آیت الله حبیبی تبار / ۱۱
فقه القضا | استناد به دلیل عقل برای اثبات اصل عدم ولایه القضاء
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از اثبات ولایت القضاء اظهار داشت: برای اصل عدم ولایه قضاء به ادله مختلفی نظیر عقل و روایات تمسک شده است. مستدلین به دلیل عقل برای ادعای خود دو بیان را مطرح می‌کنند؛ طبق بیان اول، آفرینش انسان‌ها بر اساس «برابری» بوده است؛ حال اگر شخصی بر دیگری ولایت داشته باشد، ترجیح بلا مرجح است و ترجیح بلا مرجح، عقلا قبیح است. به این ترتیب، اصل این است که قاضی بر دیگری ولایت ندارد مگر اینکه دلیلی اقامه شود و قاضی را از این اصل خارج کند.
به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله جواد حبیبی تبار 
در یازدهمین درس خارج فقه القضا، به تبیین ادله اثبات اصل عدم ولایه القضاء پرداخت.
در یازدهمین درس خارج فقه القضا، به تبیین ادله اثبات اصل عدم ولایه القضاء پرداخت.وی در ابتدا در مقام ولایت منصب قضاء، دیدگاه مرحوم نجفی را مطرح کرده و اظهار داشت: در حقیقت استدلال مرحوم نجفی به آیه شریفه «يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ»، این است که «فاء» در «فَاحْكُمْ» براي تفریع است؛ به تعبیر دیگر، خداوند متعال می فرماید پس از اینکه «إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً»، «فَاحْكُمْ». یعنی اگر ولایت الهی نباشد حکم جایز نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به تشریح ادله اثبات اصل عدم ولایه القضاء پرداخت و مطرح کرد: برای اصل عدم ولایه قضاء به ادله مختلفی نظیر عقل و روایات تمسک شده است. مستدلین به دلیل عقل برای ادعای خود دو بیان را مطرح می کنند؛ طبق بیان اول، آفرینش انسان ها بر اساس «برابری» بوده است؛ حال اگر شخصی بر دیگري ولایت داشته باشد، ترجیح بلا مرجح است و ترجیح بلا مرجح، عقلا قبیح است. به این ترتیب، اصل این است که قاضی بر دیگري ولایت ندارد مگر اینکه دلیلی اقامه شود و قاضی را از این اصل خارج کند.
وی افزود: دلیل عقلی دوم این است که خداوند سبحان همه را احرار (آزاد) آفریده است. از طرفی نیز، تحمیل کردن امري بر دیگري خلاف حریت است؛ بنابراین اگر شخصی به این عنوان که ولایت دارد، نظر خود را بر دیگري تحمیل کند از نظر عقلی مصداق ظلم است و ظلم نیز قبیح است. بر این اساس، در مورد قاضی هم می گوییم اصل این است که قاضی بر دیگري ولایت ندارد مگر اینکه دلیلی اقامه شود و قاضی را از این اصل خارج کند.
استاد برجسته حقوق خانواده در ادامه به تبیین ادله روایی اثبات اصل عدم ولایه القضاء پرداخت و گفت: در این مورد می توان به چندین روایت تمسک کرد. روایت اول؛ نامه ايست که امیر المومنین(ع) به امام مجتبی(ع) نوشته اند که در بخشی از آن می فرمایند «و لا تَکُن عَبدَ غَیرِکَ و قد جَعَلَکَ اللهُ حُرَّاً؛ خود را برده دیگران مساز در حالی که خداوند تو را آزاد آفریده است».
وی افزود: مستدل معتقد است این که امام (ع) فرمودند «خود را برده دیگران مساز»، مراد این است که «خود را مولی علیه دیگري قرار نده». حال، با توجه به نهی حضرت (ع) از اینکه خود را مولی علیه قرار دهیم و با توجه به اینکه منصب قضاء یکی از شعب ولایت است، نتیجه مطلوب به دست می آید.
آیت الله حبیبی تبار روایت مذکور را برای اثبات اصل، مخدوش دانسته و تاکید کردند: وقتی ما نتوانیم لفظی در حدیث را در معناي واقعی و ظاهري استعمال کنیم باید سراغ اقرب المجازات برویم. اقرب المجازات به عبد این است که کس دیگري را شبیه رابطه مولی و عبد یعنی همه کاره خود قرار ندهید. حال سوال این است که آیا ولایت در قضاء، مصداق اقرب المجازات است؟ به نظر می رسد قطعاً مصداق این نوع از ولایت نیست. بنابراین حدیث به لحاظ دلالی از ما نحن فیه اجنبی است و دلالتی بر اصل عدم قضا به خصوصه ندارد.
وی اضافه کرد: اشکال دیگر این است که استظهاري که از این حدیث می شود این است که شخصی خودش را با دست خودش خوار و ذلیل نکند به این شکل که دیگري در همه رفتارهاي او صاحب اختیار باشد. حال آیا ما می توانیم پذیرش ولایت قضاء را مصداق این نوع از ذلت و خواري بدانیم؟ طبعأ چنین مفهومی از این حدیث بیگانه است.
خلاصه درس جلسه گذشته
آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته به تبیین دلیل چهارم و پنجم پیرامون عدم نفوذ حکم قضاوت صغیر و مبنای مختار در این مورد پرداخت و گفت: دلیل چهارم بناي عقلاء است. مستدل می گوید سیره عقلائیه بر اشتراط بلوغ در امر قضاء استوار است. قوام سیره عقلائیه بر این است که در جمیع ملل و نحل مطرح باشد، نه براي ملتی دون ملت دیگر یا اهل مذهبی دون اهل مذهب دیگر. شما در قانون هیچ کشوري حتی به نحو استثناء مشاهده نمی کنید که غیر بالغی بتواند قضاوت کند. اینکه در جمیع ملل و نحل اجازه قضاوت به صبی داده نمی شود، کاشف از این است که در نزد عقلاء قضاوت غیر بالغ قبح عقلی دارد.
استاد درس خارج حوزه علمیه در ادامه مبنای مختار را مطرح کرده و عنوان کرد: به نظر می رسد که قضاء شعبه ای از ولایت است؛ و از آن جایی که اصل عدم ولایت است، کسی که مدعی نفوذ قضاء صغیر است باید بر این ادعا دلیل اقامه کند چرا که اگر کسی خلاف اصل ادعایی دارد باید آن را اثبات کند. در واقع، حتی اگر ادله ای که اقامه شد، توان اثبات عدم نفوذ قضاوت صغیر را نداشته باشد، باز هم مدعی نفوذ باید دلیل اقامه کند چون ادعای او خلاف اصل است.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
کلام در این بود که در صورت شک در انعقاد مجلس قضاء براي شخص، آیا اصل قابل تمسکی وجود دارد یا خیر؟ گفته شد گرچه قضاء فعل قاضی است اما «منصب قضاء» شعبه اي از ولایت است و از آن جهت که شعبه اي از ولایت است اصل در این منصب براي شخص خاص، عدم است و چنانچه اصل عدم ولایت ثابت شود، کسی که در مصادیق شک، مدعی جعل ولایت است، محتاج دلیل است.
مرحوم محقق نجفی؛ قضاء شعبه ای از ولایت است
مرحوم محقق نجفی در جواهر الکلام، جلد 40، صفحه 9 می فرماید: «ولعل المراد بذكرهم الولاية ـ بعد العلم بعدم كون القضاء عبارة عنها ـ بيان أن القضاء الصحيح من المراتب والمناصب كالامارة، وهو غصن من شجرة الرئاسة العامة للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وخلفائه عليهم‌السلام وهو المراد من قوله تعالى: «يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ» إلى آخرها، بل ومن الحكم في قوله تعالی: «وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا».
در حقیقت استدلال مرحوم نجفی به آیه شریفه این است که «فاء» در «فَاحْكُمْ» براي تفریع است؛ به تعبیر دیگر، خداوند متعال می فرماید: پس از اینکه «إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً»، «فَاحْكُمْ». یعنی اگر ولایت الهی نباشد حکم جایز نیست.
ادله اثبات اصل عدم ولایت
اما، با این مقدمه که ولایه القضاء در منصب القضاء مفروض باشد اصل عدم ولایه قضاء چگونه اثبات می شود؟ براي اثبات اصل عدم ولایت به ادله مختلفی تمسک شده است:
1. دلیل عقل: این دلیل به 2 بیان مطرح شده است؛
بیان اول: وقتی خداوند انسان ها را خلق کرد، آنها را بر اساس انسانیت «برابر» خلق کرد؛ به همین خاطر فرمودند: «لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی ولا لأسود علی الأبیض ولا لأسود علی الأبیض الا بالتقوي». حال اگر شخصی بر دیگري ولایت داشته باشد، ترجیح بلا مرجح است و ترجیح بلا مرجح، عقلا قبیح است.
بیان دوم: خداوند سبحان همه را احرار (آزاد) آفریده است. از طرفی نیز، تحمیل کردن امري بر دیگري خلاف حریت است؛ بنابراین اگر شخصی به این عنوان که ولایت دارد، نظر خود را بر دیگري تحمیل کند از نظر عقلی مصداق ظلم است و ظلم نیز قبیح است.
بر این اساس، در مورد قاضی هم می گوییم اصل این است که قاضی بر دیگري ولایت ندارد مگر اینکه دلیلی اقامه شود و قاضی را از این اصل خارج کند.
استدلال به روایت حضرت امیر برای اثبات اصل عدم ولایت قضاء
2. روایات؛ در این مورد می توان به چندین روایت تمسک کرد.
روایت اول؛ نامه اي که امیر المومنین (ع) به امام مجتبی (ع) نوشته اند که در بخشی از آن می فرمایند: «و لا تَکُن عَبدَ غَیرِکَ و قد جَعَلَکَ اللهُ حُرَّاً؛ خود را برده دیگران مساز در حالی که خداوند تو را آزاد آفریده است».
بررسی دلالت حدیث: بدون شک ظهور فرمایش امام (ع) که فرمودند «خود را برده دیگران مساز»، رقیت نیست؛ زیرا قصد امام علی (ع) این نسیت که به فرزند خود بگویند «به بازار برده فروشی نرو تا خود را بفروشی»؛ چرا که این نهی قابلیت اتیان ندارد و مطابق قواعد، از چیزي نهی می‌کنند که قابلیت اتیان داشته باشد.
توضیح آنکه، اموري وجود دارد که از نظر شریعت اسلام ممکن نیست که عوض در معاملات واقع شوند که در دانش حقوقی از آنها به «حقوق راجع به شخصیت» تعبیر می شود؛ مثلا هیچ انسانی نمی تواند حق آزادي خودش را معامله کند و در غیر این صورت، این معامله از ریشه باطل است. زوجیت و ولایت نیز از این قبیلند. حتی اسقاط این حقوق نیز ممکن نیست؛ مثلا شخصی که ولایت قهري بر فرزندش دارد، نمی تواند بگوید من حق ولایتم را اسقاط کردم.
اما اینکه مرحوم محقق میرزاي نائینی می فرمایند: «ان کون الشیئ حقا وانه غیر قابل للاسقاط لا یعقل»، مراد حق مالی است که هم قابلیت اعمال وهم قابلیت اسقاط دارد؛ نه حقوق ناظر به شخصیت که قابلیت اعمال دارند ولی قابلیت اسقاط ندارند.
در حقوق راجع به شخصیت، انتقال هم ممکن نیست؛ یعنی مثلاً ولایت شخصی با مرگ او به ورثه او نمی رسد. نکته: تفاوت قابلیت نقل با قابلیت انتقال چیست؟ این دو مترادف نیستند؛ سبب در نقل، باید یک ناقل با اراده اي مثل بیع، صلح و اجاره باشد اما در انتقال، جابجایی قهرا اتفاق می افتد، مثل باب توارث.
در هر صورت، این که امام (ع) فرمودند: «خود را برده دیگران مساز»، اگر معنا این باشد که «لا تبع نفسک للرّقیه»، این معنا منهی عنه و غیر قابل تصور است. در نتیجه، باید فرمایش حضرت (ع) اینگونه معنا شود که «خود را در اختیار دیگري قرار نده و دیگري را صاحب اختیار خود قرار نده تا هرطور که خواستند با تو تعامل کنند».
در واقع امام (ع) می فرمایند «خود را مولی علیه دیگري قرار نده». مولی علیه مثل رقیت نیست که از ابتدا واقع نشود. حال، با توجه به نهی حضرت (ع) از اینکه خود را مولی علیه قرار دهیم و با توجه به اینکه منصب قضاء یکی از شعب ولایت است، نتیجه مطلوب به دست می آید.
نقد استدلال به روایت حضرت علی برای اثبات اصل عدم ولایت
اولا، در تبیین این فرمایش امام (ع) که «و لا تَکُن عَبدَ غَیرِکَ؛ خود را برده دیگران مساز»، توجه به این نکته لازم است که وقتی ما نتوانیم لفظی در حدیث را در معناي واقعی و ظاهري استعمال کنیم باید سراغ اقرب المجازات برویم. اقرب المجازات به عبد این است که کس دیگري را شبیه رابطه مولی و عبد یعنی همه کاره خود قرار ندهید. مثلا کسی که بگوید با چه کسی ازدواج کن، طلاق بده، بخر، بفروش و... . چون «هذا یستلزم الذل؛ پذیرش چنین رابطه ای خواری می آورد».
حال سوال این است که آیا ولایت در قضاء، مصداق اقرب المجازات است؟ یعنی اینکه اشخاص در خصوماتشان ولایت القضا را بپذیرند، مصداق این است که دیگري را در کل چیزها ولی خود قرار داده اند؟ به نظر می رسد قطعاً مصداق این نوع از ولایت نیست. بنابراین حدیث به لحاظ دلالی از ما نحن فیه اجنبی است و دلالتی بر اصل عدم قضا به خصوصه ندارد.
دوما، استظهاري که از این حدیث می شود این است که شخصی خودش را با دست خودش خوار و ذلیل نکند به این شکل که دیگري در همه رفتارهاي او صاحب اختیار باشد. این امر، امروزه یکی از مشکلاتی است که در خانواده ها مطرح است و منشأ اختلافات شدید خانوادگی است. مثلا دختر خانم یا آقا پسر براي هر موضوع کوچکی از مادر خودش کسب اجازه کند.
البته احترام والدین جاي خود دارد ولی اگر زنی ببیند که شوهرش در تصمیم گیري استقلال ندارد در نظر او این شوهر خوار جلوه می کند. در امور اجتماعی نیز این امر رواج دارد. مثلا شخصی در شهري صاحب مکنت و ثروت است و بدین خاطر، برخی افراد غلام او می شوند و هر چه او گفت، به دیده منت می پذیرند.
این استظهار از صدر روایت نیز برداشت می شود؛ جایی که امام (ع) خطاب به امام مجتبی (ع) فرمودند: «وَ أَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِيةٍ وَ إِنْ سَاقَتْكَ إِلَي الرَّغَائِبِ؛ بزرگوارتر از آن باش كه به پستی تن در دهي هر چند تو را به مقصودت برساند». مقصود امام (ع) این است که باید از هر موجبی که باعث خواري و پستی شود، پرهیز کرد. در واقع، جهت روایت این است که عزت نفس داشته باشید و کسی که نفس خود را عزیز بشمارد به کرامت می رسد و در مقابل، «مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فَلَا تَأْمَنْ شَرَّهُ؛ کسی که برای خودش شخصیت قائل نیست، از شر او ایمن نباش».
حال آیا ما می توانیم پذیرش ولایت قضاء را مصداق این نوع از ذلت و خواري بدانیم؟ طبعأ چنین مفهومی از این حدیث بیگانه است.
سوما، حتی اگر بپذیریم که عبودیت در حدیث شامل ولایت القضاء نیز می شود، امام (ع) می فرمایند: «عن اختیار و تطوعاً» تحت ولایت دیگری قرار نگیرید. ریشه واژه «تطوع»، «طوع» به معنای رغبت و میل است. در قرآن کریم می فرماید: «وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا؛ در حالی که هر که در آسمان ها وزمین است از روی رغبت یا کراهت در برابر او و اراده و فرمانش تسلیم است». در ادبیات عرب می گویند: «المتطوعون» و از آن معنای داوطلبان را قصد می کنند.
حال می گوییم در بحث قضاء ولایت قاضی اختیاری نیست؛ شخص متهم را نزد قاضی می برند «المدعی یأخذ بلحیته و یجري الی القاضی» و مدعی هم براي احقاق حق نزد قاضی می رود که این نیز مصداق تطوع نیست. آری، مدعی تطوع به ولایت شارع دارد که به قاضی مراجعه می کند چون شارع این ولایت را به قاضی داده است. خلاصه آنکه، حدیث مذکور دلالتی به اصل عدم ولایت قاضی ندارد مگر این که از جهات دیگري ثابت شود.
روایت دوم؛ این روایت نیز از حضرت امیر المؤمنین (ع) نقل شده است که هم به حسب دلالت و هم به حسب پاسخ، مانند روایت پیشین است. به همین خاطر، ما تنها به نقل روایت کفایت می کنیم.
این روایت در وسائل الشیعه به نقل از کافی، جلد 6، صفحه 69 ذکر شده است؛ «قال على (ع): اَیهَا النّاسُ اِنَّ آدَمَ لَمْ یلِدْ عَبْداً وَ لا اَمَةً وَ اِنَّ النّاسَ کلُّهُمْ اَحْرارٌ»؛ اى مردم! از حضرت آدم (ع) غلام و کنیزى خلق نشده، بلکه تمام مردم آزاد هستند!».
همان استظهاری که در حدیث قبلی از ظهور لفظ عبد بیان شد، پیرامون این روایت نیز بیان می شود؛ در نتیجه اشکالات دلالی حدیث قبل نیز در اینجا وارد است. به این ترتیب، حدیث مذکور نیز دلالتی بر اصل عدم ولایت القضاء ندارد./903/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، اصل عدم ولایه القضاء سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۵:۰۰:۵۸
طلوع افتاب
۰۶:۳۰:۲۴
اذان ظهر
۱۳:۰۶:۱۳
غروب آفتاب
۱۹:۴۱:۲۳
اذان مغرب
۱۹:۵۸:۵۳