vasael.ir

کد خبر: ۱۴۷۸۹
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۵ - 29 September 2019
بخش دوم / در نشست علمی مطرح شد؛

قیام امام حسین؛ الگویی فقهی و عملی برای تمام ادوار

وسائل ـ عضو هیئت علمی دانشگاه مفید اظهار داشت: به اعتقاد مرحوم امام، قیام امام حسین(ع)، یک حجت شرعی و الگوی فقهی و عملی برای همه دوره‌ها و تمامی سرزمینهاست، نه تکلیف مختص آن حضرت و در تعارض مصلحت فرد با جامعه، تقدم با جامعه است.
به گزارش خبرنگار وسائل، در راستای سلسله نشست‌هایقیام امام حسین، الگویی برای تمام زمان ها و مکان ها هم اندیشی اساتید و فضلای حوزه و دانشگاه در مورد چگونگی بهره مندی از میراث فکری نهضت حسینی برای حل چالش‌های امروز جامعه بشری، صبح روز پنجشنبه ۴ مهر ماه نشست علمی با موضوع «نحوه مواجهه با حکمرانی غیر شایسته و همکاری یا عدم همکاری با آن در پرتو سیره امام حسین (ع)» در کمیسیون حقوق بشر قم برگزار شد.

در این نشست، حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی استاد رشته حقوق و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و دکتر سید علی میرموسوی استاد علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه مفید به عنوان ارائه دهنده و دکتر محمد حسن ضیائی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، به عنوان دبیر حضور داشتند.

گزارش بخش نخست این نشست پیش‌تر منتشر شد؛ آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش دوم مشروح مطالب ارائه شده در این جلسه است.

در ادامه این نشست، دکتر سید علی میرموسوی پیرامون نحوهقیام امام حسین، الگویی برای تمام زمان ها و مکان ها مواجهه و برخورد امام حسین(ع) با حکومت ناشایست اظهار داشت: خودداری حضرت سید الشهدا (ع) از بیعت و پذیرش دعوت اهل کوفه برای تشکیل حکومت، نوعی مواجهه با حکمرانی با حکومت غیرشایسته بود. امام(ع) در زمانه عسرت که نخبگان جامعه در اثر تطمیع یا تهدید با حکومت ظالمانه یزید همراه شده بودند یا از سر ناامیدی از بهبودی اوضاع، در لاک انزوا و سکوت فرورفته بودند، حرکت خود را به عنوان یک چشم انداز و افق جدیدی برای رهایی انسانیت آغاز کرد و این چشم‌انداز امکان طرح یک نظریه‌ای را برای مقاومت در برابر حکمرانی غیر شایسته دربر داشت، گرچه به نظر می‌رسد که در تاریخ اندیشه سیاسی شیعه از این چشم انداز چندان بهره برده نشد که ان شاء الله تعالی در مورد آن توضیح خواهیم داد.
 

رویکرد‌های مختلف در مواجهه با حکمرانی غیر شایسته

بحث حکمرانی غیرشایسته و نحوه مواجهه با آن، بر اساس زوایا و رویکرد‌های مختلفی قابل طرح است؛ نظیر حقوق بشر بین المللی، دیدگاه نظریه سیاسی جدید و دیدگاه اندیشه سیاسی شیعه.
 

نحوه مواجهه با حکمرانی غیر شایسته از دیدگاه حقوق بشر بین المللی

همان‌طور که مطرح شد، حکمرانی غیر شایسته در حقوق بشر بین المللی، حکمرانی غیر دموکراتیک است. در حقوق بشر بین المللی، حق تعیین سرنوشت (که در ماده یک میثاقین مورد تاکید قرار گرفته و از آن، حق بر دموکراسی استفاده می‌شود؛ زیرا حق تعیین سرنوشت وجوه مختلفی دارد که یکی از ابعاد آن، حق بر دموکراسی است) و همچنین حق آزادی بیان، حق آزادی تشکیل گروه‌ها و اجتماعات، حق تشکیل انجمن‌ها و مانند این حقوق از جمله راه‌هایی است که برای مواجه با حکمرانی غیرشایسته طرح شده اند.
 

نحوه مواجهه با حکمرانی غیر شایسته از دیدگاه نظریه سیاسی جدید

در نظریه سیاسی جدید معیار اصلی برای مشروعیت، رضایت افراد است و همانطور که از این دیدگاه بر می‌آید حکومتی که از رضایت افراد برخوردار نباشد، حکومت غیر شایسته قلمداد می‌شود. مواجهه با حکومت غیر شایسته در نظریه سیاسی جدید با دو رویکرد مواجه است؛ رویکرد اصلاحی و رویکرد انقلابی. در رویکرد اصلاحی هدف این است که از راه مسالمت آمیز و بدون خشونت، در حکمرانی تغییر ایجاد شود.
 
در این رویکرد، شیوه‌های مختلفی برای مواجهه وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، مقاومت و نافرمانی مدنی است. طرفداران این نظریه، نافرمانی مدنی را به عنوان یک نوع سر پیچی از مقررات در راستای بهبود و اصلاح اوضاع مطرح می‌کنند، نه برای منافع شخصی. اما رویکردی که نظریه انقلاب را مطرح می‌کند، معتقد است که حکمرانی غیر شایسته باید از راه رادیکال تغییر یابد و راه دیگری ندارد.

اما بحث اصلی این است که در اندیشه سیاسی شیعه نحوه مواجهه با حکمرانی غیر شایسته چگونه است؟ وقتی بحث اندیشه سیاسی شیعه را مطرح می‌کنیم، دو نگاه می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد؛ اندیشه سیاسی قدیم و اندیشه سیاسی معاصر یا جدید.
 

نحوه مواجهه با حکمرانی غیر شایسته از دیدگاه اندیشه سیاسی قدیم یا سنتی

در سنت اندیشه سیاسی شیعه که بر مبنای نظریه امامت آرمانی استوار است، بر شرط نص و عصمت برای حکمرانی عادلانه و شایسته تاکید شده است. از نظر این دیدگاه، حکومت غیر معصوم جوری و غیر شایسته قلمداد می‌شود که از مشروعیت برخوردار نیست. سنت اندیشه شیعی در مواجه با حکمرانی غیر شایسته اصل را بر تقیه می‌گذارد و همکاری و تعامل با حکومت غیر شایسته را جزء در موارد معدودی ناروا می‌داند. بنابراین در سنت اندیشه سیاسی شیعه ایده‌ای پیرامون تکلیف یا حق مقاومت در برابر حکومت غیر شایسته مطرح نشده است.

در سنت فقهی شیعه، هیچ گاه عاشورا به عنوان الگویی برای مواجهه با حکمرانی غیر شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. از آن جایی که در این سنت، نوعی رویکرد سلبی نسبت به حکومت در عصر غیبت وجود دارد، قیام و اقدام برای تشکیل حکومت با این رویکرد سازگاری چندانی ندارد.

این ادعا در برخی از متون روایی نظیر «توقیع شریف» بازتاب پیدا کرده است و سیره امام سجاد(ع) و امامین صادقین(ع) نیز این رویکرد را تایید و بر آن تاکید می‌کند. وقتی به امام صادق(ع) پیشنهاد شد که رهبری سیاسی را بپذیرند، ایشان آن را قبول نکرده و حتی بالاتر، امام(ع) مقاومتی در برابر حکومت نیز نشان نمی‌دانند.
 

دیدگاه فقهای متقدم نسبت به عملکرد امام حسین در عاشورا

در تاریخ فقه شیعه برای نخستین‌بار مرحوم علامه حلی در بحث صلح و هدنه به بحث عاشورا استناد کرده است. در این باب بحثی وجود دارد که در صورتی که شرایط صلح و هدنه وجود داشته باشد، آیا صلح و هدنه واجب است یا خیر؟ مرحوم علامه معتقد است صلح و هدنه حتی در جنگ امری اختیاری است و نمی‌توان گفت که حتما واجب است. ایشان در ادامه به عملکرد امام حسین(ع) استناد می‌کند و می‌گوید حرکت امام حسین(ع) کاملا اختیاری بود که شرعا الزامی به انجام آن نداشت و صلح نیز روا بود، ولیکن سید الشهدا(ع) در آن شرایط ستیز را انتخاب کرد.

شهید نیز در توضیح دیدگاه علامه همین امر را مطرح می‌کند و نقدی را وارد نمی‌کند. محقق حلی ادعا می‌کند که وضعیت دوره امام حسین(ع) با قبل متفاوت بوده است. امام(ع) راهی جز اینکه در برابر یزید بایستد نداشت و وجود مصلحتی که امام(ع) به خاطر آن با یزید سازش کند، اساسا محل تردید است. بدین خاطر، در مقابله با شخصیتی مثل یزید، لزوم جهاد (حتی با علم به شهادت) امر منطقی است.

صاحب ریاض در ادامه این بحث می‌گوید آری، دیدگاه محقق حلی مورد تایید است و مصلحت تنها در عدم سازش با یزید بود و شهادت حضرت(ع) موجب احیاء دین و ضعف دشمن شد و علم به شهادت نیز، مانع انجام این وظیفه نبود.

صاحب جواهر معتقد است که حرکت امام(ع) یکی از اسرار الهی است که دستیابی به کنه و عمق آن برای ما ممکن نیست. از نظر صاحب جواهر امام(ع) چاره‌ای جز جنگ نداشت و جنگ، تکلیف ویژه‌ای بود که به امام اختصاص داشت و دیگران بایستی بر اساس موازین کلی و ادله دیگری نظیر اصل «وَ لاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ» و حفظ نفس و حفظ جان عمل کنند.
 
بنابراین از دیدگاه مرحوم صاحب جواهر مفاد ادله‌ای مثل «وَ لاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ» و ادله‌ای که در رابطه با صلح وجود دارد، حتی نسبت به شرایطی که امام(ع) داشت نیز، سازش و مهادنه را الزام می‌کرد؛ ولیکن جنگ تکلیف ویژه‌ای بود که امام داشت و ما نمی‌توانیم بگوییم، چون که فردی به شهادت علاقه دارد، با علاقه به شهادت مسئله او متفاوت پیدا می‌کند.

در نتیجه، می‌توان گفت در فقه سنتی ما تا زمان مرحوم صاحب جواهر اینکه ما بیاییم از قیام سید الشهدا(ع) برای مواجهه با حکومت جائر استفاده‌ بکنیم طرح نشده است. همانطور که اشاره شد، بحث حکمرانی غیر شایسته در چارچوب عمل و همکاری با سلطان جائر طرح شده است.

سید مرتضی در رساله‌ای که با همین عنوان نگاشته، قائل است که همکاری با سلطان جائر موضوع چهار نوع حکم است؛ این همکاری محذور است، در جایی که مستلزم خون ریزی یا یک منکری باشد. قبیح است، در جایی که فرد به خاطر منافع دنیوی به دنبال آن مسئولیت باشد. جایز است، در جایی که خوف ضرر مالی یا عمل اکراهی داشته باشد و واجب است، در صورتی که بتواند با پذیرش مسئولیت از سلطان جائر حقی را اقامه کند یا اینکه مضطر به پذیرش آن مسئولیت باشد.

این بحث نشان می‌دهد که از دیدگاه سید مرتضی، قیام در برابر سلطان جائر اساسا مطرح نبوده است، گرچه ایشان در برخی از عبارات از ایستادگی در برابر برخی از کارگزارن حکومت سخن می‌گوید ولیکن این مسئله را که می‌توان به طور مطلق در برابر حکومت غیر شایسته دست به قیام زد، مطرح نکرده است.

مرحوم شیخ نیز در کتاب مکاسب بحث همکاری با سلطان جائر را دائر مدار اعانه بر ظلم می‌داند و معتقد است که اگر همکاری، اعانه بر ظلم باشد حرام است وگرنه، حرام نیست.

فقهای گذشته بحث دیگری نیز با عنوان بغی و محاربه داشته اند که در این عناوین نیز به مواجهه در برابر حکمرانی پرداخته شده اند؛ فقهای شیعه بغی را به معنای خروج و شورش و شکستن بیعت با امام عادل می‌دانند. محاربه نیز به معنای کشیدن سلاح و ایجاد رعب و ناامنی برای گرفتن اموال دیگران و فساد است. در تفاوت این دو می‌توان گفت که بغی، اساس یک حکومت شایسته را مورد حمله قرار می‌دهد در حالی که در محاربه لزوما چنین چیزی در کار نیست.

برای تحقق بغی شرایطی را مطرح می‌کنند؛ شرط اول این است که فرد از اطاعت امام و دولت بر حق خارج شود و با سرپیچی از فرمان و مقررات حاکم شایسته به تقابل و ضدیت با آنها اقدام کند. شرط دوم این است که تقابل با امام (به اعتقاد آنها) دلیل موجهی باشد، و الا راهزن است و حکم محارب را دارد. شرط سوم این است که از نظر تعداد نیرو و امکانات به اندازه‌ای باشند که دفع فتنه آنها به جنگ و جهاد نیاز داشته باشد.

بر اساس آنچه بیان شد می‌توان گفت در اندیشه سنتی شیعه در مواجهه حکمرانی غیر شایسته، اصل تقیه است. در مواردی نیز پذیرش مسئولیت جایز و بلکه با شرایطی واجب شمرده شده است. در میراث اندیشه سیاسی شیعه مقاومت و اقدام عملی در برابر چنین حکومتی به عنوان تکلیف یا حق مورد شناسایی و نظریه پردازی قرار نگرفته است. در این سنت، اصل بر «دفع المفسده اولی من جلب المنفعه» یا «دفع افسد به فاسد» است. بر اساس این دو اصل، در عمل با قیام و اقدام تقابلی به شکل ایجابی مخالفت می‌شده است.
 
 
قیام امام حسین، الگویی برای تمام زمان ها و مکان ها
 
دیدگاه فقهای معاصر نسبت به عملکرد امام حسین در عاشورا

در دوران معاصر اتفاقی رخ داد که چرخشی را در اندیشه سیاسی شیعه در پی داشت و آن، رویارویی با تجدد و آشنایی اندیشمندان جهان اسلام با جهان جدید و ورود مفاهیم و آموزه‌های جدید به ذهنیت آنها بود.

یکی از این مفاهیم، حق مقاومت در برابر حکومت و اقدام برای تغییر آن (یا به شکل اصلاحی و یا به شکل انقلابی) بود. در اندیشه سیاسی غرب مسیحیت نیز معتقد بود که بایستی از حکومت اطاعت مطلق کرد و اصل بر اطاعت و پیروی از حکومت بود و با نافرمانی در برابر حکومت مخالفت می‌شد. حتی در پیشتازان اصلاح مذهبی و دین پیرایی مثل لوتر و کالبر نیز ملاحظه می‌شود که آنها نیز معتقد بودند، اصل بر اطاعت از حکومت است.
 
ولیکن سرکوب دین پیرایان و افرادی که طرفدار اصلاح مذهبی بودند، توسط حکومت، به تدریج به اندیشیدن پیرامون مقاومت در برابر حکومت انجامید. در فرآیند این اندیشیدن که حدود ۱۰۰ سال طول کشید، حق مقاومت مورد شناسایی قرار گرفت. در این ۱۰۰ سال، بحث مقاومت با استناد و تاکید بر دفاع از خود و ناموس مطرح شد همان‌طور که در فقه خصوصی مسیحیت نیز مطرح بود.
 
به تدریج این بحث صورت «حق» را به خود گرفت؛ بنابراین در آغاز این فرآیند، بحث «تکلیف مقاومت» بود که در ادامه به «حق مقاومت» تبدیل شد. در رساله‌ای که جان لاک در مورد حکومت می‌نویسد به شکل صریحی از انقلاب و مقاومت در برابر حکومت‌های غیر شایسته سخن می‌گوید که این امر، مبتنی بر سنت بسیار گسترده‌ای است.

به هر حال، آشنایی با این مفاهیم به ویژه محدودیت قدرت سیاسی و قانون، زمینه را برای بازنگری در سنت و تحول اندیشه سیاسی فراهم کرد و در جریان این تحول، نگرش و رویکرد سیاسی به عاشورا تقویت شد و از امکاناتی که قیام امام حسین(ع) برای مواجهه با حکمرانی غیر شایسته داشت، استفاده شد.
 

علامه نائینی، اولین کسی که برای دیدگاه سیاسی خود به عاشورا استناد کرد‌

می‌توان مرحوم نائینی را به عنوان نخستین کسی مطرح کرد که برای دفاع از دیدگاه خود به ماجرای امام حسین(ع) و مقاومت ایشان، استناد می‌کند. وی در کتاب تنبیه الامه، حکومت را به دو نوع مطلقه و مشروطه تقسیم می‌کند. وی معتقد است که احترام به حقوق مشترکه نوعیه و رعایت خیر عمومی، مهم‌ترین شاخص حکمرانی شایسته است. یعنی مرحوم نائینی، حقوق مشترکه نوعیه و خیر عمومی را به عنوان معیار حکومت شایسته مطرح می‌کند و محدودیت قدرت سیاسی را یکی از شرایط آن می‌داند.

مرحوم نائینی دو راه و ابزار برای محدودیت قدرت سیاسی مطرح می‌کند؛ راه اول، درونی است که همان عصمت است. نکته قابل توجه در بحث ایشان این است که وی از مفهوم ولایت و عصمت یک تفسیر دموکراتیک را ارائه می‌کند، زیرا یکی از ویژگی‌های قانونی دموکراسی، محدود سازی قدرت سیاسی است. یعنی اگر ما دموکراسی را به عنوان یک شیوه برای حکومت کردن در نظر بگیریم، یکی از برجسته‌ترین ویژگی هایش این است که قدرت سیاسی در آن محدود است.

البته حاکمیت مردم نیز در چارچوب همین اصل اعمال می‌شود؛ یعنی اگر اکثریت مردم خواستار حکومت مطلقه‌ای شدند، این حکومت دموکراتیک قلمداد نمی‌شود، زیرا معیار مهم آن، محدود سازی قدرت سیاسی است. مرحوم نائینی نیز می‌گوید یکی از ابزار‌های مهم محدود سازی قدرت سیاسی، مهار درونی است.
 
ایشان معتقد است این که در اندیشه سیاسی بر عصمت امام تاکید شده، برای این است که امام معصوم پا را از حدود خود فراتر نمی‌گذارد و به همین خاطر، در جایی که امام معصوم نباشد، باید قانون اساسی و مجلس نمایندگان داشته باشیم؛ بنابراین مجتهدان مشروطه‌خواه، مشروطیت را به عنوان مدل مطلوب حکومت شناسایی می‌کنند و خود کامگی و استبداد را معیاری برای حکمرانی غیر شایسته می‌دانند. از این‌رو، هنگامی که بحث مواجهه با حکمرانی غیر شایسته مطرح می‌شود مجتهدان مشروطه‌خواه آن را در قالب مواجهه و مقابله با نظام استبدادی و تغییر آن مطرح می‌کنند.

محقق نائینی چهار دلیل مهم مطرح می‌کند که چرا ما باید با نظام استبدادی مقابله کنیم؛ دلیل اول، نهی از منکر است. دلیل دوم، نیابت فقها در امور حسبیه است و در نهایت، تکلیف به جلوگیری از غصب عدوانی در اموال موقوفه و وجوب حفظ نفوس و اعراض و اموال مسلمین است. در واقع این سه دلیل، در پاسخ به این سوال هستند که آیا ما موظفیم که حکومت غیر مشروطه را به حکومت مشروطه تبدیل کنیم یا خیر؟

علاوه بر این، مرحوم نائینی استدالال دیگری نیز می‌آورد با این بیان که، تقابل با استبداد یک اقدامی در راستای استقلال کشور اسلامی و جلوگیری از چیرگی کفار بر مسلمان است. در نتیجه، اگر ما نظام را خود محدود و قانون سالار نکنیم، زمینه را برای حاکمیت کفار فراهم کرده ایم.
 
محقق نائینی می‌فرماید: «بدیهی است که تهدید سلطنت جائره غاصبه از نحوه ظالمه اولی به نحو عادله ثانیه علاوه بر تمامی مذکورات موجب حفظ بیضة الاسلام و صیانت موضع مسلمین از استیلای کفار است. از این جهت از اهم فرائض خواهد بود».
 

اهمیت دیدگاه فقهای مشروطه‌خواه پیرامون چگونگی مواجهه با حکمرانی غیرشایسته

دیدگاه فقهای مشروطه خواه پیرامون چگونگی مواجهه با حکمرانی غیرشایسته از چند جهت اهمیت دارد؛ اول اینکه آنها برای نخستین بار در چارچوب سنتی شیعی محدودیت قدرت سیاسی و حاکمیت قانونی را به عنوان معیار شایستگی حکمرانی معرفی می‌کنند.

مرحوم نائینی پس از تقسیم بندی حکومت به مطلقه و مشروطه می‌گوید حکومت مشروطه همان حکومت ولایتی است؛ یعنی ایشان ولایت را حکومت مشروطه می‌داند. وی می‌گوید حکومت ولایتی، ولایت بر اقامه وظایف دارد و بنابراین، ایشان حکومت پیامبر(ص) و امام علی(ع) را نیز حکومت مشروطه می‌داند. این نکته بسی مهم است که استدلال علامه نائینی این است که از نظر محدودیت قدرت سیاسی هیچ تفاوتی بین معصوم و غیر معصوم نیست. یعنی مرحوم نائینی معتقد است که حکومت پیامبر(ص) نیز حکومت مطلقه نیست.

اما جهت دوم این است که فقهای مشروطه‌خواه با طرح مفهوم استبداد و خود کامگی، آن را به عنوان مهم‌ترین معیار حکمرانی غیر شایسته معرفی می‌کنند و استبداد دینی را بسیار ناشایسته‌تر و بدتر از استبداد سیاسی می‌دانند. وجه سوم این است که آنها مقاومت در برابر نظام استبدادی و خودکامه و کوشش برای تغییر آن را وظیفه دینی و عقلایی یکایک افراد جامعه می‌دانند.

وقتی مرحوم نائینی در پی تجلیل از کسانی است که به این وظیفه عمل می‌کنند، آنها را پیرو فرمایش سرور مظلومان می‌داند که می‌فرماید: «نُفُوسٌ اَبیةٌ مِنْ اَنْ توثر طاعة اللئام علی مصارعِ الکرام».
 

نحوه مواجهه با حکمرانی ناشایست در جمهوری اسلامی

در انقلاب اسلامی نیز، بحث از چگونگی مواجهه با حکمرانی غیرشایسته مجددا مطرح شده و از قیام امام حسین(ع) بهره برده می‌شود و می‌توان گفت تفسیر سیاسی از عاشورا در همین مقطع رونق پیدا می‌کند. مرحوم امام در تفسیر حرکت سید الشهدا(ع) قائل است که این حرکت، کاملا اقدامی سیاسی است. به اعتقاد ایشان امام حسین(ع) شرعا خود را مکلف به این اقدام می‌دانست. فلسفه وجودی این قیام تشکیل حکومت اسلامی بود و فهم این فلسفه نیز دور از توان ما نیست.

فرمایش مرحوم امام، در برابر دیدگاه صاحب جواهر این است که حرکت امام حسین(ع) یک اقدام کاملا انتخابی و به تشخیص خود حضرت(ع) بود. برای امام حسین(ع) راه سازش با دشمن کاملا باز بود و با این وجود امام(ع) این کار را نکرد، چراکه در این موقع، سازش با دشمن بر خلاف مصالح جامعه اسلامی بود و حضرت(ع) کاملا به سرنوشت این حرکت آگاهی داشت و پیش بینی می‌کرد که در این مسیر به شهادت می‌رسد.

مرحوم امام نتیجه می‌گیرد که قیام امام(ع)، یک حجت شرعی و الگوی فقهی و عملی برای همه دوره‌ها و تمامی سرزمین هاست، نه تکلیف مختص آن حضرت(ع)؛ و در تعارض مصلحت فرد با جامعه، تقدم با جامعه است و فرد باید فدای جامعه شود.
 
قواعد نفی عسر و حرج و نفی ضرر در امور مهمی که اسلام عنایت ویژه‌ای به آنها دارد، وارد نیستند و حتی با فرض صدق عنوان و القا نفس در مهلکه، دلیل حرمت آن شامل مواردی مثل جهاد و ضرورت تشکیل نظام عدل نمی‌شود. ایشان به اصل امر به معروف و نهی از منکر استناد می‌کند و قیام عاشورا را به عنوان الگویی مطرح می‌کند. این مباحث، خلاصه ای است از تفسیری که مرحوم امام نسبت به عاشورا داشته است.

اتفاقی که در دوره انقلاب می‌افتد این است که گرایش فقاهتی اسلام سیاسی، با تاکید بر ولایت فقیه، حکومت فقیه را به عنوان معیار حکمرانی شایسته مطرح می‌کند و نبود فقیه در راس حکومت را، به عنوان معیار غیرشایسته بودن حکومت می‌داند. بر این اساس است که بحث لزوم تبعیت از فقیه مطرح می‌شود.

در این چارچوب، بحث استبداد حاکمیت قانون در ذیل بحث ولایت فقیه مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد به نوعی با چیزی که در عصر مشروطه مطرح شده بود متفاوت است.

نظریه ولایت مطلقه فقیه، به فقیه جایگاه فراقانونی بخشیده می‌شود و قلمرو اقتدار آن را بسیار گسترده می‌کند. البته در واکنش به این نظریه، گروهی از فقها بحث‌هایی را مطرح می‌کنند که محدود کردن قلمرو اقتدار فقیه از ذیل آن درمی‌آید که با عنوان «نظارت فقیه» مطرح می‌شود. این گروه از فقها نظیر مرحوم شهید مطهری و آیت الله منتظری که به انتخابیون مشهور هستند، رضایت و انتخاب مردم را به عنوان معیار مشروعیت مطرح می‌کنند.
 
آنها معتقدند که خداوند متعال تعیین حاکم را به افراد واگذار کرده است و افراد هستند که در نهایت بایستی فرد حاکم را انتخاب کنند؛ بنابراین در این چارچوب هست که بحث رضایت مردم و کارآمدی حکومت به عنوان معیاری برای شایستگی حکمرانی مطرح می‌شود و بحث مقاومت و نافرمانی مدنی باز هم امکان طرح پیدا می‌کند. یعنی به اعتقاد این گروه، حتی حکومت مشروع نیز ممکن است شیوه غیرشایسته‌ای را داشته باشد و بر همین اساس، بحث مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی مطرح می‌شود.
 

جمع بندی

در اندیشه سیاسی شیعه در مقطع سنتی، پیرامون مواجهه با حکمرانی ناشایست به شکل مقاومت یا اعتراض، بحث چندانی را نداریم ولیکن در دوره جدید در چارچوب شرایطی که گفته شد، این مسئله مطرح شده است./504/241/ح

تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۸ / ۰۷ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۵۱:۴۶
طلوع افتاب
۰۶:۱۵:۵۳
اذان ظهر
۱۱:۵۱:۵۳
غروب آفتاب
۱۷:۲۶:۱۲
اذان مغرب
۱۷:۴۳:۲۱