vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محمدمهدی شب زنده دار در درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود که در دارالتلاوة مسجد اعظم قم در تاریخ دهم مهر ماه 1397 برگزار شد، به بررسی طایفه چهارم روایات دارای عناوین مسببه‌ که بر روی آن‌ها حکم آمده مثل تغییر، ایذاء و امثال ذلک پرداخت

وی ابتدا وجه تسمیه و استدلال به روایات عناوین مسببه را ذکر و با بیان مناقشه عدم انعقاد اطلاق در ناحیه اسباب این عناوین، وجه تخلص محقق اصفهانی (ره) را مطرح می کند و در آخر ضمن پاسخ به این راه حل فرمایش ایشان را عقلی و فاقد معیار حجیت در ابواب فقهی یعنی فهم متعارف عرفی عنوان می کنند.

خلاصه جلسه گذشته

این عضو فقهای شورای نگهبان در جلسه گذشته با استدراک از ادامه سیر بحث به بررسی دو روایت جدید از طایفه ثانیه پرداخت و با بررسی سندی و دلالی این دو روایت، ابتدا مناقشات سندی و دلالی و وجوه تخلص از آن ها را ذکر و در انتهاء با پذیرش مناقشه دلالی، روایات را به جهت نبودن در مقام بیان شرایط امر به معروف خالی از اطلاق عنوان کرد و بحث را با این نتیجه که دلیلی محکم بر جواز توسل به اعمال قدرت نیافتیم خاتمه داد.

در ادامه متن این تقریر را از نظر می‌گذرانید:

بحث در وظیفه سوم (ید) در بررسی صنف اول (التألیم البدنی الجسمی) در ادله وجوب التألیم البدنی الجسمی و در دلیل دوم یعنی تمسک به نصوص و طایفه‌ ثانی که روایات عناوین مختلفه در آن اخذ شده اند می باشد.

از روایات مستدلٌ‌بها بر وجوب ضرب و امثال آن که منتهی به دیه، کسر، جرح و امثال ذلک نشود به طایفه‌ی چهارمی هم استدلال شده که آن طایفه روایاتی اند که امر کرده بر عناوین مسبّبه، که قبلاً عناوین مسبّبه را بیان و روایات آن را خواندیم و گفتیم عنوان تغییر، یا تبدیل یا تأدیب، یا ایذاء از بعض روایات استفاده می‌شود که این روایات را سنداً و دلالتاً بحث کردیم.

استدلال به روایات عناوین مسببه بر وجوب ضرب منتهی به جرح و دیه

مفاد اطلاق این روایات وجوب تغییر است که اگر به تذکر لسانی حاصل نمی شود و با ضرب مولم غیرمنتهی به جرح یا کسر و امثال ذلک این اثر تغییر ایجاد می گردد، واجب است اعمال قدرت با قید مذکور به غایت تغییر وضعیت منکر. البته از آن ضربی که منتهی به جرح و قتل و امثال ذلک می شود به جهت قرائنی که در مقام وجود دارد رفع ید می کنیم اما نسبت به غیر این موارد مقیدی نداریم لذا اخذ به اطلاق می‌کنیم. همچنین اولی به اراده از عناوین تادیب و ایذاء در این قبیل روایات ضرب و اعمال قدرت است تا تذکر لسانی زیرا مصداق اتم و اولی آن عناوین ضرب و اعمال قدرت است. بنابراین تمسکاً به اطلاق ادله‌ای که شارع امر و بعث خودش را بر عناوین مسببه برده است می‌توانیم این مطلب را اثبات کنیم.

وجه تسمیه این روایات به عناوین مسببه

 چون تغییر و تادیب و ایذاء عناوینی اند که با اسباب حاصل می‌شوند از این جهت اسم این‌ها را گذاشتیم عناوین مسبّبه.

ذکر برخی از روایات عناوین مسببه

 این روایت صفحه‌ی 515 از همین چاپ‌هایی که با مستدرک همراه است حدیث نهم، در خطبه‌ای از امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که فرمود:

«إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیهِ راجِعُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فَلَا مُنْكِرٌ مُغَیر»

حضرت از این که منکر مغیری وجود ندارد ناراحت هستند که معلوم می‌شود این وظیفه است. یا می‌فرماید:

«لَا یحِلُّ لِعَینٍ مُؤْمِنَةٍ تَرَى اللَّهَ یعْصَى فَتَطْرِفَ حَتَّى تُغَیرَهُ»

حلال نیست لعین مؤمنة تری الله یعصی تا این که آن را تغییر بدهد. یعنی بی‌تفاوتی، سکوت و فعالیت نکردن جایز نیست و امثال این روایات که سابقاً خواندیم، از باب نمونه این دو تا را عرض کردیم.

اشکال تمسک به این روایات؛ عدم امکان اطلاق گیری در ناحیه اسباب عناوین مسببه

هما‌نطور که سابقاً عرض شد یک بحثی است در اصول و در فقه بین اعلام وجود دارد و آن این که آیا وقتی امر شارع روی عناوین مسببی و تولیدی می‌رود ما نسبت به سبب و مولّد هم می‌توانیم اطلاق‌گیری کنیم؟ به این معنا که تحقق عنوان مسببی بأی سببٍ کان واجب است یا این که نسبت به سبب اطلاق جاری نمی‌شود. یه تعبیر دیگر آیا معنای تعلق امر مولا به عناوین مسببی این است که آن را ایجاد کن با سبب‌های مشروع، مثل اینکه مولا بگوید جائع را سیر کن که این یک عنوان مسببی است و می‌شود در سبب اطلاق بگیریم که هم شامل سیر نمودن با غذای حلال و هم غذای حرام و غصبی می شود و بعداً مقیدی بیاید مواردی که دزدی هست را خارج کند یا اصلاً از اول اطلاق منعقد نمی‌شود. سوال این است که آیا از اول اطلاق منعقد می شود و مقید لفظی و یا لبی دارد و یا از ابتدا اطلاق منعقد نمی شود؟

این بحث را بیش‌تر در باب بیع طرح کردند که آیا می توان هر صیغه ای از صیغ لفظیه را در بیع لفظی و یا غیر لفظی در معاطات انشاء کنیم یا نه؟ بعضی گفتند که مفاد احلّ الله البیع؛ مِن أی سببٍ تحقّق است. آن‌جا بزرگان اشکال کردند که عنوان مسببی حلیت بیع ناظر به این نیست که سبب آن چه باشد. بلکه تنها شامل موارد مشروع است. بنابراین روی این مبنا که مبنای قوی و متینی است ما نمی‌توانیم نسبت به اسباب اطلاق‌گیری کنیم چراکه اصلاً یا ناظر نیست به اسباب یا اگر هم ناظر هست یک قید لبّی‌ای دارد که یعنی اسباب مشروعه. لذا اگر در یک مورد شک کردیم که آیا این سبب مشروع هست یا مشروع نیست، نمی‌توانیم به اطلاقات مسبب تمسک کنیم مگر اینکه اطلاق مقامی وجود داشته باشد.

مویّد عرفی بودن عدم انعقاد اطلاق مذکور؛  توجیه نشدن وسیله نامطلوب به هدف مطلوب

این نکته عرفیه است نه عقلیه به این معنا که عرف هم می‌فهمد که شارع نمی خواهد اذن به غصب در تحصیل مطلوب خود بدهد. بله بعضی از افراد کج‌فهم حتی در زمان ائمه علیهم السلام بودند که سرقت می کردند به این استدلال که من می‌روم بعداً شکم مستمندان را سیر می‌کنم خدا ده برابر به من ثواب می‌دهد «من جاء بالحسنة فله عشر و امثالها» و یک حسنه به واسطه‌ی آن گناه کم می‌شود نُه تای آن برای من می‌ماند، این‌طور محاسبه می کردند، غافل از این که امر خدای متعال بر سیر کردن شکم مستمندان اطلاق ندارد که به هر سببی و لو غیر مشروع امتثال امرجایز است. در مانحن فیه هم در ناحیه‌ی اسباب‎‌ تغییر و عناوین مسببی دیگر اطلاق وجود ندارد.

اشکال: شارع نتیجه را خواسته و این نتیجه در مواردی که لسانی اثر ندارد راهی جز یدی ندارد.

جواب: شارع می‌گوید این تغییر را انجام بده بطرق المشروعه، آن‌جایی که طریق مشروع ندارد شما قدرت نداری. مگر در موردی که هیچ راه حلالی ندارد و مولا بفرماید این‌جا را برو تغییر بده. در این صورت از باب دلالت اقتضا می‌فهمیم مولا دست از آن حرمت برداشته چون فرض این هست که راه دیگر ندارد اما اگریک قضیه‌ی کلیه و حقیقیه است و بفرماید تغییر بدهید اطلاق ندارد لذا یک قید لبّی پیدا می‌کند یعنی بالطرق المشروعه، آن وقت این اول کلام می‌شود که این‌جا مشروع هست یا نه، ادله که می‌گوید این مشروع نیست حال آیا به عنوان امر به معروف و نهی از منکر مشروع می‌شود؟ این ادله چنین دلالتی ندارند پس بنابراین همان جوابی که سابقاً دادیم این‌جا می‌آید.

راه تخلص از مناقشه مذکور؛ (جریان مقدمات حکمت در طبیعت ماموربه سبب انعقاد اطلاق نسبت به حصص آن طبیعت می شود)

    فقط یک راه وجود دارد که آن راهی است که محقق اصفهانی در باب احلّ الله البیع، در حاشیه‌ی مکاسب فرموده، مبنی بر این‌که شما قبول دارید هر طبیعتی که امر روی آن می‌رود وقتی مقدمات حکمت جاری بشود اطلاق آن طبیعت نسبت به حصص و احوال و اطوار خودش محقق می‌شود. به طور مثال در بیع انواعی دارد از بیع نقد، بیع نسیه، بیع صرف، بیع سلم و بیع های مختلف دیگر که وقتی شارع فرمود احل الله البیع، همه‌ی این‌ حصص را شامل می‌شود چون این‌ها حصه‌ها و انواع و اقسام بیع هستند و همه‌ی این‌ها را شامل می‌شود همچنین انقسامات دیگری که در کتاب بیع گفته شده، مثل بیع ثمرات، بیع اعیان، بیع انسان، بیع حیوان، و ... که این‌ها اصناف و انواع بیع هستند. احوالی هم دارد مثل این که در حال احرام باشد یا غیر احرام بعد مرحوم محقق اصفهانی فرموده که عناوین مسببه به سبب اسبابش تحصص پیدا می‌کند. یعنی بیع حاصل شده‌ی از معاطات، این هم خودش یک حصه است بیع حاصل شده‌ی از انشاء لفظی، با صیغه‌ی ماضی یا مضارع ، صریح باشد یا نباشد. ایشان گفته این‌ها همه حصه می‌شود حصه که شد طبیعت شامل حصص آن می‌شود. به برکت این اطلاق ادله می‌گوییم همه این حصص شامل حکم و عنوان مسببی خواهند شد طبق فرمایش محقق اصفهانی.

سوال: یعنی دیگر لازم نیست از اطلاق مسبب برویم به اطلاق سبب؟

جواب: در خود مسبب اطلاق جاری می‌کنیم. که یک حصه از مسبب این مورد است و یک حصه دیگر از آن مورد دیگر.

درمحل بحث نیز استدلال می شود که طبق فرمایش محقق اصفهانی اطلاق عنوان مسببی تغییر تمام انواع و حالات و حصص آن را از لسانی و یدی را شامل می شود، لذا تغییر یدی که منتهی به کسر و جرح را نیز شامل می شود.

اشکال استدلال به فرمایش محقق اصفهانی ره در امور اعتباری

در باب عناوین مسببه‌ی اعتباریه مثل بیع، اجاره و امثال ذلک و از قبل علم به حصه بودن انواع بیع داریم که اطلاق شامل معلوم الحصه می گردد اما اگر موردی مشکوک الحصه بود تمسک به اطلاق در شمولیت آن مورد مستلزم دور خواهد بود، چراکه این بیع به واسطه‌ی این اطلاق در عالم اعتبار تحقق پیدا نمی‌کند.

اشکال استدلال به فرمایش محقق اصفهانی ره در امور اعتباری

اما این اشکال در ما نحن فیه نیست چون این‌جا یک امر واقعی و تکوینی است و امر اعتباری نیست تغییر، تبدیل، و ایذاء، یک امور تکوینی اند که مورد امر واقع شدند این‌ها هم یک اسباب تکوینی دارد؛ این زدن و حرف زدن و نصیحت کردن و امر و نهی کردن، همه‌ی این‌ها اسباب تکوینی اند. بنابراین آن شبهه که آن‌جا هست این‌‌جا وجود ندارد اما در عین حال می‌توانیم بگوییم این بیان ایشان یک بیان دقیق غیر عرفی است که عرف حصص را به این نحو درست کنند و بگویند التغییر الحاصل من اللسان یا من الید،‌ بلکه همان‌طور که گفتیم به صرافت نفس عرف وقتی از مولا می‌شنود که برو تغییر بده و از آن طرف هم می‌داند یک کارهایی را حرام کرده، می‌گوید مقصودش کارهای مشروع است.

معیار حجیت در ابواب فقهی فهم متعارف عرفی است

پس فرمایش ایشان مطلبٌ دقیقٌ اما غیر عرفی و در باب اطلاقات و استفاد‌ه‌ی از کلمات شارع آن چیزی که برای ما حجت است در این ابواب متفاهم عرفی است، البته در ابواب معارف عمیق، مثل برهان صدّیقین ممکن است از آیه‌ی شریفه‌ی «شهد الله أنّه لا اله الا هو» (آل عمران، 18) که برهان صدّیقین از ان استفاده می‌شود اما به ذهن عرف نیاید و تا یک ملاصدرایی پیدا نشود که آن برهان صدیقین را درک کند عموم مردم قادر به درک آن نبودند و نیستند. اما در باب اطلاقاتی که در باب فروعات فقهی است که کارهای روزمره‌ و وظایف مردم است آن چیزی که حجت است متفاهم عرفی هست، فلذا فقیهی که در اثر مزاوله‌ی علوم عقلیه‌ی دقیقه این خاصیت فهم عرفیش را از دست داده باشد این فقاهت او محل اشکال واقع می‌شود تقلید از او هم محل اشکال واقع می‌شود کما این که فقیه عرفی شده‌ای که اینقدر عرفی است که البته الحمدلله خیلی خوب است که فقیهی عرفی باشد اما اگر او بخواهد در برهان اشکال‌هایی کند یا مطالبی را قبول ‌کند کار را خراب می کند چون در فقه برهان اقامه نمی‌شود اما در اثر عدم توجه به برهان ذهن خیلی صاف و عرفیش توجه به آن مناقشات نمی‌کند و مغالطه‌ها را کشف نمی‌کند فلذا یک آدمی که خدای متعال این را روزی‌اش کرده باشد که ذوالریاستین باشد و جامع بین هر دو باشد، در فقه که می‌آید همان فهم عرفی اعمال می کند و از آن تجاوز نمی‌کند، در علوم عقلی که ورود می کند مثل یک فیلسوف دقیق و عقلی است البته این اشخاص نادر هستند ولی هستند کسانی که این دو مقام را با همدیگر می‌توانند جمع بکنند./906/241/ح

مقرر: ابوالقاسم مرشدی