vasael.ir

کد خبر: ۱۳۷۵۸
تاریخ انتشار: ۱۲ تير ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۲ - 03 July 2019
یادداشتی از مهدی عینی؛

نگاهی به رأی شماره ۷۷۷ وحدت رویه دیوان عالی کشور

وسائل ـ در اواخر اردیبهشت ماه امسال دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ با موضوع «تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا» کرد.
به گزارش خبرنگار وسائل، در اواخر اردیبهشت ماه امسال دیوانسلام برادر، ایام به کام. آنتالیا خوش می گذره؟؟؟ اقا من توضیحاتی را در مورد این خبر در ایتا فرستادم مطالعه فرمایئد عالی کشور اقدام به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ با موضوع «تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا» کرد. رأی مذکور به شرح ذیل است:
 
«با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است».
 
در مورد رأی مذکور یادداشت‌های بسیاری نگاشته شده و همچنین گفت‌وگوی‌های مختلفی بین اندیشمندان حوزه فقه و حقوق واقع شده است. یادداشت ذیل یکی از تحلیل هایی است که توسط مهدی عینی پیرامون رأی ۷۷۷ دیوان عالی کشور ارائه شده است.
 

شرح ما وقع حقوقی

اصل ماجرا از تفسیر متفاوت قضات از تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی شروع شد:

ماده ۵۵۱: دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.
تبصره: درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

برخی از قضات، واژه جنایت در تبصره بالا را مطلقِ جنایت گرفتند و شامل هر نوع مجازاتی کردند که مفعول جنایت مرد نباشد اما صندوق تامین خسارت بدنی فقط در مورد دیه نفس و مابه‌التفاوت دیه مجنیٌ علیها تا سقف دیه مرد اقدام می‌نماید اعتراض کرد و دایره وظایف ذاتی خویش را محدود به دو مورد بالا دانست و این در تضاد با نظر قضاتی بود که صندوق را در تمام جنایات علیه زنان مسئول می‌دانست.

در نهایت دیوان عالی کشور با تفسیر جنایت به ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی «جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است»، رای بر شمولیت عام جنایت غیر از دو مورد عنوانی صندوق داد؛

دیوان در این مقرر داشته است: لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود؛ و صندوق تامین بدنی در هر جنایتی که علیه زنان می‌رود مکلف به پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد است.


بحث شرعی بودن برابری دیه

حقوق دانان حامی برابری دیه زن و مرد به دو آیه شریفه استدلال می‌کنند:

۱. خداوند متعال در آیه شریفه ۹۲ از سوره مبارکه نساء، به طور صریح در خصوص قتل‌های غیرعمد اعم از شبه عمد و خطای محض، پرداخت دیه را تشریع و واجب کرده است و تفاوتی میان دیه زن و مرد قائل نشده است.

با توجه به شأن نزول آیه می‌شود گفت: هدف شارع بیان انواع قتل خطا و مجازات آن بوده و بحث مقدار دیه زن و مرد در منابع دیگر تخصیص خورده است. به کلام فقهی: در آیه شریفه اشاره‌اى به مقدار دیه نشده است و شرح آن به سنت موکول گردیده است. 

۲. همچنین در آیه شریفه ۱۷۸ از سوره مبارکه بقره، وجوب دیه در قتل عمد بیان شده است و در هر دو آیه تفاوتی میان دیه زن و مرد وجود ندارد. طبق تفسیر شیخ طوسی آیه مذکور، گویا‌ترین آیه در تفاوت دیه زن و مرد می‌تواند باشد، چون در شأن نزول آمده است: طایفه‌ای قصد داشتند در مقابل کشته دادن زنی، مردی از طایفه مقابل را بکشند که خداوند فرمود: زن مقابل زن.

۳. با دقت در مبانی فقهی مربوط به این موضوع علاوه بر سکوت قرآن کریم در خصوص دیه زن و مرد، دلالت روایات مطروحه در این حوزه نیز با عنایت به تردید در سندیت برخی از ادله، مغایرت آن‌ها با محتوای احکام مندرج در قرآن کریم و اختصاص برخی از روایات به امور خاص و در نتیجه عدم امکان تعمیم به موارد مشابه، لزوم نابرابری دیه زن و مرد را با چالش مواجه می‌سازد. فقدان اجماع در این حوزه و نیز تغییر در وجوه عقلی و استحسانی تفاوت دیه زن و مرد، نشانه‌ای از امکان تغییر در حکم عدم برابری دیه زن و مرد می‌باشد. 
 

نکته مغفول رای دیوان
 
خسارت‌های پرداخت شده توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی بصورت وام پرداخت می شود و مقصر حادثه موظف است پس از دادن تضامین و وثیقه معتبر کل مبلغ دریافتی را در اقساط بلند مدت تا ۲۰ سال و بانرخ بهره صفر درصد به صندوق بازگرداند. در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر اداره وصول مطالبات صندوق با دادن دادخواست به دادگاه جهت وصول مطالبات اقدام قانونی خواهد کرد.

نکته مغفول اینکه: دادن وام برای پرداخت دیه و بازگشت آن به معنای برابری محسوب نمی‌شود، چون وام گیرنده زن مکلف به پرداخت تمامی بدهی خود می‌باشد و اصل پول دولت نیز به محل اصلی بر می‌گردد./704/241/ح
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۲ / ۰۶ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۰۳:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۳۳:۲۰
اذان ظهر
۱۳:۰۹:۲۸
غروب آفتاب
۱۹:۴۳:۵۱
اذان مغرب
۲۰:۰۱:۱۸