vasael.ir

به گزارش وسائل، ﻫﻤﻮاره اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن از ﻧﻈﺮ اﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﻛﺎﻣـﻞ، ﺛﺒـﺎت ﻗﻴﻤـﺖﻫـﺎ، ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ و رﺷﺪ ﭘﺎﻳﺪار اﻗﺘـﺼﺎدی ﺗﺎﻛﻴـﺪ دارﻧـﺪ. از اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن ﺗﻮزﻳـﻊ درآﻣـﺪ در ﺟﺎﻳﮕـﺎه یکی از ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻼن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛﻮﺷـﻴﺪه ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺑــﺮاي ارزﻳــﺎبی اﺛــﺮ ارزش اﻓــﺰوده ﻗــﺮض اﻟﺤــﺴﻨﻪ ﺑــﺮ ﺗﻮزﻳــﻊ درآﻣــﺪ از دادهﻫــﺎی ﭘــﺎنلی (ﺗﺮﻛﻴﺒــی) ﺑﻴﻦاﺳﺘﺎنی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻮع ﻣﺪل، آزﻣﻮن F ﻟﻴﻤـﺮ اﺟـﺮا ﺷـﺪه اﺳـﺖ. از اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن ارزش اﻓﺰوده ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ دﻳﮕـﺮ اﺳـﺘﺎنﻫـﺎ ﺗﻔـﺎوت ﻓﺮاوانی دارد، از دو ﻣـﺪل ﺑـﺮای ﺑﺮآورد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ: ﺑﺮآورد ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و ﺑﺮآورد دﻳﮕﺮ ﺑﺪون اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان.

ﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ، ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ، ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖﻣﺎﻧﺪن دﻳﮕـﺮ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ، در اﻛﺜﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻛﺸﻮر اﺛﺮ ﻛﺎهشی ﺑـﺮ ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻮزﻳـﻊ درآﻣـﺪ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. اﻓـﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ در 19 اﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺛﺮ کاهشی دارد ﻛﻪ در 15 از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ. در ﺑﺮاﺑـﺮ، در 8 اﺳﺘﺎن اﺛﺮ اﻓﺰایشی دارد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﻓﻘﻂ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن، زﻧﺠـﺎن، ﮔﻠـﺴﺘﺎن، ﮔـﻴﻼن و ﻣﺮﻛـﺰی ﻣﻌﻨـﺎدار اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ اﺛﺮ اﻓﺰایشی در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ.

نظام ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﺎف درآﻣﺪی

ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ در ادﺑﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر ﻫﻤﻮاره ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. اﻣـﺎ ﺑﻪرﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮدگی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ، از ﻋﻤﻖ ﻻزم ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ اﻗﺘـﺼﺎد ﺳﻴﺎسی اﻳـﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺎه ﭼﻨﺎن سطحی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ ﺷﻌﺎر ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺟﺎیی ﺑﻪ ﺷﻌﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣـﺪ ﺑـﻪ آرﻣـﺎنﺧـﻮاهی ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاهی ﻧﻴﺰ از ﺳﻮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آن ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﺴﺎوی ﻓﻘـﺮ ﻟﻘـﺐ ﮔﺮﻓـﺖ. ﺑـﺮای آﻧﻜﻪ ﺑﺘﻮان از راه ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺗﺎریخی ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮیﻫﺎی علمی دﺳـﺖ ﻳﺎﻓـﺖ و از آن در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ، راهی ﺟـﺰ ﺑﻬـﺮهﻣﻨـﺪی از ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، دﺳﺘﻴﺎبی ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﺎص ﺗﻔﺴﻴﺮ و اﺟﺮای آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛـﺸﻮر، ﺑـﻪدور ﻣﺎﻧـﺪن از ﺗﻌﺼﺐﻫﺎی ﻓﻜﺮی ﻣﻜﺘﺐﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎسی و اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط اﺛﺮﻫـﺎی ﺧـﻮب و ﺑﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻓﻘﻴﺮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺤﻴﻂ ﻣـﺴﺎﻋﺪی ﺑـﺮای رﺷﺪ اﺧﺘﻼفﻫﺎ و ﻧﺎﺑﺎوری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎراﻣﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰیﻫﺎ و اﺟـﺮای ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ آﻧﻬـﺎ ﭘﺪﻳـﺪ ﻣﻲآورد. ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺶﻫـﺎی ﺷـﺪﻳﺪ اﺟﺘﻤـﺎعی و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺳﻴﺎسی ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﺎف درآﻣﺪی از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﺮاوانی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑـﻮده و ﻫﺮ ﭘﺪﻳﺪه ای ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰ آن ﺷﻮد، از اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺠﺪد درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻧﻔـﻊ ﮔـﺮوهﻫـﺎی ﻛـﻢدرآﻣـﺪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣﺼﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺿﺮور ﺗﻐﻴﻴﺮ می‌دﻫﺪ و ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ و ﺳﻬﻢ آﻧﻬﺎ از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺼﺮف می‌اﻓﺰاﻳﺪ. واﻗﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی، ﺑﻪرﻏﻢ روﻧـﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺻﻞ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی دارای ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداری، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮجهی ﻧﻴﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺛﺮوت ﻣﻮﺟـﻮد در ﻧـﺰد اﻓـﺮاد (ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎنی و فیزیکی) و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزاری اﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ بستگی دارد.

نظام ربوی عامل توزیع ناعدلانه درآمد

وﺟﻮد ﺑﻬﺮه در ﻧﻈﺎم رﺑﻮی یکی از ﻋﻠﺖﻫﺎی ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ ﺳﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻔﺎﺿﻞ درآﻣﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺻـﻔﺮ ﻣﻴـﻞ میﻛﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﻬﺮه، ﻧﺮخ ﺛﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ و ﺟﺰیی از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎمﺷـﺪه ﺷـﻤﺮده ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﺻـﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ میﺷﻮد. اﮔﺮ ﺳﻮد منفی ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺻـﻮرت ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ و ﻛـﺎرﮔﺮ اﺧﺮاج میﺷﻮد، ﺑﻬﺮه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ. رﺑﺎدﻫﻨﺪه ﺑـﺪون ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻮد و زﻳﺎن، ﺑﻬﺮه ﺧﻮﻳﺶ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻛﺮوﻳﺘﺲ (1997) ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺮه را در ﭘﺪﻳﺪآوردن ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻮﺿﻴﺢ داده اﺳـﺖ. در ﺑـﺎزار ﻛﺎﻻﻫـﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت، ﻫـﺮ ﻛـﺎﻻ در ﻣﻌـﺮض اﺗـﻼف، کهنگی و ﻧﺎﻛﺎراﺷﺪن از ﺟﻬﺖ ﻓﻦآوری ﻗﺮار دارد، ﭘﺲ اﺣﺘﻜﺎر آن ﻣﻘﺪور ﻧﻴﺴﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺻـﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎلی، از اﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﺼﻮن اﺳﺖ؛ میﺗﻮان ﭘﻮل را ﺑﻪ راﺣتی اﺣﺘﻜﺎر ﻛﺮد و ﺑﺮای ﻛﺴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮد ﺻﺒﺮ ﻛﺮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ، ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﻫﻴﭻ زﻣﺎنی اﺷﺒﺎع نمیﺷﻮد و در آن ﻛﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺼﻨﻮعی ﭘﻮل وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. یکی از ﻋﻠﻞ ﻣﺜﺒﺖﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه در دﻧﻴـﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

نقش بهره مرکب در تقویت نظام سرمایه داری

ﺑﻬﺮه ﻣﺮﻛﺐ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای ﺳﺒﺐ میﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رود. اﮔﺮ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻣﺮﻛﺐ 5 درﺻـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖﻣﺎﻧﺪن دﻳﮕﺮ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ، در 14 ﺳﺎل اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ میﺷـﻮد. ﻧـﺮخ ﺑﻬـﺮه 12 درﺻﺪی ﭘﺲ از 50 ﺳﺎل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ را 290 ﺑﺮاﺑﺮ میﻛﻨﺪ! اﮔﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﺟﺘﻤـﺎعی ﺑـﺎ نسبتی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﻛﺎر و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد و ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ یعنی ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑـﺎ رﺷـﺪ اﻗﺘـﺼﺎد ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ آﺳـﻴﺐ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﻳﺎﻓـﺖ (ﮔﺮﭼـﻪ ﻋـﺪم نگرانی ناشی از ﻋـﺪم ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮﻳﺶ باقی اﺳﺖ). اﮔﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷـﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ درآﻣﺪ ﺑﻴﻦ ﻛﺎر و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪدار ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛـﺮد ﻛﺮوﻳﺘﺲ از وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی آﻟﻤﺎن در ﻗﺮن 12 ﺗﺎ 14 ﻣﻴﻼدی ﻳﺎد میﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن اﺣﺘﻜﺎر ﭘﻮل راﻳﺞ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎیی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ، و در زﻣﺎن ﺗﻌﻮﻳﺾ در دﺳﺖ ﻫـﺮ کسی ﻛﻪ ﺑﻮد ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ میﺷﺪ.

وی ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻳﻊ ﭘـﻮل و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ دادن ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ، ﺷﻜﻮﻓﺎیی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎعی را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ آن روش ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎی ﭘﻴﺶﮔﻔﺘـﻪ میﺗـﻮان ﻓﺮﺿـﻴﻪ «اﻓـﺰاﻳﺶ ارزش اﻓﺰوده (ﮔﺴﺘﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد) ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ در اﻳﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﻛـﺎﻫﺶ (ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از اﻓـﺰاﻳﺶ) ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻲﺷﻮد» را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ. ﺑﺮای آزﻣﻮن اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ از اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﺮکیبی (مقطعی ـ ﺳﺮی زﻣﺎنی) ﻣﻴﺎن اﺳﺘﺎنی در اﻳﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻘﺼﻮد از ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ، ﻗﺮض واقعی ﺷﺮعی و ﻏﻴﺮرﺑﻮی اﺳـﺖ

ﻗﺮض در واژهﻧﺎﻣﻪ یعنی ﻗﻄﻊﻛﺮدن و ﺑﺮﻳﺪن اﺳﺖ. از اﻳﻦرو در زﺑﺎن ﻋﺮبی ﺑﻪ قیچی ﻛـﻪ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ، ﻣﻘﺮاض ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ معینی از ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻤﻠﻴﻚ میﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﺮف ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺜﻞ آن را از ﺣﻴـﺚ ﻣﻘـﺪار و ﺟﻨﺲ و وﺻﻒ رد ﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻌﺬر رد ﻣﺜﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻮم اﻟﺮد را ﺑﺪﻫﺪ ﻣﻌﺎدل عربی ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ، ﻗﺮض الحسنه اﺳﺖ. ﭼﻨﺎنﻛﻪ برخی از ﻛﺘﺎبﻫﺎی ﻟﻐﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻣﻘﺼﻮد از ﻗﺮض الحسنه آن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺎل ﺣـﻼل ﺑـﻮده و ﻣﻨـﺖ، اذﻳـﺖ و رﺑـﺎ را ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ ﻣﻘـﺼﻮد از ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ دادن، ﺻﺪﻗﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺖ ﭘﺎك و ﺻﺮف ﺧﺪا داده ﺷﻮد (ﻧﻬﺎن) و میﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ اﻋﻢ از ﺑﺪنی و ﻣﺎلی، ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در راه ﺧـﺪا داده میﺷﻮد و در ﺑﺮاﺑﺮ، ﭘﺎداش وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

از اﻳﻦرو در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﻘﺼﻮد از ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ، ﻗﺮض واقعی ﺷﺮعی و ﻏﻴﺮرﺑﻮی اﺳـﺖ ﻛﻪ ﮔﺎهی ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ قرض آﻣﺪه و در ﺑﺮخی ﻣﻮارد وﺻﻒ «اﻟﺤـﺴﻨﻪ» ﺑـﻪ آن اﺿـﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻘﺼﻮد ﻏﻴﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﺻﻮرت روﺷﻦ، ﻣﻘﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻗـﺮض رﺑﻮی. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ از اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی اﻳﻤﺎن، اﻳﺜﺎر، ﮔﺬﺷﺖ و ﻧﻮعدوستی اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺪف اصلی ﻣﻘﺎﻟﻪ، ارزﻳﺎبی راﺑﻄـﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ و ارزش اﻓﺰوده ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ

ﻧﻬﺎد ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ رﻓﺘﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ارزشﻫـﺎی اﺳـﻼمی ﺑـﺎ ﺣﺲ ﻧﻮعدوستی اﺳﺖ ﻛﻪ میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل اﺧﺘﻴﺎری ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻓﺮﺻـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده وﺟﻮه از ﻃﺒﻘﻪﻫﺎی ﭘﺮدرآﻣﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪﻫﺎی ﻛﻢدرآﻣﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی (ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰ) در ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد. ﻓـﺎرغ از روﻳﻜﺮدﻫـﺎی فلسفی و ﺳﻴاسی، ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻗﺘـﺼﺎدی اﺳـﺖ.

وﺿـﻌﻴﺖ اﻗﺘـﺼﺎدی و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪای در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮزﻳـﻊ درآﻣـﺪ ﻳـﻚ ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﺟﺎﻳﮕﺎه یکی از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻋـﺪاﻟﺖ دارد. در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ اﺛـﺮ ارزش اﻓـﺰوده ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ 27 اﺳﺘﺎن ﺑﺮآورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺑـﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد، ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ، ﺑﺎ ﻓـﺮض ﺛﺎﺑـﺖﻣﺎﻧـﺪن دﻳﮕﺮ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻗﺘﺼﺎدی در اﻛﺜﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳـﺖ.

اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ در 19 اﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺛﺮ ﻛﺎهشی داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﺷـﺮقی، آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﻏﺮبی، اﻳـﻼم، ﺑﻮﺷـﻬﺮ، ﭼﻬﺎرﻣﺤـﺎل و ﺑﺨﺘﻴــﺎری، ﺧﻮزﺳــﺘﺎن، ﺳــﻤﻨﺎن، ﻗــﻢ، ﻛﺮدﺳــﺘﺎن، ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳــﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤــﺪ، ﻟﺮﺳــﺘﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﻳﺰد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﺎدار ﺑـﻮده اﺳـﺖ. در ﺑﺮاﺑﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ در 8 اﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺛـﺮ اﻓﺰایشی داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﻓﻘﻂ در اﺳـﺘﺎنﻫـﺎی اﺻـﻔﻬﺎن، زﻧﺠـﺎن، ﮔﻠـﺴﺘﺎن، ﮔـﻴﻼن و ﻣﺮﻛـﺰی ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺮرسی ﻋﻠـﻞ اﺛـﺮ اﻓﺰایشی در اﺳـﺘﺎنﻫـﺎی ﭘـﻴﺶﮔﻔﺘـﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ. ﻗﺮض ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﺧﺘﻴﺎرات درآﻣﺪ اﻓـﺮاد ﺑﻪ دوﻟﺖ نمیﺷﻮد. در ﻗﺮض (ﺧﺼﻮصی) وام دﻫﻨـﺪه ﺑـﻪﻃـﻮر ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗـﺮض را ﺑـﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ می‌دﻫﺪ و دوﻟﺖ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪای ﻧﺪارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺛﺮﻫـﺎی ﻣﻔﻴـﺪ ﺻـﻨﺪوقﻫـﺎی ﻗـﺮض اﻟﺤـﺴﻨﻪ، ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓﺳـﺎزی آن‌ها در ﻳـﻚ ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﺮدﻣـی ﺟـﺎﻣﻊ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد میﺷﻮد.

برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./204/241/ح