و تعدد فتاوا پس از نقل فتوا برای مردم، از حیث عمل باعث وهن فتوا می شود. مثلا به مردم می گویند شنیدن فلان نوع موسیقی یا تماشای فلان منظره حرام است. این فتوا در ابتدا دارای ابهت است چراکه حکم شرعی و از ناحیه خداوند متعال است. در ادامه از مرجع دیگری و یا به نقل از مرجع دیگری می شنوند که انجام فعل مذکور اشکالی ندارد. این امر موجب می شود که از ابهت و صلابت فتوای اول کاسته می شود. این اختلاف، در نفس افراد ضعیف الایمان باعث سستی فتوا می شود و در نتیجه در مقام التزام نیز، از التزامی که باید داشته باشند، کاسته می شود.

خلاصه آنکه، جدا از بحث آموزش کاهش التزام نیز از بعد روانی یکی از مشکلات عملی تقلید فردی است. در حالی که اگر یک مرجعیت شورایی در جامعه داشته باشیم که از آن تنها یک صدا بلند شود، در این صورت هم تعلیم و تعلم آسان می شود و هم مردم از حیث روانی التزام قوی تری دارند. از این جهت موضوع بحث اهمیت دارد و نیاز به بررسی همه جانبه دارد تا چه بسا در آینده تثبیت شود.
 

شکل‌های قابل طرح برای مرجعیت شورایی

نظریه مرجعیت شورائی را می توان به سه شکل مطرح کرد؛
 

شکل اول مرجعیت شورایی

شکل ابتدایی و ساده مرجعیت شورایی این است که عده ای از فقهای شاخص و برتر یک عصر را در نظر بگیریم و نظر اکثریت آنها را به عنوان نظری که باید بدان عمل شود اعلام کنیم و مردم نیز موظف اند که به نظر اکثریت عمل کنند. البته نظر اقلیت نیز یا توسط خودشان در کتاب های شان و یا توسط شورا مطرح می شود، گرچه بهتر است که توسط شورا مطرح نشود.

برای اعتبار و حجیت این شکل می توان دو دلیل را مطرح کرد: 1. تمسک به آیه شریفه «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»؛ وجه تمسک به آیه این است که رجوع، مشورت و اتباع از نظر اکثریت امری است که از این آیه استظهار می شود و اصلا صفت مومنین این است که کارهای خود را براساس مشورت انجام دهند.
 
مشورت تنها در مسائل حسی مطرح نیست، بلکه در امور تخصصی نیز مشورت با خبرگان مطرح است. حال از آنجایی که احکام، مسائل نظری هستند و در مسائل نظری باید با اهل خبره مشورت شود، ما نیز همین کار را می کنیم و نظر اکثریت فقهای شاخص را معیار قرار می دهیم.

2. دلیل دوم، تمسک به سیره عقلا است؛ عقلا برای تصمیم گیری در مسائل مهم خود (نظیر قانون گذاری و یا حتی در امور پزشکی) گروهی از متخصصین را جمع می کنند و پیرامون آن مسئله تبادل نظر می کنند و در انتها، نظر اکثریت را ملاک و مبنای عمل قرار می دهند. شارع نیز از این سیره ردعی نکرده است، بنابراین معتبر می شود.
 

نقد و بررسی شکل اول

به نظر می رسد هر دو دلیل مخدوش است؛ اولا آیه شریفه هیچ دلالتی ندارد که شما در مقام مشورت ملزم هستید که نظر اکثریت را ملاک قرار دهید. آیه می فرماید که رویه مومنین این است که افعال شان را بر اساس مشورت انجام می دهند؛ اما اینکه پس از مشورت، حتما نظر اکثریت را ملاک قرار دهند، خیر. چه بسا فرد پس از مشورت رای صواب و درست را نظر اقلیت بداند. در نتیجه آیه شریفه هیچ دلالتی ندارد که در مواردی که مشورت می شود حتما نظر اکثریت حجت و متبع است.

مشورت یعنی اینکه در تصمیم گیری از تجارب و فکر دیگران استفاده کنیم و تنها به فکر خود اکتفا نکنیم. بر اساس آیه شریفه «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» (مومنین) کسانی هستند که سخنان را می شنوند و بهترین را انتخاب می کنند. همچین در آیه شریفه ۱۵۹ از سوره مبارکه آل عمران می فرماید «وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ». یعنی در کارهایت، مشورت کن؛ خود تصمیم بگیر و پس از آن بر خدا توکل کن. در نتیجه می توان گفت که در مشورت، لزوم تبعیت از اکثریت مطرح نیست.

اما در مورد سیره عقلا، این اشکال مطرح می شود که چنین نیست آنها، از میان متخصصین متعدد تنها نظر اکثریت را ترجیح دهند. بلکه چه بسا پس از بررسی، عقلا به این نتیجه برسند که افراد اقلیت اعلم و اقوا هستند؛ در این صورت به نظر اقلیت اعلم عمل می کنند.

علاوه بر این و بر فرض پذیرش سیره مذکور، این سیره مستحدث است و ما نمی توانیم از سکوت شارع نسبت به این سیره امضای شارع را کشف کنیم. در زمان شارع در میان عقلا چنین چیزی نبوده است. آری، در زمان شارع مجالس مشورتی وجود داشته است اما به طور معمول چنین بوده که زعیم، پادشاه و رئیسی که بر جایی حکومت می کرده و مشاورانی داشته، در نهایت خود تصمیم گیر بوده و این‌طور نبوده است که حتما نظر اکثریت را ملاک تصمیم گیری خویش قرار دهد.

در نهایت، اینکه سیره مذکور در زمان قدیم وجود داشته، احراز نمی شود و نظر مشهور این است که ما نمی توانیم از سکوت شارع پیرامون سیره مستحدث، امضای شارع را به دست آوریم؛ آری، به اعتقاد برخی بزرگان حتی در سیره مستحدث نیز امضای شارع را می توان کشف کرد ولیکن دیدگاه رایج و صحیح این است که ما در این موارد نمی توانیم حجیت سیره را اثبات کنیم.
 

شکل دوم مرجعیت شورایی

طرح دوم برای مرجعیت شورایی دارای یک مقدمه است؛ برخی از فقهاء معتقدند مرجع تقلید همان طور که می تواند در مسائل فقهی علی رغم اینکه به نظر علمی رسیده است، با توجه به عدم وجوب افتاء، حدوثاً افتاء نداده و طبق همان وظیفه اولیه عامی در شبهه قبل الفحص که وجوب احتیاط است، احتیاط واجب کند، بقاءً هم می تواند به همین صورت عمل کند؛ یعنی مجتهدی که در مسأله فرعی فتوا داشته و فتوای خود را برای عامی اعلام کرده است، می تواند بدون اینکه در نظر فقهی او تغییری ایجاد شده باشد، فتوای خود را تغییر دهد.

مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی بر اساس این نظریه، در مقام عمل هم این رویه را داشته اند. به عنوان مثال در بحث استظلال در شب برای محرم، مرحوم آقای تبریزی فتوا به حرمت استظلال داده بودند و در نتیجه طبق فتوای ایشان در شب هم سوار شدن بر خودرو مسقف حرام بود. اما بعد از استفتاء مکرر و بیان ایجاد زحمت برای عوام، مرحوم آقای تبریزی از فتوای خود مبنی بر حرمت استظلال در شب رفع ید کرده و فتوای خود را به احتیاط واجب تبدیل کردند.

در نتیجه مقلدین می توانستند به مرجع فالاعملی رجوع کنند که استظلال در شب را جایز می داند. بنابراین ایشان معتقد بوده اند که مجتهد می تواند از فتوای ابراز شده خود که هیچ تردیدی در آن ندارد، رفع ید کرده و احتیاط واجب کند و مقلدین به سایر مراجع رجوع کنند. این امر یک مبنای فقهی است که طبق این مبنا می توان صورت دومی برای مرجعیت شورایی تصویر کرد تا مشکل صورت اول را نداشته باشد.

صورت دوم مرجعیت شورایی این است که جمعی از فقهائی که طرف شبهه اعلمیت هستند، در نظر گرفته شده و نظر اکثریت و اقلیت آنها به دست می آید؛ مانند اینکه در مساله استظلال در شب اکثریت فتوا به جواز و عده اندکی فتوا به حرمت داده اند. در این صورت از فقهائی که فتوا به حرمت داده اند درخواست می شود که از فتوای خود بر حرمت استظلال در شب رفع ید کرده و فتوای خود را به احتیاط واجب تبدیل کنند و بعد این امر، نظر اکثریت فقهاء به عوام اعلام می شود.

در این صورت عوام می توانند به نظر اکثریت عمل کنند. عمل عوام به نظر اکثریت به این جهت است که چه بسا نظر مجتهد اعلم موافق اکثریت است که در این صورت تقلید از اعلم صورت گرفته است و در صورتی هم که مجتهد اعلم در بین اقلیت مراجع باشد، او از فتوای خود رفع ید کرده و احتیاط واجب کرده است که به این جهت عوام می توانند به فالاعلم رجوع کنند. بنابراین در هر صورت عمل به فتوای اکثر حجت شرعی بر عامی خواهد شد؛ چون یا فتوای اعلم است و یا اینکه اعلم در آن مساله فتوا نداده و از احتیاط او به فالاعلم رجوع شده است.
 

نقد و بررسی شکل دوم

صورت دوم برای مرجعیت شورایی طبق مبنای مطرح شده با هیچ اشکال فنی مواجه نیست و به راحتی نیز قابل اجراء است؛ چون شبیه این امر در جامع الفتاوای حج انجام شده است که فتوای اکثریت فقهاء به عنوان متن قرار گرفته و موارد احتیاط واجب ارجاع داده شده است و خصوص موارد فتوا به خلاف که در مورد آنها امکان درخواست رفع ید وجود نداشته است، در پاورقی اشاره شده است. اما در صورتی که گروهی تشکیل شده و این گونه در همه مسائل فتاوا را استخراج کنند و فقهاء موجود هم مبنای جواز رفع ید از فتوا را بپذیرند، می توان مرجعیت شورائی را تشکیل داد و اشکالی به آن وارد نیست.

به نظر می رسد تنها مشکل این صورت، مبنای جواز رفع ید مجتهد از فتوای خود بدون تغییر رأی است؛ چون عمده دلیل حجیت فتوای مجتهد، سیره و بنای عقلاء است که در بنای عقلاء رأی مجتهد حجت است و با ابراز رأی توسط مجتهد، رأی او حجیت خواهد داشت و تا زمانی که مجتهد از این رأی عدول نکرده و نظر سابق خود را تخطئه نکرده یا حداقل تردید نکرده باشد، همان رأی به قوت خود باقی بوده و حجت خواهد بود. بنابراین صرف اعلام رفع ید توسط مجتهد در عین اینکه علم به عدم تبدل رأی او وجود دارد، موجب سقوط فتوای او از حجیت نخواهد شد.

مؤید این مطلب این است که اگر بیماری نزد پزشک رفته و پزشک نظر خود را اعلام کرده و داروی لازم را نیز بیان کند و در عین حال بیان کند که این داروها را تجویز نمی کند، در نزد عقلاء نظر پزشک که اعلم از دیگران است، حجت بوده و عمل به آن موجب عذر خواهد شد.

بنابراین صورت دوم به جهت عدم پذیرش مبنای ذکر شده، قابل پذیرش نیست. البته در صورتی که فتوا همانند حکم مجتهد در موضوعات جزئی مثل حکم به ملکیت زید نسبت به مال خاص یا حکم به اول ماه بودن روزی، امر انشائی دانسته شده و انشای فقیه موضوع حجیت باشد، می توان گفت فقیه انشای خود را که امر اعتباری است، الغاء کرده است و در نتیجه با عدم وجود فتوای مجتهد برای عامی، رجوع به دیگران جایز خواهد شد.

البته به نظر می رسد که فتوا اخبار از حکم الله به حسب چیزی است که نظر فقیه به آن رسیده است و یا اینکه فتوا اخبار از رأی فقیه در مسأله است که با این بیان فرض این است که مجتهد از حکم الله یا رأی خود اخبار داد است و در نتیجه بیان اینکه مجتهد از فتوای خود رفع ید کرده است، اثری نخواهد داشت. بنابراین تنها مشکل صورت دوم عدم پذیرش مبنای جواز رفع ید مجتهد از فتوای خود است که با پذیرش این مبنا، مرجعیت شورایی از نظر فنی با مشکلی مواجه نبوده و قابل اجرا نیز خواهد بود.
 

شکل سوم مرجعیت شورایی

صورت سوم برای مرجعیت شورایی شبیه طرح دوم با مقداری اختلاف است. در این صورت همانند صورت دوم مراجعی که در مورد آنها شبهه اعلمیت وجود دارد، احصاء می شود، اما طبق این فرض، فتاوا و نظریات فقهاء اساساً به عوام اعلام نمی شود بلکه فتاوا و نظرات آنها به گروهی داده می شود که آنها نظر اکثریت را به دست آورده و برای مردم اعلام می کنند، اما نظر اقلیت مراجع اساساً اعلام نمی شود که در فرض عدم اعلام فتاوای مراجع اقلیت، مقلدین آنها نمی توانند به نظر مرجع تقلید خود دست پیدا کنند.

از طرف دیگر بر مجتهد هم اعلام نظر خود واجب نیست بلکه می تواند بعد از عدم اعلام نظر خود، مقلد را به مرجع فالاعلم ارجاع دهد که این امر در بین مراجع فعلی نیز وجود دارد که در مورد مسأله ای فتوا نداده و به دیگران ارجاع می دهند. با توجه به عدم وجوب افتاء بر مجتهد، عدم وصول فتوای مجتهد به عوام با مشکل فنی مواجه نخواهد شد؛ چون مجتهد صرفا باید عامی را به خلاف واقع نیندازد و به همین جهت ارجاع به دیگران با مشکلی مواجه نیست.

بر اساس نکته ذکر شده می توان صورت سوم مرجعیت شورایی را این گونه ارائه کرد که فتوای اقلیت فقهاء اعلام نشده و عوام به نظر اکثریت عمل می کنند و عمل آنها یا از باب وجود اعلم در بین اکثریت است و یا اینکه اعلم در بین اکثریت وجود ندارد، اما به جهت عدم دسترسی به فتوا مرجع اعلم، به غیر او مراجعه می شود. در این صورت با توجه به اینکه از ابتدا فتوا در اختیار عوام قرار نگرفته است، بحث الغای فتوا هم مطرح نشده و اشکال صورت دوم بر این بیان وارد نمی شود.
 

نقد و بررسی شکل سوم

صورت سوم دارای اشکال علمی و عملی است. اشکال علمی به صورت سوم این است که اگر در بین عوام افرادی وجود داشته باشد که علم اجمالی به اختلاف مراجع در مسائل مبتلی به داشته باشند، طبق مبنای وجوب تقلید از اعلم در فرض اختلاف فقهاء و کفایت علم اجمالی به اختلاف بین فقهاء، تنها فتوایی حجت خواهد بود که مخالف فتوای مجتهد اعلم نباشد.

طبق این مبنا هر کدام از فتاوایی که به عنوان رأی اکثریت اعلام شده است، شبهه مصداقیه خواهد داشت که از مواردی باشد که خلاف فتوای اعلم است و در نتیجه قابل عمل نخواهد بود بلکه باید تحقیق شود که اگر مجتهد اعلم در بین اکثریت است، عمل به فتوای اکثر جایز خواهد بود، اما در صورتی که مجتهد اعلم در بین اقلیت باشد، فتوای اکثریت مخالف فتوای اعلم خواهد شد و نظر اکثریت قابل عمل نیست.

بنابراین صورت سوم مرجعیت شورایی از نظر فنی با اشکال مواجه است؛ چون فتوای مجتهدی حجت است که اعلم بوده یا در صورت علم به اختلاف فتوای او مطابق فتوای اعلم باشد. در حالی که در حال حاضر علم وجود ندارد که مرجع تقلید اعلم بوده یا اینکه فتوای او مطابق فتوای مجتهد اعلم است.

مطلب ذکر شده مورد پذیرش برخی از مراجع از جمله مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی قرار گرفته است که اعلمیت را در فرض علم تفصیلی و علم اجمالی به اختلاف، شرط می دانند و لذا طبق نظر ایشان مرجعیت شورایی طبق فرض دوم دچار اشکال می شود.

اما اگر با یک مرتبه تنزل، فتوای غیر اعلم حتی در فرض علم اجمالی به اختلاف نیز حجت دانسته شده و صرفاً در فرض علم تفصیلی به اختلاف در یک مسأله خاص حجت نباشد، این اشکال رفع می شود که به نظر ما این مطلب بعید نیست؛ یعنی در سیره عقلاء این گونه است که در بحث تقویم و مسائل پزشکی عادتا علم اجمالی وجود دارد که متخصصین اختلاف دارند، اما عقلاء الزاماً به اعلم مراجعه نمی کنند.

البته در سیره عقلاء متخصص قلب رها نمی شود تا به پزشک عمومی مراجعه شود و نکته این امر این است که پزشک عمومی در مورد بیماری قلبی اساساً متخصص محسوب نمی شود، اما در بین متخصصین به صرف علم اجمالی به اختلاف، رجوع به اعلم را لازم نمی دانند بلکه صرفا در موارد علم تفصیلی به اختلاف، قول اعلم را اخذ می کنند.

اگر این مبنا اخذ شود، اشکالی فنی مطرح شده حل می شود؛ چون نظر اکثریت اعلام شده و عادتا علم تفصیلی هم ایجاد نمی شود بلکه نهایتا اعلم اجمالی ایجاد می شود که مضر نیست و در نتیجه عمل به قول اکثر مشکلی نخواهد داشت، اما اشکال وارد این است که اجرایی شدن این طرح کالمحال است؛ چون نمی توان مراجع و مجتهدین را الزام کرد که فتوای خود را از هیچ طریقی اعلام نکرده و صرفا به صورت محرمانه برای گروهی اعلام کنند. بنابراین صورت سوم اجرائی نیست.

بنابراین صورت اول، دوم و صورت سوم بنابر شرطیت اعلمیت در فرض علم اجمالی به اختلاف، از نظر فنی دچار مشکل است. در صورتی هم از مشکلات فنی پاسخ داده شود، در مقام اجراء با اشکال مواجه است. نتیجه این خواهد شد که تاکنون فرضی که مرجعیت شورایی خالی از اشکال باشد، وجود ندارد. البته این بحث باید زمینه ای برای دقت و تأمل قرار بگیرد تا بتواند در آینده برای حل مشکلات تقلید، تصویری قابل پذیرش برای مرجعیت شورایی ارائه بدهد./501/241/ح
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
بلالی
Iran, Islamic Republic of
12:35 - 1398/07/15
0
1
ارسال پاسخ
در واقع فقه سنتی ما که همان فقه جواهری است کافی ودر عین حال پویا است.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
12:36 - 1398/07/15
0
1
ارسال پاسخ
شهید صدر معتقد بودند تنها فقه شیعه است که پاسخگوی تمام مشکلات قانون یک حکومت و امت اسلامی است.
طلبه روشنفکر انقلابی
Iran, Islamic Republic of
12:38 - 1398/07/15
0
2
ارسال پاسخ
ظاهرا شهید صدر ابتدا مرجعیت شورایی و شورای فقها را پیشنهاد کرد، اما بعداً خودشان متقاعد شدند و مرجعیت شخصی را پذیرفتند.
تأثیرات آن نظریه هنوز در سیستم حزب‌الدعوه و بعضی از فقها باقی است و کارآیی آن‌چنانی هم ندارد.
شهید صدر در مسئله شورا متأثر از مصری‌ها بودند.
این سازماندهی شورایی را مصری‌ها از اندونزی و اندونزی‌ها هم از هلندی‌ها گرفته‌اند، وقدیمی‌ترین احزاب اسلامی شورایی در اندونزی بوده است. بعداً حسن البناء مصری و دیگران از آنجا آوردند و ما هم از مصری‌ها گرفتیم.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۴ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۵۳:۳۳
طلوع افتاب
۰۶:۲۴:۲۵
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۱۳
غروب آفتاب
۱۹:۴۵:۲۲
اذان مغرب
۲۰:۰۳:۰۴