vasael.ir

کد خبر: ۱۴۳۴۷
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۲ - 15 August 2019

چالش‌های اجرای قانون جدید چک

وسائل ـ اجرای قانون و حمایت از آن یکی از الزامات تحول در قوه قضاییه است که قانون جدید چک یکی از مصادیق آن محسوب می‌شود.
به گزارش وسائل، مهم‌ترین برنامه‌ی تحولی رئیس چالش‌های اجرای قانون جدید چکمحترم دستگاه قضا در دوره جدید، کاهش حجم ورودی پرونده‌های دادگستری و همچنین تحول در نظام دادرسی و کاهش اطاله دادرسی است. تحقق این قبیل برنامه‌ها مستلزم اصلاح زیرساخت‌های قانونی و رویه‌های اجرایی بوده و بدون همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست.
 
یکی از بارزترین مصادیق اقدامات تحولی در حوزه کاهش ورودی پرونده، اصلاح قانون صدور چک است که بنابر اظهارات حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای منجر به کاهش قابل توجه تعداد چک‌های برگشتی و پرونده‌های ورودی به دادگستری شده‌است. معاون اول قوه قضائیه در تاریخ ۷ تیرماه در خصوص ثمرات اصلاح قانون صدور چک گفت: «درسال ۹۶، حدود ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار چک برگشتی داشتیم که با اقدامات پیشگیرانه و کمک قوه قضاییه، دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها آمار چک‌های برگشتی در سال ۹۷، به ۱۳ میلیون و حدود ۴۰۰ هزار رسید و در واقع با یک اقدام، چند میلیون از آمار چک‌های برگشتی کم شد که این اقدامات پرونده‌های قوه قضاییه را کاهش می‌دهد».

با وجود آثار مثبت قانون جدید چک، اجرای کامل و دقیق این قانون با چالش‌هایی جدی مواجه است که عدم توجه به آن‌ها منجر به ناکارآمدی قانون در میان‌مدت خواهد شد و نه تنها مردم را نسبت به تحقق تحول در نظام قضایی ناامید خواهد ساخت بلکه با ایجاد اعتماد کاذب به چک می‌تواند بحران چک‌های برگشتی را به مراتب تشدید نماید.

چالش‌های موجود در مسیر اجرای قانون جدید چک هم به عملکرد دستگاه قضایی مربوط می‌شود و هم به عملکرد بانک‌ها که اهم موارد آن عبارتند از:

عدم‌انجام وظایف قانونی مربوط به صدور و درج کد رهگیری در گواهینامه عدم‌پرداخت توسط بانک‌ها
طبق ماده (۲) قانون «اصلاح قانون صدور چک»، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را با امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. مطابق ماده مذکور، به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

با این وجود علی‌رغم گذشت چندین ماه از ابلاغ قانون هنوز هم برخی از بانک‌ها نسبت به اجرای قانون بی‌اعتنایی کرده و از دریافت و درج کد رهگیری در گواهینامه عدم‌پرداخت امتناع می‌کنند. در برخی موارد نیز دریافت و درج کد رهگیری از سوی بانک با تأخیر‌های بی‌مورد همراه بوده و یا مشروط به رضایت صادر کننده چک می‌شود.
 
علاوه بر این در معدود مواردی که کد رهگیری توسط کارمندان بانک در گواهینامه عدم‌پرداخت ثبت شده این کار به جای ثبت ماشینی (چاپی) به صورت دست نویس انجام گرفته که این امر سبب بروز مشکلاتی شده‌است. از جمله اینکه بعضی از قضات به علت دست‌نویس بودن کد رهگیری چنین گواهینامه‌هایی را فاقد اعتبار می‌دانند. علاوه‌بر این، دست‌نویس بودن کد رهگیری می‌تواند سبب مخدوش‌شدن اطلاعات و یا حتی ایجاد اشتباه شود.
 

عدم‌اتصال سیستمی دفاتر الکترونیک قضایی برای استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت

طبق ماده (۷) قانون «اصلاح قانون صدور چک»، بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید.

با این وجود در حال حاضر، دفاتر الکترونیک قضایی امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را ندارند و به همین دلیل امکان صحت‌سنجی گواهینامه‌های عدم پرداخت به خصوص در مواردی که کد رهگیری به صورت دستنویس درج شده، برای این دفاتر وجود ندارد. به همین دلیل بعضا مراجع قضایی جهت صحت‌سنجی گواهینامه عدم پرداخت خواسته‌های مختلفی را مطرح می‌کنند (مانند درخواست ارائه تاییدیه از بانک مرکزی) که این خواسته‌ها در حوزه وظایف بانک‌ها تعریف نشده است. به همین دلیل این موضوع منجر به سردرگمی مراجعان بین مراجع قضایی و بانک‌ها می‌شود.
 

عدم‌وجود رویه قضایی واحد و اجرای سلیقه‌ای قانون توسط برخی قضات

طبق ماده (۹) قانون «اصلاح قانون صدور چک»، قاضی باید صرفاً با بررسی سه شرط مشخص در قانون و احراز آن‌ها، اجرائیه را صادر کند. با این وجود مشاهدات میدانی نشان می‌دهند که بعضی از قضات به بررسی شروط ذکر شده در قانون بسنده نکرده و از خواهان، مدارکی مازاد بر آنچه که در قانون ذکر شده را درخواست می‌کنند. به نظر می‌رسد دلیل چنین تصمیمات سلیقه‌ای، فقدان رویه قضایی واحد در خصوص اجرای قانون و همچنین آشنا نبودن قضات با قانون جدید است.
 

مشخص‌نبودن سازوکار اجرایی رفع سوء‌اثر موضوع بند (و) تبصره ۳ ماده ۴ قانون «اصلاح قانون صدور چک»

طبق تبصره۳ ماده (۴) قانون «اصلاح قانون صدور چک»، شش راهکار برای رفع سوء اثر ناشی از چک برگشتی پیش‌بینی شده است. طبق بند (و) تبصره مذکور در صورتی که سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم‌پرداخت سپری شود و دارنده چک در این مدت دعوای حقوقی یا کیفری علیه صادرکننده چک در دادگاه طرح نکرده باشد، به صورت سیستماتیک و خودکار از صادرکننده رفع سوءاثر خواهد شد.
 
با این وجود در شرایط فعلی به دلیل عدم اجرای ماده (۷) قانون مذکور، امکان ارتباط سامانه‌ای بانک مرکزی با مراجع قضایی و ثبتی ایجاد نشده است و متعاقب آن امکان بررسی سیستماتیک و سامانه‌ای وجود دعوای حقوقی یا کیفری بر روی چک برگشتی، وجود ندارد و لذا، بانک‌ها مجبورند از طریق مکاتبه دستی نسبت به اجرای تکالیف بند (و) اقدام کنند و یا اجرای آن را به درخواست دارنده چک منوط کنند؛ لذا عدم‌تمهید سازوکار مناسب برای اجرای بند (و) از سوی قوه قضائیه، در صحنه اجرا منجر به کاهش کارآمدی قانون «اصلاح قانون صدور چک» خواهد شد.
 

اجرای قانون توسط دستگاه قضایی لازمه تحقق تحول

همانطور که ذکر شد، اجرای قانون «اصلاح قانون صدور چک» و اثرگذاری آن با چالش‌هایی جدی هم در قوه قضائیه و هم در بانک‌ها مواجه است. دستگاه قضایی در راستای رویکرد تحولی خود ضرورت دارد که اقدامات اصلاحی و تحول‌ساز را حمایت و تقویت کند. در همین‌راستا، اولاً مفادی از قانون «اصلاح قانون صدور چک» که اجرای آن در دستگاه قضایی با مشکل مواجه است باید پیگیری شود. ثانیاً قوه قضائیه از حیث نظارت بر حسن اجرای قانون باید بانک‌ها را ملزم به اجرای تکالیف قانونی مندرج در قانون «اصلاح قانون صدور چک» نماید./910/241/ح
 
منبع: عیارآنلاین
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۱۸ / ۰۹ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۷:۰۱:۳۱
اذان ظهر
۱۱:۵۹:۱۶
غروب آفتاب
۱۶:۵۵:۴۱
اذان مغرب
۱۷:۱۴:۲۸