به گزارش وسائل، جلسه دفاع پایان نامه حسین بهجتی نسب، طلبه سطح سه این حوزه با موضوع «بررسی فقهی حقوقی مسئولیتهای ناشی از بهره برداری و آلوده سازی آبهای سطحی و زیر زمینی» توسط حجت الاسلام محمدباقر گرایلی، مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت.تدوینگر این پایان نامه با بیان اینکه آب از اصلیترین عناصر حیات موجودات زمین و از مهمترین منابعی است که به مثابه شریان اصلی کره زمین بوده و تضمین کننده ادامه حیات در آن میباشد، گفت: قرآن کریم در این رابطه میفرماید «و جعلنا من الماء کل شی حی» و اسلام نیز، به عنوان دینی که به تمام زندگی بشری احاطه داشته و برای تمام زندگی انسان، برنامه دارد قطعا در رابطه با این مهم سکوت اختیار نکرده است.
وی با اشاره به اینکه آب از مباحات است و هر کس میتوانست به آن دست پیدا کند، مالک آن شده و میتوانست از آن استفاده کند، ابرازکرد: بهره بردای از این مایه حیات نمیتواند بی رویه و بدون کنترل باشد از این رو، قانون گذار برای بهره برداری از آن محدودیتهایی قرارداده است.
بهجتی نسب، مسئولیت مدنی و کیفری راجع به بهره برداری و آلوده سازی آبهای سطحی و زیر سطحی را، محور بحث در این نوشتار عنوان کرد و افزود: در این راستا از یک سو، قوانین و سازوکارهای حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و از سویی دیگر، میزان تطبیق آنها با متون فقهی بررسی خواهد شد.
وی با بیان اینکه کسی که با سوء قصد، سعی در جلب منفعت نامشروع از راه بهره برداری بی رویه از منابع آبی و از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی سبب آلوده شدن منابع آبی گردد، نباید بدون مجازات رها شده و مسئول اعمال خویش میباشد، اضافه کرد: در این نوشتار، راهکارهای قانون و شرع در مقابل اینگونه اعمال مورد شناسایی قرار گرفته است.
این طلبه سطح سه حوزه علمیه خراسان ادامه داد: بازنگری در نظام حقوقی آب بر اساس تجربه گذشتگان و ضرورتهای فعلی یکی از راهکارهای موثر در حفاظت از منابع آب به منزله زیربنای توسعه کشور محسوب شود، چون با وجود تنش شدید آبی در کشور و کاهش شکننده منابع آب زیرزمینی همچنان شاهد بهره برداری بی رویه این منابع در قالب چاههای مجاز و غیر مجاز برای مصارف کم بازده و غیر قابل صرفه کشاورزی هستیم.
وی افزود: با وجود بازبینی مکرر ضوابط و معیارهای موجود در قوانین گذشته، ضوابط حاکم بر تعیین مصرف بهینه به دلیل عدم تحقق پیش نیازهای آن از جمله وجود تشکلهای آب بران و تحویل حجمی آب، ضمانت اجراهای کارآمد و ناهماهنگی دستگاههای اجرایی که مسئول نظارت و کنترل بر بهره برداری از منابع آب هستند، منتج به اهداف مورد نظر قانونگذار نشده است لذا بازبینی سند ملی آب با توجه به کاهش آب در دسترس، تحویل حجمی آب، کوتاه کردن دوره زمانی مجوزهای بهره برداری و اصلاح نظام قیمت گذاری در راستای حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع آب مورد استفاده در کشاورزی اجتناب ناپذیر است.
بهجتی نسب با اشاره به مقالات عدیدهای در موضوع مورد نظر، تصریح کرد: در تمامی این مقالات اگر چه در آن از آب به عنوان یک عنصر مهم در محیط زیست بحث میشود، اما بیشتر به نقش اسلام در رابطه با کلیت محیط زیست پرداخت شده است، اما در جهت مسئولیتها و مجازاتهای آلوده سازی آبها نیز مقالهای به خصوص با رویکرد فقهی حقوقی وجود نداشته که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.
وی در پایان اظهارداشت: بهره بردای و آلوده سازی آبهای سطحی و زیر سطحی میتواند منجر به مسئولیت مدنی شود و همچنین در خصوص مسئولیت کیفری نیز به نظر میرسد باید بهره برداری و آلوده سازی را جرم انگاری کرد.
گفتنی است، تدوینگر این پایان نامه از راهنمایی حجت الاسلام رضا دانشور ثانی و مشاوره حجت الاسلام غلامرضا یزدانی در تهیه این پژوهش، بهره برده است./908/241/ح
منبع: روابط عمومی حوزه علمیه خراسان
بالاخره آب از مباحات است و دستیابی به آن مساوی با تملک است؛ یا باید آب در دسترس افراد را کاهش داد و مایملک آنها را از آنها گرفت یا آن را تعدیل کرد و ...؟