vasael.ir

کد خبر: ۱۴۲۳۰
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۲ - 01 August 2019
حجت‌الاسلام والمسلمین موسويان تبیین کرد؛

گفت‌وگو | تفاوت بهره دیرکرد و وجه التزام از نگاه فقها

وسائل ـ عضو هيأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی ضمن توضیح تفاوت وجه التزام با بهره دیرکرد، گفت: اگر وجه التزام برای تخليه خانه باشد، تقريباً تمام فقهای ما قبول دارند و می‌گويند كه اشكالی ندارد؛ اما اگر بحث پرداخت بدهی باشد، به جهت شباهتش با همان بهره ديركرد يا ربای جاهلی، محل اختلاف است.

به گزارش خبرنگار وسائل، الزام به باز پس دادن بدهي از ديرباز با اختلاف فقيهان درباره وجه التزام در قانون جديد بانكداري اسلامي حل مي‌شودمشكلاتي مواجه بوده است و بشر با تهديدهاي مختلف سعي در مجبور كردن بدهكار به وصول بدهي‌اش داشته است. اما آن‌ها كه به دنبال گرفتن ربا از افراد بودند پس از انقضاء مدت قرارداد، بيشتر خواهان آن بودند تا بدهكار نتواند بدهي خود را افزايش دهد و بتوانند بر ميزان قيمت پول پس از سررسيد بيافزايند و درصد سود بيشتري را دريافت كنند.

تشكيل نظام جمهوري اسلامي و تأثير بسيار بيشتر مراجع تقليد و فقها در حكومت‌داري در ايران باعث شد كه به صراحت با بهره ديركرد كه به آراي اتفاق فقها حرام بود مخالفت شود و از سيستم بانكي كنار گذاشته شود.

پس از آن براي الزام و اجبار بدهكاران به بازپرداخت بدهي، وجه التزام را پيشنهاد و عده‌اي از آن دفاع كردند، اما مورد اختلاف بود تا اينكه در چند سال اخير مركز تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به كمك فقها و دفاتر مراجع طرحي را در بانكداري اسلامي براي تصويب آماده كرده است كه به مسأله وجه التزام نيز پرداخته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سيد عباس موسويان چهره شناخته شده اقتصادي و عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، فعال‌ترين فرد در تهيه و تدوين طرح بانكداري اسلامي است كه در مجلس شوراي اسلامي در حال رسيدگي است؛ بنابراين خبرنگار وسائل وي را براي مصاحبه‌اي درباره بهره ديركرد و وجه التزام، مزايا و آسيب‌هاي هر يك و تشريح و تبيين قوانين جديد بانكداري اسلامي مطروح در مجلس شوراي اسلامي برگزيده است. در ادامه بخش نخست این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید:

 

وسائل ـ مصاحبه ما درباره وجه التزام يا بهره ديركرد است؛ مقدمه‌اي درباره چرايي وجود اين مؤلفه در اقتصاد كشورهاي اسلامي و غير اسلامي بفرماييد.

بشر در طول تاريخ تمدن خود، در كنار معاملات مدت‌دار با پديده‌اي به نام عدم پرداخت به موقع بدهي مواجه بوده است. اين امر به قرن يا سده خاص يا دوران اخير اختصاص ندارد؛ از دوران قديم، حتي در زمان ائمه و پيامبر اكرم و قبل از آن با اين پديده مواجه هستيد كه گاهي اوقات بدهكاران به موقع بدهي‌هاي خود را نمي‌دهند.

بشر در طول تاريخ براي اين كار راه‌هايي اختراع و ابداع كرده است جهت جلوگيري از اين پديده، گاهي بحث ضمانت مطرح مي‌شود، در معاملات وقتي نسيه انجام مي‌گيرد، ضامن مي‌گيرند، براي همين است، گاهي وثيقه مي‌گيرند تا من اين معامله مدت‌دار را براي شما انجام دهم؛ كه اين بحث ضمان و وثيقه در شريعت اسلام آمده و مورد تأييد است.

در قرآن هم در آيه 285 سوره بقره مفصل درباره اين مطلب مطرح مي‌شود كه وقتي معاملات مدت‌دار انجام مي‌دهيد، نخست اينكه آن‌ها را مكتوب كنيد، سند و شاهد بگيريد، در صورت نياز كه آنجا مطرح مي‌شود در چه مواردي وثيقه و رهن هم بگيريد. يعني محكم‌كاري مي‌كند.

در تمدن بشري علاوه بر اين بحث ضمان و وثيقه بحث ديگري تحت عنوان اعتبار سنجي را مواجه مي‌شويم، به اين معنا كه وقتي مي‌خواهند با يك مشتري معاملات مدت‌دار انجام دهند، بي‌گدار به آب نمي‌زنند و زمانی که می‌خواهند معاملات ميلياردي انجام دهند، بررسي مي‌كنند كه سابقه موسويان از جهت توان پرداخت و انضباط مالي چيست؟ قدرت مالي او چه قدر است؟ چه قدر مي‌تواند خودش را بدهكار كند؟ انضباط مالي او چه‌طور است؟ پرونده سال‌هاي گذشته عمرش چه بوده است؟ به اين كارها در اصطلاح اعتبار سنجي مي‌گويند كه اين را هم ما در تمدن اسلامي داريم.

در عصر ائمه اين مطرح بوده است كه اگر مي‌خواهيد به كسي اعتماد كنيد و اموال خود را در اختيار او بگذاريد، از او تحقيق كنيد و بررسي كنيد، دانش، تجربه، توان و امانت‌داري او را بسنجيد.

در روايت داريم كه كسي نزد امام معصوم(ع) مي‌آيد و تعريف مي‌كند كه پولي را به كسي دادم و مي‌گويد كه آن پول را دزديدند، حضرت فرمود موقعي كه مي‌خواستي به او پول بدهي، از امانت‌داري و صداقت او تحقيق كردي؟ گفت كه نه، من آن موقع هيچ تحقيق و تفحصي نكردم، حضرت جوابي مي‌دهند كه مضمون آن همين است كه خودم كردم كه لعنت بر خودم باد؛ بنابراين اعتبار سنجي در شريعت اسلام هم به عنوان يك امر عقلايي و صحيح شمرده شده است.

 

وسائل ـ اين روش‌ها در بين كشورهاي اسلامي و غير اسلامي مشترك است؛ آيا بانكداري غير اسلامي داراي روش‌هاي متنوعي از روش‌هاي اسلامي آن است؟

در تمدن بشري، افزون بر بحث ضمان، وثيقه و اعتبار‌سنجي، يك بحث ديگري هم مطرح است؛ و آن بحث بهره ديركرد است كه نمود آن در صنعت بانكداري، صرافي قديم و بانكداري جديد است؛ به اين معنا كه وقتي به يك مشتري وام مي‌دهند، اعلام مي‌كنند كه بهره وام ما براي يك سال 20 درصد است؛ آنجا در قرارداد شرط مي‌كنند كه تا يك سال بهره وام صد ميليوني شما بيست درصد است؛ اين را به اصطلاح بهره عادي و معمولي مي‌گويند؛ در قرارداد شرط مي‌كنند كه اگر از قرارداد گذشت تا شش ماه با بهره يك و نيم برابر بهره عادي محاسبه مي‌شود و اگر از شش ماه گذشت، با بهره دو برابر بهره عادي محاسبه مي‌شود.

در مثال فوق، بر فرض اينكه اين فرد صد ميليون گرفته است آخر سال بايد 120 ميليون برگرداند، اگر به جاي يك سال، يك سال و شش ماه شد پانزده درصد به دليل احتساب بهره سي درصد سالانه از 120 ميليون محاسبه و به آن اضافه مي‌شود يعني بدهي بعد از شش ماه 138 ميليون مي‌شود و بعد از آن به فرض كه به دو سال برسد بيست درصد به دليل احتساب بهره چهل درصد سالانه از 138 ميليون محاسبه و به آن اضافه مي‌شود. از آنجا به بعد همان چهل درصد است كه اگر يك سال ديگر تأخير كند با چهل درصد محاسبه مي‌شود، اين را اصطلاحاً بهره ديركرد مي‌گويند.

بهره ديركرد يك ابزار بازدارنده مشتري متخلفي است كه بدهي خود را به موقع نمي‌پردازد، تجربه عيني اين را وقتي در دنيا مطالعه مي‌كنيم يك جاهايي كاركردهاي خوبي دارد، يك جاهايي كاركردهاي خيلي بدي دارد.

يك بحث كاركردهاي بد آن نسبت به مشترياني است كه متخلف نيستند بلكه ناتوان در پرداخت هستند كه در شريعت به مشتريان معسر و ورشكسته ياد مي‌كنيم، شما با يك مشتري كه توان پرداخت ندارد، با يك نرخ فزاينده‌اي مدام بهره ديركرد بيشتري بگيري، بعد از مدت كوتاهي ميزان بدهي به چند برابر تبديل شده است و زندگي اين شخص فلج مي‌شود.

اما نسبت به مشتريان متخلف كاملاً بازدارنده است، چون فردي كه آمده و سرمايه بانك را گرفته است، در بازار كار مي‌كند و با خود می گوید که براي چه منابع بانك را برگردانم؟ وقتی که مي‌بينيد بدهی‌اش به طور تساعدي بالا مي‌رود و بعد از مدتي هر چه در بياورد بايد تحويل بانك بدهد، اينجاست كه تسويه مي‌كند.

بر این اساس بحث می شود كه آيا بهره ديركرد، ابزاري موفق يا ناموفق است؟ ولي بيشتر طرفدار اين هستند كه اين ابزار موفق است و الان هم در صنعت بانكداري دنيا مرسوم است كه از آسيا، اروپا، شرق و غرب و كشورهاي اسلامي كه بانكداري اسلامي ندارند، بانكداري متعارف يا بانكداري دوگانه دارند، از ابزار بهره ديركرد استفاده مي‌كنند، قبل از انقلاب هم در ايران هم از اين ابزار استفاده مي‌كردند.

 

وسائل ـ بي‌توجه به مباحث اسلامي و احكام شريعت مقدس اسلام، آيا اين راهكار آنچنان موفق است كه هيچ مشكلي را در اقتصاد اين كشورها و افراد به همراه نداشته باشد؟

دو مشكل نسبت به بهره ديركرد وجود دارد؛ يك مشكل اينكه بين مشترياني كه نمي‌توانند به موقع بدهي خود را بپردازند و مشترياني كه توانايي پرداخت دارند اما به اين امر اقدام نمي‌كنند تفكيك كنند، همه را با يك چوب مي‌رانند، آن هم چوب بسيار سخت و محكمي است.

قبل از اسلام در عربستان يك روشي بود و آن اينكه وقتي كسي به ديگري بدهكار مي‌شد، سررسيد فرا مي‌رسيد، طلبكار سراغ بدهكار مي‌آمد و از او سئوال مي‌كرد كه تعطي او تربي؟ آيا بدهي خود را تسويه مي‌كني يا اضافه مي‌كني تا به تو مهلت دهم؟ معمولاً اگر بدهكار توان پرداخت را داشت، مي‌پرداخت و تسويه مي‌كرد، اگر نداشت، باهم توافق مي‌كردند كه فلان مقدار به مبلغ بدهي افزوده شود تا شش ماه ديگر و يك سال ديگر به آن مهلت دهند كه اين به رباي جاهلي معروف بود؛ قبل از شريعت اسلام در بين مردم رواج داشت به اين جهت به آن رباي جاهلي مي‌گفتند.

 

اختلاف فقيهان درباره وجه التزام در قانون جديد بانكداري اسلامي حل مي‌شود

 

وسائل ـ اين روش كه تاريخچه‌اي طولاني دارد در ديدگاه اسلام چگونه است؟

بهره ديركرد، بر اساس فتاواي غالب مراجع تقليد مصداق ربا است؛ فقها و مراجع تقليد، شيعه و اهل سنت تقريباً در اين زمينه متحد هستند كه بهره ديركرد نظام بانكداري غربي همان رباي جاهلي است؛ چون در بهره ديركرد بانك مي‌گويد كه تا سر رسيد بدهي خود را بازپرداخت كنيد، بدهي شما اين مقدار است، اگر در سررسيد نپردازيد و شش ماه ديگر بازپس دهيد اين مقدار و اگر يك سال آن را برگردانيد بدهي شما اينقدر مي‌شود.

بنابراين شما اختيار داريد كه در سررسيد مبلغ را با اين مقدار تسويه كنيد، يا بعد از آن با مبلغ بيشتري آن را پرداخت كنيد. اما غالب مراجع اين روش را همان رباي جاهلي و مصداق ربا مي‌دانند كه صحيح نيست.

 

وسائل ـ اين‌طور كه فرموديد در سيستم بانكي جهاني از ابتدا شرط مي‌كنند، اما در رباي جاهلي بعد از اتمام زمان تعهد چنين اتفاقي مي‌افتد كه اگر بدهكار مبلغ بدهي را نمي‌دهد بر آن بيافزايد.

انصاف قضيه اين است كه بين رباي جاهلي و بهره ديركرد يك تفاوت جزئي وجود دارد؛ در رباي جاهلي، ابتداي كار، معامله اصلي، هيچ شرط و شروطي نبود؛ شخصي قرض مي‌گرفت يا معامله نسيه يا معامله سلف مي‌كرد، به شخص دوم بدهكار مي‌شد، آن وقت شخص دوم در سررسيد به سراغ شخص اول مي‌آمد و مي‌گفت كه آيا بدهي خود را تسويه مي‌كني يا با تغيير زمان بازپرداخت بر ميزان و درصد سود مي‌افزايي؟

گاهي تعبير مي‌كنند كه رباي جاهلي خودش يك قرارداد جديد است، نه اينكه شرطي ضمن قرارداد اول باشد؛ قرارداد اولي بسته شده است، آن سررسيد شده است، اين‌ها دوباره باهم قرارداد جديدي مي‌بستند كه آن بدهي شش ماه ديگر مهلت داده شود و آنقدر روي آن افزوده شود.

در حالي كه در بهره ديركرد، ما يك قرارداد داريم و آن اين است كه شخص مي‌گويد كه ما به تو اينقدر وام مي‌دهيم، نرخ بهره اين وام تا سررسيد بيست درصد است كه به آن بهره عادي مي‌گوييم و اگر در سررسيد گذشت، تا شش ماه نرخ آن سي‌درصد و پس از آن نرخ بهره چهل درصد ماهانه خواهد بود.

واقع مطلب اگر شما اين فرآيند را خوب تحليل كنيد، به همان دو قرارداد باز مي‌گردد؛ در حقيقت من مي‌گويم تا يك سال به شما با بيست درصد سود، وام مي‌دهم؛ اين وام را تا شش ماه ديگر با سي درصد تمديد مي‌كنم و حاضر به تمديد تا دو سال ديگر با چهل درصد هستم؛ در حقيقت دو يا سه قرارداد را آورده‌اند و در يك قرارداد گنجانده‌اند.

به اين جهت، به حق مراجع بزرگوار بهره ديركرد را ربا و مصداق رباي جاهلي مي‌دانند و يك تفاوت جزئي اين طوري در حكم تأثيري نمي‌گذارد كه من اين قرارداد دوم را در سررسيد انشاء كنم يا از همان ابتدا دو قرارداد را در يك صفحه بنويسيم كه اگر تا سررسيد داديد اين‌طور است و اگر بعد از سررسيد داديد تا شش ماه اين‌طور است و بعد از يك سال اين‌طور است.

بنابراین به نظر مي‌رسد كه اينجا كاملاً ديدگاه مراجع و فقها قابل دفاع است، مورد وفاق كلي هم هست، هم فقهاي شيعي و هم فقهاي اهل سنت بهره ديركرد را ربا و حرام مي‌دانند.

 

وسائل ـ فرموديد بانكداري غير اسلامي پيش از انقلاب نيز از اين روش استفاده مي‌كرد، درباره تفاوت‌هايي كه پس از انقلاب در الزام مشتريان به بازپرداخت بدهي‌هاي‌شان ايجاد شده است بفرماييد.

سال‌هاي شصت بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مراجع مورد استفتاء قرار گرفتند، مردم حتي بانكدارها از مراجع تقليد به ويژه حضرت امام سئوال مي‌كنند كه در معاملات بانكي از ما بهره ديركرد مي‌گيرند، اين بهره ديركرد چه حكمي دارد؟ هم مراجع و هم حضرت امام بهره ديركرد را ربا و حرام دانستند و تأكيد كردند كه بانك‌ها نبايد اين مبالغ را اخذ كنند.

پيرو همين مسأله فقهاي شوراي نگهبان در يك جلسه‌اي كليه قوانين و مقرراتي كه در آن بحث بهره ديركرد به كار رفته است را ملغي اعلام مي‌كنند، مي‌گويند كه حتي قوانين ثبت، قوانين چك، قوانين بانكي، هر جا كه بحث بهره ديركرد به كار رفته است همه ملغي است.

اين ملغي شدن براي يك عده خبر خوشي بود، چون مي‌ديدند كه مثلاً صد ميليون در بانكداري قبل از انقلاب گرفته‌اند با بهره بيست درصد، الان صد و بيست ميليون شده است و بهره ديركرد هم ملغي شده است، اين چهل سال ديگر هم بدهد 120 ميليون است؛ يك عده تأخير بدهي‌هاي خود را شروع كردند و ميزان مطالبات غير جاري بانكي به شدت افزايش پيدا كرد.

آن سال‌ها مرحوم دكتر نوربخش نامه‌اي به حضرت امام نوشتند و در آن نامه نوشتند كه اگر شرايط به اين صورت پيش برود، بدهكاران زيادي بدهي خود را به بانك‌ها نمي‌دهند و قوام بانك هم به گردش وجوه است؛ اينكه پول بچرخد، اما اگر بانك بيايد و سپرده بگيرد، وام بدهد و آن را برنگرداند؛ آن وقت بانك و بانكداري تعطيل مي‌شود. اين‌طور اعلام خطر كردند كه در اين صورت اكثر بانك‌هاي ما ورشكست خواهند شد.

حضرت امام شوراي پول و اعتبار را مأمور كردند كه با هماهنگي شوراي نگهبان جلساتي را تشكيل دهند و راهكاري را پيدا كنند؛ مرحوم آقاي آيت‌الله رضواني از طرف فقهاي شوراي نگهبان در جلسات شوراي پول و اعتبار شركت مي‌كردند، بعد از مذاكرات مختلف كه عمدتاً هم با الهام از مرحوم حضرت آيت‌الله گلپايگاني بود، به راهكاري به نام وجه التزام رسيدند.

راهكار وجه التزام يك راهكار جديد نيست، از قديم‌الايام در معاملات بين مردم مطرح بوده است؛ منتها توضيح خواهم داد كه در بحث پول يك مقدار محل حساسيت است، وجه التزام، وجه به معناي مبلغ، التزام يعني پايبندي، وجه التزام يعني مبلغي كه در قرارداد شرط مي‌شود براي پايبندي طرفين نسبت به مفاد قرارداد است.

به اين فرض كه بنده خانه‌اي را به شما مي‌فروشم، حضرتعالي نگران هستيد كه من اين خانه را در تاريخ مقرر، به شما تحويل ندهم، من مي‌گويم كه حتما اين منزل را تحويل مي‌دهم، مي‌گوييد كه من با اين گفته‌ها مطمئن نمي‌شوم؛ این كاري است كه عرف و عقلا انجام مي‌دهند؛ در قرارداد شرط مي‌كنند كه اگر مستأجر در تاريخ مقرر خانه را تخليه نكرد و تحويل نداد، بابت هر روز تأخير در تحويل خانه يك ميليون تومان بدهد. به اين يك ميليون تومان را وجه التزام مي‌گويند، هدف از اين شرط پرداخت يك ميليون تومان و كسب درآمد نيست، بلكه براي جلوگيري از تخليه نكردن اين منزل است.

در همين مثال اگر احساس كنيد كه يك ميليون تومان براي مجبور كردن بنده به تخليه اين خانه كم است، روزي سه ميليون مقرر مي‌كنيد، ماهيت اين رقم اين نيست كه براي شما يك درآمدي كسب شود، بلكه براي بازدارندگي من در انجام ندادن تعهدم است، به اين جهت اگر از شما بپرسند، مي‌گوييد كه اين رقم براي اين است كه من بدانم كه اين خانه چه زمان خالي مي‌شود، خودم مستأجر هستم، مي‌خواهم اسباب كشي كنم يا خانه خود را فروخته‌ام، اینجا هدف تملك است نه اينكه درآمد اضافه‌اي كسب كنيد.

نظر شوراي نگهبان نيز در تعيين وجه التزام بر همين اساس است. البته گاهي در وجه التزام من هم نگران هستم، در همان مثال فرض كنيد، فلان تاريخ خانه را تحويل بدهم و شما پول را بر نگردانيد، آن موقع بايد چه كار كرد؟ مي‌گويم كه يك وجه التزام هم براي شما بگذاريم كه اگر حضرتعالي اول مرداد پول را نداديد بابت هر روز تأخير در پرداخت اين مبلغ، اين مقدار بايد بدهيد؛ اين را هم اصطلاحاً وجه التزام براي تسويه بدهي يا پرداخت به موقع بدهي مي‌گويند.

اولي را كه وجه التزام براي تخليه خانه باشد، تقريباً تمام فقهاي ما قبول دارند و مي‌گويند كه اشكالي ندارد؛ اما دومي كه بحث پرداخت بدهي است، به جهت شباهتش با همان بهره ديركرد يا رباي جاهلي كه توضيح خواهم داد، محل اختلاف است./241/241/ح

 

ادامه دارد . . . 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۰ / ۰۹ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۳۳:۰۱
طلوع افتاب
۰۷:۰۳:۰۲
اذان ظهر
۱۲:۰۰:۱۰
غروب آفتاب
۱۶:۵۵:۵۹
اذان مغرب
۱۷:۱۴:۴۹