یادداشتی از عارف خلیلی پاجی؛
وضعیت حقوقی مبادلات رمزارزها
وسائل ـ پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد و توسعه ابزار‌های فن آورانه در فضای مجازی، چالش‌های بسیاری را برای سیاستگذاران و قانونگذاران ایجاد کرده است. این چالش ها افزون بر بعد سیاسی و اقتصادی، از ابعاد حقوقی کیفریِ گسترده ای نیز برخوردار است.
به گزارش وسائل، پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات
و ایجاد و توسعه ابزار‌های فن آورانه در فضای مجازی، چالش‌های بسیاری را برای سیاستگذاران و قانونگذاران ایجاد کرده است. این چالش ها افزون بر بعد سیاسی و اقتصادی، از ابعاد حقوقی کیفریِ گسترده ای نیز برخوردار است.
بدون تردید تصمیم گیری در خصوص این ابزار‌های فن آورانه، مانند رمزارزها، قانونگذاران را در معرض آزمونی سخت قرار می دهد. آزمونی که آشکارکننده محدودیت های جدی و حتی ناتوانی در حوزه تصمیم گیری است که می تواند دربردارنده مخاطراتی گسترده باشد. بدون تردید رویکرد قانونگذاری در این زمینه از دو شق کلی خارج نیست. نخست؛ ممنوعیت هرگونه استفاده و دوم؛ ترسیم چارچوب قانونی مناسب و پویا.
با گسترش بیشتر رمزارزها، به ویژه بیت کوین، در ایران، بانک مرکزی سیاستی مبتنی بر ممنوعیت استفاده اتخاذ نمود. مطابق دستورالعمل بانک مرکزی ایران مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ به استناد قابلیت استفاده ارز‌های مجازی در پولشویی و تامین مالی تروریسم، هرگونه استفاده از آنها در مراکز پولی و مالی کشور ممنوع شد. این رویکرد منفعلانه و تلاش جهت محو نمودن صورت مسأله به جای ارائه یک پاسخ و راهکار مناسب، همانگونه که قابل پیش بینی بود، نه تنها مفید واقع نشد، بلکه پیامد‌های منفی از جمله زیرزمینی شدن فعالیتهای این حوزه را در پی داشت؛ که از جمله آن می توان به مصرف بی رویه و بدون ضابطه برق و برخی کلاهبرداری های صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد.
با این حال، بانک مرکزی ایران در چرخشی قابل توجه، با انتشار پیشنویس سند «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸، در صدد اتخاذ رویکردی مناسب در این زمینه است. با وجود ایرادات جدی که بر پیشنویس این سند وارد است، اما آن را میتوان گام رو به جلویی در قاعده مندی حوزه رمزارزها دانست.
گام بعدی در سیاستگذاری پیرامون رمزارزها «تصویب نامه در خصوص استفاده از رمزارزها» است که در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ به تصویب هیات وزیران رسید. با این وجود پرسشی که در خصوص وضعیت حقوقی مبادلات رمزارز همچنان وجود دارد این است که آیا خرید و فروش آن ممنوع و دارای ضمانت اجرا است یا خیر؟ اگرچه در دستورالعمل بانک مرکزی و تصویب نامه هیات وزیران به صراحت استفاده از رمزارزها در مراکز پولی و مالی و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور ممنوع شده است، اما این امر به معنای جرم بودن خرید، فروش و نگهداری رمزارزها نیست و تا زمانی که با استناد به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، قانونی در راستای جرم انگاری و کیفرگذاری در این حوزه به تصویب نرسد، هرگونه عملیاتی در این زمینه مباح محسوب می شود.
با این حال سرمایه گذاران در این حوزه باید به این نکته توجه داشته باشند که امکان شمول «قوانین ارزی» به موجب مصوبات قانونی در آینده بر رمزارزها وجود دارد که در این صورت وضعیت حقوقی مبادلات رمزارزها با تغییرات گستردهای رو به رو خواهد شد، از این رو، ریسک سرمایه گذاری در این حوزه با وجود جذابیت، همچنان بسیار بالا است./908/241/ح
و ایجاد و توسعه ابزار‌های فن آورانه در فضای مجازی، چالش‌های بسیاری را برای سیاستگذاران و قانونگذاران ایجاد کرده است. این چالش ها افزون بر بعد سیاسی و اقتصادی، از ابعاد حقوقی کیفریِ گسترده ای نیز برخوردار است.بدون تردید تصمیم گیری در خصوص این ابزار‌های فن آورانه، مانند رمزارزها، قانونگذاران را در معرض آزمونی سخت قرار می دهد. آزمونی که آشکارکننده محدودیت های جدی و حتی ناتوانی در حوزه تصمیم گیری است که می تواند دربردارنده مخاطراتی گسترده باشد. بدون تردید رویکرد قانونگذاری در این زمینه از دو شق کلی خارج نیست. نخست؛ ممنوعیت هرگونه استفاده و دوم؛ ترسیم چارچوب قانونی مناسب و پویا.
با گسترش بیشتر رمزارزها، به ویژه بیت کوین، در ایران، بانک مرکزی سیاستی مبتنی بر ممنوعیت استفاده اتخاذ نمود. مطابق دستورالعمل بانک مرکزی ایران مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ به استناد قابلیت استفاده ارز‌های مجازی در پولشویی و تامین مالی تروریسم، هرگونه استفاده از آنها در مراکز پولی و مالی کشور ممنوع شد. این رویکرد منفعلانه و تلاش جهت محو نمودن صورت مسأله به جای ارائه یک پاسخ و راهکار مناسب، همانگونه که قابل پیش بینی بود، نه تنها مفید واقع نشد، بلکه پیامد‌های منفی از جمله زیرزمینی شدن فعالیتهای این حوزه را در پی داشت؛ که از جمله آن می توان به مصرف بی رویه و بدون ضابطه برق و برخی کلاهبرداری های صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد.
با این حال، بانک مرکزی ایران در چرخشی قابل توجه، با انتشار پیشنویس سند «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸، در صدد اتخاذ رویکردی مناسب در این زمینه است. با وجود ایرادات جدی که بر پیشنویس این سند وارد است، اما آن را میتوان گام رو به جلویی در قاعده مندی حوزه رمزارزها دانست.
گام بعدی در سیاستگذاری پیرامون رمزارزها «تصویب نامه در خصوص استفاده از رمزارزها» است که در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ به تصویب هیات وزیران رسید. با این وجود پرسشی که در خصوص وضعیت حقوقی مبادلات رمزارز همچنان وجود دارد این است که آیا خرید و فروش آن ممنوع و دارای ضمانت اجرا است یا خیر؟ اگرچه در دستورالعمل بانک مرکزی و تصویب نامه هیات وزیران به صراحت استفاده از رمزارزها در مراکز پولی و مالی و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور ممنوع شده است، اما این امر به معنای جرم بودن خرید، فروش و نگهداری رمزارزها نیست و تا زمانی که با استناد به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، قانونی در راستای جرم انگاری و کیفرگذاری در این حوزه به تصویب نرسد، هرگونه عملیاتی در این زمینه مباح محسوب می شود.
با این حال سرمایه گذاران در این حوزه باید به این نکته توجه داشته باشند که امکان شمول «قوانین ارزی» به موجب مصوبات قانونی در آینده بر رمزارزها وجود دارد که در این صورت وضعیت حقوقی مبادلات رمزارزها با تغییرات گستردهای رو به رو خواهد شد، از این رو، ریسک سرمایه گذاری در این حوزه با وجود جذابیت، همچنان بسیار بالا است./908/241/ح
منبع: خبرآنلاین
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، اقتصاد ، رمز ارزها سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۹:۲۸
طلوع افتاب
۰۶:۲۹:۱۰
اذان ظهر
۱۳:۰۶:۰۰
غروب آفتاب
۱۹:۴۲:۱۰
اذان مغرب
۱۹:۵۹:۴۳