آیت الله حبیبی تبار / ۱۲
فقه القضا | استدلال به قاعده سلطنت برای اثبات اصل عدم ولایة القضاء
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار استدلال به قاعده سلطنت برای اثبات اصل عدم ولایة القضاء را ناتمام دانسته و بیان داشت: اولویت این قاعده نسبت به «انفس» محل کلام و تردید است. افزون بر آن، باید توجه داشت «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم» در مقابل اکراه ناحق است و اکراه به حق را شامل نمی‌شود؛ بنابراین کسی نمی‌تواند ادعا کند که مخاطبین حضرت (ص) از حدیث چنین می‌فهمند که «ایها القاضی لیس لک أن تقضی علی شخص باداء دینه لأنه قال رسول الله (ص) «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم».
به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله حبیبی تبار در
دوازدهمین درس فقه القضاء به بررسی استدلال به قاعده سلطنت برای اثبات اصل عدم ولایه القضاء پرداخت و بیان کرد: برخی برای اثبات اصل مذکور به روایت «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم» استناد کرده اند که از آن به قاعده فقهی سلطنت نیز یاد می شود.
دوازدهمین درس فقه القضاء به بررسی استدلال به قاعده سلطنت برای اثبات اصل عدم ولایه القضاء پرداخت و بیان کرد: برخی برای اثبات اصل مذکور به روایت «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم» استناد کرده اند که از آن به قاعده فقهی سلطنت نیز یاد می شود.وی روایت مذکور را منصوصه نبوی دانست و پیرامون سند آن تاکید کرد: گرچه در سلسله سند این روایت ارسال وجود دارد و به همین دلیل، سند آن را ضعیف تلقی می کنند، اما تا آنجایی که بررسی کردیم متقدمین فقها بر اساس این روایت فتوا داده اند و علی المبنی، اگر حدیثی اشکال سندي نظیر ارسال دارد، اگر مفتی به واقع شود جابر ضعف سند است. اضافه بر آن، جهت دیگر در تقویت سند روایت مذکور این است که مضمون حدیث در احادیث دیگر که امامی هستند به دست ما رسیده است.
استاد درس خارج حوزه در تبیین وجه استدلال به قاعده سلطنت مطرح کرد: این قاعده سلطنت بر مال دیگری را نفی می کند، اما از جهت دیگر مستدلین یک اولویت را مطرح کرده اند و آن این است که وقتی گفتیم «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم»، پس به طریق اولی «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی أنفُسِهم و أعراضِهم». در نتیجه اظهار نظر قاضی در مورد مال، جان و آبروی دیگری بر خلاف قاعده مذکور می باشد.
وی پیرامون جواز استناد به قاعده مذکور برای جواز اُتانازی اظهار داشت: اینکه می گوییم «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی أنفُسِهم و أعراضِهم» یعنی این سلطه یک جانبه در راستاي حفظ انفس و اعراض است و چنین نیست که وقتی گفته می شود «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی أنفُسِهم و أعراضِهم» پس شخص اجازه دهد کسی او را قبض روح کند یا اضرار به نفس کند. با این بیان، اشخاص نمی توانند به دیگري اذن در ازهاق نفس خود را بدهند.
استاد برجسته حقوق در ادامه به حرمت تکلیفی اُتانازی اشاره کرد و تاکید داشت: ظاهراً اذن در ازهاق نفس هم براي مجیز حرمت تکلیفیه دارد و هم براي مجاز؛ اما در مورد اثر وضعی، محل کلام است که آیا می توان مرتکب را قصاص کرد یا خیر؟
آیت الله حبیبی تبار استدلال به قاعده سلطنت برای اثبات اصل عدم ولایه القضاء را ناتمام دانسته و بیان داشت: اولویت این قاعده نسبت به «انفس» محل کلام و تردید است. افزون بر آن، باید توجه داشت «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم» در مقابل اکراه ناحق است و اکراه به حق را شامل نمی شود. بنابراین کسی نمی تواند ادعا کند که مخاطبین حضرت (ص) از حدیث چنین می فهمند که «ایها القاضی لیس لک أن تقضی علی شخص باداء دینه لأنه قال رسول الله (ص) «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم».
وی افزود: در نهایت، این برداشت یعنی اطلاق قاعده سلطنت نسبت به شمول آن در مورد جان حتی بر خلاف حق با فعل شخص رسول مکرم اسلام (ص) هم سازگار نیست.
خلاصه درس جلسه گذشته
آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته به تبیین ادله اثبات اصل عدم ولایه القضاء پرداخت و ابتدائا در مقام ولایت منصب قضاء، دیدگاه مرحوم نجفی را مطرح کرده و اظهار داشت: در حقیقت استدلال مرحوم نجفی به آیه شریفه «يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ»، این است که «فاء» در «فَاحْكُمْ» براي تفریع است؛ به تعبیر دیگر، خداوند متعال می فرماید: پس از اینکه «إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً»، «فَاحْكُمْ». یعنی اگر ولایت الهی نباشد حکم جایز نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به تشریح ادله اثبات اصل عدم ولایه القضاء پرداخت و مطرح کرد: برای اصل عدم ولایه قضاء به ادله مختلفی نظیر عقل و روایات تمسک شده است. مستدلین به دلیل عقل برای ادعای خود دو بیان را مطرح می کنند؛ طبق بیان اول، آفرینش انسان ها بر اساس «برابری» بوده است؛ حال اگر شخصی بر دیگري ولایت داشته باشد، ترجیح بلا مرجح است و ترجیح بلا مرجح، عقلا قبیح است. به این ترتیب، اصل این است که قاضی بر دیگري ولایت ندارد مگر اینکه دلیلی اقامه شود و قاضی را از این اصل خارج کند.
وی افزود: دلیل عقلی دوم این است که خداوند سبحان همه را احرار (آزاد) آفریده است. از طرفی نیز، تحمیل کردن امري بر دیگري خلاف حریت است؛ بنابراین اگر شخصی به این عنوان که ولایت دارد، نظر خود را بر دیگري تحمیل کند از نظر عقلی مصداق ظلم است و ظلم نیز قبیح است. بر این اساس، در مورد قاضی هم می گوییم اصل این است که قاضی بر دیگري ولایت ندارد مگر اینکه دلیلی اقامه شود و قاضی را از این اصل خارج کند.
استاد برجسته حقوق خانواده در ادامه به تبیین ادله روایی اثبات اصل عدم ولایه القضاء پرداخت و گفت: در این مورد می توان به چندین روایت تمسک کرد. روایت اول؛ نامه ايست که امیر المومنین (ع) به امام مجتبی (ع) نوشته اند که در بخشی از آن می فرمایند «و لا تَکُن عَبدَ غَیرِکَ و قد جَعَلَکَ اللهُ حُرَّاً؛ خود را برده دیگران مساز در حالی که خداوند تو را آزاد آفریده است».
وی افزود: مستدل معتقد است این که امام (ع) فرمودند «خود را برده دیگران مساز»، مراد این است که «خود را مولی علیه دیگري قرار نده». حال، با توجه به نهی حضرت (ع) از اینکه خود را مولی علیه قرار دهیم و با توجه به اینکه منصب قضاء یکی از شعب ولایت است، نتیجه مطلوب به دست می آید. به اعتقاد ما این استدلال مخدوش است.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
در جلسه گذشته ادله ای اقامه شد که اصل، عدم ولایت است. دلیل عقل و دو روایت با یک مضمون را بررسی کردیم.
بررسی روایات دال بر اثبات اصل عدم ولایه القضاء
روایت سوم؛ روایتی است از رسول مکرم اسلام (ص) که مرحوم مجلسی آن را در بحارالأنوار، جلد2، باب 33 (ما یمکن أن یستنبط من الآیات)، حدیث 7 نقل کرده است. قال رسول الله (ص): «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم». از این روایت به قاعده فقهی سلطنت نیز یاد می شود.
روایت «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم»، منصوصه نبوی است
در ابتدا ذکر این نکته خالی از لطف نیست که قواعد فقهیه یا منصوصه هستند ویا مصطاده و قواعد منصوصه یا کتابی هستند یا نبوي و یا امامی. قاعده اي که لفظ آن در قرآن تصریح شده باشد، منصوصه کتابی است؛ مثل قاعده وزر «وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی؛ هیچ گناه‌کاری گناه دیگری را متحمل نمی شود» و قاعده نفی حرج «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ؛ خداوند متعال در مقام تکلیف بر شما مشقت و رنج ننهاده است». اما گاهی قاعده، منصوصه نبوي است، یعنی الفاظ آن در روایت نبوی (ص) تصریح شده است؛ مثل «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم».
در قاعده مصطاده فقها کلمات قاعده را از مضمون ادله فقهیه استخراج کرده و کنار هم چیده اند. تفاوت قاعده مصطاده و منصوصه در این است که اگر قاعده منصوصه باشد، اخذ به عموم و یا اطلاق آن جایز است اما اگر مصطاده باشد، نمی توان به عموم یا اطلاق آن اخذ کرد؛ چون عبارات این قاعده کلام فقیه است و نه معصوم. پس اگر بخواهیم از عموم و اطلاق آن استفاده کنیم باید دلیل قاعده را ملاحظه کنیم.
بررسی سند رویات «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم»
گفتیم که نبوي «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم»، قاعده فقهیه منصوصۀ نبویه است. علامه مجلسی این حدیث را از «عوالی اللئالی» نقل می کند. در سلسله سند این روایت ارسال وجود دارد و به همین دلیل، سند آن را ضعیف تلقی می کنند. اما تا آنجایی که بررسی کردیم متقدمین فقها بر اساس این روایت فتوا داده اند. مثلا جناب شیخ الطائفه در «خلاف»، جلد 3، صفحه 177، کتاب البیوع در بحث اقراض جواري، همچنین جناب ابن ادریس در «سرائر»، جلد 2، صفحه 382، در باب حریم چاه به مفاد این قاعده، همچنین محقق ثانی در «جامع المقاصد» و محقق عاملی در «مفتاح الکرامه» مطابق این روایت فتوا داده اند.
در نتیجه می توان گفت، در بین فقهای متقدم این روایت مفتی به واقع شده است و علی المبنی، گفته می شود اگر حدیثی اشکال سندي نظیر ارسال دارد، اگر مفتی به واقع شود جابر ضعف سند است. البته مراد، مفتی به بودن بین قدماي اصحاب است نه هر زمانی؛ زیرا ممکن است فقهایی که به عهد غیبت نزدیک بوده اند، طریق دیگري از حدیث را ملاحظه کرده اند که به دست ما نرسیده است و یا اینکه حدیثی که مضموناً مؤید باشد، وجود داشته که به دست ما نرسیده است.
از این رو، رویکرد مرحوم محقق نجفی در جواهر نسبت به این روایت «ارسلها ارسال المسلمات» است؛ یعنی گویا ایشان هیچ تردیدي در سند این حدیث ندارند که بخواهد راجع به آن بحث کند و به همین خاطر است که ایشان از این روایت در سرتاسر معاملات استفاده کرده است.
همچنین، جهت دیگر در تقویت سند روایت مذکور، این است که مضمون حدیث در احادیث دیگر که امامی هستند به دست ما رسیده است.
به عنوان نمونه، جناب سماعه از ابوبصیر، ایشان از امام صادق (ع) در وسائل الشیعه، جلد 13، ابواب احکام الوصایا، باب 17، حدیث اول روایت می کند: «وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ اَلْوَلَدُ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ «هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ اَلْمَوْتُ؛ عبد اللّه بن جبله، از سماعه، از أبو بصير روايت كرده است، كه گفت: به امام صادق (ع) معروض داشتم: مردى كه فرزند داشته باشد آيا حقّ آن را دارد كه مال خود را به خويشاوندانش اختصاص دهد؟ امام فرمود: آن مال متعلّق به او است، هر چه بخواهد با آن انجام مي دهد، تا زمانى كه مرگش فرا رسد».
مضمون این حدیث چیزی نیست جز «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم». (البته اگر اموال تنها به طبقه اول ارث می رسد، مستحب شرعی است که مالک براي طبقات متأخر نیز چیزي را لحاظ کند. همچنین اگر شخصی اموال خود را در طول زندگی به دیگران ببخشد که در نهایت چیزي به وارث نرسد این کار شرعاً مکروه است و البته، این استحباب و کراهت از دلایل دیگر به دست می آید.)
همچنین، روایت دیگر با همین مضمون از ابابصیر در وسائل الشیعه، جلد 13، ابواب احکام الوصایا، باب 17، صفحه 381 می باشد. امام صادق (ع) می فرماید: « ... إِنَّ لِصَاحِبِ اَلْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَيّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ اَلْمَوْتُ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ اَلثُّلُثُ إِلاَّ أَنَّ اَلْفَضْلَ فِي أَنْ لاَ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ وَ لاَ يُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ؛ امام صادق (ع) فرمود: ... اموال هر كسى در اختيار خود اوست، و تا مرگ گريبان او را نگيرد هر كارى كه مايل باشد مى‌تواند انجام مى‌دهد، اگر مايل باشد به ديگران مى‌بخشد و اگر مايل باشد در راه خدا صدقه مى‌دهد و اگر نخواهد جا مى‌گذارد تا مرگ اختيارات او را سلب كند ...».
توضیح بخشی از حدیث:
1. هبه احکامی دارد؛ مثلاً کسی که می خواهد مالی را ببخشد مستحب است به فقراي شیعه ببخشد و از بین فقراي شیعه، مستحب است به اهل علم و سادات ببخشد.
2. صدقه دادن نیز احکامی دارد؛ مثلاً «وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ اَلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُورا»ً. یعنی این طور نباشد که با دادن صدقه خود محتاج شود.
3. اینکه می فرماید: «وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ اَلْمَوْتُ»، حکم شرعی این است که کراهت دارد که نه هبه کند و نه صدقه دهد. در قرآن کریم نیز این کار مورد نکوهش قرار گرفته است، جایی که می فرماید: «الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ؛ همان کسی که مالی جمع کرده و دایم به حساب و شماره‌اش سر گرم است * پندارد که مال و دارایی دنیایش عمر ابدش خواهد بخشید». حال اگر کسی واجبات مالی خود را پرداخت کند و بقیه را جمع کند، حرمت ندارد هر چند مکروه است.
مؤداي حدیث مذکور نیز، قاعده سلطه را بیان می کند؛ یعنی حتی اگر قاعده سلطنت نبوي هم نباشد وقتی فقیه روایات باب را که دو نمونه از آن بیان شد، می دید و می خواست اصطیاداً جعل قاعده فقهی کند می گفت: «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم» یعنی مضمون سایر روایات نیز می تواند ما را به چنین معنایی که در قاعده منصوصه نبوي هست رهنمون کند؛ حتی در مرحله جعل اصطیادي همین الفاظ، به عنوان یک قاعده فقهیه. پس قاعده منصوصه نبوي از لحاظ سند متدارك است و ما از این قاعده به منصوصه تعبیر می کنیم.
دلالت قاعده «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم» بر اصل عدم ولایه القضاء
مستدل می گوید «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم» یعنی هرکس بر مال خودش سلطه دارد؛ بنابراین این قاعده از سلطنت بر مال دیگری نفی می کند. اما از جهت دیگر، یک اولویت را مطرح کرده اند و آن این است که وقتی گفتیم «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم»، پس به طریق اولی «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی أنفُسِهم». در نتیجه می توان گفت «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم و أنفُسِهم و أعراضِهم».
باید توجه داشت، وقتی ما این سلطه را برای اشخاص اثبات کردیم، معنایش این است که این سلطه براي دیگري نیست. اینکه می گوییم «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی أنفُسِهم و أعراضِهم» یعنی این سلطه یک جانبه در راستاي حفظ انفس و اعراض است و چنین نیست که وقتی گفته می شود «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی أنفُسِهم و أعراضِهم» پس شخص اجازه دهد کسی او را قبض روح کند یا اضرار به نفس کند.
پدیده اُتانازي؛ حرمت تکلیفی قطعی، حکم قصاص محل اختلاف
یکی از مباحثی که امروزه در دانش حقوق مطرح است، پدیده اُتانازي یعنی قتل از روي ترحم است. یعنی آیا بیماران سرطانی و صعب العلاج که در رنج و سختی هستند، می توانند به درمانگر اجازه دهند که با تزریق مثلاً سم یا هوا به حیات آن ها خاتمه دهد؟ با توجه به مطلب پیشین می گوییم اگر قلمرو سلطه نفس فقط حفظ نفس باشد شخص نمی تواند به دیگري اذن در ازهاق نفس خودش را بدهد.
ظاهراً اذن در ازهاق نفس هم براي مجیز حرمت تکلیفیه دارد و هم براي مجاز؛ اما در اثر وضعی، محل کلام است که آیا می توان مرتکب را قصاص کرد یا خیر؟ اندیشمندان، اتانازی را در بحث مفصلی به اتانازي فعال و اتانازي منفعل و هر کدام را به داواطلبانه و غیر داوطلبانه تقسیم می کنند. فی الجمله نتیجه در این است که در این اقسام، به حسب ظاهر، حکم به قصاص فاعل مشکل است زیرا هر چند مصداق قتل و در جایی که اتانازي فعال است، مصداق قتل عمد صدق کند ولیکن از آن جایی که شخص اجازه داده، دست پایین این شبهه را ایجاد می کند که اجازه او در قصاص تأثیر دارد یا نه؟ اما در حرمت تکلیفیه آن تردیدي نیست، چه براي مجیز و چه براي مجاز.
تبدیل قصاص نفس به قصاص عضو با استفاده از «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی أنفُسِهم»
از جمله مسائل مستحدثه در باب حدود و قصاص که با بحث ما مرتبط است، این است که اگر شخصی مثلا محکوم به قصاص نفس شود، آیا ولی‌دم می تواند قصاص نفس را در مقابل قصاص اطراف صلح کند؟ به تعبیر دیگر، آیا می توان به شخص محکوم به قصاص نفس گفت که چشم وی در مقابل قصاص نفس گرفته شود و یا قصاص نفس را در مقابل قصاص اطراف با فاضل دیه مصالحه کرد؟ یعنی آیا حوزه «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم و أنفُسِهم و أعراضِهم»، شامل این موارد نیز می شود؟
در واقع، مستدل می گوید «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم» و به طریق اولی «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی أنفُسِهم». حال این قاعده از غیر خود نفی سلطنت می کند؛ یعنی غیر از خود شخص، کسی دیگر به مال و جان او ولایت ندارد، و از جمله آن ها نفی ولایت قاضی است.
بررسی و نقد استدلال
به نظر می رسد این استدلال تمام نیست؛ حضرت (ص) فرموده اند: «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم»؛ اولا اولویت این قاعده نسبت به «انفس» محل کلام و تردید است. علی رغم آن، مؤداي روایت مذکور در مخاطب این فهم را ایجاد می کند که مثلاً بیع فضولی نکنید؛ یا مال دیگري را صلح یا وقف نکنید؛ یا دختر دیگري را شوهر ندهید و... . اما از مفهوم این حدیث به ذهن کسی نمی آید که مثلا قاضی نمی تواند بگوید «ادّ دیونک الی الدائن».
به عبارت دیگر، کسی از روایت مذکور چنین برداشت نمی کند که پس قاضی، نمی تواند به بدهکار بگوید طلب طلبکار را بده. یعنی حدیث از جهت شمول نظیر این موارد، انصراف دارد و این جهت از حدیث، مصداق فهم عرفی در مقام تخاطب نیست. پس نمی توان چنین اطلاقی را از حدیث اخذ کرده و بگوییم نفی سلطنت از دیگران در اموال و انفس حتی شامل اکراه به حق هم می شود.
افزون بر آن، این برداشت یعنی اطلاق مذکور با فعل شخص رسول مکرم اسلام (ص) هم سازگار نیست؛ چون مطابق برخی روایات حضرت (ص) «اذا نصب المحتسب و نهی عن تلقی الرکبان». یعنی حضرت (ص) از تلقی رکبان چون موجب ضرر به دیگران است نهی می کردند. همچنین، حضرت (ص) احتکار را نهی می کردند.
در نتیجه «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم» در مقابل اکراه ناحق است و اکراه به حق را شامل نمی شود. کسی نمی تواند ادعا کند که مخاطبین حضرت (ص) از این حدیث این را می فهمند که «ایها القاضی لیس لک أن تقضی علی شخص باداء دینه لأنه قال رسول الله (ص): «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم»./903/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، قاعده سلطنت ، اتانازی ، اصل عدم ولایه القضاء سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۷:۵۸
طلوع افتاب
۰۶:۲۷:۵۸
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۴۷
غروب آفتاب
۱۹:۴۲:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۰۰:۳۳