vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، درﻳﺎﻓﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ دﻳﺮﻛﺮد ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎي ﭼﺎﻟﺸﻲ و ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺑﺪون رﺑﺎ در اﻳﺮان اﺳﺖ. ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻓﻘﻬﻲ، ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ درﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮد دارد ﺿﺮورت اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ را دو ﭼﻨﺪان ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳب ﺑﺮای ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄدﻳﻪ

ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻘﻪ ﺑﻪ راﻫﻜﺎري دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻫﺎي معوق و داﺷﺘﻦ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺷﺒﻬﻪ ﺷﺮﻋﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻴﺶ رو درﺻﺪد اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﭙﺮدازد ﻛﻪ راﻫﻜﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺟﺎﻳﺰه ﺧﻮشﺣﺴﺎﺑﻲ و اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻫﺎي ﻣﻌﻮق اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي از دو اﺑﺰار ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ و ﺗﻨﺒﻴﻬﻲ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮازی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎتی ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺴﻬﻴﻼتی ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧکی ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳبی ﺑﺮاي ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄدﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ، دﺷﻮاریﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ کم‌ترین ﺣﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

چالش های مطالبات معوق در سیستم بانکداری

ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻣﺮوز ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﻛﺸﻮر، ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻫﺎي ﻣﻌﻮق اﺳﺖ؛ ﭘﺪﻳﺪه اي ﻛﻪ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺪه و اﺛﺮ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪی در ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﻧﻈﺎم ﺑﺎنکی ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﺛﺮﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در دو ﺣﻴﻄﻪ درون ﺑﺎﻧکی و ﻓﺮاﺑﺎﻧکی ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺣﻴﻄﻪ درون ﺑﺎﻧﻜﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﻣﻴﺰان ﺳﻮدآوري، ﻣﺤﺪودﻳﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﻣﺤﺪودﻳﺖ در اﻳﻔﺎي ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ آثار ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع اﺛﺮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﺑﺎﻧﻜﻲ در ﻣﺴﺎﻳﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر، ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﻨﻌﺖ، ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن وﻗﻔﻪ در ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺷﺘﻐﺎل و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮوز و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲﺳﺎزد. اﻣﺎ ﻋﻠﻞ ﺗﺎﺧﻴﺮ در اداي ﺑﺪﻫﻲﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ از ﺳﻮي ﺑﺪﻫﻜﺎران ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻋﺴﺎر و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ، ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎري، ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻛﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻃﻮﻻﻧﻲﺷﺪن روﻧﺪ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﻴﺪن ﭘﺮوژهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻌﻮﻳﻖاﻓﺘﺎدن ﺑﺎزدﻫﻲ ﻃﺮحﻫﺎ، ﺑﺪﻗﻮﻟﻲ و ﻋﺪم اداي ﺑﺪﻫﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺪﻫﻜﺎر از ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺪﻫﻜﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺠﺎري، اﻗﺘﺼﺎدي، ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎٔﺧﻴﺮ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

بررسی راﻫﻜﺎر ﺟﺮﻳﻤﻪ دﻳﺮﻛﺮد

ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي راﻫﻜﺎر درﻳﺎﻓﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ دﻳﺮﻛﺮد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ درﺑﺎره ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻫﺎي معوق از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎي ﺟﻨﺠﺎﻟﻲ در دوران ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺷﻤﺮده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﻤﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﻬﻲ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﻛﺎراﻣﺪي و اﻗﺘﺼﺎدي روش ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻫﺎي ﻣﻌﻮّق در ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺴﺖ (ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ و ﺟﻼﻟﻲ، 1390، ص175 ).

از اﻳﻦ رو ﺑﺎ وﺟﻮد اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎ و ﺑﺤﺚﻫﺎي ﻓﺮاوان ﻓﻘﻬﻲ، ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺧﺒﺮﮔﺎن درﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺘﺮاف ﻛﺮد ﻫﻨﻮز اﻳﻦ اﻣﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و اﺑﻬﺎم اﺳﺖ و راﻫﻜﺎري ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﻬﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﻛﺎراﻣﺪي ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ساختار محتوایی مقاله

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻴﺶ رو ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺲ از ﺑﻴﺎن ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ، وﺿﻌﻴﺖ آﻣﺎري ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮﺟﺎري در اﻳﺮان را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ در اداﻣﻪ، ﺗﻮﺟﻴﻪﻫﺎ و ادﻟﻪ ﻓﻘﻬﻲ درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﻦﺑﻮدن راﻫﻜﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻛﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻛم‌تري دارد، ﻣﻲﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺶ رو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻮآوري و ارزش اﻓﺰوده دارد.

ارزﻳﺎبی راﻫﻜﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی

اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺰﻳﺖﻫﺎی زﻳﺮ را دارد:

ﺗﻌﺒﻴﻪ راﻫﻜﺎر ﺟﺎﻳﺰه ﺧﻮش ﺣﺴﺎﺑﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎٔﺧﻴﺮﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺷﺪه ـ ﻓﻴﻠﺘـﺮ اول ـ و ﺗﻌﺒﻴﻪ راﻫﻜﺎر ﺗﻌﺰﻳﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺗـﺎٔﺧﻴﺮﻫـﺎي ﻛـﻼنﺗـﺮ و ﻃـﻮﻻﻧﻲﻣـﺪتﺗـﺮ ﻣﻲﺷﻮد ـ ﻓﻴﻠﺘﺮ دوم ـ. اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود اﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻳﻔـﺎي ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﺷﺮﻋﻲ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ اداي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﺘﻌﻬﺪ ﺳﺎزد.

در اﻳﻦ راﻫﻜﺎر ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﻜﺎم ﺗﻌﺰﻳﺮات از ﺗﺎٔﺧﻴﺮﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن درﻳﺎﻓـﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﺴﺎب ﻃﻠﺒﻜﺎران ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دوﻟﺘﻲ وارﻳﺰ ﺷﺪه و ﺷﺒﻬﻪ ﺷﺮﻋﻲاي ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان وﺛﻴﻘﻪﻫﺎ و ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي درﻳﺎﻓـﺖ ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﭘـﺲ از اﺳـﺘﻌﻼم وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳـﺎﺑﻘﻪ اﻳﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ در ﺳﺮي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﺗﺴـﻬﻴﻼت درﺧﻮاﺳـﺘﻲ در ﻧﻮﺑـﺖ ﺟـﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد، اﺣﺘﻤﺎل درﻳﺎﻓﺖ وﺛﻴﻘﻪﻫﺎ و ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻧـﻚ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ می رسد.

ﺑﺮ اﺳﺎس وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎرﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪاي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺳـﻮاﺑﻖ ﺗﺴـﻬﻴﻼﺗﻲ، اﻓـﺮاد ﺧﻮشﺣﺴﺎب و ﺑﺪﺣﺴﺎب ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺸـﻮﻳﻘﻲ ﺑـﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮشﺣﺴﺎب و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﻨﺒﻴﻬﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺪﺣﺴﺎب، ﻣﻴـﺰان ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪﻫـﺎي ﻣﻌﻮق ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻃﻲ زﻣﺎن رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﮔﺬارد. اﻳﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ ﻣـﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن در ﺗﺎٔدﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻫﺎ در ﺳﺮرﺳﻴﺪ و ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺑﻘﻪ و اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻘﻬﻲ «ﻋﺪم اﻟﻨﻔﻊ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮر»، ﺧﺴﺎرت ﺑﺎﻧﻚ ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮوز ﺗﻮرم ﻓﺎﺣﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮس ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان اﺳﺖ. از اﻳـﻦ ﺟﻬـﺖ اﻳـﻦ روش ﻣﺸﺎﺑﻪ روش درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﻤﺎل راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻳﺰه ﺧﻮشﺣﺴـﺎﺑﻲ و اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔﻲ در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﺑﺪﻫﻜﺎران، ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ اﻳـﻦ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از روش درﻳﺎﻓﺖ ﺻﺮف ﺧﺴﺎرت ﺗـﺎٔﺧﻴـﺮ ﺗـﺎٔدﻳـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ می شود.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻋﺪه «اﻻﺳﻬﻞ ﻓﺎﻻﺳـﻬﻞ» ﺑـﺮاي ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻗﺪرت ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ راﻫﻜﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺮﺟﻌـﻲ ﺗﺨﺼﺼـﻲ بوده بدهکاران ورﺷﻜﺴﺘﻪ، ﻣﻌﺴﺮ و ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺛﺒـﺎت اﻋﺴـﺎر و ﻋـﺪم ﺗﻘﺼـﻴﺮ ﺧـﻮد در اﻳـﻦ ﻣﺮﺟـﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ، ﺿﻤﻦ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﺟﺮﻳﻤﻪ دﻳﺮﻛﺮد، ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻣﻬﺎل ﻳﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﺪﻫﻲ ﺷـﻮﻧﺪ از اﻳﻦرو اﻣﻜﺎن ﻣﻨﻔﻚﺷﺪن ﺗﺎٔﺧﻴﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺴﺮ از ﺗﺎٔﺧﻴﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآﻳﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﻴﺎز ﺑﺪﻫﻜﺎران ﻣﻌﺴـﺮ ﻣـﻲﺗـﻮان ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد داد ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﻤﻊآوريﺷﺪه در ﺣﺴﺎب دوﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰﻳﺮات، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺪﻫﻜﺎران ﻣﻌﺴﺮ و ﻧﺎﺗﻮان ﻛﻪ اﻋﺴﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ و ﻧﻈﺎرﺗﻲ، وام ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ اﻋﻄﺎ ﺷـﻮد. ﺑـﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد، ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎي ﺗﻌﺰﻳﺮي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮه اي از ﻛﺎر ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪان و ورﺷﻜﺴـﺘﮕﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺪﻳﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ را رﻓﻊ ﻛﻨﺪ.

از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﻳﻦ روش آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﭘﻴﺸـﻴﻦ، ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮاي وﺻﻮل اﺻﻞ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎي ﻛﻼنﺗﺮ و ﻃﻮﻻﻧﻲﻣﺪتﺗﺮ ﺑﻪ اﻧﻀـﻤﺎم ﺟـﺮاﻳﻢ دﻳﺮﻛـﺮد، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ زﻣﺎنﺑﺮ و ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ و ﻧﻈﺎم ﺑـﺎﻧﻜﻲ ﻣـﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ اﻫـﺮمﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ و ﺗﻨﺒﻴﻬﻲ و ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻋﻄـﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت در زﻣﺎنﻫﺎي آﺗﻲ، اﻓﺮاد را ﺗﺎ ﺣﺪاﻣﻜﺎن از ﺗﺎٔﺧﻴﺮ در ﺗﺎٔدﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻫﺎ و ﻗﻀـﺎﻳﻲﺷـﺪن اﻣﻮر ﺑﺮ ﺣﺬر دارﻧﺪ.

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی

در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻴﺶ رو ﭘﺲ از ﺑﻴﺎن ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ آﻣﺎري ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮﺟﺎري در اﻳﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. در اداﻣﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪاي از ﻣﻨﺎﻗﺸﻪﻫﺎي ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮر درﺑﺎره ﺟﻮاز و ﻋﺪم ﺟﻮاز درﻳﺎﻓﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ دﻳﺮﻛﺮد ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺟﻴﻪﻫﺎ و ادﻟﻪ ﺟﻮاز ﻳﺎ ﻋﺪم ﺟﻮاز درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻃﺮح ﺷﺪ. در اداﻣﻪ اﻧﻮاع راﻫﻜﺎرﻫﺎي اراﺋﻪﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮاي ﻣﻌﻀﻞ ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺎٔﺧﻴﺮ ﺗﺎٔدﻳﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ.

در ﭘﺎﻳﺎن راﻫﻜﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻳﺰه ﺧﻮشﺣﺴﺎﺑﻲ و اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ. اﻳﻦ روش اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي روشﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ را دارد، دﺷﻮاريﻫﺎ و ﻧﻮاﻗﺺ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه و ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ ﺟﻮاز ﺷﺮﻋﻲ، ﻛﺎراﻣﺪي و ﻗﺪرت ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻌﺴﺮ و ﺗﻮاﻧﺎ را دارد.

علاقه مندان به منظور دریافت فایل PDF این مقاله اینجا را کلیک کنند./204/241/ح