vasael.ir

کد خبر: ۱۳۸۳۸
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۷ - 09 July 2019
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا:

مشکلات ناشی از نگاه فردی به فقه را با رویکرد فقه اجتماعی می‌توان حل کرد

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن تبیین مشکلاتی که ناشی از نگاه فردی به فقه است، گفت: ما می‌توانيم چهار مكلف در فقه در نظر بگيريم كه هر كدام از اين‌ها تكاليفی دارند و مشكلاتی را كه در آن نگاه فقه فردی بروز می‌كند با نگاه فقه اجتماعی می‌توان حل کرد.

به گزارش خبرنگار وسائل، فقه اجتماعی از سلسله درس مشکلات ناشی از نگاه فردی به فقه را با رویکرد فقه اجتماعی می‌توان حل کردگفتارهای رمضانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه 98 برگزار شد؛ آنچه در پی می‌آید مشروح مطالب ارائه شده از سوی ایشان در نخستین جلسه است:

 

فقه اجتماعی، باید در راستای همان حركت تكاملی فقه شيعه ارزيابی شود

موضوع بحثي كه مي‌خواهم تقديم كنم در محضر فضلاي گرانقدر، فقه اجتماعي است؛ ابتدا يك مقدماتي را عرض مي‌كنم و بعد وارد ذي المقدمه و اصل بحث مي‌شوم؛ بايد عنايت به اين مطلب داشته باشيم كه فقه با منابع فقه تفاوت دارد؛ فقه يك علمي است كه در حال تحول و تكامل است، اما منابع فقه يعني كتاب و سنت و اجماع و عقل منابعي هستند كه ما را به تعاليم شرعي راهنمايي مي‌كنند و آن‌ها در حال تكامل نيستند.

بنابراين خيلي طبيعي است كه ما مواجه شويم كه فقه شيعه در طول قرون متمادي دچار دگرگوني‌ها و تحولاتي در راستاي رسيدن به كمال هر چه بيشتر شده باشد. پس اگر ما امروز مي‌خواهيم از فقه اجتماعي سخن بگوييم، در راستاي همان حركت تكاملي فقه شيعه بايد ارزيابي شود.

 

فقه اجتماعی بنا نیست جایگزین فقه موجود شود

مطلب دوم آن است كه بي‌ترديد فقه اجتماعي جنبه ديگري از فقه شيعه است، و نه اينكه ادعا بر اين باشد كه ما مي‌خواهيم فقه اجتماعي را جايگزين فقه موجود كنيم، بلكه مي‌خواهيم عرض كنيم كه فقه موجود براي آنكه يك نگاه كامل‌تري داشته باشد الزاماً بايد به يك سلسله امور ديگر هم توجه كند كه ما از آن امور ديگر به فقه اجتماعي تعبير مي‌كنيم.

بنابراين فقه فردي و فقه اجتماعي كه در تعبيرهاي من بسيار به كار خواهد رفت، در واقع دو جنبه علم فقه هستند، نه اينكه دو دستگاه فقهي در نقطه مقابل هم باشند؛ اين نكته مهمي است كه حتماً بايد مورد توجه باشد و در بيان مطالبي كه من عرض خواهم كرد اين نكته حائز اهميت است.

پس فقه اجتماعي و فقه فردي دو جنبه يك دستگاه فقهي هستند، نه اينكه دو دستگاه فقهي متمايز باشند، يا حتي دو مدرسه و مدرس فقهي متمايز از يكديگر يا در نقطه مقابل يكديگر باشند؛ به هيچ وجه به اين معنا نيست.

در واقع ما مي‌خواهيم عرض كنيم كه همانطور كه فقهاي بزرگوار ما، اجتهاد را به استفراغ الوسع تعبير و تعريف كرده‌اند، گفته‌اند اجتهاد وقتي تحقق پيدا مي‌كند كه فقيه استفراغ الوسع كند، يعني تمامي وسع خود را براي استخراج تعاليم شرعي به كار ببندد، اين استفراغ الوسع وقتي معنا پيدا مي‌كند كه ما به جنبه اجتماعي فقه هم توجه داشته باشيم.

اين دو سه مقدمه كوتاه در ابتداي بحث بود؛ و اما وارد حاق بحث شويم. براي اينكه مطلب آشكارتر شود، من سعي مي‌كنم كه در لابه‌لاي عرايض خود مثال‌هاي متعددي بزنم، چون يكي از مشكلاتي كه امروزه ما با آن‌ روبرو هستيم اين است كه پاره‌اي از صاحب‌نظران مطالبي را عنوان مي‌كنند، اما تطبيق آن مطالب بر مثال‌هاي واقعي گاهي اوقات خيلي دشوار است و بحث را به حالت تجريدي در مي‌آورد؛ براي اينكه بحث تجريدي نباشد.

 

نگاه فردی به فقه در دستگاه فقاهتی موجود

در تبيين شيوه رايج در دستگاه فقاهتي موجود در فقه شيعه، اعم از اينكه اصولي يا اخباري باشيم، يك نگاه حاكم ديده مي‌شود و آن نگاه حاكم اين است كه فقهاي ما به دنبال استخراج حقوق و تكاليف شخص حقيقي هستند؛ يعني مكلف را يك فرد مي‌دانند و مي‌خواهند حقوق و تكاليف آن مكلف را استخراج كنند.

در تمام فقه شما مي‌توانيد آثار اين نگاه را ملاحظه كنيد؛ مثلاً وقتي كه در باب عبادات بحث مي‌كنند، به صورت خيلي واضح مي‌گويند كه هر كسي تكليف مشخص مربوط به خود را دارد؛ بنابراين مثلاً در همين ماه مبارك رمضان كه در آن قرار داريم، اگر بحث عسر و حرج يا ضرر درباره روزه مطرح مي‌شود، مي‌گويند كه عسر و حرج يا ضرر يك مسأله شخصي است، مكلف يك فرد حقيقي است، او بايد تشخيص دهد كه آيا روزه گرفتن برايش ضرر دارد يا ندارد؟ عسر و حرج دارد يا ندارد؟

بله در مسير اين تشخيص مي‌تواند از صاحب‌نظران كمك بگيرد. مثلاً از اطباء و پزشكان مي‌تواند كمك بگيرد، لكن ممكن است پزشك حرفي بزند كه اين مكلف باور به آن نداشته باشد؛ مثلاً پزشك به او بگويد كه روزه گرفتن براي تو ضرر دارد، در حالي كه خود مكلف تشخيص مي‌دهد كه ضرر ندارد؛ يا برعكس، پزشك مي‌گويد كه ضرر ندارد در حالي كه مكلف مي‌داند براي او ضرر دارد؛ در اين نگاه هم تنها مكلف فرد است، هم تشخيص موضوع بر عهده خود اين مكلف قرار دارد.

تا زماني كه ما در محدوده عبادات و اموري كه با يك فرد حقيقي ارتباط پيدا مي‌كند صحبت مي‌كنيم، اين نگاه هيچ مشكلي پيدا نمي‌كند، اما وقتي كه وارد يك حوزه ديگري مي‌شويم، آنگاه با مشكلاتي مواجه مي‌شويم كه از اين نگاه پديد مي‌آيد.

 

تفاوت نگاه حکومتی و فردی در مسائل فقهی

به عنوان مثال يكي از اولين مسائلي كه در اوايل پيروزي انقلاب مطرح بود و از آقايان فقها استفتاء مي‌شد، پايبندي به مقررات حكومتي بود؛ به صورت مشخص هم خيلي وقت‌ها اين سئوال مطرح مي‌شد، كه مثلاً آيا لازم است كه ما به مقررات مربوط به رانندگي پايبند باشيم؟

اين سئوال يك عقبه ذهني دارد، اگر شما بفرماييد كه پايبندي به اين مقررات لازم نيست، آنگاه نظم جامعه به هم مي‌ريزد، اگر بفرماييد پايبندي به اين مقررات لازم است و يك واجب شرعي تلقي مي‌شود، آنگاه يك لوازمي دارد كه به آن لوازم نمي‌شود ملتزم شد.

مثلاً يكي از لوازم اين است كه پايبندي به اين مقررات لازم است و نقض اين مقررات معصيت است و گناه محسوب مي‌شود، حداقل گناهي كه تلقي مي‌شود اين است كه گناه صغيره باشد، اصرار بر گناه صغيره شخص را از عدالت ساقط مي‌كند.

بنابراين اگر ما بپذيريم كه پايبندي به اين مقررات واجب است و نقض كردن آن‌ها حرام است، بايد اين لازمه را هم بپذيريم كه اگر يك شخصي مثلاً با وسيله نقليه خودش دو بار پشت سر هم تخلف كرد و در لابه‌لاي اين دو تخلف هم توبه نكرد از عدالت ساقط مي‌شود؛ مثلاً يك جايي پارك دوبله كرد، يك جا هم از سرعت مجاز تجاوز كرد، يك جا هم به چراغ قرمز توجه نكرد؛ اين در مورد كسي است كه وسيله نقليه را رانندگي مي‌كند.

عابر پياده هم برايش از اين قبيل امور زياد اتفاق مي‌افتد، مطابق مقررات اگر كسي مي‌خواهد از عرض خيابان عبور كند، الزاماً بايد از خط كشي عبور كند، مطابق مقررات راهنمايي و رانندگي است؛ اگر از خط كشي عبور نكند يك جرم و خلاف تلقي مي‌شود و جريمه هم براي آن مشخص شده است، بيست سال پيش دويست تومان بود كه بعداً با تورم اين رقم هم بالاتر رفت.

خيلي از اين قبيل مقررات داريم كه بسياري از مردم آن را مراعات نمي‌كنند، آنگاه اگر ما مراعات اين مقررات را واجب تلقي كنيم، آيا مي‌توانيم به نتايج آن ملتزم شويم؟ يعني بگوييم كه كسي كه دو بار پشت سر هم اين مقررات را نقض مي‌كند از عدالت ساقط مي‌شود؟ چون مصداق اصرار بر صغيره خواهد بود؟ مي‌توانيم چنين جوابي بدهيم يا نه؟ اين پيش زمينه ذهني باعث مي‌شد كه اين سئوال از آقايان فقها پرسيده شود.

نحوه پاسخگويي فقه فردي به اين سئوال را مي‌خواهم تحليل كنم و ملاحظه بفرماييد كه اين نحوه به چه جوابي مي‌رسد و اين جواب ما را با چه مشكلي روبرو مي‌كند.

پاسخگويي به اين سئوال بر اساس شيوه فقه فردي اينطور بود؛ فقيهي كه با اين سئوال مواجه مي‌شد، خيلي سريع در ذهن خود دنبال ادله شرعيه مي‌گشت، براي اينكه ببيند آيا ما دليلي در ميان ادله مبني بر وجوب توقف پشت چراغ قرمز داريم يا نداريم؟ اين كار خيلي سريع صورت مي‌گيرد، كافي است كه يك فقيه با روايات آشنا باشد، مي‌داند كه در قرآن چنين آيه‌اي نداريم، چون موضوع آن در آن زمان مطرح نبوده است؛ در روايات هم نداريم.

من گاهي شوخي مي‌كنم و مي‌گويم كه هيچ روايتي نداريم كه گفته باشد قف عند ضوء أحمر، واضح است كه اجماع هم نداريم و مسأله چون جزو اموري است كه قابل تغيير و تحول هم هست، مشمول ادله عقلي هم قرار نمي‌گيرد؛ بله اصل برقراري نظم لازم است، اما خصوص اين كار كه بايد پشت چراغ قرمز بايستيم مشمول ادله عقلي هم قرار نمي‌گيرد.

پس فقيه در يك جستجوي خيلي سريع بر طبق آنچه كه مي‌داند به اين نتيجه مي‌رسد كه نبايد دنبال دليل خاص براي پاسخگويي به اين سئوال بگردد؛ سراغ عناوين ديگر مي‌رود؛ فوراً ذهنش دنبال اين مطلب مي‌رود كه آيا مي‌شود ما اين سئوال را تحت عناوين ديگري قرار دهيم؟

اولين عنواني كه به ذهن فقيه مي‌رسد اين است كه بله مسأله توقف پشت چراغ قرمز مربوط به برقراري نظم در جامعه است و بنابراين به اين نتيجه مي‌رسد كه توقف پشت چراغ قرمز به منظور برقراري نظم در جامعه لازم است؛ خيلي خب تا اينجا جواب خوبي است، مشكل اينجاست، در جواب اين نكته انعكاس پيدا مي‌كند كه توقف پشت چراغ قرمز به منظور برقراري نظم لازم است؛ سئوال اينكه تشخيص اينكه نظم ممكن است در پاره‌اي موارد برقرار شود يا به هم بخورد بر عهده چه كسي است؟ جواب اينكه بر عهده خود مكلف است.

به دنبال اين جواب اولين مطلبي كه پيدا مي‌شود اين است كه اگر مكلف بتواند از چراغ قرمز عبور كند، به نحوي كه نظم را بر هم نزند، آيا شما فقيه بزرگواري كه چنين پاسخي را داده‌ايد، آيا باز هم مي‌گوييد كه حرام است؟ مي‌گويد كه نه در آن صورت حرام نيست، هدف اين بود كه نظم بر هم نريزد، بنابراين اگر شما مكلفي كه پشت چراغ قرمز آمده‌اي، مي‌بيني كه مي‌تواني از چراغ قرمز عبور كني، به نحوي كه نظم بر هم نريزد، در اين صورت مرتكب حرام نشده‌اي، بله ممكن است مسئولين انتظامي شما را جريمه كنند، اما جريمه كردن آن‌ها بر اساس آن وظيفه‌اي است كه خودشان دارند، ولي دلالت بر اين نمي‌كند كه شمايي كه از چراغ قرمز عبور كرده‌ايد مرتكب حرام شده‌ايد.

مطلب بعد اين است كه تشخيص اين مطلب و اين نكته كه نظم بر هم مي‌ريزد يا نمي‌ريزد بر عهده مكلف است؛ دقيقاً مانند ساير موارد؛ مثلاً فرض بفرماييد در باب غنا، آقايان فقها مي‌فرمايند كه گوش دادن به غنا جايز نيست، غنا يعني چه؟ مي‌گويند كه صوتي كه در گلو گردانده مي‌شود و مناسب مجالس لهو و لعب است.

همينطور موسيقي، نوعاً آقايان فقها مي‌گويند كه آن صدايي است كه از آلات مخصوصه بيرون مي‌آيد و مناسب با مجالس لهو و لعب است؛ غالب آقايان فقها مي‌فرمايند كه هر صوتي كه از اين آلات توليد مي‌شود حرام نيست، يك تعداد قليلي هم هستند كه مي‌گويند هر صوتي توليد مي‌شود، اسمش موسيقي باشد حرام است؛ اما اكثريت مي‌گويند كه صوتي كه مناسب مجالس لهو و لعب باشد.

يكي از سئوالات رايج در باب غنا و موسيقي، غنا صوت انسان است و موسيقي صوت آلات خاص است؛ يكي از سئوالات رايج در باب غنا و موسيقي اين است كه پرسيده مي‌شود تشخيص اينكه اين صوت مناسب مجالس لهو و لعب است بر عهده چه كسي است؟ جواب آقايان واضح است، مي‌فرمايند كه بر عهده خود مكلف است.

مكلف از دو حال خارج نيست، يا اينكه مي‌داند كه اين صوت مناسب مجالس لهو و لعب هست يا نيست، يعني اطمينان دارد، مي‌گويد كه اين صوت مناسب مجالس لهو و لعب هست، يك، اين صوت مناسب مجالس لهو و لعب نيست، اين هم دو؛ يا مي‌داند يا شك دارد؛ اگر مي‌داند كه بايد بر اساس علم خود بايد رفتار كند، اگر هم شك دارد اصالت البرائه را جاري مي‌كند؛ شك دارد كه اين صوت مناسب مجالس لهو و لعب هست يا نه؟ اصل برائت را جاري مي‌كند، بنابراين مي‌تواند گوش دهد؛ اين سئوال و جواب را شما در خيلي از استفتائات مي‌توانيد ملاحظه بفرماييد؛ از مرحوم امام تا ساير آقايان فقهاي معاصر.

 

مشکلات ناشی از نگاه فردی به فقه را با رویکرد فقه اجتماعی می‌توان حل کرد

 

مشکلی که در نگاه فردی به مسائل فقهی پیش می‌آید

بنابراين شيوه رايج اين است؛ تشخيص موضوع را آقايان فقها به خود مكلف واگذار مي‌كنند؛ مشكل ما همين‌جاست؛ در مسأله عبور از چراغ قرمز اگر بگوييم كه ايستادن پشت چراغ قرمز به منظور برقراري نظم لازم است و سپس بگوييم كه تشخيص اينكه با عبور كردن از چراغ آيا نظم بر هم مي‌ريزد يا نه بر عهده خود مكلف است، دقيقاً در اينجا با يك مشكل جدي مواجه مي‌شويم، آن مشكل جدي اين است، كثيري از مكلفين در حالات متعددي به اين نتيجه مي‌رسند كه اگر از چراغ قرمز عبور مي‌كنند نظم را بر هم نمي‌زنند.

مثلاً فرد وارد است، مي‌گويد كه من مي‌دانم چطور عبور كنم كه نظم را بر هم نزنم، و البته بسياري از اين كساني كه تصور مي‌كنند كه اگر از چراغ قرمز عبور كنند، نظم را بر هم نخواهند زد، اشتباه مي‌كنند و عملاً نظم را بر هم مي‌زنند، چه اتفاقي مي‌افتد؟ نتيجه اين خواهد شد كه خيلي از مكلفين وقتي تشخيص به آن‌ها واگذار شده باشد، از چراغ قرمز عبور مي‌كنند و نظم را بر هم مي‌زنند.

يعني مي‌خواهم به اين نكته عنايت پيدا كنيد كه هرگاه تشخيص موضوعات اجتماعي به خود مكلف به عنوان فرد مكلف واگذار شود، عملاً ما در آنچه كه از آن فرار مي‌كنيم واقع مي‌شويم. اگر اين حكم به معناي برقراري نظم تشريع شده است، عملاً مرتكب بر هم زدن نظم مي‌شويم.

مشكل دوم اينكه، فرض بفرماييد كه آن كساني كه تشخيص مي‌دهند كه مي‌توانند از چراغ قرمز عبور كنند و نظم را هم در عين حال بر هم نزنند، تشخيص‌شان درست باشد؛ واقعاً هم درست باشد؛ يعني عملاً عبور كنند و نظم را هم بر هم نزنند، باز ما با مشكل روبرو مي‌شويم، مشكلي كه ناشي از اين نگاه فردي به مسائل فقهي است، مشكل اين است كه افرادي از چراغ قرمز عبور مي‌كنند، نظم را هم فرض مي‌كنيم كه بر هم نزنند، البته فرض ناصوابي است، اما بدترين حالت را در نظر مي‌گيريم، بدترين حالت و يا بهترين حالت از يك زاويه ديگر براي آن كساني كه مي‌خواهند عبور كنند؛ حتي اگر نظم را بر هم نزنند، يك مشكل بزرگتري اتفاق مي‌افتد، آن مشكل بزرگتر زير پا گذاشتن احترام قانون است، يعني من و شما و ديگران مي‌آييم و پشت چراغ قرمز مي‌ايستيم و مي‌بينيم كه افرادي آمدند و از چراغ قرمز عبور كردند، فرض بفرماييد نظم را هم بر هم نزدند، آيا ديگر اين چراغ قرمز به عنوان يك قانون لازم الاتباع در چشم و دل مردم همان احترام را خواهد داشت؟ بدون شك نه.

اين نحو حل كردن مسأله كاملاً مبتني بر آن چيزي است كه من آن را فقه فردي مي‌گذارم كه مكلف را يك فرد حقيقي در نظر مي‌گيرد، اولاً تشخيص موضوع را هم بر عهده خود مكلف مي‌داند ثانياً؛ اين نحو برخورد با اين مسائل چنين لوازمي را هم به دنبال دارد؛ مثال‌ها در اين زمينه زياد است؛ من مي‌خواهم با چند مثال ذهن شما را كاملاً با مسأله درگير كنم بعد آن نگاهي كه فقه اجتماعي نسبت به اين مسائل دارد و يك نگاه تكامل يافته‌اي است، آن را ارائه بدهم.

پس من الان مي‌خواهم دو سه مثال ديگر هم بزنم تا ذهن شما كاملاً در فضاي بحث قرار بگيرد و آن مشكلي را كه وجود دارد و مد نظر بنده است كاملاً مورد عنايت قرار بدهيد.

 

چگونگی مقابله با بد حجابی

مثال دوم اينكه، از اول انقلاب تا الان، يكي از مسائل مهم كشور ما مسأله بد حجابي بوده است؛ كساني كه سن و سال بنده را دارند، به خاطر مي‌آورند كه از همان روزهاي اول اين مسأله مطرح شد؛ آن‌هايي كه جوان‌تر هستند مي‌توانند به اسناد و مداركي كه وجود دارد مراجعه كنند و تاريخچه بحث را ببينند.

از همان روزهاي اول مسأله حجاب مطرح شد؛ بعد از اينكه حجاب الزامي شد، مي‌دانيم كه در كشور بعضي از گروه‌هاي مخالف با حجاب بودند، تظاهرات كردند عليه اينكه چرا حجاب بايد الزامي باشد، ولي اين تظاهرات به جايي نرسيد و مورد توجه قرار نگرفت و البته يك دليل قانع كننده‌اي هم حكومت براي اين مسأله داشت و آن دليل قانع كننده اين بود كه بي‌حجابي يا بد حجابي يك منكر است، يك حرام مسلم است، ما نمي‌توانيم وجود چنين حرامي را در حكومت اسلامي بپذيريم؛ استدلال واضح و روشني بود.

بر همين اساس هيچ گاه حكومت با مسأله بد حجابي و يا بد حجابي از نظر قانوني كنار نيامد، اما در رفتارها يك فراز و نشيبي داشت آن بحث ديگري داشت كه جداگانه قابل بررسي است، اما از نظر قانوني هيچگاه بد حجابي يا بي‌حجابي به عنوان يك عمل جايز تلقي نشد.

نحوه برخورد ما در طول اين چهل سال با مسأله بدحجابي را كه مبتني بر آراء فقهاي بزرگوار ما است ملاحظه بفرماييد؛ اتفاقاً بنده در اين مورد با بعضي از فقهاي بزرگ از مراجع تقليد صحبت كردم، به تازگي با يكي از آقايان مراجع تقليد راجع به اين مسأله بد حجابي صحبت مي‌كردم، اين ديدگاهي كه مي‌خواهم عرض كنم همچنان در ميان آقايان فقها حاكم است.

وقتي كه يك فقيه مي‌خواهد با مسأله بدحجابي يا بي‌حجابي روبرو شود، بر اساس فقه فردي چگونه اين مسأله را تحليل مي‌كند؟ جوابش اين است كه آيا بد حجابي يك حرام يا منكر شرعي هست يا نيست؟ بله قطعاً هست، هيچ كس نمي‌تواند بگويد كه بد حجابي يا بي‌حجابي منكر نيست، بله منكر است؛ آيا در برابر منكر موظف به نهي از منكر نيستيم؟ بله اين هم واضح است كه قطعاً موظف به نهي از منكر هستيم، تمام شد؟ مسأله حل شد؛ بد حجابي منكر است، ما در برابر منكر موظف به نهي از منكر هستيم، نهي از منكر هم مراتب دارد.

مطابق روايتي از پيامبر (ص) در مرحله اول بايد ترش رويي كرد، كه حضرت فرمودند كه با اهل معاصي «بِوُجُوهٍ مُكْفَهِرَّةٍ» ملاقات كنيد، با چهره‌هاي در هم كشيده كه آن‌ها بدانند كه شما از اين نحو رفتار ناصواب آن‌ها كراهت داريد و ناراحت هستيد؛ اين مرحله و مرتبه اول نهي از منكر است؛ بعد از آن نوبت به نهي لساني مي رسد، بعد از آن نوبت به استفاده از قدرت مي‌رسد، حالا استفاده از قدرت هم مراتبي دارد و نهايتاً اگر اعمال مجازات هم لازم باشد، توسط حكومت درباره بد حجابان يا بي‌حجابان اعمال و انجام مي‌شود.

همين روزهاي اخير هم شايد ملاحظه كرديد كه نيروهاي انتظامي بر اين مطلب تأكيد كردند و گفتند كه بر اساس قانون و بر اساس فتاواي فقها ما نسبت به مسأله بد حجابي عكس العمل نشان خواهيم داد؛ از جمله مسأله‌اي كه اين روزها در قم مطرح شده است، مبني بر اينكه بعضي در ماشين شخصي كشف حجاب مي‌كنند و روسري را بر مي‌دارند و نيروي انتظامي گفته است كه ما با اين مسأله برخورد خواهيم كرد.

اين نگاه فقه فردي است، ضمناً اين مطلب هم در فقه فردي مطرح مي‌شود كه هر كدام از مكلفين در برخورد با بد حجابي وظيفه دارند؛ يعني من و شماي مكلف وقتي با پديده بد حجابي روبرو مي‌شويم در يك مورد خاصي، وظيفه داريم كه از اين مراتب نهي از منكر استفاده كنيم كه همان حداقلش وجوه مكفهره، برخورد كردن با وجوه در هم كشيده است.

در كنار اين نگاه كه بر فقه فردي مبتني است، نگاه ديگري مي‌توانيم توجه پيدا كنيم كه در فقه رايج ما معمولاً از آن نگاه غفلت مي‌شود و آن ريشه‌هاي مؤثر در پديد آمدن مسأله بد حجابي است. آيا ما با نهي از منكر صرفاً مي‌خواهيم يك تكليف فردي يا حكومتي را انجام دهيم و والسلام؟ يعني بگوييم كه همين كه ديدم كه چند نفري بد حجاب هستند آن‌ها را نهي از منكر كنم.

چطور مي‌توانيم از مردم انتظار داشته باشيم كه ببينند گناهان بزرگ‌تري در جامعه وجود دارد ولي متصديان امور ديني نسبت به آن گناهان بزرگ يا حساسيت به خرج نمي‌دهند و ياحساسيت‌شان كمتر است، اما نسبت به گناه كوچكي، نه اينكه في الواقع كوچك باشد، بلکه نسبت به گناهي كه در مقايسه با آن گناهان كوچك تلقي مي‌شود، حساسيت زيادي از خود بروز مي‌دهند؛ اين فقط مسأله حساسيت نيست، مسأله عدالت است، عدالت يعني قرار دادن هر كسي و هر چيزي در جايگاه مناسب خودش.

به همين دليل است كه در شريعت ما براي بعضي از گناهان مجازات بزرگي در نظر گرفته شده است، چون گناه بزرگ است؛ براي بعضي از گناهان مجازات خفيفي در نظر گرفته شده است؛ به همين دليل است كه گناهان به صغيره و كبيره تقسيم شده است؛‌ يك امر كاملاً عقلايي است كه در شريعت هم وجود دارد.

در ميان عقلا هم آن وضعيتي كه هست اين است، در سابق، در نظام حقوقي ايران، قبل از انقلاب تقسيم‌بندي جرائم به خلاف، جنحه و جنايت وجود داشت؛ بعد از انقلاب ديگر از اين تقسيم‌بندي عدول كردند به دليل اينكه بر اساس موازين فقهي مسأله گناه صغيره و كبيره مطرح بود؛ اما هنوز هم در بسياري از كشورها اين تقسيم‌بندي ديده مي‌شود، بعضي از صاحب‌نظران معتقد هستند كه اين تقسيم‌بندي را مي‌توانيم به نحوي در فقه اسلامي هم بپذيريم، به هر حال غرض اصل تقسيم‌بندي و تفكيك بين جرايم و مجازات‌ها است.

مسأله مقابله با بد حجابي بر اساس فقه فردي كه فقط توجه به اين مي‌كند كه اين منكري است كه ما بايد با اين منكر برخورد كنيم و بر اساس فقه اجتماعي كه وضعيت فرق مي‌كند، منتها من فعلاً نمي‌خواهم زياد وارد تفصيل فقه اجتماعي بشوم چون بعداً مفصلاً مي‌خواهم در اين مورد صحبت كنم.

 

مسأله مقابله با جرم دزدی

در نگاه فقه فردي چگونه با جرم دزدي برخورد مي‌كنيم؟ مي‌گوييم كه دزدي جرم است، در اينكه شكي نداريم، سرقت يك گناهي است كه حد مشخصي دارد، بنابراين هرگاه فردي را به اين جرم گرفتند و معلوم شد كه واقعاً شرايط سرقت هم درباره او صدق مي‌كند و تحقق دارد، بايد همان مجازات را كه قطع چهار انگشت دست راست است درباره او جاري كنند.

 

پاسخ به سروش پیرامون شبهه ناکارآمدی مدیریت فقهی

اين نگاه كه مبتني بر آن چيزي است كه اسم آن را فقه فردي مي‌گذارم، همان نگاهي است كه بعضي از صاحب‌نظران را بر آن داشت كه به عنوان اعتراض بيان كنند كه مديريت فقهي كارآمد نيست؛ مي‌توانم اسم بياورم، مشخصاً آقاي دكتر سروش، يكي از ايراداتي كه مي‌گرفت و هنوز هم مي‌گيرد همين است، مي‌گويد كه مديريت فقهي كارآمد نيست.

مي‌گوييم چرا؟ مي‌گويد كه در مديريت فقهي شما فقط كار داريد با اين پديده‌اي كه نام آن را جرم يا گناه گذاشته‌ايد، مي‌گوييد كه در برابر اين پديده ما بايد مجازات مشخصي را كه شريعت گفته است اعمال كنيم، تمام؛ تا زماني كه فرد مرتكب جرم نشده است، ما نمي‌توانيم كاري را در مورد او انجام دهيم، جرم و حرام و گناهي انجام نداده است؛ آن زماني هم كه مرتكب شد اگر تعريف سرقت با آن شرايطش درباره او صدق كرد، آنگاه مجازات شرعيه مشخصي دارد كه همان قطع چهار انگشت دست راست باشد.

اين حداكثر كاري است كه فقه انجام مي‌دهد، اما اين مديريت جامع و كاملي براي اداره جامعه نيست، به اين دليل كه در مديريت‌هايي كه امروزه براي جامعه مطرح مي‌شود و ما ضرورت آن‌ها را كاملاً مي‌توانيم درك كنيم، به اين نكته التفاط مي‌شود كه چه كنيم كه اصولاً چنين جرمي واقع نشود؟ برخوردهاي پيشگيرانه در فقه چه جايگاهي دارد؟ در نگاه فقه فردي جايگاهي ندارد.

مي‌گوييم كه اگر كسي مرتكب جرم شد مجازات مي‌كنيم، مرتكب جرم نشد در محدوده مباحات آزاد است هر كاري كه مي‌خواهد بكند؛ مي‌گوييم كه اين فكر جرم مي‌كند، مي‌گوييم كه فكر جرم كه گناه نيست، يك نفر بنشيند و از صبح تا شب فكر جرم كند، اينكه گناه نيست؛ من از نظر فقهي نمي‌توانم درباره او عكس العمل خاصي را اعمال كنم. اين نحو نگاه باعث همان تلقي ناكارآمدي از فقه خواهد شد.

 

مثال چهارم؛ چگونگی مقابله با موسيقی در جامعه

ما با موسيقي در جامعه چگونه برخورد كرديم؟ گفتيم كه اگر موسيقي مناسب مجالس لهو و لعب باشد اشكال دارد؛ بعضي از آقايان فقها مانند حضرت آيت‌الله صافي مي‌فرمايند كه موسيقي از هر نوع آن اشكال دارد، مطلقاً اشكال دارد؛ به مجالس لهو و لعب اختصاص ندارد؛ هر نوع موسيقي را مطلقاً گوش دادن و نواختن آن را حرام مي‌دانند.

ما در اين زمينه بر اساس نگاه فقه فردي گفتيم كه مكلف به فتواي مرجع تقليد خودش نگاه كند؛ اگر مرجع تقليد شما فتوايي مانند حضرت آيت‌الله صافي دارد نبايد گوش بدهيد، اگر مرجع تقليد شما فتوايي مانند اكثريت آقايان فقها دارد و اين موسيقي را مناسب مجالس لهو و لعب تشخيص نمي‌دهيد، مي‌توانيد گوش بدهيد، تشخيص مي‌دهيد، نمي‌توانيد گوش بدهيد، شك داريد اصل برائت را جاري كنید؛ اين جوابي است كه ما مي‌دهيم.

اما واقعاً آيا بر اين اساس مي‌توانيم جامعه را در يك وضعيت مطلوبي قرار بدهيم؟ مطمئناً خير؛ چون الان شما با خانواده تلويزيون را باز مي‌كنيد، پدر مقلد حضرت آيت‌الله صافي است، مادر مقلد يك مرجع بزرگوار ديگري است، فرزندان مقلد مقام معظم رهبري هستند، اين‌ها درباره گوش دادن به اين آهنگي كه در اخبار نواخته مي‌شود با هم اختلاف نظر پيدا مي‌كنند؛ براي گوش دادن به فيلمي كه آهنگ متن دارد، سكوت مطلق كه در فيلم و غير از گفت‌وگوهاي بازيگران وجود ندارد؛ در ديدن اين فيلمي كه آهنگ متن دارد نيز با هم اختلاف پيدا مي‌كنند؛ يعني اينكه با چنين نحوه‌اي از مواجه شدن با مسأله، ما جامعه خودمان را حتي در بنياني‌ترين سنگ بناي آنكه خانواده باشد دچار چالش كرده‌ايم.

اين افرادي كه همه عضو يك خانواده هستند پاي تلويزيون نشسته‌اند، تازه هم افطار كرده‌اند يا موقع افطار است، با همين چالش و اختلاف نظر و اختلاف فتاوا مواجه مي‌شوند؛ اين طور اداره كردن جامعه باعث مي‌شود كه ما تنش‌هايي كه در ميان اعضاي يك خانواده بروز مي‌كند را ناديده بگيريم كه اين تنش‌ها مي‌تواند موجب رمانده شدن بعضي از افراد از خانواده شود و مشكلاتي به دنبال آن از نظر فكري و اخلاقي ايجاد كند.

 

مشکلات ناشی از نگاه فردی به فقه را با رویکرد فقه اجتماعی می‌توان حل کرد

 

مشکل فقه فردی در مسائل بانکداری 

از اين قبيل مثال‌ها فراوان است؛ مثال آخر را فقط اشاره مي‌كنم و عبور مي‌كنم، مثال آخر بانك‌ها است؛ در مورد بانك نگاه فقه فردي همين است، شما مكلف هستيد كه وظيفه خودتان را از مرجع تقليدتان سئوال كنيد، اگر بر تقليد حضرت آيت‌الله خوئي باقي مانده‌ايد، يا مقلد بعضي از آقايان فقها مانند حضرت آيت‌الله سيستاني هستيد، بدانيد كه بانك مالك نمي‌شود، بنابراين اموالي كه در بانك‌ها گذاشته مي‌شود، مال مجهول المالك مي‌شود، وقتي مال مجهول المالك شد، شما كه در بانك مي‌رويد و حساب باز مي‌كنيد، وقتي مي‌خواهيد از بانك پول بگيريد، اموال شما با مال مجهول المالك قاطي شده است.

بنابراين در آن پولي كه از بانك دريافت مي‌كنيد، نمي‌توانيد تصرف كنيد، مگر با اجازه مرجع تقليد خودتان و آن هم اينطور اجازه مي‌دهد كه يك مبلغي از اين مال مجهول المالك را بايد به فقير بدهيد تا بعد بتوانيد در باقي مانده آن مبلغ تصرف كنيد.

حالا اين آقايي كه امروز رئيس بانك شده است، مقلد يك فقيه بزرگواري است كه بانك را مالك نمي‌داند؛ بايد در اداره اين بانك چه كار كند؟ بنده و شمايي كه به اين بانك مراجعه مي‌كنيم، مقلد فقهاي متفاوتي هستيم، چگونه بايد در اين رجوع به بانك عمل كنيم و در گرفتن پول از بانك عمل كنيم؟ اين همه از انسان‌هايي كه مقلد بعضي از اين آقاياني هستند كه بانك را مالك نمي‌دانند و در عين حال حقوق بگير دولت هستند، پول در بانك مي‌رود و از بانك در جيب آن‌ها مي‌رود، اين‌ها بايد چگونه عمل كنند؟ تمام اين‌ها ناشي از همان نگاه فقه فردي به مسأله است.

 

از نگاه فقه اجتماعی چه کسانی مکلف هستند؟

در فقه اجتماعي به اين نكته توجه مي‌شود كه ما غير از مكلفي كه يك شخص حقيقي است، دو يا سه مكلف ديگر هم داريم. نخست جامعه اسلامي، جامعه بما أنه مجتمع اسلاميٌ مكلف تلقي مي‌شود و اين نياز به گفت‌وگويي دارد كه اگر بشود در جلسات آينده عرض خواهم كرد؛ اين دومين مكلف است در كنار شخص حقيقي؛ مكلف سوم دولت، مكلف چهارم اشخاص حقوقي، مانند مؤسسات، بانك‌ها، دانشگاه‌ها، وزارت خانه‌ها هستند.

ما مي‌توانيم چهار مكلف در فقه در نظر بگيريم كه هر كدام از اين‌ها تكاليفي دارند و مشكلاتي را كه در آن نگاه فقه فردي بروز مي‌كند با نگاه فقه اجتماعي می توان حل کرد؛ ويژگي‌هاي نگاه فقه اجتماعی و تفصيل اين بحث را بايد جلسه بعد عرض كنم؛ عرض من تمام در خدمت هستم به سئوالات شما پاسخ دهم.

 

بخش پرسش و پاسخ

سئوال: هميشه نظامي وجود داشته است، فتاوا بر اساس نظام موجود بوده است و الان اين نظام پيچيده شده است؛ اين تبييني كه مي‌كنيد ناظر به اين است كه فقط مكلف را ديده‌اند و چيز ديگري نديده‌اند، در حالي كه امير المؤمنين(ع) هم اگر حكمي مي‌دادند نظام حاكم را هم در نظر داشتند. حالا اين تبيين شما و فقه فردي كه معرفي كرديد، ناظر بر چيست؟ اينكه در اين چهل سال اخير اتفاق جديدي اتفاق افتاده است؟ يا يك تبييني است كه ناظر به مسائل تاريخي ما هم هست كه دريافت‌هاي اوليه هم اشتباه بوده است؟

سئوال خوبي است؛ من در پاسخ به دو سه نكته اشاره كنم؛ نكته اول اين است كه بدون ترديد نگاهي كه از آيات و روايات ما استفاده مي‌شود، در تبيين تكاليف مكلفان منحصر به مكلفي كه يك شخص حقيقي است، نيست؛ يعني ادعاي من اين است كه ما با مراجعه به آيات و روايات با احكام فراواني روبرو مي‌شويم كه آن احكام در حوزه فقه اجتماعي معنا پيدا مي‌كند و توسط معصومين (ع) مطرح شده است.

بنابراين من نمي‌خواهم اينجا چيزي را اضافه كنم، بلكه مي‌خواهم از صاحب‌نظران تقاضا كنم كه همانطور كه بر يك فقيه واجب است كه استفراغ الوسع كند، يعني تمامي توان خود را براي استنباط احكام شرعي به كار بگيرد، اين كار را بكنيم، فقها و مجتهدان اين كار را بكنند، تمام توان خود را به كار بگيرند، آنگاه است كه خواهند ديد در ميان آيات و روايات ما مباحث فراواني هست كه به همين فقه اجتماعي توجه دارد و مربوط مي‌شود و ائمه تكاليفي را كه بر اساس فقه اجتماعي معنا پيدا مي‌كند تبيين كرده‌اند.

نكته دوم اين است كه اين فقه اجتماعي در واقع جنبه ديگري از فقه شيعه و فقه اسلامي است كه بايد در كنار فقه فردي قرار داده شود و اين دو جنبه همديگر را كامل مي‌كنند؛ بنابراين من باز نمي‌خواهم چيز جديدي اضافه كنم، مي‌گويم كه اين در فقه ما هست اما مورد غفلت قرار گرفته است.

نكته سوم كه جنابعالي اشاره خوبي داشتيد كه مردم قبل از اين چهل سال هم زندگي مي‌كردند، قبل از آن هم همين‌طور بوده است و جوامع شيعي وجود داشتند، در آن زمان‌ها چيزي مانند فقه اجتماعي مطرح نبوده است؟ اين سئوال خوب است، جوابش مشخصاً اين است كه جامعه شيعه اصولاً بعد از زمان غيبت به عنوان يك گروه اقليت در ميان جامعه‌اي كه اكثريت‌شان اهل سنت بوده است شكل گرفته است.

اين گروه اقليت نوعاً فاقد حكومت بودند، فلذا اين گروه اقليت به دنبال اين بوده‌ند كه تكليف خودشان را در برابر چنين حكومتي كه برقرار است و پايبند به موازين فقه شيعي نيست بدانند، به اين دليل نوعاً فقهاي ما با اين سئوال روبرو نبودند كه اكنون كه يك حكومت مبتني بر اساس فقه شيعي تشكيل شده است، اين حكومت چگونه بايد به امور اجتماعي بپردازد، تا به زمان صفويه برسد.

در زمان صفويه هم كه حكومتي تشكيل شد، رؤسا و سلاطين آن، يا بعضي از آن‌ها حداقل، خودشان را مجاز از قِبل فقيه جامع الشرايط زمان مي‌دانستند، در آن زمان اولاً مسائل اجتماعي به پيچيدگي زمان ما نبود و ثانياً امور عرفي را از امور شرعي بر اساس يك نگاهي كه در ميان فقهاي ما هم آن زمان طرفدار داشت و هم زمان حاضر طرفدار دارد، جدا كرده بودند. حالا بخواهم تفكيك بين امور عرفي و شرعي را بگويم شايد مقداري طولاني شود.

غرض اينكه در زمان ما اين مسأله كه جامعه شيعه به عنوان يك جامعه مستقل كه خودش داراي حكومت است، به يك سلسله ساختارهاي اجتماعي نياز دارد، بايد قوياً مورد توجه ما قرار بگيرد، در حالي كه در قرون گذشته ما با اين مسأله مواجه نبوديم، چون مي‌خواستيم تكاليف شيعياني را كه در ميان يك جامعه اهل سنت زندگي مي‌كنند، يا حتي يك جامعه غير مسلمان زندگي مي‌كنند را مشخص كنيم.

اما در زمان ما اولاً يك حكومت شيعي تشكيل شده است، ثانياً ساختارهاي اجتماعي خيلي توسعه پيدا كرده است؛ يعني چيزهايي، اصطلاحاً در علم حقوق امروز اينگونه مي‌گويند كه دايره حقوق عمومي آنقدر گسترده شده است كه در خصوصي‌ترين روابط زندگي افراد بشر هم حقوق عمومي راه پيدا كرده است.

شما الان تلويزيون را نگاه مي‌كنيد، مي‌بينيد كه در آن روابط زن و مرد را به طرز خاصي نشان مي‌دهد، مي‌گوييد كه چرا دولت اقدامي نمي‌كند؟ در جامعه مي‌رويد و مي‌بينيد كه درگيري‌هاي خياباني زياد شده است، مي‌گوييد كه چرا دولت اقدامي نمي‌كند؟

همين امروز در خبري خواندم كه در قم، در دو ساعت به افطار مانده، سي درصد تصادفات رانندگي نسبت به سال گذشته افزايش پيدا كرده است؛ چون مردم مي‌خواهند با وسايل نقليه خود مي‌خواهند به منزل برسند، و در اين مسير مرتكب تخلفاتي مي‌شود كه نتيجه آن بالا رفتن سي درصدي آمار تصادفات مي‌شود، ما مي‌گوييم كه چرا دولت مداخله نمي‌كند؟

در تمام اين مسائل ما انتظار داريم و انتظار به حقي هم هست كه دولت مداخله كند؛ آمار طلاق بالا مي‌رود، مي‌گوييم كه چرا دولت مداخله نمي‌كند؟ در حالي كه اين ميزان از اموري را كه ما انتظار دخالت دولت را در آن داريم با دولت‌هايي مقايسه بفرماييد كه در قرون گذشته وجود داشت؛ مثلاً با دولت زمان قاجار.

در زمان قاجار نه آموزش و پرورش دولتي بود، نه آموزش عالي وجود داشت، نه مسائلي كه امروزه به نيروهاي انتظامي با اين دايره وسيعي كه دارند مطرح بود، نه فضاي مجازي مطرح بود، نه مسائل امنيتي و تهديدهاي امنيتي كه در داخل و خارج وجود دارد امروزه در آن زمان مطرح بود.

ناصر الدين شاه وقتي كه سفر فرنگ رفت در برگشت از دومين سفر خودش دو دستور داد، يك دستور اين بود كه زباله‌ها را از سطح شهر جمع‌آوري كنند، يعني تا آن زمان هيچ نهادي از طرف دولت براي اين منظور تعيين نشده بود؛ دستور دوم اين بود كه دستشويي‌هاي عمومي در سطح شهر بسازند، دو دستور از ناحيه شخص سلطان بن سلطان بن سلطان وقتي صادر مي‌شود، اين نشان مي‌دهد كه دولت‌هاي آن زمان چقدر بسيط بودند و با دولت‌هاي اين زمان چقدر متفاوت بودند.

يعني مي‌خواهم به اين معنا التفاط پيدا كنيد كه گذشته از اينكه جامعه شيعه جامعه فاقد حكومت بوده است، حتي در آن زماني كه يك حكومت‌هايي روي كار آمدند كه به تشيع گرايش داشتند و يا شاهان آن‌ها علي الظاهر به دين تشيع متدين بودند، مسائل اجتماعي اينقدر دايره وسيعي نداشته است، در نتيجه ضرورت‌هاي روز ما را بر آن مي‌دارد كه به اين جنبه يك توجه دقيق‌تري داشته باشيم.

 

مشکلات ناشی از نگاه فردی به فقه را با رویکرد فقه اجتماعی می‌توان حل کرد

 

سئوال: درباره مثال حجاب كه فرموديد بی‌عدالتی در برخورد با حجاب و مسائل ديگر هست؟

من عرض كردم كه تفاوت نگاه فقه اجتماعي، به مسائل حجاب، چراغ قرمز، بانك، موسيقي، اين تفاوت را بعداً عرض خواهم كرد؛ گفتم كه اين مثال‌ها را بيان مي‌كنم كه ذهن شما در فضاي بحث قرار بگيرد. اما اينكه فقه اجتماعي چگونه با اين مشكلات برخورد مي‌كند و چگونه اين‌ها را حل مي‌كند بعداً عرض خواهم كرد.

 

سئوال: نسبت فقه اجتماعي با ولي فقيه چيست؟ به نظر مي‌رسد كه ولي فقيه وظيفه فقه اجتماعي را داشته باشد؛ فقها مطرح نكردند چون مورد ابتلا نبوده است.

بله در بسياري از موارد مورد ابتلا نبوده است؛ اما در ظرف اين چهل سال مورد ابتلا واقع شده است، و شما كمتر در كتاب فقهي مي‌توانيد ملاحظه كنيد كه اين مسائلي كه در ظرف اين چهل سال مورد ابتلا واقع شده است، در كتاب‌هاي فقهي مورد عنايت قرار گرفته شده باشد و به صورت جدي به آن‌ها پرداخته شده باشد؛ به صورت استدلالي كه خيلي كم است، به صورت فتوايي هم در موارد جسته گريخته‌اي وجود دارد؛ اما يك نگاه جامع به اين مسأله فقه اجتماعي هنوز ديده نمي‌شود.

 

سئوال: آیا فقه اجتماعي وظيفه ولي فقيه نيست؟ يعني ولي فقيه نبايد نگاه اجتماعي را داشته باشد؟ به نظر می رسد فقهاي معاصر چون وظيفه اداره جامعه را نداشتند به این مسائل نپرداختند.

آنچه كه وظيفه ولي فقيه است، اعمال ولايت در به اجرا گذاشتن احكام مستنبط در زمينه فقه اجتماعي است؛ اما آنچه وظيفه فقها هست، استخراج اين احكام است؛ پس وظيفه ولي فقيه در اجراي اين احكام به هيچ وجه نافي وظيفه فقها در استنباط اين احكام نيست، يعني يك فقيهي كه هيچ سمتي هم در حكومت ندارد، اصلاً رابطه‌اي هم با حكومت ندارد، به عنوان اينكه يك مسأله‌اي از مسائل فقهي است، بايد به اين مسأله كه ما از آن به فقه اجتماعي تعبير كرديم بپردازد.

نحوه برخورد حكومت با بد حجابي در جايي كه چنين وضعيتي وجود دارد كه مفاسد بزرگتري ديده مي‌شود بايد چگونه باشد؟ من براي اينكه ذهن شما روي اين بحث متمركز شود مثال مي‌زنم. مرحوم آقا سيد محسن امين، صاحب كتاب اعيان الشيعه فقيه برجسته‌اي است، اين بزرگوار كه انصافاً هم فقيه روشنفكر و ملايي بوده است، در مجله حوزه، چندين سال پيش يك ويژه‌نامه‌اي درباره ايشان تهيه شده بود، از بعضي از علما درباره شخصيت ايشان و وضعيت علمي و اظهار نظرهاي ايشان سئوال كرده بودند.

يكي از علما يك جرياني را از آقا سيد محسن امين نقل كرده بود كه براي من خيلي قابل توجه است، مي‌خواهم آن جريان را بگويم كه ببينيد بر اساس اين جريان چه اتفاقي ممكن است از نظر فقهي بيافتد.

مرحوم آقا سيد محسن ساكن لبنان بود، در لبنان مي‌دانيد كه شيعه و سني و مسيحي در كنار هم زندگي مي‌كنند؛ نقل شده است كه يك شخص مسيحي خدمت ایشان آمد و گفت كه من مي‌خواهم مسلمان شوم؛ الان بايد چه كار كنم؟ مرحوم آقاي سيد محسن امين هم خلاصه‌اي از تعاليم ديني را براي او تبيين كرد و شهادتين را فرد بر زبان جاري كرد و گفت كه حالا كه من مسلمان شدم چه تكليفي دارم؟ ايشان فرمود كه شما بايد نماز بخواني؛ نماز ظهر و عصر و مغرب.

اين شخص گفت كه من مي‌بينم كه مسلمانان علاوه بر اين سه تا نماز صبح و عشا را هم مي‌خوانند؛ آقا سيد محسن گفت كه آن براي كهنه مسلمان‌ها است، شما تازه مسلمان هستي، همين سه نماز را فعلاً بخوان، تا مدتي كه برايش مشخص كرد، بعد بيا پيش من تا بگويم كه تكليف تو چيست.

اين نگاه از نظر فقهي قابل تحليل است، من نمي‌گويم كه درست يا غلط است، فقط مي‌خواهم التفاط به لوازمش داشته باشيد، اگر ما اين نگاه را از نظر فقهي بتوانيم بپذيريم، نمي‌گويم كه الان مورد قبول من هست يا نيست، مي‌گويم كه اگر ما اين نگاه را از نظر فقهي بپذيريم، آنگاه لوازمي خواهد داشت، يكي از لوازمش اين است كه حتي اجراي احكام اسلامي در جامعه بايد تدريجي باشد؛ مگر پيامبر اكرم(ص) احكام اسلامي را به تدريج در جامعه حاكم نساخت؟ اول به مردم گفت كه مردم نماز بخوانيد، روزه بگيريد، حج به جا بياوريد، جهاد برويد، زكات و خمس هم بدهيد، اينگونه كه نفرمود.

پيامبر(ص) مطابق نقل فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا؛ بعد از آن، بعد از گذشت مدتي نماز تشريع شد؛ بعد از گذشت مدتي روزه تشريع شد، بعد از گذشت مدتي شرب خمر حرام شد، در سال آخر حج واجب شد، همينطور ساير احكام.

آيا از اين شيوه الهي در استقرار بخشيدن به احكام اسلام مي‌توان استنباط كرد كه در هنگام تأسيس يك جامعه ديني هم ما بايد به نحو تدريجي احكام را در جامعه به اجرا بگذاريم؟ نكته مهمي است؛ نمي‌خواهم پاسخ مثبت يا منفي بدهم؛ مي‌گويم كه به اين نكته التفاط پيدا كنيد، اگر شما بله گفتيد، آثار و نتايجي دارد؛ حتي بعضي كه پاسخ منفي مي‌دهند، سعي مي‌كنند از يك راه ديگري به نتيجه‌اي شبيه اين نتيجه‌اي كه مرحوم آقا سيد محسن رسيده بود برسند كه اگر بگويم تفصيلي مي‌شود كه بايد در جلسات آينده عرض كنم.

براي اينكه يك اشاره‌اي به صحبت حضرت‌عالي كرده باشم؛ عنايت داريد كه برخي از علماي بزرگوار ما مانند مرحوم علامه طباطبايي و مرحوم شهيد مطهري جامعه را داراي وجودي مستقل از افراد تشكيل دهنده آن مي‌دانستند؛ مرحوم علامه طباطبايي تصريح مي‌كند، مي‌گويد كه وقتي آيه شريفه قرآن مي‌فرمايد«وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ»، نه اينكه لكل فرد، لكل شخص، لكل انسان، هر امتي يك اجلي دارد و واقعيت‌هاي اجتماعي هم اين نگاه را تأييد مي‌كند؛ ما مي‌بينيم، در طول تاريخ هم فراوان ديده‌ايم، گاهي امتي از بين رفته است، بدون آنكه افراد تشكيل دهنده آن از بين رفته باشند.

همين اخيراً ملت شوروي از بين رفت، بدون اينكه افراد تشكيل دهنده آن از بين رفته باشند، چيزي به نام ملت شوروي وجود ندارند؛ بله ملت تاجيكستان، آذربايجان، ازبكستان و چه و چه هستند، پس اين هم نكته‌اي است. اگر اين نگاه را بپذيريم كه به عقيده من هم نگاه درستي است، آنگاه مي‌توانيم جامعه را مكلف بدانيم و من قاطعانه نظرم اين است كه از روايات مي‌توانيم تكاليف متعددي را كه مكلف به آن تكاليف جامعه اسلامي است نه تك تك افراد، استخراج كنيم كه جلسات آينده عرض مي‌كنم.

 

سئوال: مشكل در موضوع با تعيين مصداق صورت مي‌گيرد؟

ما تفكيكي در فقه بين موضوع و مصداق قائل هستيم؛ موضوع آن امر كلي است كه حكم بر آن مترتب مي‌شود، مثلاً وقتي گفته مي‌شود خون نجس است، خون به عنوان يك موضوع امري كلي است، روي لباس من باشد، روي لباس ديگري، روي اين شيء يا شيء ديگر باشد فرقي نمي‌كند، خون به عنوان موضوع كلي تعريفي دارد؛ در موضوعات كه يك سلسله امور كلي هستند، ما با دو دسته از موضوعات سر و كار داريم، يك دسته موضوعات عرفي كه عرف تعريف آن‌ها را مي‌فهمد، يك دسته از آن‌ها كه از اين‌ها تعبير به موضوعات امضايي هم ممكن است بشود، يك دسته موضوعات تأسيسي است كه شريعت آن‌ها را تأسيس كرده است، مانند نماز، شريعت مي‌گويد كه نماز چيست، هر رو به قبله ايستادني نماز نيست، هر دولا و راست شدني نماز نيست، با يك سلسله شرايط، اذكار و افعال خاص آن را نماز مي‌گويد.

شريعت مي‌گويد كه حج چيست، حج، نماز، روزه، خمس، اين‌ها موضوعات تأسيسي شرعي است، عرض بنده راجع به اين‌ها نبود، عرض بنده راجع به تحقق خارجي موضوع بود؛ يعني آنچه كه از آن به مصداق تعبير مي‌شود، يعني اينكه يك لكه قرمزي الان روي لباس من باشد، آيا اين لكه قرمز خون است يا نيست؟ اين را بايد خود من تشخيص دهم.

آقايان مي‌گويند كه اگر مكلف مريض شد و روزه بر او ضرر داشت نبايد روزه بگيرد، حالا من در خودم حالت مريضي احساس مي‌كنم، آيا اين مريضي به حدي مي‌رسد كه مصداق ضرر براي من باشد؟ اين را خود من بايد تشخيص دهم، منظور من تشخص تحقق موضوع بود كه از آن به مصداق تعبير مي‌شود./241/241/ح

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۳۱ / ۰۴ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۲۸:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۰۹:۰۳
اذان ظهر
۱۳:۱۳:۲۹
غروب آفتاب
۲۰:۱۶:۱۹
اذان مغرب
۲۰:۳۵:۱۲