به گزارش وسائل، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره راهکارهای رونق تولید در سال 1398 در حوزه اقتصاد کلان، بر ضرورت توسعه پیمانهای پولی دو یا چندجانبه با کشورهای طرف تجاری تاکید کرد.
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «انتقال وجوه بینالمللی یکی از چالش های تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطهای وارداتی است. یکی از راهکارهایی که میتوان در این زمینه مطرح کرد، توسعه پیمانهای پولی دو یا چندجانبه با کشورهایی است که مبادی وارداتی و صادراتی مشترک با کشور ما دارند. بهعنوان مثال واردکننده ایرانی پول واردات خود با ارز (یوان، دلار و ریال) به بانک ملت میپردازد و بانک ملت به کنلن بانک چین بدهکار می شود.
از سوی دیگر شرکت پتروشیمی چینی پول واردات خود از ایران را به کنلن بانک چین میپردازد و در هر دوره دو بانک ملت و کنلن با یکدیگر بهصورت خالص تسویه میکنند، همین سازوکار میتواند توسط بانک مرکزی دو کشور صورت گیرد و از این طریق به میزان حداقل صادرات و واردات با هر کشور بدون نیاز به انتقال وجوه بینالمللی و صرفاً از طریق عملیات حسابداری، تجارت انجام شود.
نکته شایان تذکر اینجاست که لازمه شکلگیری پیمان پولی چندجانبه، استفاده از پولهای محلی نیست بلکه واحد حسابداری می تواند یکی از ارزهای جهانروا مثل دلار یا یورو باشد یعنی واردکننده ایرانی ارزش ریالی واردات را به بانک ملت بپردازد و بانک ملت معادل دلاری به کنلن بانک بدهکار شود و همین پدیده برای واردکننده چینی اتفاق می افتد و کنلن بانک معادل دلاری به بانک ملت بدهکار می شود.
استفاده از این شیوه در صورتیکه از پیامرسان سوئیفت استفاده نشود، راه رصد آمریکا بر تراکنشها را میبندد و تجارت دو کشور را تحریمناپذیر میکند. استفاده از این شیوه در تعامل با کشورهای چین، امارات، ترکیه، کره جنوبی، هند، ژاپن و ایتالیا می تواند دستکم نیمی از کل تجارت خارجی کشور را نسبت به تحریمها مصون کند. البته از آنجایی که روابط سیاسی مناسب لازمه این نوع همکاری است بهنظر می رسد اولویت با چین، ترکیه و هند است.
تاکنون بین بانک های مرکزی ایران با پاکستان و ترکیه قرارداد پیمان پولی دوجانبه امضا شده است. قرارداد ترکیه وارد فاز عملیاتی شده و بانک ملی تاکنون چند اعتبار اسنادی را بر پایه آن گشایش کرده است ولی مدت هاست این مسیر متوقف شده است. متأسفانه، پیامرسان این قرارداد سوئیفت است و اطلاعات آن در اختیار وزارت خزانهداری قرار میگیرد.قرارداد با پاکستان نیز وارد مرحله عملیاتی نشده است.
شایان ذکر است بانک مرکزی چین تاکنون 41 قرارداد شبیه پیمانهای پولی دوجانبه Bilateral Currency Swap Agreement امضا کرده است که در لیست پیمانهای چین از کشورهای توسعهیافته مانند سوئیس، کانادا و بریتانیا تا کشورهای کمتر توسعهیافته و با تورم بالا مانند بلاروس، آرژانتین و نیجریه وجود دارند.
یکی از مهمترین چالش های عملیاتی شدن این نوع پیمان ها این است که صادرکنندگان در هر کشور ترجیح خواهند داد با ارزهای جهانروا معامله کنند تا با ارزهای ملی، لذا موفقیت اجرای این ایده نیازمند طراحی سازوکارهای انگیزشی مناسب برای حضور فعال بازیگران حوزه تجارت است، در این حوزه تجربه کشورهای پیشرو مانند چین قابل استفاده است»./908/241/ح
منبع: فارس
لطفا خبرهای دیگر در این مورد را نیز پوشش دهید