vasael.ir

کد خبر: ۱۳۴۰۹
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۸ - 02 June 2019
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:

ضرورت رصد تاثیرات تکنولوژی بر زندگی اجتماعی توسط نهاد قانونگذاری

وسائل ـ رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ضرورت رصد تاثیرات تکنولوژی بر زندگی اجتماعی توسط نهاد قانونگذاری گفت: از آنجا که نظم حقوقی را قانون ایجاد می‌کند، لازم است نهاد قانونگذاری دائماً تاثیرات تکنولوژی بر زندگی اجتماعی را رصد، و به محض ظهور اختلال یا چالش در نظم حقوقی جامعه در اثر این تاثیرات، آن را ترمیم و بازسازی نماید.
به گزارش وسائل، آیت الله احمد مبلغی به دعوت موسسهضرورت رصد تاثیرات تکنولوژی بر زندگی اجتماعی توسط نهاد قانونگذاری قانونگذاری و حقوق تطبیقی دولت فدراسیون روسیه به مسکو سفر کرده است در جلسه افتتاحیه کنفرانس بین المللی با عنوان "قانون در برابر چالش‌های انقلاب تکنولوژیک" سخنرانی کرد.

وی با اشاره به اینکه در گذشته حقوق جلوتر از تکنولوژی قرار داشت گفت: امروزه قانون با تکنولوژی و مسائل و ساحت‌ها و پیامد‌های آن فاصله گرفته است و لازم است که با تقویت ادبیات، رویکردها، زاویه‌های دید و نظریات و ایجاد رشته‌های جدید این فاصله را کم کند تا بتواند به پیامد‌های تکنولوژی بهتر و موثرتر بپردازد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش‌های مثبت و منفی تکنولوژی نسبت به زندگی اجتماعی گفت: تکنولوژی دست کم دارای سه نوع تاثیر گذاری بر زندگی اجتماعی است که عبارتند از: ایجاد و تزریق حجم انبوهی از مسائل جدید به کالبد تعاملات و روابط اجتماعی، حذف مسائل قابل توجهی از صحنه‌های زندگی اجتماعی و ایجاد زمینه جهت پیدایش آسیب‌های خاص و مخاطره آمیز در زندگی اجتماعی.
 

تکنولوژی و محیط زیست

وی با اشاره به تضعیف یا تخریب محیط زیست در اثر بهره گیری نادرست از تکنولوژی، گفت: لازم است از ظرفیت‌های قانون جهت کنترل و مهار حمله تکنولوژی به محیط زیست استفاده شود.

آیت الله مبلغی افزود: لازم است قانون در ارتباط با محیط زیست به سمت محتوا‌های اخلاقی و فرهنگی با خمیرمایه‌های حقوقی به پیش برود و چنین امری در دسترس است.

وی ادامه داد: آموزه‌های مشترک ادیان در زمینه محیط زیست، میراث بسیار مهمی برای بشریت است که برای کنترل خطرات متوجه به محیط زیست می‌توان از آن کمک جدی گرفت.

آیت الله مبلغی گفت: تکنولوژی به دلیل توانمندی‌های فراوان و ایجاد عمل سریع، گسترده، رضایتبخش، سهولت آور و فراگیر جای "نیروی کار انسان" را در زمینه‌های بسیار گرفته است.

وی ادامه داد: بیرون کردن تدریجی انسان از فضای کار توسط تکنولوژی می‌تواند خاستگاه بروز مشکلات روحی، اجتماعی و اقتصادی برای افراد جامعه باشد.

او افزود: یکی از وظایف قانون ترمیم وضعیت حاصل از پدیده "نشستن تکنولوژی به جای نیروی کار انسان" است و در این زمینه، قادر به ایفای نقش جدی است.
 

ویژگی‌های سه گانه تکنولوژی و ضرورت بازسازی قانون بر این اساس

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ویژگی‌های سه گانه "توسعه پذیری"، "هوشمندی پذیری" و "درهم‌تنیده سازی مسائل زندگی"، گفت: لازم است در فرآیند قانون گذاری، شناخت عمیق و دقیق به ویژگی‌های تکنولوژی و پیامد‌های آن منظور و ملحوظ گردد.

آیت الله مبلغی افزود: اگر این شناخت در فرایند قانون گذاری تعبیه نگردد، قانون، به دلیل آن که نمی‌تواند پای به پای تکنولوژی به پیش رود، به انفعال می‌افتد و در این صورت تنها می‌تواند با برخی از مسائل ناشی از تحول تکنولوژیک تعامل کند؛ آن هم تعاملی ضعیف و دیرهنگام.
 

توسعه‌مند کردن قانون

وی با اشاره به اینکه در قبال ویژگی توسعه پذیری تکنولوژی لازم است قانون توسعه پیدا کند گفت: توسعه قانون لزوماً به معنای افزودن بر حجم قانون و انبوه کردن آن نیست.

آیت الله مبلغی افزود: توسعه قانون در ایجاد دو تحول " وارد کردن قانون به حوزه‌های متنوع و گسترده جدید" و " تعبیه ابعاد مختلف و لایه‌های متعدد مربوط به یک موضوع در قانون گذاری نسبت به آن"، در قانون تجسم پیدا می‌کند.
 

تعبیه تخصص‌های سه لایه‌ای در فرآیند قانون گذاری

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مقصود از درهم‌تنیده سازی مسائل توسط تکنولوژی این است که تکنولوژی هر چقدر که به جلو می‌رود حوزه‌های مختلف زندگی را بیشتر به هم مرتبط می‌کند و رابطه تاثیر و تاثر متقابل فیمابین آن‌ها را بیشتر و گسترده‌تر می‌نماید.

وی افزود: اگر قانون بخواهد در برابر "پدیده درهم تنیدگی مسائل" که ناشی از پیشرفت تکنولوژی است، فعال شود، لازم است نسبت خود را با تخصص در سه لایه تقویت کند.

وی گفت: لایه‌های سه گانه تخصصِ مورد نیاز در فرایند قانونگذاری، عبارت از "افزودن بر دامنه دانش‌هایی که قانون گذاری به آن‌ها احتیاج دارد (همچون آینده پژوهی پدیده‌ها با نگاه حقوقی) "، "عمیق‌تر کردن عملیات بهره گیری از تخصص در قانون گذاری" و "بهره گیری از مطالعات بینارشته‌ای در امر قانونگذار" می‌باشد.

گفتنی است همچنین در جلسه افتتاحیه الکساندر سرگیو رئیس آکادمی روسیه، الکساندر کنوالف وزیر دادگستری روسیه و تالیاخبیرووا رئیس موسسه قانون گذاری و حقوق تطبیقی روسیه سخنرانی کردند./908/241/ح
 
 
منبع: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۳۱ / ۰۶ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۲۹:۴۸
طلوع افتاب
۰۶:۵۴:۰۸
اذان ظهر
۱۲:۵۹:۵۱
غروب آفتاب
۱۹:۰۳:۴۸
اذان مغرب
۱۹:۲۰:۳۹