vasael.ir

کد خبر: ۱۳۹۱۶
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۲ - 13 July 2019
آیت الله مبلغی / ۱۰۸

فقه الاجتماع | حالت‌های اجماع در کتب اصحاب اصول متلقات

وسائل ـ آیت الله مبلغی پس از تشریح حالات اجماع به دست آمده در کتب اصول اصحاب متلقات اظهار داشت: در مورد مسئله نکاح مسلم با ذمیه در برخی از کتب رنگ و بوی اجتهاد مشاهده می‌شود. از طرفی نیز، فقها در کتاب‌های اصلی‌تر از اصحاب اصول متلقات نسبت به این مسئله فتوا نداده اند و ما بقی نیز، اهل ذمه و یا کتابی را با غیر کتابی مساوی دانسته اند. در چنین شرایطی ما نمی‌توانیم حکم به اجماع را قبول کنیم.
به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله احمد مبلغی، در صدفقه الاجتماع | اجماع قائم بر حرمت ازدواج مسلم با کافره مخدوش است و هشتمین درس خارج فقه الاجتماع که در سال ۱۳۹۷ در مؤسسه مطالعات دین‌پژوهی معاصر برگزار شد، به بررسی و نقد اجماعی پرداخت که بر حرمت نکاح مسلم با ذمیه ارائه شده است.

وی گفت: اگر بخواهیم در چارچوب نظریه آیت الله بروجردی نسبت به اجماع حرکت کنیم، می‌بایست به کتب اقدمین یعنی کتب معروف به اصول متلقات مراجعه کنیم تا ببینیم در آن جا آیا اجماع و یا شهرتی رخ داده است و یا خیر؟

عضو مجلس خبرگان رهبری در تبیین دیدگاه‌های ممکن پیرامون اجماع در کتب اصحاب اصول متلقات گفت: در این مورد دو دیدگاه می‌تواند باشد؛ دیدگاه اول این است که اگر اجماع و یا شهرتی در این کتب رخ داد، به صورت مطلق می‌پذیریم. دیدگاه دیگر این است که ما در صورتی این اجماع و یا شهرت را بپذیریم که در آن مسئله خاص قرائنی نباشد که اعلام کند و یا این احتمال را در ذهن قوی کند که در این مورد اجتهاد شده است.

وی در ادامه به بیان حالت‌های اجماعی پرداخت که در کتب اصحاب اصول متلقات وجود دارد و بیان کرد: گاهی در این کتب در مسئله‌ای اجماع و شهرت رخ می‌دهد که شائبه هیچ اجتهادی در آن‌ها وجود ندارد؛ اجماع در این حالت را می‌پذیریم. حالت دیگر این است که همه یک دست هستند و در کتب برخی از آن‌ها علائم حاکی از فتوای اجتهادی مشاهده می‌شود. نسبت به این موارد نیز، می‌توان به سمت اجماع رفت چراکه همه آن‌ها یک دیدگاه دارند.

آیت الله مبلغی در تبیین حالت سوم بیان داشت: حالت سوم این است که ما مشاهده کنیم اصحاب کتب متلقات در یک مسئله به دو دسته تقسیم شده اند؛ یک دسته از آن‌ها فتوایی محفوف به یک و یا چند قرینه را ارائه کنند که حاکی از صدور فتوای اجتهادی است و یک گروه نیز، فتوایی عاری از قرینه صادر کرده باشند. از طرف دیگر، فتوای آن‌ها با یکدیگر تفاوت دارد و یا یک گروه نسبت به فرض محل بحث مسکوت هستند. در این مسئله نمی‌توان پذیرفت که اجماع رخ داده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری اجماع به دست آمده در نکاح مسلم با ذمیه را از قسم سوم دانست و تاکید کرد: در مورد مسئله نکاح مسلم با ذمیه، در برخی از کتب اصحاب اصول متلقات رنگ و بوی اجتهاد مشاهده می‌شود. از طرفی نیز، فقها در کتاب‌های اصلی‌تر نسبت به این مسئله فتوا نداده اند و ما بقی نیز، اهل ذمه و یا کتابی را با غیر کتابی مساوی دانسته اند. در چنین شرایطی ما نمی‌توانیم حکم به اجماع را قبول کنیم.
 

خلاصه جلسه گذشته

آیت الله مبلغی در جلسه گذشته در مورد ویژگی‌های درس خارج فقه الاجتماع گفت: امتیازی که درس فقه الاجتماع ما دارد این است که اولا تا کنون هیچ کسی بحث منزلت را به طور مستقل مطرح نکرده و ثانیا اگر هم مطرح شده با رویکرد علم الاجتماع نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: ثالثا ما افزون بر مسائلی که در فقه است، مسائل بی‌شماری را مطرح می‌کنیم که اصلاً در فقه مطرح نیست و حتی در مسائلی که در فقه مطرح هست هم ما ادلّه‌ای را مطرح می‌کنیم و تحلیل‌های را در بعد موضوع‌شناسی و تحلیل مضمونی روایت ارائه می‌کنیم که چنین تحلیل‌هایی در فقه رایج نیست.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان داشت: در درس ما که ممکن است یک موضوع در فقه کلاسیک ذیل یک عنوان مطرح شده باشد، ولی ما ذیل یک عنوان دیگر آن را می‌آوریم، چون زاویه دید ما جامعه‌شناختی است. مثلاً بحث ازدواج با کافران در فقه سنتّی مطرح شده و در باب النکاح تحلیل‌هایی پیرامون آن ارائه شده است، ولی ما با زاویه دیدی که داریم در باب دیگری آن را طرح می‌کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دلیل مطرح کردن ازدواج با کفار در فقه الاجتماع این است که ازدواج، یک نوع منزلت انتسابی ایجاد می‌کند و به این جهت ازدواج با کافر در فقه الاجتماع مطرح می‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: ما نمی‌توانیم موضوعی مثل ازدواج با کافر را احاله به فقه کلاسیک دهیم، چون ما در اینجا در صدد تبیین ادلّه جدید هستیم و فقه کلاسیک ظرفیّت این ادلّه را ندارد.
 

مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه را در ادامه می‌خوانید:

در جلسه گذشته به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم در چارچوب نظریه آیت الله بروجردی نسبت به اجماع حرکت کنیم، می‌بایست به کتب اقدمین یعنی کتب معروف به اصول متلقات مراجعه کنیم تا ببینیم در آن جا آیا اجماع و یا شهرتی رخ داده است و یا خیر؟

چنانچه در مسئله ازدواج با ذمیه بخواهیم به این کتاب‌ها مراجعه کنیم و نسبت به اجماع و یا شهرت‌هایی که در این مسئله رخ می‌دهد، این قاعده را نیز بپذیریم که چنانچه دلائل و یا قرائنی در این کتاب‌ها یافت شود که نسبت به این مسئله دست به اجتهاد زده اند، قیمت و ارزش آن اجماع و یا شهرت زیر سوال می‌رود.
 

دو دیدگاه ممکن در مورد اجماع به دست آمده از کتب اصحاب اصول متلقات

البته در این جا دو دیدگاه می‌تواند باشد؛ دیدگاه اول این است که اگر اجماع شهرتی در این کتب رخ داد به صورت مطلق می‌پذیریم؛ چرا که این کتب بر اساس تلقی شکل گرفته اند، نه تفریع و اجتهاد. یعنی دست به دست چیزی آمده و در این کتب منعکس شده است؛ بنابراین اگر در این کتب اجماعی و یا شهرتی را مشاهده کنیم، آن را سریعا می‌پذیریم.

دیدگاه دیگر این است که ما در صورتی این اجماع و یا شهرت را بپذیریم که در آن مسئله خاص قرائنی نباشد که اعلام کند و یا این احتمال را در ذهن قوی کند که در این مورد اجتهاد شده است. طبیعتا اگر ما این پیش فرض را بپذیریم که قدما نوعا و عمدتا دست به اجتهاد می‌زدند و یا در موارد بسیاری تلقی می‌کردند، اما چنین نبوده که گاهی به ورته اجتهاد نیفتند، می‌توانیم به این سمت برویم که هر جایی که قرائنی حاکی از افتاء آن‌ها بر اساس اجتهاد مشاهده شود اجماع و شهرت محل نقاش قرار گیرد.
 

سه وضعیت اجماع در کتب اصحاب اصول متلقات

ما سه وضعیت داریم؛ گاهی در این کتب در مسئله‌ای اجماع و شهرت رخ می‌دهد که شائبه هیچ اجتهادی در آن‌ها وجود ندارد؛ اجماع در این حالت را می‌پذیریم. گاهی در برخی از این کتب قرائنی می‌آید که برخی از آن‌ها گویی بر اساس اجتهاد فتوا داده اند و فتوای این گروه، مخالف با فتوای گروه دیگری است که آن‌ها نیز از اصحاب اصول متلقات هستند.

یعنی در این وضعیت، اصحاب اصول متلقات دو گروه هستند؛ در کتب یک گروه قرائنی وجود ندارد که فتوای آن‌ها بر اساس اجتهاد باشد، طبیعتا و به موجب اصل، فتوایی آن‌ها بر تلقی حمل می‌شود. گروه دوم، گروهی هستند که فتوایی مخالف با فتوای گروه اول دارند و یا این که گروه اول اصلا ورود به آن مسئله نکرده است منتهی از گروه دوم، دلائل و قرائنی مشاهده شود که حاکی از صدور فتوای اجتهادی است.

حالت سوم این است که همه یک دست هستند و در کتب برخی از آن‌ها علائم حاکی از فتوای اجتهادی مشاهده می‌شود. نگاه ما نسبت به صورت اول روشن است و می‌گوییم اجماع و یا شهرت رخ داده است. نسبت به گروه سوم نیز که همه یک دست هستند و اصحاب گروه متلقات یک فتوا دارند و گرچه برخی از قرائن و علائم صدور اجتهادی نظیر تمسک به یک دلیل و یا آیه در کتاب هایشان مشاهده می‌شود و یا حتی فراتر، قرائنی وجود دارد که وارد کشمکش اجتهادی شده‌اند، نسبت به این موارد نیز، می‌توان به سمت اجماع رفت چراکه همه آن‌ها یک دیدگاه دارند.

همچنین، این که در فتوای برخی از گروه، قرائنی حاکی از فتوای بر اساس اجتهاد وجود دارد را می‌توان چنین توجیه کرد که گروه مذکور، این قرائن را به عنوان موید آورده است و الا، اصل، تلقی است که همه دارند. در هر صورت، امر در این مورد سهل است و می‌توان اعتبار نوعی از اجماع و یا شهرت را در این حالت به دست آورد و کسی که در پی تحصیل اجماع است مشکک نمی‌شود.

اما مشکل جایی است که ما مشاهده کنیم اصحاب کتب متلقات در یک مسئله به دو دسته تقسیم شده اند؛ یک دسته از آن‌ها فتوایی محفوف به یک و یا چند قرینه را ارائه کنند که حاکی از صدور فتوای اجتهادی است و یک گروه نیز، فتوایی عاری از قرینه صادر کرده باشند. از طرف دیگر، فتوای آن‌ها با یکدیگر تفاوت دارد و یا یک گروه نسبت به فرض محل بحث مسکوت هستند. در این مسئله نمی‌توان پذیرفت که اجماع رخ داده است.
 

تقسیم اصحاب کتب اصول متلقات به دو گروه اصلی و درجه دو

اصحاب کتب اصول متلقات را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ کتب اصول متلقات اصلی و کتب اصول متلقات درجه دو. معیار این تقسیم بندی این است که گروه اول بیشتر محدث بوده و از اجتهاد به دور بودند و کتاب‌های آن‌ها از حیث اخذ تلقی و ارائه شفاف‌تر است و کم‌تر بوی استنباط و اجتهاد در این کتب به مشام می‌رسد. اما گروه دوم، در بخشی از کتب آن ها، علائم اجتهادی دیده می‌شود و یا شخصیت‌هایی هستند که در جا‌های دیگری کتاب‌های اجتهادی نوشته اند.

معیار تقسیم بندی نیز به عصر بر می‌گردد؛ عصر گروه دوم نسبت به گروه اول متأخر‌تر است و کتاب‌های آن‌ها در موارد بسیاری از علائم اجتهادی برخوردار است و همچنین، برخی از آن‌ها در کنار کتب اصول متلقاتی کتاب‌های تفریعی نیز دارند.

از این رو، ما می‌توانیم برای اصحاب اصول متلقات دو دسته را در نظر بگیریم؛ دسته اول نظیر شیخ صدوق در المقنع، هدایه و من لا یحضر الفقیه به معنایی؛ گرچه این کتاب روایی‌تر است منتهی در همین کتاب نیز مرحوم صدوق فتوا‌هایی داده است که بر اساس آن‌ها می‌توان کتاب من لا یحضر الفقیه را به معنایی در زمره اصول متلقات قرار داد.

اگر چه کتب مرحوم کلینی روایی هستند منتهی فتوا‌های که در کتاب کافی احیانا از او مشاهده می‌شود او را نیز در زمره این دسته از کتب اصول متلقات می‌تواند قرار دهد. همچنین می‌توان بخشی از فتوا‌های علی بن بابویه را در این مجموعه قرار داد.

همچنین است کتاب فقه الرضا (ع)؛ البته اعتبار این کتاب و این که نویسنده این کتاب امام رضا (ع) است؟ امام حسن عسکری (ع) است؟ شلمغانی است؟ علی بن بابویه است؟ و یا این که ما نمی‌توانیم حکم به مولف آن بکنیم و باید مولف مجهولی برای آن در نظر بگیریم، امری است که باید در جای خود بحث شود. در هر صورت، باید این کتاب را در نگاه آیت الله بروجردی جزء کتب اصول متلقات تلقی کرد. پیش فرض ما بر اعتبار این کتاب است. همچنین، اگر بتوان فتوا‌های ابن عقیل را هم به دست آورد، می‌توان آن‌ها را در این دسته قرار داد.

دسته دوم، کتاب‌هایی هستند که متأخر از دسته اول هستند و از استنباط و اجتهاد برخوردارند و یا اینکه برخی از آن‌ها در کنار کتب اصول متلقاتی کتاب‌های اجتهادی و تفریعی نیز تالیف کرده اند. به عنوان مثال، سلار، ابوالصلاح حلبی و یا ابن براج جزء دسته دوم از اصول متلقات هستند. این گروه، همیشه بازتاب دهنده اصول متلقات نیستند بلکه در انتهای جریان ارائه دهنده اصول متلقات هستند.

البته قبل از این بزرگواران، می‌توان گفت: کتاب نهایه شیخ طوسی و کتاب مقنعه شیخ مفید نیز جزء اصول متلقات هستند، اما به ظرافت، یک دستی و تمامیت اصول متلقاتی گروه اول یعنی مرحوم صدوق و علی بن بابویه نیستند. چرا که، هم این دو بزرگوار کتاب‌های اجتهادی و تفریعی دارند و هم در علائم اجتهادی در نهایه و مقنعه به چشم می‌خورد. گاهی نیز در وصف این دو به خصوص نسبت به شیخ، گفته شده است که از باب فتوا ایرادا این دیدگاه را در کتاب خود آورده است و نه از باب افتاء.

در نتیجه ما باید این دو مجموعه را از یکدیگر جدا کنیم. این تقسیم بندی بسیار کارساز است که ما یک جریان اصول متلقاتی را در نظر می‌گیریم که به ابن براج و یا افرادی مثل ابوالصلاح حلبی امتداد پیدا می‌کند. ما نمی‌توانیم راس را با این افراد یکسان بدانیم.

حال اگر در مسئله‌ای بین این دو دسته اختلافی به وجود آید، یعنی گروهی که کتاب های شان مشوب به اجتهاد است، فتوایی دهند که اتفاقا آن فتوا همراه با علائم اجتهادی است و گروه اول که در راس جریان اصول متلقاتی هستند، در آن مسئله سکوت کرده و یا فتوای دیگری داشته باشند که مشوب به علائم اجتهادی نباشد، در این حالت ما نمی‌توانیم بگوییم که اجماع وجود دارد.
 

اجماع در مسئله ازدواج کافر

مسئله ازدواج کافر (مشرکان غیر کتابی) از این شکل است؛ ما در کتاب‌های دسته اول اصول متلقاتی نظیر المقنع، فقه الرضا (ع) و یا فتوای علی بن بابویه هیچ کدام وارد ازدواج با مشرک غیرکتابی نشده اند و در این مسئله سکوت کرده اند.

در جلسه سابق، کلام مرحوم صدوق بیان شد. ایشان معتقد است: «و لا باس بتزویج یهودیه و النصرانیه». فتوای علی بن بابویه به نقل از علامه حلی و فتوای مذکور در کتاب فقه الرضا (ع) چنین است: «و إن تزوّجت یهودیة أو نصرانیة فامنع‌ها من شرب الخمر و أکل لحم الخنزیر و اعلم بأنّ علیک فی دینک فی تزویجک إیّاها غضاضة ولایجوز تزویج المجوسیة».

در نتیجه، این مسئله در کتاب‌های اصلی اصول متلقاتی منعکس نشده است. اما در گروه دوم؛ شیخ مفید در مقنعه این مسئله را بیان می‌کند منتهی فتوای ایشان همراه با قرائن و علائم اجتهادی است. ایشان می‌فرماید: «نکاح الکافرة محرّم بسبب کفرها، سواء کانت عابدة وثن، أو مجوسیة أو یهودیة أو نصرانیة، قال اللّه عزّوجلّ وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّى یُؤْمِنَّ». وی در ابتدا حکم را به طور یکسان مشمول مجوسی و ... می‌داند و در ادامه به آیه شریفه «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّى یُؤْمِنَّ» استدلال کند. به نظر می‌رسد فتوای ایشان اجتهاد است و این که کافر یک اصطلاح دارد و یا چند اصطلاح؟ جای بحث دارد.

مرحوم شیخ نیز در نهایه می‌فرماید: «و لا یجوز للرّجل المسلم أن یعقد على المشرکات على اختلاف أصنافهنّ یهودیة کانت أو نصرانیّة أو عابدة وثن. فإن اضطرّ إلى العقد علیهنّ، عقد على الیهودیّة و النّصرانیة، و ذلک جائز عند الضّرورة.». البته باید این فتوای شیخ را با فتوای مرحوم مفید در مقنعه متمایز دانست؛ چراکه مرحوم شیخ در این جا علائم اجتهادی از خود نشان نداده است. اما ایشان در کتاب‌های دیگری کاملا وارد اجتهاد شده است.

مرحوم سلار نیز در المراسم می‌گوید: «ان تکون المرأة مؤمنة أو مستضعفة، فان کانت ذمیة أو مجوسیة لم یصح نکاح‌ها غبطة، لان الکفاءة فی الدین مراعاة عندنا فی صحة هذا العقد». همان طور که پیداست ایشان در انتها برای فتوای خود استدلال اجتهادی می‌آورد. ابوالصلاح حلبی نیز در کتاب خود دیدگاه شیخ مفید را دارد؛ یعنی ابتدا همه جهات کفر را در نظر می‌گیرد و همان فتوا را می‌دهد؛ اگرچه عقد متعه و ازدواج موقت با یهودی و نصرانی را تجویز می‌کند.

ابن براج نیز می‌گوید: «یحرم على المسلم العقد على المشرکة: عابدة وثن أو یهودیة أو نصرانیة أو مجوسیة، أو غیر ذلک على اختلافهنّ فی الشرک إلّا عند الضرورة الشدیدة، فإنّه إن کان کذلک جاز أن یعقد على الیهودیة و النصرانیة دون الباقیتین، فإنّ العقد علیهن یحرم على کلّ حال». خلاصه آنکه، ما مشاهده می‌کنیم که احیانا در فتوای مجموعه دوم، برخی از علائم اجتهادی افراد مشاهده می‌شود.

حال، چنانچه ما اجماع گروه دوم را به این لحاظ که آن‌ها در درجه دوم از اصول کتب متلقات هستند و احیانا برخی از علائم اجتهادی در فتاوای آن‌ها مشاهده می‌شود، کافی ندانید، در این صورت نمی‌توانیم بگوییم اجماعی در مسئله رخ داده است؛ بنابراین در مسئله نکاح با ذمیه در برخی از کتب دسته دوم رنگ و بوی اجتهاد مشاهده می‌شود، گرچه در برخی از آن‌ها هم اجتهاد، یا کمتر است و یا اصلا نیست. در چنین شرایطی ما نمی‌توانیم حکم به اجماع را قبول کنیم. چون فقها در کتاب‌های اصلی‌تر نسبت به این مسئله فتوا نداده اند و ما بقی نیز، اهل ذمه و یا کتابی را با غیر کتابی مساوی دانسته اند و برخی از آن‌ها نیز علائم اجتهادی را بروز داده‌اند.

خلاصه، این که بخواهیم بگوییم در چنین وضعیتی اجماع رخ داده است قدری سختی است. پس اجماع شیعه و روندی که ما برای آن و بر اساس اصول متلقات داریم وضعیت شفافی نیست تا بتوان اعتقاد به اجماع پیدا کرد مگر این که کسی برای بخش متأخر از کتب اصول متلقات اعتبار قائل باشد و علائم اجتهادی را نیز نادیده بگیرد./241/241/ح
 

مقرر: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۶ / ۰۴ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۲۳:۴۳
طلوع افتاب
۰۶:۰۵:۴۱
اذان ظهر
۱۳:۱۳:۱۰
غروب آفتاب
۲۰:۱۹:۰۶
اذان مغرب
۲۰:۳۸:۱۲