معرفی مقاله | هیأت منصفه و مبنای آن در حقوق اسلام
وسائل ـ در سیستم حقوقی ایران از ابتدای به رسمیت شناختن نهاد هیأت منصفه تنها در دو مورد محاکمات جرایم سیاسی و مطبوعاتی پیش بینی شده است ولی در بقیه محاکمات حضور هیأت منصفه پیش بینی نگردیده است.
به گزارش وسائل، هیأت منصفه یکی از نهاد‌های حقوقی
است که ریشه در حقوق غرب دارد و پس از پیروزی انقلاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها در جرایم سیاسی و مطبوعاتی به رسمیت شناخته شده است.
است که ریشه در حقوق غرب دارد و پس از پیروزی انقلاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها در جرایم سیاسی و مطبوعاتی به رسمیت شناخته شده است.پرسش اساسی در این زمینه عبارت است از این که پیشینه تاریخی این نهاد چیست؟ و در حقوق ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟ و آیا وجود چنین نهادی با مبانی حقوق اسلام سازگار است یا خیر؟ و بالاخره اختیار این نهاد به ویژه در موارد تعارض میان رأی قاضی و نظر هیأت منصفه، تا چه حدّ است؟ مقاله حاضر در یک بررسی اجمالی، در مقام پاسخ به این پرسش است.
هر نهاد حقوقی در سازمان اجتماعی، برای اهداف معین و خاص بوجود می‌آید. شناخت اهداف نهاد‌های حقوقی صرفا دارای ارزش نظری نیست، بلکه برای وصول به اهداف آن نهاد خاص دارای ارزش عملی نیز می‌باشد.
در سیستم حقوقی ایران، هیأت منصفه تنها در مورد جرایم سیاسی و مطبوعاتی به رسمیت شناخته شده است
در سیستم حقوقی ایران از ابتدای به رسمیت شناختن نهاد هیأت منصفه تنها در دو مورد محاکمات جرایم سیاسی و مطبوعاتی پیش بینی شده است ولی در بقیه محاکمات حضور هیأت منصفه پیش بینی نگردیده است.
لزوم مشارکت هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی به دستور قانون اساسی ناشی از شناسایی حق و امتیازی است که برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته شده است. در واقع شرکت دادن مردم به عنوان پایه گذاران اصلی حاکمیت و حکومت موجود، در محاکمات مجرمین سیاسی نوعی پیشگیری از اعمال نفوذ‌های احتمالی و سخت گیری غیر منطقی نسبت به این دسته از مجرمین است.
برای آشنایی هر چه بیشتر با نهاد هیأت منصفه مطالب مبحث حاضر به شرح زیر ارائه می‌گردد:
گفتار اول: تعریف، پیشینه و جایگاه حقوقی هیأت منصفه.
گفتار دوم: مبنای هیأت منصفه در حقوق اسلام.
گفتار سوم: تعارض رأی هیأت منصفه با رأی قاضی.
گفتار اول: تعریف، پیشینه و جایگاه حقوقی هیأت منصفه
در این قسمت ابتدا تعریف هیأت منصفه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس پیشینه تاریخی و سیر پیدایش و شکل گیری هیأت منصفه در نظام‌های حقوقی، و در پایان جایگاه حقوقی هیأت منصفه از دیدگاه مخالفین و موافقین مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
الف. تعریف هیأت منصفه
اصطلاح «هیأت منصفه» از جمله اصطلاحاتی است که در حقوق ایران برای ترجمه لفظ «Jury» انتخاب شده است. به عبارت روشن‌تر هیأت منصفه به مجموعه افرادی گفته می‌شود که برای اظهار نظر در صحت و سقم اعمال انتسابی به متهم بدون توجه به ماهیت قضایی آن اعمال، در بعضی از محاکمات شرکت می‌کنند.
ب. پیشینه هیأت منصفه
۱. پیشینه هیأت منصفه در برخی از کشور‌ها
هیأت منصفه به شکل امروزی اولین بار در سال ۱۲۱۵ میلادی در انگلستان به آزمایش گذاشته شد؛ سپس در قوانین کشور‌های آمریکایی نفوذ پیدا کرده و بالاخره در زمان انقلاب فرانسه مورد استقبال مردم آن کشور قرار گرفت. تعدادی از کشور‌ها طریقه کشور انگلستان را در مورد هیأت منصفه و تعدادی طریقه کشور فرانسه را پذیرفته و اعمال می‌کنند؛ همچنین تعدادی از کشور‌ها مثل دانمارک، هلند، ترکیه و لوکزامبورگ اساسا به سراغ هیأت منصفه نرفته اند.
۲. پیشینه هیأت منصفه در ایران
در ایران برای اولین بار با تصویب متمم قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی مطابق با ۱۳۲۵ هجری قمری به موجب اصل هفتاد و نهم هیأت منصفه مورد توجه و به رسمیت شناخته شد. البته این قانون برگرفته از قوانین و مقررات کشور‌های اروپایی از جمله بلژیک بوده است.
هر چند پیش از انقلاب، هیأت منصفه در ایران هیچ گاه به طور جدی در عمل صورت واقعی به خود نگرفته و اصل مذکور عملاً متروک ماند. از لحاظ قوانین عادی نخستین قانونی که هیأت منصفه را مورد توجه قرار داد عبارت بود از قانون محاکمه وزراء مصوب سال ۱۳۰۷ تبصره ماده ۸ قانون مزبور مقرر می‌داشت: «در موارد تقصیرات سیاسی هیأت منصفه حضور خواهد داشت.»
سپس در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۱۰ قانون هیأت منصفه در چهارده ماده به تصویب رسید. ماده ۱ قانون مزبور مقرر می‌داشت: «رسیدگی به جرم‌های سیاسی و مطبوعاتی در دیوان جنایی و با حضور هیأت منصفه به عمل خواهد آمد.»
بعد از آن در سال ۱۳۳۴ لایحه قانونی مطبوعات به تصویب رسید که به طور مفصل هیأت منصفه و ترکیب و نحوه انتخاب و همچنین وظایف آن مشخص گردید. ماده ۳۱ لایحه مزبور مقرر می‌داشت: «به جرایم مطبوعاتی و همچنین جرایم سیاسی غیر مطبوعاتی بر طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه جنایی دادگستری با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود و جرایم غیر مطبوعاتی در دادگاه جنحه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»
همچنین از مواد ۳۳ الی ۳۷ به مسائل دیگر مربوط به هیأت منصفه از قبیل: نحوه انتخاب، ترکیب، نحوه شرکت و وظایف هیأت منصفه اشاره داشتند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ ابتدا با تصویب قانون اساسی، حضور هیأت منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی (مانند متمم قانون اساسی مشروطیت) به رسمیت شناخته شد.
سپس در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۵۸ لایحه قانونی مطبوعات به تصویب شورای انقلاب رسید و لایحه مطبوعات قبلی را نسخ نمود. مواد ۳۱ الی ۳۸ قانون مزبور به مسائل هیأت منصفه اختصاص یافت. همچنین ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۶۰ بهموضوع رسیدگی با حضور هیأت منصفه اشاره کرده است. ماده مزبور مقرر می‌دارد: «مرجع رسیدگی به شکایات گروه‌ها از کمیسیون موضوع ماده ۱۰ محاکم دادگستری با رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی می‌باشد و رأی صادر قطعی است.» بر اساس این ماده جرایم و تخلفات گروه‌ها از مصادیق جرم سیاسی محسوب گردیده است.
سپس در تاریخ ۲۶ / ۱۲ / ۶۴ قانون مطبوعات مشتمل بر ۳۶ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب رسید، اما تنها ماده ۳۴ آن به لزوم انجام محاکمات مربوط به جرایم مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه پرداخته و در مورد جزئیات مربوط به انتخاب و ترکیب و وظایف آن سخنی به میان نیامده است. همانگونه که ملاحظه می‌گردد در قانون مطبوعات سال ۵۸ و همچنین سال ۶۴ اشاره‌ای به جرایم سیاسی نشده است، اما قانون مطبوعات سال ۱۳۳۴ به جرایم سیاسی نیز تصریح کرده بود.
در نتیجه با توجه به این که مقررات مربوط به هیأت منصفه در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ نیامده است، به نظر می‌رسد قانون مصوب شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ که نحوه انتخاب، وظایف، ترکیب و مقررات دیگر هیأت منصفه را بیان کرده است، هنوز به قوت خود باقی است. لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۱ / ۵ / ۷۸ لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن توسط قوه قضائیه به تصویب رسید و برای ادامه مراحل قانونی به وزارت دادگستری سپرده شد تا تقدیم هیأت دولت نماید.
لایحه مزبور مشتمل بر ۲۵ ماده است که شامل تعریف جرم سیاسی، نمونه‌هایی از مصادیق جرم سیاسی، هیأت منصفه و نحوه ترکیب و وظایف آن است. ضمن اینکه در پیش نویس‌های تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی و معاونت پارلمانی وزارت دادگستری موادی را به هیأت منصفه اختصاص داده اند.
ج. جایگاه حقوقی هیأت منصفه (دیدگاه‌های مخالفین و موافقین)
در خصوص وجود و حضور هیأت منصفه در محاکمات قضایی دو دیدگاه وجود دارد. عده‌ای اساسا وجود آن را در محاکمات مضر دانسته و نفی می‌کنند. ولی برخی از صاحب نظران وجود هیأت منصفه را بسیار مفید و ضروری می‌دانند.
۱. ادله مخالفین
مخالفین هیأت منصفه برای دیدگاه خود به دلایلی استناد کرده اند؛ برخی از آن‌ها به شرح ذیل است:
۱/۱. امر قضاوت مسأله‌ای فنی و حقوقی است و از این روی تنها متخصصین امر باید در آن شرکت کنند؛ در حالی که افراد هیأت منصفه عموما از جمله افرادی هستند که از مسائل قضایی و تکنیک‌های پیچیده و مفصل آن آگاهی ندارند؛ در نتیجه نمی‌توانند به عمق قضایای حقوقی و قضایی پی ببرند.
این گروه معتقدند با توجه به عدم آشنایی گروه مزبور از اصول و قواعد حقوقی دخالت آن‌ها بر پایه و اساس محکمی نبوده و بر کیفیت دادرسی‌های کیفری لطمه وارد نموده و آن را از مسیر اصولی و فنی خود خارج می‌سازد، و مانع از آن می‌شود که دادرسان مطلع از علوم کیفری با روش‌های علمی و فنی به امر دادرسی بپردازند.
در یک کلام وجود هیأت منصفه مخالف با تخصصی بودن کار قضاوت و پیچیدگی‌های دادرسی و استقلال قاضی است. چرا که هر جرمی در قانون تعریف شده و دارای ارکانی است که تشخیص آن تنهااز عهده کسی برمی آید که آشنایی کامل با قانون و قواعد آن داشته باشد. برای مثال بسیاری از مردم بین خیانت در امانت، سرقت و کلاهبرداری فرقی قائل نیستند.
۲/۱. قضاوت غیر رسمی هیأت منصفه ممکن است تحت نفوذ بعضی از طبقات اجتماع که خود احتمالاً از آن گروه هستند، قرار گرفته و یا به تأثیر از بیانات و یا بلاغت و مهارت وکلای متهم یا مجنی علیه در مدافعات، هنگام اظهار نظر تابع احساسات و عواطف شخصی قرار بگیرند. به عقیده یکی از حقوقدانان عملاً نیز هیأت منصفه به مراتب بیشتر از قضاتتحت تأثیر عوامل مختلف بویژه تحت تأثیر افکار عمومی واقع می‌شوند.
۲. ادله موافقین
در مقابل، عده‌ای به حمایت از وجود و حضور هیأت منصفه در دادرسی‌ها پرداخته و آن را نهادی ضروری برای اجرای هر چه بیشتر عدالت و انصاف در بین مردم می‌دانند. این گروه نیز برای نظریه خود به دلایلی استناد کرده اند؛ برخی از آن‌ها به شرح ذیل است:
۱/۲. از نقطه نظر سیاسی طرفداران هیأت منصفه معتقدند برای حفظ و تأمین آزادی‌های شخصی لازم است، علاوه بر قضات، عده‌ای که وابستگی و تابعیت از هیچ قوه و مقامی نداشته و کاملاً آزاد هستند، در محاکمات جنایی شرکت نموده و علاوه بر کنترل قضات با آن‌ها در اظهار نظر و عقیده شرکت نمایند.
در اینجا، چون هیأت منصفه نسبت به قضات، دارای آزادی و استقلال بیشتری هستند به هیچ وجه تحت تأثیر محیط خارج واقع نشده و نیز از تشبثات اداری نیز کاملاً محفوظ خواهند بود؛ لذا رأی محکمه به عدالت و صواب نزدیکتر خواهد بود. این استدلال قابل خدشه است؛ بدین بیان که در غالب کشور‌هایی که هیأت منصفه پیش بینی شده است، دارای حکومت‌های دموکراسی هستند و در این نوع حکومت اصل تفکیک قوا حاکم می‌باشد؛ از این رو قوه قضائیه از دو قوه دیگر خصوصا قوه مجریه مجزاست و قضات آن دارای آزادی و استقلال کاملند. به قول منتسکیو قضات زبان قانون هستند و بجز از قانون از دیگران اطاعت نمی‌کنند.
۲/۲. شرکت هیأت منصفه در محاکم کیفری موجب می‌شود که دادرسی‌ها جنبه مردمی به خود گرفته و افکار عمومی در محاکمات تجلی پیدا کند. هیأت منصفه انتظارات مردم را از قضاوت و دادرسی بیان می‌کند؛ به عبارت دیگر آرایی که با حضور هیأت منصفه صادر می‌شود نماینده افکار عمومی بوده، و نشانگر توقعات مردم از دستگاه قضایی می‌باشد و از لحاظ قضایی و سیاسی دارای فواید زیادی است.
گفتار دوم: مبنای هیأت منصفه در حقوق اسلام
زمانی که در سال ۱۳۵۸ فقها و دیگر صاحب نظران در مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی گرد هم آمده بودند تا بر اساس موازین اسلام، قانون اساسی را به تصویب برسانند، دو دیدگاه در خصوص هیأت منصفه مطرح شد که دیدگاه موافق با هیأت منصفه با اکثریت آرا پذیرفته شد. در این گفتار به بررسی و تجزیه و تحلیل ادله موافقین و مخالفین هیأت منصفه در حقوق اسلام می‌پردازیم.
الف. نظریه عدم مشروعیت هیأت منصفه در محاکمات قضایی
برای اثبات نظریه فوق ممکن است به دلائلی استناد شود که ذیلاً به آن‌ها می‌پردازیم:
۱. قاضی از دیدگاه حقوق اسلام مجتهد است و باید در حکم کردن و رأی دادن استقلال داشته باشد. یکی از اعضای خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی در ردّ هیأت منصفه می‌گوید: «ما قاضی را دارای شرایط اجتهاد و عدالت دانسته ایم و از طرفی در فقه ما تأیید و تأکید مکرر درباره استقلال قاضی در رأی دادن آمده است. همچنین ما مجتهد را عالم به احکام می‌دانیم.»
در پاسخ به دلیل فوق باید گفت که: اولاً این مسأله ارتباطی با استقلال قاضی در رأی دادن ندارد، بلکه قاضی می‌تواند با توجه به قوانین و مقررات موجود، حکم قضیه را صادر نماید. البته این در صورتی است که رأی هیأت منصفه مشورتی باشد. ثانیا امروزه در نظام قضایی کشور کمتر موردی است که به قضات مجتهد برخورد کنیم، بلکه اکثر قضات غیر مجتهد و قاضی مأذون هستند. آن‌ها موظفند بر اساس قوانین و مقررات حکم کنند؛ و بر فرض که قاضی مجتهد باشد، در صورتی که حکم قانونی با رأی و نظر قاضی مجتهد در تعارض باشد، قاضی مزبور باید پرونده را به دادگاه هم عرض خود ارجاع دهد.
۲. دلیل دیگر برای نفی مشروعیت هیأت منصفه در اسلام آن است که در متون فقهی و نصوص روایی ما نمونه‌ای وجود ندارد که در دادرسی‌ها هیأت منصفه‌ای حضور داشته است.
در پاسخ به این استدلال می‌توان گفت: این موضوع که در اسلام و متون روایی نمونه‌ای از هیأت منصفه سراغ نداریم، دلیل بر عدم مشروعیت آن نیست؛ بلکه آنچه که مانع پذیرش هیأت منصفه در نظام قضایی می‌شود، دلیل و محظور شرعی است. بسیاری از موضوعات و نهاد‌های حقوقی در صدر اسلام وجود نداشته و در طی تحولات جوامع بشری بوجود آمده اند؛ در این موارد اگر دلیلی بر منع نباشد، نمی‌توان گفت: که، چون در اسلام به صراحت مطرح نشده با موازین اسلام مخالف است. علاوه بر این، بعضی از فقها معتقدند که در اسلام نهاد‌هایی وجود دارد که از نظر محتوی مشابه با هیأت منصفه امروزی است.
پس از آشنایی با بعضی از ادله و مستندات عدم مشروعیت هیأت منصفه در اسلام به بررسی ادله و مؤیدات مشروعیت هیأت منصفه می‌پردازیم.
ب. نظریه مشروعیت هیأت منصفه در محاکمات قضایی
بر اساس این دیدگاه اگر چه اصطلاح هیأت منصفه در اسلام نیامده است ولی می‌توان نهاد مشابه آن را یافت. یکی از فقهای عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در این باره چنین اظهار می‌دارد:
«اولاً فرمودند: در اسلام هیأت منصفه نداریم، این کلمه را نداریم ولی محتوایش را داریم. در فقه آمده است که یک عده از فضلا و اهل علم در محضر قاضی حاضر باشند تا جلوی اشتباهات قاضی را بگیرند و به او در تشخیص جرم کمک کنند. بنابراین، این ریشه فقهی و اسلامی دارد و بعد این مسأله، مسأله‌ای است مترقی و تعجب می‌کنم که چرا در آن تردید دارند.
ما در گذشته دیده ایم و در آینده هم پیش می‌آید. بالاخره مسائل سیاسی، مسائل مهمی است که مظنه لغزش هست، همان قاضی که ایشان می‌فرمایند، همه شان که فرشته آسمانی نیستند (ولو در یک نظام اسلامی) در صورتی که عده‌ای به اسم هیأت منصفه باشند و در آنجا نظارت و کمک کنند، یا در تشخیص حکم، حالا به نحوی که با موازین اسلامی تطبیق داشته باشند... بنابراین، هم مصلحت اجتماعی دارد و هم کمک به احیای عدل می‌کند و هم موافق موازین اسلامی است...».
۳. همچنین در تأیید نظریه فوق می‌توان از کلمات فقها به مؤیداتی استناد نمود که ذیلاً به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود:
۱/۳. مرحوم علامه حلی می‌فرماید: «بر قاضی است که به دانشمندان امر کند تا در موقع قضاوت حاضر باشند. بخاطر این که در صورت اشتباه کردن قاضی، او را آگاه نمایند و در مواردی که قاضی به مشکل برخورد می‌کند، برای حل مشکل قضایی از آن‌ها کمک بخواهد...».
۲/۳. مرحوم ابن حمزه در کتاب خود تصریح می‌کند:
«.. و یحضر العلماء لیشاورهم فیما یحتاج الیه و ینبّهوه علی وجه الصواب». یعنی قاضی عده‌ای از دانشمندان را در موقع قضاوت حاضر کند برای این که در مواردی که نیاز دارد از آن‌ها مشورت بخواهد و آن‌ها او را بر طریق و حکم حق آگاه نمایند.
۳/۳. همچنین مرحوم قاضی ابن براج از فقهای امامیه می‌فرماید: «شایسته است در مجلس قضاوت قاضی، از اهل علم و حق حضور داشته باشند تا این که اگر مسأله‌ای پیش آمد که نیاز به سؤال از ایشان بود، از آن‌ها سؤال کند.»
همچنین فقهای دیگر نیز به همین مضامین در کتاب‌های فقهی خود به حضور عده‌ای که بتوانند مشکلات قضایی قاضی را حل کنند و همچنین در مواقعی که اشتباه می‌کند به او تذکر دهند، اشاره کرده اند.
فقهای عامه نیز به این مطلب تصریح کرده اند که بهتر است قاضی برای مشاوره و حل مشکلات و شبهات در موقع قضاوت عده‌ای از دانشمندان را حاضر کند: «ینبغی له ان یرتّب مع علماء الفریقین الحضور فی مجلس حکمه، لمشاورتهم فی المشکلات و مناظرتهم فی المجتهدات...»
لازم به ذکر است کلام فقها در این خصوص به عنوان امر استحبابی است و دیگر این که تنها به عنوان مشاوره است؛ و از آنجا که در فقه فرض بر اجتهاد قاضی نهاده شده است، نمی‌تواند از آن‌ها تقلید کند. اما از این کلمات به خوبی استفاده می‌شود که قاضی می‌تواند برای مشاوره در موقع دادرسی عده‌ای از اهل علم را دعوت نماید تا در صدور حکم مقتضی و عادلانه از آن‌ها استمداد جوید.
البته بر کسی پوشیده نیست وقتی که در فقه، حضور اهل علم برای مشاوره قاضی مجتهد تا بدین حدّ توصیه شده است، به طریق اولی حضور اهل علم در مجلس قضاوتِ قاضی غیر مجتهد نه تنها نیکو بلکه ضروری به نظر می‌رسد. اما از این نکته نیز نباید غافل بود که مقصود فقها حضور اهل علم بوده است و نه حضور اشخاصی که بعضا از احکام دین و تخصص حقوقی و دیگر تخصص‌های مرتبط با امر قضاوت بیگانه اند؛ و این در حالی است که قانون گذار عادی بر اساس ذیل اصل ۱۶۷ ق. ا. موظف است در تعیین حدود اختیارات و شرایط مربوط به هیأت منصفه «بر اساس موازین اسلامی» به وضع قانون بپردازد.
گفتار سوم: تعارض رأی هیأت منصفه با نظر قاضی
در قسمت پایانی مباحث مربوط به هیأت منصفه به بررسی تعارض رأی هیأت منصفه با رأی قاضی محکمه خواهیم پرداخت.
یکی از مباحث و پرسش‌های اساسی در این زمینه این است که هر گاه رأی هیأت منصفه لازم الاجرا باشد و از طرفی رأی مذکور با نظر قاضی محکمه در تعارض باشد، تکلیف چیست؟ برای مثال در یک پرونده هیأت منصفه رأی خود را مبنی بر مجرمیت متهم به قاضی اعلام می‌کند، ولی قاضی محکمه با استناد به ادله و مستنداتی، معتقد است که مجرمیت متهم محرز نیست و باید وی را تبرئه کند؛ یا این که عکس قضیه اتفاق افتد.
توجه به این مسأله ضروری است که در اکثر قریب به اتفاق سیستم‌های حقوقی، هیأت منصفه صرفا به امر موضوعی می‌پردازد، و صدور حکم به عهده قاضی محکمه است؛ ولی صدور حکم توسط قاضی بدون تشخیص موضوع قضیه امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر تفکیک امور حکمی از امور موضوعی در نظام قضایی غیر ممکن است. از طرفی هیأت منصفه به عنوان کارشناس رأی نمی‌دهد تا قاضی مکلف به تبعیت از آن نباشد.
در سیستم حقوقی و قضایی ایران که بر اساس حقوق اسلام پایه گذاری گردیده است، طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. از طرف دیگر اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی تصریح می‌کند که صدور حکم، باید تنها توسط قاضی صورت گیرد و می‌دانیم که قاضی ابتدا باید موضوع اتهام را احراز کند تا این که به دنبال آن حکم قضیه را صادر نماید. راه حل‌هایی که برای حل مشکل مزبور به نظر می‌آید که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:
اول. راه حل اول آن است که اساسا رأی هیأت منصفه را لازم الاجرا ندانیم و دیدگاه دوم را بپذیریم که بر مبنای آن، رأی هیأت مزبور به عنوان یک رأی مشورتی است نظیر آرایی که اداره حقوقی وزارت دادگستری صادر می‌نماید. در این صورت قاضی ملزم به تبعیت رأی مذکور نخواهد بود.
ولی به نظر می‌رسد راه حل مناسبی نباشد چرا که در این فرض وجود هیأت منصفه به عنوان یک ضمانت اجرای محکم، جهت حفظ حقوق متهم سیاسی نخواهد بود؛ زیرا در هر موضوعی ممکن است قاضی بر خلاف رأی هیأت منصفه عمل نماید. هر چند ممکن است گفته شود که صرف وجود هیأتی به نام هیأت منصفه در دادگاه، که به صورت علنی و با اطلاع مردم رسیدگی صورت می‌گیرد، خود عامل بازدارنده مهمی است برای دادگاه، تا از اعمال سلیقه‌های شخصی خودداری کند.
دوم. راه حل دیگر این است که رأی هیأت منصفه لازم الاتباع باشد، ولی در فرض تعارض، قاضی صادر کننده رأی موظف باشد که پرونده را به محکمه هم عرض ارجاع دهد نظیر آنچه در خصوص قاضی مجتهد پیش بینی شده است.
گفتنی است، مقاله «هیأت منصفه و مبنای آن در حقوق اسلام» توسط حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا پیوندی نگاشته شده و در دوماهنامه «رواق اندیشه»، مرداد و شهریور ۱۳۸۰، شماره ۲ منشر شده است.
برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./204/241/ح
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، هیات منصفه ، جرایم سیاسی ، جرایم مطبوعاتی ، حجت الاسلام پیوندی سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۹:۲۸
طلوع افتاب
۰۶:۲۹:۱۰
اذان ظهر
۱۳:۰۶:۰۰
غروب آفتاب
۱۹:۴۲:۱۰
اذان مغرب
۱۹:۵۹:۴۳