توسط استاد درس خارج حوزه علمیه تبیین شد؛
دو دلیل شرعی بر اثبات لزوم جبران زیان‌های معنوی
وسائل ـ بر اساس ماده ۱۴ آیین دادرسی کیفری جدید «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند». از طرفی نیز، اکثر فقها معتقدند نمی‌توان مسئولیت جبران ضرر معنوی را در مطلق موارد اثبات کرد. به نظر می‌رسد که می‌توان از شأن نزول قاعده لاضرر و روایت طایفه بنی جذیمه برای اثبات لزوم جبران زیان معنوی استفاده کرد.
به گزارش خبرنگار وسائل، یکی از مسائل مهم و دشوار
فقه و حقوق بحث لزوم جبران زیان معنوی است. زیان معنوی در مقابل زیان مادی است و بدین شرح تعریف شده است «ضرری که به عرض، شرف و حیثیت متضرر یا یکی از اقارب او وارد می‌شود همچون افشای راز بیمار، ضرر معنوی است». (ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی، ص. ۱۲۱).
فقه و حقوق بحث لزوم جبران زیان معنوی است. زیان معنوی در مقابل زیان مادی است و بدین شرح تعریف شده است «ضرری که به عرض، شرف و حیثیت متضرر یا یکی از اقارب او وارد می‌شود همچون افشای راز بیمار، ضرر معنوی است». (ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی، ص. ۱۲۱).در گذشته بسیاری از کشور‌ها زیان معنوی را غیر قابل جبران می‌دانستند و به این دلیل دادگاه‌ها از صدور حکم به جبران آن خودداری می‌کردند. همچنین، از طرفی نیز اکثر فقها معتقدند نمی‌توان مسئولیت جبران ضرر معنوی را در مطلق موارد اثبات کرد.
اما در شرایط زندگی امروز، دیگر تحمل ضرر منحصر به موردی نیست که شخص نفع مادی را از دست می‌دهد؛ بلکه لطمه‌های روحی، آسیب‌های روانی و خسارات معنوی هم اهمیت زیادی یافته است. به گونه‌ای که انسان در برابر ضرر معنوی نیز آسیب پذیر شده است. صدمه‌هایی که گاه آشکار نیست و از درون به انسان آزار می‌رساند. از این رو موضوع ضرورت و امکان جبران ضرر معنوی، موجب بروز بحث‌های زیادی بین علمای فقه و حقوق گردیده است.
می‌توان گفت امروزه مسئله جبران زیان معنوی به‌طور گسترده‌ای تکامل یافته و مقرراتی در خصوص آن پیش‌بینی شده است. در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است. در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید و مواد ۱، ۲ و ۲۰ قانون مسئولیت مدنی، امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین بر اساس اصل ۲۱۲ قانون اساسی نیز، جواز جبران خسارت معنوی ثابت است.
ماده ۱۴ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند». حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه علی‌رغم مخالفت‌های بخش قابل توجهی از حقوق دانان در گذشته و (به نوعی) فقها با لزوم جبران ضرر معنوی به نحو مطلق، قانون جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید داشته است؟ آنچه در ذیل ارائه شده، پاسخی است پیرامون این سوال، که حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا استاد درس خارج حوزه علمیه با خبرنگار وسائل در میان گذاشته است:
اختلاف در لزوم جبران زیان معنوی
کلیت بحث مسئولیت و لزوم جبران زیان معنوی جای بحث و گفت‌وگو دارد یعنی چنین نیست که در همه موارد بتوان شخص ایجادکننده ضرر را مسئول شمرد و وی را ملزم به جبران دانست؛ مثل اینکه فردی در اثر عملکرد فرد دیگری دچار ناراحتی روحی شود؛ مثلاً خانم و آقایی باهم ازدواج کنند و در سیر زندگی، این خانم از نظر اخلاقی تحت‌فشار قرار گیرد و نهایتاً با یک وضعیت نامطلوبی ناچار به طلاق شود.
به دنبال این طلاق، آثار روحی زیان‌باری بر این خانم وارد می‌شود؛ مثلاً نسبت به مرد‌ها بدبین می‌شود، رابطه‌اش با دیگران تغییر می‌کند، مدت‌ها نمی‌تواند هیچ مردی را به عنوان خواستگار بپذیرد، حتی رابطه او با اعضای خانواده خود نیز خراب می‌شود و گاهی دچار حالت‌های افسردگی و شبه افسردگی می‌شود؛ آیا در تمام این حالات می‌توان مرد را مقصر محسوب کرده و وی را ملزم به پرداخت خسارت بدانیم؟
اکثر فقها معتقدند نمی‌توان مسئولیت جبران ضرر معنوی را در مطلق موارد اثبات کرد. البته، امکان اثبات این مسئولیت در پاره‌ای از موارد ممکن است؛ مثلاً چنانچه شخصی موجب هتک آبرو و حرمت دیگری شود، فقها معتقدند این شخص مسئولیت دارد و باید نسبت به آبروی زیان‌دیده اعاده حیثیت کند؛ اما اینکه، در تمام مواردی که خسارت معنوی واردشده، شخص واردکننده مسئول جبران باشد، مورد مخالفت اکثر فقها است.
به اعتقاد ما، می‌توان احادیثی را دال بر لزوم جبران خسارت معنوی برشمرد که چه‌بسا قانون‌گذار ما نیز در وضع این مواد قانونی به آنها توجه داشته است؛ به‌عنوان‌مثال، شأن نزول قاعده لاضرر، ضرر معنوی است. این ادعا نکته قابل‌توجهی است که من ندیدم هیچ‌یک از فقها به آن اشاره‌ای کرده باشند.
شأن نزول قاعده لاضرر، اثبات کننده لزوم جبران زیان معنوی است
قاعده لاضرر مستند به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) است؛ بر اساس حدیث مذکور، شخصی به نام سمرة بن جندب، مالک باغی بود که آن را به یکی از انصار فروخت و از آن، یک درخت نخل را که در میان باغ بود استثناء کرد، و گفت این درخت برای من باقی بماند. آن انصاری نیز موافقت کرد و بدون اینکه بداند بعد‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد، باغ را خرید. سمرة بدون اجازه و به بهانه نخلش، وارد باغ آن انصاری می‌شد که خود، همسر و خانواده‌اش در آن زندگی می‌کردند.
مرد انصاری از او خواست که به هنگام وارد شدن به باغ اجازه بگیرد، اما سمرة نپذیرفت. انصاری هرچه از او خواهش کرد، او زیر بار نرفت، تا اینکه مرد انصاری نزد پیامبر(ص) رفت و از دست سمرة شکایت کرد، و از ایشان برای این مشکل راه‌حلی خواست. پیامبر(ص) سمرة را طلبید و از او خواست که در هنگام ورود به باغ اجازه بگیرد؛ اما او این خواسته را رد کرد. پیامبر(ص) فرمودند این درخت را در برابر درختی در بهشت به من بفروش. او گفت نمی‌فروشم.
پیامبر(ص) فرمود در برابر ده درخت، گفت نه و همین‌طور پافشاری می‌کرد، به‌گونه‌ای که نشان می‌داد غرضی از این کار دارد. در اینجا معروف است که پیامبر(ص) به انصاری چنین فرمود «اذهب فاقلع‌ها و ارم بها وجهه فانه لاضرر ولا ضرار فی الإسلام؛ برو و نخل را از ریشه بکن و به‌صورت سمرة پرتاب کن؛ چراکه ضرر و زیان در اسلام راه ندارد».
به نظر می‌رسد، ضرری که در این روایت به مرد انصاری وارد شده، ضرر معنوی است، نه ضرر مادی؛ زیرا حریم خصوصی مرد انصاری به‌خاطر ورود بدون اجازه سمره مخدوش شده بود و این امر، ضرر معنوی تلقی می‌شود. علی‌رغم این امر، فقها قاعده مذکور را در خصوص ضرر مادی جاری کرده‌اند، نه در مورد ضرر معنوی. می‌توان گفت در اکثر کتب فقهی که این روایت را مورد بررسی قرار داده‌اند ضرر معنوی مورد توجه واقع نشده و این امر، جزء مسائلی است که در زمان ما مورد توجه فقها قرار گرفته است.
روایت طایفه جذیمه بن عامر، دومین دلیل بر اثبات لزوم جبران زیان معنوی
همچنین، درباره ضرر معنوی روایت دیگری نیز وجود دارد که در سال‌های اخیر مورد توجه فقهی قرار گرفته است. یکی از رویداد‌های غم‌انگیز در تاریخ صدر اسلام کشتن گروهی از طایفه جذیمه بن عامر به دستور خودسرانه خالد بن ولید است. پس از فتح مکه و روی آوردن مردم حجاز به اسلام، پیامبر(ص) خالد بن ولید را با سپاهی برای دعوت بنی جذیمه به اسلام فرستاد.
افراد بنی جذیمه که در روزگار جاهلیت عموی خالد را کشته بودند. خالد با وجود تصریح و تأکید آنها بر اسلام آوردن و به‌رغم اینکه پیامبر اکرم(ص) سپاه را برای جنگ و جهاد نفرستاده بود و باید اسلام و آنان را می‌پذیرفت، از آنان خواست به نشانه اثبات راست‌گویی خود سلاح را کنار بگذارند و آنان چنین کردند؛ اما خالد آنان را به اسارت گرفت و در فرصت دیگر به سپاهیان فرمان داد هر کسی اسیر خود را بکشد.
خبر اقدام ناجوانمردانه و جنایت‌بار خالد بن ولید که به دستور که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسید، ایشان بسیار اندوهناک گشت و بی‌درنگ دست‌های مبارک خود را بالا برد و دو یا سه بار عرض کرد «اللهم انی أبرأ الیک ما صنع خالد بن الولید؛ خدایا به درگاه تو از آنچه خالد کرده بی‌زاری می‌جویم»؛ سپس مال فراوانی را در اختیار علی بن ابیطالب (ع) گذاشت و دستور داد پیش طایفه بنی جذیمه برود و به زیان‌هایی که دیده‌اند رسیدگی کند و ضمن دلجویی از آنان، خون‌بهای کشته‌شدگان را بپردازد و زیان‌های مادی و معنوی وارد به آنها را جبران کند و همه را راضی کند.
علی (ع)، خون‌بهای همه کشته‌شدگان را داد و همه زیان‌های وارده به آنها را جبران کرد؛ در روایت آمده که حتی حضرت امیر(ع) بابت خسارات معنوی هم مالی را پرداخت کرد و وقتی نزد پیامبر(ص) برگشت، به ایشان گفت من برای آن جزع و فزعی که در دل کودکان و ترسی که در دل زنان آنها افتاده مبلغی را به آنها پرداخت کردم؛ و حتی باقیمانده مال را به آنها دادم تا اینکه از شما راضی باشند (لیرضوا عنک).
حضرت رسول(ص) فعل امیرالمؤمنین(ع) را تأیید کرده و برای او دعا فرمودند. خلاصه آنکه، بر اساس روایات مذکور لزوم جبران زیان معنوی قابل اثبات است، گرچه حدیث معروف لاضرر از این زاویه، یعنی لزوم جبران خسارت معنوی مورد توجه فقها قرار نگرفته است./403/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، زیان معنوی ، مسئولیت ، قاعده لاضرر ، طایفه بنی جذیمه سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۹:۲۸
طلوع افتاب
۰۶:۲۹:۱۰
اذان ظهر
۱۳:۰۶:۰۰
غروب آفتاب
۱۹:۴۲:۱۰
اذان مغرب
۱۹:۵۹:۴۳