سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی:
مجازات فرق ضاله مشخص شد
وسائل ـ سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون مجازات فرق ضاله مشخص شد.
به گزارش وسائل حجت الاسلام حسن نوروزی در گفت و
گویی در تشریح دستور کار یک شنبه، ۶ مردادماه (کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی) از بررسی و تصویب کلیات طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی در این کمیسیون خبر داد و گفت: دو ماده به عنوان ماده (۶۹۹) و (۵۰۰) مکرر به فصل اول باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ افزوده شد که بر اساس ماده یک؛ هر فرد یا گروهی با رفتار افراطی و یا تکفیری دینی، مذهبی، قومی یا نژادی یا اقداماتی که مبین تشکیل فرقه بوده موجب تنفر یا خشونت در میان پیروان ادیان الهی یا مذاهب اسلامی شناخته شده در قانون اساسی یا اقوام شود چنانچه رفتار وی مشمول مجازات حد نباشد، به حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: ماده یک طرح دارای ۷ تبصره است که طبق این تبصره ها؛ سردستگی فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان یافته دیگر برای ارتکاب جرائم موضوع این ماده موجب محکومیت مطابق ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی می‌شود، ارتکاب سایر رفتار‌های مجرمانه در راستای اهداف و برنامه‌های فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان یافته دیگر به وسیله رهبران و یا اعضاء، موجب محکومیت به حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم است، تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان یافته دیگر موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آن‌ها موجب محکومیت اشخاص حقیقی به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش حمایت‌ها و محکومیت اشخاص حقوقی مطابق بند «الف» ماده (۲۰) و ماده (۲۱) قانون مجازات اسلامی می‌شود و ارتباط فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان یافته دیگر موضوع این ماده با مرکزیت خود در خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت‌های تشکیلاتی چنانچه مشمول حد نباشد موجب محکومیت به حداکثر مجازات مقرر در هر مورد می‌شود.
وی ادامه داد: مجازات‌های مقرر در این ماده و تبصره‌های آن قابل تعلیق، آزادی مشروط، مرور زمان و نظایر آن نمی‌باشد، تمامی اموال فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان یافته دیگر موضوع این ماده و همچنین تمامی اموال سردستگان و اشخاص تأمین کننده مالی آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره می‌شود و به منظور تشخیص و تعیین مصادیق فرقه‌ها و گروهها و جریانات انحرافی و تکفیری و افعال مجرمانه موضوع این ماده قاضی نظر کارشناسی وزارت اطلاعات را به عنوان مسؤول مبارزه با گروهها و فرقه‌های انحرافی، تکفیری و ضاله و حسب مورد نظر مدیریت حوزه علمیه قم را أخذ خواهد کرد.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس دهم، یادآور شد: طبق ماده ۲ الحاقی به قانون مجازات اسلامی بدعت گذاری و تحریف در دین اسلام و یا ارتکاب هر فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی دیگر مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام در فضای واقعی یا مجازی و یا ایجاد تسلط روانی و جسمی بر انسان در قالب فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان یافته دیگر جرم محسوب می‌شود و رفتار مرتکب چنانچه مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از دو مجازات و همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.
حجت الاسلام نوروزی افزود: ماده ۲ الحاقی دارای دو تبصره است که بر اساس تبصره یک نگارش، چاپ، انتشار، توزیع، در دسترس قراردادن و فروش کتب، مجلات، مقالات و سایر نشریات دارای محتویات فرقه‌ای و مجرمانه موضوع این ماده با نگهداری با وارد کردن به قصد توزیع آن‌ها در فضای حقیقی یا مجازی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی، ماهواره‌ای، خدمات رسانه‌ای خانگی، توزیع نرم افزار و سایر وسایل ارتباط جمعی در اجرای افعال مجرمانه موضوع این ماده، جرم محسوب شده و مرتکب به حداقل مجازات مندرج در این ماده محکوم می‌شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس یادآور شد: همچنین تبصره ۲ مبنی بر این است که امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد فرقه‌ها و گروهها و جریان‌های انحرافی موضوع این ماده، از شمول حکم آن خارج است.
وی ادامه داد: کلیات طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی تصویب و جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شد.
گویی در تشریح دستور کار یک شنبه، ۶ مردادماه (کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی) از بررسی و تصویب کلیات طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی در این کمیسیون خبر داد و گفت: دو ماده به عنوان ماده (۶۹۹) و (۵۰۰) مکرر به فصل اول باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ افزوده شد که بر اساس ماده یک؛ هر فرد یا گروهی با رفتار افراطی و یا تکفیری دینی، مذهبی، قومی یا نژادی یا اقداماتی که مبین تشکیل فرقه بوده موجب تنفر یا خشونت در میان پیروان ادیان الهی یا مذاهب اسلامی شناخته شده در قانون اساسی یا اقوام شود چنانچه رفتار وی مشمول مجازات حد نباشد، به حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: ماده یک طرح دارای ۷ تبصره است که طبق این تبصره ها؛ سردستگی فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان یافته دیگر برای ارتکاب جرائم موضوع این ماده موجب محکومیت مطابق ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی می‌شود، ارتکاب سایر رفتار‌های مجرمانه در راستای اهداف و برنامه‌های فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان یافته دیگر به وسیله رهبران و یا اعضاء، موجب محکومیت به حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم است، تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان یافته دیگر موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آن‌ها موجب محکومیت اشخاص حقیقی به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش حمایت‌ها و محکومیت اشخاص حقوقی مطابق بند «الف» ماده (۲۰) و ماده (۲۱) قانون مجازات اسلامی می‌شود و ارتباط فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان یافته دیگر موضوع این ماده با مرکزیت خود در خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت‌های تشکیلاتی چنانچه مشمول حد نباشد موجب محکومیت به حداکثر مجازات مقرر در هر مورد می‌شود.
وی ادامه داد: مجازات‌های مقرر در این ماده و تبصره‌های آن قابل تعلیق، آزادی مشروط، مرور زمان و نظایر آن نمی‌باشد، تمامی اموال فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان یافته دیگر موضوع این ماده و همچنین تمامی اموال سردستگان و اشخاص تأمین کننده مالی آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره می‌شود و به منظور تشخیص و تعیین مصادیق فرقه‌ها و گروهها و جریانات انحرافی و تکفیری و افعال مجرمانه موضوع این ماده قاضی نظر کارشناسی وزارت اطلاعات را به عنوان مسؤول مبارزه با گروهها و فرقه‌های انحرافی، تکفیری و ضاله و حسب مورد نظر مدیریت حوزه علمیه قم را أخذ خواهد کرد.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس دهم، یادآور شد: طبق ماده ۲ الحاقی به قانون مجازات اسلامی بدعت گذاری و تحریف در دین اسلام و یا ارتکاب هر فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی دیگر مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام در فضای واقعی یا مجازی و یا ایجاد تسلط روانی و جسمی بر انسان در قالب فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان یافته دیگر جرم محسوب می‌شود و رفتار مرتکب چنانچه مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از دو مجازات و همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.
حجت الاسلام نوروزی افزود: ماده ۲ الحاقی دارای دو تبصره است که بر اساس تبصره یک نگارش، چاپ، انتشار، توزیع، در دسترس قراردادن و فروش کتب، مجلات، مقالات و سایر نشریات دارای محتویات فرقه‌ای و مجرمانه موضوع این ماده با نگهداری با وارد کردن به قصد توزیع آن‌ها در فضای حقیقی یا مجازی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی، ماهواره‌ای، خدمات رسانه‌ای خانگی، توزیع نرم افزار و سایر وسایل ارتباط جمعی در اجرای افعال مجرمانه موضوع این ماده، جرم محسوب شده و مرتکب به حداقل مجازات مندرج در این ماده محکوم می‌شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس یادآور شد: همچنین تبصره ۲ مبنی بر این است که امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد فرقه‌ها و گروهها و جریان‌های انحرافی موضوع این ماده، از شمول حکم آن خارج است.
وی ادامه داد: کلیات طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی تصویب و جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شد.
رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در نشست امروز مطرح شد که چون در این تبصره ذکر شده که نهاد‌های مشمول ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی مکلف هستند که به وظایف خود عمل و به مراکز مالی گزارشات ارائه کنند بنابراین با تاکید بر قانونی که چند ماه پیش تصویب کردیم این لایحه رد و کنار گذاشته شد.
وی از حضور معاون حقوقی وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست امروز این کمیسیون خبر داد./908/241/ح
منبع: خانه ملت
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، فرق ضاله ، مجازات ، مجلس شورای اسلامی سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۵:۰۰:۵۸
طلوع افتاب
۰۶:۳۰:۲۴
اذان ظهر
۱۳:۰۶:۱۳
غروب آفتاب
۱۹:۴۱:۲۳
اذان مغرب
۱۹:۵۸:۵۳