آیت الله حبیبی تبار / ۱۴
فقه القضا | بررسی شرط عقل در قاضی
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار عدم صلاحیت مجنون اطباقی بررای قضاوت را بدیهی دانست و تاکید کرد: موضوع بحث در اینجا، جنون مستقر و از نوع جنون ادواری است؛ چون مجنون اطباقی مطلقاً برای قضاء صلاحیت ندارد. این ادعا را فقها از مسلمات دانسته اند؛ بدین خاطر این امر به هیچ وجه نیازی به استدلال ندارد.
به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله حبیبی تبار در چهاردمین
درس فقه القضاء شرط دوم قضاوت را مطرح کرد و اظهار داشت: شرط دوم، کمال عقل است. یعنی در شخص چنان قدرت مدرکه‌ای وجود داشته باشد که حسن و قبح اعمال خود را بفهمد. در مسئله ما که گفته می‌شود قاضی نباید مجنون باشد، به این معناست که باید قوه مدرکه داشته باشد.
درس فقه القضاء شرط دوم قضاوت را مطرح کرد و اظهار داشت: شرط دوم، کمال عقل است. یعنی در شخص چنان قدرت مدرکه‌ای وجود داشته باشد که حسن و قبح اعمال خود را بفهمد. در مسئله ما که گفته می‌شود قاضی نباید مجنون باشد، به این معناست که باید قوه مدرکه داشته باشد.استاد درس خارج حوزه علمیه محل بحث را مجنون ادورای دانست و تاکید کرد: موضوع بحث در اینجا، اولاً جنون مستقر و دوما از نوع جنون ادواری است؛ چون مجنون اطباقی مطلقاً برای قضاء صلاحیت ندارد. این ادعا را ارسله الفقها ارسال المسلمات و از این رو، این امر به هیچ وجه نیازی به استدلال ندارد. البته ما برای این ادعای بدیهی چند دلیل را می‌شمریم و خود را در این بحث معطل نمی‌کنیم. دلیل اول این است که «إن القضاء امرٌ انشائی یحتاج الی القصد و المجنون هو مسلوب العباره بلا کلام».
وی اضافه کرد: دلیل دوم اصل است؛ اصل آن است که جعل و نصبی برای قضاء نسبت به کسی وجود ندارد، الا ما خرج باالدلیل؛ و روایات جعل و نصب مثل «انظروا الی من کان منکم» یا «ینظران الی رجل منکم» در مقبوله و مشهوره منصرف از مثل مجنون است. در نتیجه، ادله نصب شمولی نسبت به چنین شخصی ندارند. دلیل سوم اجماع است و حتی می‌توان گفت: این اجماع فی الجمله است، نه بالجمله. در نهایت، دلیل چهارم حکم عقل و بنای عقلاء است که جان و مال خودشان را به دست کسی که فاقد عقل است، نمی‌سپارند.
آیت الله حبیبی تبار پیرامون اعمال مجنون ادورای در حال افاقه بیان داشت: در این مورد گفت‌وگو‌هایی مطرح است؛ در باب معاملات گفته شده است که اگر مجنون ادواری حین الإفاقه معامله‌ای کند، حکم ثبوتی آن صحت است. اما از لحاظ اثبات یعنی مقام تنازع و مخاصمه بحث وجود دارد؛ اگر بخواهیم از ضوابط پیروی کنیم باید اصاله الفساد را ملاک قرار دهیم. به تعبیر دیگر، در این حالت ما باید اصل عدم ترتب اثر را استصحاب کنیم و بگوییم قبل از ایجاب و قبول آثار بیع نبود، حال شک می‌کنیم که با این وضعیت آیا آثار بیع مترتب شده است یا خیر، عدم ترتب آثار را استصحاب می‌کنیم.
وی پیرامون قضاوت مجنون در حال افاقه بیان داشت: بحث دوم این است که اگر در مقام ثبوت یا اثبات مکلف وضعیت متیقنی داشت، آیا می‌توان همان را استصحاب کرد؟ حکم این مسئله محل کلام است. مثلاً مرافعه‌ای را پیش قاضی برده اند که در آن شخصی با مجنون ادواری معامله کرده است. اگر ثابت شود که مجنون ادواری در حال افاقه معامله کرده است، معاملات وی صحیح است؛ اما در معاملات بمعنی الأعم که شامل نیز قضاوت می‌شود، آیا اصل مذکور جاری است؟ یعنی آیا مجنون ادواری می‌تواند در حال افاقه قضاوت کند یا خیر؟ این مسئله محل کلام است و باید بررسی شود.
خلاصه درس جلسه گذشته
آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته به تبیین دلیل آخر بر اصل عدم ولایه القضاء پرداخت و بیان داشت: آخرین دلیل استصحاب است. در استناد به اصل استصحاب برای اثبات عدم ولایة القضاء سه بیان اقامه شده است؛ مرحوم امام قائلند مقتضای توحید ربوبی آن است که ولایت، مخصوص ذات ربوبی حق‌تعالی باشد؛ یعنی هم ولایت تشریعی و هم ولایت تکوینی، خاص خداوند است. بر اساس این مبنا، چنانچه ما شک کنیم در اینکه این ولایتی که مخصوص ذات اقدس الهی است آیا به دیگری تفویض شده یا خیر؟ اصل عدم چنین تفویضی است.
استاد برجسته حقوق در پایان به شرط بلوغ در حقوق موضوعه اشاره کرد و اظهار داشت: از منظر حقوقی، در بند دهم آیین نامه جذب گزینش و کارآموزی داوطلبان قضاء و استخدام قضات که نسخه اصلاحی آن مربوط به سال ۱۳۹۲ است مقرر شده است، «داوطلب باید در روز ثبت نام حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۶ سال داشته باشد».
وی افزود: ممکن است کسی بگوید که چرا قانون با فقه منطبق نیست؛ چون در اسلام نه اقل سن مطرح است و نه اکثر سن. در مقام جواب از این اشکال که در ظاهر برگشتش به منطبق نبودن قانون با شرع است، گفته می‌شود، در اینجا باید بین دو مقوله تفکیک قائل شویم؛ یک بحث مشروعیت قضاء و یک بحث، اولویت در استخدام است. دستگاه قضا نمی‌گوید که استخدام پسر ۱۵ ساله‌ای که همه شرایط دیگر را دارد، نامشروع است بلکه اولویتی در استخدام برای او قائل نیست.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
در بیان اوصاف قاضی بودیم؛ صفت اول بلوغ است که آن را بررسی کردیم.
کمال عقل، دومین شرط قضاوت
مرحوم محقق در شرایع الاسلام می‌فرمایند: «و یشترط فیه البلوغ و کمال العقل». عقل به این معناست که در شخص چنان قدرت مدرکه‌ای وجود داشته باشد که حسن و قبح اعمال خود را بفهمد.
توضیح چند اصطلاح: سفه، جنون و معتوه
الف. سفه؛ سفه در مقابل رشد است. سفیه کسی است که قدرت تشخیص و تمییز غبطه و صرفه مالی خود را نداشته باشد. در واقع، سفیه خوب و بد را تمییز می‌دهد، اما نفع و ضرر را، خیر.
مثلاً شخص سفیه نزد قاضی اقرار می‌کند که از خانه زید فرشی به ارزش یک میلیون تومان را سرقت کرده و مال مسروقه تلف شده است؛ در این پرونده چنانچه هیچ دلیلی به غیر از اقرار نباشد، گفته اند قاضی می‌تواند این سفیه را به موجب اقرار مجازات کند، اما نمی‌تواند بگوید که بر اساس این اقرار، قیمت فرش مسروقه یک میلیون تومان بوده است؛ زیرا شخص سفیه دو حیثیت دارد: از طرفی خوب و بد را می‌فهمد، پس اقرار او در ارتکاب سرقت نافذ است و از طرفی، مسئله اقتصادی را درک نمی‌کند پس اقرار او نسبت به قیمت صحیح نیست.
ب. جنون که در مقابل عقل است. مجنون شخصی است که قدرت تشخیص ندارد؛ یعنی نه خوب را از بد و نه مسائل اقتصادی را تمییز می‌دهد. به تعبیر دیگر، مجنون قدرت مدرکه از هیچ یک از این جهات را ندارد.
ج. معتوه؛ معتوه به کسی می‌گویند که به تعبیر امروزی عقب افتاده ذهنی است. وی جنون به معنای خاص کلمه را ندارد، ولی ضریب هوشی او مثل عموم مردم نیست بلکه پایین‌تر است. در روایات نیز احکامی راجع به معتوه داریم.
حال در مسئله ما که گفته می‌شود قاضی نباید مجنون باشد؛ به این معناست که باید قوه مدرکه داشته باشد.
تقسیم جنون به آنی و مستقر، اطباقی و ادواری
۱. جنون آنی: این جنون برای انسان عاقلی است که در یک قضیه خارجی تحت فشار عصبی شدیدی واقع شده و تصمیمی گرفته که مقتضای عقل چنین تصمیمی نیست. به عبارت دیگر، در جنون آنی فعل جنون آمیز از شخص عاقلی رخ می‌دهد که در یک لحظه دچار جنون شده است.
۲. جنون مستقر: در این قسم، ریشه جنون در شخص تثبیت شده است. جنون مستقر به اطباقی و ادواری تقسیم می‌شود.
الف. جنون اطباقی: آثار و علائم جنون همیشه در شخص ظاهر است.
ب. جنون ادواری: آثار و علائم جنون گاهی بروز می‌کند و گاهی مخفی است.
ثمره بحث از جنون آنی در جزائیات مطرح است؛ با این توضیح که، اگر ثابت شود که مجرم در حین ارتکاب جرم دچار جنون آنی شده است؛ آیا مسئولیت کیفری دارد؟ در این مورد دیدگاه‌هایی مطرح است. اما در غیر بحث جزائیات، با کسی که دچار جنون آنی است مانند انسان عاقل تعامل می‌شود و به همین خاطر، معاملات، خرید و فروش و امثال آن در جهت عاقل بودن وی مشکلی ندارد.
موضوع بحث در اینجا، اولاً جنون مستقر و دوما از نوع جنون ادواری است؛ چون مجنون اطباقی مطلقاً برای قضاء صلاحیت ندارد.
نکته: این عناوین جدید و اصطلاح جنون از مطالب مستحدث است که در فقه سنتی کمتر مطرح شده اند. در معاملات و قرارداد‌ها نیز ما با این مباحث درگیر هستیم، گرچه کمتر به آن توجه داریم.
مثلاً در بند ۲ شروط نکاح نامه‌های جدید که وکالت در طلاق مطرح شده است، یکی از فراز‌ها این است که چنانچه شوهر مبتلا به جنون شود و فسخ نکاح ممکن نباشد زن وکیل است که خودش را مطلقه کند؛ حال این اشکالات مطرح می‌شود که: اولا وکالت عقدی جایز است، آیا با جنون موکل از بین نمی‌رود؟ دوما فرض بحث این است که مرد به جنون طاری مبتلا شود. سوال این است که یکی از موجبات حق فسخ نکاح برای زوجه جنون است. حال چطور می‌گویند اگر مبتلای به جنون شود و حق فسخ ممکن نباشد؟
آری، اگر زن مجنون باشد و جنون او سابق بر نکاح باشد، مرد حق فسخ دارد، ولی اگر جنون بر مرد عارض شود حتی اگر بعد از نکاح هم باشد و حتی اگر بعد از سال‌ها زندگی کردن هم باشد، زن حق فسخ دارد پس چرا این شرط آمده است؟ جواب: اصطلاح جنونی که در اینجا به کار برده اند اصطلاح جنون در علم پزشکی است، نه دانش فقهی. در اصطلاح فقهیِ جنون، نسبیت راه ندارد؛ یعنی شخص یا واجد قدرت تشخیص خوب از بد است و یا فاقد این تشخیص است. اگر واجد این تشخیص باشد عاقل، در غیر این صورت، یعنی اگر فاقد این تشخیص باشد مجنون است.
اما در علم پزشکی و روان پزشکی جنون دارای نسبیت و درجه است و بعضی از درجات، به حدی است که از شخص سلب قدرت تشخیص در معنای فقهی نمی‌شود. پس ممکن است شخصی به تعبیر پزشکی مجنون شناخته شده ولیکن با این حال امکان فسخ نکاح وجود نداشته باشد.
از طرف دیگر نیز، وکالتی هم که به زن داده شده است، منفسخ نمی‌شود، زیرا انفساخ وکالت منوط به جنون فقهی است و فرض این است که جنون شخص به درجه‌ای نرسیده که فقه او را مجنون بداند.
البته در پاسخ به اشکال اول، محقق نجفی در جواهر فرمایشی مبنایی دارند که مشهور آن را نپذیرفته اند؛ ایشان می‌فرمایند: شخص مجنون ادواری می‌تواند برای اداره امور خود حین الإفاقه برای حین الجنون وکالت دهد که در این صورت، در صورت رخ دادن جنون انفساخی رخ نمی‌دهد.
به نظر ما با کلام مرحوم محقق نجفی، اشکال اول را می‌توان رفع کرد، اما حل اشکال دوم در برخی مصادیق با اشکال مواجه است؛ مثل جایی که فسخ فوریت داشته و ذوالخیار از حق فوریت در فسخ استفاده نکرده و در نتیجه، حق فسخ ساقط شده است. به طور کلی، در این صورت اختلاف مبنایی است، نه بنایی.
اینکه مجنون اطباقی نمی‌تواند قاضی شود، جزء مسلمات است
حال با این مقدمات این که گفته شد قاضی نباید مجنون به جنون اطباقی در معنای فقهی کلمه باشد. این ادعا را ارسله الفقها ارسال المسلمات و از این رو، این امر به هیچ وجه نیازی به استدلال ندارد.
ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی‌بخش
خشک ابری که بود زآب تهی ناید از وی صفت آب‌دهی
خشک ابری که بود زآب تهی ناید از وی صفت آب‌دهی
به همین خاطر، جناب بهلول برای رهایی از درخواست هارون الرشید برای قبول قضاوت، به امر امام صادق (ع) خود را به جنون زد که بگوید بین من و قضاوت سنخیت نیست.
البته ما برای این ادعای بدیهی چند دلیل را می‌شمریم و خود را در این بحث معطل نمی‌کنیم.
۱. «إن القضاء امرٌ انشائی یحتاج الی القصد و المجنون هو مسلوب العباره بلا کلام». درگذشته گفته شد اینکه صغیر مسلوب العباره باشد محل کلام است و البته گفته اند که اسلامه، احرامه، تدبیره و عباداته واقع می‌شود؛ اما نسبت به مجنون هیچ یک از این امور واقع نمی‌شود، زیرا از مجنون قصد واقع نمی‌شود.
۲. اصل آن است که جعل و نصبی برای قضاء نسبت به کسی وجود ندارد، الا ما خرج باالدلیل؛ و روایات جعل و نصب مثل «انظروا الی من کان منکم» یا «ینظران الی رجل منکم» در مقبوله و مشهوره منصرف از مثل مجنون است. در نتیجه، ادله نصب شمولی نسبت به چنین شخصی ندارند.
۳. الإجماع یدل علیه نقلاً و تحصیلاً بلاکلام؛ بلکه حتی می‌توان گفت: این اجماع فی الجمله است، نه بالجمله. چون در مجنون ادواری حین الإفاقه اختلاف و گفتگو وجود دارد ولیکن نسبت به مجنون اطباقی یدل علیه نقلاً و تحصیلاً بالجمله فی الامهّ فضلاً عن الفرقه.
۴. حکم عقل و بنای عقلاء که جان و مال خودشان را به دست کسی که فاقد عقل است، نمی‌سپارند.
اعمال مجنون ادورای در حال افاقه
نسبت به قضاوت مجنون ادواری در حال افاقه گفتگو‌هایی مطرح است:
در باب معاملات گفته شده است که اگر مجنون ادواری حین الإفاقه معامله‌ای کند، حکم ثبوتی آن صحت است. اما از لحاظ اثبات یعنی مقام تنازع و مخاصمه بحث وجود دارد. مقام ثبوت و مقام اثبات با یکدیگر تفاوت دارند؛ گاهی شما چیزی را از دیگری خریداری می‌کنید و بعد برایتان این سؤال پیش می‌آید که آیا فروشنده در حین معامله در حال افاقه بود؟ در این حالت می‌گوییم اصل این است که وی در حال افاقه بوده است.
اما گاهی، فروشنده‌ای که شما از او چیزی را خریده اید مجنون ادواری است. حال اگر فرضا برای شما سابقه مسلمی باشد که مثلاً یک روز قبل از معامله، فروشنده عاقل یا مجنون بود، آیا می‌توان حالت سابقه او را استصحاب کرد؟ در اینجا بحث اول این است که آیا اصاله الصحه تکلیفیه یا وضعیه در ارتباط با بحث جنون یا بلوغ و یا نظیر این دو در معاملات جاری می‌شود یا اینکه خیر، در این موارد اصاله الفساد معاملی جاری می‌شود؟
ماهیت اصاله الصحه، اماره شرعیه است و استصحاب، اصل است. طبق ضوابط اگر هر دو قابلیت جریان داشته باشند باید اماره را ملاک قرار داد، زیرا موضوع اماره، بیان است ولیکن موضوع استصحاب، شک است. اما به بیان مرحوم شیخ علیه الرحمه در اینجا اصاله الصحه وضعیه جایی ندارد چرا که محل جریان اصاله الصحه وضعیه جایی است که عنوان عرفی موضوع برای ما محرز شود.
یعنی باید بیعی واقع شده باشد که ما در صحت آن شک کنیم. اما موضوع بحث در این مسئله، این است که اگر شخصی با یک مجنون خرید و فروشی انجام دهد، آیا بیعی واقع شده است که در صحت یا فساد آن شک شود یا اینکه عرف می‌گوید اصلاً بیعی نیست؟ چنانچه عرف بگوید در این حالت بیعی محقق نشده است، مجرای اصاله الفساد است، نه اصاله الصحه وضعیه. به نظر می‌رسد در این مثال اصلا عنوان محرز نیست تا شک شود که آیا صحیح است یا نه؟
خلاصه آنکه، در اینجا اگر ما بخواهیم از ضوابط پیروی کنیم باید اصاله الفساد را ملاک قرار دهیم. به تعبیر دیگر، در این حالت ما باید اصل عدم ترتب اثر را استصحاب کنیم و بگوییم قبل از ایجاب و قبول آثار بیع نبود، حال شک می‌کنیم که با این وضعیت آیا آثار بیع مترتب شده است یا خیر، عدم ترتب آثار را استصحاب می‌کنیم.
آیا مجنون ادواری، در حال افاقه می‌تواند قضاوت کند؟
بحث دوم این است که اگر در مقام ثبوت مکلف وضعیت متیقنی داشت، آیا می‌توان همان را استصحاب کرد؟ مثلاً آیا می‌توان حال افاقه دیروز شخص را استصحاب کرد؟ حکم این مسئله محل کلام است. اما در مقام اثبات؛ مثلاً مرافعه‌ای را پیش قاضی برده اند که در آن شخصی با مجنون ادواری معامله کرده است. در اینجا قاضی باید بگوید که اگر حالت سابقه شخص جنون است افاقه نیاز به اثبات دارد؛ بنابراین کسی که می‌گوید من با مجنون ادواری در حال افاقه معامله کرده ام مدعی محسوب می‌شود و باید افاقه را اثبات کند.
اگر ثابت شود که مجنون ادواری در حال افاقه معامله کرده است، بلا اشکال معاملات وی صحیح است؛ اما در معاملات بمعنی الأعم که شامل نیز قضاوت می‌شود، آیا اصل مذکور جاری است؟ یعنی آیا مجنون ادواری می‌تواند در حال افاقه قضاوت کند یا خیر؟ این مسئله محل کلام است و باید بررسی شود./903/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، قضاوت ، عقل ، مجنون ادواری ، مجنون اطباقی سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۳:۳۳
طلوع افتاب
۰۶:۲۴:۲۵
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۱۳
غروب آفتاب
۱۹:۴۵:۲۲
اذان مغرب
۲۰:۰۳:۰۴