vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، از نگاه حضرت امام ( ره) مشروعیت حکومت دینی، الهی است. این سوال به صورت جدی مطرح می شود که چرا امام اصالت را به خداوند می دهد و چرا از دیدگاه ایشان، مردم منبع مشروعیت حکومت دینی به شمار نمی روند؟ مشروعیت ولی فقیه همان مشروعیت حکومت دینی محسوب می شود. به صورت کلی در اندیشه سیاسی امام، آنچه محوریت دارد، خداست.

امام، همه عالم هستی، حکومت، قانون را متعلق به خدا می داند. از این رو معتقد است اگر حکومت خدا، نباشد در مقابل طاغوت و شیطان حکومت می کند. حضرت امام ( ره) لزوم هدایت و تربیت انسان را همیشگی می داند، لذا همانطور که پیامبر برای این هدف اصلی مبعوث شدند امامان بعدی نیز آن روند را ادامه دادند و در دوره غیبت این وظیفه به عهده فقهاست.

مشروعیت مردمی

به هر حال در اندیشه امام، مردم نمی توانند مشروعیت دهنده حکومت الهی باشند. علت این مسأله را صرفا باید در رابطه خدا و انسان جستجو کرد.چرا که خدا کمال مطلق است و انسان نیازمند هدایت می باشد و از این حجت انسان باید توسط خداوند مورد هدایت قرار گیرد.

انسان در قرائت امام از دین شیعه، موجودی است که بالفعل دچار هوای نفس است و تمام پلیدیها از خواسته های نفس ناشی می شود.از این رو، باید تمامی امکانات، شرایط و تلاشها صورت بگیرد تا انسان از این پلیدی به خیر مطلق رهنمون گردد.

مقبولیت مردمی

بحث جایگاه مردم، در اندیشه سیاسی امام خمینی، از اهمیت خاصی برخوردار است. به صورت کلی باید گفت که رابطه مستقیمی میان مباحث کلامی امام و مباحث سیاسی ایشان وجود دارد.از نگاه امام حتی در شناختن توحید و رسیدن به خداوند که مقصر اعلای خلقت می باشد، اجباری وجود ندارد.

به عبارت دیگر داشتن اختیار برای انسان در رسیدن به سعادت و شقاوت، از ویژگی های خاصی است که تمام نکات مثبت و منفی انسان را در برمی گیرد.

همانطور که می‌دانیم حکومت دینی، بستر ساز سعادت انسان است و در این بستر، برنامه های لازم برای او اجرا می شود. حکومت، حق ندارد که با سوءاستفاده از «نفسانیت» مردم، آنها را اجباراً به خداوند برساند دقیقا به همین دلیل مردم نه تنها مختار در انتخاب راه سعادت و شقاوت هستند، بلکه اختیار کامل در انتخاب نوع حکومت و زمامدار آن را دارند.

نکته مهمی که در اندیشه سیاسی امام، همیشه وجود داشته است، نگاه مثبت به ملت جمهوری اسلامی می باشد.امام، جمهوری اسلامی را همان حکومت مطلوبی می داند که قدم اولیه رسیدن انسان به سعادت را برنامه ریزی می کند و مردم ایران را کسانی می داند که با انتخاب این نظام خود را در این بستر، قرار دادند و از این رو،در مسیر «انسان شدن و سعادت کامل» می باشد.

مردم، محور حکومت

در اندیشه امام، مردم محور حکومت می باشند و این حکومت است که باید برای مردم برنامه ریزی کند و در خدمت آنان باشد چرا که « باید اساس را مردم و فکر مردم قرارداد و باید به فکر مردم بود…. باید مردم خودشان امور حکومت را به دست بگیرند.»

امام در عبارت دیگری به وظیفه حکومت در مقابل مردم تصریح می کند و معتقد است در حکومت اسلامی که بر پایه عدالت پی ریزی شده است حکومت باید برای مردم باشد نه مردم برای حکومت.

«حکومت اسلامی حکومتی است که برای مردم خدمتگزار است، باید خدمتگزار باشد»

از این جهت حکومت اسلامی جنبه تحمیلی، استبدادی و زورگویی ندارد، بلکه باید به وظیفه خود برای خدمت به مردم عمل کند. در این صورت حکومت دینی، حکومتی عاطفی است که با دلهای افراد ارتباط برقرار می کند و پس از آن مردم پشتیبان این حکومت می شوند.

حکومت دینی و قانون

۱- حق و منع قوانین

امام قانونگذاری بشر را مخالف خرد می داند و این مطلب را به علل مختلف رد می کند. اولین دلیل امام آن است که بشر، نمی تواند برای دیگری تعیین تکلیف نماید چرا که انسان توانایی فهم مصالح خود را ندارد چه رسد به توانایی فهم مصالح دیگران.

از این رو، امام می گوید:« هیچ کس نمی تواند بگوید که قانون یک نفر یا چند نفر بی جهت برای یک کشور لازم الاطاعه باشد.»

اولین علت این مسأله به اختیار انسان مرتبط است از این رو، دلیل اصلی آن را باید در مبانی کلامی امام جستجو کرد.

نکته بسیار مهم این است که امام، نمی خواهد قوانین بشری را کاملا مردود بداند، آنچه که به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، جایگزینی انسان به جای خدا در امر قانونگذاری است.

این جایگزینی به هیچ وجه از نگاه امام پذیرفته نیست.ولی این دلیل نمی شود که بشر به قوانین جدید نیاز نداشته باشد.در این صورت با شکل گیری امکانات و تمدن جدید و به خصوص نیازهای جدید، افراد بشر می تواند واضح این قوانین باشد ولی به شرطی که از چارچوب موافقت با موازین مسلم اسلامی ، خارج نباشد. به تعبیر دیگر مخالفتی با قوانین اسلامی نداشته باشد.

فرضا نیز انسان بتواند مصالح دنیوی خود را به صورت کامل تشخیص دهد، ولی مصالح اخروی خود را نمی تواند تشخیص دهد. لذا از نگاه امام « برای انسان دو زندگانی است، یک زندگانی مادی و دنیوی که در این جهان است و یکی زندگانی معنوی آخرتی که در جهان دیگر است.» بشر نهایتاً می تواند قوانین مادی و دنیوی را وضع کند و در همین مرحله نیز دچار نقص های عمده می باشد چرا که انسان را محصور در همین دنیا می کند.

« قانون های بشری ، انسان را به همان زندگانی مادی و دنیایی دعوت می کند و از زندگانی همیشگی ابدی غافل می کند و چنین قانونی برای انسان که دارای دو زندگانی است و ساز و برگ هر دو را نیازمند است، زیانهای ناگفتنی دارد.»

۲-قانون الهی

قانونگذار در قانون الهی کسی جز خداوند نمی‌تواند باشد. چرا که « قانونگذار باید کسی باشد که از نفع بردن و شهوت رانی و هواهای نفسانی و ستمکاری برکنار باشد و درباره او احتمال این گونه چیزها ندهیم و آن غیر از خدای عادی نیست. پس قانونگذار غیر خدا نباید باشد.» لذا صالح ترین مرجع قانونگذاری خداوند است.

چرا که تنها خیرخواه واقعی انسان می باشد، « خدای جهان است که عالم به همه مصالح و هم مهربان به همه افراد است و هم دستخوش عوامل نیست و تحت تاثیر کسی واقع نمی شود و منافع کشوری را فدای کشور دیگر نمی کند.» به صورت کلی وجود قانون الهی و انحصار این قانون به خداوند مفروض  می باشد

بنابر نظر امام، از تدبیر خداوند به دور است که برای سعادت ابدی انسان، قانونگذاری نکرده باشد چرا که در این صورت خداوند به ربوبیت تشریعی خود عمل نکرده است.

ویژگی دیگر قانون الهی، استحکام این قانون است که به وسیله خرد و عدل ایجاد می شود و به عبارت دیگر قانون الهی« قانونی است که از روی عدالت الهی پیدا شده است.»

از ویژگی های دیگر قانون الهی، ابدی بودن آن می باشد. چرا که خداوند وجودی ازلی دارد. لذا امام می گوید:

«چون آن که قانون اسلام را آورده است خداست محیط بر همه چیزهاست، بر همه اعصار است.» بنابراین ، قوانین الهی ابدی و برای همه زمانهاست.

۳- قانون بشری(اساسی)

قانون اساسی، مهم ترین قانون بشری می باشد که در دوران معاصر به رسمیت شناخته شده است.

امام،با پذیرفتن قانون اساسی در اول انقلاب و دعوت همه افراد به اطاعت از آن، نشان دادند که اطاعت از آن به عنوان میثاق نظام اجتماعی، امری لازم است.

ولی نکته بسیار مهم این است که این قانون صرفاً در چهارچوب شرع ،مورد قبول امام بود.

به عبارت دیگر چون بشر برای حیات اجتماعی خود، احتیاج به قوانین الهی دارد، از این رو هر قانونی را که خود بخواهد، باید با مبانی شرعی مطابقت داشته باشد.

در این جهت امام یکی از اهرم های مبارزه خود را در قبل از انقلاب اسلامی، به عدم مشروعیت قوانین آن دوران معطوف می کند چرا که در آن زمان به متمم قانون اساسی، مبنی بر لزوم نظارت مجتهدین بر قوانین عمل نمی شد. نکته بسیار مهم این است که از نگاه امام « تمام قوانینی که غیر از قانون اسلام است، قانون نیست»

علت این مسأله نیز کاملاً روشن است. چرا که در اندیشه کلامی امام یک قانون وجود دارد و آن هم قانون خداست و هر چه غیر از آن باشد، اگر چه به عنوان « قانون» را داشته باشد ولی مفهوم واقعی و صحیح آن را ندارد و نباید بدان عمل شود چرا که بر اساس عقلانیت واقعی شکل نگرفته است.

پس از انقلاب نیز، امام خمینی، بر مطابقت قانون اساسی و قوانین مجلس ( به عنوان مردمی ترین نهاد حکومت) با احکام شرع، تاکید داشتند. به عبارت دیگر قوانین مجلس بدون آن که مشروعیت دینی پیدا کند، رسمیت ندارد.

از این رو، امام با اشاره به جایگاه مجلس، می گوید: « مجلس شورای اسلامی که در راس تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی است، از ویژگی های خاصی برخوردار است که مهمترین آنها اسلامی ملی بودن آن است.

در اندیشه امام، جمهوریت و نقش آن نیز در راستای کارکرد صحیح دبن، به رسمیت شناخته می شود. بدین جهت، چون نمایندگان مجلس بر اساس وکالت از طرف مردم انتخاب می شوند، باید کلیات رای مردم را نیز در نظر بگیرند.

قانون اساسی مطلوب

امام (ره) در نامه ای به نمایندگان خبرگان قانون اساسی، ویژگی های قانون اساسی مطلوب را مطرح می کنند، به صورت کلی در اندیشه امام، شرط اسلامی بودن قوانین از ضروریات و بدیهیات قانون اساسی می باشد.

اولین شرطی را که امام برای قانون اساسی مطلوب مطرح می کند به رعایت مصالح مردم در قوانین مربوط می شود. از این رو، شرط اول، « حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیض ناروا» می باشد.

خصوصیت دیگر قانون اساسی و یا قانون بشری از نگاه امام به « صراحت قانون» برمیگردد؛ یعنی « صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوسهای دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.»

مقاله « امام خمینی، حکومت دینی و مشروعیت» نوشته مجید قاسمی است که در دو ماهنامه رواق اندیشه ، شماره نوزدهم، تیر ماه ۱۳۸۲ منتشر شده است.

علاقه مندان به منظور دریافت فایل PDF این مقاله می توانید اینجا کلیک کنید./204/241/ح