vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محمدتقی شهیدی در درس خارج فقه محرمات خود که در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی در تاریخ سوم اسفند 1397 برگزار شد با ذکر نظر شهید صدر در جریان ربای معاوضی در اسکناس و بیان ادله آن و به نقد این نظر پرداخت.

وی با طرح دو دلیل شهید صدر یعنی الغاء خصوصیت از درهم و دینار موجود در روایات و نیز مشیر بودن مکیل و موزون در احادیث ربا به مطلقِ مثلیات که اسکناس هم نوعی کالای مثلی محسوب می شود، به نقد این ادله می پردازد و الغاء خصوصیت ایشان را محرز نمی داند چراکه جنس درهم و دینار از طلا و نقره ای بوده که مالیت ذاتیه داشته است به خلاف اسکناس.

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه با نفی ملازمه بین مکیل و موزون بودن دلالت روایات بر مدعای ایشان را ناتمام می داند و در انتهاء با ورود بحث ربای قرضی به بررسی کلام مرحوم شیخ حسین حلی در تبیین ماهیت پول می پردازد.

خلاصه جلسه گذشته

آیت الله شهیدی در جلسه گذشته با اشاره به نظر مرحوم شهید صدر مبنی بر اینکه اوراق نقدیه همان احکام بیع درهم و دینار را داشته و بیع درهم و دینار در روایات مثالی برای بیع نقد رائج بوده است، استظهار ایشان را با توجه به عنوان ذهب و فضه موجود در روایات، غیرعرفی دانست.

وی همچنین با ذکر تعلیقه ای از شهید صدر در بحث بیع صرف گفت: به عقیده شهید صدر ره احکام بیع صرف بر اوراق نقدیه جاری می شوند و بنابر احتیاط واجب در بیع دینار عراقی با تومان باید تقابض در مجلس رعایت شود زیرا تقابض در بیع صرف فقط در صورتی شرط است که بیع جنس به غیر جنس باشد لذا در بیع تومان به تومان، دینار به دینار و… تقابض شرط نیست.

در ادامه متن تقریر را از نظر می گذرانید:

ادامه بحث ربا در اوراق نقدیه / مطلب اول شهید صدر؛ ظهور روایات در مثال بودن درهم و دینار برای نقد رائج

اولین تعلیقه ایشان این بود که ظاهر روایاتی که حکم را بر بیع دینار و درهم مترتب کرده بودند این است که در این روایات درهم و دینار مثال عرفی برای نقد رائج است؛ و از آن جا که نقدِ رائج آن زمان دینار و درهم بوده، اسم این دو آمده و حکم بر آن ها مترتب شده و گفته شده است: مثلا پرداخت ۱۸ عدد درهم ردئ در مقابل اخذ ۱۰ ‌درهم جیّد ـ ولو این که از جهت قیمت تساوی داشته باشند (چرا که ۱۸ درهم ردئ مساوی یک دینار بوده است، کما این که ده درهم جید نیز مساوی با یک دینار بوده است) ـ جائز نیست. مگر این‌که در کنار ۱۰ درهم جید، جنس دیگری که ارزش آن مساوی با ۸ درهم ردئ است اخذ شود و الا در غیر این صورت این بیع ربوی است؛ و الا خصوصیتی برای این دو در بین نیست.

مرحوم آقای صدر فرمودند: ما جرأت بر افتاء نمی کنیم لکن احتیاط واجب جریان احکام بیع درهم و دینار (لایجوز بیع الدینار بالدینار بزیاده، ‌لایجوز بیع الدرهم بالدرهم بزیاده) در مورد بیع اسکناس است. لذا بیع دوازده اسکناس صد تومانی در مقابل یک اسکناس هزاری خلاف احتیاط واجب است.

اشکال (عدم احراز الغاء خصوصیت)

این مطلبی است که شاگردان ایشان نیز تمایل به این نظر دارند. لکن ما عرض کردیم مطلب ایشان موقوف است به الغاء خصوصیت در روایات وارده در احکام درهم و دینار؛ و الغاء خصوصیت مشکل است؛ چرا که جنس دینار و درهم از طلا و نقره ای بوده که مالیت ذاتیه دارند و از این جهت با اسکناس و پول های اعتباری که جنسشان هیچ مالیت عرفیه ای ندارند فرق می کنند. و شاید احکام ثابته در بیع درهم و دینار نیز به جهت ماده و جنسشان (یعنی طلا و نقره) بوده است.

مطلب دوم شهید صدر: جریان احکام مثلیات در بیع اوراق نقدیه

مطلب دوم ایشان -که در لابلای نوشته‌هایی که از ایشان تقریر شده است، آمده است- چنین است که: ممکن است قائل شویم موضوع ربای معاوضی مطلق مثلی است و قطعا اوراق نقدیه و ‌پول‌های رائج، مثلی هستند. به طور مثال اسکناس هزاری مثلی است و نه قیمی؛ قیمی چیزی است که غالبا مشابهش پیدا نمی‌شود مثل فرش دست‌باف، بخلاف فرش ماشینی که ‌مشابهش زیاد یافت می‌‌شود و لذا مثلی است.

ایشان می فرمایند: اصطلاح قیمی و مثلی در زمان ائمه علیهم السلام رائج نبوده و در هیچ روایتی نیز حکم بر عنوان مثلی و یا قیمی مترتب نگشته است، ولی وصف غالب اجناس مثلی، مکیل و موزون بودن بوده است. بخلاف معدودها که نوعا قیمی بوده اند. فلذا بعید نیست بگوییم ربای معاوضی ای که در روایات در مورد مکیل و موزون مطرح شده است (در معتبره عبید بن زراره آمده است: لا‌یکون الربا الا فیما یکال او یوزن[۱]، ‌یعنی ربای معاوضی در مکیل و موزون است) مثال عرفی بوده است برای مطلق مثلی. از همین رو ایشان در مثلی نیز احتیاط واجب کرده و فرموده اند در معامله مثلی را به  هم جنسش نباید زیاده ای در بین باشد[۲].

فلذا دو منشأ برای احتیاط واجب ایشان در اوراق نقدیه و قول به عدم جواز معامله دوازده اسکناسِ صد تومانی در مقابل یک اسکناس هزار تومانی وجود دارد[۳]. یکی شبهه الغاء خصوصیت از احکام درهم و دینار و شمولیت این احکام نسبت به مطلقِ نقد رائج، و دیگری تعبیرِ مشیر بودن مکیل و موزون به مطلقِ مثلیات.

اشکال استاد (عدم ملازمه بین مکیل و موزون بودن و مثلی بودن)

به نظر ما جزم به وجه دوم نیز انصافا مشکل است. این‌که بگوییم مکیل و موزون در آن زمان عادتا مساوی با مثلی، و معدود مساوی با قیمی بوده است درست نیست. مثلا تخم‌مرغ معدود بوده، و در عین حال مثلی است. و این‌طور نیست که بگوییم مکیل و موزون در آن زمان ظهور در مطلق مثلی داشته است.

بله، تعبیر مثلی و قیمی تعبیری است که بعدا رائج شده است؛ لکن این دلیل نمی‌شود ادعا کنیم روایاتی که دلالت بر حرمت ربای معاوضی در مکیل و موزون می کنند ظاهر در حرمت ربای معاوضی در مطلق مثلی است. چرا که ما نسبت به ملاک حکم جاهلیم و شاید این حکم مختص به مکیل و موزون بوده و ‌شامل معدود نباشد -و لو آن معدود مثلی نیز باشد. فلذا به نظر ما بیان دوم ایشان نیز ایراد داشته و ناتمام است.

پس دلالت روایات بر مدعای ایشان را ناتمام می دانیم. واما آیه ی شریفه ﴿حرم الربا﴾ نیز هیچ تایید و معاضده ای نسبت به قول مرحوم صدر ندارد. و اصلا به نظر ما، ظهور اولیه آیه شریفه به انصراف عرفی و با توجه به شان نزول ربای قرضی بوده و شامل ربای معاوضی نمی شود. بیان ذلک:

تعبیر ربا ظاهر در ربای قرضی است و ربای معاوضی ربائی است تعبدی. استظهار عرفی از کلمه ربا، ربای قرضی است کما اینکه شهید صدر گفته است. عرف، ربا را به معنای زیاده در مالیت می داند و نه زیاده در مقدار. لذا معاوضه ی دو کیل گندمِ درجه دو به یک کیل گندمِ درجه ی یک را خالی از اشکال می داند. لکن شارع از باب تعبد، زیاده در مقدار را نیز ربا می داند.

فلذا راه شرعی برای تصحیح معاوضه ی مذکور این است که بایع دو کیل گندمِ درجه دو را در قبال ده هزار تومان فروخته، سپس با آن ده هزار تومان یک کیل گندمِ خوب را خریداری کنید تا دو ثمن با یکدیگر تهاتر کنند و ربای معاوضی نیز پیش نیاید. یا مثلا کسی که طلای دست دوم را در قبال طلای نو معاوضه می کند، باید ده گرم طلایِ دست دوم خود را به قیمت مثلا یک ملیون فروخته، و هشت گرم طلای نو را نیز به یک میلیون بخرد تا ربا پیش نیامده و  ثمن ها تهاتر کنند.

اما اینکه گفته شود فروشنده اجرت ساختِ طلای نو، ارزش افزوده، سود معامله، و ما به التفاوت عیار دو طلا و… را حساب می کند، تغییری در صورت مساله به وجود نمی آورد؛ چراکه بالاخره این فروشنده ده گرم طلای خود را با هشت گرم طلا معاوضه می کند و این یعنی ربای معاوضی که حرام است؛ فلذا راه تخلص از ربا همان است که گذشت.

بله، همان گونه که گفتیم از دید عرف حتی اگر ده گرم طلا را با هشت گرم طلای با عیارِ بیشتر یا نوعِ جدیدتر که مزد ساخت دارد معاوضه کنند، ربایی در بین نیست چرا که زیاده ای در مالیت نیست بلکه زیاده در مقدار است. لکن شرع همین زیاده در مالیت را ربای معاوضی و حرام می داند. لذا ادعای انصراف ربا به ربای قرضی -که زیاده در مالیت است- ادعای صحیحی است.

‌شأن نزول آیه نیز مرتبط به ربای قرضی است به این بیان: مشرکین و ‌اهل جاهلیت قیاسی مطرح می کردند که چه فرقی بین بیع نسیه[۴] و ربا وجود دارد؟! اهل جاهلیت می‌‌گفتند: بیع نسیه -که جائز است- چه فرق می‌‌کند با این‌که خریدار -که باید ثمنِ نقدی (مثلا ده هزار تومان) بپردازد-، به بائع مراجعه کرده و بگوید نتوانستم مبلغ ثمن را مهیا کنم به من یک سال مهلت بده و در عوض دو برابر ثمن را (یعنی بیست هزار تومان) به ازاء این تاخیر یک ساله خواهم پرداخت.

رباء نسیه به معنای زیاده در ثمن به ازاء تاخیر در اداء آن است؛ و عینِ این جهت در ربای قرضی هم جاری است. پس چگونه ربای قرضی حرام و ربا در بیع نسیه جائز است و اصلا شاید بعضی بگویند کلام این دسته مطابق با موازین اقتصادی است. لکن حضرت حق می فرماید: اینان در اشتباهند که همه چیز را با فکر مادی می بینند؛ بیع حلال است و لو بیعِ نسیه، لکن ربا حرام است و لو به جهت تاخیر در اداء دین و از روی رضایت بدهکار.

این از ظهور اولیه و شان نزول آیه شریفه. لکن روایت این را شامل ربای معاوضی در بیع مکیل و موزون به هم جنسش، دانسته و بر آن تطبیق داده است. ما نیز تسلیم روایتیم، لکن آیه شریفه فی نفسه ظهور در این معنا ندارد و موردی نیز که روایت تفسیر کرده ربای در مکیل و موزون است و نه مطلق مثلی. این راجع به ربای معاوضی.

ربای قرضی

واما راجع به ربای قرضی؛ حکم اصل ربای قرضی که روشن است. حال مباحثی نیز دارد مثل این که آیا حیل ربا جایز است؟، یا اینکه آیا جعل جریمه برای دیر کرد جائز است یا خیر؟[۵] یا بحث از حکم شرعی اخذ کارمزد[۶]. این بحث‌ها اختصاصی به پول اعتباری ندارد، و ان ان‌شاءالله این مباحث را در آینده به نوبت بررسی کنیم.

بحث فعلی در مورد بررسی خصوصیت و ویژگی های اوراق نقدیه است و این که ببنیم آیا اصلا می توان احکام راجع به قرض درهم و دینار را در قرض پول های اعتباری جاری دانست یا خیر. فلذا اولا باید ماهیت پول را بررسی کنیم که آیا پول مثلی است یا قیمی؟ صرفا سند است یا خودش مالیت دارد؟ این‌ مطالب باید بررسی شود.

بررسی کلام مرحوم شیخ حسین حلی در تبیین ماهیت پول

در ابتداء مطالب مرحوم آشیخ حسین حلی در کتاب بحوث فقهیه، در بررسی ماهیت پول را بیان کرده و سپس توضیحاتی ارائه می دهیم. ایشان می فرمایند: ابتداء باید دانست که مال دو نوع دارد. نوع اول آنی است که مالیتش ذاتی است. مثل مأکولات، ‌مشروبات، ملبوسات و امثال این موارد که مالیت این‌ها نیازی به اعتبار معتبر ندارد. انسان هنگام گرسنگی رغبت نوعیه پیدا می‌‌کند تا به دنبال مأکول و مشروب برود. یا هنگام برهنگی رغبت نوعیه پیدا می‌‌کند به دنبال ملبوس برود.

وقتی رغبت نوعیه ایجاد شد انسان به دنبال ملبوس و مأکول و مشروب برود از آن جا که به دست آوردن طعام و شراب و ملبوس از صاحبانِ آنها با توسل به زور و تحکم ـ با غض نظر از قبحِ این عمل ـ عملا مقدور نیست لذا انسان مجبور است رضایت صاحبان طعام و شراب و ملبوس و امثال این موارد را جلب کنند. جلب رضایت این دسته موقوف است به اینکه انسان یک چیزی به آن‌ها بدهد که مورد رغبت آنان باشد. معنای این مطلب این است که مالیت طعام و شراب و لباس ذاتیه بوده و نیازی به اعتبار معتبر ندارد.

نوع دوم آنی است که مالیت اعتباری دارد. این نوع، دو قسم دارد: قسم اول، آنی است که اختصاص به بعض اعصار و امصار نداشته و یک نکته عامه عقلائیه است. مثل مالیتی که عقلاء برای طلا و نقره و الماس و مانند آن اعتبار کردند. و الا اگر عقلاء برای طلا مالیت اعتبار نکنند (‌طلایی که نه قابل اکل و شرب است، و ‌نه لباسی است که «یواری سؤآتکم» باشد)، مالیتی پیدا نمی‌کند. ولی در همه عرف‌ها برای طلا و نقره و الماس و امثال آن اعتبار مالیت شده است.

قسم دوم آنی است که مالیت اعتباریه‌اش مختص به بعض عرف‌ها است. حال گاهی دولت اعتبارِ مالیت می‌‌کند مثل همین اسکناس‌ها، که دولت ایران یک نوع اسکناس اعتبار می‌‌کند، و ‌دولت عراق نوعی دیگر. گاهی غرض از این نوع اعتبار این است که جایگزین قسم اول از مالیتِ اعتباری (که طلا و نقره و الماس و امثال آن بود) شود، کما این که در اوراق نقدیه چنین است[۷]. چراکه ابتداء اعتبارِ اوراق نقدیه از باب جایگزین شدن طلا و نقره در مبادلات بوده است.

در زمان های قدیم سختی و صعوبتِ مبادله ی کالا به کالا موجب شد به مرور زمان -طبق آنچه در تاریخ گفته شده است- ‌مبادله کالا به کالا در شهرها و به تدریج روستاها کم‌رنگ شده، مالی که جنس آن زیاد بوده و در دسترس همگان بوده باشد را به عنوان نقد رائج  انتخاب کنند. در بعض مناطق نمک؛ در بعضِ مناطقِ سردسیری، پوست حیوانات؛ و در بعضی دیگر از مناطق گوسفند، در بعض دیگر غلات –که گفته می شود در ایران در بسیاری از زمان ها اینگونه بوده است – نقد رائج و وسیله ی مبادله ی کالا شد.

به تدریج صعوبت این کار موجب شد بعضی از مناطق متمدن‌‌تر ضرب سکه کنند[۸]. قسم دیگر از پول اعتباری این تمبر‌ها است که اهدافی غیر از مبادله دارند، نظیر ‌نامه‌رسانی و  یا امثال آن. به نظر ما مطالب ایشان از این حیث که مالیت قسم دوم را بتمامه اعتباری دانسته اند ایراد دارد و بعض مطالب ایشان ناقص./241/241/ح

منابع: 

[۱] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۵، ص۱۴۶٫

[۲] الاحوط وجوبا فی مطلق ما کان مثلیا عدم جواز المعاوضه بازید منه من جنسه نعم لااحتیاط فی عدم التفاضل فی القیمیات. ر ک: منهاج الصالحین ج ۲ ص ۷۱٫

[۳] این گونه معامله صورت عقلائی دارد نه این که سفهی باشد. مثلا شخصی که مسافرت به خارج از کشور دارد ناچار به حمل و نقل اسکناس است. حمل اسکناس هزاری به مراتب راحت تر از حمل اسکناس های صد تومانی است فلذا برای راحتی بیشتر راضی به معامله ی دوازده صد تومانی در مقابل اخذ یک اسکناس هزاری می باشد. مثال دیگری که مبتلی به مردم در ایام سابق بود این که دستگاه های تلفن همگانی فقط با سکه های دو ریالی فعال می شدند. بالا رفتن تقاضای این سکه موجب کمبود آن در بین مردم بود. لذا مردم به صاحبان مغازه ها مراجعه می کردند که در مقابل پرداخت یک سکه پنج ریالی، سکه ی دو ریالی اخذ کنند تا بتوانند تماس برقرار کنند.

[۴] بیع نسیه ای که همه قائل به جواز آنند این است که بایع بگوید کالائی را که قیمت نقدی آن ده هزار تومان است، به شما نسیه می دهم که تا یک سالِ آتی ثمن آن را پرداخت کنید لکن به ازاء بیست هزار تومان.

[۵] مثل این که بایع بگوید این جنس را به شما می‌‌فروشم یک ماهه در قبال صد هزار تومان، ولی اگر در زمان مذکور ثمن را پرداخت نکردید بابت تاخیر، روزانه باید مبلغ معینی جریمه پرداخت کنید. بعضی مثل مرحوم آقای صدر، در کتاب «البنک اللاربوی فی الاسلام» قائل به جواز اخذ جریمه دیر کرد شده اند به این استدلال که ما دلیلی بر حرمت این شرط نداریم و شرط مذکور در ضمن عقدِ قرض نبوده بلکه در ضمن عقد آخری ذکر شده است. و اما صحیحه‌ محمد بن مسلم (عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ دَیْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَیَأْتِیهِ غَرِیمُهُ فَیَقُولُ انْقُدْنِی کَذَا وَ کَذَا وَ أَضَعُ عَنْکَ بَقِیَّتَهُ أَوْ یَقُولُ انْقُدْنِی بَعْضَهُ وَ أَمُدُّ لَکَ فِی الْأَجَلِ فِیمَا بَقِیَ عَلَیْکَ قَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً إِنَّهُ لَمْ یَزْدَدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ -وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۷۶- یعنی راضی می‌‌شوم که این بدهی‌ات را دیرتر پرداخت کنی. حضرت فرمود: اشکال ندارد ولی نباید بابت این رضای به تاخیر تمدید اجل و اعطاء مهلت اضافه بر اصل طلبش چیزی بگیرد) که مفادش نهی از سود گرفتن به ازاء رضا در تاخیرِ اداءِ دینِ بدهکار است، شامل اینجا نمی‌شود؛ چرا که اخذ جریمه دیرکرد بابت رضای به تاخیر نیست، بلکه ‌بابت عقوبت بر تاخیر است.

مرحوم آقای صدر می فرمایند: این روایت می گوید به ازاء امهال و تمدید اجل سود نگیرید، لکن نفرموده جعلِ شرطِ اخذِ جریمه ی دیرکرد در ضمن عقد لازم حرام است. عده‌ای از بزرگان هم قائلند مفاد این صحیحه این است که طلبکار به هیچ وجه نمی تواند بیش از رأس مالش طلب کند و الا ظلم کرده است.

[۶] برخی از بزرگان همچون مرحوم امام قائلند: اخذ کارمزد از جانب مقرض در قرض، در صورت معقول بودن کارمزد خالی از اشکال است. بخلاف برخی دیگر از بزرگان که این را هم مصداق ربا می دانند نظیر مرحوم آقای تبریزی و آقای سیستانی می‌‌فرمایند کارمزد هم -و لو دو درصد- ربا و حرام است.

[۷] هر چند توضیح تفصیلی تاریخ تحول پول در هفته های آتی خواهد آمد اما اشاره به این مطلب در این مقام بایسته است که بعد از این‌که طلا و نقره نقد رائج شد، از آن جا که نگهداری طلا و نقره و حمل و نقل آن خطرناک بود و امری سخت شده بود -چرا که همواره در معرض سرقت و تلف بود- لذا این طلا و نقره را نزد صرافان که جای مطمئنی برای نگهداری طلا و نقره داشتند می گذاشته و از وی رسید میگرفتند که مثلا ده دینار یا صد درهم نزد صراف قرار داده اند و در قبال این مقدار از طلا رسیدی با امضای صراف تحویل می گرفتند و در مقام معامله همان رسید و حواله ی صراف را به جای پول داده و جنس می‌‌خریدند. و سند‌هایی که صراف‌ها بابت امانتی که از مردم اخذ کرده بودند به آنان داده بودند مشکل مردم را حل می‌‌کرد. و در نهایت کار به اینجا رسید که دولت‌ها با خود گفتند چرا ما خود این کار را نکنیم و صراف ها متکفل این امر شوند که پول‌های مردم را جمع کرده و در قبال آن کاغذ و رسیدی به دست مردم دهند؟! و از منافع این وجوه امانتی – همچون قرض ربوی دادن به نیازمندان یا تجارت با این نقود امانتی رائجه- استفاده کنند، و ‌اگر بناء بر سود بردن و استفاده کردن از پول مردم باشد دولت اولی به این کار است. فلذا دولت‌ها شروع به چاپ پول کرده، سکه‌های مردم را گرفتند در قبال آن پول کاغذی به دست مردم دادند تا در معاملاتشان از آن ها استفاده کنند. این مطلب منشأ اعتبار پول و رواج آن به جای درهم و دینار توسط دولت‌ها شد.

[۸] گفته می شود هفت قرن قبل از میلاد مسیح علیه السلام در آسیای صغیر -یعنی همین مناطق ازمیر، (که متشکل از مناطق بین ترکیه و ارمنستان و آذربایجان است)- ضرب سکه شد. در تاریخ چنین آمده است که ایرانی‌ها که قومی قوی بودند، در کشاکش هجوم هایشان به آن مناطق -که از حیث تمدنی بر ایرانیان برتری داشتند- متوجه ضرب سکه و خلاصی از صعوبت مبادله ی کالا به کالا گشتند. لذا به ضرب سکه روی آوردند. و بدین صورت و به تدریج ضرب سکه رائج شد. در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز نقد رائج در بیع مردم مکه و مدینه، درهم و دینارهایی بود که یا ضرب ایران بود و یا ضرب روم و حتی تا زمان عبدالملک بن مروان سکه‌های رومی یا سکه‌های ایرانی ادامه داشت.

عبدالملک ضرب سکه اسلامی کرد. جریان این امر آن گونه که در مستمسک الوسائل نقل شده چنین است که: قیصر روم گفت: روی سکه هایی که ضرب می کنم شعار کفر می‌‌نویسم و از آن جا که مسلمین به این سکه ها نیاز دارند، ‌سکه‌های با شعار کفر در بلاد آنان رائج می‌‌شود. عبدالملک از حضرت امام باقر علیه السلام مشورت خواست، و امام به او فرمود ضرب سکه ی اسلامی را شروع کن. رک: مستدرک الوسائل ج ۷ ص ۸۴٫