نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
دادگاه‌های ویژه مالی موجب اثرگذاری احکام صادره شد
وسائل ـ نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی در دادگاه‌های ویژه گفت: گذشته از برخی نواقص و مشکلات قانون، نهاد‌های نظارتی نقش خود را به خوبی ایفا نکردند، از سازمان بازرسی گرفته تا دیوان محاسبات و حفاظت‌ها و آن‌هایی که باید نظارتی بر عملکرد مدیران می‌داشتند، شاید غفلت کردند.
به گزارش وسائل، محمد کاظمی در گفتگویی درباره تاثیرات
تشکیل دادگاه‌های ویژه و برخورد با مفاسد اقتصادی در جامعه اظهار کرد: این پیگیری‌های قوه قضائیه نشان می‌دهد که ما در گذشته در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی و مالی و رانت‌خواری و ویژه‌خواری نواقصی داشتیم.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: بنده معتقدم بعد از اذن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه این محاکم به صورت علنی تشکیل شود آن نقش پیشگیرانه مجازات‌های اینچنینی خودش را کاملا نشان داده و آن‌هایی که اهل تخلف بوده‌اند، خودشان را جمع و جور کردند و ماجرا دیگر تکرار نمی‌شود. احساس می‌شود که پیگیری‌های دستگاه قضا تاثیرگذار بوده است.
نماینده مجلس دهم خاطرنشان کرد: یکی از دلایل اصلی مجازات این است که این مجازات‌ها نقش پیشگیرانه داشته باشد. قبل از اینکه این محاکم علنی تشکیل شود مجازات‌ها این نقش را ایفا نمی‌کردند و اثرگذار نبوده‌اند، اما از آن زمان به این سمت احساس می‌کنم آرامشی در جامعه ایجاد شده است. مجرمان و مفسدان هم تا اندازه‌ای منصرف شده‌اند که مرتکب این جرایم شوند.
وی با اشاره به استجازه دستگاه قضا از رهبر انقلاب در برگزاری دادگاه‌های ویژه گفت: قانون اساسی ما محاکمات را علنی دانسته و به این جهت مشکلی نداشتیم، اما انتشار محاکمات و اسامی افراد و انتشار حکم صادره توسط دادگاه قبل از قطعیت قانونا امکان‌پذیر نبوده و نیست.
کاظمی یادآور شد: پرونده‌های فساد مالی معمولا پرونده‌هایی است که زمان‌بر بوده و دیر به نتیجه می‌رسند و همین دیر به نتیجه رسیدن باعث شده بود که این مجازات‌ها اثرگذاری خودش را نداشته باشند و اتفاقی امروز کشف می‌شد و چندسال بعد از آن منجر به صدور حکم می‌شد و این اثرگذاری را نداشت و امروز این اثرگذاری را شاهد هستیم.
این عضو فراکسیون شفاف‌سازی، اقتصاد و انضباط مالی گفت: گذشته از برخی نواقص و مشکلات قانون، نهاد‌های نظارتی نقش خود را به خوبی ایفا نکردند، از سازمان بازرسی گرفته تا دیوان محاسبات و حفاظت‌ها و آن‌هایی که باید نظارتی بر عملکرد مدیران می‌داشتند، شاید غفلت کردند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فساد‌های ایجاد شده در برخی بانک‌ها عنوان کرد: روی بحث بانک‌ها غفلت شدیدی حاکم بوده که فردی می‌توانسته میلیارد‌ها تومان وام بدون ضمانت دریافت کند و این نشان می‌دهد نهاد‌های نظارتی ما خوب عمل نکردند اگر خوب عمل می‌کردند چرا باید این اتفاقات رخ می‌داد؟ امیدواریم این روند امور را تصحیح کند و حتما لازم است ادامه پیدا کند./908/241/ح
تشکیل دادگاه‌های ویژه و برخورد با مفاسد اقتصادی در جامعه اظهار کرد: این پیگیری‌های قوه قضائیه نشان می‌دهد که ما در گذشته در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی و مالی و رانت‌خواری و ویژه‌خواری نواقصی داشتیم.نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: بنده معتقدم بعد از اذن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه این محاکم به صورت علنی تشکیل شود آن نقش پیشگیرانه مجازات‌های اینچنینی خودش را کاملا نشان داده و آن‌هایی که اهل تخلف بوده‌اند، خودشان را جمع و جور کردند و ماجرا دیگر تکرار نمی‌شود. احساس می‌شود که پیگیری‌های دستگاه قضا تاثیرگذار بوده است.
نماینده مجلس دهم خاطرنشان کرد: یکی از دلایل اصلی مجازات این است که این مجازات‌ها نقش پیشگیرانه داشته باشد. قبل از اینکه این محاکم علنی تشکیل شود مجازات‌ها این نقش را ایفا نمی‌کردند و اثرگذار نبوده‌اند، اما از آن زمان به این سمت احساس می‌کنم آرامشی در جامعه ایجاد شده است. مجرمان و مفسدان هم تا اندازه‌ای منصرف شده‌اند که مرتکب این جرایم شوند.
وی با اشاره به استجازه دستگاه قضا از رهبر انقلاب در برگزاری دادگاه‌های ویژه گفت: قانون اساسی ما محاکمات را علنی دانسته و به این جهت مشکلی نداشتیم، اما انتشار محاکمات و اسامی افراد و انتشار حکم صادره توسط دادگاه قبل از قطعیت قانونا امکان‌پذیر نبوده و نیست.
کاظمی یادآور شد: پرونده‌های فساد مالی معمولا پرونده‌هایی است که زمان‌بر بوده و دیر به نتیجه می‌رسند و همین دیر به نتیجه رسیدن باعث شده بود که این مجازات‌ها اثرگذاری خودش را نداشته باشند و اتفاقی امروز کشف می‌شد و چندسال بعد از آن منجر به صدور حکم می‌شد و این اثرگذاری را نداشت و امروز این اثرگذاری را شاهد هستیم.
این عضو فراکسیون شفاف‌سازی، اقتصاد و انضباط مالی گفت: گذشته از برخی نواقص و مشکلات قانون، نهاد‌های نظارتی نقش خود را به خوبی ایفا نکردند، از سازمان بازرسی گرفته تا دیوان محاسبات و حفاظت‌ها و آن‌هایی که باید نظارتی بر عملکرد مدیران می‌داشتند، شاید غفلت کردند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فساد‌های ایجاد شده در برخی بانک‌ها عنوان کرد: روی بحث بانک‌ها غفلت شدیدی حاکم بوده که فردی می‌توانسته میلیارد‌ها تومان وام بدون ضمانت دریافت کند و این نشان می‌دهد نهاد‌های نظارتی ما خوب عمل نکردند اگر خوب عمل می‌کردند چرا باید این اتفاقات رخ می‌داد؟ امیدواریم این روند امور را تصحیح کند و حتما لازم است ادامه پیدا کند./908/241/ح
منبع: ایلنا
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، مفسدین اقتصادی ، شفافیت ، دادگاه های ویژه مالی سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۳:۳۳
طلوع افتاب
۰۶:۲۴:۲۵
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۱۳
غروب آفتاب
۱۹:۴۵:۲۲
اذان مغرب
۲۰:۰۳:۰۴