vasael.ir

کد خبر: ۱۴۴۹۸
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۵ - 01 September 2019

معمای نسبت عدالت اجتماعی با پیشرفت اقتصادی

وسائل ـ عدالت اجتماعی موضوعی جدا از پیشرفت اقتصادی نیست که بتوان از تقدم یکی بر دیگری سخن گفت، بلکه عدالت یا ناعدالتی اجتماعی در دل پیشرفت اقتصادی متولد می‌شود.

به گزارش وسائل، رهبر معظم انقلاب در ۳۰ شهریور معمای نسبت عدالت اجتماعی با پیشرفت اقتصادیامسال در دیدار رئیس جمهور و هیات دولت، به مسأله عدالت اجتماعی توجه دادند و بیان کردند: «از نظر اسلام، صِرفِ ثروتمند شدن کشور، مطلوب نیست؛ بلکه هدفِ پیشرفت اقتصادی، تأمین عدالت اجتماعی و ریشه کن کردن فقراست و گرنه مانند کشورهای پیشرفته‌ای مثل آمریکا می‌شویم که طبقات ضعیف همچنان مشکلات عمیقی دارند.»

واقعیت این است که از اول انقلاب مسأله «پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی» همیشه محل بحث و معرکه آرای مختلف بوده و کم نبوده‌اند افرادی که معتقد به تقدم پیشرفت اقتصادی بر عدالت اجتماعی بوده‌اند و تصریح کرده‌اند که باید تا تحقق پیشرفت اقصادی، عده‌ای زیر چرخ‌های توسعه له شوند تا بعد از توسعه، به فکر باز توزیع عادلانه ثروت‌های تولید شده باشیم و اصولا سخن گفتن از عدالت اجتماعی قبل از تحقق پیشرفت اقتصادی بی‌معناست.

این عده در دوره مدیریت‌های خود نیز بارها اقشار ضعیف و متوسط جامعه را که عموماً مدافعان انقلاب در روزهای سخت انقلاب تا دوران جنگ و فتنه‌های داخلی و خارجی متعدد بوده و هستند، زیر چرخ‌های توسعه له کرده‌اند. در این میان اقتصاددانان متاثر از مبانی پیشرفت اقتصادی غربی نیز به توجیه و تشویق سیاستمداران مذکور پرداخته و به بازتولید نظریه‌های غربی و ضرورت پیشرفت مذکور به هر قیمتی همت گمارده‌اند.

این درحالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره از عدالت اجتماعی در کنار پیشرفت اقتصادی سخن گفته‌اند. از منظر ایشان عدالت اجتماعی بدین معنی است که فاصله ژرف میان طبقات و برخورداری‌های نا به حق و محرومیت‌ها از میان برود و مستضعفان و پابرهنگان که همواره مطمئن‌ترین و و فادارترین مدافعان انقلاب‌اند، احساس و مشاهده کنند که به سمت رفع محرومیت، حرکتی جدّی و صادقانه انجام می‌گیرد.»

ضرورت عدالت اجتماعی از نگاه رهبر معظم انقلاب تا حدی است که معتقد است: «بدون تأمین عدالت اجتماعی جامعه ما اسلامی نخواهد بود. اگر کسی تصور کند که ممکن است دین الهی و و اقعی نه فقط دین اسلام تحقق پیدا کند؛ ولی در آن عدل اجتماعی به معنای صحیح و و سیع آن تحقق پیدا نکرده باشد، باید بداند که اشتباه می‌کند. هدف پیامبران اقامه قسط است. لیقوم الناس بالقسط.»

ایشان در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه اهمیت عدالت اجتماعی برای حفظ ماهیت پیشرفت اسلامی را چنین مطرح کرده بودند: «این دهه برای ما دهه پیشرفت و عدالت است. پیشرفت منهای عدالت از نظر اسلام اصلاً پیشرفت نیست. در همین منطقه عسلویه در این دوتا مرکز مهم بشری و انسانی عسلویه و نخل تقی مردم نیازهایی دارند. کمک به رفع این نیازها جزو جهاد اقتصادی است.»

اینک سخن در این است که بعد از دهه‌های متمادی و به رغم تاکید همیشگی رهبر انقلاب بر همراهی پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی، در عمل به منطق و مبناها (چه برسد به سازوکارهای) همراه‌سازی توسعه و عدالت توجه نشده است. البته روشن است که آن میزان از عدالت اجتماعی که با همه مسائل و مصائب در نظام اسلامی محقق شده است به هیچ عنوان قابل مقایسه با دوران ستمشاهی که پایه‌های آن بر ظلم استوار بود، نیست و از این منظر ما بحث نمی‌کنیم.

واقعیت این است که عدالت اجتماعی موضوعی جدا از پیشرفت اقتصادی نیست که بتوان از تقدم یکی بر دیگری سخن گفت، بلکه عدالت یا ناعدالتی اجتماعی در دل پیشرفت اقتصادی متولد می‌شود. عدالت و ظلم اجتماعی تولیدشدنی است و یکی از مولدهای آن هم توسعه و تولید اقتصادی است. برای همین باید در مسیر توسعه اقتصادی، به عدالت اجتماعی توجه کرد.

برای نمونه در روند پیشرفت اقتصادی است که فرصت‌های اشتغال و مصرف و برخورداری یا بیکاری و محرومیت و نابرخورداری ایجاد می‌شود و اگر این فرصت‌ها در روند تولید خود عادلانه باشند، به شدت از تولید ظلم اجتماعی پرهیز خواهد شد. بله این توسعه ناعادلانه است که به ظلم اجتماعی می‌انجامد و آنگاه است که ما خود را نیازمند طرح عدالت اجتماعی برای رفع ظلم اجتماعی می‌بینیم تا بخشی از فلسفه حکومت اسلامی یعنی برقراری عدالت نابود نشود.

اگر پروسه تولید ثروت و توسعه اقتصادی عادلانه باشد به طور خودکار فرصت‌ها در این پروسه عادلانه خواهد شد و اصولا از تولید فقر اجتماعی ممانعت خواهد شد. پس باید ایمان داشت که توسعه اقتصادی عادلانه، مولد عدالت اجتماعی است به صورتی که فرصت اشتغال به صورت عادلانه ایجاد می‌شود و میلیون‌ها کاگر و کارمند و تولیدکننده فرصت اشتغال به عنوان دغدغه اصلی را خواهند یافت که مهم‌ترین عامل در تامین خود بنیاد عدالت اجتماعی است.

اجازه بدهید این حقیقت را با چند مثال همراه کنیم.

۱. عدالت در نظام تقسیم فرصت‌های تولیدی در جغرافیای کشور از مهم‌ترین مصادیق عدالت در تولید است و امروزه بدیهی است که موارد بسیاری از فرصت‌های تولید در جغرافیای بایسته خود قرار نگرفته‌اند و مکان کارخانه‌ها و تولید‌ها را رانت‌های سیاسی و اقتصادی و … مشخص کرده است. کافی است که تفاوت کارخانه‌های تولید در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های زیر سلطه استان‌های مربوطه نگاهی بیندازیم تا متوجه این ناعدالتی بشویم.

۲. همین طور است نظام مالیاتی ناعادلانه

۳. مسأله لاینحل ماموران خرید که همچنان و بعد از چند دهه، منشا بسیاری از مفاسد اقتصادی و ناعدالتی در حوزه تولید می‌شوند.

۴. مسأله پیمانکاری و رانت‌ها و ظلم‌های بسیار فاحش در این حوزه نیز باید مورد توجه باشد که به رغم توصیه مسئولان طراز اول کشوری، هنوز بساط آن از کارخانه‌ها و مراکز تولید برچیده نشده است و به استثمار و مکیدن توان اقتصادی مراکز تولید و البته خدماتی و … ادامه می‌دهد.

به نظر می‌رسد بعد از حل این مسائل در حوزه توسعه اقتصادی است که می‌توان با حجم اندک بر جای مانده ناعدالتی‌های اجتماعی مربوط به مولدهای دیگر فقر اجتماعی سخن گفت.

سخن پایانی اینکه مولدهای ناعدالتی اجتماعی را نباید جدای از توسعه اقتصادی دید و باید پذیرفت که توسعه اقتصادی ظالمانه از مهم‌ترین و پایدارترین مولدهای ناعدالتی اجتماعی است. کلیدی که قفل عدالت اجتماعی را خواهد گشود تا حدود زیادی توجه به عدالت در همه ارکان و ابعاد و روندهای توسعه اقتصادی و تولید است./908/241/ح

 

محمد عابدی

عضو هیأت علمی گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹