حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۰
فقه القضا | تجدید نظر خواهی از حکم قاضی ماذون جایز است
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا نسبت به تجدیدنظرخواهی از حکم صادره توسط قاضی ماذون، اظهار داشت: قاضی ماذون یعنی شخصی که فاقد شرایط قضاوت است و توسط ولی امر برای منصب قضاء تعیین می‌شود. دایره نفوذ حکم وی به همان اندازه‌ای است که ولی امر برای او تعیین می‌کند. در نتیجه اگر ولی امر مصلحت را در این ببیند که تجدید نظر خواهی نسبت به قضاء قاضی اول جایز است، می‌تواند رفع دعوا به قاضی دوم را جایز کند.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین جواد
ارسطا در هشتادمین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی دو دیدگاه پیرامون تجدید نظر خواهی از حکم قاضی ماذون پرداخت.
ارسطا در هشتادمین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی دو دیدگاه پیرامون تجدید نظر خواهی از حکم قاضی ماذون پرداخت.وی ابتدا گزارش مختصری از مطالب گذشته ارائه داد و اظهار داشت: عدم جواز رفع دعوا به قاضی دوم، هم به معنای عدم جواز وضعی است و هم به معنای عدم جواز حکمی. معنای عدم جواز وضعی، عدم تاثیر حکم قاضی دوم است. ما برای این حکم دو دلیل اقامه کردیم؛ دلیل اول اطلاق نفوذ حکم قاضی اول است. و دلیل دوم، روایاتی است که بر ثبوت و بقاء نتایج قضاء قاضی اول دلالت می کند. دلیل حرمت تکلیفی نیز این است که رفع دعوا به قاضی دوم و مداخله وی در این دعوا مصداق عدم قبول حکم قاضی اول است؛ بنابراین مشمول مقبوله عمر بن حنظله قرار می گیرد.
استاد درس خارج حوزه علمیه در تبیین محل بحث فرمود: بحثی مطرح است مبنی بر این که آیا عدم جواز مرافعه نزد قاضی دوم و عدم جواز صدور حکم توسط قاضی دوم، نسبت به قاضی ماذون نیز جاری می شود؟ در ابتدا باید گفت مقصود از قاضی ماذون در این جا، شخصی است که دربردارنده تمام شرائط قضاء نظیر اجتهاد نیست، ولکن به واسطه وجود ضرورت، ولی امر مسلمین به این فرد اذن قضاء داده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه به دو دیدگاهی اشاره کرد که در موضوع مذکور وجود دارد و اظهار داشت: دیدگاه اول متعلق به مرحوم آیت الله قمی است. ایشان معتقدند عدم جواز رفع دعوا به حاکم دوم و عدم جواز صدور حکم توسط حاکم دوم، در مورد قاضی ماذون نیز جریان پیدا می کند. زیرا آنچه که باعث شده ما از شروطی مانند اجتهاد صرف نظر کنیم، ضرورتی بوده که حاصل شده است و «الضرورات تقدر بقدرها؛ ضرورت ها به اندازه خودشان ارزیابی می شوند».
وی افزود: اما بر اساس دیدگاه دوم رجوع به قاضی ماذون جایز است چرا که دایره نفوذ حکم شخصی که فاقد شرایط قضاوت است و توسط ولی امر برای منصب قضاء تعیین می شود، به همان اندازه ای است که ولی امر برای او تعیین می کند. در نتیجه اگر ولی امر مصلحت را در این ببیند که تجدید نظر خواهی نسبت به قضاء قاضی اول جایز است، می تواند رفع دعوا به قاضی دوم را جایز کند.
خلاصه درس جلسه گذشته
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به بررسی سند مقبوله عمر بن حنظله پرداخت و اظهار داشت: اصل اولی بر عدم جواز تجدید نظرخواهی است و دلیل بر این ادعا، مقبوله عمر بن حنظله است.
وی افزود: البته برای اثبات نفوذ حکم قاضی اول نیز می‌توان به روایاتی استناد کرد که در باب قضاء مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، وقتی در مشهوره ابی خدیجه حضرت (ع) می‌فرماید «قد جعلته علیکم قاضیا»، یعنی حکم قاضی نافذ است. همچنین، برای حرمت رجوع به قاضی دوم نیز می‌توان گفت: لازمه مراجعه به قاضی دوم، اختلال در نظام قضایی است و این امر، بدون شک حرام است.
عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس تهران در ادامه به بررسی سند مقبوله عمر بن حنظله پرداخت و مطرح کرد: پیرامون سند مقبوله عمر بن حنظله اختلاف وجود دارد؛ اشکال سند این روایت، به خاطر وجود عمر بن حنظله در سلسله سند است. عمر بن حنظله در کتاب‌های رجالی توثیق نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون راه‌های مختلفی که برای وثاقت عمر بن حنظله ارائه شده، گفت: راه‌هایی که برای وثاقت عمر بن حنظله مطرح شده، توان کافی برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله را ندارد، اما به نظر می‌رسد که ما می‌توانیم وثوق به صدور مقبوله عمر بن حنظله از معصوم (ع) پیدا کنیم. دلیل ما بر وثوق به صدور این است که اکثریت فقهای شیعه در طول تاریخ بر مقبوله عمر بن حنظله اعتماد کرده اند و این اعتماد، به مراتب بالاتر از اعتماد رجالیون است چرا که غرض رجالی از توثیق و یا تضعیف، صدور فتوا نیست ولیکن فقها با اعتماد به یک راوی، فتوایی را صادر می‌کنند که باید در برابر آن، نزد خداوند متعال پاسخگو باشند.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
بحث در مورد مسئله هشتم از کتاب القضاء «تحریر الوسیله» بود. به این جا رسیدیم که عدم جواز رفع دعوا به قاضی دوم، هم به معنای عدم جواز وضعی است و هم به معنای عدم جواز حکمی. معنای عدم جواز وضعی، عدم تاثیر حکم قاضی دوم است. ما برای این حکم دو دلیل اقامه کردیم؛ دلیل اول اطلاق نفوذ حکم قاضی اول است.
گفتیم وقتی امام صادق (ع) در مقبوله عمر بن حنظله می فرماید: «قد جعلته علیکم قاضیا»، یعنی حکم قاضی نافذ است. این نفوذ حکم اطلاق زمانی دارد، یعنی حکم قاضی اول نافذ است حتی اگر طرفین دعوا به قاضی دومی مراجعه کنند؛ و معنای استمرار نفوذ حکم قاضی اول این است که حکم قاضی دیگر، نافذ نخواهد بود. در نتیجه لازمه نفوذ حکم قاضی اول آن است که اگر حکم قاضی دوم مخالف با آن بود نافذ نباشد.
دلیل دوم، روایاتی است که بر ثبوت و بقاء نتایج قضاء قاضی اول دلالت می کند. به عنوان مثال، در صحیحه محمد بن مسلم چنین آمده است: «محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يدّعي ولا بيّنة له قال: «يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له؛ صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) و یا امام صادق (ع) در مورد مردی پرسید که ادعایی بدون بینه دارد. امام (ع) در پاسخ فرمود: مدعی می تواند از منکر طلب قسم کند. حال، اگر منکر به مدعی رد قسم کند و مدعی نیز قسم یاد نکند، حقی برای وی ثابت نیست».
مستدل می گوید، عبارت «فلا حقّ له؛ حقی برای مدعی ثابت نیست»، در روایت مذکور اطلاق دارد؛ در واقع معنای روایت چنین است: در صورت رد قسم توسط مدعی نیز حقی برای وی در هیچ زمانی ثابت نیست. در نتیجه ثابت بودن نتایجی که بر قضاوت قاضی اول مترتب می شود، یعنی ثابت بودن عدم حق برای مدعی در صورتی که قسم نخورد، دلیل دومی است که بر عدم جواز وضعی قضاء قاضی دوم دلالت می کند.
موضع دوم، حرمت تکلیفی قضاوت قاضی دوم است. دلیل حرمت، این است که رفع دعوا به قاضی دوم و مداخله وی در این دعوا مصداق عدم قبول حکم قاضی اول است؛ بنابراین مشمول مقبوله عمر بن حنظله قرار می گیرد، جایی که حضرت (ع) فرمود: «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اَللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ؛ اگر قاضی طبق دستور ما حکم داد و یکى از متداعیین حکم وی را نپذیرفت همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است».
البته ان شاء الله تعالی در آینده خواهیم گفت، آنچه که بسیاری از فقها از این روایت شریفه استظهار کرده اند، یعنی اینکه صرف مراجعه به قاضی دوم و صرف صدور حکم توسط قاضی دوم مصداق استخفاف قاضی اول است، محل مناقشه است.
مقصود از حکم بر طبق موازین القضاء
مسئله سومی که در کلام مرحوم امام سزاوار توجه و بررسی است، عبارت است از: «حکم على موازین القضاء؛ قاضی اول بر اساس موازین قضاء حکم کند». آیا مقصود از عبارت مذکور این است که قاضی اول بر اساس حکم واقعی ائمه (ع) حکم صادر کنند؟ خیر، زیرا ما راهی برای دسترسی به حکم واقعی ائمه (ع) در همه موارد نداریم. در واقع ما در اکثر موارد با انسداد باب علم رو به رو هستیم؛ آری، باب علمی باز است.
بنابراین اگر مقصود حضرت (ع) از عبارت «حَکَمَ بِحُکْمِنَا؛ از ما حدیث نقل مى‌کند» در مقبوله و مراد مرحوم امام از عبارت «حکم على موازین القضاء؛ قاضی اول بر اساس موازین قضاء حکم کند»، حکم واقعی باشد، تکلیف به ما لا یطاق خواهد بود که این امر قبیح است. افزون بر آن، این امر موجب تعطیل شدن باب قضاء خواهد بود؛ چرا که اطمینان به دسترسی به حکم واقعی در بیش تر موارد ممکن نیست.
با تعطیلی باب قضاء، مفاسد زیادی نظیر حل نشدن مخاصمات مردم، ایجاد نفرت و کدورت بین مردم، حل مشکلات از طریق اعمال زور و قدرت، تبدیل شدن جامعه به صحنه جنگ و نزاع بین مردم و در نتیجه فروپاشی جامعه اسلامی به وجود خواهد آمد.
آیا عدم جواز شامل قاضی ماذون نیز می شود؟
آیا عدم جواز مرافعه نزد قاضی دوم و عدم جواز صدور حکم توسط قاضی دوم، نسبت به قاضی ماذون نیز جاری می شود؟ در ابتدا باید این مقدمه را گفت که قاضی ماذون در اصطلاح فقها به دو معنا به کار می رود؛ در معنای اول، قاضی ماذون فقیه جامع الشرایطی است که از جانب معصومین (ع) اذن قضاوت دارند. اذن قضاوت در روایاتی نظیر مقبوله عمر بن حنظله صادر شده است؛ جایی که فرمود: «قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً؛ من او را بر شما حاکم قرار دادم».
معنای دوم قاضی ماذون، شخصی است که دربردارنده تمام شرائط قضاء نیست، مثلا عادل و یا مجتهد نیست، ولکن به واسطه وجود ضرورت، ولی امر مسلمین به این فرد اذن قضاء داده است. مقصود از ضرورت در این جا مثل کمبود قاضی واجد الشرایط است. مراد ما در این بحث، قاضی به معنای دوم است.
نسبت به این سوال دو جواب وجود دارد؛ جواب اول را مرحوم آیت الله قمی در کتاب «مبانی تحریر الوسیله»، صفحه 45 مرقوم داشته اند. ایشان در کتاب خود می فرمایند: آری، عدم جواز رفع دعوا به حاکم دوم و عدم جواز صدور حکم توسط حاکم دوم، در مورد قاضی ماذون نیز جریان پیدا می کند.
ایشان برای ادعای خود دو دلیل می آورند؛ اولا آن چه که باعث شده ما از شروطی مانند رجولیت و عدالت صرف نظر کنیم، ضرورتی بوده که حاصل شده است و «الضرورات تقدر بقدرها؛ ضرورت ها به اندازه خودشان ارزیابی می شوند». طبعا ضرورتی که وجود دارد، اقتضاء کرده است که ما از شرط عدالت و یا رجولیت چشم پوشی کنیم، اما سائر احکام مترتب بر قضاء و همچنین سائر شرائط قاضی به قوت خود باقی می مانند. به عنوان مثال، ما از شرط علم چشم پوشی نکردیم.
همچنین آثاری که بر قضاء مترتب می شود، ضرورتی وجود ندارد که از آن آثار چشم پوشی کنیم؛ ضرورت تنها موجب شده که ما از شروطی نظیر عدالت و مانند آن دست برداریم اما ضرورتی برای چشم پوشی از شرائط دیگر و آثار مترتبه بر قضاء وجود ندارد. اما می توان از کلام مرحوم مومن می توان دلیل دیگری را نیز برداشت کرد و آن این است که:
اصولا قضاء برای فصل خصومت و قطع نزاع تشریع شده است. نه تنها در شریعت اسلامی بلکه در میان عقلا نیز وضع قضاء برای فصل خصومت است. اینکه ما به در اینجا به شریعت استناد می کنیم به خاطر اختلافاتی است که بین عقلا وجود دارد. مثلا عقلای زمان تجدید نظرخواهی را نسبت به حکم قاضی اول مجاز می شمارند و این امر، منافاتی با هدف از قضاء ندارد. می توان هم زمان قضاء برای فصل خصومت باشد و در عین حال، تجدید نظر خواهی نیز جایز باشد.
در هر حال، به دلیل اختلافاتی که بین عقلاء در این مورد وجود دارد، ما به شریعت استناد کرده و می گوییم، وضع قضاء در شریعت اسلامی برای فصل خصومت است. حال، اگر قرار بر این باشد که در مورد قاضی ماذون مراجعه به قاضی دوم را جایز بدانیم لازمه اش مخالفت ورزیدن با این وضعیت قضاء است. به تعبیر دیگر، مراجعه به قاضی دوم ولو قاضی ماذون باشد، مخالفت با اهداف شریعت اسلامی در باب قضاوت است، و ضرورتی وجود ندارد که ما از این هدف دست برداریم.
شایان توجه است مواردی که فقهای ما به مقاصد شریعت تمسک کرده اند گرچه صریح نیست ولیکن متعدد و بسیار است.
اما پاسخ دوم: دایره نفوذ حکم شخصی که فاقد شرایط قضاوت است و توسط ولی امر برای منصب قضاء تعیین می شود، به همان اندازه ای است که ولی امر برای او تعیین می کند. چرا که مفروض این است که شخص مذکور واجد شرایط قضاء نیست، یعنی مشمول ادله نفوذ حکم قاضی و ادله ای که در باب نصب قاضی وارد شده قرار نمی گیرد. در نتیجه، نفوذ حکم او دائر مدار اذنی است که ولی امر به دلیل تامین مصالح مسلمین داده است.
حال که دایره نفوذ حکم قاضی ماذون به همان اندازه ایست که ولی امر برای او تعیین کرده است، نتیجه این می شود که اگر ولی امر مصلحت را در این ببیند که تجدید نظر خواهی نسبت به قضاء قاضی اول را جایز بشمارد، می تواند رفع دعوا به قاضی دوم را جایز کند، ولو آنکه مورد جواز تجدیدنظر خواهی، جزء مواردی که امام فرمودند نباشد.
همچنین توجه شود که جواز رجوع به قاضی دوم منوط به ضرورت نیست؛ یعنی چنین نیست که افزون بر حکم ولی امر نیاز به ضرورت نیز باشد. خیر، بر اساس مبنای ولایت مطلقه، برای اداره جامعه اسلامی همین مقدار کافی است که ولی امر وجود مصلحت را احراز کند، ولو آنکه ضرورت احراز نشود و همچنین ولو آنکه مورد تجدیدنظر خواهی جزء مواردی مرحوم امام فرمودند نباشد.
روشن است که با قبول پاسخ دوم، جایی برای قبول قول مرحوم آیت الله مومن باقی نمی ماند. به نظر می رسد ایشان به این نکته توجه نفرموده که چون بحث قاضی ماذون در میان است، نفوذ حکم او دائر مدار همان محدوده ایست که ولی امر برای او تعیین کرده است و تعیین آن محدوده توسط ولی امر نیز دائر مدار وجود ضرورت نیست، بلکه دائر مدار وجود مصلحت است. البته، این ادعا مبتنی بر قبول نظریه ولایت مطلقه فقیه است، نه نظریه حسبه.
قضاوت قاضی دوم نیز تکلیفا حرام است
مرحوم امام در ادامه می فرماید: «ولیس للحاکم الثانی النظر و نقضه؛ و حاکم دیگر نیز مجاز به بررسی مجدد این دعوا و نقض حکم حاکم قبلی نیست». معنای عدم جواز و دلیل آن در این حکم نیز، به مانند عدم جوازی است که در سابق بیان شد. در نتیجه، حکم قاضی دوم نافذ نیست چرا که نفوذ حکم قاضی اول به قوت خود باقی است و این نفوذ همان طور که در حق مترافعین ثابت است در حق قاضی دوم و افراد دیگر نیز ثابت است.
همچنین، رسیدگی قاضی دوم جایز نیست و دلیل آن مقبوله عمر بن حنظله است؛ جایی که حضرت (ع) فرمود: «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اَللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ؛ اگر قاضی طبق دستور ما حکم داد و یکى از متداعیین حکم وی را نپذیرفت همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است». این استخفاف شامل قاضی دوم نیز می شود. یعنی چنانچه قاضی دوم، قصد نقض حکم قاضی اول را داشته باشد، مصداق استخفاف بحکم الله خواهد بود.
افزون برآن، می توان گفت وقتی قاضی اول حکم صادر می کند، به مجرد صدور حکم قاضی اول خصومت مرتفع می شود. در این وضعیت موضوعی برای دعوا باقی نمی ماند تا ما بتوانیم این موضوع را نزد حاکم دوم ببریم. در واقع، حکم حاکم دوم منتفی است به انتفاء موضوع.
نکته باقی مانده، ترقی مرحوم امام است جایی که ایشان می فرمایند: «حتی اگر متخاصمین رضایت به رجوع به قاضی دوم داشته باشند، باز هم برای قاضی دوم جایز نخواهد بود که در این مورد حکم کند». دلیل فرمایش مرحوم امام اطلاقات ادله ایست که ذکر شد. یعنی عدم جواز صدور توسط حاکم دوم اطلاق دارد که شامل این صورت نیز می شود. با این حال برخی فقها نظیر صاحب عروه و جواهر دیدگاه دیگری دارند./904/241/ح
مقرر: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، قاضی ماذون ، تجدیدنظرخواهی سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۷:۵۸
طلوع افتاب
۰۶:۲۷:۵۸
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۴۷
غروب آفتاب
۱۹:۴۲:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۰۰:۳۳