vasael.ir

کد خبر: ۱۳۸۳۲
تاریخ انتشار: ۱۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۲ - 07 July 2019

معرفی مقاله | ادله حرمت خودکشی وجایگاه آن درحقوق کیفری ایران

وسائل ـ از دیدگاه اسلام خودکشی حرام بوده و حرمت آن از نظر کتاب، سنّت و اجماع ثابت گشته و برای مرتکب آن کیفر اخروی وعده داده شده است. معاونت در خودکشی نیز از دیدگاه حقوق جزای اسلام «اعانت بر اثم» تلقی گشته و مرتکب آن مستوجب تعزیری می‌باشد.
به گزارش خبرنگار وسائل، خودکشی یا انتحار عبارت استمعرفی مقاله | ادله حرمت خودکشی وجایگاه آن درحقوق کیفری ایران از قتلی که فاعل جرم (قاتل)، مفعول جرم (مقتول) نیز می باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه (بزه دیده) قتل، خودش قاتل باشد عمل خودکشی تحقق می‌یابد. در واقع خودکشی نوعی از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. از دیدگاه اسلام خودکشی حرام بوده و حرمت آن از نظر کتاب، سنّت و اجماع ثابت گشته و برای مرتکب آن کیفر اخروی وعده داده شده است.

معاونت در خودکشی نیز از دیدگاه حقوق جزای اسلام اعانت بر اثم تلقی گشته و مرتکب آن مستوجب تعزیری می باشد. در حقوق جزای ایران، خودکشی و شروع به آن جرم نیست و معاونت در خودکشی هم جرم نبوده و قابل کیفر نمی باشد. البته اخیراً بر طبق قانون مجازات جرایم رایانه ای، برخی از صور از معاونت در خودکشی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، جرم محسوب شده و قابل مجازات هستند.

خودكشي مهمترين نوع خشونت تغيير شكل داده شده است. در اين نوع خشونت، فرد مرتكب به جاي اينكه ديگران را مورد حمله قرار دهد، به زندگي و حيات خود حمله كرده و به آن خاتمه مي دهد. بر اين اساس بايد گفت خودكشي و به تبع آن «خودزني» از جمله بارزترين مواردي هستند كه در آنها بزهكار و بزه ديده يک فرد واحد هستند. از ديدگاه اسالم خودكشي حرام بوده و حرمت آن از نظر كتاب، سنّت و اجماع ثابت گشته و براي مرتكب آن كيفر اخروي وعده داده شده است. معاونت در خودكشي نيز از ديدگاه حقوق جزاي اسالم اعانت بر اثم تلقي گشته و مرتكب آن مستوجب تعزيري مي باشد.

عمل خودكشي مختص به زمان حاضر نبوده و از دورانهاي بسيار قديم تا به حال وجود داشته است؛ امّا آنچه تازگي دارد گسترش و افزايش تعداد خودكشيها مي باشد. آمارهاي انتشار يافته در مورد خودكشي ها كامل نبوده و آن طور كه بايد تعداد واقعي خودكشيها را نشان نمي دهند. البته علّت اين امر آن است كه بيمارستانها، بسياري از خودكشيها را تحت عناوين ديگري قلمداد مي كنند و به همين دليل، بسياري از انتحارها در آمارهاي رسمي منعكس نمي شوند.

نبايد فراموش كرد كه در زمانهاي گذشته معمولا خودكشي در نيمه دوم دوران عمر انجام مي گرفت، ولي در حال حاضر بيشتر مرتكبان آن جوانان هستند. مقامات ذي صالح معتقدند بعد از مرگ ناشي از تصادفات رانندگي، خودكشي دومين عامل مرگ و مير جوانان است. البته يكي از خصوصيات خودكشي در زمان حاضر، تهديد به انتحار و شروع به آن است كه خصوصاً در نزد جوانان رواج فراواني يافته است.

منظور مرتكبان خودكشي از توسّل به اين اقدامات، جلب توجّه عمومي به وضع خود و تقاضاي استعانت از جامعه مي باشد.
 

حرمت خودکشی وادله آن

بر حرمت خود كشي به سه دليل كتاب، سنت، اجماع و عقل استدلال شده است.
 

کتاب

با استناد به دو آيه بر حرمت خودكشي استدلال كرده اند:
آيه 29 از سوره مبارکه نساء: «يا أيها الذين آمنوا الا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجاره عن تراض منكم و لا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيماً و من يفعل ذلک عدواناً و ظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلک علي الله يسيراً؛ اي اهل ايمان، اموال يكديگر را به ناحق نخوريد، مگر آنكه تجارت همراه با ر ضايتتان باشد، خودتان را نكشيد، كه خداوند بسياربه شما مهربان است، هر كس از روي دشمني و ستمگري چنين كند، پس او را به زودي در آتش دوزخ در آوريم و اين براي خدا، آسان است».

طبرسي در مجمع البيان مي گويد: براي عبارت «لا تقتلوا انفسكم» چند معنا متصور است:
1- يكديگر را نكشيد؛
2- خودكشي نكنيد؛
3- با ارتكاب گناهان، خود را هالك نكنيد.

محقق اردبيلي در زبده البيان مي گويد: آيه «و لا تقتلوا أنفسكم» بر تحريم خودكشي دلالت دارد. برخي گفته اند مراد از آن قراردادن نفس در معرض هلاكت و يا عذاب است با خوردن اموال ديگران را از روي ستم. يا مراد از آن كشتن يكديگر است. ممكن است مراد از آن ايراد ضرب و جرح باشد؛ چون استعمال قتل در ضرب و جرح بعيد نيست و بر اين اساس، برخي قائل به حرمت جراحت وارد كردن انسان بر خود شده اند.

علامه طباطبايي در تفسير الميزان مي گويد: ظاهر جمله «لا تقتلوا انفسكم» نهي از خودكشي است، لكن همراه شدن آن با جمله «لا تأكلوا أموالكم بينكم» كه ظهور در اين دارد كه تمام مؤمنان به منزله يک نفس‌اند كه مالي دارد و برآنان واجب است آن را از راه باطل نخوردند شايد دلالت و اشعار دارد كه مراد از «انفس»، نفوس همه افراد جامعه ديني است كه مانند يک نفس دانسته شده و جان هر يک ازآنان، همان جان ديگري است.

بنابراين در چنين جامعه‌اي، فرقي ميان جان خود و ديگران نيست و اگر فردي خودش و يا ديگري را بكشد، خودش را كشته است. با اين عنايت، جمله «ولاتقتلوا انفسكم» مطلق است و شامل «انتحار» كه همان خودكشي است و كشتن ديگر مؤمنان نيز مي شود. شايد بتوان از ذيل آيه «ان الله كان بكم رحيماً» اين گونه برداشت كرد كه قتل نفس نهي شده در آيه شامل موردي كه انسان خودش را در معرض قتل قرار دهد و سبب هالكت خودش گردد نيز مي شود؛ چرا كه تعليل نهي از قتل نفس، به رحمت، با اين معنا سازگارتر ومناسب تر است.

طبق اين برداشت، آيه وسعت و عموميت بيشتري مي يابد و اين تناسب مؤيد اين مطلب است كه اين قسمت آيه: «ان الله كان بكم رحيماً» فقط تعليل عبارت «ولا تقتلوا انفسكم» است نه تعليل براي هر دو قسمت «اكل مال به باطل و قتل نفس»؛ چنان كه برخي آن را تعليل براي هر دو دسته دانسته‌اند.
 

سنت

روايات متعددي بر حرمت خودكشي دلالت دارد. در وسائل الشيعه بابي تحت عنوان «باب تحريم قتل
اللانسان نفسه» منعقد شده كه مشتمل بر چند روايت است:
روايت اول: محمد بن علي بن الحسين في الفقيه باسناد عن الحسن بن محبوب عن ابي و الد الحناط، قال: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: «من قتل متعمداً فهو في نار جهنم خالداً فيها».

اما صادق (ع) مي فرمايد: «كسي كه عمداً خودكشي كند، در آتش جهنم مخلد خواهد بود» روايت دوم: في الكافي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان عن معاويه بن عمار عن ناجيه عن أبي جعفر (ع) في حديث: ان المؤمن يبتلي بكل بليه و يموت بكل ميته الا انه لا يقتل نفسه.

امام باقر (ع) در حديثي مي فرمايد: مومن به هر بلايي مبتلا مي شود و به هر نوع مرگي مي ميرد لكن خودكشي نمي كند.
 

اجماع

اجماع، بنابر تعريف اصوليين شيعه عبارت است از اتفاق جماعتي كه منظور مجتهدين مذهب اسلام است، كه اتفاق آنها كاشف از راي معصوم باشد برامري از امور ديني. اجماع را دليل مستقلي در عداد ساير ادلّه استنباط احكام مانند كتاب و سنت دانسته اند. البته بايد توجه داشت كه گاهي از كتاب يا سنت دليلي براي اثبات حكم مسأله‌اي وجود دارد همچون خودكشي و انتحار و در نتيجه، همه فقها برآن حكم اتفاق نظر پيدا مي كنند و به اصطلاح اجماع تحقق مي يابد ولي گاهي چنين نيست و دليلي براي اثبات حكم مساله وجود ندارد و با اين حال اجماع به وجود آمده است.

اجماع نوع دوم ارزش اثباتي بيشتري دارد و در اين صورت به درستي مي توان آن را در شمار ادلّه ديگر استنباط احكام ذكر كرد. اما اجماع نوع اول را كه اجماع مدركي مي نامند، نمي توان دليلي مستقل از ادلّه ديگر استنباط احكام دانست، زيرا فرض اين است كه مستند حكم مساله، كتاب يا سنت است. اجماعي كه بين فقها در مورد حرمت خودكشي وجود دارد نيز از نوع اجماع مدركي مي باشد، زيرا اصل حكم حرمت انتحار در كتاب و سنت اثبات شده است.

با اين حال، ذكر بعضي از اقوال علماي شيعه در مورد خودكشي لازم به نظر مي رسد. ملا محمد باقر مجلسي پس از نقل حديثي از امام علي(ع) كه فرموده‌اند: مسلمان به هر بلايي گرفتار مي گردد و با هر مرگي از دنيا مي رود غير از خودكشي. پس كسي هم كه قدرت داشته باشد جان خود را حفظ كند و اين كار را نكند، خودكشي كرده است.
 

عقل

ابن ادريس در سرائر مي گويد: هر گاه فردي به خوردن مردار مضطر شود بر او واجب است كه آن را بخورد و امتناع از خوردن آن جايز نيست. دليل ما بر اين مطلب اين نكته بديهي است كه دفع زيان از نفس به حكم عقل واجب است و در صورتي كه با خوردن مردار ضرر بزرگي از فرد دور شود دفع اين ضرر بر او واجب خواهد بود.

آقا رضي خوانساري در المائده السماويه مي گويد: در صورت اضطرار خالف است كه آيا اكل آن حرام جوازي از باب رخصت دارد... يا اينكه واجب مي شود اكل و به ترك آن آثم خواهد بود؟ و ظاهرتر قول ثاني است چه حفظ نفس واجب است عقلا و شرعاً و القاي آن در تهلكه، حرام است و ترك تناول حرام درصورت اضطرار به آن ترك حفظ نفس و به منزله القاي آن در تهلكه است پس حرام باشد.

از مجموع مطالب ياد شده، اين نتيجه به دست مي آيد كه در حرام بودن خودكشي هيچ ترديدي وجود ندارد به همين جهت در شرايع آمده است: پنجمين چيزي كه خوردن و نوشيدن آن حرام است سمهاي كشنده است كه خوردن مقدار كم و زياد آن، حرام است همچنين حرام است كه انسان خود را در معرض هلاكت قرار دهد.
 

خودکشی از منظر حقوق کیفری

در مورد خودكشي از ديدگاه حقوق كيفري، بايد دانست مادام كه فعل يا ترك فعلي را قانونگذار جرم نشناخته و براي آن مجازات يا اقدامات تأميني تعيين نكرده است، ولو اين افعال يا ترك افعال زشت و ناپسند باشند، قابل تعقيب و مجازات نيستند. از اين رو، افعالي مانند خودكشي يا خودزني كه در اسلام گناهاني بزرگ محسوب مي شوند، چون در قوانين كيفري به عنوان جرم شناخته نشده اند، قابل طرح و رسيدگي در محاكم نخواهند بود.

در واقع، تعيين جرم از وظايف منحصر قانونگذار است. لذا در اجراي اين وظيفه، قانونگذار بايد كوشش كند افعال مجرمانه را به صراحت و بدون ابهام تعيين كند تا بعداً به بهانه تفسير، دادرسان نتوانند آزادي هاي مردم را به مخاطره اندازند. به عبارت ديگر، هيچ چيز مهمتر از آن نيست كه مخاطبان قانونگذار به درستي تكليف خود را بدانند تا بتوانند آن را دقيقاً ادا نمايند.

در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 شمسي و اصالحات آن در سال 1352، خودكشي جرم نبود و اساساً راجع به خودكشي، شروع به خودكشي، معاونت و مشاركت در خودكشي مجازاتي پيشبيني نشده بود.

در حال حاضر نيز در قوانين جزايي ايران خودكشي يا شروع به آن جرم نبوده و مجازاتي ندارد، زيرا اعمال كيفر نسبت به خودكشي كننده واجد جنبه پيشگيري نيست و هر نوع عكس العمل قانوني، موجب لطمه مادي و معنوي فاميل و بستگان وي خواهد شد. در واقع با فقدان نص خاصي در مورد خودكشي يا شروع به آن، اين عمل قابل مجازات نيست «اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها».

در عين حال بايد توجه داشت كه ساير صدمات بدني شخصي، در صورتي كه توام با مسؤوليت خاص باشد در مواردي جرم و قابل مجازات است. بنابراين از غيرقابل مجازات بودن خودكشي نبايد چنين نتيجه گرفت كه ساير صدمات بدني كه كسي به انگيزه خاص، شخصا به خود وارد مي كند مثل اينكه آگاهانه عضوي از اعضاي بدن خود را به منظور فرار از انجام خدمت وظيفه عمومي ناقص نمايد، قابل مجازات نيست، بلكه اين قبيل صدمات شخصي بدني به عنوان عمل مجرمانه، ممنوع و قابل مجازات مي باشند.

به طور مثال، مطابق ماده 59 قانون سابق مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1371: هر كس براي معافيت از خدمت نظام و يا تهديد فرمانده يا رئيس و يا ديگر افراد مافوق عمدا به نحوي به خود صدمه‌اي وارد كند كه مستلزم معافيت از خدمت باشد، علاوه بر انجام خدمت مقرر به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم مي شود. مثال ديگري كه در اين مورد مي توان ذكر نمود ماده 51 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب بهمن 1382 است.

مطابق ماده فوق هر نظامي كه براي فرار از كار يا انجام وظيفه و يا ارعاب و تهديد فرمانده يا رئيس و يا هر مافوق ديگر يا براي تحصيل معافيت از خدمت و يا انتقال به مناطق مناسب تر و يا كسب امتيازات ديگر عمدا به خود صدمه وارد آورد يا تهديد به خودزني نمايد يا به عدم توانايي جسمي يا روحي متعذر شود و بنا به گواهي پزشک نظامي يا پزشكان قانوني، تمارض او ثابت گردد و يا در انجام وظايف نظامي بي علاقگي خود را در موارد متعدد ظاهركند به نحوي كه در تضعيف ساير نيروهاي نظامي مؤثر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتيب زير محكوم مي گردد:

ـ هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وي موجب اخلال در نظم به هم خوردن امنيت كشور و يا شكست جبهه اسلام گردد، به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از دو تا ده سال.
ـ هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد، به حبس از يک تا پنج سال.
ـ در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه تا
يکسال.

تبصره: مرتكبان جرايم مذكور در نتيجه اعمال فوق از هيچ امتيازي برخوردار نمي گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آنكه ادامه خدمت به هيچ وجه مقدور نباشد. به هر حال در مورد شركت در خودكشي در حقوق جزاي ايران، به نظر مي رسد اين فرض قابل تحقق باشد. فرض شركت در خودكشي به اين صورت قابل تصور است كه فردي يک سر طنابي را كه به گردن خود پيچيده است به ديگري داده و سر ديگر طناب را نگه داشته و هر دو نفر با كشيدن دو سر طناب، موجبات مرگ خودكشي كننده را فراهم سازند. به نظر مي رسد در اين فرض، اولياء مقتول بتوانند نصف ديه قاتل را به وي پرداخت كرده و او را قصاص نمايند.

اما در مورد معاونت در خودكشي بايد بيان داشت از آنجايي كه قانونگذار معاونت در جرم را به عنوان جرم مستقل نمي شناسد، بلكه در اين مورد از نظريه مجرميت عاريه‌اي، مجرميت استعاره‌اي، پيروي كرده است، بدين معني كه تحقق معاونت در جرم وابسته و منوط به اقدام مجرمانه‌اي است كه مباشر جرم مرتكب مي شود و هرگاه عملي قانوناً جرم تلقي نشود احراز معاونت درآن هم قابل تصور نيست، لذا چون نفس ارتكاب خودكشي جرم و قابل مجازات نيست، معاونت در آن نيز جرم تلقي نشده و فاقد كيفر مي باشد.

به طور مثال، زن و شوهري متفقا تصميم مي گيرند كه با خودكشي به حيات خود خاتمه دهند؛ براي تحقق اين امر، زن در آشپزخانه دراز كشيده و شوهرش نيز پس از باز كردن شير گاز در روي زمين مي خوابد. پس از مدتي زن به دليل مسموميت با گاز فوت مي شود، ولي شوهرش بنا به دلايلي همچون پشيمان شدن يا سر رسيدن همسايه‌ها يا قطع گاز، زنده مي ماند.

در اينجا سوال اين است كه آيا شوهر قاتل همسرش محسوب مي شود يا اينكه مباشر نبوده و صرفا معاونت در خودكشي او نموده است؟ پاسخ به اين سوال چندان آسان نيست. بر طبق حقوق جزاي انگلستان، شايد بتوان عمل شوهر را تحت عنوان قرارداد خودكشي تلقي نمود و او را مرتكب قتل غيرعمد ارادي دانست كه البته چنين تفسيري موسع بوده و نمي تواند ملاك عمل قرار گيرد، چرا كه تفسير قوانين جزايي بايد مضيق بوده و به نفع متهم انجام گيرد.

نكته مهم در سؤال فوق اين است كه اگرچه برخي از اساتيد ممكن است معتقد به قاتل بودن عمدي شوهر باشند، اما عده‌اي ديگر نيز بحث رضايت مجني عليه را كه همان زن است به عنوان يكي از علل موجهه جرم اسباب اباحه مطرح مي سازند همچون قتل از روي ترحم كه به موجب قوانين برخي كشورها مثل هلند مجاز مي باشد.

البته غالب اساتيد حقوق جزا، بحث رضايت مجني عليه را در مورد قتل نمي پذيرند و همواره كشته شدن يک شخص را توسط ديگري با رضايت خود مقتول، قتل تلقي كرده و معتقد به مجازات قاتل هستند. اما درفرض فوق، اگر عمل شوهر را مباشرت درقتل تلقي نكرده و معاونت در خودكشي بدانيم، چون طبق قوانين جزايي ايران خودكشي جرم نيست، لذا معاونت و مساعدت درخودكشي نيزعنوان معاونت نداشته وقابل مجازات نمي باشد.

مسأله‌اي كه در مورد خودكشي حائز اهميت مي باشد اين است كه اگر كسي بدون علم و آگاهي مجني عليه عمداً موجبات مرگ او را بدست خود او فراهم آورده باشد يا مجنون يا فردي نا بالغي را با سوء نيت خاص از اين طريق تحريک و ترغيب وادار به خودكشي نموده باشد، چنين اعمالي از مصاديق قتل عمدي خواهد بود.

بطور مثال، چنانچه كسي مجنون يا طفلي را كه شنا نمي داند، وادار به شناكردن در دريا يا استخر عميقي بنمايد يا سلاح مسلحي را به كودكي داده و او را تشويق كند كه ضمن ملاحظه داخل لولة اسلحه ماشه را بكشد يا فردي را كه ناآگاه بوجود برق فشار قوي در يک سيم و آثار مرگبار آن است عمداً وادار نمايد كه سيم رو باز را در دست بگيرد يا بزه كاري در غذاي فرد ديگري مواد سمي ريخته و عمداً آنرا در دسترس مجني عليه قرار داده باشد تا وي آنرا مصرف نمايد، در تمامي موارد مذكور موضوع معاونت در خودكشي منتفي بوده و اين قبيل اعمال از مصاديق قتل عمدي خواهد بود، زيرا مرتكب به قصد سلب حيات فردي معين، كاري را انجام داده كه منجر به سلب حيات يک انسان گرديده است.

البته بايد دانست اخيراً مطابق قانون مجازات جرايم رايانه‌اي، معاونت در خودكشي بوسيله سيستم هاي رايانه‌اي و مخابراتي جرم بوده و داراي مجازات است.

برطبق ماده 16 قانون مذكور و بند ج آن هركس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي به منظور ارتكاب جرايم و انحرافات جنسي يا ساير جرايم يا خودكشي يا استعمال مواد روانگردان، اشخاص زير 18 سال تمام را آموزش داده يا تبليغ يا تحريک يا تهديد يا تشويق يا دعوت نموده يا فريب دهد يا طريق ارتكاب يا استعمال آنها تسهيل نمايد يا آموزش دهد به حبس از 91 روز تا 1 سال جزاي نقدي از دوميليونو پانصد هزار تا ده ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

قابل ذكر است در قانون مدني ايران، تنها ماده اي كه به نوعي درباره خودكشي است ماده836 مي باشد. بر طبق ماده فوق: هرگاه كسي به قصد خودكشي خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگري از اين قبيل كه موجب هالكت است مرتكب گردد و پس از آن وصيت نمايد، وصيت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهي به فوت نشد، وصيت نافذ خواهد بود.

بنابراين: وصيت كسي كه به قصد خودكشي، خود را مجروح يا مسموم نموده باطل است. نكته مهم در ماده مذكور قصد خودكشي موصي مي باشد.

بنابراين در صورتي كه موصي قصد خودكشي نداشته باشد به هدفش جلب رأفت و محبت ديگري باشد، مثلا به اين منظور كه پدرش نسبت به او محبت بيشتري پيدا كند با اسلحه كمري به كتف خود شليک كند و اين امر موجب هالكت وي شود، وصيتي كه پس از ارتكاب عمل مذبور مي نمايد باطل نخواهد بود. زيرا در ماده 836 قانون مدني قيد شده كه عمل و قصد خودكشي انجام شده باشد و حال آنكه در مثال فوق، مرتكب چنين قصدي نشده باشد.
 

برآمد

خودكشي نوعي قتل نفس همراه با وحدت قاتل (جاني يا بزهكار) و مقتول (مجني عليه يا بزه ديده) است. به عبارت ديگر، خودكشي يک نوع آدمكشي است كه تغيير سمت يافته و بجاي اينكه آدمي، فرد ديگري را بكشد خود را هدف قرار مي دهد. از اين نظر، خودكشي مهمترين نوع خشونت تغيير شكل داده شده است.

از ديدگاه اسلام خودكشي حرام بوده و حرمت آن از نظر كتاب، سنّت و اجماع ثابت گشته و براي مرتكب آن كيفر اخروي وعده داده شده است. معاونت در خودكشي نيز از ديدگاه حقوق جزاي اسلام «اعانت بر اثم» تلقي گشته و مرتكب آن مستوجب تعزيري مي باشد. در حقوق جزاي ايران، خودكشي و شروع به آن جرم نيست و معاونت در خودكشي هم جرم نبوده و قابل كيفر نمي باشد. البته اخيراً بر طبق قانون مجازات جرايم رايانه‌اي، برخي از صور از معاونت در خودكشي به وسيله سيستم‌هاي رايانه اي و مخابراتي، جرم محسوب شده و قابل مجازات هستند.

مقاله «ادله حرمت خودکشی وجایگاه آن درحقوق کیفری ایران» توسط جعفر جعفرزاده، محمود آری، علی اکبر ابوالحسینی و محمدباقر علی تبار فیروزجائی نگاشته شده و در فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، سال سیزدهم، شماره چهل و نه در پاییز 1396 منتشر شده است./204/241/ح
 
 
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۷ / ۰۷ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۵۰:۵۹
طلوع افتاب
۰۶:۱۵:۰۲
اذان ظهر
۱۱:۵۲:۰۴
غروب آفتاب
۱۷:۲۷:۲۴
اذان مغرب
۱۷:۴۴:۳۲