vasael.ir

کد خبر: ۱۴۲۳۳
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۶ - 10 August 2019
حجت الاسلام والمسلمین موسویان پیشنهاد داد؛

گفت‌وگو | تعزیر مالی جایگزین جریمه دیرکرد بانک‌ها شود

وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ضمن تبیین طرح‌های جایگزین هزینه دیرکرد در بانکداری بدون ربا گفت: بانكی كه بدهی خود را به موقع دریافت نکرده خسارت ديده است؛ در این شرایط می‌توان قانون ديگری گذاشت كه بخشی از جرايم دریافتی جهت جبران خسارت‌های وارده به این بانک‌ها پرداخت شود؛ يعنی نهاد حاكميت جهت جبران بخشی از آن جرايم را بدهد؛ مانند اينكه بخشی از جرایمی که برای كشف مواد مخدر می‌گيرند را به عنوان حق كشف به پليس منطقه می‌دهند. اگر مجلس همت كنند و اين طرح تصويب شود، مشكل جریمه دیرکرد برطرف می‌شود.

به گزارش خبرنگار وسائل، الزام به باز پس دادن بدهي از ديرباز تعزیر مالی جایگزین جریمه دیرکرد بانک‌ها شودبا مشكلاتي مواجه بوده است و بشر با تهديدهاي مختلف سعي در مجبور كردن بدهكار به وصول بدهي‌اش داشته است. اما آن‌ها كه به دنبال گرفتن ربا از افراد بودند پس از انقضاء مدت قرارداد، بيشتر خواهان آن بودند تا بدهكار نتواند بدهي خود را افزايش دهد و بتوانند بر ميزان قيمت پول پس از سررسيد بيافزايند و درصد سود بيشتري را دريافت كنند.

تشكيل نظام جمهوري اسلامي و تأثير بسيار بيشتر مراجع تقليد و فقها در حكومت‌داري در ايران باعث شد كه به صراحت با بهره ديركرد كه به آراي اتفاق فقها حرام بود مخالفت شود و از سيستم بانكي كنار گذاشته شود.

پس از آن براي الزام و اجبار بدهكاران به بازپرداخت بدهي، وجه التزام را پيشنهاد و عده‌اي از آن دفاع كردند، اما مورد اختلاف بود تا اينكه در چند سال اخير مركز تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به كمك فقها و دفاتر مراجع طرحي را در بانكداري اسلامي براي تصويب آماده كرده است كه به مسأله وجه التزام نيز پرداخته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سيد عباس موسويان چهره شناخته شده اقتصادي و عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، فعال‌ترين فرد در تهيه و تدوين طرح بانكداري اسلامي است كه در مجلس شوراي اسلامي در حال رسيدگي است؛ بنابراين خبرنگار وسائل وي را براي مصاحبه‌اي درباره بهره ديركرد و وجه التزام، مزايا و آسيب‌هاي هر يك و تشريح و تبيين قوانين جديد بانكداري اسلامي مطروح در مجلس شوراي اسلامي برگزيده است. بخش نخست این گفت‌وگو پیش‌تر منتشر آنچه در ادامه می‌خوانید بخش دوم این مصاحبه را می‌خوانید:

 

وسائل ـ وجه التزام به شکل امروزی از چه طريق وارد قوانين بانكداری كشور شد؟

سال 1361 حضرت آيت‌الله صافي گلپايگاني دبير شوراي نگهبان بود، با مشورت حضرت آيت‌الله گلپايگاني مي‌گويد كه ما از قراردادهاي بانكي بهره ديركرد را حذف كنيم و به جاي آن وجه التزام را بگذاريم، به اين جهت در قراردادهاي بانكي اين كار را مي‌كنند، مي‌گويند كه گيرنده تسهيلات متعهد است در سررسيدهاي مقرر بدهي خود را به بانك بپردازد و چنانچه در پرداخت بدهي خود كوتاهي كند و تأخير كند متعهد است افزون بر مانده بدهي فلان مبلغ را به بانك به عنوان وجه التزام بپردازد.

نكته جالب اين است كه پرداخت وجه التزام مانع از اقدام قضايي بانك نخواهد بود كه اين را هم تصريح مي‌كنند كه بانك مي‌تواند اقدام قضايي خود را شروع كند. مصاحبه‌هاي مرحوم آيت‌الله رضواني، همين‌طور حضرت آيت‌الله صافي گلپايگاني كه آن زمان از فقهاي شوراي نگهبان است، تفاوت جوهري وجه التزام با بهره ديركرد بانكداري غربي را توضيح مي‌دهد.

مي‌گويند كه بهره ديركرد بهره ثانوي پول است، به عبارت ديگر مي‌گويند كه اگر يك سال از پول ما استفاده كردي، نرخ بهره آن بيست درصد است؛ اگر شش ماه بيشتر استفاده كردي نرخ بهره آن سي درصد است، اگر شش ماه بيشتر خواستي استفاده كني نرخ بهره آن چهل درصدي مي‌شود، يعني قيمت پول براي استفاده در خارج از سررسيد تعيين مي‌شود.

اما وجه التزام مي‌گويد كه شما اصلاً حق استفاده از اين مبلغ را پس از سررسيد نداريد، بانك اين تسهيلات را يك ساله داده است و شما حق نداريد استفاده كنيد ولي اگر استفاده كرديد بابت هر روز استفاده خارج از قرارداد اين مقدار بايد وجه التزام به بانك بدهيد و بانك حق دارد كه حتي در حال گرفتن وجه التزام از شما اقدام قضايي براي وصول مطالباتش را كند.

اما در بانك‌هايي كه بهره ديركرد مي‌گيرند نمي‌توانند اقدام قضايي كنند چون بانك اجازه اين استفاده را داده است؛ لذا نظر فقهاي شوراي نگهبان اين بود كه اين پديده‌اي براي بازدارندگي و براي ايجاد التزام به مفاد قرارداد است و آن يك قرارداد ديگري براي استفاده در خارج از سررسيد است.

بر اين اساس شوراي پول و اعتبار اين ايده را پسنديد و ماده‌اي را طراحي كرد، به شوراي نگهبان ارائه داد، فقهاي شوراي نگهبان با يك تغيير مختصر كه «پرداخت بدهي» را به «پرداخت اصل بدهي» تبديل و با آن موافقت كردند و اين طرح به قانون تبديل شد.

اين قانون از سال 1361 وارد قراردادهاي بانكي شد، ماده‌اي در قراردادهاي بانكي كه معمولاً ماده يازده، دوازده يا سيزده قرادادها است، به مفاد قراردادها اضافه شد كه «گيرنده قرض، فروش اقساطي يا هر قرارداد ديگر، موظف است در سررسيد مقرر بدهي خود را به بانك بپردازد و چنانچه بدهي خود را نپرداخت، بابت هر روز تأخير در پرداخت بدهي، موظف است 12 درصد نسبت به مانده اصل بدهي به بانك بپردازد. بعد از آن دارد كه اين شرط مانع از اقدام قضايي بانك براي وصول مطالباتش نخواهد بود.

 

وسائل ـ اینکه براي هر روزی مبلغی را به عنوان وجه التزام مشخص می‌کنند، يعني آن يك روز استفاده جايز است يا خیر؟

طبق قرارداد او مجاز به استفاده نيست، منتها بانك مي‌گويد كه اين كار غير مجاز را كه انجام دادي، در مقابل آن بايد اين مقدار وجه التزام بدهي، مانند كسي كه در تحويل خانه يك روز تأخير كرده است؛ لذا ما مي‌گوييم كه اين مشتري را مشتري متخلف ثبت مي‌كنيم كه طبق شرط بايد مبلغ را بپردازد و براي او اقدام قضايي هم داشته باشيم؛ مي‌توانيم سال‌هاي آينده در معامله با او نرخ‌هاي او را متناسب با شيوه پرداخت او تنظيم كنيم.

وجه التزام يك طور جريمه مي‌شود، كأن اين استفاده يك روزه چنين جريمه‌اي دارد. يكي از تفاوت‌هاي جوهري وجه التزام با بهره ديركرد همين را مطرح كرده‌اند، در نوشته‌هاي آيت‌الله رضواني و حضرت آيت‌الله صافي نیز آمده است.

اين جريمه فرد متخلفي است كه قرارداد را نقض كرده است، در حالي كه بهره ديركرد قيمت استفاده از پول خارج از سررسيد است؛ مي‌گوييم كه اين جريمه به معناي اصطلاحي آن نيست، اما به معناي لغوي آن، وجه التزام به نحوي جريمه كردن آدم متخلف است كه قرارداد را نقض كرده است.

جريمه اصطلاحي مقوله ديگري است؛ اصطلاحاً يك فعل مجرمانه است كه بايد در دادگاه ثابت شود كه اگر اين شخص بدهي بانك را به موقع نداده است، آيا مجرم بوده است؟ يا معسر و ورشكسته بوده است؟ عمل مجرمانه از او صادر شده است؟ قاضي است كه حكم مي‌كند كه آيا اين جريمه دارد يا ندارد.

اما اينجا با ديد لغوي نگاه كنيم، ماهيت وجه التزام يك نوع ماهيت جريمه لغوي است، اما ماهيت بهره ديركرد، ماهيت قيمت پول بعد از سررسيد است، يك توافقي براي قيمت پول بعد از سررسيد است.

يك مثال خيلي ساده براي مشخص شدن فرق اين دو، خدمت يكي از مراجع بزرگوار گفتم كه بهره ديركرد را هر رباخواري دوست دارد انجام دهد، به نفع او هم هست، اما وجه التزام را هيچ رباخوار عاقلي انجام نمي‌دهد، بگوييم كه يك ساله قرض الحسنه بده، بعد شرط كن كه بعد از يك سال اگر بدهي را ندادي از تو سي درصد وجه التزام خواهم گرفت، آيا يك رباخوار حاضر مي‌شود كه چنين معامله‌اي كند؟ مي‌گويد كه شايد يك روز مانده به سررسيد با من تسويه كرد، چه سودي براي من دارد؟ در حالي كه بهره ديركرد را همه انجام مي‌دهند.

وجه التزام در حقيقت ابزاري براي بازدارندگي از تخلف است، اما بهره ديركرد قيمت استفاده از پول است، آن را هر رباخواري حاضر است كه انجام دهد، اما اين را هيچ رباخواري حاضر نمي‌شود. چون شايد فرد به موقع پول خود را داد؛ كما اينكه در ايران 86 درصد از بدهكاران نظام بانكي به موقع بدهي‌هاي خود را مي‌دهند و هيچ مشكل وجه التزام را هم پيدا نمي‌كنند.

اگر به يك رباخوار بگوييم كه هشتاد و شش درصد مردم ايران به موقع بدهي خود را مي‌دهند، مي‌گويد كه به چه درد من مي‌خورد، من مي‌خواهم از پول خود بهره بگيرم، اگر قرار باشد كه اينها از 86 درصد به موقع بدهي بدهند، فقط 14 درصد افراد متخلف هستند كه آنها هم بعضي ورشكسته هستند كه از آنها هم نمي‌شود گرفت، فقط 10 درصد مي‌ماند كه می‌توان از آنها وجه التزام گرفت. از اينجا مي‌فهميم كه وجه التزام ماهيت بازدارندگي دارد، بر خلاف بهره ديركرد كه ماهيت قيمت‌گذاري دارد.

 

وسائل ـ در اين مدت تغييری در ميزان وجه التزام بوده است؟

ابتدا شوراي نگهبان بابت هر روز تأخير يك سيصد و شصتم دوازده درصد را در مانده اصل بدهي ضرب مي‌كرد و آن را وجه التزام قرار داده بود؛ اين نرخ براي سال 60 و 61 خوب بود، آن زمان نرخ‌هاي سود بانكي 8 يا 9 درصد بود، دوازده درصد ماهيت بازدارندگي پيدا مي‌كرد، اما بعدها در ايران شرايط تورمي شد و نرخ سود بانكي به 18 و 20 درصد رسيد، از آن به بعد دوازده درصد نه تنها بازدارنده نبود بلكه مشوق بود؛ چون اگر شخصي بدهي خود را تسويه مي‌كرد و دوباره تسهيلات مي‌گرفت بايد با 18 درصد تسهيلات مي‌گرفت، و عقل هر بدهكاري حكم مي‌كرد كه بدهي بانك را ندهد، چون در صورت تسويه بايد با نرخ 18 درصد وام مي‌گرفت در حالي كه وجه التزام آن 12 درصد بود.

اينجا شوراي نگهبان بعد از مدتي، حدود سال 70 بود، عدد دوازده را به فرمول تبديل و اعلام كرد، وجه التزام نرخ سود بانكي به علاوه 6 درصد است، هر دو روي هم وجه التزام مي‌شود، بنابراين اگر كسي همان يك ميليون تومان را بر اساس قرارداد 18 درصدي از بانك تسهيلات گرفته بود، نرخ وجه التزام او 24 درصد مي‌شود، يعني يك سيصد و شصتم 24 درصد ضرب در يك ميليون تومان، اين را در اصطلاح فرمولي كردن وجه التزام مي‌گويند.

 

تعزیر مالی جایگزین جریمه دیرکرد بانک‌ها شود

 

وسائل ـ در بعضي موارد مي‌بينيم كه بانك به دنبال گرفتن همين 24 درصد است، و رقبتي براي اقدام قضائي، تسويه وام از خود نشان نمی‌دهد تا بتواند همين مبلغ را به عنوان وام با سود 18 درصد در اختيار فرد ديگر قرار دهد.

در بعضي موارد اين تخلف پيش مي‌آيد، متأسفانه نظارت بانكي ما از اين حيث خوب نيست، بعضي از بانك‌ها قرارداد را بر اساس وجه التزام طراحي مي‌كنند، اما با آن مثل بهره ديركردي رفتار مي‌كنند؛ به اين معنا كه بانك اين مبلغ وجه التزام را بايد به عنوان ابزار بازدارنده نگاه كند، اما با ديد درآمدي نگاه مي‌كند.

اين بانك‌ها تصور می کنند كه اگر مطالبه خود را از اين فرد وصول كنيم، با 18 درصد به فرد ديگري مي‌دهيم، اما از همين فرد با 24 درصد محاسبه و دريافت مي‌كنيم، چه كاري است كه زحمت بكشيم و وصول كنيم؟ تا زماني كه وثيقه خود را پوشش نداده است، اين بانك احساس خطر نمي‌كند و براي وصول هم اقدام قضائي نمي‌كند، مثلاً مي‌گويد كه ويلاي يك ميلياردي دارد، تا اصل و سود و جرايم آن به يك ميليارد نرسيده است براي چه تلاش كنيم، همين را اگر مي‌گرفتيم، بايد به نفر بعدي با 18 درصد مي‌داديم، خب با 24 درصد كه مي‌گيريم، اگر هم به يك ميليارد رسيد سريع ويلايش را مصادره خواهيم كرد.

در اين موارد هرچند اسم آن وجه التزام نوشته شده است، اما به اصطلاح همان منطق بهره ديركرد است و از نظر بانك مركزي تخلف محسوب مي‌شود و بانك مركزي در صورت متوجه شدن با اينها برخورد مي‌كند و اين خلاف منطق وجه التزام است، بلكه اين منطق بهره ديركرد است و بحث ربوي مي‌شود.

 

وسائل ـ بعد از اينكه شوراي پول و اعتبار قانون وجه التزام را تصويب كرد و شوراي نگهبان هم تأييد كرد و اين قانون در قراردادهاي بانكي گنجانده شد، جامعه علمي و فقهي كشور با آن چه برخوردي داشتند؟

در این هنگام دوباره مردم عادي، بانكداران و ديگران از مراجع تقليد استفتاء كردند؛ اين بار آراء متفاوت شد، برخي از فقها گفتند كه اين مصوبه شوراي پول و اعتبار كه فقهاي شوراي نگهبان هم تأييد كردند اشكالي ندارد، از فقهاي آن زمان مرحوم حضرت آيت‌الله گلپايگاني، مرحوم حضرت آيت‌الله فاضل لنكراني، رهبر معظم انقلاب و آيت‌الله موسوي اردبيلي تأييد كردند اشكالي ندارد. فقهايي مانند حضرت آيت‌الله سيستاني و حضرت آيت‌الله مكارم شيرازي، نیز وجه التزام را بي‌اشكال مي‌دانند، اما مي‌گويند كه نبايد در خود آن قرارداد شرط شود، بلكه بايد در عقد ديگري باشد.

بنده مفصل با دفتر حضرت آيت‌الله سيستاني صحبت كردم؛ طرح نوشتند و به بانك مركزي دادند كه به اين روش انجام بگيرد؛ ايشان معتقد هستند كه بايد ابتدا در يك عقد صلح، گيرنده تسهيلات قبل از قرارداد تسهيلات باهم مصالحه كنند و به عهده بگيرد و آن طرف بانك متعهد شود كه بر اساس آن عقد صلحي كه كرده‌اند به اين تسهيلات بدهد، در خود قرارداد تسهيلات شرط نشود، بلكه در عقد خارج لازمي به نام صلح باشد؛ منتها مي‌گويند كه قبل از انعقاد تسهيلات باشد.

حضرت آيت‌الله مكارم شيرازي مي‌فرمايند كه در يك عقد خارج لازمي این کار صورت بگیرد، اينكه قبل يا بعد از قرارداد باشد فرقي ندارد، اما در خود آن قرارداد تسهيلات شرط نشود، حالا قبل يا بعد از آن عقد خارج لازمي بسته شود.

 

وسائل ـ حضرت آيت‌الله مكارم شیرازی به دليل روايات وارده می گویند هر شرطي كه به نفع قرض دهنده باشد اشكال دارد؟ حضرت آيت‌الله سيستانی هم به اين جهت است؟

دلیل اين دو بزرگوار هيچ كدام به اين خاطر نيست، معاملات بانكي فقط قرض نيست، شايد 5 درصد معاملات بانكي قرض باشد؛ فروش، اجاره، شركت، مضاربه، جعاله هست، قرض هم هست؛ اگر مي‌گفتند كه در قرض نه، اما در ساير قراردادها بلا اشكال است مي‌توانستيم دليل‌شان را اين مورد بدانيم؛ اما مي‌گويند كه در همه قراردادها شرط نشود.

نكته اين بزرگواران به خاطر تشابه اين شرط با رباي جاهلي است، مي‌گويند كه اگر ما اين را در اين قرارداد شرط كنيم، با آن رباي جاهلي تشابه پيدا مي‌كند و مشكل‌ساز است؛ اما اين قرارداد به صورت كامل بسته شود، قرارداد ديگري شخص با بانك مصالحه كند كه اگر بدهي‌هاي خود را به موقع نپردازد فلان مقدار وجه التزام خواهد داد؛ حالا حضرت آيت‌الله سيستاني مي‌فرمايند كه اين مصالحه بايد قبل از اعطاي تسهيلات باشد، حضرت آيت‌الله مكارم فرقي نمي‌گذارند و مي‌گويند كه بايد در يك عقد خارج لازمي كه قبل يا بعد باشد.

برخي مراجع مانند مرحوم حضرت آيت‌الله تبريزي با استناد به همين رسيدن سود اضافه به قرض دهند، گفته‌اند كه اگر قرارداد قرض باشد نمي‌شود كه وجه التزام را شرط كرد، ايشان ديگر فرقي نمي‌گذاشت كه در خود آن قرارداد يا عقد خارج لازم، اما اگر يك قرارداد مضاربه است، بانك با عامل بگويد كه اگر با پول بانك رفتي و تجارت كردي و در سررسيد آوردي و بدهي‌هاي خود را دادي كه هیچ، اگر ندادي بابت هر روز استفاده بيشتر از سرمايه بانك در قرارداد مضاربه فلان مقدار بايد وجه التزام بدهي، شما هم مي‌گوييد كه اشكالي ندارد؛ يعني بين قرارداد قرض و غير قرض فرق مي‌گذاشت.

بعضي از مراجع هم مانند مرحوم حضرت امام خميني(ره) هستند كه به كل وجه التزام را ربا مي‌دانند، مي‌گويند كه چه در آن قرارداد باشد و چه در عقد خارج لازم شرط شود، چه قرض و چه غير قرض باشد؛ همان زمان با اينكه خودشان سفارش كرده بودند كه فقهاي شوراي نگهبان يك راه حلي پيدا كنند، وقتي راه حل پيدا كردند و از ايشان استفتاء شد، فرمودند كه اين ربا و حرام است. امام خميني(ره) بر بحث فرار از حيل ربا بسيار حساس بودند.

 

بیشتر بخوانید: تفاوت بهره دیرکرد و وجه التزام از نگاه فقها

 

وسائل ـ حضرت آيت‌الله جوادي آملي هم با استناد به همين مسأله صحبت‌هايي داشتند؟

تعبيري كه حضرت آيت‌الله جوادي آملي دارند، يك مقدار مسأله‌دار است؛ ايشان هميشه مي‌گويند كه «بهره ديركردي كه بانك‌ها مي‌گيرند حرام است»؛ اگر منظورشان تخلفي باشد كه بانك‌ها انجام مي‌دهند و درباره آن صحبت شد و اسم آن را وجه التزام مي‌گذارند و در عمل رويه بهره ديركرد را پيش مي‌گيرند، مي‌توانيم بگوييم كه مقصود حضرت آيت‌الله جوادي آملي مخالفت با نظر شوراي نگهبان نيست، مخالفت با نحوه اجرا در بانك‌ها است. اما اگر منظورشان اين باشد كه كلاً وجه التزام همان ربا است، آن بحث ديگري است؛ بايد منظور از جمله‌اي كه ايشان مي‌فرمايند مشخص شود تا درباره آن بحث كنيم.

برخي نيز مانند حضرت آيت‌الله نوري همداني ديدگاهي دارند، كه وجه التزام را نبايد درصدي محاسبه كنيم، بايد بگوييم كه اگر كسي تخلف كرد و به موقع بدهي بانك را نداد، بابت هر روز تأخير آن باید فلان مبلغ بدهد. اين مبلغ يعني وجه التزام بايد يك مرتبه پرداخت شود، نه اينكه بگوييم كه بابت هر روز متناسب با مبلغ يك ضريب درست كنيم.

البته تفاوت در مقدار زمان يك هفته‌اي يا يك ساله موردي است كه در نظر اين بزرگواران به آن توجه نشده است؛ از سويي به ميزان بدهي آنها كه يك ميليون تومان يا يك ميليارد تومان باشد بي‌تفاوت هستند و مبلغ وجه التزام را ثابت مي‌دانند.

 

تعزیر مالی جایگزین جریمه دیرکرد بانک‌ها شود

 

وسائل ـ حضرت آيت‌الله شبيري زنجاني چه ديدگاهي دارند؟ گويا مخالف هستند.

چيزي كه از آيت‌الله شبيري زنجاني منتقل شده است، در خصوص قرض است درباره ساير معاملات نظري نداده‌اند؛ يك بار در مشهد حضوري خدمت ايشان رسيديم، خيلي اصرار كرديم، گفتند من اول بايد با مسئولان بانكي در اين زمينه صحبت كنم، بعد نظر بدهم. بايد از جهت موضوع‌شناسي در جريان كار قرار گيرم. آنچه از حضرت آيت‌الله وحيد خراساني نيز نقل شده است، درباره قرض به كل ممنوع مي‌دانند اما درباره غير قرض نفياً يا اثباتاً نظري ندارند.

 

وسائل ـ تحقيقات اسلامي براي اسلامي بودن تعاملات را بر عهده بانك‌ها مي‌دانيد يا قانون‌گذار؟

گاهي خدمت مراجع بزرگوار هم مي‌رسم، مي‌گويم كه يك بحث، بحث قانون است و يكی بحث جايگزين است؛ حالا كه اين تبديل به قانون شده است؛ طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مشروعيت قوانين به تأييد فقهاي شوراي نگهبان است؛ يعني اگر فقهاي شوراي نگهبان يك قانوني را تأييد كردند محكوم به صحت است. حضرت امام خميني(ره) با اينكه وجه التزام، را ربا و حرام می دانند اما از آن طرف فرمود كه وقتي قانوني را مجلس تصويب كرد و فقهاي شوراي نگهبان تأييد كردند، محكوم به صحت است.

بر این اساس اينجا يك بحث داريم كه در حال حاضر اين امر به قانون تبديل شده است و بانك‌ها هم به عنوان يك نهاد اجتماعي بايد از قانون تبعيت كنند، از آن طرف قانون اساسی می گوید مشروعيت قانون به تأييد فقهاي شوراي نگهبان است، اينجا نمي‌توانيم به بانك‌ها خرده بگيريم و اعتراض داشته باشيم كه چرا وجه التزام مي‌گيرند.

البته اين اشكال به بانك مركزي وارد است كه باید نظارت كند تا وجه التزام به بهره ديركرد تبديل نشود، اما اينكه بانك‌ها وجه التزام مي‌گيرند، قانون كشور جمهوري اسلامي ايران است و فقهاي شوراي نگهبان هم در طول اين مدت حداقل سه مرتبه اين را تأييد كرده‌اند.

حالا يك وقت ممكن است كه بگوييم آن نسل اول فقهاي شوراي نگهبان كه سال 61 اين را تأييد كرده‌اند عوض شده‌اند اما بعدي‌ها هم تأييد كردند و الان هم مورد تأييد است. پس تا زماني كه قانون اين است، بانك‌ها به قانون عمل مي‌كنند و نمي‌شود به آن‌ها اعتراض كرد.

من خدمت حضرت آيت‌الله نوري همداني عرض كردم كه شما بايد به مجلسي‌ها يا فقهاي شوراي نگهبان اعتراض كنيد. به بانك‌ها نبايد كاري داشته باشيد، به فقهاي شوراي نگهبان بايد اعتراض كنيد كه چرا چنين قانوني را تأييد كرديد، وقتي فقهاي شوراي نگهبان اين قانون را نه يك مرتبه بلكه سه مرتبه تأييد كرده‌اند و به قانون تبديل شده است و بانك‌ها هم اين را اجرا مي‌كنند، نمي‌شود كه به بانك كه مجري قانون است، اعتراض كرد؛ اينجا تقصير به عهده نمايندگان مجلس و فقهاي شوراي نگهبان است.

اما اينجا دو بحث مطرح مي‌شود، يكي اينكه واقعاً يك بحث علمي خوب صورت گيرد كه آيا واقعاً در اين بحث و گفت‌وگو حق با فقهاي شوراي نگهبان است؟ يا حق با بعضي از مراجعي است كه مخالف هستند؟ اينجا بحث آزاد فقهي است كه بحث سنگيني هم هست كه ما هم حاضر هستيم ارائه دهيم كه ديدگاه شوراي نگهبان ديدگاه درستي است يا ديدگاه بعضي از مراجع كه مخالفت مي‌كنند؟

 

وسائل ـ چگونه بايد اين مسأله را تبيين كرد تا همه بدانند مشكلات فقهي و عملي اين كار در كجاست؟

در حوزه بايد به عنوان يك بحث خارج، در حد يك ماه مباحثه شود؛ يك استاد درس خارج با متد اجتهادي بحث كند تا ببينيم به واقع فقهايي كه خودشان بهره ديركرد را ملغي اعلام كرده‌اند، اگر مي‌گفتند كه بهره ديركرد هم اشكالي ندارد يك مقدار آسان‌تر بود؛ فقهايي كه بهره ديركرد را به اتفاق رد كرده‌اند و اعلام ملغي كردن آن را از همه قوانين داشتند، همان‌ها وجه التزام را نه يك مرتبه بلكه سه مرتبه تأييد كرده‌اند به چه دليل بوده است.

 

تعزیر مالی جایگزین جریمه دیرکرد بانک‌ها شود

 

وسائل ـ با توجه به تحقيقاتي كه در مسائل مختلف پولي كلان و خرد اقتصاد با رويكرد اسلامي داشته‌ايد و در طراحي قانون جديد بانكداري زحمت بسيار كشيده‌ايد، به چه نتايجي رسيده‌ايد و براي اين بحث الزام بدهكاران به بازپرداخت بدهي چه مطالبي را پيش‌بيني و طراحي كرده‌ايد؟

در طرح جديد مجلس كار خوبي صورت گرفت؛ نخست يك مطالعه خيلي علمي و قوي صورت گرفت، اصلاً شيوه مواجهه شريعت با مطالبات غير جاري چه بوده است؟ مطالبات غير جاري در شريعت سه گروه هستند، سه نوع از افراد، مطالبات‌شان تعويق، معوقه و جاري مي‌شود. اين افراد به سه گروه معسران، متخلفان و مواجه شدگان با مشكلات روز تقسيم مي‌شوند.

گروه نخست معسراني هستند كه توان خود را از دست داده‌اند، آن روز كه معامله انجام مي‌گرفت، توانمند بوده است و مي‌توانست بدهي خود را بپردازد، تصادف، حادثه، مريضي پيش آمده است و اكنون آن بدهكار نمي‌تواند بدهي خود را بپردازد، يك گروه اينها هستند كه شريعت اسلام براي اين راه‌هاي خود را ديده است.

گروه ديگر افراد متخلف هستند كه نمي‌خواهند بدهي خود را بدهند، اينجا ما روايات متعددي داريم، حتي با اين مضمون كه اگر شخصي توانمند بود و بدهي خود را نپرداخت «يحل عرضه و عقوبته»، ریختن آبرويش اشكالي ندارد، مثلاً ما مي‌توانيم اسم او را پخش كنيم كه اينها افرادي هستند كه از نظام بانكي كشور تسهيلات گرفته‌اند و نمي‌دهند، يعني فاش كنيم و هم مي‌توانيم مجازات مالي كنيم؛ روايات در این زمینه يكي دو تا نيست.

گروه سوم عده‌اي هستند كه نه معسر و ورشكسته، نه متخلف هستند، بلكه مشكل اقتصادي پيدا كرده‌اند، مانند شرايط كنوني كشور، تحريم و تغييرات نرخ ارز و مشكلات صادرات و واردات و مانند اينها براي‌شان مشكلاتي را به وجود آورده است؛ براي مثال اگر شرايط طبيعي بود كارخانه‌اي مواد اوليه وارد مي‌كرد و بدهي خود را مي‌داد، الان براي كشور مشكلي پيش آمده است كه مواد اوليه وارد نمي‌شود، توليدات اين كارخانه متوقف شده است و اين كارخانه توان پرداخت بدهي خود را ندارد، اما معسر نيست.

كارخانه عظيمي دارد، اگر بفروشد بدهي در مقابل آن چيزي نيست، متخلف هم نيست كه پيمان شكني كند، يك مشكل موقت اقتصادي پيدا كرده است؛ ديديم كه اينجا اسلام يك تدبير ديگر و روش امهال بدهي را پيشنهاد مي‌كند كه مهلت دهند، با شرايط خاصي كه نه طلبكار متضرر شود و نه بدهكار متضرر شود، نه آن امهال ايام جاهليت كه اينقدر اضافه مي‌كنيم كه اينقدر مهلت بگيريم، يك شيوه‌هاي خاص خودش را دارد كه در روايات ما آمده است؛ بحث تبديل و تجديد قراردادها و امثال اينها است.

وقتي اين بحث صورت گرفت، ما تحقيق مفصلي در اين زمينه داشتيم، خوشبختانه دوستان اقتصادي مجلس و هم در لايحه دولت استقبال كردند، الان آنكه بالفعل و به روز هست طرح مجلس است؛ در طرح مجلس نسبت به مطالبات غير جاري، نسبت به معسرين و ورشكستگان بندهاي خاص آمده است كه چه طور بايد با آنها برخورد كرد؛ آنجا ديگر بحث وجه التزام نيست، مي‌گويند كه اگر خودش نمي‌تواند به ضامن او مراجعه كنيد، اگر ضامن هم نمي‌تواند ديگر بايد از بيت‌المال و امثال پرداخت شود و مسأله به این شکل فيصله پيدا كند؛ با وجه التزام گرفتن نمي‌شود.

گروه سوم مجرمان هستند، پيشنهادي كه درباره آنها مطرح شده است، وجه التزام به عنوان يك جريمه حاكميتي مطرح شده است، به اين معنا كه كسي كه قرارداد مالي در جمهوري اسلامي با بانك يا غير بانك امضا كند و بعداً تخلف كند جرم است، مانند گذشتن از چراغ قرمز، اين ديگر لازم نيست كه ما در تك تك قراردادها اين را شرط كنيم، بعد بحث شود كه اين شرط باعث ربوي شدن مي‌شود يا نمي‌شود؟ بلكه قانوني گذاشته مي‌شود كه هر نوع تخلف از مفاد قراردادهايي كه به صورت رسمي در جمهوري اسلامي منعقد مي‌شود و در محافل رسمي مانند دفترخانه‌ها يا بانك‌ها يا ساير نهادهاي اجتماعي به ثبت مي‌رسد، جرم اصطلاحي محسوب مي‌شود.

منتها در بحث جرايم اجتماعي مطرح مي‌شود كه آيا ما بايد مورد به مورد آنها را پيش قاضي بكشانيم و آنجا اثبات جرم شود و قاضي متناسب با نحوه وقوع جرم جريمه تعيين كند يا ما مي‌توانيم مانند جرايم راهنمايي و رانندگي بگوييم كه اصلاً هر كس از چراغ قرمز رد شد جرم است و همان مأمور سر چهار راه هم اين جرم را تشخيص مي‌دهد و ثبت مي‌كند، البته آن جريمه به نفع بيت‌المال است نه به نفع پليسي كه آنجا ايستاده است، تا تبديل به درآمد و زمينه انحراف نشود.

مأمور پليس آنجا به عنوان ضابط است، ديگر احتياج ندارد كه آنجا يادداشت كند، قوه قضائيه قاضي تعيين كنند و بگويند كه چرا از چراغ قرمز رد شدي، آن فرد هم دفاعيات خود بياورد تا در نهایت مجرم شناخته شود يا نشود؛ گفتند كه هر كس از آنجا رد شد بايد اين جريمه را بدهد.

اينجا هم بگويند كه هر كس از تسهيلات بانكي يا نهادهاي اجتماعي استفاده كرد و به موقع بدهي‌هاي خود را نداد اين جرم است و میزان جريمه آن را هم مشخص کنند، تشخيص آن هم با بانك متصدي است، اگر كسي رفت از طريق دادگاه حكم اعسار خود را آورد و گفت كه من معسر بودم، آنجا ديگر از اين شخص جريمه گرفته نمي‌شود، يا گفت كه من مشكلات اقتصادي ناشي از جامعه باعث شده است نتوانم بدهي خود را پرداخت كنم، اينجا از اين شخص گرفته نمي‌شود، اما اگر نتوانست اينها را بياورد جرم مرتكب شده است و بانك هم اين را جريمه مي‌كند، اما وجوه به بيت‌المال واريز مي‌شود.

ديگر اينجا شرط ضمن عقد و اين‌ مسائل لازم نيست؛ اصطلاحاً الزام حاكميتي است، نه التزام قراردادي، يعني در قرارداد نمي‌آيد، يك الزام حاكميتي براي نظم و انضباط اجتماعي است.

وقتي چنين شود، شبهه ربا و چنين مسائلي مطرح نيست؛ منتها بانكي كه بدهكارش به موقع بدهي خود را ندهد خسارت ديده است، اينجا مي‌توانند قانون ديگري بگذرانند كه بخشي از جرايم حاصل از اين عمل جهت جبران خسارت‌هاي وارده بر بانك‌هايي كه از اين محل متضرر شده‌اند به آنها داده شود؛ يعني نهاد حاكميت جهت جبران بخشي از آن جرايم را بدهد؛ مانند اينكه بخشی از جرایمی که برای كشف مواد مخدر مي‌گيرند را به عنوان حق كشف به پليس منطقه مي‌دهند.

اين روش را خوشبختانه دو سال پيش مركز تحقيقات اسلامي مجلس در قم، با دفاتر مراجع نامه‌نگاري كرد كه قصد داريم در طرح جديد مجلس به جاي وجه التزام اين را قرار دهيم، نظر خود را بفرماييد؟ سه جلسه از دفاتر مراجع دعوت كرد، محصول آن جلسات به يك استفتاء خلاصه‌اي تبديل شد، خدمت مراجع فرستاده شد، اكثر مراجع جواب دادند.

بنده براي اينكه این ديدگاه خوب تبيين و ترسيم شود، آن را به مقاله‌اي تبديل كردم كه در سال 95 يا 96 در مجله «اقتصاد اسلامي» با عنوان «تعزير مالي يا جريمه حكومتي» چاپ شده است؛ آنجا استفتائات مراجع هم آمده است؛ اگر مجلس همت كنند و اين طرح تصويب شود، اين مشكل برطرف مي‌شود.

 

وسائل ـ در بانكداري كشورهاي اسلامي ديگر چه راهكاري براي اين مسأله برگزيده‌اند؟

غير از ايران و سودان كه بانكداري‌شان بر اساس بانكداري بدون ربا است، در بقيه كشورهاي اسلامي حتي عربستان، امارات، عراق، سوريه، تركيه و امثال اينها، نظام بانكي دوگانه است؛ يعني هم بانك‌هاي اسلامي و هم بانك‌هاي ربوي وجود دارد و اكثر كشورها هم بانكداري‌شان ربوي است، بيشترين آن در عربستان است كه 25 تا 30 درصد بانك‌هاي اسلامي و هفتاد تا هشتاد درصد بانك‌هاي ربوي هست، در امارات هم همين‌طور، بانكداري اسلامي ديگر كشورها در حد 15 درصد و در تركيه 5 درصد است و 95 درصد بانكداري تركيه ربوي است.

بخش بانكداري ربوي آنها بر اساس همان منطق بهره ديركرد عمل مي‌كند؛ اما بانك‌هاي اسلامي آنها چند نوع هستند؛ بانكداري سودان از راه خاصي استفاده مي‌كند؛ براي مثال در قرارداد فروش اقساطي كه مي‌خواهند با 20 درصد تسهيلات بدهند، با 40 درصد تسهيلات مي‌دهند، بعد به مشتري مي‌گويند كه اگر به موقع بدهي خود را تسويه كردي بيست درصد از آن را تخفيف مي‌دهيم.

فرض كنيد گيرنده تسهيلات يك ساله تسهيلات گرفته است، نرخ طبيعي سود بانك 20 درصد است، اما براي آن چهل درصد حساب كرده‌اند، در حقيقت بانك سود سال بعد خود را هم پيشاپيش پيش‌بيني كرده است و در قرارداد گنجانده است؛ به محض اينكه سال اول سررسيد مي‌شود و نمي‌آورد، بانك شروع به كار قضايي مي‌كند و با آن چهل درصدي كه قرارداد بسته است پيگيري مي‌كند و مي‌گويد كه حداكثر تا يك سال من از طريق دادگاه و محكام قضايي وصول مي‌كنم.

اين روش را از مراجعي كه مخالف وجه التزام بودند پرسيدم و گفتم كه چه طور است؟ همه گفتند كه عيبي ندارد، يعني اول شما مي‌آييد وسيله شش ميليوني را هفت ميليون مي‌فروشيد و به شرط اينكه سر يك سال پول را برگرداند شش ميليون محاسبه مي‌كنيد، بانك‌هاي سودان از اين مدل استفاده مي‌كنند.

اما اشكال اين نوع محاسبه اين است كه قيمت تمام شده را خيلي بالا مي‌برد و موجب اختلافاتي در ماليات‌ها، عوارض و سود شركت‌ها و محاسبات گوناگون مي‌شود؛ براي مثال قيمت مانيتور را هفت ميليون مي‌دهيد، ديگر نمي‌گوييد كه اگر زودتر بدهم كمتر مي‌شود، اگر فرد بعدي بخواهد از شما قسطي بگيرد همين‌طور سلسله مراتبي بالا مي‌رود.

در قرارداد مضاربه‌اي كه مثلا بگويند كه سهم عامل 10 درصد و بانك 90 درصد سود مي‌برد اما در صورتي كه اگر سر موعد بدهي را پرداخت كرد اين سود به صورت مساوي تقسيم مي‌شود مشكلات خود را بيشتر نشان مي‌دهد.

اين روش اشكال فقهي ندارد، اما از لحاظ اقتصادي و رفتارهاي اقتصادي جامعه را به هم مي‌ريزد، مخصوصاً اگر به سراغ معامله‌های 10 ساله برویم مثلاً بايد چهارصد درصد سود در نظر بگيريد و بگوييد كه اگر به موقع بدهي را تسويه كنيد دويست درصد مي‌شود؛ خلاصه در اين روش نتوانستند موفق باشند.

اين روش اشكال عملياتي دارد، تأثير زيادي روي اقتصاد و مسائل مختلف مي‌گذارد؛ اداره ماليات روي قسمتي كه فروختيد سود شما را شناسايي مي‌كند، فرد نمي‌تواند بگويد كه اين مبلغ صوري است و اگر وجه را زودتر بپردازد مبلغ پايين‌تري محاسبه خواهد شد./241/241/ح

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۸ / ۰۵ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۵۸:۳۳
طلوع افتاب
۰۶:۲۹:۳۹
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۴۳
غروب آفتاب
۱۹:۵۰:۰۲
اذان مغرب
۲۰:۰۷:۴۰