vasael.ir

کد خبر: ۱۳۷۹۴
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۹ - 06 July 2019

گزارشی از کرسی ترویجی «ولایت حاکم بر کودکان بدون ولی خاص»

وسائل ـ تاکید بر ولایت انحصاری فقیه و کم رنگ نمودن نقش ولیّ عرفی همچون مادر و سایر نزدیکان کودک محصول عقلانیت عصری بوده و شاید تاکید بر آن در جامعه امروزی، نه تنها صحیح نبوده بلکه کارآمدی لازم گذشته خود را نیز نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار وسائل، کرسی علمی ترویجی گزارشی از کرسی ترویجی «ولایت حاکم بر کودکان بدون ولی خاص»«ولایت حاکم بر کودکان بدون ولی خاص» روز پنجشنبه 13 تیر ماه در مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار شد.

در این کرسی، حجت الاسلام مهاجر میلانی استاد یار گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات زن و خانواده به عنوان ارائه دهنده، حجت الاسلام محمد هادی فاضل استاد سطوح عالی حوزه های علمیه به عنوان ناقد و حجت الاسلام مجید دهقان عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن خانواده به عنوان دبیر حضور داشتند.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام دهقان به اهمیت موضوع نشست اشاره کرد و گفت: جدا از فایده فقهی که مترتب بر این بحث است، می تواند در تشکیل نظریه عام تر در ولایت حاکم در حوزه خانواده به طور خاص و حوزه خصوصی به طور عام کمک کند. همچنین، می تواند در علوم دیگری مثل علم سیاست، حیطه اختیارات حاکم و میزان دخالت وی در حوزه خصوصی نیز نقش مهمی داشته باشد.

وی در تنقیح موضوع بحث اظهار داشت: مشهور فقیهان در فرض فقدان پدر و جد پدری و عدم نصب وصیّ از طرف پدر و جد پدری، فقیه جامع الشرایط را ولیّ انحصاری چنین کودکی می‌دانند. به اعتقاد ارائه دهنده، افزون بر اینکه دیدگاه پیش‌گفته پشتوانه کافی را ندارد، قرائن متعددی برخلاف آن وجود دارد که بر اساس آن ها، ولایت افرادی غیر از فقیه حاکم به اثبات می رسد.
 

دیدگاه برخی از بزرگان این است ولی در چنین مواردی ابتدائا سلطان است، نه فقیه

در ادامه، حجت الاسلام میلانی پیشینه ای از نظر فقهای شیعه در این رابطه ارائه داد و گفت: اولین متن فقهی قدیمی که در این رابطه سراغ داریم، در کتاب فقه الرضا(ع) است. در این کتاب، نویسنده ولی چنین طفلی را «ایسر القبیله» دانسته است. مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه، ولی را ابتدائا سلطان و ناظر در امور مسلمین می داند و در فرض فقدان، معتقد است ولایت چنین طفلی به عدول مومنین می رسد. این دیدگاه مورد تایید برخی از فقهای متقدم نظیر ابن براج و کیدری نیز است.

وی افزود: ابن ادریس در مقام نقد شیخ طوسی تاکید دارد که در صورت عدم دسترسی به سلطان، نوبت به عدول مومنین نمی رسد بلکه ولی، فقیه جامع الشرایط خواهد بود. مرحوم علامه در مقام جمع بندی بین ابن ادریس و شیخ طوسی، برگشت عدول مومنین در کلام شیخ را به فقیه جامع الشرایط می داند. ابن ادریس در اثر دیگر خود یعنی اجوبه المسائل، با مخالفت با دیدگاه خود در سرائر بر این باور است که ولی طفل در شرایط مذکور، عدول مومنین هستند، نه سلطان و یا فقیه جامع الشرایط. برخی از بزرگان نظیر محقق خوانساری و محقق اصفهانی معتقدند که عدول مومنین در عرض ولایت حاکم است. و در نهایت، علامه در تذکره، ولایت را ابتدائا از آن حاکم بلد دانسته و در صورت فقدان، فقیه را ولی و در صورت عدم دسترسی به فقیه، عدول مومنین را ولی می داند.

این پژوهشگر حوزه زن و خانواده در بیان نتیجه پیشینه مذکور بیان کرد: خلاصه آنکه، به اعتقاد بسیاری از بزرگان، ولی در چنین مواردی ابتدائا سلطان و یا عدول مومنین است، نه فقیه و اینکه برخی سعی در تفسیر سلطان به حضرت حجت (عج) داشته اند مخالف با مجموعه قرائن و شواهد معهود در عصر صدور این فتاوا است.
 
 
گزارشی از کرسی ترویجی «ولایت حاکم بر کودکان بدون ولی خاص»

ادله اندیشمندان معتقد به ولایت حاکم

حجت الاسلام میلانی در ادامه به دو رویکردی اشاره کرد که در بحث ولایت بر کودکان بدون ولی خاص وجود دارد و گفت: کسانی که قائل به ولایت حاکم یعنی فقیه جامع الشرایط بر موضوع محل گفت و گو هستند در فقه دو رویکرد دارند؛ یا قائل به ولایت فقیه هستند و یا این که منشأ ولایت حاکم را امور حسبه می دانند.

وی در شرح ولایت حاکم بر کودکان بدون ولی خاص از باب امور حسبه گفت: بر این اساس، شارع مقدس در این مسئله هیچ گونه تشریعی نداشته است. از طرف دیگر، شرعا نمی توان امور قاصرین را مهمل گذاشت و به حال خود رها کرد بلکه باید برای آن متولی مشخص شود؛ همچنین با اینکه اصل، عدم تصرف در اموال دیگران است برای سرپرستی امور قاصرین، ناچار به تصرف هستیم. حال که باید تصرفی صورت بگیرد و از طرف شارع نیز متولی برای این کار مشخص نشده، به اعتقاد این دسته از فقها، قدر متیقن در جواز تصرف، فقیه جامع الشرایط است.
 
 
هیچ دلیلی وجود ندارد که بر اساس آن، فقیه قدر متیقن جواز تصرف در اموال کودک باشد

حجت الاسلام میلانی در نقد ادله رویکرد اول اظهار داشت: صاحبان این دیدگاه بر این ادعا که فقیه، قدر متیقن در جواز تصرف است، هیچ دلیلی ارائه نداده اند. افزون بر این نکته، بایستی اشاره نمود که استناد به قدر متیقن با نظر به ذات سیال آن و دخالت عوامل متعددی در احراز صغری از جمله واقعیت های عینی جامعه مدرن و تقویت نهاد خانواده و عدم امکان ارائه ضابطه کلی، روشن نیست. به نظر می رسد، در امور حسبیه عصر حاضر، که مقتضای آن با زمان های گذشته عوض شده است، عقلای قوم قدر متیقن هستند، نه فقیه جامع الشرایط.

این محقق در تبیین رویکرد دوم مطرح کرد: رویکرد دوم این است که فقیه از باب ولایت مطلقه فقیه بر قصر و صغر ولایت دارد. پیش فرض این رویکرد، تمام بودن ادله ولایت مطلقه فقیه است. در استفاده از این رویکرد توجه به دو نکته ضروری است؛ اول اینکه باید صغرای این مسئله شأنی از شئون اختصاصی امام(ع) و قابل انتقال باشد و عمومیت و یا اطلاق ادله ولایت مطلق فقیه بگوید که این شأن به فقیه نیز منتقل شده است. نکته دوم این است که شأن مذکور به همگان داده نشده باشد.
 
 
ولایت بر کودکان بدون ولی خاص، شأن اختصاصی امام نیست

حجت الاسلام میلانی در نقد رویکرد دوم اظهار داشت: در موضوع مورد گفت و گوی ما، اینکه تصرف در اموال کودکانِ بدون ولی خاص، شأن اختصاصی امام(ع) باشد، روشن نیست و همانطور که برخی از بزرگان نظیر محقق اصفهانی و صاحب جواهر اشاره کرده اند ما در فقه دلیل و شاهدی نداریم که تصرف در اموال قصر و صغر از شئون اختصاصی امام(ع) باشد؛ بلکه ظاهر ادله گویای این است که تصرف مذکور، شأن عموم مردم است.

وی افزود: همچنین ما مدعی هستیم که در این مسئله اذن عمومی ولایت داده شده است. ما در فقه حتی یک مورد هم نداریم که بر اساس آن بایستی برای تصرف در اموال قصر و صغر اجازه گرفت.

حجت الاسلام میلانی در پایان دیدگاه خود را مطرح کرد و گفت: به نظر می رسد با مراجعه به آیات، روایات و گزارش‌های تاریخی به این نتیجه می رسیم که شارع مقدس در این موضوع تشریع حقوقی مدّ نظر فقیهان را نداشته و تنها خواستار رعایت مصالح کودک بی‌سرپرست که امری عقلائی است شده است. در نهایت تاکید بر ولایت انحصاری فقیه و کم رنگ نمودن نقش ولیّ عرفی همچون مادر و سایر نزدیکان کودک محصول عقلانیت عصری بوده و شاید تاکید بر آن در جامعه امروزی، نه تنها صحیح نبوده بلکه کارآمدی لازم گذشته خود را نیز نخواهد داشت.
 

استفاده از پیش فرض‌هایی که اثبات نشده اند

در ادامه حجت الاسلام فاضل به عنوان ناقد ضمن اشاره به اشکالات ساختاری مقاله ای که این کرسی بر اساس آن شکل گرفته، اظهار داشت: در برخی از موارد، پاره ای از متن فقها نقل شده است در حالی که متن کامل در برداشت صحیح تاثیر گذار بوده است؛ همچنین در برخی از موارد، برداشت و یا ترجمه صحیح نیست؛ در موارد متعددی از پیش فرض هایی استفاده شده که اثبات نشده اند. در برخی از موارد، به فقها نسبت هایی داده شده که اثبات این نسبت ها با اشکال جدی مواجه است.

وی تفکیک دو رویکرد در میان فقیهان معتقد به ولایت حاکم بر کودکان بدون ولی خاص را نتیجه بخش ندانست و گفت: در مورد اصل بحث، باید گفت تفکیک دو رویکرد می تواند موثر باشد اما نقش اساسی را ندارد. تقریبا بین فقها اتفاق است که در اموال قصر فقیه ولایت دارد، چه قائل به ولایت فقیه باشیم چه نباشیم؛ آری، در نوع استدلال بین این دو گروه تفاوت وجود دارد و به همین جهت، اشاره به آن مطلوب است اما این که نوع نتیجه را عوض کند، خیر این طور نیست.

استاد سطوح عالی حوزه در ادامه به تفکیک قدر متیقن در مقام تخاطب و خروج از اصل اشاره کرد و اظهار داشت: باید بین قدر متیقن در مقام تخاطب و قدر متیقن در مقام خارج و همچنین بین قدر متیقن در اطلاق گیری و قدر متیقن در خروج از اصل تفکیک شود. در موضوع ما قدر متیقن در اطلاق گیری نیست چراکه عنوانی وجود ندارد تا از آن قدر متیقن گرفته شود. تاکید فقها این است که اصل عدم ولایت است و از طرفی هم نباید مال قصر رها شود، قدر متیقن خروج از این اصل، فقیه است.

حجت الاسلام فاضل سیال بودن قدر متیقن را نپذیرفت و تاکید کرد: اینکه گفته می شود قدر متیقن سیال است و در نتیجه ما باید هماهنگ با هر عصر، قدر متیقن را برداشت کنیم، با مبانی ما سازگار نیست و بیش تر شبیه به مبانی هرمنوتیک است. این ادعا با صامت بودن متکلم سازگار است در حالی که قدر متیقن مربوط به تکلم است و نه متن.
 
 
گزارشی از کرسی ترویجی «ولایت حاکم بر کودکان بدون ولی خاص»
 
 
شواهدی که بر اساس آنها، قدر متیقن جواز تصرف فقیه استفاده می‌شود

وی در نقد شواهدی که بر اساس آنها عقلای قوم ولی هستند بیان داشت: درست است شواهدی وجود دارد که بر اساس آنها عقلای قوم، ولیِ قصر و صغر هستند اما در مقابل نیز شواهدی وجود دارد که شارع مقدس اختیارات ویژه ای به فقیه جامع الشرایط داده است. افزون بر این شواهد، قرائن داخلی نظیر علم فقیه به احکام تصرف، عدالت محرز فقیه و امکان واگذاری آن به کارگذار وجود دارد. این دو می توانند دلیلی باشند بر این که قدر متیقن در جواز تصرف، فقیه است.

استاد سطوح عالی حوزه شواهدی را که بر اساس آنها ولایت قصر و صغر شان اختصاصی امام(ع) نیست، مربوط به موارد جزئی و اضطراری دانست و گفت: در مورد شواهدی که نشان می دهد ولایت قصر و صغیر شان اختصاصی امام (ع) نیست، باید گفت مطمئنا صدور روایات در زمانی بوده که دست معصومین(ع) بسته بوده است و فقیه هم به معنای امروزی وجود نداشت تا امر را به آنها واگذارند. همچنین، سوالاتی که از امام(ع) می شد، جزئی و مربوط به اضطرار بودند. با توجه به این نکته، ما نمی توانیم از شواهد جزئی که مربوط به زمان اضطرار هم بوده اند، حکم کلی را برداشت کنیم. افزون بر این، به نظر می رسد که می توان از شواهد ارائه شده برداشت معکوس داشت که هر کسی حق تصرف ندارد.

در ادامه، برخی از حضار به اظهار نظر در مورد موضوع بحث پرداخته و حجت الاسلام میلانی به آنها و ناقد پاسخ دادند./501/241/ح
 
 
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۳۱ / ۰۶ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۲۹:۴۸
طلوع افتاب
۰۶:۵۴:۰۸
اذان ظهر
۱۲:۵۹:۵۱
غروب آفتاب
۱۹:۰۳:۴۸
اذان مغرب
۱۹:۲۰:۳۹