vasael.ir

کد خبر: ۱۴۲۳۴
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۴ - 03 August 2019
معاون پژوهشکده شورای نگهبان مطرح کرد؛

گزارش | تعلل در فقه حکومتی؛ ریشه برخی از اشکالات وارد به شورای نگهبان

وسائل ـ معاون پژوهشکده شورای نگهبان پس از تبیین اصل دوم قانون اساسی مبنی بر اینکه اجتهاد مستمر فقها، یکی از راه‌های حفظ کرامت و ارزش والای انسان در جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: بخشی از اشکالات به شورای نگهبان به این خاطر است که ما در فقه حکومتی تعلل داشته‌ایم. رهبر معظم انقلاب نیز در موارد متعددی نسبت به توجه به فقه حکومتی تذکر داده‌اند که متاسفانه حرکت قابل توجهی در این مورد دیده نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار وسائل، نشست تخصصی «شورای نگهبانبرخی از اشکالات به شورای نگهبان به خاطر تعلل ما در فقه حکومتی است و مبارزه با فساد» عصر روز سه شنبه ۸ مرداد ماه در سالن کوثر سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.
 
در این نشست حجت الاسلام معظمی زاده، دکتر اصلانی، دکتر دلیگانی و دکتر بهادری جهرمی به ارائه دیدگاه خود پرداختند. آنچه در ذیل ارائه شده مشروح مطالب ارائه شده توسط دکتر محمد بهادری جهرمی است.
 

عملکرد شورای نگهبان را باید با توجه به صلاحیت قانونی این نهاد مورد بررسی قرار داد

ما در حقوق عنوانی به نام عدم صلاحیت داریم که معادل آن در فقه عدم ولایت است. بر اساس این عنوان، در علم حقوق هیچ نهادی صلاحیت انجام کاری ندارد مگر اینکه به آن نهاد اجازه قانونی داده شود. برای قضاوت عملکرد شورای نگهبان باید عملکرد این نهاد را با چارچوب صلاحیتی که داشته است، تطبیق دهیم. این تصور دقیقی نیست که نهاد‌های انقلابی نظیر شورای نگهبان صلاحیت رسیدگی به تمام امور را داشته باشند.
 
از حضرت امام و رهبری نیز تعابیر متعددی در این زمینه به چشم می‌خورد. حضرت امام(ره) خطاب به شورای نگهبان فرمود«شما روی موازین اسلام قاطع بایستید، ولی به صورتی نباشد که انتزاع شود شما در همه جا و همه چیز دخالت می‌کنید. صحبت‌های شما باید به صورتی باشد که همه فکر کنند در محدوده قانونی خودتان عمل می‌کنید؛ نه یک قدم زیاد و نه یک قدم کم. در همان محل قانونی وقوف کنید، نه یک کلمه این طرف و نه یک کلمه آن طرف».

در مورد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، باید به قانون توجه شود. ابزار شورای نگهبان و صلاحیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات را قانون تعیین می‌کند. ما چهار انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان، شورای اسلامی شهر و روستا و مجلس را داریم؛ البته همه پرسی نیز جزء انتخابات است با این تفاوت که در آن داوطلب وجود ندارد. ابزار کار شورای نگهبان در این چهار انتخابات در قوانین مختلف مشخص شده است.

به عنوان مثال، اصل ۱۱۵ قانون اساسی برای رئیس جمهور ۱۲ شرط را در نظر گرفته است. در بند ۹ اصل ۱۱۰ نیز مقرر شده است که شرایط رئیس جمهور باید به تایید شورای نگهبان برسد. در مورد مجلس نیز، ذیل اصل ۶۲ قانون اساسی تعیین کرده است که شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را مجلس تعییین می‌کند. در مورد خبرگان نیز در قانون اساسی تصریح شده است که شرایط ورود به خبرگان و حتی تعداد، کیفت کار و وظایف‌شان به عهده خودشان است.
 
البته طبق تصریح قانون اساسی، اولین قانون مربوط به شرایط خبرگان و انتخابات خبرگان را فقهای دوره اول شورای نگهبان تعیین می‌کنند؛ چراکه مجلس خبرگان رهبری سابقه نداشت و شبیه‌ترین نهاد به خبرگان، فقهای شورای نگهبان بود. اما پس از اولین دوره هر گونه تجدید نظر در این مورد در صلاحیت خود خبرگان است.

در سال ۱۳۵۹ فقهای شورای نگهبان اولین قانون خبرگان را نوشتند، بدون اینکه در آن صلاحیتی را برای خود در نظر گیرند. بر اساس قانون مزبور، هر فقیهی که از سه نفر از مدرسین دروس خارج حوزه‌های علمیه گواهی اجتهاد بیاورد، می‌تواند در انتخابات شرکت کند.
 
مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۹ در راستای تغییر قانون خبرگان، پیشنهاد داد که بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان با شورای نگهبان باشد؛ و البته، اعضای فقیه شورای نگهبان در آن زمان نظیر آیت الله جنتی و آیت الله خزعلی که عضو مجلس خبرگان نیز بودند، مخالف این تغییر بودند، اما با این حال قانون مزبور تصویب شد.
 

بسیاری از ایرادات موجود در عملکرد شورای نگهبان به شرایط قانونی بازمی گردد

خلاصه آنکه، حدود و ثغور تکالیفی که متوجه شورای نگهبان است را قانون مشخص می‌کند. باید توجه داشت که بسیاری از ایرادات پیرامون صلاحیت در انتخابات، به شرایط قانونی ما بر می‌گردد. ما در این رابطه می‌توانیم دو نوع شرط عینی و ذهنی را منظور کنیم؛ اگر تمایل ما به شرایط عینی بیشتر شود، مشکلات خاص خود را دارد؛ ما در قوانین سیاسی به درجه و میزانی از التزام و کلیت نیازمندیم که گروه‌ها و احزاب سیاسی که ذی‌نفع‌های قوانین سیاسی هستند تحت پرچم آن قانون جمع شوند.

ما در قوانین سیاسی نظیر قانون اساسی و قانون انتخابات، ناچار هستیم درجه‌ای از تفسیر پذیری، کلیت و التزام را به کار بگیریم که بتوانیم اتباع آن قانون یعنی گروه‌های متضاد قوانین سیاسی را سر یک سفره بنشانیم. حتی قانون اساسی نیز به این امر توجه کرده است، به طوری که یکی از ویژگی‌های چهار گانه قانون اساسی همین نکته است. برای قانون اساسی چهار ویژگی بیان کرده‌اند؛ اخلاقی بودن، ثبات، انتزاعی بودن و کلی بودن.

از طرف دیگر، ذهنی بودن بیش از حد قوانین نیز خود منشأ مشکلاتی است؛ چراکه عدم احراز و در نتیجه اعتراضات اشخاص ذی‌نفع و مردم را بالا می‌برد. باید در قوانین انتخابات نسبت به عینی بودن و ذهنی بودن شرایط حد وسط را در نظر گرفت؛ متاسفانه قوانین ما به انتزاعی و ذهنی بودن تمایل بیش تری دارند. در قوانین ما بیشتر از اعتقادات قلبی صحبت شده است. یکی از شرایط، اعتقاد و التزام به اسلام، نظام جمهوری اسلامی و، ولی فقیه است.

در مقابل، شرایط عینی در قانون انتخابات ما محدود به سن و مدرک تحصیلی شده است. در نتیجه، ملاک و معیار شورای نگهبان قانون است و قانون نیز برای انتخابات تمایل به شرایط ذهنی دارد که خود منشاء مشکلاتی عدیده است.
 
برخی از اشکالات به شورای نگهبان به خاطر تعلل ما در فقه حکومتی است

اصل، عدم وجود شرایط در نمایندگان است

از طرفی نیز، وقتی برای انتخابات شرایطی گذاشته می‌شود همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند، اصل عدم است مگر اینکه وجود شرایط در داوطلب احراز شود. منتهی تکلیف نسبت به کسی که سابقه نمایندگی مجلس و یا ریاست جمهوری را دارد، متفاوت است؛ در اینجا وجود شرایط در مورد وی استصحاب می‌شود، یعنی آرایی که در شورای نگهبان برای رد صلاحیت لازم است، نسبت به وی متفاوت است.
 
شورای نگهبان نمی‌تواند نسبت به نماینده‌ای که سابقه دارد، ادعای عدم احراز شرایط بکند، بلکه باید یا وی را رد کند یا تایید. نکته بسیار مهمی که شایان توجه است، این است که شورای نگهبان نهادی است که جمعی تصمیم می‌گیرد، یعنی تک تک تصمیماتی که فردی گرفته شده اند را جمع می‌کنند و نظر اکثریت خاصی را ملاک قرار می‌دهند.
 

استدامه و استمرار نظارت در دستور کار شورای نگهبان نیست

استدامه و استمرار نظارت در دستور کار شورای نگهبان نیست. آری، برخی از فقهای شورا چنین نظری دارند منتهی این موضوع مورد نظر اکثریت نیست و هیچ گاه به منصه ظهور نرسیده و به صورت رسمی اعلام نشده است. به همین خاطر رهبر معظم انقلاب در بند ۱۳ سیاست‌های کلی انتخاباتی که در سال ۱۳۹۵ ابلاغ فرمودند، خواستار این شدند که مجلس نسبت به صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان، اقدامات لازم را انجام دهد.

در نتیجه، نظر رسمی دوازده عضو فعلی شورای نگهبان، این است که شورای نگهبان تا زمان اعتبارنامه شورای نگهبان صلاحیت تایید و یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را دارد، منتهی بعد از اعتبارنامه نظر اکثریت بر عدم صلاحیت است. گرچه این امر جای اصلاح دارد.
 

برخی از اشکالات به شورای نگهبان، به خاطر تعلل در فقه حکومتی است

بر اساس اصل ۲ قانون اساسی که یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی است، اگر جمهوری اسلامی می‌خواهد به یکی از مهم‌ترین اهداف خود یعنی کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسؤولیت او در برابر خداوند برسد باید بر اساس سه راه مشخص باشد؛ اولین راه و مکانیزم، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت است. شاید بخشی از انتقادات به شورای نگهبان، به خاطر عدم توجه به این راه باشد. ما تاکنون چه مقدار حکم جدید با نگاه فقه حکومتی در اختیار شورای نگهبان قرار داد‌ه‌ایم؟

در طرح اعاده اموال نامشروع، بحث سنگینی در رابطه با اصل برائت وجود دارد. شخصی قبل از انقلاب در خانه دانشجویی زندگی می‌کرده، پس از انقلاب اسلامی دارایی او به بالای ۱۶ هزار میلیارد می‌رسد، حال آیا در مورد وی می‌توان اصل عدم برائت را جاری کرد؟ آیا ما در این مورد رساله و اجتهادی داریم که مشخص کند در اینجا اصل برائت جریان دارد و یا خیر؟ فقهای شورای نگهبان می‌گویند ما در این مورد چیزی نداریم؛ تنها مطلب این است اگر اتهامی نسبت به او وجود دارد، رسیدگی قضایی شود و گرنه، اصل بر مشروع بودن مال است.

باید روشن شود که فقه چه پاسخی به این مشکل می‌دهد؟ کدام درس فقهی در اینجا به کمک فقهای شورای نگهبان آمده و می‌گوید، اینجا جای اصل برائت نیست به این ادله ما در این مورد هیچ مطلبی نداریم. شاید در دل فقهای شورای نگهبان چیز دیگری باشد، ولیکن فهم فقهی آن‌ها می‌گوید در اینجا اصل، برائت است و این ماده که بر اساس آن بار اثبات بر عهده متهم مذکور باشد، خلاف شرع است.

خلاصه آنکه، بخشی از اشکالات به شورای نگهبان به این خاطر است که ما در فقه حکومتی تعلل داشته‌ایم. رهبر معظم انقلاب نیز در موارد متعددی نسبت به توجه به فقه حکومتی تذکر داده‌اند که متاسفانه حرکت قابل توجهی در این مورد دیده نمی‌شود.
 

آزاد اندیشی در جمهوری اسلامی و رویکرد شورای نگهبان

به اعتقاد ما، جمهوری اسلامی از دیدگاه حقوقی این چنین نیست که شورای نگهبانی درست کند تا انقلابی‌های دو آتشه را تایید کند، تا به عنوان مسئول انتخاب شوند. ساخت جمهوری اسلامی چنین نیست. در مقدمه قانون اساسی که توسط مرحوم شهید بهشتی تقریر شد چنین آمده است: «وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله‌العظمی امام خمینی ضرورت پی‌گیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت».

در جای دیگری از همین مقدمه آمده است: «حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبار‌ها و زنگار‌های طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود ...».

به نظر می‌رسد قرار بر این نیست که در جمهوری اسلامی شورای نگهبان چند نامزد سالم و شایسته از جمیع جهات به مردم معرفی کند تا از بین آنها مردم نماینده خود را انتخاب کنند. ساخت جمهوری اسلامی این است که امکان انتخاب را برای «مردم» فراهم کند. رهبر معظم انقلاب بیش از آنکه نهاد‌هایی نظیر شورای نگهبان را مورد خطاب قرار دهند، به مردم تذکر می‌دهند که شما تکلیف دارید بر اساس معیار‌های اسلامی نماینده اصلح خود را پیدا کنید.

زمانی در مدرسه رضویه یکی از طلاب از یکی از اساتید پرسید، ما می‌گوییم خداوند متعال یاور مومنان است؛ نصر خداوند به مومنان می‌رسد؛ و ... . اما چرا در طول تاریخ چنین چیزی مشاهده نمی‌شود؟ به عنوان مثال، اکثر انبیاء(ع) و مومنان در طول تاریخ با سختی‌های زیادی زندگی کردند و بسیاری از آنها شهید شدند. در مقابل نیز اکثر فراعنه و پادشاهان زندگی مرفهی داشتند.

استاد در پاسخ فرمودند: باید پیروزی و شکست را با هدف بسنجیم؛ هدف انبیاء این نبوده که مردم را به بهشت ببرند، بلکه هدف آنها این بوده که امکان انتخاب درست را برای مردم فراهم کنند. اگر هدف این باشد، باید گفت همه انبیاء به هدف خود رسیده و همه فراعنه و پادشاهان از هدف خود دور ماندند.

این اشکال به شورای نگهبان وارد است که این نهاد نتوانسته با افراد و گروه‌های مختلف ارتباط لازم را برقرار کند. به نظر می‌رسد این اشکال بسیار بزرگ به شورای نگهبان وارد است. من معتقدم اینکه جمهوری اسلامی شورای نگهبانی بسازد که تنها افراد حزب اللهی و انقلابی داوطلب و نماینده شوند، از لحاظ حقوقی نامشروع است./501/241/ح
 
 
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۸ / ۰۵ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۵۸:۳۳
طلوع افتاب
۰۶:۲۹:۳۹
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۴۳
غروب آفتاب
۱۹:۵۰:۰۲
اذان مغرب
۲۰:۰۷:۴۰