در نشست «ماهیت بانک و فرآیند خلق پول بانکی» مطرح شد؛
نابسامانی‌های فرآیند خلق پول بدون پشتوانه و ناتوانی بانک مرکزی
وسائل ـ مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر با شرایطی مواجه هستیم که بانک‌ها خلق پول فراوان داشته اند که نیاز آنها به ذخائر افزایش یافته است و از طرفی آن میزان ذخائر در کل شبکه بانکی وجود ندارد لذا همه بانک‌ها تلاش دارند که ذخائر را از یکدیگر سرقت کنند که با پیشنهاد نرخ‌های بالاتر ذخائر جذب کنند و نرخ بین بانکی بالا می‌رود.
به گزارش خبرنگار وسائل، بیست و پنجمین نشست از سلسله 
نشست‌های اقتصادنا با عنوان «ماهیت بانک و فرآیند خلق پول بانکی» دلالت هائی برای اصلاح بانکداری بدون ربا با حضور سید علی روحانی، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به همت هیأت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد پنجشنبه ۱۰ مردادماه در سالن جلسات این مرکز برگزار شد.
روحانی، در این نشست به بیان دیدگاه‌های سه گانه در خصوص ماهیت بانک و فرآیند خلق پول بانکی، دیدگاه‌های حاکم بر قانون و مقررات عملیات بانکی بدون ربا در ایران، پرداخت، گفت: می توان بررسی کرد که این دیدگاه سه گانه چه نتایج و آثاری برای ما در طراحی بانکداری بدون ربا دارد که بانک‌ها فقط واسطه مالی هستند که منابع را جمع آوری و تخصیص می‌دهند.
در واقع شروع فرآیند وام دهی بانک با تجهیز منابع یا جمع آوری سپرده‌های افراد است که در انتها قرض دادن این منابع به اشخاص دیگر است لذا سپرده گیری در این دیدگاه پیش از اعطای وام باید انجام شود و بانک در ابتدا سپرده می‌گیرد و سپس وام می‌دهد و سپرده بر اساس تصمیم مردم به پس انداز ایجاد می‌شود و لذا آن چیزی که سرمایه گذاری را در اقتصاد مقید می‌کند پس انداز مردم است و به وضوح می‌توان دریافت که این دیدگاه حاکم بر نظریات اقتصاد کلان است.
در چهار دهه اخیر از دهه هفتاد به بعد شواهد متعددی وجود دارد که این دیدگاه حاکم است و از میان اندیشمندان مسلمان به نظر می‌آید که دیدگاه شهید صدر نزدیکی بیشتری با دیدگاه واسطه مالی بودن بانک دارد که بانک را به عنوان موسسه‌ای که برای رساندن سرمایه‌های سپرده گذاران وساطت می‌کند تعریف می‌شود.
نشست‌های اقتصادنا با عنوان «ماهیت بانک و فرآیند خلق پول بانکی» دلالت هائی برای اصلاح بانکداری بدون ربا با حضور سید علی روحانی، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به همت هیأت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد پنجشنبه ۱۰ مردادماه در سالن جلسات این مرکز برگزار شد.روحانی، در این نشست به بیان دیدگاه‌های سه گانه در خصوص ماهیت بانک و فرآیند خلق پول بانکی، دیدگاه‌های حاکم بر قانون و مقررات عملیات بانکی بدون ربا در ایران، پرداخت، گفت: می توان بررسی کرد که این دیدگاه سه گانه چه نتایج و آثاری برای ما در طراحی بانکداری بدون ربا دارد که بانک‌ها فقط واسطه مالی هستند که منابع را جمع آوری و تخصیص می‌دهند.
در واقع شروع فرآیند وام دهی بانک با تجهیز منابع یا جمع آوری سپرده‌های افراد است که در انتها قرض دادن این منابع به اشخاص دیگر است لذا سپرده گیری در این دیدگاه پیش از اعطای وام باید انجام شود و بانک در ابتدا سپرده می‌گیرد و سپس وام می‌دهد و سپرده بر اساس تصمیم مردم به پس انداز ایجاد می‌شود و لذا آن چیزی که سرمایه گذاری را در اقتصاد مقید می‌کند پس انداز مردم است و به وضوح می‌توان دریافت که این دیدگاه حاکم بر نظریات اقتصاد کلان است.
در چهار دهه اخیر از دهه هفتاد به بعد شواهد متعددی وجود دارد که این دیدگاه حاکم است و از میان اندیشمندان مسلمان به نظر می‌آید که دیدگاه شهید صدر نزدیکی بیشتری با دیدگاه واسطه مالی بودن بانک دارد که بانک را به عنوان موسسه‌ای که برای رساندن سرمایه‌های سپرده گذاران وساطت می‌کند تعریف می‌شود.
تفاوت بانک ربوی با بانک بدون ربا در این است که بانک ربوی از طریق قرض با بهره یا بدون بهره تجهیز منابع دارد و این منابع را از طریق قرض با بهره بالاتر به سرمایه گذاران تخصیص می‌دهد و بانک بدون ربا رابطه اش با سپرده گذار و تسهیلات گیرنده در چارچوب عقود بدون ربا تعریف می‌شود.
دیدگاه دوم؛ ضریب فزآینده پولی
در دیدگاه ضریب فزآینده پولی، بانک در یک فرآیند تدریجی پایه پولی خلق شده توسط بانک مرکزی را چند برابر می‌کند و در واقع در دیدگاه نخست توجه ویژه به ویژگی خلق کنندگی پول که بانک است نداریم؛ در مدل‌های اقتصاد کلانی که با بانک به دلیل واسطه مالی لحاظ می‌شود خیلی از اثراتی که بانک در واقع و در عینیت اقتصاد اثر می‌گذارد در آن مدل‌ها پیش بینی نمی‌شود.
یکی از عواملی که باعث شد از دیدگاه واسطه مالی گری صرف فاصله بگیریم دقیقا همین اشتباهات مدل سازی است که به خصوص ناتوانی از پیش بینی بحران ۲۰۰۸ است که این مدل‌ها بانک و نظام بانکی را ساده کردند و در دیدگاه ضریب فزآینده که در مدل‌های اقتصاد کلان وارد نشده است به هر حال نقش خلق کنندگی پول برای نظام بانکی در نظر گرفته می‌شود و این نقش خلق پول ویژگی تجمعی بانک است که برای هر بانک این ویژگی مهم نیست.
در این دیدگاه بانک، پایه پولی توسط بانک مرکزی را چند برابر می‌کند لذا یک دلالت مهم این دیدگاه این است که بانک مرکزی می‌تواند با کنترل پایه پولی و کل‌های پولی، حجم پول را در اقتصاد کنترل کند و در واقع علیت از طرف پایه پولی به نقدینگی در این دیدگاه به صورت ضمنی در نظر گرفته می‌شود.
در این دیدگاه بانک، پایه پولی توسط بانک مرکزی را چند برابر می‌کند لذا یک دلالت مهم این دیدگاه این است که بانک مرکزی می‌تواند با کنترل پایه پولی و کل‌های پولی، حجم پول را در اقتصاد کنترل کند و در واقع علیت از طرف پایه پولی به نقدینگی در این دیدگاه به صورت ضمنی در نظر گرفته می‌شود.
دیدگاه سوم؛ خلق پول انفرادی بانک‌ها
دیدگاه سوم، خلق پول انفرادی بانک‌ها است؛ فرآیند وام دهی بانک مدل دیگری است. شروع فرآیند وام دهی با قرض گیرنده است که قرض گیرنده به سراغ بانک می‌رود و درخواست وام دارد و بانک در لحظه برای فرد و به صورت همزمان یک سپرده افتتاح می‌کند و از آن طرف فرد به بانک بدهکار می‌شود و قرارداد وام را امضاء می‌کند.
این کار در لحظه اتفاق می‌افتد؛ صاحب وام و سپرده یک نفر هستند و هیچ‌گونه واسطه گری وجوهی در کار نیست و پس انداز نتیجه غیر ارادی فرآیند بدهی است و علت وام دهی با شروع سپرده گذاری نیست بلکه نتیجه فرآیند وام دهی سپرده گذاری است و در نظام بانکی سرمایه گذاری متوقف بر پس انداز نیست بلکه خلق پول بانک باعث ایجاد پس انداز می‌شود که قبل از آن باعث ایجاد سرمایه گذاری می‌شود.
وقتی ما به یک بانک نگاه خرد داشته باشیم دیدگاه واسطه گری مالی و ضریب فزآینده نادرست است و مطابق واقع نیست، اما وقتی اثر کلان نظام بانکی را می‌بینیم واسطه گری مالی و ضریب فزآینده هم تا حدی می‌توانند توصیف کننده چیزی باشند که در کلان اقتصاد و نظام پولی بانکی باشد اتفاق بیفتد؛ این تمایز بحث خرد و کلان است. این بحث از ۱۹۶۰ وجود داشت که این دیدگاه به دهه ۱۹۲۰ برمی گردد، ولی به طور خاص بعد از بحران و بحران ۲۰۰۸ این دیدگاه به صورت جدی‌تر در حوزه‌های سیاست‌گذاری دیده شد.
وقتی ما به یک بانک نگاه خرد داشته باشیم دیدگاه واسطه گری مالی و ضریب فزآینده نادرست است و مطابق واقع نیست، اما وقتی اثر کلان نظام بانکی را می‌بینیم واسطه گری مالی و ضریب فزآینده هم تا حدی می‌توانند توصیف کننده چیزی باشند که در کلان اقتصاد و نظام پولی بانکی باشد اتفاق بیفتد؛ این تمایز بحث خرد و کلان است. این بحث از ۱۹۶۰ وجود داشت که این دیدگاه به دهه ۱۹۲۰ برمی گردد، ولی به طور خاص بعد از بحران و بحران ۲۰۰۸ این دیدگاه به صورت جدی‌تر در حوزه‌های سیاست‌گذاری دیده شد.
بررسی شبهه آیا بانک‌ها پایه پولی و ذخائر خود را وام نمی‌دهند؟
اعتبار یا پول با فشار هیچ از یک کیبورد خلق می‌شود و وام از ذخائر اعطا نمی‌شود که بگوییم نیاز است که بانک‌ها ابتدا ذخائر تهیه کنند و سپس وام دهند تا وام بدهند و نه از سپرده‌ها که بخواهیم بگوییم بانک در ابتدا باید از مردم سپرده بگیرد و سپس وام بدهد و وام سپرده را ایجاد می‌کند و برعکس نیست.
بعد از اینکه وام از طرف بانک پرداخت شد بانک به عنوان پشتوانه سپرده‌ها ذخائری نزد دیگران باید نگهداری کند و بانک مرکزی این میزان ذخائر پایه را در نهایت مسؤول است که تأمین کند که یکی از خروجی‌ها روش سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر هدف‌گذاری نرخ بهره است.
انواع پول در اقتصاد
ما دو نوع پول در اقتصاد داریم و پول چیزی جز بدهی نیست و این بدهی می‌تواند بدهی بانک مرکزی باشد و در عین حال می‌تواند بدهی بانک باشد و دو نوع پول در اقتصاد شکل می‌گیرد که بدهی بانک مرکزی که پول نوع اول و پایه پولی است و من و شما به عنوان خانوار و عاملان اقتصادی هیچ کاری با این ذخائر نداریم و پول نوع دوم که بدهی بانک است و من و شما با این نوع پول سر و کار داریم.
بخش عمده پولی که در اقتصاد وجود دارد بدهی بانک است و معادل نقدینگی است و ما با نقدینگی سر و کار داریم و با پایه پولی کاری نداریم و تسویه‌های بین ماه با پول نوع دوم انجام می‌شود. بدهی بانک بین مردم به عنوان ابزار تسویه است و پول نوع اول کارکرد آن ابزار تسویه بین بانک‌ها است؛ ما سه لایه بانک مرکزی، بانک‌ها و سایر عاملان اقتصادی متصور هستیم و ابزار تسویه در هر لایه، بدهی لایه بالاتر است و این بدهی‌ها دو نوع پول را شکل می‌دهند که اصل بدهی بانک مرکزی سپرده‌ها و ذخایر بانک‌ها است.
به چه دلایلی دیدگاه‌های ناقص درباره بانک به وجود آمدند و فراگیر شدند؟
به نظر می‌آید آن دیدگاه‌ها ریشه در این مسأله دارد یکی اینکه برداشت کالائی نسبت به پول داشته باشیم و به طور خاص وقتی می‌گوییم دیدگاه ضریب فزآینده یا واسطه گری در واقع می‌گوییم چیزی است که بانک از آن وام می‌دهد که تعامل با پول به مثابه یک کالا است و این دو دیدگاه پول را به مثابه یک کالا در نظر می‌گیرند نه بدهی که با یک کلیک قابل خلق است و دوم اینکه به نظر می‌آید مغالطه ترکیب است و عدم توجه به ترازنامه تلفیقی نظام بانکی اتفاق افتاده است در واقع جذب سپرده برای یک بانک معنی دارد.
اقتضائات هدف گذاری نرخ بهره
ریشه مهم دیگر این است که ما به ترازنامه و اصول حسابداری دقت نمی‌کنیم و تحلیل ما از بانک و بی توجهی به ترازنامه به این معنا است که ترازنامه بانک مرکزی و بانک‌ها را جدا نمی‌کنیم و از طرفی بانک مرکزی در شرایطی که ببیند بانک‌ها دچار کسری ذخیره شده اند در واقع در اینجا تقاضای بانک‌ها برای جذب زیاد شده است و نرخ بهره عملا بالا می‌رود و از آنجا که بانک مرکزی نرخ گذاری نرخ بهره دارد ناگزیر است که ذخایر عرضه کند.
بانک مرکزی با کنترل پول پایه می‌تواند حجم نقدینگی را کنترل کند
در اقتصادی که ما این ویژگی را داریم و بانک مرکزی ما نرخ بهره را انجام می‌دهد در واقع بانک مرکزی با کنترل پول پایه می‌تواند حجم نقدینگی را کنترل کند و اگر هدف‌گذاری نرخ بهره نباشد در واقع هدف‌گذاری پایه پولی می‌شود و در این رابطه با نرخ بهره کاری ندارد و فقط ۱۰ درصد پایه پولی افزایش یابد و از طرفی بانک مرکزی نمی‌تواند به نرخ بهره بی توجه باشد در نهایت بانک مرکزی مجبور به تزریق ذخائر می‌شود.
دیدگاه‌های سه گانه در حسابداری بانکی چه طور خودشان را نشان می‌دهند؟
اگر بانک بخواهد واسطه گر مالی باشد در واقع منابع سپرده گذاران را می‌خواهد به سرمایه گذاران منتقل کند؛ در حسابداری بانکی این طور دیده می‌شود که وقتی بانک‌ها وام می‌دهند از حساب یک نفر باید کسر شود و به حساب جدیدی اضافه شود که بانک این کار را انجام نمی‌دهد و بانک در زمان وام دادن حساب هیچ‌کدام از سپرده گذاران را کم نمی‌کند و یک حساب جدیدی اضافه می‌شود و در واقع پول جدیدی خلق می‌شود.
در دیدگاه ضریب فزاینده گفته می‌شود که در صورت سپرده گذاری متوالی، بانک بخشی از سپرده‌های خود را وام می‌دهد و در موقع وام دهی یا باید از سپرده مردم کم شود که نمی‌شود و یا اینکه از موجودی نقد بانک و حساب بانک در نزد بانک مرکزی کم شود که این طور نیست که این دو دیدگاه را نمی‌توان پذیرفت.
در دیدگاه خلق پول بر چه مبنائی وام می‌دهند؟ و دلالت حسابداری آنها چیست؟
بانک وقتی که وام می‌دهد دو طرف ترازنامه آن باهم رشد می‌کنند که دارائی و بدهی جدید خلق می‌شود و در عمل این امر اتفاق می‌افتد؛ اگر یک بانک بخواهد وام دهد و بقیه نخواهند، سهم همه بانک‌ها از بازار سپرده‌ها یک سهم متعادل و نسبتا با ثباتی است که در این صورت در این بانک با خروج منابع مواجه می‌شود و دچار کسری ذخائر در نزد بانک مرکزی می‌شود، اما اگر همه بانک‌ها باهم بخواهند وام دهند نتیجه سهم بانک‌ها ثابت است و می‌توان خلق پول جدید کرد که خروج منابع نداشته باشد.
خلق پول از هیچ
در واقع پولی که بدهی بانک است واسطه مبادلات قرار می‌گیرد چراکه حاکمیت پشت آن است و اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا به لحاظ شرعی می‌توان پذیرفت که قدرت خلق پولی را بدهیم که حاکمیت را بدهکار می‌کند؟ در واقع این پرسش با دیدگاه ضریب فزآینده متفاوت است.
آیا امکان ایجاد سازگاری وجود دارد؟
این پرسش مطرح است که آیا می‌توانیم اصلاحاتی در الفاظ قانون، عقودی که تعیین می‌شود و رابطه بانک و سپرده گذار و تسهیل گیرنده انجام داد که در واقع قانونی که طراحی می‌شود برای بانک باشد و ماهیت بانک بتواند بر مبنای آنها تعریف شود؟ اگر این امکان وجود دارد چه پیشنهاداتی است؟
شناسائی دیدگاه حاکم بر قانون و مقررات بانکداری بدون ربا
ما عبارات مختلفی در آئین نامه‌ها و مقررات و قوانین خودمان داریم که دال بر دیدگاه واسطه گری مالی است و گفته می‌شود که بانک سپرده‌ها را استفاده می‌کند تا تسهیلات اعطاء کند و بانک وکیل سپرده گذار است در استفاده از سپرده‌ها به منظور اعطای تسهیلات که این به معنای دیدگاه واسطه گری مالی و اینکه گفته می‌شود تجهیز منابع مالی در آن به انواع روش‌های قبول سپرده است که قبول سپرده در قالب قرض الحسنه جاری و قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری است و مورد سوم تقسیم درآمد‌های بانک به مشاء و غیر مشاء است.
وقتی بانک در پایان سال می‌خواهد در سود و زیان و درآمد‌ها و هزینه‌ها را حساب کند و سهم سپرده گذاران را از درآمد‌ها حساب کند و سود قطعی سپرده‌ها را حساب و مابقی تفاوت را قطعی پرداخت کند در واقع یک ساختار حسابداری دارد که در آنجا دو نوع درآمد بانک را از یکدیگر تفکیک می‌کند و گفته می‌شود که یکسری از درآمد‌های بانک از درآمدهائی است که از محل بکارگیری سپرده‌ها ایجاد شده است و بخش دیگر درآمد‌ها از منابعی است که سپرده گذاران در آنها نقش نداشته اند و درآمد‌های کارمزدی است و درآمد‌های غیر مشاء است.
تفکیک درآمد‌های بانک به مشاء و غیر مشاء دال بر دیدگاه واسطه گری مالی است که در آئین نامه فصل دوم و چهارم عملیات بانکی بدون ربا تصریح به اعطای تسهیلات از محل سپرده‌ها دارد و در ماده ۲ قانون پولی بانکی ما یک جریان قانونی داریم بدین معنا که آنچه که در اقتصاد می‌تواند نشانه تسویه بدهی‌ها باشد صرفا اسکناس پول‌های فلزی است.
قوه ابراء که دیدگاه کالایی صرف به پول است
قوه ابراء که دیدگاه کالایی صرف به پول است؛ فقط اسکناس قوه ابراء دارد در ماده ۵۵ برنامه سوم اجازه استفاده از بخش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را برای اعطای تسهیلات داده است که وقتی بانک وام می‌دهد از سپرده‌ها و ذخائر وام نمی‌دهد بلکه خلق پول جدید دارد و وقتی گفته شود که از ذخائر بانک مرکزی برای وام دادن می‌تواند استفاده کند در واقع دیدگاه واسطه گری مالی پذیرفته شده است و یا دیدگاه ضریب فزآینده پذیرفته شده است.
برای اعطای تسهیلات بانک اساسا از ذخائر نمی‌تواند استفاده کند
برای اعطای تسهیلات بانک اساسا از ذخائر نمی‌تواند استفاده کند و تسهیلات وقتی پرداخت می‌شود در واقع یک سپرده جدید است که خلق می‌شود و ذخائر نیست و بانک ذخائر خود را به هیچ‌کس نمی‌تواند قرض بدهد مگر سایر بانک ها. در واقع دیدگاهی که حاکم است دیدگاه واسطه گری مالی است و یا در بهترین وضعیت بعضی از آنها متناسب با دیدگاه ضریب فزآینده است و هیچ‌کدام تطابق با واقعیت بانک ندارد.
پذیرش بانک مدرن یا عدم پذیرش؟
ما دو راه داریم یکی اینکه ببینیم اساسا چیزی به اسم بانک مدرن را ما نمی‌پذیریم و عقودی که تعریف کردیم اینها و هر نهادی باید در چارچوب این عقود فعالیت کنند و نتیجه این می‌شود که بانک نباید داشته باشیم و فقط صندوق تأسیس شود که پول بگیرند و پول پرداخت کنند و خودشان نتوانند بدهی خلق کنند و بدهی ای که این صندوق‌ها خلق کنند حکم پول را در اقتصاد نداشته باشد و حاکمیت بدهی اینها را تضمین نکند و نهاد بانک کنار گذاشته شود و تأمین مالی ما در چارچوب نظام سرمایه و نظام پرداخت در چارچوب صندوق هائی که کار امانتداری انجام می‌دهند را محقق کنند.
راهبرد دوم این است که ما می‌خواهیم این بانک را داشته باشیم و در این شرایط چه راهکاری وجود دارد که قوانین و مقررات نوشته شده در این زمینه افسانه نشود؟ و ربطی به واقعیت و عینیت اقتصاد و کار بانک‌ها داشته باشد؟ می‌خواهیم در کوتاه مدیت یک سازگاری بین آنچه که در واقعیت بانک اتفاق می‌افتد و آنچه که در عملیات و قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا وجود دارد، لحاظ شود.
بازسازی تعاریف و مفاهیم
تعاریف ارائه شده در خصوص عملیات بانکی یا سپرده نیازمند اصلاح است و عملیات بانکی را می‌توان اینگونه تعریف کرد که قبول سپرده، اعطای تسهیلات و انجام عملیات پرداخت بدون اینکه اشاره‌ای به ربط آنها شود که اعطای تسهیلات از محل سپرده‌ها است یا نه و سپرده چه طور باید تعریف شود؟ در واقع تعهد بانک به بازپرداخت می‌تواند تعریفی باشد که گویای مفهوم سپرده است چراکه سپرده بدهی بانک به صاحب سپرده است. تقسیم عملیات بانکی به دو قسمت تخصیص منابع درست نیست و سپرده‌های شبکه‌های بانکی تجهیز نمی‌شوند بلکه از طریق وام یا پرداخت بهره خلق می‌شوند.
قوه ابراء
اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چه چیزی در اقتصاد امروز، قوه ابراء دارد؟ در واقع بدهی بانک مرکزی جریان قانونی و قوه ابراء دارد که بدهی حاکمیت است و بدهی بانک مرکزی سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که متن باید اصطلاح شود از طرفی نظریه وکالتی که در نظام بانکی حاکم است اصل مسأله اینجاست که وکالت بانک از سپرده گذار برای استفاده از سپرده، سپرده گذاران اساسا نادرست است.
در واقع موضوع وکالتی که سپرده گذار در هنگام سپرده گذاری به بانک می‌دهد نمی‌تواند استفاده از سپرده‌ها برای تأمین تسهیلات باشد چراکه بانک تسهیلات را از محل سپرده‌ها پرداخت نمی‌کند و بانک ماهیتا و ذاتا نمی‌تواند سپرده را بانک دهد و ریشه این است که پول بدهی بانک است. در واقع نگاه استفاده از سپرده ما را به سمت دیدگاه واسطه گری مالی می‌کشاند.
چرا بانک سپرده جذب می‌کند؟
در واقع در یک لایه بالاتر و در ترازنامه بانک مرکزی ذخائر برای آن تجهیز می‌شود و جذب سپرده برای بانک مساوی با جذب ذخائر است که آن ذخائر برای دو کار است که بانک مرکزی آخر هفته به سراغ بانک‌ها می‌رود و این ذخائر را بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه دارند، ولی در اختیار خود بانک است و استفاده دیگر جذب سپرده برای تسویه‌های بین بانکی است و هیچ‌وقت مردم به بدهی بانک مرکزی دسترسی ندارند و ذخائر بانک مرکزی به مردم نمی‌تواند وام داده شود و تنها استفاده‌ای که بانک می‌تواند از ذخائر جذب شده داشته باشد این است که برای تودیع ذخائر قانونی و یا تسویه بین بانکی استفاده کند و این استفاده از سپرده‌ها لزوما رابطی به اعطای تسهیلات سرمایه گذاری ندارد.
اگر بخواهیم رابطه بین بانک و سپرده گذار را از نوع وکالت بدانیم موضوع وکالت باید یک موضوع خیلی عام‌تر شود نه اینکه وکالت برای بکارگیری سپرده‌ها برای اعطای تسهیلات و وکالت باید در استفاده از سپرده‌های جذب شده به شکل ذخائر در نزد بانک مرکزی که برای تودیع و تسویه بین بانکی است و وکالت برای انجام عملیات بانکی شود از طرفی در عقد وکالت سود بعد از پایان عملیات وکیل محاسبه و توزیع می‌شود در حالی که در جریان جذب سپرده توسط بانک آن چیزی که بیش از همه برای بانک حائز اهمیت است این موضوع است که دچار اضافه برداشت و کسری ذخائر نشود.
پیشنهاد
سود علی الحسابی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند برای همه بانک‌ها یکسان شود و سقف برای آن تعریف شود که بانک‌ها نتوانند بیش از آن پرداخت کنند و آن سود علی الحساب حداقل نرخ پیش بینی شده سود برای بانک در پایان دوره باشد که این امر محقق نمی‌شود چراکه بانک به شدت انگیزه تخطی از این کار را با انواع و اقسام روش‌ها دارد و یکسان سازی در این صورت مقدور نیست.
عقد قرض
وقتی بانک وام قرض الحسنه می‌دهد سپرده قرض الحسنه در نزد بانک و قرض به بانک است و در اعطای وام قرض الحسنه عملیاتی است که یک طرف آن فرد قرض گیرنده و بانک قرض دهنده و سپرده قرض الحسنه است و طبق تعریف بانک قرض گیرنده و فرد قرض دهنده است و نکته اینجاست که دو نوع سپرده با یکدیگر خلط می‌شود و عقد قرض را برای سپرده هائی که بانک در قالب آن سپرده وام می‌دهد نمی‌توان صادق تلقی کرد.
در عین حال مدل حسابداری سود و زیان باید تغییر کند؛ باید در ابتدا درآمد‌های بانک اعم از تسهیلاتی و کارمزدی را محاسبه کرد و سهم بانک و سپرده گذاران از کل درآمد‌ها حساب شود که به تناسب سرمایه و سپرده است و بانک حق الوکاله خود را از سهم سپرده گذاران کم کند و خلاصه اینکه تفکیک مشاء و غیر مشاء را انجام ندهیم و همه درآمد‌ها مجموع شوند و سود قطعی به دست آید.
کار بست نظریه وکالت غیر ممکن است
با یک اصلاحاتی در عملیات بانکی و سپرده و قوه ابراء و اصلاحاتی در عقود شرطی در قرض و وکالت و مدل تخصیص سود تا حدی می‌توان سازگاری را افزایش داد و سازگاری مقررات با واقعیت بانک را انجام داد، اما در بازار و تعامل بانکی و بانک مرکزی اشکالات جدی وجود دارد که کار بست نظریه وکالت را غیر ممکن می‌سازد و باید توجه داشت که هر رویکردی در رابطه با بانک مرکزی اتخاذ شود به بازار بین بانکی و رابطه بانک و سپرده گذار سرایت می‌کند.
دلالت‌های خلق پول در حوزه سیاست‌گذاری پولی و نظارت بانک مرکزی
در حوزه سیاست‌گذاری پولی دلالت هائی که دیدگاه خلق پول در سیاست‌گذاری‌های پولی دارد و از آن طرف در بحث نظارت وجود دارد که کاربرد‌های جدی برای اقتصاد ایران دارد و اشتباهات سیاست‌گذار ما با این دیدگاه قابل توضیح است و در نظارت بانکی اثر دارد و این پرسش مطرح می‌شود که مرز بانک‌ها برای اینکه خلق پول داشته باشد، چیست؟
در واقع محاسبات هزینه فایده این مرز است و مهم‌ترین قدمی که در پیش روی بانک است ارزیابی خود بانک از سودآوری و سهام دهی است و بانک اگر این خطر را احساس کند که در اثر وام دهی جدید دچار خروج منابع می‌شود و ذخائر آن کاهش می‌یابد و تعامل بر خلق پول بی پروائی از سوی بانک مرکزی است.
خلق پول بدون پشتوانه ذخیره‌ای
اگر بانک مرکزی هدف‌گذاری نرخ بهره داشته باشد متعهد است که وقتی نرخ بهره بالا رفت ذخائر اضافه کند و ما در حال حاضر با شرایطی مواجه هستیم که بانک‌ها خلق پول فراوان داشته اند که نیاز آنها به ذخائر افزایش یافته است و از طرفی آن میزان ذخائر در کل شبکه بانکی وجود ندارد لذا همه بانک‌ها تلاش دارند که ذخائر را از یکدیگر سرقت کنند؛ با پیشنهاد نرخ‌های بالاتر ذخائر را جذب می کنند و نرخ بین بانکی بالا می‌رود که در این شرایط بانک مرکزی تعهد به حفظ نرخ بین بانکی در بازده مشخص دارد و ذخائر عرضه می‌کند و عملا مسأله کمبود ذخائر از بین می‌رود.
در این وضعیت بانک‌ها عنصر فعال خلق پول می‌شوند حتی عنصر فعال خلق پایه پولی می‌شوند در شرایطی که با بانک‌های ناسالم و پر ریسک برخورد خشن وجود ندارد و به لحاظ فنی حد و مرزی وجود ندارد و نباید تصور کرد؛ بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که به چه میزان پایه پولی اقتصاد شود.
در شرایطی بانک‌ها عنصر فعال تعیین حجم پایه پولی هستند و بانک مرکزی واکنش انفعالی در این وضعیت دارد که از سال ۹۲ تا کنون در کشور این وضعیت وجود دارد؛ و بانک مرکزی توانائی کنترل در این زمینه‌ها را ندارد و بانک مرکزی تسلط بر حجم پول نمی‌تواند داشته باشد./502/241/ح
تهیه و تنظیم: فاطمه ترزفان
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، مشهد ، اقتصاد ، مدرسه علمیه سلیمانیه سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۰:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۲۲:۰۷
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۵۲
غروب آفتاب
۱۹:۴۶:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۰۴:۴۵