به گزارش خبرنگار وسائل، از جمله طرحهای مجلس شورای اسلامی که امروزه به شدت مورد گفتوگو واقع شده، طرح استانی شدن انتخابات است. در این مورد یادداشتهای بسیاری نگاشته و همچنین نشستهای علمی، مصاحبه و گفتوگویهای مختلفی برگزار شده است.
یکی از این جلسات، نشستی است که با موضوع «استانی شدن انتخابات، فرصتها و آسیب ها» در محل دانشگاه مفید و با ارائه دکتر سید علی منتظری «معاون حقوقی اداره کل بازرسی استانداری قم»، دکتر سید احمد حبیب نژاد «عضو هیئت علمی دانشگاه تهران» و دکتر حسین گودرزی «معاون ارتباطات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی» برگزار شد.
نشست مذکور از این جهت شایسته توجه است که در آن، موضوع بحث هم از دید حقوقی و هم از دید جامعه شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. آن چه در ذیل ارائه شده، مشروح مطالب بیان شده توسط دکتر سید علی منتظری «معاون حقوقی اداره کل بازرسی استانداری قم» است:
پیشینه طرح استانی شدن انتخابات
قبل از انقلاب اسلامی بحث استانی شدن انتخابات در خصوص انتخابات مجلس شورای ملی و یا مجلس سنا به نوعی وجود داشت. پس از انقلاب اسلامی نیز در زمان تدوین قانون اساسی این نگاه وجود داشته است که مجلسی برتر از مجلس شورای ملی و یا مجلس شورای اسلامی تحت عنوان مجلس ولایات در قانون اساسی دیده شود که در نهایت به جمع بندی نمیرسند و پرونده این بحث با نهادی تحت عنوان شورای عالی استانها بسته میشود.
پس از انقلاب اسلامی تاکنون دو انتخاباتِ «مجلس تدوین قانون اساسی» و «مجلس خبرگان رهبری» به صورت استانی برگزار شده و میشود. اما این اندیشه که انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت استانی برگزار شود به سال ۱۳۷۸ برمی گردد که در مجلس پنجم برای اولین بار این اندیشه که انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت استانی برگزار شود، مطرح میشود که در نهایت مجلس به آن رای نمیدهد و این طرح رد میشود.
این طرح مجددا در مجلس ششم و هفتم طرح شده و به تصویب میرسد. در شورای نگهبان به این طرح مصوب ایراداتی گرفته میشود؛ از جمله آنها مغایرت با بند هشت، نه و پانزده اصل سوم، مغایرت با اصل ششم، اصل شصت و دوم و اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است.
شورای نگهبان قائل بر این بود که برگزاری انتخابات به صورت استانی بر اساس طرحی که در آن زمان مطرح شده بود، افزایش هزینه را در بردارد و به همین خاطر آن را مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی دانست. همچنین معتقد بود که این طرح، موجب کاهش مشارکت مردم میشود؛ به همین خاطر آن را مغایر با بند هشت اصل سوم قانون اساسی دانست. همچنین، شورای نگهبان این طرح را موجب تقلیل تعاون و برادری اسلامی و مخالف توسعه این موضوع دانست و به همین جهت آن را مغیار با بند پانزدههم اصل سوم قانون اساسی تشخیص داد.
در هر حال، ایرادات شورای نگهبان بر این طرح موجب رد آن شد. در ادامه، مجلس هشتم مجددا پرونده این طرح را باز میکند با این تفاوت که این بار دو طرح دیگر را نیز به آن ضمیمه میکند. به نظر میرسد ما زمانی میتوانیم طرح استانی شدن انتخابات را مطرح کنیم که دو اتفاق دیگر بیفتد و حداقل در مجلس هشتم این دو اتفاق مطرح شد؛ اتفاق اول، طرح ارتقاء احزاب و دومی ارتقاء شوراهای اسلامی استانها بود که در نهایت هر سه طرح به نتیجه نمیرسد و مسکوت میماند.
مجلس نهم نیز وارد این موضوع میشود و این طرح را تصویب کرده و به شورای نگهبان ارسال میکند. شورای نگهبان نیز امهات همان ایرادات را وارد کرده و آن را رد میکند. به نظر میرسد هم اکنون که این طرح در مجلس دهم مطرح شده است، شبیه همان طرح سابق است و به همین خاطر، یکی از سوالاتی که لازم است به آن پاسخ داده شود این است که طرح جدید چه تفاوتی با طرحهای سابق دارد؟
به نظر میرسد همان ایراداتی که در طرحهای سابق وجود داشت در این طرح نیز به نوعی وجود دارد. برای طرح کردن موضوعی که در سابق توسط شورای نگهبان رد شده است، یا باید ایرادات آن به طور کامل گرفته شود و یا اینکه مطرح کردن مجدد آن موضوعیت نداشته باشد.
چرایی اندیشه استانی شدن
باید ببینیم که علت مطرح کردن این اندیشه چیست؟ اهدافی که نمایندگان مجلس از ارائه این طرح بیان کرده اند، اهداف بسیار خوبی است؛ به عنوان مثال، میگویند استانی شدن انتخابات باعث میشود که مجلس شورای اسلامی ارتقاء پیدا کند؛ نمایندگان ما وقتشان را صرف حوزههای انتخابیه نکنند؛ وقت زیادی را به مسائل جزئی و فرعی اختصاص ندهند تا از نگاه ملی و کلان به کشور غافل شوند؛ منافع ملی را فدای نگاه به حوزه انتخابیه خود نکنند. نگاه به نمایندگان، شخصی نباشد بلکه برنامهای باشد.
اشکال اساسی طرح استانی شدن انتخابات
اینکه مجلس ما ارتقاء پیدا کند، اینکه نخبگان وارد مجلس شوند، اینکه نماینده مجلس به دنبال آب و برق حوزه انتخابیه خود نباشد و از این راستا وقت مجلس را نگیرد، خوب است، اما سوالی که مطرح میشود این است که مجلس چه وظیفهای را دارد؟ آیا تنها وظیفه مجلس قانون گذاری است؟ آری، مهمترین وظیفه مجلس قانون گذاری است، اما وظیفه دیگر، نظارت بر اجرای قانون است.
همچنین وظیفه دیگر، نمایندگی است. با تصویب این طرح، تکلیف وظیفه سوم یعنی نمایندگی چه میشود؟ نتیجه طرح استانی شدن این است که رابطه نماینده با مردم و موکلینش به نوعی کمتر میشود. اینکه نماینده مثلا برای کسب رای به دنبال مسائل حوزه انتخابیه خود باشد، آسیب است، اما آیا میتوانیم برای جلوگیری از این آسیب وظایف نمایندگی را حذف کنیم؟ آیا چنین چیزی عاقلانه و پذیرفته شده است؟
در کشورهای پیشرفتهای نظیر فرانسه و آمریکا، نماینده را از بخشهای مختلف یک استان انتخاب میکنند تا هم رابطه و علقه بین نماینده و موکلین برقرار شود و هم مردم بتوانند به راحتی به نمایندگان خود دسترسی داشته باشند. این امر در دنیا اتفاق میافتد، اما کشور ما به سمت استانی پیش میرود تا رابطه بین مردم و نماینده کم رنگ شود. به نظر میرسد این امر آسیب است.
در اصل شصت و هفتم قانون اساسی نمایندگان ما سوگند یاد میکنند که در کنار سایر وظایف، به امر وکالت و نمایندگی اهتمام ورزند. بر اساس روح این اصل، وکالت و نمایندگی مردم یک وظیفه است. اگر انتخابات استانی شود، معنایش این است که نمایندهای که در ماه یک بار به شهرستان سرکشی میکرد، دیگر به این امر اقدام نخواهد کرد و بیشتر وقت خود را در استان خواهد بود چراکه اکثریت آراء برای سطح استان است و در نتیجه نماینده خود رای را در استان به دست میآورد.
اشکال دیگر بر طرح استانی شدن انتخابات
استانی شدن انتخابات به این معناست که ما میخواهیم در واقع از فهرست احزاب استفاده کنیم. یعنی با این طرح نمایندگان ما از دل احزاب بیرون بیایند. حال سوالی که مطرح میشود این است که آیا ما احزاب فعال داریم؟ آیا قانون احزاب ما پاسخگو است؟ امروزه نزدیک به ۲۵۰ حزب داریم که در وزارت کشور به ثبت رسیده اند؛ اما کدام یک از این احزاب فعالند؟
احزابی که امروزه وجود دارند نهایتا در موقع انتخابات پیدا میشوند. دو حزب اصول گرا و اصلاح طلب در موقع انتخابات پیدا شده و هر کدام لیستهایی ارائه میدهند ولیکن بعد از پایان انتخابات، ما از این دو حزب نقشی در مدیریت اجتماعی کشور نمیبینیم. اگر قرار بر این است که نمایندگان از طریق احزاب انتخاب شوند، باید احزاب ایجاد و فعال شده و پس از ایجاد این بستر به فکر استانی شدن انتخابات باشیم.
تقویت شوراهای محلی، شرط لازم برای استانی شدن انتخابات
امروزه در سطح استانها نهادهای غیرمتمرکز محلی داریم. همچنین طبق اصل هفتم قانون اساسی، شوراهای روستا، بخش، شهرستان، استان و عالی استانها را داریم. طبق این اصل، شوراها از ارکان تصمیم گیری کشور هستند. اما آیا در واقع شوراهای امروزه از ارکان تصمیم گیری هستند؟ آیا قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شوراها را به عنوان رکن تصمیم گیر لحاظ میکند؟
ما میدانیم که این گونه نیست. قانون تشکیل شوراها در سال ۱۳۷۵ تصویب میشود و در سال ۱۳۷۷ اجرا میشود. یعنی تاکنون ۲۰ سال از فعالیت شوراها میگذرد ولیکن ما شورای شهر نداریم. آری، شورای شهرداری داریم، ولیکن شورای شهر نداریم.
اگر قرار است که نمایندگان ما به مسائل ملی بپردازند، ما باید پارلمانهای محلی را تقویت کنیم تا مردم بتوانند مسائل و مشکلات خود را از این طریق پیگیری کنند. تا زمانی که شوراهای ما به این درجه از ارتقاء نرسند طبیعتا ما نمیتوانیم به انتخابی شدن استانها دل خوش کنیم.
پیشنهاد | برای ارتقاء مجلس، به دنبال ورود نخبگان به مجلس باشیم
شاید برای ارتقاء مجلس، لازم باشد که به جای بزرگ کردن حوزههای انتخابیه، به دنبال بزرگ کردن شرایط نامزدهای انتخاباتی باشیم. یعنی قانون انتخابات را به نحوی اصلاح کنیم تا هرکسی هوس ورود به مجلس را نکند؛ باید شرایط طوری باشد که نخبگان وارد مجلس شوند.
از سوی دیگر، باید نظارت بر انتخابات و صلاحیت داوطلبان را اصلاح کنیم. باید نظارت را به سمتی ببریم که نخبگان جامعه و افرادی که حرف برای گفتن دارند در پیچ و خم این نظارت از بین نروند و بتوانند و انگیزه این را داشته باشند که وارد صحنه انتخابات شوند.
اگر سطح علمی نمایندگان ارتقاء پیدا کند و اگر ۲۰۰ نخبه کشوری در مجلس حضور پیدا کنند، قدرت تمییز مسائل ملی، کلان و کشوری را از مسائل محلی خواهند داشت و قطعا مسائل ملی را فدای مسائل محلی نخواهند کرد./504/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گوهری