vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، در جلسه بیست و دوم درس خارج فقه سیاسی که چهارشنبه 21 فرودرین‌ماه سال 1398 در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی برگزار شد، در بررسی تطبیقی فرم اول حکومت اسلامی با قانون اساسی سال 68 گفت: این فرم؛ شکل شُسته و رُفته‌ای از حکومت اسلامی می‌باشد که در آن ضمن اجرای شریعت، در هرم نیز فقیه حکیم و جامع الشرائط وجود دارد. قانون اساسی سال ۶۸ این شکل از حکومت را در جمهوری اسلامی‌پذیرفته است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در شمارش عناصر لازم در حکومت اسلامی به لزوم پررنگ بودن اجرای شریعت در حکومت اسلامی اشاره کرد و افزود: هر چند اجرای شریعت شرط لازم حکومت اسلامی است ولی اختلافات دخالتی در حکومت اسلامی‌ندارد لذا باید به سراغ قدر متیقّن از شریعت برویم یا سراغ فتوای مشهور و یا فتوای معیار برویم.

وی حفظ نظام در کشورهای غیراسلامی و همچنین حکومت‌های اسلامی غیر مجری نسبت به احکام الهی را امری لازم دانست و بیان داشت: از نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر این‌طور استنباط می‌شود که در دو نوع حکومت مذکور چیزی فراتر از حفظ نظام لازم است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم علّت عدم تشکیل حکومت در زمان ائمه (علیهم السلام) را به دو امر بازگرداند که عبارتند از اینکه: اولاً باید ببینم آیا مردمی‌شنوا و اهل اطاعت وجود داشته یا خیر؟ و ثانیاً، آیا اساس و بنیان اسلام با اقدام به تشکیل حکومت از طرف ائمه (علیهم السلام) از بین نمی‌رفته است؟

وی به برشماری چند تصریح از مخالفین با ولایت فقیه بر اولویت حکومت فقیه جامع الشرائط پرداخت و اذعان داشت: اگر از فقیهی مثل آقای خویی که می‌گوید ما قائل به ولایت فقیه نیستیم سؤال کنیم فقیه توانا، مدیر و مدبر در هرم قدرت باشد یا یک غیر فقیه باشد؟ می‌گوید قدر متیقن فقیه است.

رئیس کرسی‌های آزاداندیشی حوزه علمیه قم در تبیین فرم دوم از صورت‌های حکومت اسلامی گفت: فرم دوم این است که یک فقیه با چند کارشناس یا چند فقیه با چند کارشناس حضور داشته باشند به گونه‌ای که اداره با شورای رهبری باشد.

وی سپس به تبیین و بررسی فرم سوم از صورت‌های حکومت اسلامی پرداخت و بیان داشت: فرم سوم را مرحوم نائینی در «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» پیشنهاد داده بودند، در اینجا حکومت دست دیگران می‌باشد. فقیه یا شورای رهبری در رأس نیست ولی کارها با اذن و نظارت آن‌ها انجام می‌شود.

آیت الله علیدوست در پایان، شدّت و ضعف حضور فقها در حکومت‌ها در طول تاریخ تشیع را متذکّر شد و بیان داشت: در صفویه ما حضور فقها را به صورت فرم نخست و دوم نداریم ولی فرم سوم را داریم. حتی در بخشی از قاجار فرم سوم نیز اجرا شده است.

خلاصه بحث در جلسه گذشته

آیت الله علیدوست جلسه گذشته در تبیین مقاصد عالی حکومت اسلامی ضمن اعتراض به پایه‌ریزی نظام بانک‌داری بر اساس تدابیر ربا آن‌را منافی با مقاصد عالی حکومت اسلامی دانست و گفت:  اگر ما بانک‌داری را بر اساس یک سری قوانین و قواعد و تدابیری که در ربا مطرح است پی‌ریزی کردیم و آن‌را در قالب عقد مضاربه، مزارعه و مشارکت بر اساس تدابیر ربا پیگیری کردیم، هر چند شرعی عمل کرده‌ایم ولی مقاصد عالی شریعت مانند عدم تجمع سرمایه در دست عدّه محدود، تفاوت فاحش طبقاتی و ... را زیر پا گذاشته‌ایم.

متن تقریر این جلسه را در ادامه می‌خوانید:

بررسی مقومات حکومت اسلامی

ما در سال گذشته این سؤال را مطرح کردیم که یکی از مقوم‌ها و عناصر حکومت اسلامی‌اجرای شریعت است و این پرسش را مطرح کردیم که آیا حکومت اسلامی‌شکل خاصی دارد؟ اگر گفتیم حکومت اسلامی‌باید شکل خاصی داشته باشد، در این صورت مقوم و عنصر دوم مشخص می‌شود ولی اگر گفتیم شکل و عنصر خاصی ندارد، مسلماً مقوم دیگری نخواهیم داشت. البته درباره این موضوعات ادبیات خوبی نداریم و إن‌شاءالله باید برای آیندگان تولید کنیم.

عناصر لازم در حکومت اسلامی

ما در مرحله نقد و بررسی سه نکته را گفتیم؛ یکی این بود که باید حواسمان باشد ما با کلمه خاصّی درگیر نیستیم و اگر از تعابیری مثل حکومت اسلامی، و حکومت بر اساس شریعت و ... استفاده می‌کنیم باید بدانیم که مراد ما از همه این تعابیر یکی است. همین که یک حکومتی باشد که بشود اسمش را اسلامی‌گذاشت مدّ نظر ماست. نکته دوم این است که در حکومت اسلامی‌یک عنصر بدون تردید شرط است و آن هم این است که اداره حکومت بر اساس شریعت باشد و شریعت در آن پررنگ باشد.

نکته سومی‌هم که مطرح شد این بود که ما در عصر غیبت و عصر اختلاف فقهاء و اختلاف اقوال هستیم و چون شریعت عریان و لخت مثل زمان پیامبر در دست ما نیست در اینجا باید به قدر متیقّن اکتفاء کنیم. مثلاً بگوییم حکومتی که اصرار دارد بر اجرای نماز و صوم و حجّ و زکات و ...؛ حالا در ارث اختلاف است و در اینجا نمی‌توانیم بگوییم اگر ارث زوجه را از همه اموال بدهند حکومت اسلامی‌است و اگر ندهند نیست بلکه این اختلافات دخالتی در حکومت اسلامی‌ندارد لذا باید به سراغ قدر متیقّن از شریعت برویم یا سراغ فتوای مشهور و یا فتوای معیار برویم. نکته چهارم مربوط به درس امروز است و حول این سؤال می‌چرخد که آیا در حکومت اسلامی‌شکل خاصّی مورد نظر هست یا نه؟

لزوم حفظ نظام در کشورهای غیراسلامی

لزوم حفظ حکومت انحصار به حکومت اسلامی‌ندارد. حتی باید به مقررات این حکومت‌ها احترام گذاشت – البته اگر در جنگ با حکومت اسلامی‌نباشند – در این گونه حکومت‌ها نباید اخلال ایجاد کرد. ما حتی به چیزی بالاتر از حفظ نظام اعتقاد داریم، گاهی فردی کاری می‌کند که نظام بر هم نمی‌ریزد ولی دردسر درست می‌شود، حق این کارها را نیز ندارد. از نامه حضرت امیر (ع) به مالک اشتر چیزی فراتر از حفظ نظام استفاده می‌شود.

بررسی مسئله حفظ نظام در حکومت‌های به ظاهر اسلامی‌

اما اینکه اگر قانون حکومت، اسلامی‌باشد ولی اجرای آن اسلامی‌نباشد، چه باید کرد؟ در اینجا دو شکل دارد. نخست، گاهی در جایی تخلف وجود دارد ولی در بسیاری از جاها اجرا می‌شود و یا این که عادت غالب حکومت، بر پیشرفت کارهاست، این اسلامی‌است. دوم، اگر غلبه با عدم اجرا و یا ضد اجرا باشد، نمی‌توانیم به آن حکومت اسلامی‌بگوییم. البته ما بر حفظ آن فتوا می‌دهیم ولی به عنوان حکومت اسلامی‌نمی‌توانیم بگوییم. چون باید قانون و اجرا با یکدیگر باشد.

بررسی علّت عدم تشکیل حکومت در زمان ائمه 

سؤالی دیگری که مطرح می‌شود این است که اگر تشکیل حکومت اسلامی‌مشروع است، چرا ائمه (علیهم السلام) طی ۲۰۰ سال دست به تشکیل آن نزدند؟ این سؤال در مقابل حرکت برخی از پژوهش‌گران در این حوزه است که هر حرکت امام (علیه السلام) را نشانی برای تشکیل حکومت می‌دانند. وقتی می‌خواهند امامی‌را معرفی کنند اصرار دارند بگویند کجاها ایشان مبارزه کرده است. در صورتی که نمی‌توانیم این قدر افراطی بگوییم. البته آن طرفش هم نباید تفریط باشد. باید ببینم در زمان ائمه (علیهم السلام) امکان تشکیل حکومت وجود داشته است یا نه؟ یعنی اولاً باید ببینم آیا مردمی‌شنوا و اهل اطاعت وجود داشته یا خیر؟ و ثانیاً، آیا اساس و بنیان اسلام با اقدام به تشکیل حکومت از طرف ائمه (علیهم السلام) از بین نمی‌رفته است؟ که ائمه (علیهم السلام)  اقدام نکرده باشند. باید زمان را بشناسیم. برخی می‌گویند ائمه (علیهم السلام) اقدام نکردند پس ما هم نباید اقدام کنیم. آیا نباید شرایط رفتار ائمه (علیهم السلام) را ببینیم. اگر قبول کنیم ائمه (علیهم السلام) اقدام نکرده اند که مناقشه دارد. باید ببینم شرایط آماده بوده است و اقدام نکرده اند؟! البته زمان امام صادق (علیهم السلام) جوانان بصره و کوفه می‌گفتند زمینه است ولی امام (علیهم السلام) می‌فرمودند زمینه نیست. چون حرکت فرهنگی لازم است. تشکیل حکومت باید براساس بنیان فرهنگی باشد. سقیفه چیزی باقی نگذاشته بود که ائمه (علیهم السلام) بر آن اساس اقدامی‌داشته باشند و بعداً هم معلوم شد که چقدر کار امام در عدم اقدام به حکومت حکیمانه بوده است.

توصیف فرم ایده‌آل حکومت اسلامی‌بر اساس شریعت

ما گفتیم که مقوم و عنصر اصلی حکومت اسلامی‌که هیچ خدشه‌ای در آن نیست اجرای شریعت است، حالا باید بدانیم که اجرای شریعت باید از کانال خاصی صورت گیرد یا خیر؟ و چند راه برای آن می‌توان متصور شد؟ برای این موضوع چهار راه و فرم بیان شده است. فرم نخست که مورد قبول همه هست و بر اساس مبانی شیعه سازگار است این است که فقیه حکیم و جامع الشرایط در رأس هرم قدرت باشد و او اجرای شریعت کند. یعنی اجرای قانون، مصوبات و… با تنفیذ او باشد. این فرد باید در حد وسیع نیز از نظر مشاوران و کارشناسان امین استفاده کند. چون فکر انسان دارای ساحت‌های مختلف است. این راه مورد قبول همه بوده و براساس مبانی شیعه سازگار است.

این شکل شُسته و رُفته‌ای از حکومت اسلامی‌می‌باشد که در آن ضمن اجرای شریعت، در هرم نیز فقیه حکیم و … وجود دارد. قانون اساسی سال ۶۸ این شکل از حکومت را در جمهوری اسلامی‌پذیرفته است. البته ممکن است آسیب‌ها و خطراتی داشته باشد ولی این جا (درس) به آن نمی‌پردازیم چون بحث ما نظری است. این راهیست که مورد قبول همه فقهاست.

اذعان مخالفین با ولایت فقیه بر اولویت حکومت فقیه جامع الشرائط

البته ممکن است گفته شود آن‌هایی که ولایت فقیه را قبول ندارند چه می‌شود؟ آن‌ها می‌گویند فقیه در هرم قدرت باشد که خوب است. نمی‌گویند غیر فقیه اولی است ولی می‌گویند دلیلی بر ولایت نداریم. اگر از فقیهی که می‌گوید ما قائل به ولایت فقیه نیستیم سؤال کنیم فقیه توانا، مدیر و مدبر در هرم قدرت باشد یا یک غیر فقیه باشد؟ می‌گوید قدر متیقن فقیه است. برای نمونه در این بحث‌ها گاهی که به آیت الله خویی اشکال می‌شود ایشان از طریق حسبه وارد این مباحث می‌شود و عملاً همین بحث پیش می‌آید که قدر متیقّن از فرد در رأس هرم حکومت فقیه است.

تبیین فرم دوم از صورت‌های حکومت اسلامی

فرم دوم این است که یک فقیه با چند کارشناس یا چند فقیه با چند کارشناس حضور داشته باشند به گونه‌ای که اداره با شورای رهبری باشد. لذا کارشناس این فرم با کارشناس فرم نخست تفاوت دارد. در فرم نخست کارشناسان نقش مشورتی داشتند. نقش رأی دادن و وتو نداشتند ولی در فرم دوم کارشناسان جزو شورای رهبری هستند و نظر دارند. حال که نظر دارند چند شکل می‌توان برای آن تصور کرد ۱- تنها می‌توانند ایراد بگیرند و نپذیرند که در این صورت می‌تواند رأی فقیه ضمانت اجرا نداشته باشد. ۲- اثباتاً نمی‌توانند رأی داشته باشند. می‌توانند رد کنند ولی نمی‌توانند اثبات کنند. اثبات نهایتاً باید به فقیه برسد. ۳– هم برای اثبات و هم برای رد رأی داشته باشند. در این جا بیشتر شورای رهبری مطرح است. قانون اساسی سال ۵۸ تحمل چنین فرمی‌را داشت.

لزوم تمکین به تبعات کار تشکیلاتی در فرم دوم

حال آیا در فرم دوم می‌توانیم بگوییم حکومت اسلامی‌است؟ به نظر می‌رسد نباید بر رد این فرم اصرار کنیم. چه دلیلی بر رد آن داریم؟ البته این که بخواهی چند فقیه را جمع کنی و اکثریت به یک نظر برسند و آن نظر پیاده شود، مشکلات جانبی را دارد مخصوصاً این که برخی اعضا کار تشکیلاتی نیز انجام نداده باشند. گاهی در جمع‌های محترم هستیم بحث می‌شود. همه که یک نظر ندارند. گاهی در جمع‌ها عصبانیت و تندی می‌شود البته اخلاق نیز مراعات می‌شود ولی آخر کار رأی است. ممکن است نظر شخصی رأی نیاورد. می‌بینی که فردا روز آن فرد مصاحبه می‌کند می‌گوید این کار اشتباه شد و حتی گاهی اصل رأی را زیر سؤال می‌برد. این درست نیست. وقتی انسان در یک تشکیلاتی است بالاخره هر چه شد. بنا نیست به این چیزها اسلام جهانی شود و یا اسلام نابود شود. این مشکلات جانبی وجود دارد و این فرهنگ سازی باید صورت گیرد. شاید آقایان سال ۶۸ که اصل را حذف کرده اند به سبب همین مسائل جانبی بود که از شورای رهبری به رهبری واحد برده‌اند. ولی در بحث نظری اگر آسیب‌های فرم بررسی شود و تدبیری برای آن اندیشه شود نمی‌توانیم بگوییم غیر اسلامی‌است. از اینجا نتیجه می‌گیریم این‌که یک فقیه الزاماً در هرم باشد که اگر شورا بود خلاف شرع باشد و حکومت اسلامی‌نباشد، دلیلی وجود ندارد.

تبیین و بررسی فرم سوم از صورت‌های حکومت اسلامی

فرم سوم را مرحوم نائینی در «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» پیشنهاد داده بودند. گفته شد وقتی سلطنت را مشروطه کردیم سوال می‌شود این سلطنت شرعاً دستش جایی بند نیست. حال این‌هایی که می‌خواهند به مردم دستور بدهند و در مال، ناموس، کشور و… تصرف کنند – آدم خوب هم باشند – بر مردم ولایت ندارند. جناب نائینی پیشنهاد داد این را از طریق حضور یک یا چند فقیه و یا مأذونان از یک یا چند فقیه در هرم تصمیم‌گیری، قانون‌گذاری و اجرا درست شود. شیخ فضل الله نیز پیشنهاد داد در مجلس چند مجتهد قرار گیرد.

تفاوت فرم دوم با فرم سوم

تفاوت فرم سوم با فرم دوم کاملاً مشخص است. در اینجا حکومت دست دیگران می‌باشد. فقیه یا شورای رهبری در رأس نیست ولی کارها با اذن و نظارت آن‌ها انجام می‌شود. اگر این فرم باشد می‌توانیم بگوییم حکومت اسلامی‌است؟ از نظر اعتقادات شیعه این مقدار دخالت کارها را مشروع می‌کند. چون ولایت برای خداست و از طریق خدا به پیامبر (صلی الله علیه و آله) و از طریق پیامبر (صلی الله علیه و آله) به حضرات معصومین (علیه السلام) و از طریق حضرات معصومین (علیهم السلام) در عصر غیبت کبری به فقها داده شده است. حال می‌خواهد مطلق یا مقید، از باب امر به معروف و نهی از منکر یا در امور حسبیه و… باشد بالاخره فقیه در عصر غیبت ولایتی دارد که دیگران ندارند. چه ولایتی بالاتر از تصرف در امور مردم و اداره امور مردم. حال فقیه در هرم قدرت باشد یا این که اجازه داده باشد. یا این که پادشاه در رأس باشد یا رییس جمهور. وقتی مأذون از فقیه باشد مشکل شرعی آن حل می‌شود. نمی‌شود این حکومت را حکومت طاغوت و جور دانست. البته در صورتی که در آن اجرای شریعت صورت گیرد.

بررسی شدّت و ضعف حضور فقها در حکومت

منتها خود این حضور فقها در حکومت می‌تواند شدت و ضعف داشته باشد. برای نمونه در صفویه ما به صورت فرم نخست و دوم نداریم ولی فرم سوم را داریم. حتی در بخشی از قاجار فرم سوم نیز اجرا شده است. در نامه‌های آن زمان اشتداد و ضعف حضور فقها مشخص است. برای نمونه شاه عباس به ملاعبدالله شوشتری می‌نویسد «ما مقرر کردیم کارها دست ایشان باشد و کدخدایان و… از جناب ملاعبدالله شوشتری اطاعت کنند.» شاه عباس می‌گوید ما مقرر کردیم یعنی خود را سلطان می‌داند و خیلی از کارها را به ملاعبدالله واگذار می‌کند. ولی در زمان شاه طهماسب اوضاع تفاوت می‌کند در این زمان محقق کرکی در سفر دوم به ایران به عنوان نائب امام زمان (عج الله تعالی فرجه) می‌آید، با این عنوان دیگر جایی برای سلطان نیست و به همین دلیل شاه طهماسب از ایشان (محقق کرکی) در کارها اجازه می‌گیرد و بخش عظیمی از اداره را ایشان انجام می‌دهد. البته این در عمل مانند شکل و فرم نخست است ولی خارجاً این گونه نبوده است که محقق کرکی بر تمام عزل ها، نصب‌ها و… نظارت و کنترل داشته باشد./422/422/ح

تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز