vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محمدمهدی شب زنده در درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود که در دارالتلاوة مسجد اعظم قم در تاریخ نهم مهر ماه 1397 برگزار شد، با استدراک از ادامه بحث به بررسی دو روایت جدید از طایفه ثانیه پرداخت.

وی در بررسی سندی و دلالی این دو روایت، ابتدا مناقشات سندی و دلالی و وجوه تخلص از آن ها را ذکر و در انتهاء با پذیرش مناقشه دلالی، روایات را به جهت نبودن در مقام بیان شرایط امر به معروف خالی از اطلاق می دانند و بحث را با این نتیجه که دلیلی محکم بر جواز توسل به اعمال قدرت نیافتیم خاتمه می دهند.

خلاصه جلسه گذشته

این عضو فقهای شورای نگهبان در جلسه گذشته در بررسی روایت طایفه سوم «مَا جَعَلَ اللَّهُ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَّ الْیَدِ وَ لَکِنْ جَعَلَهُمَا یُبْسَطَانِ مَعاً وَ یُکَفَّانِ مَعاً‏» پرداخت و در استدلال بر وظیفه سوم یعنی جواز توسل به مرتبه ثالثه نهی از منکر، ابتدا مناقشات سندی و دلالی و وجوه تخلص از آنها را ذکر و در انتهاء با پذیرش مناقشه دلالی، روایت را در مقام تبیین نظام امر به معروف مطرح کرد و ضمن توضیح مفاد روایت به برخی شبهات روز پیرامون حجاب اجباری و به طور کلی الزام حاکمیت در واجبات اجتماعی پرداخت.

در ادامه متن این تقریر را از نظر می‌گذرانید:

قبل از ورود به طايفه‌ي چهارم، دو روايتي که مربوط به يد هست در طايفه‌ي ثانيه که رواياتي بود در امر به اعمال يد و انکار به يد را بررسی می کنیم.

نتیجه بررسی روايت بسط این شد که به قرينه‌ي بر خلاف ضرورت فقه و روايات بودن مفاد این روایت مبنی بر ملازمه بین بسط ید و بسط لسان از ظاهر اولي این روایت بايد رفع يد کنيم یعنی این‌طور نیست هر جا بسط لسان باشد همان‌جا، با همان شرايط و با همان خصوصيات و نسبت به همان فرد بسط يد هم باشد، لذا وقتي رفع يد از ظاهر اولي آن کرديم، به قرينه‌ي آن بعيد ندانستيم که مفاد آن روايات اين هست که در باب امر به معروف و قواعد و نظامات آن این‌طور نيست که خداي متعال بسط لسان داده باشد براي کل افراد و کفّ يد کرده باشد براي کل افراد بلکه در هر واقعه‌اي در کنار اين که براي همه بسط لسان داده با شرايط ويژه و خاص، در همان واقعه براي کساني هم بسط يد داده که افراد ممکن است همگان نباشند و صرفا امام، حاکم یا مَن له أذن الامام باشد و امثال ذلک، بنابراين از آن روایت نمي‌توانيم استفاده کنيم که هر کسي مي‌تواند امر و نهي لساني داشته باشد، شرعاً مي‌تواند و يا واجب است بر او که اعمال قدرت هم بتواند بکند.

البته مواردی وجود دارد که در امر و نهی لسانی و یدی معیت در کفّ وجود دارد و آن موردی است که محذور و مفسده ای اهم از آن منکر وجود داشته باشد که آن مفسده مترتب بر این نهی از منکر باشد. مثل امیرالمومنین ع که ابتدا نهی لسانی از نماز تراویح فرمود و بعد که ملاحظه نمود نهی از این منکر تالی فاسد دارد و مستلزم فتنه است، به نهی خود ادامه ندادند چون اصل دین را در معرض آسیب و ضربه دیدند.

بررسی حدیث اول از طایفه ثانیه؛ روایت شیخ مفید در المقنعه

اما دو روایتی که امروز محل بحث است؛ روايت اولي در باب سوم حديث چهارم: «محمد بن الحسن قال قال امير المؤمنين عليه السلام: مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ فَهُوَ مَيِّتٌ بَيْنَ الْأَحْيَاءِ فِي كَلَامٍ هَذَا خِتَامُهُ» بعد صاحب وسائل فرموده «وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ أَيْضاً مُرْسَلا» در مقنعه صفحه‌ 808 است، اين چاپ انتشارات جامعه‌ي مدرسين است «و قال اميرالمؤمنين علي السلام مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ» اين‌جا يک تقديم و تأخيري بين اين نقل مفيد و نقل شيخ طوسي بود ولي هر سه تا را دارد.

اين اختلافي که در بعض الفاظ مثل «فَهُوَ مَيِّتٌ الْأَحْيَاءِ» في کلام هذا ختامه، دارند يا تقديم و تأخير این الفاظ، مفاد را تغيير نمي‌دهد مفاد آن يکي هست. به اين روايت شريفه استدلال شده براي اين که اطلاق يا عموم دارد. بنابراين اگر بگوييم عموم دارد که قد يقال اين موصولات عموم دارند، عام یا اطلاق مي‌َشود هر کسي که ترک کند انکار منکر را به قلب و يد و لسانش، فهو ميت الاحياء، یعنی اين مرده‌اي است بين زنده‌ها يا مرده‌ي زنده‌هاي نفس‌کش است.

پس اين روايت که تارک اين سه مورد را نکوهش مي‌کند و آن‌ها را ميت بين الاحياء قلمداد مي‌کند دلالت مي‌کند که اين سه تا بر عهده‌ي همگان هست فلذا اگر کسي هر سه را ترک کند خود مرتکب منکر شده است.

اشکال: نکوهش با تعبیرميت به کنايه از بي‌اثر بودن است و اين مقدار از نکوهش با اين که لزوم هم نداشته باشد سازگار است!

جواب: تعبیر میت بالاترين نکوهش است، و کنایه از کسی است که به وظایفش عمل نمی کند.

مناقشات مطرح در استدلال به روایت مقنعه

مناقشه‌ اول؛ روایت تهذیب و مقنعه هر دو مرسل اند

اين دو روايت مرسل هستند، هم شيخ در تهذيب فرموده قال قال امير المؤمنين که صاحب وسائل در روايت چهار باب سه ذکر نموده و هم فرمايش شيخ مفيد مرسل است که فرموده قال اميرالمؤمنين عليه السلام، بنابراين علي المسلک المتعارف بين الاعلام اين نقل حجيت سندي ندارد فلذا لايمکن الاستدلال به.

پاسخ از مناقشه اول: بر مبنای مختار حجیت مرسلات جزمیه اشکال قابل دفع است

مرسلات جزميه وفاقاً لشيخنا البهايي و سيد الامام قدس سرهما و بعض اعلام ديگر، مثل محقق خوئي در بعض فترات از کلمات‌شان، ارسال جزمي از مرسلي که احتمال حسي در إخبارش وجود دارد احتمالاً معتداً به، لااحتمالاً نيشغوليا، حجت است و سيد خوئي قدس سره حجيت قول رجاليون را از همين راه درست کرده که خبرشان محتمل الحس و الحدس است و اين‌جا نیز همین‌طور است.

بنابراين بناي عقلاء اين هست که کسي که يک خبري مي‌دهد و احتمال حسي بودن در آن خبري که دارد مي‌دهد احتمال متوفّر و قابل اعتنايي باشد به حرفش اعتنا مي‌کنند. علاوه بر اين که گفتيم آن حديث شريفي که مي‌فرمايد «و ليس لأحدٍ التشکيک فيما يرويه ثقاتنا» او هم مي‌گويد اگر ثقات ما آمدند خبري را براي شما نقل و روايت کردند از ما نبايد در آن تشکيک کنيد و آيا شيخ مفيد و يا شيخ طوسي من ثقاتهم نيستند؟

اين‌ها ارجمندي‌شان اگر بالاتر از ابن ابي عمير و امثال آن‌ها نباشد لااقل مثل آن‌ها هستند. اين‌ها من ثقات الائمه عليهم السلام هستند يعني آن‌هايي را که ما ثقه مي‌دانيم در وثاقتشان تشکيک نکنيد اینجا شیخ طوسی و شیخ مفید رحمهماالله این طور فرمودند که اميرالمؤمنين این مطلب را فرموده، امام صادق فرموده نبايد و تشکيک کرد. روي اين مبنا بايد کار شود چراکه اين راه باعث مي‌شود چندين هزار روايت از روايات ما،‌ مثل نهج البلاغه، و غير نهج البلاغه حجيت پيدا مي‌کند بخاطر ارسال‌هاي جزمي‌اي که دارد.

اشکال دوم؛ کلمه‌ يد ثابت نيست که در اين نقل باشد

اوايل پيروزي انقلاب نسخ عديده‌ا‌ي مرحوم آقاي فاکر جمع کرده بودند از مقنعه شیخ مفید و ما چند نفر از دوستان بوديم که روي اين مقنعه کار کرديم اين همان مقنعه‌اي است که ما روي آن کار کرديم که طبع شده است. آن موقع هفت نسخه بود که از قرن پنجم تقريباً بود تا قرن‌هاي نهم و دهم هجری قمری.

يکي از آن نسخه‌ها ناسخش ظاهراً سني بود چون مستنسخ در باب مسح رجل، مسح را تبديل به غَسل کرده بود؛ ولي براي خيلي قرن گذشته بود يعني اقدم نسخي که به دست ما بود شايد همان نسخه بود. در اين نسخه‌ها يکي اسمش نسخه‌ي باء هست که مقدمه را که مراجعه کنيد در اين نسخه که ‌در کتابخانه‌ي آستانه‌ي مقدسه‌ي رضويه (س) وجود دارد. آن‌جا اصلاً کلمه‌ي يد نيست يعني این‌طور اين روايت را نقل مي‌کند «من ترک انکار المنکر بقلبه و لسانه فهو ميت الاحياء» پس بنابراين وجود کلمه‌ي يد ثابت نيست.

پاسخ از اشکال دوم؛ در دوران امر بین زیاده و نقیصه، اصل عدم الزیاده حاکم است

بعد از اين که توافق نسخ متعدده از خود مقنعه و توافق نسخ تهذيب و ناقلين از اين نُسخ احزار شدند، مثل صاحب وسائل و صاحب بحار، اين به ما جزم مي‌دهد که اين وجود دارد بعد از تراکم اين نُسخ از خود آن کتاب‌هاي منبع و نقله‌ از آن کتاب، بنابراين اطمينان داريم.

اما اگر از اين اطمينان هم صرف نظر بکنيم مورد مشمول قاعده‌ دوران امر بين زياده و نقيصه مي‌شود چون اين نسخه‌ ب نقيصه دارد و نسخ ديگر زياده دارند و بنابر مسلک معروف اصالة عدم الزيادة حاکم است يعني اصل اضافه نکردن از پيش خود است، آن کسي که نياورده سهو کرده نسيان کرده چون معمولاً انسان سهو و نسيان مي‌کند نمي‌گويد يک چيزي را، نمي‌آورد از دستش مي‌افتد اما سهو و نسيان کند اضافه کند علاوه کند اين خيلي نادر است فلذا مي‌گويند بناء عقلاء بر عدم زیاده است.

مناقشه در جواب؛ قاعده مذکور ظنی است

البته اين قاعده محل اختلاف است، کساني که اين قاعده را قبول دارند إمّا مطلقاً، إما مع بعض القيود، اين‌جا مي‌توانند از آن راه هم مسئله را حل بکنند؛ اما سابقاً عرض کرديم وفاقاً لامام قدس سره اين قاعده بيش از ظن افاده نمي‌کند و اين ظن هم دليلي بر حجيت آن نداريم. بنابراين جواب کافي و نافع همان جواب اولي است که عرض کرديم.

اشکال سوم؛ مدلول روایت به قرینه لبیه مطلق نیست

اشکال سوم اين هست که مدلول اين روايت اين نيست که «مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَهُوَ مَيِّت الْأَحْيَاءِ» مطلقا، بلکه نهی با لحاظ شرایط امر به معروف صادر شده است. ممکن است که در مورد يد اذن امام باشد اين روایت نمي‌گويد مطلقا باید امر به معروف کرد بلکه قيد دارد و محفوف به قرينه‌ي لبّيه هست اولا موضوع محقق باشد ثانياً شرايطش هم باشد آن وقت اگر نهی نکرد ميتٌ بين الاحياء هست، اما فعلا در مقام بيان شرایط نيست که آن شرايط چه هست.

بنابراين ممکن است که نسبت به يد شرطش اين باشد که اذن امام داشته باشد. از اين رو روايت را نمي‌توانيم استفاده کنيم که حتي مع عدم اذن الامام عليه السلام به عهده‌ي ديگران هم گذاشته شده است. نه،‌ حق ممکن است همان باشد که عده‌اي از فقهاء يا به نحو فتوا يا به نحو احتياط وجوبي و بعضي هم به نحو احتياط استحبابي فرمودند در اعمال قدرت، حتي اين‌جور اعمال قدرت‌ها، بايد با اذن حاکم شرع باشد اين به عهده‌ي همگان نيست بلکه به خاطر مصلحت عقلائي هم انسان عاقل حس مي‌کند همگانی کردن ابزار ضرب و اعمال قدرت در نهی از منکر، خالي از مفسده‌ي نوعيه نيست.

بررسی حدیث دوم؛ روایت نهج البلاغه

«قال الرضي و قد قال عليه السلام في کلام له يجري هذا المجري فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِ وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ التَّارِكُ بِيَدِهِ فَذَلِكَ مُتَمَسِّكٌ بِخَصْلَتَيْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَ مُضَيِّعٌ خَصْلَةً وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَ التَّارِكُ بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَذَلِكَ الَّذِي ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَيْنِ» اين‌جا اشرف الخصلتين اضافه‌ صفت به موصوف است يعني دو خصلتي که اشرف هستند که يد و لسان باشد، نسبت به قلب اشرف است «مِنَ الثَّلَاثِ وَ تَمَسَّكَ بِوَاحِدَةٍ» که همان قلب باشد «وَ مِنْهُمْ تَارِكٌ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ يَدِهِ فَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ» که بعيد نيست آن روايت اول هم که فرمود في کلامٍ هذا ختامه، در حقيقت ناظر باشد به همين یک مورد، منتها يک استبعادي که وجود دارد این است که اين ختام کلام نيست چون بعد فرمود «وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ» جهاد و اعمال برّ همه‌شان و جهاد في سبيل الله، وقتي مقايسه بشود با امر به معروف و نهي از منکر مثل يک آب دهان مي‌ماند نسبت به يک دريا، که يعني آن که خيلي اهميت دارد امر به معروف و نهي از منکر است نسبت به آن بقيه، اين تتمه‌ي کلام حضرت بازهم ادامه لذا اين هذا ختامه نمي‌شود.

سوال: استاد در نسخه‌ نهج البلاغه دارد که همان اولش مي‌فرمايد في کلامٍ آخر له يجري هذا المجري.

جواب: مجرا يعني مجراي قبلي، روايت قبلي راجع به امر به معروف و نهي از منکر است مي‌فرمايد يک حکمت ديگري هم وجود دارد که در همان مجرايي که حديث قبلي که راجع به امر به معروف و نهي از منکر بود اين هم در همان مجرا است.

بررسی سندی روایت نهج البلاغه و تطبیق با روایت فقه الرضا

اين روايت در فقه الرضا، فقه منسوب به حضرت رضا (ع) است ولي اين کتاب ظاهراً براي شلمقاني است، آن‌جا هم اين روايت را این‌طور نقل کرده «و رُوي أنّ اميرالمؤمنين عليه السلام» که يکي از جواب ياوه‌هايي که گفته مي‌شود که نهج البلاغه ساخته و پرداخته‌ زمان‌هاي بعد هست و يا براي خود رضي هست، اين است که منابعي که نگاه مي‌کنيم قبل از تولد پدر سيد رضي و جد سيد رضي این روایات بوده.

يک مورد همين روايتي است که الان خوانديم اين در فقه الرضا هست فقه الرضا براي قبل از سيد رضي و پدر سيد رضي یعنی کتاب التکليف شلمقاني است، «و روي أنّ اميرالمؤمنين عليه السلام کان يخطب» مشغول سخنراني بودند و خطبه مي‌خواندند «فعارضه رجل» وسط صحبت ايشان يک مردي آمد حرف زد گفت «فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَدِّثْنَا عَنْ مَيِّتِ الْأَحْيَاءِ فَقَطَعَ الْخُطْبَةَ ثُمَّ قَالَ مُنْكِرٌ لِلْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ وَ يَدَيْهِ فَخِلَالَ الْخَيْرِ حَصَّلَهَا كُلَّهَا».

تقریب استدلال به روایت فقه الرضا؛ دلالت روایت بر عمومیت اعمال قدرت

حضرت مي‌فرمايد هر کسي آن سه تا را اخذ کرده باشد؛ متمسکٌ بخصال الخير کلّها است و کسي که دو تا خصلت را اخذ و يکي را فراموش کرده یک خصلت خیر را ضایع نموده و هکذا تا آخر، در نهايت هم فرمودند کسي که همه را ترک کند ميتُ الاحياء است.

نسبت به فراز اخير تقريب استدلال همان است که در روايت قبل گذشت یعنی اين‌ها از خصال خير هست و مي‌فرمايد کسي که ترک کند این موارد را حاکم باشد يا غير حاکم، اگر يد را ترک کرد یعنی يک خصلت از خصال خير را ترک کرد و دو تا را انجام داده است.

پس بنابراين مي‌گويد کسي که یک خصلت را ترک کند، ولو ميت بين الاحياء نيست چون آن دو مورد يا آن يک مورد ديگر را دارد انجام مي‌دهد اما کسي که هر سه تا را ترک کند ميت بين الاحياء است. پس بنابراين صدراً و ذيلاً اين روايت دلالت مي‌کند که انکار به يد که کنايه‌ از اعمال قدرت است همگاني است اختصاص به کسي دون ديگري ندارد.

اشکال در سند سید رضی علی المبناست

سيد رضي قدس سره سند را ذکر نفرموده، باید ببينم که سند مسند دارد يا ندارد؟ آقایان فحص بفرمایند که اين روایت مسنداً در جايي مذکور هست يا مذکور نيست. اما بالاخره اين‌جا الان سيد رضي قدس سره مرسلاً دارد نقل مي‌کند کساني که اين ارسال‌ها را حجت نمي‌دانند، اين کلام هم غير حجت است اما بنابر آن مسلک که بگوييم ايشان اسناد جزمي دارد مي‌دهد و مي‌فرمايد و قد قال عليه السلام في کلام له، دارد اسناد جزمي مي‌دهد پس بنابراين حجت مي‌شود و اشکال سندي مرتفع است.

اشکال دلالی در روایت نهج البلاغه و نتیجه گیری

اشکال دلالی روایت قبل در این روایت تکرار می شود که به آن قرينه‌ لبّيه منظور با لحاظ شرائط امر به معروف است، مثل اين که مي‌گوييم کسي که نماز بخواند اين‌چنين است، يعني نمازي که مشروع است آن شرايط و خصوصيات خاص را دارد که اين‌ها، قرائن لبّيه است و کلام را تقييد مي‌کند ، پس اين‌جا هم منظور کسي است که اين سه تا را انجام بدهد مع شرايطه، بنابراين ممکن است حصول شرايط نسبت به عامه‌ي ناس اذن ولي امر باشد لذا از اين روايت هم اطلاق استفاده نمي‌کنيم.

فتحصّل که تا به حال يک دليل قرص و محکم براي اين که اين مرتبه‌ اين نوع ثالث در اين صنفش که عبارت باشد از ضرب و اعمال قدرت‌، دليل محکمي تاکنون نیافتیم./906/241/ح

مقرر: ابوالقاسم مرشدی