vasael.ir

کد خبر: ۱۳۴۶۶
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۸ - 11 June 2019
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۶

فقه القضاء | دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی پیرامون قضاوت ولی خاص به نفع مولی علیه

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون قضاوت ولی خاص به نفع مولی علیه به دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی اشاره کرد و اظهار داشت: به اعتقاد حضرت آیت الله سبحانی قدر متیقن از ادله عدم نفوذ قضاء، جایی است که خود قاضی طرف نزاع باشد، نه اینکه شخص دیگری طرف نزاع باشد؛ ولو این که شخص دیگر، فرزند، نوه و یا شریک قاضی باشد.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین جواد فقه القضاء | دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی پیرامون قضاوت ولی خاص به نفع مولی علیهارسطا در هفتاد و ششمین جلسه درس خارج فقه القضاء به بررسی دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی پیرامون قضاوت ولی خاص به نفع مولی علیه پرداخت.

استاد درس خارج حوزه علیمه قم در ابتدا دیدگاه صاحب جواهر را بیان کرد و گفت: اگر قاضی، ولیِ خاصِ مدعی علیه مثل پدر، جد و یا وصی مدعی علیه باشد، آیا می تواند به نفع مولی علیه شهادت دهد؟ به اعتقاد مرحوم نجفی در قبول قضاوت این شخص به نفع مولی علیه اختلاف است؛ اقوی این است که قضاوت او قبول نخواهد شد.

وی در ادامه دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی را در نقد دیدگاه مرحوم نجفی بیان کرد و اظهار داشت: به اعتقاد حضرت آیت الله سبحانی قدر متیقن از ادله عدم نفوذ قضاء، جایی است که خود قاضی طرف نزاع باشد، نه اینکه شخص دیگری طرف نزاع باشد؛ ولو این که شخص دیگر، فرزند، نوه و یا شریک قاضی باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در تبیین استدلال اول حضرت آیت الله سبحانی بر ادعای خود بیان داشت: در جایی که قاضی، ولی خاص است، می تواند قضاوت کند چرا که در این جا دو حیثیت وجود دارد؛ حیثیت اول این است که قاضی ولی و یا وصی مدعی علیه و یا مولی علیه است که در این حالت قاضی مدعی می شود، اما حیثیت دوم این است که قاضی فقیه جامع الشرایط است و به این عنوان قاضی است.

وی افزود: استدلال دوم حضرت آیت الله سبحانی مکاتبه صفار است؛ بر اساس این توقیع، شهادت وصی به نفع وارث میت جایز است. در نتیجه قضاوت او نیز صحیح خواهد بود.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در نقد دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی گفت: به نظر می رسد که عقلا بین وصی و بین پدر و یا جد فرق می گذارند. در جایی که قاضی، وصی باشد جری النفع وجود ندارد. قاضی در این حالت، تنها وصایتی را بر عهده گرفته است و شهادت وی به نفع مولی علیه، موجب نمی شود که نفعی شامل او می شود. در نتیجه، رابطه پدر و فرزند و یا رابطه جد با نوه با رابطه ای که وصی با مولی علیه دارد متفاوت است و فارق این رابطه هم، فهم عرف است.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به موضوع شراکت قاضی در حصه‌ای که پیرامون آن حکم داده است و قضاوت ولی خاص به نفع مولی علیه پرداخت.

وی در ابتدا ضمن اشاره به بحث آخر در فرع سوم اظهار داشت: مرحوم سید یزدی به موضوع شراکت قاضی در حصه‌ای که پیرامون آن حکم داده است، پرداخته و معتقد است چنانچه بگوییم که حکم قاضی نافذ است و قاضی به نفع شریک حکم کند؛ در این جا قاضی در حصه‌ای که متعلق به شریکش است و پیرامون آن رای داده، شریک نمی‌شود مگر این که متعلق دعوا عین باشد و شریک، حصه خود را قبل از تحقق قضاوت افراز کرده باشد.

وی در تبیین استدلال مرحوم یزدی در رابطه با شراکت قاضی در حصه‌ای که عین باشد و قبل از تحقق قضاوت افراز شده باشد، گفت: در این حالت، قاضی در آن حصه شریک می‌شود چرا که شریک اقرار کرده که قاضی در این حصه سهم دارد. اما در صورت اول، قاضی در حصه‌ای که به شریکش تعلق می‌گیرد شریک نخواهد بود و شریک می‌تواند سهم خود را به غیر منتقل کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نقد استدلال مرحوم سید یزدی عنوان داشت: ملاک سید یزدی در صورت اول، اقرار شریک بر شراکت بود. حال که اقرار شریک منشا اثر است، افراز و عدم افراز بین شریک و قاضی از یک طرف و شخص ثالث از طرف دیگر در این بین چه تاثیری دارد؟ ملاک اقرار است و این اقرار قبل از افراز شخص ثالث نیز وجود دارد و «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز».

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در پایان فرع چهارم را مطرح کرده و اظهار داشت: اگر قاضی، ولیِ خاصِ مدعی علیه باشد، مثل پدر، یا جد و یا وصی مدعی علیه؛ حال آیا این قاضی می‌تواند به نفع مولی علیه شهادت دهد؟ مرحوم نجفی می‌فرماید: ظاهر این است که شهادت او قبول نمی‌شود. همچنین اگر پدر و یا وصی قاضی باشد، در قبول قضاوت این اشخاص به نفع مولی علیه اختلاف است؛ اقوی این است که قضاوتشان نیز قبول نخواهد بود.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

بحث در مورد فروعاتی بود که در مسئله «من لا یقبل شهادته لا ینفذ حکمه» مطرح شده است. به فرع چهارم رسیدیم.
 

فرع چهارم: قضاوت ولی خاص به نفع مولی علیه

در تبیین فرع چهارم گفتیم که اگر قاضی، ولیِ خاصِ مدعی علیه مثل پدر، جد و یا وصی مدعی علیه باشد؛ آیا می تواند به نفع مولی علیه شهادت دهد؟ مرحوم نجفی می فرماید: ظاهر این است که شهادت او قبول نمی شود چرا که شهادت ولی خاص به نفع مولی علیه، موجب جلب نفع برای ولی است. اما اگر پدر و یا وصی قاضی باشد، در قبول قضاوت این شخص به نفع مولی علیه اختلاف است؛ اقوی این است که قضاوتش نیز قبول نخواهد شد.

گفتیم که ما در این مسئله موثقه سماعه را داریم که اگرچه در مورد شهادت وارد شده است ولیکن به طریق اولویت برای حفظ مقام قضاوت در باب قضاء نیز جریان پیدا می کند. در موثقه سماعه که ذکر آن گذشت، سماعه از شهودی پرسید که شهادتشان رد می‌شود. حضرت (ع) در پاسخ فرمود: «المریب، والخصم، والشریک و دافع مغرم، والأجیر، والعبد، والتابع، والمتهم، کل هؤلاء ترد شهاداتهم». بر قاضی‌ای که مدعی علیه دعوا فرزندش باشد عنوان «مریب» صدق می کند.
 

دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی

برخی از فقهای معاصر نظیر حضرت آیت الله سبحانی معتقدند که ما در باب قضاء عموماتی داریم که بر اساس آن ها قضاوت قاضیِ جامع الشرایط نافذ است، بدون این که نفوذ، مقید به حالت خاصی باشد.
ایشان در کتاب «نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء»، جلد 1، صفحه 187 می فرمایند: «والقدرالمتيقّن من عدم نفوذ قضائه فيما إذا كان النزاع في أنّ المال الفلاني له أو لا وبعبارة أُخرى أن يكون هو طرف النزاع واقعاً من غير فرق بين كون طرف النزاع في الظاهر هو نفسه أو وكيله. وأمّا إذا كان النزاع في مال غيره فمقتضى عموم نفوذ حكم الحاكم وعدم جواز الردّ عليه، نفوذه.

نعم في تصدّيه للدفاع عن المولّى عليه شبهة وحدة المدّعي و القاضي فله أن يدفع الشبهة بتوكيل شخص يكون هو طرف المرافعة، لا القاضي نفسه، ويحكم ويجوز حكمه. و مع ذلك يجوز له القضاء مباشرة لوجود حيثيتين مختلفتين في القاضي فبما أنّه وليّ أو وصيّ فهومدّع، وبما أنّه فقيه جامع للشرائط قاض. وفي الحقيقة المدّعون الواقعيّون، هم الأيتام والقصّر، والقاضي ينوب عنهم ويتكلّم عن لسانهم وهذا غير كون المدّعي والقاضي واحداً حقيقة نعم التوكيل أحسن وأحوط وأقرب إلى سلوك العقلاء».

به اعتقاد حضرت آیت الله سبحانی قدر متیقن از عدم نفوذ قضاء، جایی است که خود قاضی طرف نزاع باشد، نه اینکه شخص دیگری طرف نزاع باشد؛ ولو این که شخص دیگر، فرزند یا نوه یا شریک قاضی باشد. آری، چنانچه قاضی بخواهد متصدی دفاع از مولی علیه خود شود، در این صورت شبهه وحدت قاضی و مدعی پیش می آید. در این صورت سزاوار است که قاضی شبهه را از خود دفع کند؛ به این صورت که شخص دیگری را وکیل برای دفاع از مولی علیه قرار دهد، به طوری که آن شخص طرف دعوا قرار گیرد نه این که خود قاضی طرف دعوا باشد.

به عنوان مثال، شخصی بر علیه مولی علیه خاص قاضی مثل فرزند صغیر قاضی ادعایی را مطرح می کند. حال اگر در این حالت قاضی از مولی علیه که فرزند صغیرش است دفاع کند و در عین حال خود نیز قاضی باشد، شبهه وحدت مدعی و قاضی پیش می آید.برای این که این شبهه پیش نیاد سزاوار که قاضی دفاع از فرزند صغیر خود را به شخص دیگری بسپارد.

در این صورت، دعوا دو طرف پیدا می کند؛ اولی شخصی است که بر علیه فرزند صغیر قاضی اقامه دعوا کرده است و دومی، شخصی است که وکیل در دفاع از فرزند صغیر قاضی می باشد.

حضرت آیت الله سبحانی در ادامه می فرماید: اما می توان گفت قاضی که در این جا ولی خاص است، می تواند در همین پرونده قضاوت کند چرا که در این جا دو حیثیت وجود دارد؛ حیثیت اول این است که قاضی ولی و یا وصی مدعی علیه و یا مولی علیه است که در این حالت قاضی مدعی می شود، اما حیثیت دوم این است که قاضی فقیه جامع الشرایط است و به این عنوان قاضی است.

در واقع، مدعیِ واقعی قاضی نیست بلکه مولی علیه است منتهی از آن جایی که مولی علیه خود توانایی اقامه دعوا را به دلیلی نظیر صغیر بودن ندارد، قاضی از طرف ایشان اقامه کرده است. به این ترتیب، این وضعیت با جایی که مدعی و قاضی در واقع یک نفر هستند تفاوت می کند. اضافه بر آن، ما حدیث صحیح و معتبر داریم که شهادت وصی نافذ است و اگر شهادت وصی نافذ باشد، قضاوتش نیز نافذ است.

این حدیث را مرحوم حر عاملی به نقل از مرحوم کلینی در کتاب «وسائل الشیعه»، جلد 27، باب 28 از ابواب شهادات، حدیث 1، ص 371 نقل کرده است. «محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد ابن الحسن يعني الصفّار إلى أبي محمّد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟

فوقّع: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين، وكتب: أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً (وهو القابض للصغير) وليس للكبير بقابض؟ فوقّع (عليه السلام): نعم، وينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة، وكتب: أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع: نعم من بعد يمين».

صفار، یکی از اصحاب خاص امام عسکری (ع) نامه ای برای ایشان می نویسد؛ سوال دوم صفار از حضرت (ع) این است که آیا وصی می تواند به نفع وراث میت، چه صغیر باشند و چه کبیر، شهادت دهد؛ در حالی که اگر وارث صغیر باشد قبض کننده مال، وصی خواهد بود و اگر کبیر باشد، خود دریافت کننده مال خواهد بود؟

امام (ع) در این در پاسخ چنین نوشتند: آری، جایز است وصی به نفع وارث میت شهادت دهد. سزاوار است که وصی شهادت به حق دهد و شهادت را کتمان نکند.
 

بررسی و نقد فرمایش حضرت آیت الله سبحانی

بحث ما در جایی است که قاضی، ولی خاص نظیر پدر یا جد و یا وصی باشد. همانطور که حضرت آیت الله سبحانی فرمودند در خصوص جایی که قاضی ولی خاص از نوع وصی باشد، بر اساس مکاتبه صفار شهادتش صحیح خواهد بود؛ به این ترتیب، به طریق اولی قضاوت او نیز صحیح است. اما در خصوص جایی که قاضی ولی خاص از نوع پدر و یا جد است، به نظر می رسد که عقلا بین وصی و بین پدر و یا جد فرق می گذارند.

در جایی که قاضی، وصی باشد گرچه در وهله اول ممکن است این به نظر آید که قضاوت وی مصداق جری النفع است ولیکن با تامل بیش تر، روشن می شود که در این میان جری النفع وجود ندارد. قاضی در این حالت، تنها وصایتی را بر عهده گرفته است و شهادت وی به نفع مولی علیه، موجب نمی شود که نفعی شامل او می شود؛ همان طور که اگر به ضرر وارث شهادت دهد، ضرری به او نمی رسد.

پس در جایی که قاضی ولی خاص از نوع وصی است، نمی توان گفت که شهادت او به نفع وارث مصداق جری النفع است، اما در جایی که قاضی ولی خاص از نوع پدر و یا جد باشد، مصداق عرفی جری النفع صدق می کند. رابطه پدر و فرزند و یا رابطه جد با نوه با رابطه ای که وصی با مولی علیه دارد متفاوت است و فارق این رابطه هم، فهم عرف است.

جری النفع حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد. جری النفع معنای عرفی دارد و هر جایی که این معنا صدق کند، قاعده ای که ما از موثقه سماعه و روایت فضاله بن ایوب استفاده کردیم، جریان پیدا می کند.

بنابراین، به عقیده ما باید بین این دو مورد تفاوت گذاشت و ملاک تفاوت، جری النفع است که معنایی عرفی دارد. در نتیجه، هر جایی که جری النفع عرفا صدق کند باید گفت که شهادت جایز نیست و قضاوت نیز جایز نخواهد بود.
 

تردید صاحب عروه

مرحوم صاحب عروه در کتاب «تکمله عروه الوثقی» مسئله ای را ذکر کرده است که نشان دهنده تردید وی در این مسئله است. ایشان از یک در طرف در مسئله سیزدهم، قضاوت حاکم در جایی که حاکم منازعه ای با دیگری داشته باشد و بخواهد در همان منازعه قاضی باشد را، نافذ ندانسته است؛ ایشان در ادامه در مسئله شانزدهم مطلبی را فرموده که به نظر می رسد استدراک است از آن چه که در مسئله سیزدهم بیان کرده است.

ایشان در کتاب «تکمله العروه الوثقى»، جلد ۲، صفحه 19 در مسئله شانزدهم آورده است: «ثم إن جميع ما ذكرنا في هذه المسائل إنما هو بناء على إطلاق الاجماع المدعى على عدم نفوذ حكم الحاكم في حق نفسه أو تمامية إنصراف أخبار نفوذ حكم الحاكم إلى غير صورة رجوع الحكم إلى نفسه، لكن القدر المتيقن من الاجماع والانصراف ما إذا كان هو الطرف للمنازعة، أو كان الطرف وكيله مع كون النزاع في أن الشئ الفلاني له أو لا؟

وأما إذا كان النزاع في مال غيره ولو كان هو الولي له بالولاية الخاصة، أو كان الطرف شريكه، أو كان النزاع مع غيره، وإن كان الحق راجعا إليه فمقتضى عموم نفوذ حكم الحاكم وعدم جواز الرد عليه نفوذه، ففي صورة النزاع في مال المولى عليه يمكن أن يقال: بنفوذ حكمه إذا وكل وكيلا، وكذا إذا كان النزاع مع شريكه أو شريك المولى عليه.

أو إذا كان الطرف غيره بحسب عنوان المنازعة وإن كان المال راجعا إليه، كما إذا نذر شخص داره أو أوصى بها له، وحصل منازع مع ذلك الشخص فترافعا إليه في تلك الدار فانه لا مانع من نفوذ حكمه له خصوصا إذا لم يكن حال الحكم عالما بأن تلك الدار له من طرف النذر أو الوصية. والحاصل أن الدليل إذا كان منحصرا في الاجماع والانصراف فمقتضى هما ليس أزيد مما ذكرناه».

مرحوم صاحب عروه معتقد است تمام آن چه که ما تا این جا بیان کردیم در صورتی درست است که یکی از دو مبنای ذیل را بپذیریم:

الف. اطلاقاتی داریم که دلالت می کنند بر این که حکم حاکم در مورد خودش نافذ نیست. یعنی اگر قاضی، یک طرف دعوا باشد و در همان دعوا بخواهد قضاوت کند، قضاوت وی به نفع خود، به دلیل اطلاقات موجود نافذ نیست. مثل اطلاق ادله شهادت که به طریق اولی در باب قضاوت نیز جریان پیدا می کنند.

ب. در باب قضاوت اطلاقاتی نداریم و اطلاقات موجود، مربوط به باب شهادت هستند و در باب قضاوت جریان پیدا نمی کنند. پس ما هستیم و اطلاق ادله نفوذ قضاوت قاضی؛ که آن ها نیز به جایی که قاضی خود طرف دعوا نباشد، منصرف هستند.

سید یزدی می فرماید اگر ما یکی از این دو مبنا را بپذیریم آن گاه فروعاتی را که بر این مسئله مترتب کردیم درست خواهند بود. فروعاتی که بر اساس آن ها چنانچه احتمال جری النفع در قضاوت قاضی باشد، قضاوتش نافذ نخواهد بود. ولیکن در برابر این دو مبنا، ما نکته ای دیگری داریم که آن، ادله نفوذ حکم قاضی است.

به اعتقاد صاحب عروه، باید به قدر متیقن از انصراف ادله نفوذ قاضی و اجماعی که ممکن است ادعا شود که حکم قاضی در این موارد نافذ نیست، اخذ شود و قدر متیقن جایی است که خودِ قاضی طرف دعوا باشد و نه حتی جایی که جری النفعی در میان باشد؛ یا اینکه طرف دعوا وکیل قاضی باشد در حالی که مال مورد دعوا، متعلق به قاضی است.

آری، اگر موضوع دعوا مالی باشد که متعلق به قاضی نیست ولو آن که آن مال متعلق به مولی علیهِ قاضی باشد و قاضی، ولی خاص مولی علیه باشد، یا اینکه مال متعلق به شریک قاضی باشد و یا این که طرف دعوا شخص دیگری باشد، اما نفع حاصل از این قضاوت به قاضی برگردد. مرحوم سید یزدی می فرماید مقتضای عموماتی که ما در باب نفوذ حکم حاکم داریم، و این که مخالفت کردن با حکم حاکم جایز نیست، این است که ما چنین قضاوتی را نافذ بشماریم.
 

بررسی و نقد فرمایش صاحب عروه

صاحب عروه فرموده است که از یک طرف، ممکن است که اطلاق و انصراف را ادعا کرد و از طرف دیگر، عمومات نفوذ حکم حاکم را داریم؛ اما این که چرا عمومات بر اطلاقات مقدم شود و چرا باید به قدر متیقن انصراف اخذ کنیم در حالی که انصراف مبنای عرفی دارد، سید یزدی استدلالی در این مورد ذکر نکرده است.

درست است که ما عمومات نفوذ حکم حاکم را داریم و درست است که ما در باب شهادت روایاتی داریم که بر اساس آن ها شهادت در جایی که مصداق جری النفع باشد، نافذ نیست لکن سوال این است که چگونه با توجه به اهمیت مسئله قضاء، ائمه (ع) به عدم نفوذ شهادت شاهد عنایت داشته اند اما به عدم نفوذ قضاوت قاضی در این موارد هیچ گونه اشاره ای نکرده اند؟ آیا این امر نمی تواند گواه و دلیلی باشد بر این که در باب قضاوت مسئله با شهادت تفاوت دارد؟ به عقیده ما این نکته مهم و حائز اهمیت است./904/241/ح
 

مقرر: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۵ / ۰۴ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۰۸:۵۶
طلوع افتاب
۰۵:۵۵:۰۳
اذان ظهر
۱۳:۰۹:۴۹
غروب آفتاب
۲۰:۲۳:۲۰
اذان مغرب
۲۰:۴۲:۵۹