vasael.ir

کد خبر: ۱۴۷۵۵
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۷ - 27 September 2019
بخش اول / در نشست علمی تبیین شد؛

دموکراتیک یا تئوکراتیک نمی‌تواند مبانی حکومت اسلامی باشد / اسلام ناب؛ نظام سیاسی مدنظر رهبر انقلاب

وسائل ـ عضو هیئت علمی موسسه امام(ره) اظهار داشت: به اعتقاد ما حکومت اسلامی نه دموکراتیک است و نه تئوکراتیک. نظام سیاسی در جمهوری اسلامی بر مبنای مشروعیت و مقبولیت است؛ رهبر معظم انقلاب نیز در ابتدای بیانیه گام دوم به نظام سیاسی جدیدی اشاره می‌کند و منشأ آن را، اسلام ناب می‌داند، نه انقلاب.
به گزارش خبرنگار وسائل، در راستای سلسله نشست‌هایحکومت در جمهوری اسلامی بر مبنای مشروعیت و مقبولیت است، نه دموکراتیک یا تئوکراتیک هم اندیشی اساتید و فضلای حوزه و دانشگاه در مورد چگونگی بهره‌مندی از میراث فکری نهضت حسینی برای حل چالش‌های امروز جامعه بشری، صبح روز پنجشنبه ۴ مهر ماه نشست علمی با موضوع «نحوه مواجهه با حکمرانی غیر شایسته و همکاری یا عدم همکاری با آن در پرتو سیره امام حسین(ع)» در کمیسیون حقوق بشر قم برگزار شد.

در این نشست، حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی استاد رشته حقوق و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) و دکتر سید علی میرموسوی استاد علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه مفید به عنوان ارائه دهنده و دکتر محمد حسن ضیائی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، به عنوان جلسه حضور داشتند.

آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش اول از مشروح مطالب ارائه شده در این جلسه است.

در ابتدای این نشست، دکتر ضیائی فر پیرامون اهمیتحکومت در جمهوری اسلامی بر مبنای مشروعیت و مقبولیت است، نه دموکراتیک یا تئوکراتیک موضوع نشست اظهار داشت: امروزه این موضوع که یک شهروند چگونه باید با حکمران ناشایست خود مواجهه داشته باشد، در سطح جهان موضوعی بسیار تازه است؛ از جمله مسائل شایان توجه رابطه حاکم با شهروند و معیار‌ها و ضوابط مشروعیت حاکم است. برخی معتقدند دوره لژیتیمیست تمام شده است و تنها باید به کارآمدی حاکم توجه کرد.

ما در دنیای اسلام شاهد هستیم که متاسفانه بسیاری از نظام‌هایی که با نام اسلام و یا در جامعه اسلامی حضور دارند، توجهی به حکمرانی شایسته ندارند و بر آن ها، نوعی از نظام وراثتی حاکم است. البته عجیب این است که این کشور‌ها مورد حمایت قدرت‌های جهانی قرار دارند و زیر ذره‌بین نهاد‌های حقوق بشری نیستند؛ در حالی که کشور اسلامی ایران، علی رغم اینکه در آن انتخابات وجود دارد، قانون اساسی وجود دارد، از مردمی مطالبه گر در حوزه‌های مختلف بهره می‌برد، ولیکن با این حال نسبت به نظام‌های وراثتی به شدت زیر ذره‌بین نهاد‌های حقوق بشری است و کوچک‌ترین مسئله باعث می‌شود که به ایران فشار آورند.

به هر حال، یکی از مسائلی که به نظر می‌رسد تبیین آن باعث روشن گری مخاطبین نسبت به رویکرد جامعه ما می‌شود، این است که در پرتو سیره امام حسین (ع)، ما به عنوان یک شهروند چه وظیفه‌ای در قبال حکومت داریم؟ آیا می‌توانیم هر حکومتی را بپذیریم؟ در صورت عدم پذیرش، آیا باید از همان ابتدا در مقابل آن حکمران برخیزیم؟ فقه ما نسبت به این موضوع چه نگاهی دارد؟ تفاوت دیدگاه ما و اهل سنت در این موضوع چیست؟ دیدگاه ما با دیدگاه‌هایی که در ادبیات حقوق بشر جهانی وجود دارد، چه وجه اشتراک و تمایزی دارند؟

همچنین، این نکته نیز قابل توجه است که برداشت از واژه حاکمیت، حکمرانی شایسته و غیر شایسته و حکمرانی مشروع و غیر مشروع نیز از مطالب مهمی هستند که منقح شدن آن ها، در سیر بحث اهمیت ویژه‌ای دارد. پاسخ به این سوال ها، مقصودی است که ما از این جلسه اراده کرده ایم، گرچه ممکن است زمان اندک، ما را در رسیدگی به تمام سوال‌های مذکور یاری نکند.
 
 
بی‌توجهی به مسئله مشروعیت حکومت، امری غیر معقول است

در ادامه حجت الاسلام حسینی موضوع نشستحکومت در جمهوری اسلامی بر مبنای مشروعیت و مقبولیت است، نه دموکراتیک یا تئوکراتیک را بسیار مفید دانست و اظهار داشت: در صورتی که این بحث جا بیفتد می‌توان مبنایی برای خیزش بیداری اسلامی باشد؛ چراکه در کشور‌های اسلامی و یا مسلمان نشینی نظیر مصر و یا حتی عربستان، مخصوصا نسل جوان به این بحث اهمیت ویژه‌ای می‌دهند.

نکته‌ای مطرح شد مبنی بر اینکه امروزه دوره لژیتیمیست تمام شده است و تنها باید به کارآمدی حاکم توجه کرد؛ من جایی ندیدم و نخواندم که کسی اصل مشروعیت حکومت را مورد توجه قرار ندهد و معتقد باشد که دوران مشروعیت به سر رسیده و به همین خاطر باید مسئله مشروعیت را از ویژگی‌های حکومت فاکتور گرفت. حتی شاید بتوان گفت که این ادعا غیر معقول است.

آری، در ملاک مشروعیت اختلاف است و برخی معتقدند ملاک مشروعیت کارآمدی است. اما اینکه کسی قائل به بی اهمیت بودن مشروعیت حکومت باشد، من ندیدم.
 

مفهوم مشروعیت / مشروعیت در این بحث، به معنای حقانیت و مجوز حکمرانی است

این نکته که در ابتدای بحث، مفاهیم موضوع تبیین شوند نکته‌ای بسیار شایسته است. وقتی از اصطلاح سخن می‌گوییم، یعنی دانش واژه، و دانش واژه یعنی اینکه فلان واژه در یک دانش خاص به چه معناست. برای جلوگیری از خلط مفهوم باید توجه داشت که هر واژه‌ای در اصطلاح علوم خاص به چه معناست.

مثلا واژه مشروعیت در اصطلاح متشرعین، فقها و ادبیات و فرهنگ دینی به معنای انطباق با شریعت است. اما اگر حقوق دان سخن از مشروعیت می‌زند کاری به شریعت ندارد بلکه مقصود او انطباق با قانون است. همچنین واژه مشروعیت در علم جامعه شناسی به معنای مقبولیت است.

اما معنای چهارم مشروعیت، در فلسفه سیاست و حقوق به کار می‌رود. در جامعه شناسی به مطالعه «هست ها» می‌پردازیم، اما در فلسفه حقوق به «بایدها» می‌پردازیم و از این رو، واژه مشروعیت در این علم به معنای حقانیت و یا مجوز حکمرانی است. مفهومی که ما در بحث خود اراده کرده ایم، مفهوم چهارم است.
 

ملاک مشروعیت حکومت / طرح مسئله

استاد تراز اول حقوق اساسی، دکتر ابوالفضل قاضی در صفحات اول کتاب خود (بایسته‌های حقوق اساسی) مطرح می‌کند که، جامعه با روابط اجتماعی و روابط متفاوت‌گونه قفل و بست پیدا می‌کند و تنظیم می‌شود؛ برخی فرمان روایی می‌کنند و برخی فرمان بری. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا عده‌ای فرمان روایی کنند؟ چه کسی این حق را به آن‌ها داده است؟

مطابق قاعده، «لا ولایه لاحد علی احد الا الله». این بحث در ادبیات غربی‌ها نیز دیده می‌شود؛ ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد: «همه افراد بشر آزاد به دنیا آمده اند و در کرامت و حقوق انسانی با یکدیگر برابر هستند». عین ماده مذکور در ماده اول و دوم منشور ملل متحد آمده است که کشور‌ها در حاکمیت برابر هستند.

سوال این است که اگر ما با هم برابر هستیم، چرا عده‌ای برای ما تعیین تکلیف کنند؟ آقای توماس هابز جمله‌ای دارد که هم در حقوق صادق است و هم در سیاست؛ وی می‌گوید: قوانین و مقررات حقوقی دستور و فرمان هستند، نه توصیه. حکومت نیز همین طور است و دستورات حکومتی الزام آور صادر می‌کند. اما اینکه چرا حکمران حق تعیین تکلیف دارد و چرا ما باید اطاعت از او کنیم؟، مشروعیت به معنای عنصری است که این چرایی را توجیه عقلانی می‌کند. در واقع این توجیه عقلانی، به وسیله مشروعیت حاصل می‌شود.
 

مشروعیت حاکمیت از دید اسلام

در اینجا دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اسلامی و دیدگاه غربی، که البته در نفس اندیشه اسلامی بین دیدگاه شیعه و اهل سنت تفاوت وجود دارد. در نگاه کلی می‌توان گفت که در این موضوع دو تفکر الهی و غربی وجود دارد؛ تفکر الهی معتقد است که مبنا و منشا مشروعیت حاکمیت، پروردگار متعال است (إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ). زیرا او خالق، مالک و، ولی حقیقی ما است. «اِنِّما وَلیُّکُمْ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصلَّوهَ وَ یُؤتُونَ الزَّکاهَ وَ هُمْ راکِعُونَ».

اما در نگاه غربی، مردم ملاک مشروعیت هستند و در حقیقت، دموکراسی به همین معناست. در این تفکر، خواست مردم ملاک است، اما اینکه از کجا بفهمیم مردم خواهان چه چیزی هستند؟ غربی‌ها معتقدند باید خواست مردم را از یک انتخابات آزاد و مورد وثوق فهمید.
 
حکومت در جمهوری اسلامی بر مبنای مشروعیت و مقبولیت است، نه دموکراتیک یا تئوکراتیک
 

حکومت در جمهوری اسلامی نه دموکراتیک است و نه تئوکراتیک

نکته شایان توجه، این است که آیا در اینجا، بین مردم و خداوند تقابلی وجود دارد؟ در واقع، سوال همان اشکالی است که آقای سروش مطرح کرد، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟ از پایین به بالا یا از بالا به پایین؛ اگر از بالا به پایین است، اقتدار گرا می‌شود و اگر از پایین به بالاست دموکراتیک می‌شود. در کتاب مرحوم آیت الله منتظری خواندم که حکومت اسلامی، حکومت دموکراتیک نیست، بلکه تئوکراتیک است. البته این ادعا اشتباه است؛ به نظر ما حکومت اسلامی نه دموکراتیک است و نه تئوکراتیک.

رهبر معظم انقلاب در ابتدای بیانیه گام دوم نظام سیاسی جدیدی را مطرح می‌کنند. البته توجه شود که این نظریه را انقلاب مطرح نمی‌کند، بلکه اسلام ناب مطرح کننده این نظریه است. بر اساس این نظریه، حکومت اسلامی مثل تئوکراتیک مسیحی نیست که به نام خداوند حق حاکمیت را از مردم سلب کند.

ما در اسلام «حکومت مستبد صالح» را نمی‌پذیریم. خداوند متعال در آیات مختلفی از جمله آیه شریفه ۹۹ از سوره مبارکه یونس فرموده است: «وَلَوْ شَاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَنْ فِی الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعًا أَفَأَنْتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ؛ و اگر پروردگارت می‌خواست، تمام کسانی که روی زمین هستند، همگی به (اجبار) ایمان می‌آوردند؛ (خداوند چنین اراده‌ای نکرده است؛ حال) آیا تو می‌خواهی مردم را مجبور سازی که ایمان بیاورند؟!».

به قول علامه طباطبایی، اصل «لا اکراه فی الدین» در اسلام یک اصل طلایی است. مقصود از آیه شریفه این است که اساسا اسلام اکراه بردار نیست، نه اینکه نباید در دین اکراه کرد. التزام به یک قانون ممکن است، اما التزام به یک عقیده، غیر ممکن. پس اینکه مبنای حکومت در جمهوری اسلامی از بالا به پایین یعنی اقتدار گرا باشد، غیر قابل قبول است.

از طرف دیگر، دموکراتیک نیز غیر قابل قبول است. نمی‌توان پذیرفت که هر چه مردم گفتند، مبنا و ملاک باشد. اصلا پیامبران آمدند که ارزش‌های نادرست و ناهنجاری‌ها را اصلاح کنند. آیات قرآن کریم تصریح می‌کنند که اگر کسی به غیر ما انزل الله حکم کند، کافر، فاسق و ظالم (یعنی ناشایست) است. مبنای مشروعیت، خداوند متعال است.

البته توجه به این نکته لازم است که مقصود از دموکراسی در اینجا، به مثابه یک ارزش است، یعنی هر آنچه که مردم گفتند حق است و ما باید آن را قبول کنیم. اما ما دموکراسی به مثابه یک روش را قبول داریم و آیات «وَ أَمْرَهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ» و «وَ شَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرَ» و مباحث مشابه، ناظر به همین معناست که ما آن را قبول داریم. ولیکن معنای شایع و اصلی دموکراسی به این معناست که آراء مردم برای تعیین حق باشد، نه به عنوان یک راه‌حل. ما این معنا را قبول نداریم.
 

مشروعیت و مقبولیت، مبنای حکومت جمهوری اسلامی

ما معتقدیم حکومت دو رکن دارد؛ مشروعیت و مقبولیت. رکن مشروعیت تنها به وسیله خداوند متعال قابل اعتبار است. اما پس از اعطاء، آیا ما می‌توانیم آن را به زور بر مردم تحمیل کنیم؟ خیر. آخرین استفتاء از حضرت امام پیرامون این مسئله بدین شرح است: «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟» مرحوم امام در پاسخ فرمودند: «ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین». در نتیجه، اگر انتخابات نباشد، حتی حکومت عدل علوی نیز محقق نخواهد شد.
 

نحوه مواجهه با حکومت ناشایست

حال چنانچه حکومتی ناشایسته و نامشروع (و به تعبیری جائر) شد، تکلیف چیست؟ در تفکر اسلامی، اولا باید حکومت از ابتدا مشروع تشکیل شود و نباید بگذاریم که حکومت نامشروع شکل گیرد. اما اگر حکومت در ابتدا مشروع بود و در ادامه نامشروع شد، به طور طبیعی در اینجا تکلیف ما نصیحت، تذکر و امر به معروف و نهی از منکر است؛ زیرا براندازی حکومت هزینه‌های بسیاری دارد به نحوی که نوعا اندیشمندان غربی نیز با این کار مخالفند.
 

وفق تفکر شیعی، اولین عملکرد در قبال حکومت ناشایست، جلوگیری از تشکیل این حکومت است

خلاصه آنکه، در تفکر شیعی طبق اصل و روال عادی اولین وظیفه این است که جلوی تشکیل حکومت ناشایست گرفته شود. خداوند متعال در آیه شریفه ۳۶ از سوره مبارکه نحل می‌فرماید: «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ؛ ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که: «خدای یکتا را بپرستید؛ و از طاغوت اجتناب کنید!». حکومت نامشروع و ناشایست طاغوت است.

همچنین در آیه ۶۰ از سوره مبارکه نساء آمده است: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحَاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ؛ آیا ندیدی کسانی را که گمان می‌کنند به آنچه (از کتاب‌های آسمانی که) بر تو و بر پیشینیان نازل شده، ایمان آورده‌اند، ولی می‌خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکّام باطل بروند؟!». امام صادق (ع) در مقبوله عمربن‌حنظله با استناد به همین آیه از رجوع به طاغوت نهی می‌کنند و علت طاغوتی بودن، این است مشروعیت الهی ندارند.
 
مبنای حکومت در جمهوری اسلامی مشروعیت و مقبولیت است، نه دموکراتیک یا تئوکراتیک
 
قیام و براندازی، آخرین راه برای مواجهه با حکومت ناشایست

اما مرحله دوم، عدم همکاری است. بر اساس آیه شریفه ۱۱۳ از سوره مبارکه هود نباید بر ظالمین تکیه کرد «وَلَا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّار؛ ُ. و بر ظالمان تکیه ننمایید». مرحله سوم، قیام و براندازی است.

امام حسین (ع) از همان ابتدا که استاندار وقت، ایشان را برای بیعت فراخواند، فرمود: «إِنَّا أَهْلُ بَیْتِ النُّبُوَّةِ وَ مَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِکَةِ وَ بِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَ بِنَا خَتَمَ اللَّهُ وَ یَزِیدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ وَ مِثْلِی لَا یُبَایِعُ مِثْلَهُ».

این بحث بسی مهم است که امر به معروف و نهی از منکری که امام حسین (ع) مد نظر دارند، از ساختار فاسد حکومت یزید است. بدترین منکر، حاکمیت طاغوت یعنی نامشروع است و بهترین معروف، تاسیس حکومت اسلامی است و به همین خاطر است که حضرت (ع) در ادامه روایت می‌فرماید: «وَلکِنْ نُصْبِحُ وَتُصْبِحُونَ وَنَنْتَظِرُ وَتَنْتَظِرُونَ أَیُّنا أَحَقُّ بِالْخِلافَةِ وَالْبَیْعَةِ».

در صبح همان روز، مروان، مشاور استاندار خطاب به حضرت (ع) عرض کرد که من خیر شما می‌خواهم؛ بیعت کنید. حضرت (ع) در پاسخ فرمودند: «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ وَ عَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ إِذْ قَدْ بُلِیَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ یَزِیدَ وَ لَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّی رَسُولَ اللهِ (ص) یَقُولُ: اَلْخِلافَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلى آلِ أَبِی سُفْیانَ». حضرت (ع) در دیدار با عبدالله بن عمر، عبدالله زبیر، عبدالله بن عباس، عمر اطرف، محمد بن حنفی و دیگران نیز همین کلام را فرمودند.

در روز عاشورا حضرت (ع) خطاب به یارانش فرمود: اگر نمی‌خواهید من برمی گردم. شهید بهشتی در تحلیل این فرمایش می‌گوید: برخی توهم می‌کنند که مقصود سالار شهیدان این است که اگر یاران حضرت (ع) بخواهند، ایشان بر می‌گردد و بیعت می‌کند؛ در حالی که مقصود حضرت (ع) این است که بر می‌گردد، چون یاران وی بیعت را شکستند و در این صورت تاسیس حکومت منتفی است. ولیکن اینکه بخواهند بیعت کنند، خیر. حضرت (ع) خطاب به محمد بن حنفیه فرمود: اگر در تمام عالم جایی برای من نباشد با یزید بیعت نمی‌کنم.

پس مرحله اول، عدم پذیرش، مرحله بعد عدم همکاری، و مرحله سوم قیام و براندازی است. اما باید توجه داشت که این عملکرد در شرایط کلی و عادی است؛ گاهی شرایطی وجود دارد که اگر همکاری نکنیم، مفسده بزرگتری رخ می‌دهد. شبیه چیزی که برای حضرت امیر (ع) رخ داد. ایشان در نامه ۶۲ نهج البلاغه به این نکته اشاره دارند.
 

مبنای حکومت در نگاه اهل سنت

اما از میان اهل سنت طایفه مالکی، شافعی و حنبلی نگاه معکوسی در این قضیه دارند. ایام بیداری اسلامی در نماز جمعه اهل سنت بودم که خطیب نماز جمعه گفت: السلطان ظل الله؛ هر کسی که حاکم شد باید از او اطاعت کرد، حتی اگر حجاج بن یوسف ثقفی باشد (خطیب در ادامه تصریح می‌کند که ما می‌دانیم که حجاج چه انسان جنایتکاری بود). آری، حنفی‌ها اعتقاد دیگری دارند. سه طایفه نخست معتقدند که حاکم حتی اگر فاسق هم باشد باید از او اطاعت کرد، ولیکن به اعتقاد حنفی یا ابن حزم اندلسی حاکم باید عادل باشد و الا باید بر علیه او قیام کرد./504/241/ح

تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۸ / ۰۷ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۵۱:۴۶
طلوع افتاب
۰۶:۱۵:۵۳
اذان ظهر
۱۱:۵۱:۵۳
غروب آفتاب
۱۷:۲۶:۱۲
اذان مغرب
۱۷:۴۳:۲۱