بخش اول / در یک هم اندیشی علمی مطرح شد؛
همسویی پیش‌نویس اعلامیه جدید سازمان همکاری اسلامی با موازین بین‌المللی حقوق بشر
وسائل ـ استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه اظهار داشت: تغییر نگرش در سازمان همکاری اسلامی که به نظر بسیار اساسی و مهم است مرحله به مرحله به وقوع پیوسته است و حاوی چند تحول مهم می‌باشد؛ ادبیات جدید این سازمان، کاملا مطابق با ادبیات سازمان ملل است که به صورت تدریجی در سازمان همکاری اسلامی نمود یافته است.
به گزارش خبرنگار وسائل، عصر چهارشنبه ۶ شهریور در یک
هم اندیشی علمی «پیش نویس اعلامیه جدید سازمان همکاری‌های اسلامی در زمینه حقوق بشر» در محل دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در قم با حضور جمعی از حقوقدانان و اساتید حوزه و دانشگاه بررسی شد.
در این هم اندیشی علمی دکتر محمدحسن ضیائی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، حجت الاسلام دکتر محمد حسین مظفری استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، دکتر غلامعلی قاسمی استاد حقوق بین الملل دانشگاه قم، حجت الاسلام عباسعلی براتی عضو هئیت علمی جامعه المصطفی(ص)، حجت الاسلام محمدحسین طالبی عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، حجت الاسلام دکتر محمد مهدی کریمی نیا معاون مرکز حقوق و قضای اسلامی قم، حجت الاسلام دکتر مهدی فیروزی عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، حجت الاسلام سیف الله صرامی رییس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، خانم برقعی مدیر گروه علمی پژوهشی فقه جامعه‌الزهرا(ع) و دکتر محمد حسن موحدی ساوجی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید حضور داشتند.
آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش اول از مشروح مطالب ارائه شده در این جلسه است.
در ابتدای این هم اندیشی دکتر ضیائی فر پیرامون
موضوع نشست مطرح کرد: موضوع جلسه، پیش نویس اعلامیه جدیدی است که در سازمان همکاری اسلامی در زمینه حقوق بشر تهیه شده است. این پیش نویس مراحل آخر تصویب خود را طی می‌کند و آن‌گونه که شنیده شده مراحل کارشناسی این سند تمام شده است. آخرین مرحله تصویب این سند، تایید در جلسه وزرای خارجه کشور‌های اسلامی است که در این صورت، این متن جایگزین اعلامیه حقوق بشر ۱۹۹۰ قاهره (اعلامیه قاهره) خواهد شد.
بسیاری از مسؤولان کشور از محتوای پیش نویس اعلامیه جدید سازمان همکاری اسلامی بی اطلاعند
بسیاری از نهاد‌ها در سطح جهانی، اعلامیه حقوق بشر قاهره مصوب ۱۹۹۰ وزرای خارجه کشور‌های اسلامی را در مقابله اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان متن برخواسته از اندیشه اسلامی معرفی کرده و می‌کنند؛ اما نسبت به پیش نویس جدید هنوز داوری جهانی ارائه نشده است، اما نکته مهم اینجاست که علی رغم طی کردن فرایند‌های تدوین نهایی این پیش نویس، اظهار نظر‌های اخیر برخی از مسؤولان کشورما و بسیاری از کارشناسان در حوزه و دانشگاه نشان می‌دهد که بسیاری از افراد از محتوای سند جدید تدوین شده توسط سازمان همکاری اسلامی بی خبر هستند.
ما در گذشته دو جلسه دیگر در مورد این پیش نویس برگزار کردیم؛ در جلسه اول که سال قبل بود کلیت این پیش نویس مورد بررسی قرار گرفت و در آن جلسه، برخی از اساتید نسبت به عدم اطلاع رسانی متن این پیش نویس توسط سازمان همکاری اسلامی یا حتی وزارت امور خارجه خود ما اظهار نارضایتی کردند و به همین خاطر، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران متن پیش نویس را زمستان سال قبل منتشر کرد تا بدین طریق محافل علمی ومسؤولان دستگا‌های مختلف از آن با خبر شوند.
در جلسه دوم برگزار شده که سیزدهم مرداد همین امسال در دفتر مرکزی کمیسیون بود چهار استاد در مورد سیاق و قالب این متن، عوامل این تغییر و تحول از سند قاهره به این پیش نویس، حقوق فردی و گروهی در این متن و محدوده‌های حقوق و آزادی‌ها در این متن صحبت کردند. در جلسه مزبور برخی اساتید معتقد بودند که پیش نویس جدید نه نمود مناسبی از تمدن و اندیشه اسلامی دارد و نه نمودی از تحولات هنجاری حقوق بین الملل بشر مدرن.
هدف از جلسه حاضر در قم، جدای از اطلاع رسانی اولیه این رویداد مهم علمی به فضلای حوزوی بررسی پیش نویس جدید از سه زاویه است؛
۱. از نظر اندیشمندان اسلامی این پیش نویس چه قدر با منابع اسلامی هماهنگی دارد؟
۲. بین این متن با متن اعلامیه قاهره حقوق بشر در اسلام چه نسبتی وجود دارد؟
۳. بین متن جدید با نظام حقوقی ایران چه نسبتی وجود دارد؟
در ادامه این نشست حجت الاسلام دکتر مظفری گزارشی از متن
جدید ارائه داد و اظهار داشت: بحث اعلامیه جدید حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی را از چند منظر می‌توان بررسی کرد که در این جلسه از زمینه‌ها و روند‌هایی خواهم گفت که موجب تدوین اعلامیه جدید شده است.
موضع ابتدایی کشور‌های اسلامی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر
در زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، کشور‌های اسلامی چندین موضع داشتند؛ برخی کشور‌ها مثل دولت وقت ایران و ترکیه کاملا با رویکردی که تدوین کنندگان اعلامیه جهانی داشتند همراه بودند. برخی از کشور‌ها مثل مصر و افغانستان با ملاحظات و حق شرط‌هایی خصوصا راجع به حقوق زن و آزادی دین به این بیانیه رای دادند. برخی از کشور‌ها مثل عربستان و یمن یا رای ممتنع دادند و یا اصلا در زمان رای گیری شرکت نکردند.
حق شرط؛ اولین اقدام کشور‌های اسلامی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر
در آن زمان ۱۰ کشور اسلامی در میان ۵۵ کشور وقت عضو سازمان ملل این تنوع آراء را از خود نشان دادند که این تنوع تاکنون کاملا در عملکرد طیف‌های مختلف کشور‌های اسلامی تجلی داشته است. خلاصه آنکه، در یک دوره‌ای کشور‌های اسلامی تاکید داشتند که برخی از مقررات حقوق بشر به خصوص در بحث آزادی دین و حقوق زنان و خانواده با شریعت اسلامی منطبق نیست و تنها در صورت داشتن حق شرط نسبت به این موارد، کلیت اعلامیه را می‌پذیرند.
برخی از کشور‌های اسلامی مثل ایرانِ پس از انقلاب اسلامی و عربستان اعتقاد داشتند که ما این اعلامیه را بیانیه سکولار تلقی می‌کنیم و بر لزوم تجدید نظر در این اعلامیه تاکید داشتند. البته برخی از کشور‌های اسلامی نظیر پاکستان نیز قائل به منطبق بودن اعلامیه با منابع اسلامی بودند.
در دوره پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی تقریبا از سال ۱۹۶۶ به بعد که میثاق‌های بین المللی حقوق بشر تصویب شد، کشور‌های اسلامی در روند الحاق به اسناد بین المللی حقوق بشر اغلب حق شرط‌های مختلف را وارد می‌کردند با این مضمون که ما این معاهده را تا جایی می‌پذیریم که با شریعت اسلامی سازگار است. این امر، به رویه‌ای تبدیل شد که به اعتقاد ما، رویه مسخ نظام بین المللی حقوق بشر است چرا که به جای پذیرش آن، با این شرط‌ها موازین بین المللی حقوق بشر را از هویت و چارچوب هنجاری که دارد، تهی می‌کند.
اعلامیه قاهره؛ سیستمی اسلامی به موازات اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر چقدر که کشور‌های اسلامی در قالب سازمان همکاری اسلامی یا بیرون سازمان کنفرانس اسلامی در مباحثات حقوق بشر وحدت نظر بیشتری بین خود شکل دادند، اراده قوی تری پیدا کردند که، چون اسناد بین المللی با منابع دینی ما در موضوعات متنوع سازگار نیست پس باید، سیستم جدیدی در کنار نظام بین المللی حقوق بشر به نام حقوق بشر اسلامی ایجاد کنند.
تصویب اعلامیه حقوق بشر در اسلام در سال ۱۹۹۰ میلادی/۱۳۶۹ شمسی در قاهره به این معنا بود که سازمان همکاری اسلامی یک قدم پیش رفته است؛ زیرا این نهاد تا این زمان حقوق بشر بین الملل را تا جایی قبول داشت که با موازین اسلامی تعارض نداشته باشد ولیکن از سال ۱۹۹۱ به بعد با تصویب این اعلامیه اعلام کرد که ما حقوق بشر خاص خود را داریم.
در انتهای دهه ۱۹۹۰ روند جدیدی در سازمان ملل شکل گرفت؛ سازمان کنفرانس اسلامی وارد بحثی می‌شود که براساس آن نه تنها کشور‌های اسلامی خواستار حقوق بشر خاص خود هستند بلکه بالاتر از این، معیار‌هایی را برای دیگر کشور‌ها تنظیم می‌کنند که آنها ملزم به پذیرش آن باشند.
از این رو، این سازمان سلسله اقداماتی را نظیر بحث ممنوعیت توهین به ادیان و دفاع از ادیان شروع می‌کند و مجموعه ایی از قطعنامه‌ها را در کمیسیون حقوق بشر و بعد در مجمع عمومی و شورای حقوق بشر تصویب می‌کند به نحوی که به تعبیر کشور‌های غربی، سازمان کنفرانس اسلامی نظام بین المللی حقوق بشر را به مقید می‌سازد. به این بیان که تاکنون نظام بین الملل حقوق بشر از حقوق فرد انسان دفاع کرده، حالا باید از ادیان نیز دفاع کند.
هم اندیشی علمی «پیش نویس اعلامیه جدید سازمان همکاری‌های اسلامی در زمینه حقوق بشر» در محل دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در قم با حضور جمعی از حقوقدانان و اساتید حوزه و دانشگاه بررسی شد.در این هم اندیشی علمی دکتر محمدحسن ضیائی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، حجت الاسلام دکتر محمد حسین مظفری استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، دکتر غلامعلی قاسمی استاد حقوق بین الملل دانشگاه قم، حجت الاسلام عباسعلی براتی عضو هئیت علمی جامعه المصطفی(ص)، حجت الاسلام محمدحسین طالبی عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، حجت الاسلام دکتر محمد مهدی کریمی نیا معاون مرکز حقوق و قضای اسلامی قم، حجت الاسلام دکتر مهدی فیروزی عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، حجت الاسلام سیف الله صرامی رییس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، خانم برقعی مدیر گروه علمی پژوهشی فقه جامعه‌الزهرا(ع) و دکتر محمد حسن موحدی ساوجی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید حضور داشتند.
آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش اول از مشروح مطالب ارائه شده در این جلسه است.
در ابتدای این هم اندیشی دکتر ضیائی فر پیرامون
موضوع نشست مطرح کرد: موضوع جلسه، پیش نویس اعلامیه جدیدی است که در سازمان همکاری اسلامی در زمینه حقوق بشر تهیه شده است. این پیش نویس مراحل آخر تصویب خود را طی می‌کند و آن‌گونه که شنیده شده مراحل کارشناسی این سند تمام شده است. آخرین مرحله تصویب این سند، تایید در جلسه وزرای خارجه کشور‌های اسلامی است که در این صورت، این متن جایگزین اعلامیه حقوق بشر ۱۹۹۰ قاهره (اعلامیه قاهره) خواهد شد.بسیاری از مسؤولان کشور از محتوای پیش نویس اعلامیه جدید سازمان همکاری اسلامی بی اطلاعند
بسیاری از نهاد‌ها در سطح جهانی، اعلامیه حقوق بشر قاهره مصوب ۱۹۹۰ وزرای خارجه کشور‌های اسلامی را در مقابله اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان متن برخواسته از اندیشه اسلامی معرفی کرده و می‌کنند؛ اما نسبت به پیش نویس جدید هنوز داوری جهانی ارائه نشده است، اما نکته مهم اینجاست که علی رغم طی کردن فرایند‌های تدوین نهایی این پیش نویس، اظهار نظر‌های اخیر برخی از مسؤولان کشورما و بسیاری از کارشناسان در حوزه و دانشگاه نشان می‌دهد که بسیاری از افراد از محتوای سند جدید تدوین شده توسط سازمان همکاری اسلامی بی خبر هستند.
ما در گذشته دو جلسه دیگر در مورد این پیش نویس برگزار کردیم؛ در جلسه اول که سال قبل بود کلیت این پیش نویس مورد بررسی قرار گرفت و در آن جلسه، برخی از اساتید نسبت به عدم اطلاع رسانی متن این پیش نویس توسط سازمان همکاری اسلامی یا حتی وزارت امور خارجه خود ما اظهار نارضایتی کردند و به همین خاطر، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران متن پیش نویس را زمستان سال قبل منتشر کرد تا بدین طریق محافل علمی ومسؤولان دستگا‌های مختلف از آن با خبر شوند.
در جلسه دوم برگزار شده که سیزدهم مرداد همین امسال در دفتر مرکزی کمیسیون بود چهار استاد در مورد سیاق و قالب این متن، عوامل این تغییر و تحول از سند قاهره به این پیش نویس، حقوق فردی و گروهی در این متن و محدوده‌های حقوق و آزادی‌ها در این متن صحبت کردند. در جلسه مزبور برخی اساتید معتقد بودند که پیش نویس جدید نه نمود مناسبی از تمدن و اندیشه اسلامی دارد و نه نمودی از تحولات هنجاری حقوق بین الملل بشر مدرن.
هدف از جلسه حاضر در قم، جدای از اطلاع رسانی اولیه این رویداد مهم علمی به فضلای حوزوی بررسی پیش نویس جدید از سه زاویه است؛
۱. از نظر اندیشمندان اسلامی این پیش نویس چه قدر با منابع اسلامی هماهنگی دارد؟
۲. بین این متن با متن اعلامیه قاهره حقوق بشر در اسلام چه نسبتی وجود دارد؟
۳. بین متن جدید با نظام حقوقی ایران چه نسبتی وجود دارد؟
در ادامه این نشست حجت الاسلام دکتر مظفری گزارشی از متن
جدید ارائه داد و اظهار داشت: بحث اعلامیه جدید حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی را از چند منظر می‌توان بررسی کرد که در این جلسه از زمینه‌ها و روند‌هایی خواهم گفت که موجب تدوین اعلامیه جدید شده است.موضع ابتدایی کشور‌های اسلامی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر
در زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، کشور‌های اسلامی چندین موضع داشتند؛ برخی کشور‌ها مثل دولت وقت ایران و ترکیه کاملا با رویکردی که تدوین کنندگان اعلامیه جهانی داشتند همراه بودند. برخی از کشور‌ها مثل مصر و افغانستان با ملاحظات و حق شرط‌هایی خصوصا راجع به حقوق زن و آزادی دین به این بیانیه رای دادند. برخی از کشور‌ها مثل عربستان و یمن یا رای ممتنع دادند و یا اصلا در زمان رای گیری شرکت نکردند.
حق شرط؛ اولین اقدام کشور‌های اسلامی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر
در آن زمان ۱۰ کشور اسلامی در میان ۵۵ کشور وقت عضو سازمان ملل این تنوع آراء را از خود نشان دادند که این تنوع تاکنون کاملا در عملکرد طیف‌های مختلف کشور‌های اسلامی تجلی داشته است. خلاصه آنکه، در یک دوره‌ای کشور‌های اسلامی تاکید داشتند که برخی از مقررات حقوق بشر به خصوص در بحث آزادی دین و حقوق زنان و خانواده با شریعت اسلامی منطبق نیست و تنها در صورت داشتن حق شرط نسبت به این موارد، کلیت اعلامیه را می‌پذیرند.
برخی از کشور‌های اسلامی مثل ایرانِ پس از انقلاب اسلامی و عربستان اعتقاد داشتند که ما این اعلامیه را بیانیه سکولار تلقی می‌کنیم و بر لزوم تجدید نظر در این اعلامیه تاکید داشتند. البته برخی از کشور‌های اسلامی نظیر پاکستان نیز قائل به منطبق بودن اعلامیه با منابع اسلامی بودند.
در دوره پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی تقریبا از سال ۱۹۶۶ به بعد که میثاق‌های بین المللی حقوق بشر تصویب شد، کشور‌های اسلامی در روند الحاق به اسناد بین المللی حقوق بشر اغلب حق شرط‌های مختلف را وارد می‌کردند با این مضمون که ما این معاهده را تا جایی می‌پذیریم که با شریعت اسلامی سازگار است. این امر، به رویه‌ای تبدیل شد که به اعتقاد ما، رویه مسخ نظام بین المللی حقوق بشر است چرا که به جای پذیرش آن، با این شرط‌ها موازین بین المللی حقوق بشر را از هویت و چارچوب هنجاری که دارد، تهی می‌کند.
اعلامیه قاهره؛ سیستمی اسلامی به موازات اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر چقدر که کشور‌های اسلامی در قالب سازمان همکاری اسلامی یا بیرون سازمان کنفرانس اسلامی در مباحثات حقوق بشر وحدت نظر بیشتری بین خود شکل دادند، اراده قوی تری پیدا کردند که، چون اسناد بین المللی با منابع دینی ما در موضوعات متنوع سازگار نیست پس باید، سیستم جدیدی در کنار نظام بین المللی حقوق بشر به نام حقوق بشر اسلامی ایجاد کنند.
تصویب اعلامیه حقوق بشر در اسلام در سال ۱۹۹۰ میلادی/۱۳۶۹ شمسی در قاهره به این معنا بود که سازمان همکاری اسلامی یک قدم پیش رفته است؛ زیرا این نهاد تا این زمان حقوق بشر بین الملل را تا جایی قبول داشت که با موازین اسلامی تعارض نداشته باشد ولیکن از سال ۱۹۹۱ به بعد با تصویب این اعلامیه اعلام کرد که ما حقوق بشر خاص خود را داریم.
در انتهای دهه ۱۹۹۰ روند جدیدی در سازمان ملل شکل گرفت؛ سازمان کنفرانس اسلامی وارد بحثی می‌شود که براساس آن نه تنها کشور‌های اسلامی خواستار حقوق بشر خاص خود هستند بلکه بالاتر از این، معیار‌هایی را برای دیگر کشور‌ها تنظیم می‌کنند که آنها ملزم به پذیرش آن باشند.
از این رو، این سازمان سلسله اقداماتی را نظیر بحث ممنوعیت توهین به ادیان و دفاع از ادیان شروع می‌کند و مجموعه ایی از قطعنامه‌ها را در کمیسیون حقوق بشر و بعد در مجمع عمومی و شورای حقوق بشر تصویب می‌کند به نحوی که به تعبیر کشور‌های غربی، سازمان کنفرانس اسلامی نظام بین المللی حقوق بشر را به مقید می‌سازد. به این بیان که تاکنون نظام بین الملل حقوق بشر از حقوق فرد انسان دفاع کرده، حالا باید از ادیان نیز دفاع کند.
حساس شدن کشور‌های غربی نبست به اقدامات سازمان کنفرانس اسلامی و شروع تغییرات محسوس پس از احسان اغلو
این ایجاد نظام موازی حقوق بشر و وارد مرحله جدیدتر شدن و ایجاد چارچوب‌های معین در مکانیسم حقوق بشر در داخل سازمان ملل باعث شد که کشور‌های غربی به فکر بیفتند که راه چاره‌ای را پیدا کنند. در سال ۲۰۰۵ اکمل الدین احسان اغلو به عنوان دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی انتخاب شد و متعاقب آن بحث حقوق بشر را وارد اساس نامه سازمان همکاری اسلامی کرد. همچنین در کنفرانس فوق العاده‌ای که در اجلاس سران در جده برگزار شد، برنامه عمل ده ساله سازمان را تنظیم کردند.
در این اجلاس مفاهیمی که سازمان کنفرانس اسلامی سال‌ها آنها را با ادبیات رایج جهانی به رسمیت نمی‌شناخت وارد برنامه عمل ۱۰ ساله شد؛ مبحث حقوق بشر، توانمند سازی زنان، صلح و امنیت بین المللی و خصوصا اصلاح اساسنامه سازمان کنفرانس اسلامی و ایجاد مکانیسمی برای حقوق بشر در درون سازمان کنفرانس اسلامی از جمله مباحثی بود که در برنامه عمل ۱۰ ساله مطرح شد؛ بنابراین برنامه عمل ۱۰ ساله سازمان همکاری اسلامی، در ابتدا زمینه را برای اصلاح اساسنامه سازمان فراهم کرد.
در اساسنامه سازمان، بحث حقوق بشر در زمره اهداف سازمان کنفرانس اسلامی قرار گرفت. تغییر نام سازمان کنفرانس اسلامی به سازمان همکاری اسلامی، صرفا یک تغییر عنوان نبود بلکه اهداف سازمان نیز تغییر کرد. از جمله مباحثی که در اهداف سازمان وارد شد، عبارتند از: اعتلای حقوق بشر و سایر اصولی که در منشور ملل متحد مد نظر است و اینکه اهداف سازمان کنفرانس اسلامی با اهداف منشور ملل متحد هماهنگ شود.
قدم بعدی، ایجاد کمیسیون مستقل دائمی حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی بود که پس از آن، با ظرافت خاصی به کمیسیون مزبور که بیشتر کارکرد مشورتی دارد اختیار داده شد که اسناد حقوق بشر سازمان را اصلاح کند. در همین راستا کمیسیون وارد اصلاح شد و پیش نویس سندی که امروزه در اختیار داریم، توسط همین کمیسیون تدوین شده است.
در یک جمع بندی می‌توان گفت: تغییر نگرش در سازمان همکاری اسلامی که به نظر بسیار اساسی و مهم است مرحله به مرحله به وقوع پیوسته است و حاوی چند تحول مهم می‌باشد:
۱. تمرکز صریح بر حقوق جهانی بشر؛
۲. تاسیس اداره امور بشر دوستانه در سازمان همکاری اسلامی در سال ۲۰۰۷؛
۳. تاسیس کمیسیون مستقل دائمی حقوق بشر در سازمان در سال ۲۰۱۱؛
۴. همراهی با قطعنامه‌های سازمان ملل برای کنار گذاشتن قطعنامه منع توهین به ادیان و جایگزینی آن با قطعنامه‌ای در بحث تبعیض مذهبی و مبارزه با نفرت دینی در سال ۲۰۱۱؛
۵. ایجاد مکانیسم همکاری با سازمان‌های مردم نهاد در سال ۲۰۱۲؛
۶. تاسیس واحد‌هایی برای صلح، امنیت و میانجی‌گری در سال ۲۰۱۳؛
۷. تاسیس واحد توانمندسازی زنان در سال ۲۰۱۳.
این ادبیات، کاملا مطابق با ادبیات سازمان ملل است که به صورت تدریجی در سازمان همکاری اسلامی نمود یافت.
تغییرات پیش نویس جدید اعلامیه حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی
اما به طور خلاصه، تغییر نگرش‌هایی که در پیش نویس جدید اعلامیه حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی اعمال شده است عبارتند از:
۱. عنوان اعلامیه قاهره که حقوق بشر در اسلام بود به اعلامیه حقوق بشر سازمان کنفرانس اسلامی تغییر یافت؛
۲. از خاص گرایی فرهنگ اسلامی به جهان شمولی نظام بین المللی حقوق بشر منتقل شدیم؛
۳. از نگرش دو رسته و متوازی اسلامی ـ جهانی به مدل واحد حقوق جهانی تغییر نگرش دادیم؛
۴. از دو سیستم رقیب به یک سیستم انعطاف پذیر که بایستی با یکدیگر هم زیستی داشته باشند تغییر یافت؛
۵. انتقال از ادبیات دینی به مفاهیم و ادبیات رایج جهانی حقوق بشر.
۶. قید حقوق و آزادی‌ها از منظر دینی فقط اصول شریعت شناخته شده نه احکام شرعی یا موازین شرعی یا ضرورت‌های پذیرفته شده شرعی یا کلیت شریعت (توجه داشته باشیم که اصول شریعت در تفسیر کشور‌های اسلامی عمدتا همان ۵ مورد مقاصد شریعت است یعنی حفظ جان، مال، عقل، نسل و دین)
در ادامه این هم اندیشی حجت الاسلام دکتر براتی اظهار
داشت:
اعضاء سازمان همکاری اسلامی عمدتا خود سکولار هستند
مشکل در صلاحیت این سازمان‌ها است که آیا واقعا این عناوینی که برای خود گذاشته اند، تطبیق بر خودشان می‌کند یا خیر؟ یعنی آیا سازمان همکاری اسلامی، واقعا اسلامی است؟ افزون بر آن، همه می‌دانیم بیشتر دولت‌های عضو این سازمان خود سکولار هستند و نظام‌های داخلی کشورهای‌شان غیر دینی است، پس تاکنون با نفاق جلو آمدند و در عمل و التزام اسلامیتی از آنها ندیدیم.
قدم بعدی، ایجاد کمیسیون مستقل دائمی حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی بود که پس از آن، با ظرافت خاصی به کمیسیون مزبور که بیشتر کارکرد مشورتی دارد اختیار داده شد که اسناد حقوق بشر سازمان را اصلاح کند. در همین راستا کمیسیون وارد اصلاح شد و پیش نویس سندی که امروزه در اختیار داریم، توسط همین کمیسیون تدوین شده است.
در یک جمع بندی می‌توان گفت: تغییر نگرش در سازمان همکاری اسلامی که به نظر بسیار اساسی و مهم است مرحله به مرحله به وقوع پیوسته است و حاوی چند تحول مهم می‌باشد:
۱. تمرکز صریح بر حقوق جهانی بشر؛
۲. تاسیس اداره امور بشر دوستانه در سازمان همکاری اسلامی در سال ۲۰۰۷؛
۳. تاسیس کمیسیون مستقل دائمی حقوق بشر در سازمان در سال ۲۰۱۱؛
۴. همراهی با قطعنامه‌های سازمان ملل برای کنار گذاشتن قطعنامه منع توهین به ادیان و جایگزینی آن با قطعنامه‌ای در بحث تبعیض مذهبی و مبارزه با نفرت دینی در سال ۲۰۱۱؛
۵. ایجاد مکانیسم همکاری با سازمان‌های مردم نهاد در سال ۲۰۱۲؛
۶. تاسیس واحد‌هایی برای صلح، امنیت و میانجی‌گری در سال ۲۰۱۳؛
۷. تاسیس واحد توانمندسازی زنان در سال ۲۰۱۳.
این ادبیات، کاملا مطابق با ادبیات سازمان ملل است که به صورت تدریجی در سازمان همکاری اسلامی نمود یافت.
تغییرات پیش نویس جدید اعلامیه حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی
اما به طور خلاصه، تغییر نگرش‌هایی که در پیش نویس جدید اعلامیه حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی اعمال شده است عبارتند از:
۱. عنوان اعلامیه قاهره که حقوق بشر در اسلام بود به اعلامیه حقوق بشر سازمان کنفرانس اسلامی تغییر یافت؛
۲. از خاص گرایی فرهنگ اسلامی به جهان شمولی نظام بین المللی حقوق بشر منتقل شدیم؛
۳. از نگرش دو رسته و متوازی اسلامی ـ جهانی به مدل واحد حقوق جهانی تغییر نگرش دادیم؛
۴. از دو سیستم رقیب به یک سیستم انعطاف پذیر که بایستی با یکدیگر هم زیستی داشته باشند تغییر یافت؛
۵. انتقال از ادبیات دینی به مفاهیم و ادبیات رایج جهانی حقوق بشر.
۶. قید حقوق و آزادی‌ها از منظر دینی فقط اصول شریعت شناخته شده نه احکام شرعی یا موازین شرعی یا ضرورت‌های پذیرفته شده شرعی یا کلیت شریعت (توجه داشته باشیم که اصول شریعت در تفسیر کشور‌های اسلامی عمدتا همان ۵ مورد مقاصد شریعت است یعنی حفظ جان، مال، عقل، نسل و دین)
در ادامه این هم اندیشی حجت الاسلام دکتر براتی اظهار
داشت:اعضاء سازمان همکاری اسلامی عمدتا خود سکولار هستند
مشکل در صلاحیت این سازمان‌ها است که آیا واقعا این عناوینی که برای خود گذاشته اند، تطبیق بر خودشان می‌کند یا خیر؟ یعنی آیا سازمان همکاری اسلامی، واقعا اسلامی است؟ افزون بر آن، همه می‌دانیم بیشتر دولت‌های عضو این سازمان خود سکولار هستند و نظام‌های داخلی کشورهای‌شان غیر دینی است، پس تاکنون با نفاق جلو آمدند و در عمل و التزام اسلامیتی از آنها ندیدیم.
افرادی که در این سازمان هستند، نماینده دولت‌های خود هستند و نه نماینده اسلام؛ و به جز ایران و شاید معدودی از دیگر دولت‌ها، مابقی دولت‌های عضو سکولار و پیرو اندیشه‌های غربی هستند. در واقع، بسیاری از افرادی که تحت عنوان نمایندگان کشور‌های اسلامی در رابطه با حقوق بشر در مجامع بین المللی سخنرانی می‌کنند عملا نمایندگان دولت‌های سکولار بوده و هرگز نتوانستند مواضع قوی در رابطه با مشکلات کشور‌های اسلامی اتخاذ کنند؛ نه در قضیه بوسنی و هرزگوین، نه در قضیه وهابی‌ها و تروریست‌ها و نه در جنایت‌های اسرائیل علیه فلسطین.
ما ناچارا در این سازمان عضو شده ایم، ولیکن این سازمان نه در اساس، نه در تئوری، نه در تشکیلات، و نه در عمل و التزام هیچ گاه صلاحیت خود را به اثبات نرسانده و در طول ۵۰ سال گذشته عملا نتوانسته کوچک‌ترین تئوری و برنامه عملی را موازی با اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین و تصویب کند.
این سازمان در این داستان نیز درست معکوس عمل کرده است؛ به جای اینکه مسلمانان را سرفراز کند، به جای اینکه بر تعاون، بر نیکی و اتمام مکارم اخلاقی که مفاهیمی بین المللی هستند، تاکید کنند، دست به اقداماتی می‌زنند که هیچ فایده‌ای برای ما نخواهد داشت.
این سازمان باید بر ارزش‌هایی تاکید کند که مورد تائید اسلام است و ارزش‌های جهان شمول سایر فرهنگ‌ها نیز آن را می‌پذیرد بدون اینکه کپی برداری از برخی مطالب دست چندم دیگران بکنیم. اما آنها در حوزه تئوری سازی و نظریه سازی مستقل فکری در آن چیزی که باید از خود نشان می‌دادند کاملا ضعیف عمل کردند.
هدف از تشکیل سازمان همکاری اسلامی، افزایش قدرت حاکمان عربستان سعودی است
هدف اصلی از تشکیل سازمان همکاری کشور‌های اسلامی در دهه‌های گذشته افزایش قدرت حاکمان عربستان سعودی بعد از فروپاشی دولت عثمانی بوده است اگرچه در ظاهر گفته شد که برای حمایت از فلسطین و مقابله با تجاوزات صهیونیست‌ها ایجاد این سازمان ضرورت پیدا کرد.
سازمان همکاری اسلامی در حالی دم از اسلام خواهی می‌زند که دولت عربستان سعودی به عنوان مهم‌ترین دولتی که تلاش دارد سیطره پیدا و پنهان بر سازمان داشته باشد عملا در مسیر اسلام زدایی گام بر می‌دارد.
دولت‌های اسلامی باید با ملت‌های خود صادق باشند و به اعتقادات دینی و حقوق مردم خود احترام گذارند و با این مبنا برای قبولاندن مفاهیم اسلامی در مجامع بین المللی از تکنیک و شیوه‌های رایج جهانی و مفاهیم شناخته شده در سازمان ملل نهایت استفاده را به عمل آورند تا بتوانند حقانیت موضع خود را تثبیت کنند./504/241/ح
هدف از تشکیل سازمان همکاری اسلامی، افزایش قدرت حاکمان عربستان سعودی است
هدف اصلی از تشکیل سازمان همکاری کشور‌های اسلامی در دهه‌های گذشته افزایش قدرت حاکمان عربستان سعودی بعد از فروپاشی دولت عثمانی بوده است اگرچه در ظاهر گفته شد که برای حمایت از فلسطین و مقابله با تجاوزات صهیونیست‌ها ایجاد این سازمان ضرورت پیدا کرد.
سازمان همکاری اسلامی در حالی دم از اسلام خواهی می‌زند که دولت عربستان سعودی به عنوان مهم‌ترین دولتی که تلاش دارد سیطره پیدا و پنهان بر سازمان داشته باشد عملا در مسیر اسلام زدایی گام بر می‌دارد.
دولت‌های اسلامی باید با ملت‌های خود صادق باشند و به اعتقادات دینی و حقوق مردم خود احترام گذارند و با این مبنا برای قبولاندن مفاهیم اسلامی در مجامع بین المللی از تکنیک و شیوه‌های رایج جهانی و مفاهیم شناخته شده در سازمان ملل نهایت استفاده را به عمل آورند تا بتوانند حقانیت موضع خود را تثبیت کنند./504/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، حقوق بشر اسلامی ، اعلامیه قاهره ، پیش نویس جدید اعلامیه سازمان همکاری اسلامی ، اعلامیه جهانی حقوق بشر سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۹:۲۸
طلوع افتاب
۰۶:۲۹:۱۰
اذان ظهر
۱۳:۰۶:۰۰
غروب آفتاب
۱۹:۴۲:۱۰
اذان مغرب
۱۹:۵۹:۴۳