vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، گعده علمی با محوریت فقه حکومتی، از سوی دبیرخانه هم اندیشی فقه حکومتی و با حضور حضرت آیت الله سید احمد مددی و جمعی از مقررین و شاگردان در دوم مرداد برگزار شد. آنچه در ادامه می آید مشروح پرسش‌های مطرح شده و پاسخ‌های ایشان است:

ـ مباحث ولایت فقیه، مباحث فوق العاده اساسی در دنیای اسلام است و کاملا تاثیر گذار است. یکی از اشتباهات دنیای اسلام خلط مسائل ولایی به استنباطی در زمان پیامبر اسلام(ص) و بعد از ایشان است. موضوعی که دوستان حاضر به عنوان  یکی از دغدغه های‌شان هست، موضوع« فقه حکومتی» است و اینکه فقه و اصول موجود چه کاستی هایی دارد برای اینکه بتواند اداره و سرپرستی جامعه را در عصر حاضر متکفل شود و برعهده بگیرد. با توجه به اینکه حضرتعالی هم بحث فقه ولایی را مطرح نموده اید وبه تفاوت های آن با فقه استنباطی پرداخته اید و این را به عرصه حتی اصول رسانده اید حتی اصول فقه ولایی متفاوت با اصول فقه حاضر، ما خدمت رسیدیم با اندیشه فقه ولایی بیشتر آشنا شویم.

همان‌طور که اشاره فرمودید، طرح فقه ولایی و فقه استنباطی را زیاد بنده به کار برده ام. همچنین فرمودید بحث فقه و اصول و کاستی هایی که دارند همیشه عرض کرده ام که درطیف های مختلف اهل سنت و مراد بنده از طیف های مختلف  در برخورد با حکومت است، چون اطیاف اهل سنت به استثنا کسانی که در مقابل حکومت قیام مسلحانه کردند که به آنها اصطلاحاً خوارج می گوییم. بعد هم زیدی ها به اصطلاح، به استثنا این دو گروه علمای اهل سنت در برخورد با حکومت هایی که خودشان آنها را فاسد می دانستند و معتقد بودند اینها به شریعت عمل نمی کنند برخورد های متفاوتی دارند.

از برخوردهایی که می شود عنوان کرد مثلا ابو حنیفه رسماً با منصور برحسب ظاهر مخالف بود یا احمد ابن حنبل در مقابل خلیفه قائل شد که «قرآن قدیم» است و آن را به دارالخلافه می بردند و هر روز او را شلاق می زدند. لیکن در عین حال گاهی افراد می آمدند که این خلیفه، خلاف شریعت است و شما را کتک می زدند، از ساحت خلیفه خارج شویم که ایشان نمی پذیرفتند و می گفتند باید در طاعت خلیفه بمانیم.

عرض کردم اطیاف، چون عده ای از آنها تابع بودند و اگر مایل باشید شرح این موضوع را بعد خدمت‌تان عرض می کنم. آنچه که در دنیای اسلام در مقابل این مسئله خلافت مطرح شد قطعا یک مسئله متفاوتی بود و کما اینکه به گفته ابن خلدون در هیچ مسئله ای در اسلام به اندازه خلافت و امامت خون ریخته نشده است. در هیچ مسئله ای، اختلاف به این عمیقی و خونریزی به این شدت در دنیای اسلام مشاهده نشده است که حق هم البته با ایشان است.

نکته اساسی این بود که خود این آقایان مثل احمد بن حنبل و ابوحنیفه و کلا افرادی که مخالف بودند به قیام مسلحانه اعتقاد داشتند. در کتاب تاریخ بغداد در جلد آخر درباره ابوحنیفه حدود نصفی از مباحث و حتی بیشتر در مذمت ابوحنیفه است و یکی از موارد ذم او را این‌گونه آورده « کان رای السیف» یعنی قائل به قیام مسلحانه بود.

مع ذلک، آنها در مسئله حکومت معتقد بودند که امرحکومت به حاکم واگذار می شود. چون حکومت را تابع بیعت می دانستند، خودشان را فقیه می دانستند ولی درعین حال خود را ولی امر نمی دانستند. این یک نکته اساسی است. این مسئله زیر بنای اختلافات زیادی است که بین فقه اهل بیت و فقه عامه وجود داشت.

یعنی در فقه عامه حتی مثال هایی که گفته شده قائل به قیام مسلحانه بوده گفته شده که بنده  وارد بحث خصوصیات آن نمی شوم. مستندی نداریم که ایشان قائل باشد که من ولی امر هستم، ولی امر، را شخصی می دانست که با او بیعت کرده است. طبیعتا اهل سنت معتقدند که کتب اصولی ما توسط شاگرد ابوحنیفه یعنی شیبانی رسیده و بعد هم شافعی که کتب ایشان فعلا موجود است و چاپ هم شده است.

طبیعتا ابوحنیفه یکی از کسانی است که او را تابع تفکر اصولی می دانند اصولی را که او وضع کرد اصولی در شأن فقیه بود که شأن فقیه هم در نزد آنها استنباط بود و جنبه ولایت برای فقیه قائل نبودند طبیعتا اصولی که جعل می شد، اصول فقه استنباطی می شد که کاملا طبیعی بود و متاسفانه  بعدها که این اصول در شیعه آمد طبیعتا برای اینکه استاندارد علمی خودش را قبول کند و طبق همان استاندارهایی باشد در میان علمای اهل سنت مطرح شود در نهایت شد اصول فقه استنباطی.

تفاوت فقه ولایی و استنباطی

در حالی که عرض کردم فقه شیعه اساسا ولایی و استنباطی بود؛ مراد از استنباطی در اصطلاح بیان سنن رسول الله، حقیقت قرآن و فرایض الهی و سنن پیغمبر است. فقه ولایی شئونی بود که مراعات می کردند برای جهاتی که بود؛ در فرصتی توضیح خواهم داد که محدوده فقه ولایی کجاست.

اصول ما یک نقص کلی دارد و منظور من کتاب واحدی نیست. تمام اینها در این جهت شریک هستند و آن اینکه اصول فقه ولایی اصلا تنظیم نشده است؛ در خود کفایه به عنوان خاتمه مباحث و در بعضی کتب اصول دیگر، بحث اجتهاد و تقلید قرار داده شده است.

در کتاب کفایه جزء خاتمه قرارداده شده چون اصطلاحا معتقدند که بحث اجتهاد تقلید فقهی دارد؛ در کتاب اول عروه هم ای بحث هست و هر رنگ و بوی اصولی دارد؛ بنده مرادم خصوصا این دو کتاب نیست و منظور اصلی، طرز تفکر کلی است به هر حال در اجتهاد و تقلید، شأن فقیه را که بررسی کرده اند متعرض ولایتش نشده اند افتاء را متعرض شدند یک درجه از ولایتش که قضا باشد در فقه بردند اما حتی در خاتمه اصول نیاورند.

من مناسبت ولایت فقیه را در ذیل اجتهاد و تقلید که رسیدیم در دوره اصول مطرح کردم؛ این مسئله باصطلاح فقه ولایی در خیلی از مسائل اصول می تواند تاثیر گذار باشد مخصوصا در بحث تعارض. لذا من معتقدم که اصول یک نقص کلی دارد و اینکه اصول ولایی در آن نیامده است. این مشکلاتی که ما الان برخورد کردیم.

فرض کنید مجلس خبرگان تشخیص داد، مجلس تشخیص مصلحت نظام تشخیص یک مصلحتی را داد؛ این سنخ کارهایی است که انجام شده است؛ یا شورای نگهبان، به عنوان طراز اول مطرح شد به عنوان متمم در قانون اساسی اول مشروطیت نیز آورده شد؛ آنها مدعی هم هستند که مبدع این تفکر پنج نفر از مجتهدین ناظر باشند مبدع آن مرحوم صاحب عروه است. مرحوم صاحب عروه حاشیه ای بر قانون اساسی دارد و این مطلب را ایشان به مرحوم شیخ فضل الله نوری منتقل می کند.

ایشان هم این مطلب را بزرگ می کند و بعداً می گوید پنج نفر فقیه به عنوان «طراز اول» تعبیر می کردند. پنج نفر مجتهد که اساسا بنا بود که این مجتهدین هم از نجف تعیین شوند و بنا بود در آن زمان به عنوان رهبر مشروطه آخوند خراسانی، بیست نفر از علمای نجف را نام ببرند و اینان به ایران بیایند و پنج نفر را با انتخاب یا قید قرعه از این بیست نفر انتخاب شوند؛ مرحوم جد ما آقا شیخ ابوالحسن اصفهانی اصلا از نجف خارج نشد و استعفانامه خودش را فرستاد.

این طرح که پنج تن از فقها به عنوان علمای طراز اول بر قوانین مصوب مجلس نظارت داشته باشند، بعدها به عنوان شورای نگهبان در زمان ما مطرح شد؛ اینها همه تابع نقطه اساسی بود که در فقه ولایی چه کار کنیم.

جایگاه فقه ولایی در درجه اول شورا بود نه ولایت فقیه؛ اینکه در قرآن هم آمد به عنوان« أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُمْ»؛ لذا در تابلویی که در مجلس اول شورای ملی بود آیه نصب شد، که یک نظام شورایی باشد که این نظام شورایی بتواند حل و فصل کند.

البته در میان ایرانیان و شیعیان، نظام شورایی جایگاه تشریع نداشت حتی الان هم این امکان وجود ندارد. مثلا عده ای از بزرگان در بحث حج به دلیل اینکه قربانی درست مصرف نمی شود نظر بدهند که قربانی را از اعمال حج برداریم، این مسئله در میان شیعیان جا نیفتاد اکنون در کتب اصولی شیعه هم چیزی به نام شورا نداریم همه ادله اربعه معروف هست.

در اسلام این مسئله مطرح شده است؛ الان هم مجلس شورای اسلامی که یک بحثی هم بر سر آن هست، که مشورت است و شورا نیست اما در اسلام شورا به عنوان یکی از ادله تشریع مطرح شده است البته در بین شیعه جا نیفتاده است.

در قرن پنجم و الاحکام ابن حزم یکی از مصادر تشریع را نام می برد. غیر از اجماع و غیر از استحضار، مجموعا آنچه که به عنوان مصادر تشریع در دنیای اسلام در این چهارده قرن مطرح شده است، مجموعا بیست عدد است از جمله آنها مصالح مرسله، استثناء، عقل یا قیاس و اجماع است.

حجت در اصطلاح اصولی گاهی به معنای مصدر تشریع است الان در اصطلاح ما طرق اثبات است. لیکن حجت در اصول، معنای مصدر تشریع هم هست. فقط طرق اثبات نیست الان در کتب ما بحث حجج یا حجیت ظن از بدین شکل رسائل مطرح شده است اما این مسئله واقعیت خارجی ندارد، یکی از مصادر تشریع در دنیای اسلام همین شورا است.

اصول فقه ما ریشه هایش به اوایل قرن دوم بر می گردد، به دلیل اینکه بعد از رسول الله(ص) مشکلاتی مطرح شد و موضوعات فراوانی به ویژه در زمان خلیفه دوم پیش آمد که بر حسب ظاهر حکم نداشت مثل شرب خمر. لیکن چون ما یک اصل کلی تری به نام تقیه داریم، واضح است که شرایط تقیه ذکر شده است.

این موضوع از عهد صحابه شروع شد و لذا در عصر خلیفه دوم قیاس و اجماع وارد اسلام شد؛ اجماعی در کلام اهل سنت هست نسبت به اجماع منقولی که شیخ انصاری مطرح کرده است بحث متفاوتی دارد. این اجماع به عنوان یک اصل تشریعی در زمان خلیفه دوم است و به سقیفه هم مرتبط نمی باشد و این موضوع را به عنوان مصدر تشریع می دانند.

این‌گونه معروف است که عمر مشورت کرد که ما اراضی اخراجی عراق را گرفته ایم چون در دنیای اسلام چنین زمینی وجود نداشت که نهرهای فراوان و زمین های سر سبز داشته باشد. عراق را به استثنای مرداب ها، هور و تپه هایی که قابل زراعت نبود در زمان خلیفه دوم با شتر اندازه گیری کردند و برای اولین بار دیوان تشکیل دادند؛ این اراضی در حدود ۳۶ میلیون جریب بود. اصولا بیت المال واقعی در حقیقت در همین خراج مالیات زمین است.

زکات چون جز بیت المال بود مقدارش کم بود، خمس جز بیت المال نبوده است برخی اشتباه می کنند که در آن قسمت تقسیم بندی می کنند؛ اهل سنت نیز خمس را بیت المال محسوب نمی کنند. یکی از مباحث اصلی فقه حکومتی بحث اموال است. متاسفانه علمای ما نیز چیزی مستقلا در این زمینه ننوشته اند.

اینکه می گوییم متاسفانه به این دلیل که علمای اهل سنت از اواخر قرن دوم حتی در زمان امام موسی کاظم(ع) در این زمینه مطالب مکتوب دارند همانند رساله خراجیه ابو یوسف، که انصافا در نوع خودش بی نظیر است. بنابراین ابو یوسف، انواع مال را در آنجا متعرض شده است کتاب نسبتا علمی دیگری هم وجود دارد با نام «الاموال» ابوعبید که انصافا کتاب نافعی است؛ ایشان معاصر امام جواد(ع) بوده است.

ما چنین کتبی در شیعه نداریم به خاطر اینکه حکومت در دست شیعه نبوده اما در روایات نکاتی آمده است. لذا مجموعه ای که به فقه حکومتی بر می گردد این است که ما خیلی در این زمینه باید کار انجام بدهیم و در خیلی از جهات مشکل داریم زیرا ما اصول فقه ولایی را تنظیم نکرده ایم. با اینکه فقه اهل بیت طبیعتا ولایی بود و امتیاز آن نسبت به فقه عامه، همین ولایی بودن است.

ـ آنچه به عنوان فقه حکومتی اکنون مطرح است، آیا فروعی هست که تا به حال استنباط نشده باشد که متصدیان این کار باید استنباط کنند. به نظر شما فقه حکومتی بیشتر در احکام اولیه مشکل داشته یا در احکام ثانویه که موارد تزاحم است؟

در بحث اموال که در فقه شیعه مطرح شده و متفرعات آن در بخش خمس و زکات، در کتاب «الاحکام و السلطانیه» و نظایر آنها، و در دنیای اسلام مواردی داشته ایم که به امیرالمومنین(ع) به عنوان حسبه نسبت داده شده که مانند گشت های امر به معروف امروزی، در زمان خلیفه دوم، امیرالمومنین(ع) در بازار گشت می زدند تا جلوی منکرات را بگیرند گاهی هم مردم ایشان را نمی شناختند.

در کتابی تمام احکام مربوط حسبه مطرح شده و اینکه محتسب با هر قشری از مردم چگونه باید برخورد بکند. چون شیعه به این مسئله مبتلا نبوده خیلی از مسائل مختلف مربوط به اموال، زندان ناشناخته مانده است.

یکی از شئون ولایت، حکومت است، لذا ما گاه گاهی معتقدیم که امام(ع) اعمال ولایت می کند در امر شخصی نه امر نوعی، مثلا در حدیث علی ابن یقطین به موسی ابن جعفر(ع) راجع به متعه می گوید، امام می‌فرمایند تو متعه نکن تو امکانات داری حتی مرحوم صاحب وسائل که اخباری مسلک است بابی در متعه قرارداده که می گوید کسی که تمکن دارد استحباب متعه بر او ثابت نیست.

به نظر بنده این روایت از قبیل حکم ولایی شخصی است یعنی حضرت نگاه می کنند که علی ابن یقطین امکانات فراوان دارد، وزیر هارون است و کمک بزرگی برای شیعه می باشد و اگر این شخص بخواهد متعه کند ضربه بزرگی به شیعه می خورد. یعنی این حکم متعلق به شخص خود علی ابن یقطین است نه هر کسی که در طول تاریخ امکانات داشته باشد. البته ولایی نه به معنای حکومتی. لذا وقتی طرح عنوان فقه ولایی می شود شامل بحث شخص هم می شود و یکی از مظاهر ولایت، حکومت است.

فقه ولایی یک توسعه ای دارد و این‌طور نیست که در باب تعارض هم در اصول توسعه دارد و جهات خیلی کلی دارد. یکی از مظاهرش فقه حکومتی است و ما در این جهت مشکل داریم همین مسئله اموال یکی از مشکلات فقه ولایی است. ما اکنون در دنیای اقتصاد بحث های مفصلی راجع به «تقسیم منابع مالی» داریم که متاسفانه به ما نرسیده و تنها در تحف العقول یک روایت از امام صادق(ع) در قرن چهارم نقل شده است.

تنها یک روایت در دنیای اسلام داریم که هم منابع مالی را چهار قسمت کرده و هم مصارف و هزینه زندگی را بیست و پنج عدد قرار داده است، صاحب وسائل در کتاب خود به درستی به این روایت نپرداخته اما در تحف العقول بهتر بیان شده است و خیلی حرف های لطیفی دارد.

اینجور روایاتی که از موسی ابن جعفر(ع) در مورد اقسام اموال وجود دارد که این رساله با رساله خراجیه ابو یوسف تشابهات کمی دارد. رساله ابویوسف به عنوان دستور العمل و خطاب به هارون آمده و از ظرافت های فقهی و اصولی برخوردار است.

یکی از مشکلات دنیای اسلام اینجا پیدا شد. چون در دنیای اسلام مقداری از این احکام در زمان خلیفه دوم وارد شد، ایشان دو عنصر به عناصر اجتهاد اضافه کرد یکی اینکه خود حاکم فکر کند و موضوعی را تشریع کند. قیاس را اینجور تعریف کرده اند که قیاس در معنای جامع به معنای فضاسازی است.

«فضاسازی» یعنی ما مجموعه احکام شریعت را می بینیم و در آن فضا، موردی که حکمش نیامده را در می آوریم که قیاس می گوییم. اما اجماع فرقش این است که در زمان خلیفه دوم یک مجمع مشورتی وجود داشت حتی الان هم در عربستان یک مجمع مشورتی دارند متشکل از شصت نفر که شورا نیستند.

شیعه که با اجماع و قیاس مخالف بود؛ نکته اساسی این بود که این دو زیر بنایی داشتند و آن اینکه در جاهایی که حکم وجود ندارد به کار می روند ولی شیعه قائل بود که ما حکم داریم. در زمان صحابه، اشتباهی که در کتب اصول ما پیش آمده این است که ما مسائل تصویب را مثل خبر واحد نسبت دادیم اما تصویب متعلق به اجتهاد است، البته نه به معنای اجتهاد امروزی.

اصل این بود صحابه به آیات قرآن تصریح می کردند مثلا صحابه معتقد بودند در آیات قرآن  چهار حد وجود دارد مثل حد زنا، حد سرقت و…. اما در مورد شرب خمر چیزی نیامده، بعد می آمدند از بقیه در مورد اینکه پیامبر(ص) در این مورد نظری داده است یا نه سوال می پرسیدند و دیگر در سنت و قرآن کنکاش نمی کردند.

اصل قیاس اینگونه بود و احکام ولایی بعدا افزوده شد. بعدها استصحاب به احکام کلی افزوده شد و در ابتدا در نزد اصحاب حجت نبود. علامه به شدت به اخباریان علاقه پیدا کرد؛ آنان در مجموع 9 اختلاف اساسی در اصول با ما دارند؛ یکی از مسائل اساسی آن نیز استصحاب است و بعد از اخباریان، مرحوم وحید بهبهانی یکی از کارهای اساسی که انجام می داد استصحاب بود نه استصحاب در شبهات موضوعیه مثل طهارت و…. در شبهات حکمیه.

در دنیای اسلام این موضوع محل کلام بود. اخباری ها به شدت ایستادگی کردند و ما توضیح دادیم. اصولا استصحاب هم یک نوع فضاسازی است که شبیه قیاس است. ببینید در قیاس یک موضوع و یک حکم داریم، و موضوع دیگرداریم که حکم ندارد. لذا از طریق موضوعات حکم می آمدند این حکم را از این موضوع به موضوع دیگر منتقل می کردند این است که اصطلاحا آن را تمثیل منطقی می گفتند.

فرض کنید مثلا شراب انگوری حکم حرمت داشت، شرابی که از برنج درست شده مسکر هست ولی شراب باید از انگور تهیه شده باشد، لذا شک می کردند و به آن شراب نمی گفتند لذا یک جامع که اسکار باشد را تصور می کردند و حرمت از شراب انگوری به شراب برنجی سرایت می کرد.

حال، موضوع این استصحاب چه بود؟ می گفتند موضوع یکی است ولی دو حالت دارد. یک حالتش حکم دارد ولی حالت دیگر حکم ندارد و شبیه قیاس بود مثلاً آبی که کر بوده ولی به خاطر خون قرمز شده است، پس از یک روز رنگ خون از بین رفته، این آب پاک می شود یا نه؟

این آب یکی است  ولی دو حالت دارد. حالت رنگ قرمز که نجس است الان رنگ قرمز رفته و سفید شده است. آنجا جامع خود آب است ولی اینجا جامع علت بود. آب همان آب است در حالت قرمزی حکمش نجاست است حالا که سفید شده هم نجس است. اما ماهیت استصحاب به لحاظ اصولی با ماهیت قیاس یکی بود و در کتب اصول مانند «معالم» و دیگر کتب اصولی ما این مطلب ذکر شده است.

در فصل هشتم کتاب «معالم» القیاس و الاستصحاب را باهم آورده است. در حقیقت ماهیتا یکی بود یعنی موضوع واحد درند؛ اهل سنت به جای استصحاب «الیقین لا یزول بشی» را به‌کار برده اند. مجموعه احتمالاتی که در استصحاب با الیقین لا یزول بشی عرض کردیم نزدیک به شانزده احتمال است.

معتقدیم اگر می‌خواهیم با دنیای اسلام صحبت کنیم باید نسبت به این موضوعات به شکل جامع و کامل احاطه داشته باشیم. فقه ولایی تاثیر فوق العاده زیادی دارد؛ این تصور که فقه یعنی فقه ولایی نیاز به توضیح دارد.

ـ ملاک حضرتعالی برای اینکه یک قضیه ای شخصیه است یا حقیقیه به چه صورت است؟

این روایت در استصحاب متعه تاکید دارد و عمر هم به شدت منع کرده بود و هیچ جا هم جز در قصه علی ابن بقطین، نیامده است؛ زمانی که خصوصیات او را در نظر می گیریم، استفاده حکم کلی بسیار مشکل است. علی ابن یقطین خراجی که ظلما به شیعه می رسید را نمی گرفت. کمک بسیار زیادی را برای امام موسی ابن جعفر(ع) می فرستاد. خود علی ابن یقطین مرد بسیار فوق العاده ای بود او افراد زیادی از بزرگان را از کوفه به مکه می فرستاد.

پدر او از بنی عباس و پایه گذار بنی عباس است و برای این طایفه بسیار زحمت کشید و حتی در جنگ های خراسان در کنار ابومسلم  شرکت می کند. پسر ضد دستگاه است در عین حال وزیر هارون هم است.

یک‌ کسی که چنین وضعی دارد، اگر ما دلیلی نداشتیم الا این روایت واحده با خصوصیات علی ابن یقطین، انصافا استحضار ولایت شخصی بهتر از استصحاب نوعی است. داستان علی ابن یقطین قضیه شخصیه است، قضیه کلیه نیست. صاحب وسائل هم که یک فقیه اخباری است نیز چنین نظری دارد. چون روایت دیگری نیامده قابل توجیه است به امر شخصی، پس این حکم لایستحب المتعه برای کسی که احتیاج ندارد نمی شود اثبات کرد بحث فقهی است و برای تخصیص کافی نیست.

اصولا روایات بعضی جنبه استفتاء دارند و بعضی جنبه تعلیم؛ یکی از مشکلاتی که ما در روایات داریم این است که خیلی از روایات ما جنبه استفتاء دارند. تفسیر کبریات بر صغریات است، شناخت خود این استفتاء هم به نوبه خودش مهم است.

چون در استفتاء تعبیر کبریات بر صغریات است لذا تشخیص کبریات بر صغریات خیلی مشکل است. یعنی اصولاً ذوق فقاهت آنجا معلوم می شود. این است که مرحوم صاحب جواهر کرارا « لا یخفی من اوتی علی فهم کلامهم » فهم کلام آنها کار روایت اهل بیت را از این جهت مشکل می کند چون کبریات مشکل ندارد اما مشکل اصلی در روایات این است که بسیار زیاد تطبیق شده که اصطلاحا به آنها استفتاء می گوییم.

مخصوصا مقدار زیادی از استفتائاتی که موجود است متعلق به ائمه متاخر است و اصطلاحا الان می گوییم استفتاء، اما در قدیم توقیعات یا مسائل الرجال می گفتند‌. ما چندین کتاب با نام «مسائل الرجال» داریم که بیشتر آنها از امام هادی(ع) است. در حوزه های علمیه، انصافا شأن امام هادی به خوبی شناخته نشده است. مسائل کلیدی و اساسی در این استفتائات امام هادی (ع) است. چون ائمه ما بسیار در نزد ما مظلوم هستند و حکم کلی از بین این استفتائات بیرون کشیدن، کار بسیار مشکلی است.

ممکن است امام یک کبری کلی را در نظرگرفته باشد مانند علی ابن یقطین که در دستگاه هارون است، آن حال و اوضاع را دارد با شیعیان رفتار بسیار خوبی دارد خراج نمی گیرد و کمک های شایانی به امام کاظم(ع) می کرد.

آیا این ولایت شخصی برای فقه هم ثابت است یا نه؟ مثلا شما در اروپا ساکن هستید و فقیه اعلام کند که شما  کاری را انجام ندهید؛ این جزء مقاماتی است که برای فقیه یکسان است. همان طور که حافظ می گوید« به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید / که سالک بی خبر باشد ز راه و رسم منزل ها».

«می» در اینجا به معنای خودش آمده است ولی ما در اسلام چنین چیزی نداریم که با می سجاده رنگین کنیم. اما اجمالا فقیه این حق را دارد، برای بعضی افراد الزام می کند که نماز شب را بخواند یعنی عمل مستحب را واجب کند. ان شاء الله به بحث احکام ولایی و احکام حکومتی و همچنین منطقه الفراغ که بعضی اینگونه نام گذاری کرده اند می پردازیم.

موضوع منطقه الفراغ که در روایات آمده است و مورد توجه قرار گرفته، حدیث واحدی است هرچند که مشکلات سندی و مصدری هم دارد. لیکن منطقه الفراغ، جایی نیست که هیچ حکم غیر الزامی در آن نباشد حتی اولوالاستحباب باشد.

ـ در بحث شورا فرمودید که سید کاظم یزدی بحث«طراز اول» را اضافه کرده است و مقاله ای داشتند.

معروف است او حاشیه ای بر قانون اساسی نجف نوشته بودند که توسط پسران ایشان به نجف فرستاده می شود و این نوشته ها به شیخ فضل‌الله در همان اوایل مشروطیت رسید و فرمان مشروطیت نهایتا در سال ۱۳۲۴ فرمانش صادر شد./241/241/ح

ادامه دارد. . .