vasael.ir

کد خبر: ۱۳۴۵۱
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۸ - 09 June 2019

پرداخت دیه از بیت المال؛ مبانی، قلمرو و تشریفات دادرسی

وسائل ـ در نظام حقوقی اسلام هیچ خونی پایمال نشده و هیچ جنایتی بدون جبران باقی نمی ماند. در مواردی که مرتکب جنایت توان مالی پرداخت دیه را نداشته باشد و یا مرتکب جنایت شناسایی نشود و یا پس از ارتکاب جنایت متواری شود، پرداخت دیه کشته شده بر عهده حکومت اسلامی خواهد بود.
به گزارش وسائل، یکی از حوزه‌های معرفتی و کاربردیپرداخت دیه از بیت المال؛ مبانی، قلمرو و تشریفات دادرسی مورد اهتمام گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشکده‌ نظام‌های اسلامی حوزه حقوق کیفری ماهوی و فقه جزایی اسلامی در موضوع جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است. یکی از این پژوهش ها «پرداخت دیه از بیت المال؛ مبانی، قلمرو و تشریفات دادرسی»، تألیف جناب آقای حسینعلی بای، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در حوزه تمحض «جرایم علیه اشخاص» است.
 
مولف در این اثر، پس از توضیح برخی از واژگان کاربردی و مهمی که می‌تواند در نوع نگاه مخاطب به مباحث این تحقیق موثر باشد، علل مسئولیت بیت‌المال را تشریح و دامنه مسئولیت دولت در حوزه‌های مختلف را توضیح داده و در پایان مقررات دادرسی و تشریفات پرداخت دیه از بیت المال را تبیین کرده است.

جبران خسارت از بزهدیده، از دیر باز مورد توجه جوامع انسانی و نظام‌های حقوقی بوده است. در گذشته که سیاست کیفری، بیشتر معطوف به بزه و یا بزهکار بود، جبران خسارت‌ها نیز از جهات متعددی محدودیت داشت، زیرا اولا: جبران خسارت‌ها ناظر به خسارت‌های مادی مانند قطع عضوی از اعضای یک شخص بود ثانیا: جبران کننده خسارت تنها شخص بزهکار و نهایتا اقوام او بودند و دولت‌ها و حکومت‌ها در این زمینه مسئولیتی نداشتند و ثالثا: جبران خسارت تنها نسبت به شخصی که مستقیما از جرم متضرر شده بود، به عمل می­ آمد.

در دهه ­های اخیر، همزمان با معطوف شدن سیاست کیفری یا جنایی به شخص بزه دیده و پیدایش اندیشه لزوم حمایت هر چه بیشتر از بزه دیده، قلمرو جبران خسارت‌های بزه دیده در تمامی ابعادش توسعه یافت که مهمترین آن امکان و بلکه لزوم جبران خسارت توسط دولتها و نهاد‌های عمومی است. امروزه چنان بر لزوم جبران صدمات جسمی، روحی روانی و مادی وارده بر مجنی علیه، وفاق و اجماع همگانی به وجود آمده است که سازمان‌های مردم نهاد (ان جی اُ) متعددی در این زمینه مشغول فعالیتند.

نظام حقوقی اسلام را باید پیش رو در سیاست حمایت از بزه دیدگان دست­ کم در مقررات مربوط به دیه دانست. نگاهی به مقررات دیه و مسئولین متعددی که اسلام برای پرداخت دیه در چهارده قرن پیش پیش بینی کرده است، پیشگامی و جامع نگری نظام حقوقی اسلام را به رخ هر پژوهشگر و محقق منصفی می­ کشد.
 
این اهتمام ویژه و نگاه خاص در لزوم جبران خسارتی که بر مجنی ­علیه یا خانواده او وارد شده است، ناشی از جایگاه انسان و مقام رفیع او در این آیین نشات گرفته است. خداوندی که انسان را در «احسن تقویم» آفرید و او را مسجود ملائک و جانشین خویش بر روى زمین قرار داده و از روح خویش بر کالبد فسرده و بى جانش دمیده، چنان او را گرامی و مکرم داشته که حتی عدم تدارک و جبران خسارت ناشی از ایراد جنایت غیر عمدی را نیز، روا ندانسته و از آن بر حذر داشته است.

در نظام حقوقی اسلام هیچ خونی پایمال نشده و هیچ جنایتی بدون جبران باقی نمی ماند. در مواردی که مرتکب جنایت توان مالی پرداخت دیه را نداشته باشد و یا مرتکب جنایت شناسایی نشود و یا پس از ارتکاب جنایت متواری شود، پرداخت دیه کشته شده بر عهده حکومت اسلامی خواهد بود.

در مواردی که به دلیل تصمیمات نادرست حکومتی و یا خطا و اشتباه کارگزاران و ماموران دولتی، آسیب و صدمه ای به دیگران وارد می شود، بر حکومت است که دیه آسیب دیدگان را از بیت المال پرداخته و خسارت وارده را جبران نماید. اگر نظامهای حقوقی در عصر حاضر و پس از فراز و نشیبهای فراوان به سیاست حمایت از بزهدیده دست یافته اند، نظام حقوقی اسلام در قرنها پیش با وضع مقرراتی در خصوص پرداخت دیه از بیت المال، جلوه های زیبای حمایت از بزهدیده را به رخ کشیده و گوی سبقت را از سایر نظامهای حقوقی ربوده است.

در نظام حقوقی اسلام لزوم جبران خونی که بر زمین ریخته شده است، از آموزه ­های مسلم اسلام و مورد وفاق فریقین است. روایاتی متعددی که در خصوص پرهیز از پایمال نشدن خون مسلمان و بلکه مطلق هر خون محترمی وارد شده است در نوع خود بی ­نظیر و یا کم نظیر است.
 
برای نیل به این مقصود والا و هدف انسانی جبران خسارت بدنی ناشی از جنایت و هدر نرفتن خون مسئولیت متعددی برای پرداخت دیه و جبران خسارت پیش بینی شده است. علاوه بر خودِ مرتکب جنایت که در وهله نخست و بر اساس قاعده وزر و اصل عقلی و نقلی مسئولیت شخصی، مسئول پرداخت دیه هست، خویشاوندان، ضامن جریره، معتِق و حاکم اسلامی (بیت­ المال) نیز در پرداخت دیه و جبران خسارت وارده، مسئولیت خواهند داشت.

نظام حقوقی اسلام، برای آنکه راه جبران خسارت هموارتر شده و دریافت دیه جنایت برای مجنی­ علیه یا اولیای دم، سهل و آسان و نیز با ضمانت و اطمینان بیشتری صورت پذیرد، گاه نهاد‌های خاصی مانند نهاد ضمان جریره را تاسیس می‌کند و گاه عصبه مرتکب (خویشاوندان ذکور نسبی) را مسئول و مامور پرداخت دیه­ی جنایت وارده می‌سازد و آن گاه که چنین تدابیری نیز نسبت به تدارک جنایت و چرداخت دیه کارآمدی لازم را نداشته باشند، به عنوان آخرین و مطمئن­ ترین راهکار و تدبیر، حاکم اسلامی را مسئول جبران خسارت قرار می‌دهد تا احتمال پایمال شدن خون آسیب دیده را به صفر برساند.


اهمیت و ضرورت موضوع و تبیین آن

شاید روزى نباشد که پرونده اى در ارتباط با مسئولیت دولت در پرداخت دیه، در دادگاه‌ها طرح نشود. پرونده‌هایی که مرتکبین جنایت در آن شناسایی نشده اند، پرونده‌های که مرتکبین پس از ارتکاب جنایت متواری شده و از دسترسی و چنگال عدالت گریخته اند، دعاوی مربوط به قتل هاى خطاى محضى که پرداخت دیه متوجه خویشان مرتکب است، ولی بستگان مرتکب توانایی پرداخت دیه را نداشته و خودِ مرتکب نیز متمکن از پرداخت دیه نیست، پرونده‌هایی که موضوع آن خطای قاضی در صدور حکم و در نتیجه ایراد آسیب و صدمه به شخص بی­گناه بوده است، وضعیت دیه افرادى که در تیراندازى مأمورین به قتل رسیده اند و موارد متعدد دیگر همگى موضوعات و پرونده هائى است که در آن سخن از مسئولیت دولت در میان است.

وجود حجم زیادی از پرونده­ هایی از این دست از یکسو و وجود برخی ابهامات و خلا‌های قانونی در زمینه پرداخت دیه از سوی دیگر، نویسنده را که خود یکی از تهیه کنندگان بخش دیات لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و به سبب همکاری نزدیک و همزمان با موسسه آموزشی و پژوهشی قضا (مرکز تحقیقات فقهی سابق)، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و نیز سازمان پزشکی قانونی، از نزدیک در جریان کاستی­های قانون است، بر آن وا داشت تا با انجام تحقیقی جامع در زمینه مسئولیت بیت­المال در پرداخت دیه، در حد امکان و با توجه به بضاعت علمی خود به بخشی از این ابهامات و خلاها، با مراجعه به متون فقهی پاسخ‌های مناسبی، ارائه نماید به این امید که در صدور آرای قضایی و نیز اصلاحات بعدی قانون مجازات اسلامی، مورد استفاده قرار گیرد.

آنچه اهمیت این موضوع را دو چندان می­ کند آن است که دادرسان باید ضمن لزوم پایبندی به قاعده لایبطل و اهتمام ویژه داشتن نسبت به پایمال نشدن خون مسلمان در مصرف بیت­ المال جانب احتیاط را نگه داشته و در صدور حکم به پرداخت دیه از بیت ­المال که متعلق به تمامی افراد جامعه اسلامی است، رعایت غبطه و مصلحت مسلمان‌ها را نیز در نظر گرفته و نهایت دقت و وسواس را به کار گیرند.

برای روشن‌تر شدن اهمیت موضوع شاید مناسب­ تر آن باشد که به برخی از ابهامات و خلا‌های قانونی موجود اشاره کنیم:

الف. در مواردی که کسی به قتل می‌رسد و مرتکب شناسایی نمی ­شود یا پس از شناسایی متواری می شود، قانون به صراحت وضعیت دیه را روشن ساخته و اجمالا پرداخت دیه از بیت ­المال را با شرایطی تجویز کرده است، اما در پرونده­ های مشابه که کسی مجروح یا مصدوم شده و مرتکب شناسایی نشده یا متواری شده، قانون حکم روشنی را بیان نکرده که همین امر موجب صدور آرای متعارض از محاکم شده است.

ب. در مواردی که مسئول پرداخت دیه که خودِ مرتکب است متواری می ­شود و یا فوت می­ کند، به موجب مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی، دیه حسب مورد از اموال یا ماترک مرتکب پرداخت می ­شود لیکن اگر مالی نداشته باشد دیه­ جنایت از بیت­ المال پرداخت می ­شود. حال در مواردی که مرتکب فرار نکرده است، اما متمکن از پرداخت دیه نیست، نسبت به جواز یا عدم جواز پرداخت دیه از بیت­ المال خلا قانونی وجود دارد هر چند روسای قوای قضاییه سابق و اسبق کوشیده ­اند با صدور بخشنامه­ هایی این خلا را بر طرف سازند.

ج. در مواردی که مرتکب جنایت نابالغ و مجنون بوده و دیه جنایت نیز کمتر از موضحه باشد، با توجه به اینکه غالبا خودِ مرتکب اموالی ندارد تا دیه از آن پرداخت شود، بین دادرسان به دلیل عدم صراحت قانون نسبت به امکان یا عدم امکان پرداخت دیه از بیت ­المال اختلاف نظر وجود دارد.

د. قوانین موجود نسبت به اینکه آیا در پرداخت دیه از بیت­ المال، وقوع جنایت در داخل کشور و نیز تابعیت مرتکبِ جرم یا مجنی­ علیه تاثیر دارد یا خیر، ابهام و به عبارت دقیق­ تر اجمال دارد.

از آنجا که در بسیاری از مواردِ ابهام و خلا قانون، فتاوی فقها و رویکرد‌های فقهی نیز نسبت به این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابه، اختلافی است، مراجعه دادرسان به منابع معتبر فقهی و فتاوی فقها نیز چندان مفید و کارساز نبوده و تشتت آرا را منتفی نخواهد نکرد. به همین دلیل به نظر می­ رسد در چنین مواردی باید با اصلاح قانون از برداشت‌های مختلف و سلیقه­ ای از فتاوی فقهی، جلوگیری کرد. بدیهی است اصلاح قانون نیز نیازمند تحقیق جامعی پیرامون فروعات مختلف این موضوع و بررسی هر یک از دیدگاه‌های فقهی است.

پژوهش پیش رو با عنایت به سوالات تحقیق و ناظر به آن‌ها در سه بخش تنظیم شده است. بخش نخست تحقیق مشتمل بر سه فصل است. فصل نخست به تببین برخی واژگان کاربردی تحقیق اختصاص یافته و فصل دوم که مهم ترین فصل این بخش است به تحلیل و تبیین یگانگی یا چندگانگی عناوین ناظر به مسئول پرداخت دیه، مانند دولت، امام و بیت‌المال می‌پردازد. در فصل پایانی این بخش، به تاریخچه پیدایش بیت المال، منابع درآمدی بیت المال و مصارف و هزینه‌های آن پرداخته شده است.

بخش دوم این تحقیق مشتمل بر دو فصل است. در فصل نخست و در ضمن چهار مبحث، به تشریح و تحلیل چهار دلیل و مستند مهم پرداخت دیه از بیت المال پرداخته شده است و در فصل دوم این بخش، قلمرو مسئولیت بیت المال در شش حوزه مهم و کاربردی مانند مسئولیت مسئولیت دولت نسبت به: «دیه‌ی صدمات کمتر از نفس؛ تغلظی دیه؛ خسارت‌های زاید بر دیه، دیه آسیب‌های وارده بر شهروندان غیر مسلمان» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

بخش سوم و پایانی این تحقیق نیز دارای دو فصل است. در فصل نخست ضوابط حاکم بر پرداخت دیه از بیت المال مانند تکلیفی و الزامی بودن پرداخت دیه از بیت المال، استثنایی بودن مسئولیت بیت المال و امکان رجوع دولت به مرتکب جنایت مورد بحث قرار می‌گیرد و در فصل دوم نیز دادرسى و تشریفات پرداخت دیه از بیت المال تبیین می‌شود./505/241/ح
 
 
منبع: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۳۱ / ۰۶ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۲۹:۴۸
طلوع افتاب
۰۶:۵۴:۰۸
اذان ظهر
۱۲:۵۹:۵۱
غروب آفتاب
۱۹:۰۳:۴۸
اذان مغرب
۱۹:۲۰:۳۹