به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ نشست علمی «تاریخ و ادوار فقه سیاسی» با ارائه بحث توسط حجج اسلام سیدجواد ورعی دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سیدسجاد ایزدهی مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان سخنران و روح الله شریعتی به عنوان دبیر علمی، روز چهارشنبه 27 آبان، در سالن مرکز همایش های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با حضور طلاب، فضلا و اساتید حوزوی و دانشگاهی برگزارگردید.
در ابتدای این نشست علمی حجت‌الاسلام روح الله شریعتی بر اهمیت بحث اطلاع‌رسانی پژوهش‌های حوزوی اشاره، و بیان داشت که با توجه به تأکید مقام معظم رهبری، باید سرمایه‌گذاری روی آن انجام شود. بحث تاریخ فقه سیاسی و ادوار آن در بین دانشمندان اهل تسنن و تشیع جای خاص خودش را دارد. ما امروز در این نشست علمی، به دنبال تاریخ و ادوار فقه سیاسی تشیع هستیم. به همین جهت از دو استاد این رشته که فعالیت وآثار متعددی در این زمینه دارند دعوت کرده‌ایم تا با ارائه بحث‌های علمی‌اشان، کمک کنند تا بتوانیم برخی از خلأهای موجود در این عرصه را پر کنیم.
در ادامه نشست علمی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به ارائه بحث خود پرداخت و بیان داشت که درباره تاریخ و ادوار فقه سیاسی، به مانند فقه کار درخوری انجام نشده است؛ اگرچه در میان آثار اشاراتی صورت گرفته است. اکنون که فضا برای این‌کار مهیا شده است، بحث تاریخ و ادوار فقه سیاسی به ویژه فقه سیاسی شیعه بسیار اهمیت دارد، اینکه چه دورانی را طی کرده است تا به اینجا رسیده است. فقه امامیه از آغاز پیدایش، دوره‌های متعددی را پشت سر گذاشته، به گونه‌ای که هر دوره‌ای با ویژگی‌های مخصوص از دوره‌های دیگر متمایز شده است. برخی از فقیهان که به تاریخ و ادوار فقه امامیه پرداخته‌اند، بر اساس شاخص‌هایی که برایشان اهمیت داشته، تاریخ فقه شیعه را به دوره‌های متعددی تقسیم کرده و ویژگی‌های هر دوره را در کنار فقیهان و آثار هر دوره برشمرده‌اند.
مقصود از فقه سیاسی در این بحث به تناسب تعریف رایج فقه، «آگاهی از احکام شرعیِ رفتار سیاسی مکلف ـ اعم از حقیقی یا حقوقی ـ با استناد به دلایل معتبر و منابع استنباط» است.
تقسیم بندی تاریخ فقه سیاسی بر اساس نوع تعامل شیعیان با مقوله قدرت و حکومت
ایشان در ارتباط با تعریف فقه سیاسی بیان داشت: تعریف‌های متعددی از فقه سیاسی می‌شود گاهی از حیث مسائل، گاهی از حیث موضوع، گاهی از حیث هدف و... . شاید مناسب‌ترین تعریفی که بنده مشاهده کردم، تعریفی است که جناب آقای شریعتی در مقدمه کتاب قواعد فقه سیاسی آورده است. تعریف بنده نیز با الهام از تعریف ایشان و با دخل و تصرافی است. با توجه به این که فقه سیاسی جزئی از دانش فقه و همزاد با آن بوده و پیشینه آن به صدر اسلام باز می‌گردد، تاریخ فقه سیاسی شیعه را بر اساس «نوع تعامل شیعیان با مقوله قدرت و حکومت» که مهم‌ترین موضوع در علم سیاست است، می‌توان به پنج دوره تقسیم کرد(البته این تقسیم‌بندی به یازده دوره نیز رسیده است؛ که البته بنده به پنج دوره تقسیم نموده‌ام) :
هر یک از ادوار فوق دارای ویژگی‌های است که آن را از دوره‌های دیگر امتیاز می‌بخشد. در هریک از این دوره‌ها، شیعیان به تناسب شرائط، دارای تکالیف مخصوصی در عرصه سیاست بوده‌اند. به همین جهت در هر دوره، افزون بر میراث مشترک فقه شیعه، میراث متمایزی از دوره‌های دیگر به یادگار مانده است.
البته این تقسیم‌بندی ادوار دارای ملاک‌هایی است که برخی از آنها عبارتند از: استخراج از منابع معتبر، توجه بیشتر به دلیل عقلی یا نقلی، بها دادن به عقل به عنوان منبع احکام، پیروی از مجتهدان مشهور، عطف نظر به فقه اهل سنت و بهره گیری از آن، پیراستن مکتب فقهی شیعه از دیگر مکاتب و... اما آنچه ملاک و معیار اصلی این تقسیم‌بندی است و می تواند مبنای ما قرار گیرد؛ نسبت شیعیان با مسئله قدرت و حکومت است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی در توضیح و تشریح این ادوار پنج‌گانه گفت: تاریخ فقه سیاسی را می‌توان از عصر پیامبر(ص) و ائمه اطهار(علیهم‌السلام) پی گرفت. زمانی که در مدینه حکومت اسلامی تأسیس گردید. و این مطلب با توجه به دستورالعمل‌ها، بیانات، نامه‌ها و مواردی بوده که این بزرگان درباره رفتار سیاسی مکلفان صادر می‌کردند. یکی از این دوران، دوران حاکمیت تشیع می باشد. البته دستورالعمل‌ها و بیانات پیامبر(ص) و ائمه(ع) از منابع استنباط می‌باشد، و بنابراین با تسامح می‌توان گفت که آغاز دوران فقه سیاسی از این‌جاست؛ چرا که بسیاری معتقدند دوران فقه سیاسی از قرن چهارم آغاز می‌گردد و این دستورالعمل‌ها حکم منبع فقه سیاسی را برای ما دارند.
همیچنین باید گفت که برخی آثار را نمی‌توان منابع فقه سیاسی دانست. حکمت عملی و سیاست مدن و برخی کتب فلسفی بزرگانی چون:خواجه نصیر، فارابی، و... و همچنین سیاست نامه‌ها و اندرزنامه‌ها که عمدتاً در دوران صفویه و قاجاریه نگاشته شده است که نویسندگان عمدتا مجتهدین بوده که رویکرد آنها اصلاح رفتار حاکمان بوده است. درست است که این دسته از آثار در زمره آثار مصطح فقهی قرار نمی‌گیرند، چون نویسندگان آنها فقها هستند و معطوف به رفتار صاحبان قدرت بوده، و بنابراین می‌توان اینها را جزء منابع به حساب آورد. بنابراین اولین دوره، دوره حاکمیت تشیع است، دوره ای که تفکر شیعی قدرت را در اختیار داشته است؛ و بیانات، نامه‌ها و دستورالعمل‌های ائمه(ع) و پیامبر(ص) روشن کننده تکالیف حکومت و مردم است.
دوره دوم از زمان بنی‌امیه شروع می شود و تا زمان خلفای بنی‌عباس ادامه دارد، که این دوره، دوران انزوا و تقیه و تعامل حداقلی شیعیان با دستگاه خلافت می‌باشد. شیعیان در این دوران، وضعیت متفاوت با دوران حاکمیت شیعه دارند. بخشی از این دوران طولانی، دوران حضور ائمه است و برخی، دوران غیبت. این دوران منشأیی شده است که فقها بعدها به آن بسیار پرداختند. بحث‌هایی که در این دوران شاهد ظهور آنها هستیم: مشروعیت اجرای حدود، همکاری با سلطان جائر، پرداخت خراج به سلطان جائر و... . بنابراین در این دوران، شاید آثار مستقل در حد انتظار نداشته باشیم، البته نه اینکه نبوده است؛ بوده است اما بسیار کم، مثلا سیدمرتضی از او درخواست کردند، و رساله مستقلی نگاشته است. ولی این مباحث عمدتا لابه لای کتب فقهی است.
دوره سوم، دوران همکاری با سلاطین شیعه است. در بخشی از بلاد اسلامی، شیعیان حاکمیت پیدا کردند، لزوما شاید پیوسته نباشد، ولی متمایز از دوران تقیه است. عمدتا دوران حاکمیت صفویه و قاجاریه است. در این دوره، همکاری سلاطین با فقهای شیعه مطرح است. در این مقطع، موضوعات جدیدی مطرح می شود: قضا و اجرای حدود، اقامه نماز جمعه، خراج به سلاطین شیعه، رسائل خراجیه که مربوط به این مقطع است، رسائل نماز جمعه، رسائل جهادیه، رسائل ولایت فقیه در عصر قاجار و...
دوره چهارم، دوران نظارت بر سلاطین شیعه و تحدید قدرت مطلقه آنان است. این مقطع، عمدتا مربوط به بعد از عصر مشروطه است. پدیده جدید و بی‌سابقه‌ای که فقهاء با آن روبرو هستند اینکه می‌شود سلطنت‌های مطلقه را محدود به قانون کرد یا خیر؟ مسئله مستحدثه‌ای که فقهاء با آن مواجه نبودند. قدرت، قدرت مطلقه بوده و در اختیار سلطان بوده که نمونه آن را در ایران و ترکیه(عثمانی) شاهد هستیم .
رساله‌های فراوانی که در دوران مشروطه در دفاع و رد آن نگاشته شده است، و این مطلب در قبل از عصر مشروطه سابقه ندارد. پرداختن به مسائلی به نام قانون، مجلس قانون‌گذاری، نفس قانون‌گذاری، نظارت بر قدرت و نمایندگان، انتخابات، رأی اکثریت و... البته رساله‌هایی که نگاشته شده در اثبات یا رد مشروطه، موضوع را متفاوت می‌دیدند، یکی مشروطه را باعث بقای دین می‌دید و دیگری باعث اضمحلال دین؛ بنابراین تلقی علما باعث دیدگاه‌های مختلف می‌گردید. رسائل مشروطیت مربوط به این مقطع است. و در دوران بعدی کشف حجاب را داریم، بحث امر به معروف و نهی از منکر ، بحث اسلام و دموکراسی، رسائل حجابیه که در دوران پهلوی نگاشته شده است. و اینکه سیستم حکومت اسلامی آیا مشروطه هست یا خیر؟
دوره پنجم، دوران حاکمیت فقیهان شیعه است. که این مطلب، به برکت حکومت جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. مقطع جدیدی که حکومتی بر مبنای ولایت فقیه تأسیس شده است، و دوران حاکمیت فقهای عادل است. مسئله شکل و محتوای حکومت، مسئله اسلام و جمهوریت، مسئله نقش مردم در حکومت اسلامی، چگونگی انتخاب ولی امر، نسبت قوا، مسئله تحزب و.... مباحثی است که در این دوران شاهد آن هستیم.
در ادامه این نشست علمی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به ایراد مباحث خود پرداخت. ایشان پیش از ورود بحث اصلی خود دو نکته را بیان داشتند؛ یکی اینکه فقه سیاسی بخشی از فقه است که به مسائل سیاسی می پردازد، اما اینکه خودمان را مقید کنیم به احکام و رفتار سیاسی مکلف، این شایسته فقه سیاسی نیست. نکته دیگر اینکه ایشان بیان داشتند تقسیم‌بندی‌اشان زاویه‌ای با این تعریف دارد، که هر دو نکته در بحث خودش را نشان می‌دهد. رویکردهای متفاوتی را برای تاریخ و ادوار فقه سیاسی می توان آورد: گاهی با توجه به خود تاریخ است و گاهی با نگاهی درونی. اگر قرار باشد سیر تحول یک دانش را بررسی کنیم، باید نگاه درونی به آن داشته باشیم. نگاه فلسفی علمی، نگاهی درونی است که تاریخی نیست، بنابراین بنده تاریخ بماهو تاریخ بحث نمی‌کنم. اینکه چرا فقه ما از قرن چهارم به اینجا آمد و چه اتفاقی افتاد، مورد بحث است. ملاک بنده تقابل سلاطین با فقها و ... نیست؛ البته شرائط خارجی نیز تأثیرگذار است.
نگاه درونی به سیر تحول یک دانش، معیار تقسیم بندی ادوار فقه سیاسی
با توجه به این توضیحات، اگر بخواهیم تقسیم بندی از تاریخ ادوار فقه سیاسی داشته باشیم، می‌توان از سه پارادایم صحبت کرد:
بحث از فقه، از قرن چهارم شروع می‌شود؛ از زمان شیخ مفید، شیخ طوسی و... چرا که پیش از آن، آنچه در دوران ائمه شاهد هستیم، خودش منبع است. پس از این مقطع است که غیبت محقق می‌شود، حضورمعصوم را نداریم، روایت ها محدود می‌شود. بنابراین همه اینها منجر به شکل‌گیری فقه می‌شود و فقه شیعه شروع می‌شود. منطق عقل‌گراییِ صرف که پیش از آن بوده است، آن‌قدر خوب شکل گرفته است که تا قرن هشتم ـ نهم ادامه پیدا می‌کند؛ اما عملا ساختار غالب ساختار شیخ طوسی است. بنابراین تقسیم‌بندی مرحله اول که تدوین فقه و تبییین فقه (از قرن چهارم تا هشتم) می‌باشد، بعد از ورود اخباری گری در قرن دهم چالش پیدا می‌کند. این بنایی که ایجاد شد، اصول رو به توسعه یافت. مرحوم استرآبادی بر اصولیون خرده گرفت و مجتهدین را برنتابید و فضای دیگری را برای فقه ترسیم کرد که دیگر عقل جایی ندارد. اجماع را سنی‌گری تلقی کرد. بنابراین در این دوره با وجود اینکه سلطه سلاطین شیعه را داریم، ولی رویکرد فقهی غالب نداریم و فقط تجمیع کتب روایی است و کتب فقهی مستقل نداریم.
بعد مرحوم بهبهانی فضای فقه و اصول را با طرحی نو دگرگون می‌کند. این تحول روشی در فقه، باعث می‌شود که ولایت فقیه که رویکرد جدی ندارد، از زمان علامه وحید در الفوائد الحائریه بحث هایی را مطرح می‌کنند و سپس نراقی و صاحب جواهر... . پس از قرن چهارم تا زمان سلطه شاگردان وحید می‌رسیم به مشروطه و آخوند که موضوع فقه سیاسی بلکه موضوع فقه فرد مسلمان است. موضوع مکلف است، و این مطلب، معلول شرائط موجود هست نه علما و نه چیز دیگری. نتیجه منطقی اینکه، فقیهان خودشان را با افراد مومن مواجه می‌دیدند و می‌خواستند زندگی مؤمنان را پاسخ دهند. و در نهایت و در نتیجه پارادایم حاکم همین است در این دوران که فقه فردی حاکم است. اخباری‌گری نمی‌گذارد ظرفیت‌های فقه رشد پیدا کند، فقه در چارچوب فقه فردی است و توسعه پیدا نمی‌کند.
در دوره دوم، چالش و تحول روش شناختی داریم. از زمان مشروطه تحول جدی در عالم شکل می‌گیرد و آن بحث مدرنیسم است. فضا به گونه‌ای شکل می‌گیرد که دیگر طوری نیست که مثلا سلطان می‌گوید و رعیت انجام می‌دهد. اقتضائات دنیای مدرن این است که سلطان، حاکم از بالا نیست، بلکه از پایین است؛ مردم سلطان را انتخاب می‌کنند و رعیت نداریم و شهروند داریم. در این مقطع فقیهان در قالب حکومت نیستند، در جایگاه نظارتی هستند اما مولفه‌های اجتماعی را بازتولید و ایجاد می‌کنند. در زمان مشروطه فقه چارچوب فردی را کنار می گذارد، دیگر رفتار مکلف مطرح نیست؛ به یک نهاد کار دارد. این فضایی است که فقهاء وارد می شوند (نقض و ابرام). فقه سیاسی مستقل، فقهی که به صورت مستقل درباره نظام سیاسی اجتماعی به صورت روان و با زبان فارسی سلیس و با نگاه به مسائل مستحدثه‌ای که مردم متوجه شوند پیش از این سابقه نداشته است که مرحوم نائینی آن را بسط می‌دهد.
تبلور فقه حکومتی با ظهور انقلاب اسلامی
وقتی مشروطه شکست می‌خورد، عملا فقها می‌گویند چه می‌خواستیم و چه شد. تا زمان ایت الله بروجردی و بعدها زمان امام خمینی، با تحقق انققلاب اسلامی، رویکرد فقه عوض می شود. در دوره دوم، حکومت فلسفه عملی فقه می شود، بنابراین متحول می‌شویم و به فقه اجتماعی وارد می شویم. البته کماکان چارچوب فقه ما، فقه حکومتی است اما عملا برای رسیدن به فقه غایی موفق نشده‌ایم. هنوز هم درس‌های موجود، سبک همان فقه فردی و اجتماعی است و وارد فقه حکومتی نشده‌ایم. مرحوم امام با مولفه‌هایی مواجه است، بحث مصلحت که مستند به عرفی‌گرایی است. مصلحت امام نه سنی است نه عرفی، مصلحت دینی و شرعی است. اختیارات فقیه را به ازای اختیارات معصوم در نظر می‌گیرد. مرحوم امام با روش‌شناسی متفاوت، از بحث ولایت شروع می‌کند ولایت خداوند، پیامبر(ص)، معصوم و ولایت فقیه. بنابراین ولایت الهی معطل نمی‌شود. نکته محوری در اینجا این است که در ملاک تقسیم فقه ، باید نگاه دانشی باشد چون رویکرد دانشی است. اما اگر دانش فقه را می‌خواهیم بررسی کنیم، مسائل داخلی دخیل باشد اگرچه مسائل بیرونی نیز دخیل است. توسعه دانش متأثر از عوامل بیرونی است؛ اما فلسفه فقه سیاسی ما را به اینجا می رساند که مسیر فقه که از فردی شروع شده و به اجتماعی رسیده به ظرفیت های حداکثری برسد و آن می‌شود فقه حداکثری که از پارادایم فردی و اجتماعی عبور کرده است و به پارادایم سیاسی و حکومتی رسیده است. 501/823/ م
جهت دیدن گزارش تصویری کلیک نمایید
گزارش: سیدحسین میرخلیلی