vasael.ir

کد خبر: ۱۴۴۸۴
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۸ - 02 September 2019

گفت‌وگو | رابطه رگولاتوری و تنظیم‌گری با فقه

وسائل ـ استاد دانشگاه اقتصاد اسلامی با بیان اینکه رفتارهای غالب مردم بر اساس پیگیری منافع شخصی‌شان است، گفت: مردم به خاطر منافع‌شان کار می‌کنند، مصرف می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند این رفتارها که با هدف رسیدن به منافع شخصی صورت می‌گیرد، در بسیاری از موارد سبب می‌شود منافع اجتماعی هم تأمین شود. مثلاً مغازه‌داری که با هدف کسب درآمد، اقدام به خرید و فروش کالا می‌کند، در عین حالی که خودش سود می‌برد، نیازی از نیازهای جامعه را نیز برآورده می‌کند. اما در بعضی موارد، منافع شخصی افراد در تعارض با منافع اجتماعی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار وسائل، تنظیم‌گری به این معناست رابطه رگولاتوری و تنظیم‌گری با فقهکه نهادها، قوانین و رویه‌های اجرایی به گونه‌ای تنظیم شود که منافع مردم در راستای منافع اجتماعی قرار گیرد، در این زمینه با حجت الاسلام مهدی مظهر استاد دانشگاه اقتصاد اسلامی به گفت‌وگو نشستیم که به شرح ذیل می باشد:

 

وسائل ـ به عنوان اولین سؤال می‌خواستم تعریفی از رگولاتوری و تنظیم‌گری بفرمایید و ضرورت آن را در عرصه قانون‌گذاری امروز بیان کنید.

رفتارهای غالب مردم بر اساس پیگیری منافع شخصی‌شان است. مردم به خاطر منافع‌شان کار می‌کنند، مصرف می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و ... این رفتارها که با هدف رسیدن به منافع شخصی صورت می‌گیرد، در بسیاری از موارد سبب می‌شود منافع اجتماعی هم تأمین شود. مثلاً مغازه‌داری که با هدف کسب درآمد، اقدام به خرید و فروش کالا می‌کند، در عین حالی که خودش سود می‌برد، نیازی از نیازهای جامعه را نیز برآورده می‌کند. اما در بعضی موارد، منافع شخصی افراد در تعارض با منافع اجتماعی قرار می‌گیرد.

در این گونه موارد، دو راه در مقابل حاکمیت قرار دارد: راه اول این است که با استفاده از قوه قاهره، تلاش کند جلوی تخلفات را بگیرد؛ اما راه دوم این است که قوانین و مقررات را به گونه‌ای تنظیم کند که اساساً منفعتی برای این افراد وجود نداشته باشد. در این صورت افراد سودجو دیگر انگیزه‌ای برای تخلف نخواهند داشت. بر این اساس تنظیم‌گری به این معناست که نهادها، قوانین و رویه‌های اجرایی به گونه‌ای تنظیم شود که منافع مردم در راستای منافع اجتماعی قرار گیرد.

با تعریفی که عرض شد، ضرورت این موضوع نیز روشن می‌شود. طبیعتاً استفاده از روش‌های سخت، هم هزینه‌های اجتماعی بالاتری دارد و هم تأثیرگذاری کمتر، محدودتر و موقتی؛ این در حالی است که استفاده از ظرفیت‌های قانونی جهت تنظیم‌گری، این اشکالات را ندارد.

 

رابطه رگولاتوری و تنظیم‌گری با فقه

 

وسائل ـ ارتباط تنظیم‌گری با فقه چیست؟ آیا می‌توان ادعا کرد فقه ما نیز رویکرد تنظیم‌گرانه داشته است؟

به نکته خوبی اشاره کردید. این یک سؤال جدی است که آیا فقه شیعه، رویکرد تنظیم‌گرانه داشته است یا نه؟ باید توجه داشت که رویکرد تنظیم‌گری را در فقه شیعه در دو بُعد می‌توان بررسی کرد: یکی در بُعد احکام اولیه و ثابت شرعی (فقه استنباطی) و دیگری در بُعد احکام حکومتی و اختیارات حاکمیتی (فقه ولایی)

در بُعد احکام ثابت شرعی (یا همان فقه استنباطی) غالباً فقهای امامیه به دلیل اینکه کشف مناطات احکام را خارج از فهم انسان می‌دانند، کار جدی‌ای را نمی‌شود در آثار فقهی این بزرگواران در زمینه بررسی رویکرد تنظیم‌گرانه در فقه پیدا کرد. شاید قوی‌ترین کاری که در این زمینه انجام شده است، همان کتاب اقتصادنای شهید صدر است که تلاش کرده از روبناهای فقهی، چارچوب‌های مکتبی اقتصاد اسلامی را استخراج کند.

شهید صدر در این کتاب عملاً نشان داده که چگونه شارع مقدس با تشریع دسته‌ای از احکام فرعی در موضوعات متنوع فقهی، رفتارهای اقتصادی مسلمانان را به سمتی هدایت کرده که سبب افزایش تولید و از بین رفتن زمینه فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه بشود. قطعاً می‌شود با بررسی‌های عمیق‌تر، موارد فراوانی از احکام شرعی را یافت که به دنبال همسو کردنِ منافع اجتماعی با منافع فردی هستند.

مثلاً یکی از دلایلی که در روایات درباره علت تحریم ربا گفته شده است این است که اگر ربا حرام نبود، مردم تجارت را رها کرده و به رباخواری روی می‌آوردند. یا به عنوان نمونه اسلام در کنار تحریم ربا، زکات بر نقدین را نیز واجب کرد تا انگیزه مردم برای کنز کردن پول از بین برود و پولِ اضافی خود را یا قرض دهند یا وارد فعالیت‌های مولد اقتصادی کنند و به رونق تولید کمک کنند.

یک وقت هست که ما به این احکام، به دیدِ یک تکلیف فردی نگاه می‌کنیم، اما یک وقت هم این احکام را به عنوان یک چارچوب قانونی برای تنظیم رفتارهای اقتصادی مردم در جامعه می‌بینیم که مجموعه این احکام در یک ساختار منسجم به دنبال تنظیم‌گری رفتارهای اقتصادی مردم بوده است. طبیعتاً اگر نگاه ما به احکام اقتصادی اسلام، از نوع دوم باشد، موارد فراوانی از این احکام می‌توانیم پیدا کنیم و با کشف اهداف و رویکردهای کلی احکام اقتصادی اسلام، فهم بهتری از اولویت‌های اسلام پیدا خواهیم کرد.

 

وسائل ـ در صحبت‌هایتان گفتید که رویکرد تنظیم‌گرانه در فقه را می‌توان در بُعد فقه ولایی نیز تصویر کرد. این موضوع را هم کمی بیشتر توضیح می‌دهید؟

منظور از فقه ولایی، احکامی است که حاکم اسلامی در چارچوب اختیاراتی که دارد وضع می‌کند. شهید صدر از این حوزه اختیارات، تعبیر به منطقة الفراغ می‌کند. در هر حال این سؤال مطرح می‌شود که حاکم اسلامی با چه منطقی، احکام ولایی را استنباط می‌کند؟ آیا همچون فقه فردی، کاملاً بر اساس ادله لفظی و ظهورات آنها یا با تمسک به اصول عملیه و یا بر اساس مصلحت‌سنجی؟ حرف بنده این است که با رویکرد تنظیم‌گرانه به فقه، می‌توان فهمی ولو ناقص از مناطات و مقاصد شریعت به دست آورد.

فهم این مناطات، قطعاً برای حاکم اسلامی در جعل احکام حکومتی، کارگشاست. فهمِ تنظیم‌گرانه از فقه، به فقیه این قدرت را خواهد داد که در چارچوب اسلامی و همسو با مقاصد شریعت، احکامی را وضع کند که با تنظیم رفتارهای فردی در راستای منافع اجتماعی، از تعارض منافع بازیگران مختلف اقتصادی جلوگیری کند.

 

رابطه رگولاتوری و تنظیم‌گری با فقه

 

وسائل ـ آیا شما ادعا می‌کنید که می‌توان به مناطات احکام دست پیدا کرد؟

وقتی صحبت از تنظیم‌گری در فقه می‌شود، منظور ما فقه معاملات است نه فقه عبادات. به طور کلی عبادات، اموری کاملاً تعبدی هستند و کشف مناطات آنها خارج از فهم ماست. حرف ما درباره فقه معاملات است که بسیاری از احکام آن، امضایی هستند؛ یعنی شارع سیره عقلایی را امضا کرده است که این سیره به خاطر اهدافی بوده که عقلا از آن معامله داشته‌اند. فهم مقاصد و اغراض عقلا از ایجاد یک معامله، به هیچ وجه خارج از فهم ما نیست چون ما هم جزئی از همان عقلا هستیم.

فقط می‌ماند این نکته که غرض شارع از امضایِ این سیره عقلایی چه بوده است و آیا کشف این غرض، برای ما ممکن هست یا نه؟ طبعاً شارع در امضای سیره عقلا، برخی چارچوب‌های کلی و خطوط قرمزی را در نظر داشته است که به برخی از آنها در نصوص دینی اشاره شده و برخی دیگر هم از بررسی مجموعه ادله و احکام شرعی قابل اصطیاد است. در هر صورت فقه معاملات در این زمینه با فقه عبادات متفاوت است و راه فهم مناطات احکام معاملات، کاملاً بر روی فقیه بسته نیست.

 

وسائل ـ رویکرد تنظیم‌گرانه‌ای که می‌فرمایید، چه پیش‌نیازهایی دارد؟ به عبارت دیگر دستگاه فقهی ما چرا سمت و سوی تنظیم‌گرانه به خود نگرفته است؟

همان طور که عرض کردم، رویکرد تنظیم‌گرانه به فقه زمانی قابل مطرح شدن است که اولاً بپذیریم که می‌توان مناطات احکام معاملات را تا حدودی کشف کرد. اما به دلیل روایاتی که در منابع روایی ما درباره منع از قیاس مطرح شده است، اساساً هر نوع نگاهی به مناطات احکام به نوعی نزدیک شدن به قیاس تلقی شده و با آن مخالفت شده است.

به همین جهت هم می‌بینیم که فقهای ما ورود جدی‌ای به موضوع فلسفه احکام نداشته‌اند و در جریان فقهی غالب، تلاشی جهت کشف فلسفه احکام و یا یافتن انسجام محتوایی احکام معاملات و فهم مقاصد شریعت در حوزه فقه معاملات انجام نشده است.

اگر این رویکرد را بپذیریم که نگاهی جدی به موضوع مقاصد شریعت داشته باشیم، در این صورت به یک پیش‌نیاز دیگر نیز در استنباطات فقهی خود نیاز پیدا خواهیم کرد و آن این که فهم درستی از قوانین حاکم بر اقتصاد پیدا کنیم تا بتوانیم کارکرد هر کدام از احکام را در مقام عمل تحلیل کنیم. همچنین لازم است فهم دقیق‌تر و به‌روزتری نسبت به تحولات اقتصادی جدید پیدا کنیم و مبتنی بر این تحولات و بر اساس مقاصد شریعت و منطبق با چارچوب‌های شرعی، راهکارهای تنظیم‌گرانه ارائه کنیم.

 

وسائل ـ اگر امکان دارد، این موضوع را در قالب یک مثال بیان کنید تا روشن شود.

حتماً. همین الآن شاهد هستیم که زمین و مسکن به عنوان دارایی‌های سرمایه‌ای تلقی شده و عده‌ای سرمایه‌دار دلال با خرید و فروش متوالی خانه و بالا بردن قیمت سودهای کلانی به جیب می‌زنند در حالی که از این خرید و فروش‌ها نه تنها ارزش افزوده‌ای برای جامعه ایجاد نمی‌شود بلکه به دلیل بالا رفتن قیمت زمین و مسکن، بخش زیادی از مردم متضرر می‌شوند و هزینه‌های زیادی به آنها تحمیل می‌شود.

آیا چنین اقدامی که سبب اختلال در بازار می‌شود، شرعاً مجاز است و با مقاصد شریعت منافاتی ندارد؟ آیا اسلام راضی به چنین وضعیتی است؟ قطعاً این طور نیست اما می‌بینیم که فقهِ موجود، هیچ مشکلی با این معاملات ندارد و آنها را صحیح می‌داند و صرفاً به توصیه اخلاقی در این زمینه اکتفا می‌کند! اما آیا واقعاً اسلام صرفاً به توصیه اخلاقی در این زمینه اکتفا کرده و هیچ راهکار قانونی و شرعی در این زمینه ارائه نکرده است؟

حرف بنده این بود که اگر ما با رویکرد تنظیم‌گرایانه به احکام فقهی نگاه کنیم، خواهیم دید که فقه، ظرفیت‌های بالایی برای تنظیم‌گری دارد که می‌تواند بسیاری از معضلات اقتصادیِ عصر حاضر را حل کند، به شرطی که چنین رویکردی در استنباطات فقهی ما وجود داشته باشد./401/422/ح

 

تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز

 

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۵ / ۰۶ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۲۴:۴۹
طلوع افتاب
۰۶:۴۹:۵۰
اذان ظهر
۱۳:۰۱:۵۹
غروب آفتاب
۱۹:۱۲:۲۲
اذان مغرب
۱۹:۲۹:۱۷