vasael.ir

کد خبر: ۱۳۸۸۱
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۷ - 15 July 2019

معرفی مقاله | مناسبات فقه و حکومت

وسائل ـ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، موضوعاتی همچون حکومت دینی، فقه سیاسی، فقه حکومتی، فقه پویا، نسبت دین و حکومت، نسبت فقه و حکومت و مباحثی از این دست در حوزه اندیشه عالمان دینی مطرح و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نظریه های مختلفی درباره آنها بیان شد. تحلیل و ریشه یابی عدم رشد این مباحث خصوصا بحث مناسبات فقه و حکومت خود بحث گسترده ای است که پیش از آنکه به افراد و عملکرد آنها مربوط باشد، به اوضاع اجتماعی و مراحل تاریخ تکامل بشری، مرتبط است.

به گزارش خبرنگار وسائل، یکی از موضوعاتی که نیازمندمعرفی مقاله | مناسبات فقه و حکومت بحث و بررسی جدی است، مساله «فقه و حکومت» یا «ارتباط فقه و حکومت» و به عبارت دیگر «بررسی نسبت بین فقه و حکومت» است.این بحث تاکنون به صورت پراکنده در پیشینه معارف و منابع دینی وجود داشته و اندیشمندانی به طور جسته و گریخته به بررسی و نقادی در مورد این مساله پرداخته اند.

اما تا پیش از انقلاب اسلامی ایران، این بحث، جدی تلقی نشده و به جایگاه حقیقی خویش بار نیافته بود. درباره حکومت و نسبت فقه با آن، گستره ای از نظریات وجود دارد که می توان آنها را به طور اجمالی، در سه دسته خلاصه کرد:

 

۱- انکار نسبت فقه و حکومت

در زمینه رابطه فقه و حکومت، بعضی افراد رابطه بین فقه و حکومت را نفی می کنند و معتقدند که اصولا مقوله حکومت و سرپرستی اجتماعی با مقوله فقه، بیگانه است و فقه ارتباطی با مقوله حیات اجتماعی و تکامل معیشت ندارد. این گروه، تفسیر خاصی از حکومت دارند و آن را عهده دار معیشت و فقه را عهده دار سعادت می دانند. هیچ ارتباطی بین معیشت و سعادت برقرار نمی بینند. اگر فقه در گوشه ای از معیشت، دخالت کند آن را دخالت عرضی دانسته و جز مقولات حقیقی فقه نمی شمارند. اگر فقه در امور حکومتی و اجتماعی نظری داشته باشد، این اظهار نظر، بالعرض است. ( سروش، ۱۳۸۷،ص ۱۳۷)

اصل تفکیک بین مقولات بالذات و بالعرض یک نظریه غربی و وارداتی است که برخی از اندیشمندان مسلمان با پیروی از آن، مقولات دینی را به دو دسته تقسیم کرده اند: مقولات مربوط به سعادت که ذاتی دین هستند و مقولات مربوط به معیشت که بیرون از سعادت و از مباحث عرضی دین می باشند.

نگاه دیگری نیز در این بین وجود دارد که اساسا ارتباط بین دیانت و سیاست را نیز منقطع دانسته و بر این باور است که بشر برای رسیدن به سعادت، نیازمند دیانت نیست. معتقدند سعادت تنها، سعادت در معیشت است. که با عقل جمعی و بشری قابل دستیابی است و به برنامه های وحیانی الهی نیازی نیست که این نگاه، نگاه مادی گرایان و منکرین اصل شریعت است.

نگاه اندیشمندان مسلمان که اصل فقه و شریعت را قبول دارند فقه و شریعت را بهم گره خورده می دانند و مقوله حکومت و معیشت را در هم امیخته اند و حکومت و معیشت را کاملا در دو حوزه مستقل می دانند.

تامین سعادت بر عهده فقه و تکامل معیشت بر عهده حکومت است و حکومت برخاسته از خرد خود انسان هاست؛ یعنی شیوه ها و آیین مهندسی اجتماعی و رهبری جامعه در امور معیشتی و حکومتی از خرد مستقل بشر، تغذیه می کند.

 

۲- پذیرش نسبت حداقلی بین فقه و حکومت

نظریه دیگر در  زمینه نسبت فقه و حکومت، پذیرش نسبت حداقلی بین فقه و حکومت است. طرفداران این نظریه، ارتباط کلی بین فقه و حکومت در نظر می گیرند؛ یعنی معتقدند که فقه در کل با معیشت، ارتباط دارد. آنها نقش فقه را در برنامه‌ریزی حکومتی و سرپرستی تکامل معیشت و هدایت تکامل زندگی اجتماعی، نقشی خنثی می دانند؛ یعنی معتقدند که فقه جنبه نظارتی دارد، نه جنبه برنامه دهی و برنامه ریزی و مدیریت.

اذا انسان با استفاده از عقل‌، تجربه، حس خردمندی می تواند معیشت را اداره کند. فقه هم صرفا نقش نظارتی دارد.

 

۳-پذیرش نسبت حداکثری فقه و حکومت

این گروه، کسانی هستند که نقش فقه در هدایت و تکامل زندگی اجتماعی را نقشی فراگیر و مثبت می دانند. ایشان معتقدند رسالت فقه در حوزه معیشت، سرپرستی و تکامل معیشت است و شاید بتوان ادعا کرد که دین به نحو عموم و فقه به نحو خصوص را قانون اساسی حکومتی می دانند.

این نظریه را «نظریه حداکثری» می نامند. طرفداران این نظریه به دو دسته تقسیم می شوند: کسانی که فقه موجود را برای اداره جوامع انسانی، کافی می دانند و معتقدند بر اساس همین شیوه می توان مسائل حکومتی و اجتماعی را از فقه موجود، استنباط نمود. این نظریه را می توان « فقه سنتی اجتماع گرا» نامید. بر اساس این نظریه، احکام اجتماعی نیز به صورت  جداگانه قابل استنباط می باشند.

بر اساس نظریه گروه دوم بر این باورند که نگاه حاکم بر فقه موجود، نگاهی فردی است و حتی هنگامی که به مسائل اجتماعی بر می گردد، اسلوبی فرد محور بر آن حاکم است. این در حالی است که ما به فقهی نیاز داریم که با نگاهی اجتماعی و حکومتی به تمامی مسائل فقه بنگرد و مسائل را نه با نگاه فردی، که با نگاه اجتماعی و حکومتی تجزیه و تحلیل نماید.

 

کلیات

۱- فقه

۲-حکومت

۳- فقه حکومتی

۴- تفاوت فقه حکومتی با فقه سیاسی و فقه سنتی

۵- نسبت فقه و حکومت

۶- نگاهی به محتوای فقه و تقسیمات فقهی

 

مناسبات فقه و حکومت

۱- امور حکومتی

۲- امور غیر اختصاصی حکومت

۳- امور نیازمند به حمایت و پشتیبانی حکومت

۴- امور بدون متولی و نقش حکومت در آنها

۵- عبادات و نقش حکومت در آنها

۶- احکام مربوط به روابط با غیر مسلمین

 

نتیجه گیری

بحث مناسبات فقه و حکومت، بحثی دامنه دار است که با دو ‌روش قابل پیگیری است: یک) با نگاهی تاریخی به فقه موجود در گستره تاریخ و با نگاه به مسائل و موضوعات آن، دو) با نگاهی معرفتی به فقه مطلوب و آنچه باید باشد، با نصب العین قرار دادن.

بخش اعظم تمامی ابواب مسائل و احکام فقه موجود، دارای ارتباط وثیق با حکومت هستند که در صورت فقدان حکومت یا به منصه ظهور نمی رسند و یا بر فرض تحقق به اهداف مطلوب خود نائل نمی گردند.

مقاله«مناسبات فقه و حکومت» نوشته عباسعلی و عبدالحسین مشکانی سبزواری است. که در نشریه علمی پژوهشی حکومت اسلامی، سال شانزدهم، شماره سوم در پاییز ۱۳۹۰ انتشار یافته است.

علاقه مندان به منظور دریافت فایل PDF این مقاله می توانند اینجا کلیک کنید./204/241/ح

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۲ / ۰۶ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۰۳:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۳۳:۲۰
اذان ظهر
۱۳:۰۹:۲۸
غروب آفتاب
۱۹:۴۳:۵۱
اذان مغرب
۲۰:۰۱:۱۸