به گزارش خبرنگار وسائل، فقه زنان و خانواده از سلسله درس گفتارهای رمضانی پایگاه فقه حکومتی وسائل بود که خرداد ماه 98 برگزار شد؛ آنچه در ادامه میخوانید مشروح مطالب ارائه شده از سوی حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی نژاد مسؤول مرکز تحقيقات زن و خانواده در نخستین جلسه است:
ضرورت توجه به وجوه مدرن حاکمیت
وقتي اختيارات حكومت اسلامي و اختيارات حاكميت را بررسي ميكنند؛ مسائل را بر تصويري از حاكميت كه در روايات و در صدر اسلام بوده است تطبيق ميكنند؛ كه يك تصوير غير واقعي از حاكميت است؛ امروزه چنين حاكميتي وجود ندارد؛ حاكميتي كه ما ميگوييم چيز ديگري است؛ چيزي كه امروزه در دنيا به عنوان حكومت وجود دارد، نسبتاً يك مقوله مدرن است. هرگاه شما خواستيد اختياراتي را براي حاكميت تعريف كنيد بايد حواستان به اين وجوه مدرن آن باشد.
من طرح بحثي پنج شش دقيقهاي خدمت رهبر معظم انقلاب در بحث حجاب داشتم؛ بحث را اينطور شروع كردم كه حكومت ما به بيماري ذات السند مبتلا است؛ مدام اسناد راهبردي، اسناد سياستگذاري توليد ميكنيم، اما اتفاقي هم نميافتد؛ گفتم نكته اول اين است كه ما تصور روشني از خودمان به مثابه حاكميت نداريم كه اين حاكميت يعني چه؟
گمان ما اين است كه اين حاكميت، يك حاكميت يك دست اسلامي است كه اگر اراده كند ميتواند کارهای بسیاری انجام دهد؛ اين تصور مخدوش است؛ موقعي كه جمهوري اسلامي ميگوييم، ملغمهاي از عناصر ديني مانند ولايت، عنصر مدرن جمهوريت، صندوق رأي و عنصر ايرانيت يعني حكومت نفتي عريض و طويل است؛ بايد اين تصور را روشن كنيم كه وقتي حاكميت یا فقه حكومتي ميگوييم به چه حكومتي اشاره ميكنيم؟ منظور ما از اين حكومت چيست؟
امروزه حاكميت با الگوهای توسعه شناخته میشود
حكومت در اشكال جديد خود، غير از حكومت در صدر اسلام است كه مثلاً به حفظ صغور و مثلاً اجراي حدود و احكام بسنده ميكرد، در حدي هم در آباداني بلاد از مردم حمايت ميكرد؛ امروزه حاكميت با الگوهاي توسعه شناخته ميشود، با سياستهايش كه مثلاً رفاهي است يا نه؛ سياستهايش از الگوي ليبرال تبعيت ميكند يا نئوليبرال، يا الگوي سوسيال ليبرال؛ بحثهاي اينطوري الان مطرح است.
امام(ره) در نامه به آيتالله خامنهاي فكر ميكنم سال 67 بود، كلي اختيارات براي حاكميت تصور ميكنند كه حكومت مقدم بر احكام اوليه است و سئوال ما از امام(ره) اين است كه چه حكومتي؟ شما چه تصويري از حكومت در ذهن داشتهايد كه اين حرف را ميزنيد؟ اين حكومت اسلامي و حكومت رسول اللهي است يا نه؟ موقعي كه شما بحث از ولايت فقيه و اختيارات ولي ميكنيد چه تصويري از اين ولي در ذهن شما هست؟ ولي مبسوط اليدي كه هر كاري در راهبري جامعه بخواهد بكند ميتواند بكند منظور است يا یا کسی که قدرتش در ساختارهاي مدرن محدود است؟
موقعي كه من كلي اختيارات براي حاكميت اسلامي تصور ميكنم، بايد حواسم باشد كه بخشي از اين حاكميت اسلامي از دل صندوقهاي رأي با شعارهاي عوامفريبانه خارج ميشود؛ اگر اين را تصور نكنم، احكامي كه بر موضوعات بار ميكنم، فقط موطنش ذهن است؛ عينيت ندارد. اين احكام در عينيت بارور نميشود.
چرا زنان نمیتوانند مرجع تقلید باشند؟
مثالي عرض ميكنم؛ يكي از دوستان ما پژوهشي درباره اين انجام داده بود كه زن ميتواند مرجع شود يا نه؟ بحث را به اين سمت برده بود كه در ادله از چه چيزهايي استفاده ميشود؟ بحثي كه آقايان علما درباره مرجعيت ميكنند، كه آيا ذكوريت در آن شرط هست يا نيست؟ عين آن بحث را ايشان آمده است و پياده كرده است و در آخر هم نتيجه گرفته است كه زن ميتواند فتوا بدهد.
من به او عرض كردم كه شما چه تصوري از مرجعيت داري؟ تصور تو از مرجعيت، تصور شخص مفتي است؛ كسي كه فتوا ميدهد و مقلديني هم اجرا ميكنند؛ اما اگر تصور كني كه در جهان واقع، موقعي كه اشاره به مرجعيت ميكني، اين مرجعيت داراي اقتدار سياسي هم هست؛ يعني هر كسي كه در ايران رئيس جمهور ميشود يا ميخواهد بشود خدمت ايشان ميرود و عرض ادبي ميكند و رهنمودي هم ميگيرد، پيچ خبرگزاري خود را باز كنيد، ميبينيد كه صحبتهايي حضرت آيتالله مكارم درباره رقص و چيزهايي كه در مدارس بوده است را ميبينيد؛ در پايان درس خارج روز چهارشنبه خود فلان بحث را كردند.
مرجع تقليد وجوهات ميگيرد، قدرت مالي هست؛ مرجع را گاهي وقتها بايد با اين پيوستگيهايش تصور كنيد؛ كه يك كسي كه مرجع ميشود فقط فتوا نميدهد بلكه حدي از ولايت سياسي را هم اعمال ميكند گرچه اسمش ولي سياسي جامعه نيست، اما در عرصه حاكميت مداخله ميكند.
قدرت اقتصادي دارد و ميتواند براي حوزه علميه جهتگيري ايجاد كند و مثلاً بگويد كه شوراي عالي حوزه چرا اينگونه عمل كرده است؟ بايد ريل خود را تغيير بدهد و اينگونه عمل كند؛ نميشود اين مسأله را ناديده بگيريم؛ شما وقتي ميگوييد كه آيا زن ميتواند مرجع تقليد بشود يا نه چه تصوري از مرجع تقليد در ذهنتان هست؟ مرجع تقليد سال 1398 يا مرجع تقليد 1298، چه چيزي را در ذهن داريد؟ به نظرم بحث مهمي باشد.
فقه حکومتی و رابطه آن با قدرت راهبری
يك بحث ديگر اين است كه ما وقتي فقه حكومتي ميگوييم، باز چه تصويري از حكومت داريم؟ من يك تغيير واژگان بدهم و بگويم فقه راهبري، اگر اين حكومت را به فقه راهبري تبديل كنم، گاهي وقتها فقيه شما حاكم نيست، حكومت دست ما نيست.
ولي فقيه يك حدي از قدرت را دارد كه ميتواند در جامعه مؤمنين جامعه را هدايت كند و جامعه مؤمن را شباني كند، امام معصوم در زمان حضورشان حاكم بودند؟ اغلبشان حاكم نبودند، يعني راهبري جامعه مؤمنين نميكردند؟ يعني فقط مبلغ عن الله بودند؟ يك رهنمود عيني و عملي هم ميدادند، ميگفتند كه الان اينگونه و فردا آن گونه عمل كنيد، ميگفتند كه الان موقع قيام هست يا نيست؟ جامعه مؤمنين را در وسع خودشان راهبري ميكردند.
بنابراین موقعي كه ميگوييد فقه حكومتي باز بايد تصور كنيد كه منظور ما از حكومت، حكومت رسمي است؟ يا منظور ما از حكومت، حتي از قدرت است كه شما ميتوانيد اين ولايت خود را اعمال كنيد؟
فقه حکومتی با پیش فرض حکومت اسلامی مطرح نمیشود
نكته سوم اين است كه موقعي كه ما فقه حكومتي ميگوييم، پيش فرض آن حكومت اسلامي است؟ به نظر من نه؛ اصلاً اين بحث ربطي به ولايت فقيه ندارد؛ چه شما براي فقيه شأن حاكميتي قائل بشويد و چه نشويد، این مسائل باید مورد بررسی قرار گیرد.
فرض كنيد آيتالله سيستاني كه نظرشان مانند امام و رهبري نيست، در بحث اختيارات فقيه، نميگويند كه بايد بر كار حاكميت ضوابطي حاكم باشد؟ آيا آن ضوابطش مانند ضوابطي است كه ما در مقياس فقه فردي داريم؟ يا ما هم درستي يا غلطي آن حاكميتي كه الان هست را بر اساس آن مقياس فقه حكومتي ميتوانيم بسنجيم؟ كه اين كار درست يا غلط بوده است؟
اگر فرض كنيد كه الان شاه حاكم بود، اگر ما ميخواستيم صرف نظر از اينكه غاصب حكومت بود، آن بحث كلي و جدا است؛ ولي الان ميخواستيم ببينيم كه اين تصميمي كه درباره آموزش و پرورش گرفته است را اعتراض كنيم يا نه؟ چه طور بايد ميديديم كه اين كار با جهتگيريهاي فقهي ميسازد يا نه؟
پيش فرض خيلي از بحثهاي مربوط به فقه حكومتي، وجود ولايت يا ولايت مطلقه براي فقيه نيست؛ ولايت حدود مؤمنين، ولايت فساق از مؤمنين، يا ولايت يك شخص مؤمن در جامعه اسلامي، يعني آن جايي كه شما ميخواهيد بگوييد كه اين فعل حاكميت اتصاف به درستي يا غلط بودن از نظر شرعي پيدا ميكند يا نه.
حتي آن بحثي كه در فقه سنتي فردي داريم ممكن است كه اينجا صورت ديگري داشته باشد، يك اختلاف نظر در فقها هست كه آيا كفار مكلف به فروع هستند يا نه؟ امثال امام معتقد بودند كه اينها مكلف به فروع نيستند، معني ندارد كه به كافر بگويي كه نماز بخوان؛ زماني كه خودشان بودند اين مثال را ميزدند، اول ميگويي كه ايمان بياور، بعد كه ايمان آورد.
اگر از قرائني فهميديم كه حاكم جامعه ما اصلاً مؤمن و مسلمان نيست؛ اين يعني مكلف به احكام هم نيست؛ يعني شما در فرضي كه قدرت داريد تا حدودي ميتوانيد آن را به خط كنيد، مكلف هستيد كه در آن چارچوب به او بگوييد كه بيا و جامعه را اين طور هدايت كن؛ اينها بحثهايي است كه در ذيل بحث فقه حكومتي بايد به آن توجه داده شود كه ما چه تصويري از بحث فقه حكومتي داريم.
از جهت ديگر موقعي كه ما فقه حكومتي ميگوييم، منظور از فقه حكومتي مسائل حكومتي در فقه است؛ يعني ما ميخواهيم بگوييم كه فقه حكومتي به مسائلي ميپردازد كه فقه فردي نميپردازد؛ مثلاً مسائل مربوط به بانكداري و مانند آن، يا اصولاً ميخواهيم بگوييم كه فقه حكومتي يك رويكرد جديد به فقه است؟ غير از رويكرد فردي به فقه؛ اين دومي با اولي فرق ميكند.
گاهی مسائل فقه اجتماعی با فقه حاکمیتی خلط میشود
گاهي وقتها به نظرم بين مسائل فقه اجتماعي اسلام و مسائل فقه حاكميتي خلط صورت گرفته است. من به عنوان يك فرد مكلف، موقعي كه در جامعه وارد ميشوم يك احكام اجتماعي دارم، مانند بحث حجاب براي زنان، ستر عورت براي آقايان؛ آدابي هم دارم، مانند آداب تجمل؛ علامه مجلسي در حلية المتقين آداب مربوط به تجمل را آورده است، كه خوب است مؤمن در جامعه كه وارد ميشود اينطور زيبنده باشد؛ خيلي از بحثهاي كتاب العشره كه ميگويند مربوط به مناسبات اجتماعي است؛ سلام کردن و جواب سلام دادن مربوط به مناسبات اجتماعي است.
حالا ميآيد و آن را مدرنتر ميكند، ميگويد كه آداب شركت، من ميخواهم بروم و شركتي را راهاندازي كنم، با شما شريك شوم و تعاوني مسكن راه بياندازم، ضوابط آن چيست؟ از فقيه فقه سنتي ميپرسيد، اشكالي ندارد، فقه سنتي حتی در مناسبات اجتماعي نیز متكفل پاسخ به مكلف فردی است.
تفاوت قواعد استنباط فقه فردی و فقه حاکمیتی
اما در فقه حكومتي، وقتی كه از زاويه راهبري و يا حاكميتي به مسأله نگاه ميكنيم، صورت مسأله ما عوض ميشود؟ يا بالاتر قواعد استنباط ما عوض ميشود؟ كمترين حالت اين است كه موضوع متبدل به يك موضع ديگر ميشود، بالاترين آن اين است كه يك قواعدي براي استنباط حاكميت هست كه بايد به آن قواعد تن بدهيد؛ غير از قواعدي كه در مقياس فقه فردي داريم، اين قواعدي است كه ما دنبال آن ميگرديم.
چون موضوع بحث ما مسائل فقه حكومتي با تطبيق بر مسائل زن و خانواده است؛ سعي ميكنم كه بخشي از اين مسائل را در حين تطبيق به آن توجه كنم. اولين عرصهاي كه برخي از مثالها را تطبيق ميكنند، بحثهاي اجتماعي است؛ در حوزه از مثالهايي سادهتر شروع كنيم.
پاسخ فقه سنتی و فقه حکومتی پیرامون ورزش قهرمانی زنان
فرض ميكنیم مسألهاي به نام ورزش قهرماني زنان وجود دارد؛ اگر من الان از فقيهي كه در چارچوب فقه سنتي ميخواهد به من جواب دهد استفتاء كنم كه تعدادي از زنان مسلمان ميخواهند در مسابقات قهرماني شركت كنند، حكم مسأله چيست؟
غالباً دو آيتم مورد توجه قرار ميگيرد، يكي آيتمي كه ناظر به قهرماني بودن است؛ يكي آيتمي كه ناظر به جنسيت زن است؛ در آيتم قهرمانيت است، ميگويند كه اين ورزش قهرماني مصداق مقامره نباشد، كه طرف در مسابقهاي شركت كند كه پول بگذارد و برد و باخت باشد و به حرمت برسد. در بعد جنسيت مسأله حجاب و تبرج و اينها بحث را وارد ميكنند، ميگويند كه اين زن با حفظ حجاب ميرود؟ با نامحرم چه مناسباتي دارد؟ گاهي وقتها اختلاف نظرهايي كه پيش ميآيد از ناحيه همين آيتم است.
چند دختر ایرانی قله اورست را چند سال پيش فتح كردند؛ دو واكنش كاملاً متضاد در بين علما بود؛ حضرت آيتالله صافي ميگفتند كه اين مايه خجالت كشور اسلامي است كه دخترانش بخواهند در اين عرصهها بيايند؛ حضرت آيتالله خامنهاي گفتند كه اينها موجب افتخار جمهوري اسلامي است.
من ابتدا ميخواهم كفه حضرت آيتالله صافي را ترجيح بدهم و بگويم كه اين فقيه ما تصور درستي داشته است؛ كسي كه ميخواهد قله اورست را فتح ميكند، در تيم زنانه حضور داشتند يا در تيم مردانه؟ در تيم مختلط بالا رفتند، چند روز طول كشيده است؟ حداقل دو هفته بايد وقت بگذارند، در اين دو هفته شب و روز در كنار هم هستند، گاهي وقتها شب در يك چادر مشترك استراحت ميكنند؛ امكانات اينطور نيست كه بخواهند تفكيك جنسيتي ايجاد كنند.
آن فقيه ميداند كه چه اتفاقي ميافتد؛ آن فقيه ميداند كه موقعي كه من با يك نامحرم دم خور شدم، روز اول به او ميگويم كه خانم احمدي، دو روز ديگر ميگويم شهلا خانم؛ ارتكاز عرفي او فعال است و ميفهمد كه چه اتفاقي ميافتد؛ ميداند كه خانمي كه خارج از كشور ميرود، دو هفته در خانواده و در کنار شوهرش نيست، اين قبيل چيزها با جهتگيري ديني جور در نميآيد و چيزي نيست كه خدا و پيامبر(ص) خوشش بيايد.
ولي من اگر خود را سر جاي حضرت آيتالله خامنهاي بگذارم، يك فقيه حكومتي در كنار اينكه به اين نكات توجه ميكند و بايد توجه كند، به آيتمهاي ديگري هم در موضوعشناسي خود توجه ميكند.
در سال 2002 مسابقاتی به صورت مشترك در كره و ژاپن برگزار شد؛ كره آن سال ايتاليا را حذف كرد و چهارم دنیا شد؛ در وقت اضافه هم زد؛ قانون گل طلايي بود؛ آن موقع اعلام كردند كه كره به واسطه كسب موفقيت در جهان فوتبال، موازنه مثبت تجاري هشت ميليارد دلاري پيدا كرده است.
يعني وقتي شما ورزش ميگوييد، بايد ارتباط ورزش با عرصه اقتصاد را هم فهم كنيد؛ بايد ارتباط ورزش با عرصه سياست را نیز فهم كنيد كه چهقدر قدرت سياسي ميدهد يا ميگيرد. حدود بيست سال پيش كه ايران يكي از تيمهاي خليج را حسابي شکست داده بود، سفارتخانه ايران گفته بود كه كار ما را دو سه سال جلو افتاد؛ من نميدانم چه طور، اما بحث اعتبار است.
موقعي كه این مباحث در جنسيت ضرب ميشود، اهمیت بیشتری پیدا میکند. در دنيا هميشه ايران متهم است كه خلاف حقوق زنان كار ميكند، حجاب براي زنان ايران دست و پا گير است و مسائلی از این دست؛ وقتی كه شما به دنیا نشان ميدهيد كه يك ورزشكار زن با حفظ حجاب در عرصههاي ورزشي و شركت ميكند، قهرمان ميشود يا نميشود، اين ممكن است كه از نظر تبليغي براي ما خيلي ارزشمند باشد. در بحث زاويه فقه حكومتي باز هم يك چيزهاي ديگر مد نظر من قرار ميگيرد كه ممكن است كه مد نظر فقه سنتی هم نباشد.
اين خانم كه قهرمان ميشود، تبديل به يك سلبريتي ورزشي ميشود، مرجعيت پيدا ميكند، ارتباطات اجتماعي او زياد ميشود، يعني خيلي سر زبانها ميافتد، مشهور ميشود، با او تماس ميگيرند و ارتباط برقرار ميكنند؛ علي القاعده در مظان ارتباط با مردان هم بيش از گذشته قرار ميگيرد. چهرهاش بيشتر استفاده ميشود و این امر در فضاي اسلامي با آن مستوريتي كه دين از زن سراغ دارد نميسازد؛ بايد به اينها توجه كنيم.
در فقه حاكميتي شما بايستي مجموعه این مسائل را ببينيد؛ اينها يك وجوه مثبت و يك وجوه منفي دارد؛ كدام يك بر ديگري ميچربد؛ اثمهما اكثر من نفعهما يا نفعهما اكثر من اثمهما، كدام است؟ از اينجا ميخواهم به قاعدهاي در بحث فقه حكومتي منتقل شوم.
چالشی در قاعده مصلحت فقه حکومتی
در بحث فقه حكومتي خيلي واژه مصلحت به گوشتان خورده است كه ميگويند كه فقه حكومتي، فقه مصلحت است؛ ميخواهم در آن چالش كنم. در بحث تعدد زوجات علامه طباطبايي حرفي دارند كه به نظر ميآيد مبناي اصلي آن براي مرحوم نائيني است.
مرحوم نائيني آنجايي كه ميخواهند حكومت مشروطه را تقرير ديني كنند، ميگويند كه مجلس قانونگذاري حق ندارد بيايد و در آنجا كه الزاميات شرعي هست قانون وضع كند، چيزي كه واجب و محرم است بشر كارهاي نيست كه در آن مداخله كند؛ اما آنجا كه عرصه مباحات است چه طور؟ آنجايي كه عرصه مباحات است، شرع الزامي در ارتكاب يا عدم ارتكاب ندارد، اگر ولي جامعه تشخيص دهد كه يك مصلحتي در اينجا وجود دارد، بدون اينكه بخواهد حكم مباح را، اباحه بمعني الاعم، دستكاري كند كه مخالف حكم شرعي باشد، بنا به مصلحت عمل می کند.
اينجا کاری نداریم که حكم شرعي استحباب يا كراهت يا اباحه است، ما يك مصلحتي را تشخيص ميدهیم، عين حالتی که يك نفر نسبت به خودش، در عرصه مباحات اختيار دارد فعلي را ترك كند يا نه؟ مثلا شخص می پرسد که پفك خوردن اشكال شرعي دارد؟ ميگوييد نه؛ شارع الزامي در خوردن كرده است؟ نه؛ شارع الزامي در نخوردن كرده است؟ نه؛ پس جزو مباحات است؛ حالا من براي خودم قرار گذاشتم كه هر روز يك بسته پفك بخورم يا قرار گذاشتم كه اصلاً نخورم، منعقد ميشود يا نميشود؟ ميگوييد كه ميشود.
همانطور كه من ميتوانم براي خودم در عرصه مباحات يك چيزهايي را تكليف كنم كه اين تكليف شرعي نيست، خودم بر خودم الزام كردهام؛ مانند چيزي كه آيه قرآن ميگويد كه اسرائيل(ع)، حضرت اسحاق، يك چيزهايي را بر خودش منع كرده بود، ميدانست كه شريعت اينجا منع ندارد، خودش تصميم گرفته بود كه مثلاً فلان چيزي را نميخورم، يا تا مدتي نميخورد، نميخواسته است كه بگويد كه شرعي هست يا نيست؛ بعداً بني اسرائيل آمدند عاداتي را كه ايشان، برنامه رياضتي ايشان را به حكم شرعي تبديل كردند. آنها اشتباه كردند.
حاكم مشروع جامعه هم، آنجايي كه تشخيص ميدهد كه صلاح اجتماعي در اين است كه اين كار بشود يا نشود، بدون اينكه بخواهد حكم شرعي را دست كاري كند قانون وضع ميكند.
علامه طباطبايي در بحث تعدد زوجات اين را آورده است؛ گفته است كه حاكم اگر تشخيص داد كه از تعدد زوجات بد استفاده ميشود و امروزه تعدد زوجات مفاسدي دارد، مصلحت غالبه را ندارد، مفسدهاي دارد، زندگيها را به هم ميزند يا موارد ديگر، ميتواند بدون اينكه حكم شرعي را دستكاري كند، نميخواهد كه استحباب يا اباحه را از بين ببرد، ميگويد كه تا اطلاع ثانوي من اين قانون را ميگذارم كه تعدد زوجات مقيداً يا بدون قيد ممنوع باشد.
اشکالی بر نظر مرحوم نائینی و علامه در خصوص تعدد زوجات
ما به مرحوم نائيني و مرحوم علامه اشكالي ميگيريم و حرفمان اين است كه شما اينطور ميگوييد حاكميت حق ندارد به خاطر مصلحت الزاميات را دستكاري كند، فقط در عرصه مباحات ميتواند حرف بزند، ما ميگوييم كه از نظر شرعي فرقي بين الزاميات و غير الزاميات وجود ندارد. همان طور كه حلال كردن حرام جايز نيست، حرام كردن حلال هم جايز نيست؛ چه كسي حق دارد كه چنين كاري كند؟ تفاوتي بين اينها نيست.
تقرير را عوض ميكنم، ميگوييم كه شارع كه آمده است و ناخن گرفتن را مستحب اعلام كرده است، گفته است كه مستحب است كه روز جمعه يا پنجشنبه اين كار را انجام دهيد؛ در اين استحباب هم مصلحت غير ملزمهاي بوده است؛ موقعي كه شارع حكم استحبابي ميدهد، يك مصلحت غير ملزمهاي هست كه به تشخيص شارع وجود داشته است.
آنجا كه بحث كراهت هست يك مفسده غير ملزمهاي وجود داشته است؛ ما ميگوييم كه شما چه طور احراز كرديد كه اين مصلحتي كه شما تشخيص داديد، از آن مصلحت شرعيه اقوي بوده است كه خواستيد آن حكم استحبابي را تعطيل كنيد؟ یا آن حكم كراهتي را به حكم ديگري تبديل كنيد.
مثال خيلي عرفيتر اين است كه ميخواهم اين خيابان را تعريض كنم، ميخواهد در خانه من تصرف كند، اينكه من خانه خود را اينجا قرار بدهم يا ندهم از مباحات است؛ من اينجا ميتوانم ملك خود را به شهرداري بفروشم يا نفروشم، خداوند به خاطر وجود يك مصلحتي اين حق را به من به عنوان يك مالك داده است كه در ملك خودم آنطور كه ميخواهم و اختيار ميكنم تصرف كنم؛ اين آزادي تصرف در ملك را به من داده است؛ يك مصلحتي در اين آزادي بوده است.
حالا شهرداري ميخواهد بگويد كه تو حق نداري آزادانه تصميم بگيري كه در اينجا بنشيني يا به ديگري بفروشي، بايد حتماً به من بفروشي؛ شهرداري يك مصلحتي تشخيص داده است كه شما بايد به من بفروشي كه خيابان كنم؛ ما از كجا احراز ميكنيم كه اين مصلحتي كه شهرداري تشخيص داده است؛ از آن مصلحتي كه به خاطر آن شارع اين حكم جواز تصرف «الناس مسلطون علي اموالهم» را تشريع كرده است مهمتر بوده است كه قيد زده است؟
هر جا بحث مصلحت عرفيه پيش ميآيد، ميشود اين اشكال را وارد كرد كه مصلحت عرفيه، كه اين كار خوب است، يك موقع يك مصلحتي است، به شارع هم اهاله ميدهي، شرع هم آن را امضا ميكند، در باب اهم و مهم ميرود كه شما يك مصلحت از اين طرف و يك مصلحت مخالف از آن طرف داري، الان هم نميتواني هر دو را تحفظ كني، نميتواني بگويي الناس مسلطون علي اموالهم، و نه ميتواني در كنار آن خيابان تعريض كني، يكي بايد بر ديگري مقدم شود.
اما يك موقع ميگويد كه شارع حكم باشد كه كدام مهمتر است، يك موقع ميگويد كه عرف است و مصلحت عرفيه ملاك است؛ سئوال اين است كه عرف چه صلاحيتي دارد كه مصلحت خود را مقدم بر مصلحت شرعي كند؟
آن موقع دعوا به اينجا كشيده ميشود كه آيا تعريض خيابان ضرورت دارد؟ اگر تعريض نكنيد چه اتفاقي ميافتد؟ يك موقع ميگوييد كه اينجا عبور و مرور مردم مختل شده است، گره ترافيكي به وجود آورده است، واقعاً اينجا گير داريم، ممكن است كه در این حالت راحتتر به اين نتيجه برسيد كه اگر خدا هم بود اينجا چنين حكمي ميكرد.
ولي يك موقع ميگوييد كه اگر این خیابان به این شکل احداث شود، منظره آن بهتر ميشود، شهر دلبازتر ميشود و اگر ايشان نخواهد زمين خود را به من بفروشد مجبور هستم كه مقداري در خيابان پيچ بياندازم كه از يك مسير ديگر رد كنم و اگر برگردانم يك طور ديگر ميشود يا هزينه شهرداري بيشتر ميشود يا زيبايي شهر كمتر ميشود، ميگوييم كه اين ديگر از بحث ضروريات بيرون آمد، مصالح شهري يا مصالح غير الزامي شهرداري است؛ چه كسي گفته است كه اين مصلحت غير ملزمه را بايد بر مصلحت ملزمه شرعيه مقدم كنيم؟
اما اگر گفتيد مصلحت، منظور از آن مصلحتي است كه شرع بر آن صحه بگذارد؛ مصلحت در لسان شرع است، آن چيزي كه خدا و رسول راجح بدانند؛ آنجا ديگر نيازي نداريد كه به حوزه مباحات مقيد كنيد؛ در حوزه الزاميات هم اگر مصلحت راجحهاي داشته باشيد الزاميات آن را هم تعطيل ميكنيد، در بحث اهم و مهم باب تزاحم ميرود،.
مثلا حج واجب است و مردم بايد بروند، حاكميت به مصلحتي حج را تعطيل ميكند؛ البته فقيه بايد بتواند بگويد كه اين مصلحت اقوي از آن مصلحتي است كه در بحث وجوب حج قرار داده شده است؛ بله ممكن است كه شما بگوييد كه مردم موظف هستند كه از ولي خود تبعيت كنند، به دليل اينكه مردم كه نبايد بيايند و خودشان مقياس دست بگيرند؛ اما من كه ميخواهم ببينم كه آيا اين سيد محترم كه (مرحوم شيرازي) استعمال تنباكو را حرام كرد، كار درستي انجام داد يا نه؟
من بايد بيايم و اين موازنه را برقرار كنم؛ تشخيص دهم كه كار ايشان بر ميزان شرعي بوده است يا نه؟ روي چه حسابي آمديد و گفتيد كه معامله توتون و تنباكو ممنوع و در حكم محاربه با امام زمان(عج) است؟ شما بايد بتوانيد در اين موازنه، الناس مسلطون علي اموالهم، مصلحتي بر اين مسأله وجود دارد را در مقايسه با بحث انحصاري كه دولت دارد را بتوانيد ببينيد كه لطمهاي مسلمين ميخورند كه شارع نميپسندد. اين بحث عرفي شدن مصلحت از گلوگاههايي است كه ممكن است ما را زمين بزند.
بسط ید رهبر و آثار آن در موضع گیریها
به بحث ورزش قهرماني بانوان برگرديم؛ در اين مثال ممكن است كه من بگويم كه بله موازنه اقتصادي به نفع فلان است، موازنه سياسي هم فلان است، اما سر جمع شريعت نميپسندد كه زن در اين عرصهها بيايد، بعد دوباره به موضع رهبري بر ميگردم؛ ميگويم كه فرض ميكنم كه من رهبر جامعه بودم و الان ميخواستم كه اعمال موضع كنم، تشخيص ميدادم كه سنگر اول از دست من رفته است، يعني من اينقدر مبسوط اليد نيستم كه به زن بگويم كه از خانه بيرون نيا و در عرصه ورزش قهرماني هم نيايد، جامعه سراغ اینها رفته است، تمام اين پلها تخريب شده است.
در این شرایط من بايد در جايي بايستم و سنگر بزنم كه امكان حراست از جامعه را آنجا داشته باشم؛ اگر شرایط الان مثل هفتاد سال پيش بود، ميگفتم كه زن اصلاً در عرصههاي ورزش قهرماني نيايد؛ الان رسانهها فرهنگ عمومي جامعه را شكل ميدهند نه من؛ يك درصد كمي از آن را من شكل ميدهم؛ در يد قدرت من نيست، بسط يد ندارم؛ قدرت نرم نسبت به جامعه ندارم؛ اين سنگر از دست رفته است، من بايد جاي ديگر سنگر بزنم، ميگويم الان كه من زورم نميرسد كه زنان را متقاعد كنم كه در عرصههاي ورزش قهرماني نياييد، پس باید بگويم حال كه ميخواهيد به این عرصه وارد شوید با حفظ حجاب و حفظ كرامت ايراني بياييد كه ما از ابزار تبليغاتي آن استفاده كنيم؛ ضرر آن كمتر است؛ حتي الامكان مربي اينها زن باشد و چيزهاي ديگر.
ممكن است كه من به عنوان فقيه در بحث موسيقي معتقد باشم كه در مقیاس فقه فردي موسيقي مطلقاً حرام است، ولي موقعي كه فقيه حاكم ميشوم، ميدانم كه جامعه از اين خط عبور كرده است، نميتوانم اينجا بايستم، ميروم و جاي ديگري سنگر ميزنم، نظام تشويقي براي موسيقي نميگذارم، اما ميدانم كه جامعه من را پس ميزند، عيناً اين مسائل را در صدر اسلام هم داشتيم.
امام علي (ع) وقتي حاكم شدند، شايد در ماه رمضان اول بوده است كه صداي اذان تراويح بلند ميشود، به امام حسن ميگويند كه برو به مردم بگو كه نماز تراويح را نبايد به جماعت بخوانند؛ تا اين حرف را ميزنند صداي وا عمرا وا عمرا بلند ميشود كه هنوز كفن عمر خشك نشده است كه اينها ميخواهند سنتش را تغيير بدهند؛ حضرت ميبينند كه بالاخره اين عرصه در اين زور آزمايي موفق نخواهند شد؛ بايد بروند و جاي ديگري خاكريز بزنند.
اهمیت قید زمان و مکان در عرصه فقه حکومتی
ميخواهم بگويم كه بحث فقه حكومتي يا فقه راهبري شباني جامعه مؤمنين در لحظه است؛ اين قيد لحظهمندي و زمانمندي خيلي براي ما مهم است؛ قيد زمان و مكان، يعني لحظهاي ممكن است كه معادله قدرت در شما تغيير پيدا كند؛ چيزي كه تا ديروز براي شما واجب بود امروز براي حاكميت حرام بشود.
يعني تا ديروز قدرت آن را داشتيد، نميتوانستيد نسبت به آن تسامح كنيد، امروز قدرت آن را نداريد، زور زياد زدن در اينجا باعث فرسايش نيرو، مقاومت اجتماعي ميشود، خيلي از مخاطرات را به وجود ميآورد، خيلي از چيزهايي كه تا ديروز بر حاكم واجب بوده است، ممكن است كه امروز حرام شود.
لحظه به لحظه شما بايد جامعه را راهبري كنيد؛ يك دفعه ميبينيد روي مسألهاي دست ميگذاريد كه از نظر فقهي درست است اما يك دفعه اعصاب جامعه را ملتهب ميكند؛ يك دفعه مقاومت اجتماعي را بالا ميبرد كه شما جاهاي ضروريتر نميتوانيد بايستيد؛ آنجا بايد حواستان باشد كه لحظهاي چه كار كنيد.
موضوع دوم كه من ذيل اين موضوع باز به برخي از ضوابطي كه بايد به آن توجه كنيد؛ بحث فيلمها و سريالهاي خانوادگي است كه صدا و سيما پخش ميكند؛ من يك موقع از شما ميخواهم كه بررسي كنيد كه اين فيلم و سريالها كه نشان ميدهند از نظر شرعي چه حكمي دارد؛ وقتي شما ميخواهيد بررسي كنيد ميبينيد كه چهرهاي كه از اين زن نشان دادهاند حفظ حجاب شده است يا نه؟ يا روابطش با مردان غريبه درست و روي ميزان است يا نه؟ بالاخره بحثهايي كه مد نظرتان ميآيد، موقعي كه ميخواهيد ببينيد كه از نظر شرعي مشكل دارد يا نه اين چيزها است؛ در موازين فقه سنتي اين چيزها است در آن دروغ گفته ميشود يا نه؟ فرض كنيد ميگوييد كه اين صحنههايش جنسي بود؛ اينطور نگاه ميكنيد.
اما موقعي كه در مقياس فقه حاكميتي ميخواهيد تحليل كنيد، مقياس تحليلتان مقداري تغيير ميكند و آن تفاوت بعضي از ضابطههايش اين است؛ گاهي وقتها حكمي كه بر مجموع من حيث المجموع بار ميشود، با حكمي كه بر اجزا و جزئيات بار ميشود متفاوت است.
شما يك موقع فيلم يك ساعته را نشان ميدهند و ميگويند كه خلاف شرع در آن است؟ ميگوييد نه؛ يك سريال نشان ميدهند و ميگوييد خلاف شرع در آن نيست؛ اما من به شما ميگويم كه موضوع فيلم اول چه بود؟ ميگوييد كه موضوعش طلاق بود، جدايي نادر از سيمين، ميگويم كه موضوع فيلم دوم چه بود؟ ميگوييد كه آن هم موضوع كشمكشهاي خانوادگي بود؛ فيلم سوم هم همينطور؛ ميبينم كه در طول يك سال پنجاه فيلم با موضوع خشونت خانوادگي و طلاق و اينها به خورد مردم دادهاند؛ طلاق را برايشان يك مسأله كردهايم، خشونت خانگي را برايشان مسأله كردهايم و در كل مسألهسازي كردهايم.
يك فيلم هيچ مشكلي ندارد، اما يك دفعه ميبينيم كه در طول پنج سال كه تحليل ميكنيم، ميبينيم كه هر چه فيلم ميآيد فضاي نااميدي تزريق ميكند؛ از نظر تربيتي مجموع من حيث المجموع واجد يك وصفي است كه ميشود گفت كه اين به مصلحت هست يا نيست؟ بر خلاف مسير تربيتي جامعه حركت ميكند يا در مسير تربيت حركت ميكند؟
نگاه فقه حکومتی به مسائل ذوالأجزا
من ميخواهم حرفي را كه امام در تحرير الوسيله زدند، عاريه بگيرم؛ ایشان در بحث ضرر ميگويند گاهي وقتها اين است كه گاهي وقتها يك بار ارتكاب به چيزی براي شما ضرر معتنابه دارد، همان ضرري كه جنايت بر نفس به حساب ميآيد يا هر چيز ديگري، همان يك بار ارتكاب حرام است؛ اما اگر يك چيزي يك بار ارتكاب آن چنين ضرري ندارد بلکه استمرار آن هست كه ضرر دارد؛ آن يك بار ارتكاب حرام نيست، استمرار آن حرام است.
ممكن است فرض كنيد كه يك بار سيگار كشيدن در سيستم من اختلال ايجاد نكند، اگر فرض كنيد كه استمرار سيگار جنايت بر نفس به حساب بيايد، اين استمرار كه من چند ماه پشت سر هم سيگار بكشم اثر داشته باشد؛ آن استمرار هست كه وصف حرمت بر آن بار ميشود، نه تك تك اين موارد.
خيلي وقتها بحث ما در فقه حكومتي اتصاف پيدا كردن مجموعهها است، كه ذوالاجزا هستند، يعني موقعي كه من صدا و سيما را تحليل ميكنم، ميگويم كه اين صدا و سيما، مناسب حكومت اسلامي نيست، مشكل اصلي من با فلان مسابقه نيست، مشكل من با آن مسابقه دیگر هم نيست، مشكل من با تركيب اينها باهم است كه فضا را به سمت لهو و لعب ميبرد، يعني جامعه را سطحی بار ميآورد و تربيت ميكند، ما با اين مشكل داريم. يعني اگر شما بر منصب فقه حكومتي بنشينيد شاخكهايتان جاهاي ديگر هم حساس ميشود كه در جاهاي ديگر حساس نبود.
تلویزیون 24 ساعته نمیتواند اسلامی باشد
يك بحثي تقريباً بيست سال پيش داشتيم، يكي از مديران مياني رسانه ملي ميخواست يك پاياننامه دكتري بنويسد كه موضوع پاياننامه او هم تلويزيون اسلامي بود؛ چند كارشناس را جمع كرد و گفت كه تلويزيون اسلامي چه تلويزيوني است؟ من به مزاح به او گفتم كه تلويزيوني است كه خاموش باشد؛ اين تلويزيون نميشود كه اسلامي باشد؛ شما گمانتان اين است كه تلويزيون اسلامي آن است كه برنامههايش اسلامي باشد، غير از برنامههايش چيز ديگري نيست كه اتصاف به وصف خوبي يا بدي داشته باشد؟
اصلاً تلويزيون 24 ساعته خوب است؟ تلويزيوني كه سريالهاي جذابش را ساعت 11 شب به بعد ميگذارد خوب است؟ ساعت معاد و معاش مردم را هم بريزد، مردم بايد شبها تا نصف شب بيدار باشند و ساعت ده صبح كركره مغازهشان بالا برود؟ اين را خدا خواسته است؟ بعضي از روايات را ببينيد؛ از حضرت عيسي بن مريم(ع) نقل شده است كه روز قيامت شب و روز يقه شما را ميگيرند و به شما احتجاج ميكنند، خدا شب را براي اين خلق كرده است كه به بدن خود استراحت بدهيد؛ روز را براي اين قرار داده است كه فعالیت و کار کنید.
يعني سيستم طبيعت به اين گونه است كه روز فعال و شب به استراحت مشغول باشيد و فعاليتهاي روزانه خود را محاسبه كنيد كه كجا خطا كرديد؟ و آنها را جبران كنيد؛ شب را براي عبادت با خدا قرار داده اند.
روز قيامت بدن شما يقه شما را ميگيرد كه چرا حق من را به جا نياوردي؟ ما ميتوانيم مصلحت را در اين مسائل ببريم؟ ميگوييم كه تلويزيون 24 ساعته به مصلحت هست يا نيست؟ اين تبليغ تلويزيوني اشكال دارد يا نه؟ ميگويم كه زن جوان زيبا را در آن آوردهاند، اشكال شرعي دارد؛ ميگويد كه خب زن را بر ميداريم مرد ميگذاريم، زن جوان را بر ميداريم و پيرزن ميگذاريم؛ چيز ديگر نيست كه من گير بدهم؟ ميگويم كه كليت اين برنامههاي تبليغاتي در رسانه فرهنگ مصرف را در جامعه اسلامي تقويت ميكند يا نه؟
مصرف گرا شدن جامعه مؤمنين با جهتگيريهاي ديني منطبق هست يا نيست؟ اين نحو مداخله رسانه ملي و حاكميت در تغيير فرهنگ عمومي، فرهنگ اقتصادي مردم، خدمت به مصلحت مردم با رويكرد ديني هست يا نه؟ اگر نيست، چنين مداخلهاي از حاكميت حرام است يا نيست؟
حاکمیت باید مصلحت جامعه اسلامی را محقق کند
يك قاعده كليه داریم كه می گوید يكي از وظايف حاكميت اين است كه بايد مصلحت جامعه اسلامي را محقق كند. يك بحثي امام(ره) در تحرير الوسيله و در كتاب البيع خود دارند اينكه ما قائل به اين هستيم كه هر حقي را معصوم دارد، پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) دارند، فقيه هم دارا است، براي آنجايي است كه مصلحت اجتماعي وجود پيدا كند.
ولي اگر ثابت شد در آنجايي كه مصلحت اجتماعي نيست، مصلحت فردي يك فردي وجود دارد، نبی یا ولی ميتواند مداخله كند كه مثلاً پيامبر اكرم(ص) به مردي بگويد كه اين زن به دردت نميخورد او را طلاق بده؛ چنين حقي براي فقيه حاكم نيست، فقيه حاكم تنها در آنجايي كه مصلحت اجتماعي وجود دارد حق مداخله دارد؛ اما اين مصلحت اجتماعي بالاخره بايد احراز شود.
حاکم سه نوع احکام تکلیفیه دارد
حال من سئوال ميكنم كه احكام تكليفيه فرد چند تا است؟ ميگوييد كه پنج تا؛ احكام تكليفيه حاكم چند تا است؟ من حيث انه حكامٌ، من ميگويم كه سه تا است؛ يعني اگر مداخله حاكميت در اينجا مصلحت ملزمه داشته باشد، مداخله حاكميت واجب است، اگر مداخله حاكميت مصلحت راجحه داشته باشد، نه ملزمه، مداخله حاكميت راجح است، اما اگر مصلحت نداشته باشد مداخله حاكميت حرام است.
يك بحثي داريم درباره اينكه ولي طفل، ولي صغير، ولي مجنون و ولي هر كسي، ميتواند در شئونات آن طفل مداخله كند يا نه؟ يك اختلاف نظري بين علما هست؛ خيليها ميگويند كه صحت مداخلهاش منوط به رعايت مصلحت طفل است؛ مصلحتش را احراز كند می تواند هزينه كند؛ ممكن است كه من از جيب خود پفك بخرم و به بچه صغير بدهم اشكال شرعي ندارد، حالا من از پول خود بچه صغير، حق دارم كه به بچه صغير بدهم كه بخورد؟ بايد احراز كنيد به مصلحتش هست یا خیر.
برای خرج کردن از بیتالمال باید مصلحت احراز شود
بعضي ممكن است كه بگويند همين كه مفسده نباشد كافي است؛ ميگوييم كه حواستان باشد كه تصميمي كه حاكميت ميگيرد هميشه هزينه دارد؛ يعني هميشه شما در نفوس مردم تصرف ميكنيد و تا حدي نارضايتي مردم را داريد؛ اگر مردم راحت بودند هر كاري كه دلشان ميخواست ميكردند، شما با وضع قوانين، تعدادي را ناراضي ميكنيد، براي مردم تعيين تكليف ميكنيد، در اموال عمومي تصرف ميكنيد، اين تصرفت وجه موجه ميخواهد، توجيه ميخواهد، نميتواني صرفاً اينكه مفسده ندارد، در اموال مردم تصرف كني، بايستي برآيندش مثبت باشد، اين تصرف است؛ پول مردم را بر باد ميدهي براي چيزي كه مفسده ندارد؟ روي چه حساب پول مردم را خرج كردي؟ بايد احراز كني كه مصلحت دارد.
حالا موقعي كه احكام شرعي حاكميت سه تا شد، شما بايد مصلحت آن را احراز كني، اگر قابل احراز است؛ اگر نيست بايد بروي و ببيني كه بايد چه كار كني؟ مصلحت محتمله را تا چه اندازي ميتوانيم توجه كنيم، اين بحثهاي فقهي ميخواهد.
ديگر مانند شوراي نگهبان موجود، آخر خط توليد نمينشينيد بگوييد كه مخالفت با شرع آن احراز نشد، بايد بگوييد كه موافقتش با مصلحت احراز شد، موافقت آن با جهتگيريهاي ديني احراز شد، چون حاكميت بايد ببيند كه اجازه مداخله دارد يا ندارد؛ اينكه مخالفتش با شرع ثابت نشد كه جواز مداخله به حاكميت نميدهد.
جواز مداخله حاكميت موقعي است كه بخواهد برنامه توسعه خود را اجرا كند؛ بايد احراز كند كه اين به مصلحت جامعه است؛ اگر صرفاً مصلحت عرفي باشد، ميگويد كه مجلس شورا تشخيص داده است؛ اما اگر شما ميگوييد كه اين مصلحت جنبههاي شرعي هم دارد؛ شرع نسبت به مصلحت لا اقتضا نيست، اولويت شرعي اينجا وجود دارد، شما بايد ببينيد كه اينجا اولويتها هست يا نيست؟
مثلاً اگر كوپن بندي و سيستم كوپنيزم ميخواهد حاكم شود؛ اين سيستم، نارضايتي را هم دنبال خودش ميآورد، حرص عمومي را هم دنبال خود ميآورد، شما بايد ببينيد كه كوپني كردن چه قدر مهم است و الان چه قدر ضرورت دارد كه به آن پيامدهايش بيارزد، اگر در حد آن مستحب معمولي باشد، به آن پيامد اخلاقياش ميارزد يا نميارزد؟ اينها كار خيلي راحتي نيست، يك مقدار صعوبت دارد.
در فقه حاکمتی اصل بر حرمت است نه برائت
از اينجا ميخواهم در يك قاعده فقهيه منتقل شوم كه در فقه سنتي خودمان اصل بر برائت است يا بر احتياط است؟ يك كاري ميخواهيد بكنيد و نميدانيد كه براي شما حلال است يا جايز است؟ اصل بر برائت است؛ در فقه حاكميتي اصل بر حرمت است؛ يعني حكومت حق مداخله در شئونات اجتماعي مردم را ندارد، بر آن ممنوع است، مگر اينكه مصلحت را احراز كند.
ببينيد كه اينجا چه قدر خطا صورت ميگيرد؛ چه در بحثهاي حاكميتي و چه در بحثهاي آخوندي خودمان؛ من در اداره نشستهام، برايم مهمان ميآيد، برايش تشريفات ميآورم؛ يعني هميشه در اداره از خودمان با چاي خالي پذيرايي ميكنند، موقعي كه مهمان ميآيد، با توجيه تكريم مهمان شيريني و غذا و چیزهای دیگر هم می آورم.
تكريم مهمان براي آنجايي است كه شما از كيسه خودت خرج ميكني، ولي آنجايي كه من دستم در كيسه بيت المال است، حق تصرف نخواهي داشت، مگر اينكه احراز كني كه اين کار مصلحت است؛ بر چه اساسی عنوان درست ميكني؟ از اداره مجاور آمدند مهمان من شدند، بايد پذيرايي خاص داشته باشي؟ هر روز نشستهايم كارمان را ميكنيم، در جلسات پذيرايي ميكنيم؛ به چه حساب؟!
روز عيد ميشود پذيرايي خاص ميكنيد، اگر بتوانيد عنوان تعظيم شعائر را بر آن بار كنيد يك وجهي دارد، اما بايد براي آن عنوان درست كنيد، يك عنواني درست كنيد كه اين مداخله را موجه كند.
آیا حکومت نسبت به اعتقادات و اخلاق مردم مسئولیت دارد؟
يك پرسش ديگر اینکه، آيا حكومت اسلامي نسبت به اعتقادات مردم مسئوليت دارد يا نه؟ آيا نسبت به اخلاق مردم مسئول است يا فقط نسبت به نان شبشان مسئول است؟ اگر كسي بپذيرد كه حاكميت نسبت به ارتقاي اخلاقي و رفتاري جامعه مؤمنين مسئوليت دارد، شما بايستي انضباط اجتماعي را تقويت كنيد، شما بايد كاري كنيد كه دروغ در جامعه كم شود، كاري كنيد كه وفاداري زياد شود، غيرت در مقياس اجتماعي و خانوادگي در جامعه زياد شود؛ المؤمنون عند شروطهم در جامعه تقويت شود؛ خلاف عهد بين مردم انجام نشود.
اينها مناسبات حاكميتي است، اگر اين باور را داشته باشيم كه تصميمي كه امروز حاكميت ميگيرد، براي مردم فرهنگ ميسازد؛ چه قصد فرهنگسازي داشته باشد و چه نداشته باشد، اين فرهنگ ساخته ميشود. گاهي وقتها حاكميت نميخواهد خلاف شرع كند، اما رفتارش خلاف شرع را تشديد ميكند.
مثلاً حاكميت قواعد بانكداري اسلامي را ميآورد، تا ديروز ربا ميگرفتند، الان ميگويد كه من پلتيكي زدهام كه با آن درست كردهام، شما ميروي و از بانك وام ميگيري، همان 18 درصد و 24 درصد و اينها را با تو حساب ميكند، اما با يك پلتيك هم شرعي ميكند، از دفاتر مراجع هم ميپرسد و ميگويند كه شرعي است.
فرض ميكنيم كه در مقياس فردي هم شرعي است، يعني جنابعالي به عنوان نفر ميرويد و وام ميگيريد و خلاف شرع نكردهايد؛ اما اگر حاكميت تشخيص داد كه اين نحوه و رواج اين الگوي از بانكداري باعث ميشود كه مردم خيلي اين ريزهكاريها را تشخيص نميدهند، باعث ميشود كه مردم بگويند كه من چرا بروم و 18 درصد از بانك بگيرم، ميروم 10 درصد از آن رباخوار ميگيرم، يعني فرق بين اين معاملات براي مردم جا نميافتد؛ خط كشي اينقدر روي موي باريك حركت ميكنيد كه عرف اين مرزبنديها را متوجه نميشود، عملاً اين اقدام شما به فرهنگ ربوي در كف خيابان دامن ميزند؛ اگر ميدانم كه فرهنگ رفتاري مردم را به سمت ربا تشديد ميكند؟ آيا ميتوانم اين كار مباح را در كار بانكداري خود رواج دهم؟
اگر اين نحو برنامهريزي من فرهنگ بيخيالي را در جامعه دامن زند، تا ديروز مردم نسبت به همديگر حساس بودند، الان در هر ادارهاي كه ميرويد ميگويند كه مشكل شما است؛ من كاري به مشكل شما ندارم. شما در فقه سنتي خود ادله حجيت را كجا جريان ميدهيد؟ در آنجا كه مربوط به حوزه فقهي است، معذريت و منجزيت ميگويد در حوزه رفتاري است كه جريان دارد.
بحثي صاحب كفايه(ره) دارد، فكر ميكنم شيخ انصاري نیز داشته باشند كه از آن به بعد آمده است؛ ميگويند آيا حجيت خبر واحد در امور اعتقادي، اخلاقي و غير فقهي جريان دارد يا نه؟ اينها كه مخالف جريان حجيت خبر واحد در اين امور هستند ميگويند كه ما در اين امور، اعتقاداتي داريم كه به طور تفصيلي بايسيتي اين اعتقاد را داشته باشيم، مانند توحيد و نبوت و غیره و اينها بحثهاي اصول دين است.
اما يك چيزهايي هست كه اعتقاد اجمالي آن هم كافي است، يعني يك روايتي آمده است، میگوید عرصات و مواقف قيامت، شصت و نه يا هفتاد تا است، خبر واحد هم هست، من لازم است كه به مفاد آن متعبد شوم و بگويم كه مواقف قيامت هفتاد تا است و هشتاد تا نيست، يا ميتوانم بگويم كه خدايا هرچه باشد قبول؛ اگر آن باشد قبول، اگر نباشد هم قبول دارم. اينجا چون نيازي به تعبد به مضمون خاص آن نيستم، يعني لنگ تعبد به آن نيستم، ادله حجيت هم جريان ندارد.
حالا اگر من خواستم كه برنامه توسعه طراحي كنم و سند آموزش و پرورش بنويسم، آیا اين سند را پيشفرض نقصان عقل زنان ميخواهي ببندي يا پيشفرض برابري عقلي زنان و مردان؟ يك دسته روايت ناظر به نقصان داريم؛ اين اثر عملي دارد.
اگر يك روايتي در حوزه اعتقادات بمعني الاعم داريم، اثر عملي دارد، سند راهبردي شما، ريل آموزش و پرورش را تغيير ميدهد؛ شما نگاهتان به الگوي مشاركت اجتماعي زنان چيست؟ آن روايتي كه ميگويد بهتر اين است كه زن در خانه حبس شود مقبوليت دارد يا نه؟ خبر واحد هم هست؛ چه كار بايد بكنيم؟ اگر خبر واحد ثقه باشد و دلالتش همان باشد و سندش درست بايد چه كار كنيم؟ ميگوييد چون بحث حبس بالاخره جزو مستحبات است و خيلي مهم نيست، از آن می گذریم؛ در فقه فردي همين طور است.
اما در فقه اجتماعي چه طور؟ بياييم بالاتر، يك روايتي داريم لا تأكلوا مآكل كفار، نپوشيد و نخوريد آنچه را كه ميخورند، سبك زندگيتان مانند آنان نباشد كه اگر در اين خط رفتيد سرانجام شما هم مانند آنها از اعداء من خواهيد شد، در اين مسير نرويد، كه از آن بيشتر از استحباب هم در نميآيد، اگر روايت را تحليل كنيد، در فقه حكومتي هم باز ميگوييد كه مستحب است؟ يا ميگوييد كه حاكم نسبت به سرنوشت جامعه اسلامي مسئول است؟
اينها باعث ميشود دايره استنباط را در حوزه اخلاق، اعتقادات نیز بگستراند؛ همچنین در حوزه آن چيزهایی كه تا کنون در حوزه مستحبات و مكروهات بوده است؛ البته ممكن است در مقياس حاكميتي صورت مسأله آن از مستحبات و مكروهات به چيز ديگري تبديل شود و براي حاكميت الزام درست كند، اينجا مجبور هستيد كه بياييد و بحثهاي اجتهادي را جريان بدهيد، يعني ادله حجيت خبر واحد ممكن است در اينجاها هم وارد شود.
نسبت به حوزههاي اعتقادي، اخلاقي، نمیتوانید بیاعتنا باشید؛ به لحاظ تأثيري كه در تدوين اسناد توسعهاي شما و در جهتگيري برنامهاي شما خواهند داشت./241/241/ح