vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محمدمهدی شب زنده دار در درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود که در دارالتلاوة مسجد اعظم قم در تاریخ چهاردهم مهر ماه 1397 برگزار شد، اصل مشروعیت اعمال قدرت و توسل به زور را با استناد به دلیل تاسی و وجوب اتباع، مورد بررسی قراردارد. 

وی در بررسی دلیل تاسی ابتدا اصل وجود مصداق برای کبری دلیل تاسی را اجمالا انکار و شواهد نقض احتمالی موجود را حمل بر تعزیر می نمایند و همچنین اصل وجود اطلاق در دلیل تأسی را محل اشکال می دانند و در آخر با بیان اینکه تغییر مفهومی عرفی و متعلق آن مسبب است، وجود اسباب معلوم الحرمه در آن را قرینه بر عدم انعقاد اطلاق بر می شمارند.

خلاصه جلسه گذشته

این عضو فقهای شورای نگهبان در جلسه گذشته با استدراک از ادامه بحث به بررسی دو روایت جدید از طایفه ثانیه پرداخت و در بررسی سندی و دلالی این دو روایت، ابتدا مناقشات سندی و دلالی و وجوه تخلص از آن ها را ذکر و در انتهاء با پذیرش مناقشه دلالی، روایات را به جهت نبودن در مقام بیان شرایط امر به معروف خالی از اطلاق می دانند و بحث را با این نتیجه که دلیلی محکم بر جواز توسل به اعمال قدرت نیافتیم خاتمه می دهند.

در ادامه متن این تقریر را از نظر می‌گذرانید:

بحث رسید به استدلال به طایفه‌ی چهارم که روایاتی بود که بر عناوین مسبّبه امر فرموده بود مثل تغییر، تأدیب و امثال ذلک. اشکالی که به استدلال به این طایفه بود این بود که امر به مسبّب نسبت به اسباب، تعرّضی ندارد اطلاقی نسبت به آن ندارد مگر بر تقریری که محقق اصفهانی قدس سره بیان فرمود که اسباب حصص‌ساز هستند برای مسبب، که گفتیم این مطلب، مطلب دقیقی هست ولی عرفی نیست بنابراین به این اطلاق نمی‌توانیم تمسّک کنیم.

و عرض شد که آن‌چه که عرفاً می‌فهمند از این کلمات که امور مسببه را می‌فرماید تأدیب کن، تغییر بده بعد از آن که اسباب متعدده‌ای دارد که مسلم بعضی از آن‌ها مشروع نیست و روا نیست، عرفاً این‌‌جوری تلقی می‌کنند که غیر بطرق المشروعه و أدّب بالوسائل المشروعه و هکذا،

دو نکته

در این‌جا دو تا نکته است که برای تتمیم بحث باید به آن اشاره کنیم.

نکته اول: جواز ضرب در نهی از منکر معصوم (ع) به انضمام دلیل وجوب تاسی، مشروعیت ضرب در مقام را اثبات می کند

 این را می پذیریم که مفاد روایات التغییر بالطرق المشروعه است، ولی ما برای ضرب و ماشابه الضرب اگرچه دلیل بر وجوب نداشته باشیم ولی دلیل بر مشروعیت داریم بنابراین مشمول روایت تغییر می‌شوند. دلیل بر مشروعیت این هست که قطعاً ضرب برای معصومین علیهم السلام یعنی پیامبر عظیم الشأن (ص) و ائمه‌ی هدی (ع) جایز است اگر نگوییم واجب است ولی اصل جواز آن که لااشکال فیه که آن‌ها می‌توانند. وقتی اصل جواز برای آن‌ها ثابت شد به دلیل تأسّی و اتّباع، اصل جواز، اتّباع و قدوه قرار دادن آن‌ها حداقل عمل کردن برای ما جایز می‌شود.

«لَقَدْ كانَ لَكُمْ فی‏ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ یرْجُوا اللَّهَ وَ الْیوْمَ الْآخِر» (احزاب، 21) که این لمن کان یرجوا الله، بدل تفسیر از لکم است، از این آیه‌ی مبارکه اگر وجوب اسوه قرار دادن و اقتدار را نفهمیم، حداقل این که امر حسنی است و جایز است از این آیه‌‌ی شریفه استفاده می‌شود. بنابراین این مطلب را ضم می‌کنیم به روایات تغییر و این را هم قبول می‌کنیم که مفاد تغییر و متفاهم عرفی آن یعنی تغییر بالطرق المشروعه، وجوبش استفاده نمی‌شود ولی حسن آن که استفاده می‌شود پس مشروعیتش استفاده می‌شود. این یک راه است که ما از این راه می‌توانیم مطلب را حل کنیم.

مغفول ماندن بحث مهم تاسی در میان اصولیین متاخر

 بحث تأسّی و اتّباع یک بحث بسیار مهمی است در اصول. متأسفانه یکی از مباحثی که در اصول قدما خیلی به آن اهتمام شده و بحث‌های خیلی مفصل انجام شده روی آن و در اصول متأخّرین، این بحث حذف شده با این که این مسئله خیلی جاها کاربرد دارد که خود تأسی به عنوان یک دلیل مستقل مطرح شود، البته بعضی مثل مرحوم مظفر در اصول الفقه به طور خیلی خلاصه مطرح فرموده یا شهید صدر در مبحث فعل معصوم به طور خیلی خیلی خلاصه این‌ را طرح فرموده اما کما هو حقّهُ، و یستحقّهُ مطرح نشده با این که این مسئله در عامه و خاصه در کتب قدمای ما فراوان مورد بحث بوده، علامه محقق میرزای قمی در قوانین، صاحب فصول، یا مرحومین نراقیین خیلی مفصل این‌ها را بحث کردند. ان شاء الله بعد باز در ضمن ادله‌ی دیگر به این دلیل خواهیم برگشت.

اشکالات تمسک به دلیل تأسی

اشکال اول: کبری تاسی در بحث صغری ندارد

مقدمه: تأسی عبارت است از اقتداء به شخص در کار یا ترکی که انجام داده است به عنوان این که چون او انجام داده یا ترک کرده به عنوان قدوه و اسوه، مرحوم نراقی اول در انیس المجتهدین فرموده:

«إنّ التأسّی فی الفعل هو أن یفعل صورةُ‌ ما فعل الغیر علی الوجه الذی فعله لأجل أنّه فعله»

شاکله‌ و صورت فعل غیر که پیامبر یا ائمه علیهم السلام انجام دادند، انجام شود «علی الوجه الذی فعله» بر همان وجهی که او انجام داده اگر به عنوان استحباب انجام داده به عنوان استحباب و اگر به عنوان وجوب انجام داده به عنوان وجوب انجام دهیم لأجل أنّه فعله، نه این که بنابه سلیقه‌ و فهم خودم یک کاری را انجام ‌دهم و خارجاً هم این فعل یا ترک متوافق ‌شود با فعل و ترک او؛ به این نمی‌گویند تأسی کردن. اقتدا این هست که داعی و انگیزه‌ی من بر انجام این فعل این باشد که  چون او این کار را انجام داده است من انجام می دهم.

سوال: این لام لأجل أنّه ترکه چه لامی هست؟

جواب: لام تعلیل و علت غایی است یعنی چون او انجام داده  ویا چون او ترک کرده من انجام می‌دهم.

در آیه‌ی شریفه داریم «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونی‏ یحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ یغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحیم‏» (آل عمران، 31) در رابطه با فاتبعونی گفتند اتباع با تأسی تفاوت می‌کند چراکه اتّباع سعه‌ی دائره دارد هم در فعل و هم در ترک و هم در قول است، مثل این که معصومین (ع) به خانم‌ها یک اوامری دارند در رابطه با حجاب که حجاب داشته باشید و ستر کنید این‌جا تأسی معنا ندارد چون کاری از آن‌ها سر نمی‌زند یک قولی دارند. اتّباع آن این هست اگر فرمود واجب است ستر، اتباع کنی «وَ لا یبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها » (نور، 31) نهی فرموده از ابداء زینت برای خانم‌ها، این‌جا که قدوه نیست این‌جا اتباع است. پس تاسی فقط در افعال و تروک است اما اتباع اعم است از تبعیت در فعل و ترک و قول.

درما نحن فیه به آیه‌ی اتباع نمی‌توانیم تمسک کنیم چون فرض این هست که امر نداریم ولی به دلیل تأسی می توانیم تمسک کنیم. بعد از این مقدمه اشکالی که در این‌جا وجود دارد این هست که سلمنا کبری تاسی را اما این کبری، صغری ندارد، اما آیا جایی سراغ داریم در تاریخ، یا روایت یا در سیره‌ی معصومین علیهم که سیلی زده باشند، ضرب کرده باشند از باب امر به معروف و نهی از منکر؟ من که تا حالا برنخوردم به این که حتی یک مورد از معصومین علیهم السلام نقل شده باشد که ما بگوییم بله این‌ها در مقام امر به معروف و نهی از منکر چنین فعلی را انجام دادند ما حالا می‌خواهیم به آن‌ها تأسی کنیم.

نکته: البته آقایان این را باید استقراء بیش‌تری بکنند چون این مباحث قدری در کتب فقهیه‌ی استدلالیه‌ی مبسوطه‌ی فقها خیلی مورد بحث قرار نگرفته، لذا خیلی جوانب این مسائل روشن نشده، یعنی این‌جا تراکم تحقیقات نداریم خلافاً لخیلی مباحث که تراکم تحقیقات داریم خیلی زوایای مسائل روشن شده، این‌جا خیلی نداریم شاید یک وقت کسی یک چیزی پیدا بکند.

شاهد نقض: امیرالمؤمنین چراغ را نزدیک‌ کردند به دست برادرشان عقیل!

جواب: اولا گفته عقیل معلوم نیست که منکر بوده باشد، ثانیا آنجا صرف یک تنبه دادن به عقیل بوده نه اینکه بخواهند ضرب و فرک باشد.

شاهد نقض: زمان خیلفه‌ی دوم یک جوانی داشت چشم‌چرانی می‌کرد امیرالمؤمنین به او سیلی زدند!

جواب: مواردی از این قبیل هست اما این‌ها از باب تعزیر است چون کسی که گناه انجام می‌دهد هر گناهی تعزیر دارد، از باب تعزیر این کار را کردند یا از باب امر به معروف و نهی از منکر این کار را فرمودند؟  باید ثابت بشود که از باب امر به معروف و نهی از منکر است بله در تعزیر می‌گوییم حکّام شرع می‌توانند تأسی کنند و اشکالی ندارد.

اشکال دوم: اصل وجود اطلاق در دلیل تأسی محل اشکال است

اصل این که اطلاقی در دلیل تأسی داشته باشیم برای همه‌ی موارد حتی مثل این مورد، محل اشکال است توضیح آن را می‌گذاریم برای جایی که یکی از ادله‌ی دیگری که داریم آن‌جا عرض می‌کنیم که خود دلیل تأسی از آن وجوب استفاده می‌شود یا جواز استفاده می‌شود مطلقاً. این محل اشکال هست حداقل، اگر نگوییم محل منع است. که ان شاء الله بحث آن را خواهیم کرد.

سوال: شاهد مثال برای این که معصومین در امر به معروف و نهی از منکر از قدرت استفاده نکردند نداریم آن وقت این جوازی را که بر معصومین جایز بوده را با چه استدلالی می‌توانیم به دست بیاوریم که آقا جایز است بر معصومین ضرب و مثلاً‌ قتل و این‌ها؟ این را ما مسلم گرفتیم دلیل بر این؟

جواب: دلیل آن را عرض کردم تسالم و اجماع هست حالا ادله‌ی لفظیه هم، آن‌ها که «أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِم‏» هستند.

نکته دوم: تغییر مفهومی عرفی و متعلق آن مسبب است که وجود اسباب معلوم الحرمه در آن قرینه بر عدم انعقاد اطلاق است.

بزرگانی از اساطین اصول و فقه قائل اند که در عناوین مسببیه و تولیدیه، اوامری که روی آن ها می‌روند در حقیقت ولو به حسب ظاهر امر رفته روی مسبّب و عنوان تولیدی، ولی به حسب واقع می‌رود روی اسباب، نه روی مسبب، اگر مولا مثلاً گفت که اُقتل الکفّار، قتل که عنوان مسببی است معنای آن در حقیقت ایجاد سبب است یعنی شمشیر به گردنش بزن، تیر توی قلبش خالی کن، و امثال این‌ها. این مطلب در چندین جا در اصول همچون باب برائت و اشتغال و در فقه از ان آثاری گرفته می‌شود.

اگر بگوییم امر روی مسبب هست درصورتی که یک‌‌جا شک کردیم با این سبب آن مسبب ایجاد می‌شود یا نمی‌شود، باید احتیاط کنیم چون تکلیف اشتغال به مسبب مسلم است اما نمی‌دانیم با این کار آن مسبب انجام می‌شود یا نه، اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیه، مثلاً در باب وضو و غسل اگر گفتیم آن که مکلفٌ بهما یعنی طهارت مائیه هست که سبب آن یا وضو و یا غسل است.

حال اگر در یکی از اجزاء وضو شک کردیم که آیا این هم در وضوء و یا غسل شرط است یا نه؟ این‌جا باید احتیاط کنیم چون اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینی، اما اگر امر طَهِّر یعنی این کارها را انجام بده «إغسل رأسک و یمینک و یسارک» آن وقت اگر شک کردیم که فلان چیز هست یا نه، برائت جاری می‌‌کنیم چون روی این اجزاء رفته اقل و اکثر می‌شود، در این ده تا جزء می‌دانیم رفته این یازدهمی را شک می‌کنیم، برائت جاری می‌کنیم این مسئله، مسئله‌ مهمی است که بسیاری از موارد این نتیجه را می‌دهد و این یکی از موارد مهم آن هست، یکی از موارد دیگری که از صاحب معالم هم دارد در بررسی این قول که مقدمه‌ی واجب، واجب نیست، می‌گوید مقدمه‌ی واجبی واجب نیست که مقدمه‌ی یک امر محصل، تولیدی، مسببی نباشد و الا اگر مقدمه‌ی یک امر محصّل، تولیدی و مسببی باشد در واقع خود آن واجب است ولو در ظاهر این مقدمه‌ی آن هست ولی در واقع خودش مکلّفٌ به است بنابراین خودش واجب می‌شود.

اشکال: شهید صدر ره می فرماید: همه عناوین مسببیه این طور نیستند که در واقع امر برود روی سبب بلکه در مساله تفصیل وجود دارد. ایشان در بحث برائت و اشتغال که تارةً آن عنوان مسببی یک اسباب عرفیه‌ی واضحه دارد مثل قتل در این موارد امر روی همان مسبب است و عرف این‌جا معنا نمی‌کند که اُقتل الکفار یعنی مستقیماً امر مولا رفته روی این که تیر بزن، شمشیر به گردنش بزن.

اما اگر آن عنوان مسببی، یک عنوان تعبدی باشد که اسباب آن را عرف نمی‌داند یا ابهام دارد اینجا امر رفته روی سبب نه روی مسبب یک نظر سومی هم هست که نه، فرقی بین موارد نیست در کل موارد روی مسبب است، همه‌اش روی مسبب است. آن‌ها اسبابش هستند.

پس بنابراین سه قول است:

یک: این که در تمام عناوین مسببیه، امر شارع، حکم شارع می‌رود روی اسباب بلافرقٍ بین الموارد؛ نظر دوم این هست که در تمام این موارد روی مسبب است و اصلاً به سبب کاری مولا ندارد، آن‌ها از باب مقدمه و از باب اسباب است پس آن موضوع همان مسبب است و لاغیر، قول سوم که نظر شریف ایشان است تفصیل است که این عناوین مسببیه، اگر عرفی باشد آن اسباب برایش، در ذهن همه هست این‌جا روی مسبب است به سبب سرایت نمی‌کند اگر این‌چنینی نباشد مثل باب تطهیر، اگر گفت لاصلاة الا بطهور، امر را برده روی طهور، حالا طهور به چه حاصل می‌شود؟

این در ذهن عرف نیست. این یک امر تعبدی است. این طهور را اگر گفت لاصلاة بطهورٍ، یعنی بالوضوء، وضوء هم اسم همین اجزاء هست یعنی به غسل و الوجه و الیدین و ...، یعنی کأنّ این‌جوری گفتند. صلّ مع الطهارة، صل مع الطهور، یعنی صلّ مع غَسل الوجه و الیدین، و مسح الرأس و مسح الرجلین، یعنی این‌جوری اصلاً گفته، این را قبول می‌کند ایشان، یا حتی در طهارت خبثیه هم نظر ایشان این هست که کأنّ آن‌‌جا هم همین طور است در بخشی از مواردش، که عبارت ایشان این جلد پنجم صفحه‌ی 367 ...

«و التحقیق أن یقال أنّ المحصّل إذا کان عرفیاً فنفس عرفیته قرینةٌ علی أنّ المولا لم یتکفّل بإیجاب السبب و إدخاله بالعهده بل أوکل ذلک الی المکلّف و أدخل المسبب فی عُهدته کما إذا قیل اُقتل المشرک فیجب الاحتیاط عند الشک فی محصّله»

گفته مشرک را بکش، حالا یک تیر به او زد، شک می‌کند که این تیر به قلبش خورد یا نخورد بگوید ان شاء الله خورده سرش را بگیرد برود نه، این‌جا اشتغال یقینی، یقتضی البرائة الیقینی هست باید برگردد ببیند آیا به قلبش خورده یا نخورده یا در گیج‌گاهش زده یا نه، باید این را این‌جا احراز کند.

«و أما إذا لم یکن عرفیاً إما لکون المسبب شرعیاً أو لإبهامه و غموضهِ فنفس عدم عرفیته قرینةٌ عامّةٌ علی أنّ المولا هو الذی تکفّل ببیان السبب المجعول الإنشائی للمولا و إن فُرض هو إیجاب الغرض کما قال طهّر ثوبک للصلاة مثلاً»

اما در واقع امرش رفته روی همان سبب، صفحه‌ی 367، 368 مطالعه بفرمایید.

ما در آن بحث عرض کردیم که حق قول دوم هست، یعنی قول دوم را تقویت کردیم که نه، در هیچ‌جا امر به سبب برنمی‌گردد، امر روی همان مسببی که ظاهر عبارت شارع است و حکم را آورده بر همان استوار است و سبب را ما باید از شارع به دست بیاوریم. حالا می‌توانیم برائت جاری بکنیم یا نمی‌توانیم برائت جاری کنیم؟ ممکن است بگوییم برائت هم می‌توانیم جاری کنیم بدون این که امر را ببریم.

در ما نحن فیه بخصوص این‌جا تغییر یک امر عرفی است که اسباب عرفی دارد یک امر مثل طهارت نیست که نمی‌دانیم اسباب طهارت پیش شارع چیست اما در تغییر که اسبابش روشن و عرفی است لذا در این موارد این‌جور نیست که امر به سبب بخواهد بخورد تا آن اشکالات مطرح شود بلکه امر بر همان مسبب استوار است. وقتی بر مسبب استوار بود و این مسبب دارای طرق متعدده است که بعضی از آن‌ها را می‌دانیم حرام است این قرینه می‌شود که اصلاً اطلاق فهمیده نمی‌شود به فهم عرفی، این‌جا هم که می‌گوید غیّر، یعنی به طرق‌هایی که مشروع است بیاید تغییر بدهد و ما راه مشروع هم که داریم راه مشروعش امر به معروف و نهی از منکر است.

پس بنابراین تا اینجا ما به طایفه‌ی رابعه هم نمی‌توانیم تمسک کنیم.

این بحث روایی تمام شد.

تهذیبٌ و تنقیح: از مجموع حرف‌هایی که ما در صنف پانزدهم زدیم و در صنف سوم زدیم پاره‌ای از ادله برای مانحن فیه هم استفاده می‌شود. فلذاست که بعد از آن نصوص و روایات که نتیجه این شد که ما به نصوص و روایات نمی‌توانیم تمسک کنیم می‌ماند هفت وجه دیگر./906/241/ح

مقرر: ابوالقاسم مرشدی