vasael.ir

کد خبر: ۱۴۶۳۶
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۳ - 09 February 2020
گفتگوی مرتبط با پرونده ضمان قدرت نشریه وسائل؛

مسئولیت قدرت و پاسخگویی مسئولان / همه جامعه موظف به انتخاب اصلح هستند

وسائل ـ عضو گروه فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت: اگر کسی متصدی مسئولیتی شود و آن کار دچار مشکلاتی شود، به خاطر اینکه خود را بر فرد اصلح ترجیح داده است، طبیعتا باید در محضر خداوند پاسخگو باشد؛ اما به صورت عادی در فضای جامعه طبق آیه «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» همه جامعه موظف و مسئول هستند که در راستای فرد اصلح گام بردارند.
به گزارش خبرنگار وسائل، قدرت موضوعی است که در فضای مسئولیت قدرت و پاسخگویی مسئولان / همه جامعه موظف به انتخاب اصلح هستنداجتماعی ـ سیاسی خودش را نشان می‌دهد و در فضای جامعه شناسی سیاسی دیدگاه‌های مختلفی به تدریج مطرح شده است؛ اما نظام سیاسی اسلام، قدرت را امری ذاتاً شرّ نمی‌داند، بلکه آن را زمینه ساز اجرای فرامین الهی می‌شمارد.
 
بر این اساس درصدد است مطابقِ منطقی خاص، قدرت سیاسی را به صورت فعال و دائم، تحدید و کنترل نماید، یا بعد از نظارت بیرونی با الزام اوصافی برای حاکمان و نظارت درونی، افرادی فرهیخته و با تقوا را بر اریکه‌ قدرت مستقر کند.

در همین راستا سرویس سیاسی نشریه تخصصی وسائل در نخستین شماره خود به موضوع «ضمان قدرت» پرداخته است؛ در ارتباط با این موضوع خبرنگار وسائل نیز گفتگویی با حجت الاسلام ذبیح الله نعیمیان، عضو گروه فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (علیه‌السلام) داشته است که متن آن تقدیم خوانندگان می‌شود:
 
 
وسائل ـ درباره بحث قدرت در نظام سیاسی اسلام و ابعاد نظارت درونی و بیرونی بر عملکرد مسئولان توضیح دهید؟
 
اگر بخواهیم قدرت را با نگاه موضوع شناسی نگاه کنیم، باید بگوییم چه تحلیل‌هایی در مورد قدرت وجود دارد، قدیم‌تر با نگاهی خشن به قدرت نگاه می‌کردند و قدرت خشن را برجسته می‎کردند؛ قدرت‌های فیزیکی، نظامی، قدرت‌های عریان و سخت سیاسی را مدنظر قرار می‌دادند؛ در فضای نظریه‌های متأخرتر جامعه‌شناسی سیاسی به قدرت‌های نرم و مثلا قدرت‌‎های مویرگی در سطح جامعه نگاه می کردند.
 
این زاویه بحث به ما کمک می‌کند، اگر بخواهیم جامعه را اداره کنیم، هر کدام از این پدیده‌های اجتماعی و از جمله قدرت چگونه می‌توانند در جامعه نقش آفرین باشند؛ در نگاه مثلا روانشناسی اجتماعی جدید، شما به جای اینکه یک زندانی را بخواهید، با محرک‌ها و محدودیت‌های فیزیکی و خشن کنترل کنید، می‌توانید یک نوع نظارتی بگذارید، مثلا دوربینی برایش بگذارید، او خودش را در بعضی موارد کنترل خواهد کرد.

تمام آثاری که قدرت سخت دارد، ممکن است اینجا به کار گرفته نشود؛ اما قدرت نرم برای شما آورده‌ای دارد که انتظاری که از او می‌توانیم داشته باشیم، فراتر از انتظاری است که از کارکردها و تأثیر قدرت‌های سخت و خشن می‌توانید داشته باشید.

در مفهوم دیگر از قدرت، ما به نهادهای دارای قدرت و مناصب اجتماعی سیاسی رسمی و غیر رسمی نگاه می کنیم، می‌خواهیم ببینیم نهادهای دارای قدرت، بلکه نهادهایی که ویژگی‌های آنها به گونه‌ای است که می‌گوییم این نهادها عین قدرت‌اند، چگونه تعامل کنیم؛ علی الخصوص اگر بخواهیم با نگاه دینی به این مسائل نگاه کنیم، اینها را چگونه مورد بررسی قرار دهیم.


وسائل ـ یکی از مسائل مهم در بحث نظارت بر قدرت و صاحب منصبان قدرتمند و جایگاه‌هایی که آنها به مثابه کانون‌های قدرت تلقی می‌شوند، این است که چگونه باید نظارت شوند؛ تعبیر دیگر اینکه آیا مصونیت دارند یا باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند؟
 
از منظر دینی می‌توانیم این بحث را با نگاه کلان اندیشه‌ای یا با نگاه فقهی بررسی کنیم، هر کسی که می‌خواهد در جامعه نقش آفرین باشد، نقش آفرینی او به عنوان یک عملکرد انسانی می‌تواند از منظر دینی و فقهی مورد بررسی قرار گیرد؛ یعنی این فرد آیا می‌تواند از چنین منصب، قدرت و جایگاهی برخوردار باشد یا نه، اگر فردی به یک منصبی رسید، تصدی‌گری او مشروعیت دارد یا نه؟

پس این زاویه بحث، ما را وارد بحث‌های فقهی می‌کند، به ویژه با نگاه فقه سیاسی و فقه حکومتی؛ ما می‌توانیم در مورد هر منصب به صورت جداگانه به بررسی بپردازیم که مشروعیت تصدی این فرد برای این منصب چیست و چه ویژگی ها و صلاحیت‌هایی باید داشته باشد.
 
در مرحله بعد هنگامی که می‌بینیم او چه کارهایی می‌تواند انجام دهد، بحث از اختیارات و حیطه مشروعیت فعالیت او می‌رسد، فرض کنید یک فرد تصدی گری‌اش نسبت به یک منصب مشروعیت دارد و واجد صلاحیت‌های لازم برای آن منصب است و او تصدی مشروعی خواهد داشت؛ اما پس از تصدی نوبت به اعمال ولایتی خواهد پرداخت که تصدی آن منصب برای او چنین جایگاهی را تعریف کرده است.

بنابراین می توانیم در حیطه اختیارات آن فرد در آن منصب به بحث بپردازیم، هر منصبی اختیارات خاص خود را می‌تواند به دنبال داشته باشد، چنانکه می‌توانیم از حقوق آن فرد در آن منصب نیز بحث کنیم؛ یعنی غیر از حقوق شخصی خود یعنی حقوقی که برآمده از تصدی آن منصب است و برای حسن اجرای وظایفی که بر دوش خود دارد، ما چه حقوقی را برای او خواهیم داشت.
 
مسئله سوم، قبل از اینکه به مسئله مسئولیت پذیری او برسیم، ناگزیر باید درباره هر منصب، اختیارات و حقوق مربوط به آن منصب، بررسی کنیم تا بتوانیم به تحلیل مناسبی در زمینه مسئولیت پذیری و کیفیت نظارت بر عملکرد آن فرد در منصب مورد تصدی او برسیم. یعنی اگر فردی برخوردار از یک حیطه یا وظایف است، در مرحله نظارت بر عملکرد او این مسئله و این ضابطه مطرح خواهد شد که آیا شما فراتر از اختیارات خود به اقداماتی پرداخته اید یا نه؟

اگر صاحب آن منصب بخواهد فراتر از اختیارات و وظایفش از امکانات در اختیار خودش استفاده کند، طبیعتا فعالیت او می تواند مورد اشکال و مواخذه قرار گیرد؛ از سوی دیگر اگر حقوقی که آن فرد در آن منصب پیدا کرده است مورد توجه قرار گیرد، این حقوق به او اجازه می دهد که از خود در مقام پاسخگویی حفاظت و صیانت کند و بگوید که من این اختیارات و این حقوق را دارم و حقوقی را که به واسطه این وظایف پیدا کرده‌ام، به من اجازه داده است که چنین اقداماتی انجام دهم.

یعنی مسئله نظارت از منظر دینی و فقهی و فقه حاکمیتی یک امر خشک و امر محدودبین نمی‌تواند باشد، نگاه نظارتی ابتدا باید از تناسب اختیارات با حقوق ناشی از این اختیارات و وظایف شروع کند و ضابطه مهم برای نظارت این است که نظارت متناسب با حیطه اختیارات و وظایف حقوق باشد.

اما در اینجا ما ناگفته این پیش فرض را در نظر گرفته‌ایم، فردی که واجد حقوق و وظایفی شده، این حقوق و وظایف از منظر دینی بر عهده یک فرد است و آن فرد می‌بایست پاسخگوی عملکرد خود باشد و حتی پاسخگوی عدم اقدام‌های خود باشد.
 
اگر وظیفه‎ای بر دوش اوست و به آن وظیفه نپردازد، باید در برابر آن پاسخگو باشد، اگر وظیفه ای را به خوبی انجام داد، از امتیاز لازم در تصدی گری و اعمال اختیارات و ولایت خود برخوردار خواهد بود؛ اما اگر استفاده نابه جا از آن اختیارات و حقوق کند، اقتضای دیگری دارد و در این مورد نیز مقتضی پاسخگویی بلکه مجازات‌هایی است.

بنابراین ما این امر را در این سطح می توانیم امری بدیهی بگیریم، در فضای اداره یک جامعه هر کسی متناسب با اختیارات و حقوق و وظایف خود باید پاسخگو باشد؛ اما مسئله مهم این است که به چه کسی پاسخگو باشد و نظارتی که می‌خواهد نسبت به آن فرد و آن منصب انجام بگیرد، در حیطه حقوق و اختیارات چه کسی و چه منصبی است.

روشن است کسی که می‌خواهد بر منصب یا صاحب منصبی نظارت کند، نمی‌تواند از نگاه فرو دستانه به این منصب نگاه کند، کسی می‌‎تواند نظارت کند که فرادستی نسبت به آن منصب و صاحب منصب داشته باشد.


وسائل ـ این مسئله آیا بدین معناست که فقط مسئولان و صاحب منصبان چنین اختیاری دارند؟
 
در پاسخ باید بگوییم قدر متیقن و مقداری که عرف می‌پسندد، کسی که منصب بالاتری دارد، نه منصب پایین‌تر که بی ارتباط با آن است؛ در اینجا زمینه نظارت و طلب پاسخ و مواخذه وجود دارد، اما آیا مردم چنین حقی دارند، افراد زیر دست چنین امری را دارند یا نه؟

دوباره برمی‌گردیم به ماهیت شناسی و ظرفیتی که آن منصب ایجاد کرده است، اگر وظیفه آن منصب و صاحب منصب این است که به حقوق مردم بپردازد، آن حقوق به این معناست که فرد پایین‌تر و مردم عادی، صاحب مجموعه حقوق خاصی هستند.

آن صاحب منصب قرار است به حقوق من بپردازد و حقوق من را تأمین کند، اینجا روشن است که من صاحب حق هستم، حقی که صاحب منصب دارد، حق دیگری است؛ او وظیفه دارد و حقوق، وظیفه رساندن من به حقوق من است.

درست است از منظری من جزء طبقه عادی هستم و آن صاحب منصب فراتر از جایگاه من را اشغال کرده است اما چون وظیفه او رسیدگی و تأمین حقوق بخشی از اعضای جامعه یا کل جامعه است؛ اگر حقی برای ما از طرف خدای متعال تعیین شده است و آن فرد قرار است حقوق من را ایفا کند، پس طبیعی است که انتظار داشته باشم، او به وظایف خود و به درستی عمل کند و اگر آن فرد یا صاحب منصب به کار من نپرداخت و مرا به حق خود نرساند، از او نه تنها سئوال کنم که چرا وظیفه خود را انجام نداده‌ای، بلکه می‌توانم بگویم چنین حقی برای من جعل شده است.

در این مرحله می‌خواهیم ببینیم من حق نظارت دارم یا خیر؟ این حق می‌تواند به دو شکل باشد، یک حق عقلی یا یک حق شرعی باشد؛ بدین معنا که اگر ما یک جعل داشته باشیم، خدای متعال، شریعت یا مناصب ولایی بالادستی برای کسی یا برای چنین منصبی تعریف کرده باشد و اینجا ما یک جعل بیشتر نداشته باشیم، فقط ما یک حکم داشته باشیم، اگر فقط جعل باشد، اینجا ممکن است بگوییم این حق منتزع از آن وظیفه است، حقی عقلی و انتزاعی از آن وظیفه است.

اما اگر ابتدا شارع متعال برای من عادی و جزء افراد عادی جامعه یا هر صنفی یک حقی را به صورت شرعی جعل کرده باشد و برای آن متصدی هم مستقیم یا غیر مستقیم وظیفه شرعی جعل شده باشد، پس ما یک وظیفه‌ای برای آن صاحب منصب داریم و یک حقی، این حق موضوع و متعلق انجام وظیفه صاحب منصب خواهد بود، پس هم حق شرعی برای مردم و هم برای او است.

اینجا به نوع دیگری تفاوت از آن حق عقلی و انتزاعی پیدا می‌کنم که از او مطالبه کنم؛ اینجا رنگ نظارت پذیری پررنگ‌تر خواهد بود؛ بالاتر اگر نسبت به آن وظیفه‌ای که آن صاحب منصب دارد، هر وظیفه ای باشد چه ایفای حقوق و چه هر وظیفه دیگری برای افراد زیر دست مستقیم یا غیر مستقیم از طرف خدای متعال، وظیفه نظارت بر آن فرد بالادستی در هر سطحی از مناصب ولایی، جعل وظیفه کرده باشد.
 
اینجا نه تنها حق، بلکه وظیفه نظارت بر آن صاحب منصب ایجاد شد، چه وظایف او مربوط به من باشد و چه مربوط نباشد، من یک وظیفه ای پیدا کرده‌ام، پس این وظیفه می‌تواند یک وظیفه شرعی باشد.
 
 
مسئولیت قدرت و پاسخگویی مسئولان / همه جامعه موظف به انتخاب اصلح هستند


وسائل ـ وظیفه «امر به معروف و نهی از منکر» نیز مصداق همین حقوق است؟

وظیفه امر به معروف به همین معناست، امر به معروفی که وظیفه است؛ این سطح از ولایت را برای همه افراد جامعه ایجاد کرده است، پس امر به معروف که یک تکلیف است را می‌توانیم از این منظر نگاه کنیم که مبتنی بر یک سنخ ولایت برای افراد عادی جامعه است.
 
همه ما نسبت به متخلفین از احکام الله یا کسانی که تقابل می‌کنند یا احکام الله را امتثال ‌نمی‌کنند؛ یک ولایت مجهولی را می‌بینیم که خدای متعال برای عموم جامعه قرار داده، حتی اگر یک سارق خودش سارق است وظیفه دارد و این حق و ولایت را دارد که نسبت به دوست خودش که او نیز در سرقت با او مشارکت دارد او را نهی از منکر کند؛ او نمی تواند به دوست خودش بگوید تو حق نداری، چه ربطی به تو دارد، این ربط را خدای متعال تعریف کرده است.
 
پس نظارت بر قدرت به اشکال مختلف می‌تواند مطرح شود؛ یک شکل از آن به این صورت است که ما بگوییم یک حق انتزاعی است، از وظیفه‌ای که آن صاحب منصب دارد، ما از آنجا انتصاب کنیم؛ چون که در یک سری امور اگر وظیفه ای دارد، برای ایفای حقوق من یا حقوق جامعه، عقل ما انتزاع کند.

پر رنگ‌تر از این حق شرعی و همین‌طور وظیفه شرعی است، اگر اینطور باشد مسئله نظارت بر صاحب منصبان پیش فرض می‌باشد؛ پس دو زاویه شد، یکی اینکه چون وظیفه و اختیار برای یک صاحب منصب جعل شده است، آن کار از طرف خداوند به شکل مستقیم یا غیر مستقیم جعل شده است.
 
این خودش مقتضی نظارت است، چون وظیفه داری، در برابر خدا یا در برابر مردم یا در برابر هر دو پاسخگو باشی؛ خداوند متعال به عنوان خالق و مالک تمام متکلفین این حق را دارد، اما انسان ها از طریق عقلی یا به صورت شرعی می‌توانند کشف کنند.
 
موقعی تحلیل ثبوتی از عالم جعل می کنیم، آیا نیاز به چنین چیزی هست، می‌توانیم وارد مصالح و مفاسدی شویم که مقتضی ضرورت این نظارت وجوبی است؛ اگر از منظر مصلحت و مفسده ببینیم این مصلحت فی الجمله در عمده وظایف است که هر کسی که مکلف به کاری است مصلحت نظارت بر او فی الجنان هست، مناصب و مسئولیت‌ها در یک جایی مصلحت نظارت بر حسن اجرای آن وظایف پر رنگ‌تر است.

به خاطر اهمیت وظیفه و آن منصب و حتی فراتر از حسن انجام آن وظیفه، یک مصلحت دیگری را می‌توانیم در عالم جعل و ثبوت سراغ بگیریم؛ ضرورت دارد نظارت کنیم، صاحب این مناصب آیا همچنان صلاحیت‌های آن تصدی منصب را دارند یا ندارند؟ در بعضی از مناصب ممکن است تسامحی شود، اما در برخی مناصب این اختیارات صلاحیت‌ها باید استمرار پیدا کند، پس بخشی از نظارت را ما می‌توانیم ببینیم دارای مصلحت است؛ به خاطر حفظ صلاحیت‌های مربوط به آن منصب که آن هم زاویه‌ای غیر از مقوله وظایف است.


وسائل ـ بحث مسئولیت قدرت و پاسخگو بودن مسئولان در قبال عملکردشان، بیشتر در راستای نظارت درونی یا نظارت بیرونی است؟

یک وظیفه اخلاقی شرعی است که هر کسی به عملکرد خود، صلاحیت‌ها و توانمندی‌های خود نگاه کند و دایره وسیعی در تصدی یک کار است، وظیفه دارم ببینم که آیا من صلاحیت این کار را دارم یا نه و آیا دیگری هم وجود دارد که توانمندی و صلاحیت بیشتری برای تصدی آن کار داشته باشد؟

البته صرفا یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه وظیفه ای جدی است که اگر من می‌بینم کسی صلاحیت بیشتری دارد و من بخواهم نماینده مجلس شوم، ریاست جمهوری را عهده دار شوم، این بدین معناست که من جامعه را در معرض ناکارآمدی قرار داده ام.

اگر کسی متصدی مسئولیتی شود و آن کار دچار مشکلاتی شود، به خاطر اینکه خود را بر فرد اصلح ترجیح داده است، طبیعتا باید در محضر خداوند پاسخگو باشد؛ اما به صورت عادی در فضای جامعه طبق آیه «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» همه جامعه موظف و مسئول هستند که در راستای فرد اصلح گام بردارند.
 
متناسب با هر منصب و هر کاری فرد اصلح را ترجیح دهند نه اینکه بروند سراغ کسی که صلاحیت آن کار را ندارد؛ اما پس از تصدی، خود آن فرد هم باز باید عملکرد خود در آن منصب را مورد محاسبه نفس قرار دهد که آیا عملکرد من درست بوده یا نه؛ منتها مقوله نظارت داخلی یک مسئله شخصی است و یک وظیفه شخصی، وظیفه اخلاقی است؛ اما مسئله عمده این است که نظارت بیرونی چگونه باشد؟

یک شکل از نظارت، نظارت مردمی است که عمده بحث ما الان متوجه این قسمت شد و ما خواستیم تحلیل فقهی ارائه دهیم که آیا این نظارت حق من است یا وظیفه است، حق شرعی وظیفه عقلی است، با هر دو شکل عقلی و شرعی بودن می‌توانیم سراغ بگیریم و بستگی به مورد دارد.

اگر دلیل شرعی داشته باشیم مانند دلیل عام امر به معروف و نهی از منکر، اگر این امر به معروف را یک شکل از نظارت بگیریم، این به عنوان وظیفه است که البته حق هم می‌توانیم به او بگوییم، ولی بیش از حق است؛ یعنی قابل اثبات نیست.

من وظیفه دارم امر یا نهی انجام دهم، در جایی که تشخیص دادم فسادی یا نهی رخ داده، باید نهی کنم، وظیفه دارم و نمی توانم کوتاه بیایم و این یک وظیفه عمومی است؛ اما وظیفه و حق مربوط به مناصب بالادستی هم قطعا محفوظ است و آن نظارت خارجی محدود به نظارت عمومی نیست؛ ولی این نظارت عمومی بسیار اهمیت دارد، همان گونه که نظارت‌های خاص در سازوکارهای متنوع و متناسب با وضعیت جامعه و نهادها و متناسب با اختیارات باید وجود داشته باشد.

چراکه‌ اگر خداوند متعال، منصب ولایت را به کسی به عنوان رئیس جامعه داد، طبق قاعده فقهی «الولایه منوط بالمصلحت» اداره جامعه از طریق اعمال ولایت منوط به وجود مصلحت است.

اگر ولی امر منصبی را به‌ کسی می دهد، باید واجد شرایط آن منصب باشد، باید بر اساس اهداف الهی تعریف شود؛ بر اساس اهداف نظام سیاسی ‌دینی مشخص شود و صلاحیت این فرد برای منصب در راستای رسیدن اجرایی کردن و تحقق اهداف نظام اسلامی محقق شود، پس حاکم وظیفه دارد در نصب یک فرد، خود با کمک دیگران به تشخیصی برسد که او واجد صلاحیت است یا خیر؟

دوم، اینکه تصدی این فرد برای آن کار مصلحت دارد یا نه؟ پس از تصدی نوبت به نظارت می رسد، آیا آن فرد صلاحیتش همچنان باقی است یا خیر؟ این مسئله به شکل مستقیم یا غیر مستقیم همواره باید برای آن منصب مدنظر قرار بگیرد و برای آن کار متناسب با فضای جامعه، نیازها، وظایف و کارویژه‌های هر منصب، باید صلاحیت آن فرد محفوظ باقی بماند.

ثانیا عملکرد آن فرد در آن منصب آیا متناسب با ارزش‌های دینی و وظایف قانونی و شرعی هست یا نیست؟ پس عملکردها باید کاملا همیشه مدنظر قرار بگیرد؛ البته نگاه‌های مدیریتی و میزان تفویض اختیارات مسائلی هستند که مدیریتی است.

ولی مقوله نظارت بر آنها علاوه بر اینکه وظیفه عمومی است، به صورت ویژه و به صورت خاص متناسب با اختیارات و مسئولیت‌های هر منصب، یک وظیفه حاکمیتی است و شکل‌های مختلفی می‌تواند پیدا کند که متناسب با آن موضوع و فعالیتی باشد که هر منصب دارد.


وسائل ـ اگر بخواهیم در بحث نظارت بیرونی و مسئولیت قدرت از عملکرد مسئولان انتقاد کنیم، چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

این نگاهی که تا به حال داشتیم، سعی کردیم با نگاه دینی ارائه بحث دهیم؛ حال وقتی که می خواهیم به این حق وظیفه نظارت را پیاده کنیم، نیاز به ساز و کارهایی داریم. هر سازوکاری در ظرف زمانی و شرایط خاصی تاثیر خودش را دارد و می‌تواند متمایز از تاثیر و کاربردی باشد که همان سازوکار در ظرف زمانی دیگر داشته باشد.

بنابراین بعضی از ظروف های زمانی و مکانی و شرایط اجتماعی ظرفیت‌های جدیدی برای یک سازوکار می آورند و می‌تواند این سازوکار را تقویت کند، همان‌گونه که این سازوکار در ظرف زمانی و مکانی دیگری می تواند دچار محدودیت‌ها شود.

نکته اساسی این است که انسان‌ها عامل اساسی در کارآمدی یا ناکارآمدی این سازوکارها باشند، پس اگر انسان‌ها را موجوداتی دارای اراده و جهت دار بدانیم و با ویژگی‌های متفاوت بسنجیم؛ به ویژه مجموعه انسان‌ها؛ یک کار را در نظر بگیریم که می‌خواهند کار را پیش ببرند و می‌خواهند مجموعه نظارتی را افراد و مناصب عهده دار بشوند، در اینجا ممکن است به یک جمع بندی برسیم که در این مقطع زمانی و مکانی و این نهاد نظارتی دچار ضعف است.

بنابراین یک رویه رأس حاکمیت این است که به تقویت سازوکار مورد نظر بپردازد یا افراد مربوط به آن نهاد نظارتی را تغییر بدهد، یا اختیارات نظارتی آنها را تقویت کند، به تقویت تضمین های حقوقی برای نظارت بپردازد؛ شکل دیگر این است که نهاد‌های نظارت دیگر را به کمک آن نهاد نظارتی اول بیاورد.

راه سوم این است که از نظارت عمومی و مخصوصا مشارکت انقلابی و به تعبیر حضرت آقا آتش به اختیاری استفاده کند؛ چراکه نظارت های حقوقی و اجرایی یک کارآمدی دارند؛ به ویژه در جاهایی که شرایط و انسان‌ها به کندی شمشیر نظارت کمک می کنند، از یک سو فعالیت‌های انقلابی و آتش به اختیاری اعضای یک جامعه موج سنگینی را متوجه متخلفان خواهد کرد و از سوی دیگر حمایت‌های جامعه انقلابی می‌تواند فشار بزرگی بر نهادهای نظارتی ایجاد کند که این هم می‌تواند یک سنخ از اعمال ولایت باشد.

در واقع ما حاکمیت را می بایست از طریق تنوع به سمت سازوکارهای نهادی و اجتماعی پیش ببریم؛ چنانکه رهبر معظم انقلاب، تکیه کار نظام جمهوری اسلامی را بر مردم سالاری قرار دادند و حضرت امام هم این شکل از حکومت داری را پایه ریزی کردند و حضرت آقا نیز همین مسئله را به شکل جدی دنبال کردند.

الگوی مردم سالاری دینی این است که عموم مردم در درجه اول در اداره جامعه مشارکت کنند که بخش مهمی از اداره جامعه به نظارت بر نهادهای قدرتمند و کانون‌های رسمی و غیر رسمی قدرت بر می‌گردد؛ یعنی اگر ما بخواهیم نگاه کنیم، نظارت چگونه پدیده‌ای است خواهیم دید که نظارت نیازمند اطلاعات است؛ در دوران معاصر این جمله را می‌توانیم پر رنگ بگیریم که اطلاعات نزد همگان است.

بسیاری از اطلاعات در نزد عامه مردم است که در نزد صاحب منصبان و نهادهای نظارتی نیست، پس مقدمه نظارت می‌تواند از جانب عموم مردم و به ویژه نیروهای جهادی و انقلابی شکل بگیرد، با تجمیع اطلاعات و پالایش اطلاعات کمک کننده به نظارت دقیق؛ اما از سوی دیگر بسیج نیروهای ارزشی و همسو سازی و جهت دهی آنها می تواند به نظارت بر قدرت بیانجامد.

نکته دیگر اینکه خود ولایت فقیه به عنوان یک عامل بازدارنده است، همان‌طور که مشارکت مردم هم عامل بازدارنده است، یعنی ما نمی‌توانیم نظارت را فقط محدود به تحقق تخلف‌ها و جرایم مختلف کنیم و بگوییم نهادهای نظارتی یا عموم مردم پس از تحقق جرایم بخواهند به کشف جرم و مجازات متخلفان بپردازند.

در واقع یک نظارت بازدارنده را ما باید پررنگ کنیم و سراغ بگیریم و یک نظارت هم زمان یا پسا ارتکاب جرایم، اما نظارتی که مردم به صورت خودجوش می‌توانند به ویژه توسط نیروهای انقلابی داشتند، با پر رنگ کردن جو عدالت خواهی، جو مقابله با فساد و پیشگیری از فساد، ایجاد این جو در واقع می توانیم بگوییم یک نوع نظارت نرم است و نظارت پیشگیرانه است.

در واقع نظارت پیشینی به این معناست که جامعه انقلابی می گوید ای کسی که در معرض تخلف هستی، ای نهادی که ممکن است در معرض تخلف ناآگاهانه قرار بگیری، مواظب باش، من الان دارم به تو نگاه می کنم و تو را رصد می‌کنم که این هم یک نوع نظارت است.
 
یعنی نظارت بر مناصب و اقدامات پیش از وقوع جرم؛ این نظارت بر آن فرد و نهاد بدین معنا نیست که تخلف کرده باشد و ما بخواهیم دست متخلف را بگیریم و او را به دادگاه ارجاع دهیم، خود این مسئله نکته کلیدی دارد؛ بنابراین نظام ولایی متکی بر مشارکت عمومی است و یک حکومت صوری مردمی را در نظام ولایی سراغ نداریم و در واقع نظام ولایی برای ایفای وظایف بر مشارکت عمومی تأکید و تکیه دارد./402/241/ح
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۱۵ / ۰۱ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۵:۲۳:۵۸
طلوع افتاب
۰۶:۴۹:۵۹
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۰۶
غروب آفتاب
۱۹:۲۹:۳۵
اذان مغرب
۱۹:۴۶:۳۹