vasael.ir

کد خبر: ۱۴۷۸۷
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۳ - 12 October 2019

معرفی مقاله | جايگاه فقه در ترسیم الگوی اسلامی پیشرفت

وسائل ـ برای فعال کردن عرصه و قلمرو جدیدی همچون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در فقه، بایستی مسیر‌هایی متعددی پیموده شود که از جمله آن‌ها می‌توان به استخراج عناوین خاصه و ریز از فقه، توجه به قواعد عامه، توجه به الزامات و استلزامات فقهی و توجه به احکام ولایی و حکومتی اشاره کرد.
جايگاه فقه در ترسیم الگوی اسلامی پیشرفتبه گزارش خبرنگار وسائل، مقاله حاضر با عنوان «جايگاه فقه در ترسیم الگوی اسلامی پیشرفت» از آیت الله علیرضا اعرافی در نشریه پژوهش‌نامه علوم انسانی اسلامی در سال 1393 به چاپ رسیده است که چکیده‌ای از آن تقدیم خوانندگان می‌شود.
 
به‌رغم آن‌که دغدغه عمل و به نتیجه رسیدن اندیشه‌ها برای راهگشایی در میدان واقعیت بسیار مهم است، اما پرداختن به حوزه روش‌شناختی و متدولوژی بحث هم به‌همان اندازه اهمیت دارد، تولید هر گونه نظریه در عرصه‌های گوناگون علوم انسانی از نگاه اسلامی نیازمند بررسی‌های جدّی روش‌شناسانه است.
 
برای مطالعه هر موضوع در حوزه علوم انسانی اسلامی دست‌کم سه زاویه مهم دید وجود دارد که عبارتند از: فلسفه، فقه و اخلاق، هنگامی به دکترین و نظریه اسلامی در یک موضوع خواهیم رسید که این سه زاویه دید در کنار هم قرار بگیرد و منظومه منسجمی را تشکیل بدهد.
 
مقاله حاضر با نگاه اجتهادی، همین رویکرد را در عرصه پیشرفت به‌مثابه عرصه‌ای مهم در جامعه امروز ایران به‌کار بسته است، حاصل بحث نشانگر جایگاه اساسی فقه پیشرفت در تولید هرگونه نظریه اسلامی ناظر به عرصه حیات اجتماعی است.
 
 
ضرورت فقه پیشرفت
 
ما به فقه پیشرفت نیاز داریم؛ اما فقه پیشرفت شاید مانند فقه محیط زیست یا فقه پزشکی یا فقه روابط اجتماعی یا فقه تربیت نباشد؛ چون پیشرفت یک مفهوم انتزاعی بسیار کلان است؛ فلذا نمی‌توان گفت: فقه پیشرفت بابی در کنار ابواب دیگر فقه است؛ در حال حاضر فقه ما از پنجاه و چند باب تشکیل شده است؛ پیشنهاد ده تا پانزده باب جدید وجود دارد که چهار تا پنج مورد آن را بنده پیشنهاد دادم و کم و بیش دوستان نیز این کار را کردند.
 
ابواب جدید فقهی باید پایه ریزی شود؛ اما به نظر من فقه پیشرفت بابی است که قسیم ابواب دیگر نیست، چرا؟ برای اینکه پیشرفت مقوله‌ای انتزاعی و کلان مفهومی است که یک باب را تولید نمی‌کند؛ این مانتد نظریات کلان اقتصاد اسلامی است که نمی‌توان گفت: آن نظریه همچون کتاب اجاره یا بیع است. مجموعه ابواب معاملات را باید کنار هم چید؛ آنگاه در این سطح کلان‌تر نظر داد؛ فقه پیشرفت از این قبیل خواهد بود.
 
اگر این نکته را بپذیریم که پیشرفت یک مفهوم انتزاعی کلان است و در عِداد و قسیم سایر مفاهیمی که ابواب فقهی را تشکیل می دهند نیست، آنگاه باید بپذیریم که فقه پیشرفت بر چند باب دیگر مبتنی است که این ابواب یا موجود است یا باید تأسیس کرد.
 
سپس باید بکوشیم تا فقه پیشرفت را به صورت یک کل و احیانا به صورت یک نظریه کلان در بیاوریم، این نیز نکته‌ای است که فکر می‌کنم در تحقیقات بلتدمدتی که انجام می‌شود باید به آن توجه کرد؛ ما بایستی در دو خط میان مدت و بلندمدت حرکت کنیم، خط بلندمدت مسیری است که بخشی از آن در اینجا بحث شد.
 
 
لوازم تشکیل فقه پیشرفت
 
برای فعال کردن یک عرصه و قلمرو جدید در فقه ـ که هیچ متدینی نمی‌تواند از این پرهیز کند و گریز داشته باشد ـ بایستی مسیر‌های متعددی پیموده شود.
 
 
۱. استخراج عناوین خاصه و ریز از فقه

گاهی فقه در یک حوزه با عناوین خاص و ریز، که بخشی از فقه است، وارد می‌شود؛ به عنوان مثال در تعلیم و تربیت می‌گویند آیا فقه، یعنی منابع دینی ما، به شما اصول و روش‌های خرد تعلیم و تربیت را هم ارایه می‌دهد؟ جواب هم آری است هم نه؛ یعنی یکسان نمی‌باشد، گاهی فقه به طور کامل به برخی از روش‌ها یا اصول بسیار ریز در تعلیم و تربیت یا در حوزه‌های این چنینی ورود کرده است. باید با منطق اجتهادی، همان روش ریز را با دقت شناخت و مورد توجه قرار داد، این راهی است که باید پیمود.
 
نخستین گام در عرضه هر موضوعی به منابع و متون دینی این است که عناوین خاص اولیه‌ای که احیانا بسیار ریز است را از فقه استخراج کنیم که آیا این‌ها در فقه هست یا نیست. یا مثلاً در زمینه حقوق بشر ۵۰ عنوان در فقه مخاصمات و جنگ در اسلام وجود دارد؛ یعتی اگر شما وارد جنگ شدید، باید این موارد را رعایت کنید؛ مثلا اسیر را نکشنید، فقه، ریزعنوان‌ها را به زیبایی و دقیق آورده و هر جایی شما وارد می‌شوید برای آن قاعده‌ای ارائه کرده است.
 
 
۲. توجه به قواعد عامه

هر موضوع و عرصه‌ای از حیات اجتماعی دارای قواعد عام و یا ضابطه‌هایی در فقه است که استخراج آن‌ها دومین گام در پژوهش‌های فقهی به شمار می‌رود؛ به عنوان مثال، فقه پیشرفت به عنوان یک مو ضوع روز، دارای قواعدی عام در فقه است که بایستی استخراج شوند.

از این قواعد می‌توان به نفی سبیل، عزت، اعتدال و لاضرر و مانند آن اشاره کرد که در قرآن و روایات ما وجود دارد، البته این قواعد عناوین ثانویه به معنای خاص نیست، بلکه به معنای بسیار عام و راهنمای بسیار کلی می‌باشند که راه را به سمت جلو می‌گشایند؛ هنر یک فقیه این است که بتواند این ضوابط عام را استخراج کتد و با مهارت لازم تطبیق دهد.
 
 
۳. توجه به الزامات و استلزامات فقهی

در اینجا نکته بسیار مهمی وجود دارد: وقتی فقه با عناوین عام در مسائل اجتماعی، معماری، هنر و مانند این‌ها مدلی از توسعه و پیشرفت را ارایه می‌کند باید توجّه داشته باشیم که در بسیاری مواقع، نظام مستخرج از فقه دارای الزامات، استلزامات و نیز تجلیاتی در سبک زندگی است که مستقیماً در فقه وجود ندارد.
 
به این معنا که بخشی سبک‌های زندگی در فقه یا اخلاق وجود دارد، ولی بخشی دیگر به طور مستقیم موجود نیست، قواعد عامه‌ای در این باره هست که از طریق قاعده وجوب مقدمه یا لوازم و استلزامات به دست می‌آید.

چیز‌هایی از این قبیل باید با خلاقیت طراحی و به کار گرفته شود؛ ازاین‌رو سبک‌های زندگی به این معنا در طول آن چیز‌هایی قرار می‌گیرد که از خود فقه و یا نظامات فقهی یا اخلاق اسلامی اسنتخراج می‌کنیم، با توجه به آنچه گفته شد این نکته روش‌شناختی مهمی است که باید در نظام پیشرفت و دکترین پیشرفت اسلامی توجه شود.


۴. توجه به احکام ولایی و حکومتی

وقتی در مورد تزاحم دو حکم الزامی مسؤولیت تشخیص اصل تزاحم و تشخیص حکم اهم از غیر اهم یا انتخاب یکی از دو حکم در صورت تساوی ملاک را به عهده حاکم اسلامی دانستیم، اطاعت از او در این مسأله برای همگان واجب خواهد بود، حتی برای کسانی که اصل تحقق تزاحم را نپذیرند و یا آن حکم دیگر را اهم بدانند؛ زیرا اعطای اختیار به حاکم اسلامی از یک سو و جواز مخالفت آحاد جامعه به دلیل تخطئه حاکم از سوی دیگر، باعث هرج و مرج می‌شود.

این مسئله باعث می‌شود در کنار دو حکم متزاحم ـ که یکی باقی مانده و دیگری ساقط شده است ـ رأی حاکم اسلامی نیز موضوعیت داشته باشد، به عبارت دیگر حکم حاکم اسلامی در کنار خود حکم اهم قرار می‌گیرد.
 
 
نتیجه گیری

حاصل بررسی‌ها ما را به این نتایج مهم رهنمون می‌سازد که اولا، اهمیت پرداختن به حوزه روش شناختی و متدولوژی بحث کمتر از دغدغه عمل و به نتیجه رسنیدن اندیشه‌ها برای راه گشایی در میدان واقعیت نیست.

ثانیاً برای مطالعه هر موضوع در حوزه علوم انسانی اسلامی دست کم سه زاویه مهم دید، وجود دارد که عبارتند از: فلسفه، فقه و اخلاق؛ دسترسی به دکترین و نظریه اسلامی در یک موضوع مستلزم این است که این سه زاویه دید در کنار هم قرار گرفته و منظومه منسجمی را تشکیل بدهد؛ به عبارت دقیق‌تر در هیچ موضوعی نمی‌توان به نتیجه رسید، مگر این که ابعاد مختلف آن با یک نگاه اجتهادی به دقت بررسی شود.

ثالثاً در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این میان، فقه از جایگاه بسیار مهم در مقایسه با فلسفه و اخلاق برخوردار است، چون صرف‌نظر از آموزه‌هایی که ناظر به توصیفات فلسفی است، عمده تجویزیات در حوزه فقه قرار دارد.

اخلاق هم مرک از حوزه اوصاف و حوزه رفتار‌ها است؛ رفتار‌هایی که در اخلاق مطرح می‌شود باید همه آن‌ها در فقه مورد داوری قرار بگیرد، اخلاق رفتاری نه در عرض فقه، بلکه در طول آن است و رابعاً، حوزه‌های علمیه بایستی به سمت اجتهاد دقیق‌تر و ریزتر و ناظر به موضوعات جدیدتر دنیای جدید عبور کنند.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان یکی از موضوعات روز که در عین حال پیوندی تتگاتنگ با علوم انسانی اسلامی دارد؛ در این مقاله، به ویژه از نقطه نظر روش شناختی، مورد واکاوی قرار گرفت و مشخص شد که برای فعال کردن یک عرصه و قلمرو جدیدی همچون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در فقه، بایستی مسیر‌هایی متعددی پیموده شود که از جمله آن‌ها می‌توان به: استخراج عناوین خاصه و ریز از فقه، توجه به قواعد عامه، توجه به الزامات و استلزامات فقهی و توجه به احکام ولایی و حکومتی اشاره کرد.

برای دریافت فایل pdf این مقاله اینجا کلیک کنید./204/241/ح
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۸ / ۰۷ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۵۱:۴۶
طلوع افتاب
۰۶:۱۵:۵۳
اذان ظهر
۱۱:۵۱:۵۳
غروب آفتاب
۱۷:۲۶:۱۲
اذان مغرب
۱۷:۴۳:۲۱