vasael.ir

کد خبر: ۱۳۳۷۷
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۲ - 01 June 2019

بررسی فقهی و حقوقی امکان سنجی الغای مجازات حبس در جرائم علیه کیان خانواده

وسائل ـ در مجموع و در نگاهی کلی، می‌توان این مسائل را از بارزترین آثار سوء مجازات حبس برشمرد: بیکاری و طرد اجتماعی زندانی، فراگیری و انتقال جرائم توسط زندانی، تنزل شخصیت زندانی، مشکلات اقتصادی خانوادۀ زندانی، متلاشی شدن بنیان خانوادۀ زندانی، افزایش طلاق و فساد اخلاقی همسر و خانوادۀ زندانی.
به گزارش خبرنگار وسائل، نهاد خانواده، به مثابه بنیادیترینمعرفی مقاله | بررسی فقهی و حقوقی امکان سنجی الغای مجازات حبس در جرائم علیه کیان خانواده واحد اجتماع، نقش بی بدیلی در سعادت فرد و اجتماع ایفا می‌کند؛ لذا چاره اندیشی دربارە نفوذ آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی به این نهاد بنیادین ضرورت دارد. یکی از مجازات‌هایی که در قوانین موضوعه جرائم مرتبط با کیان خانواده وجود دارد، کیفر حبس است. پیگیری پیامد‌های چنین عقوبتی، نشان از ناهمخوانی فلسفه وضع این مجازات با بسیاری از مصادیق آن دارد.

این مسئله خود عاملی برای ایجاد بحران‌ها و آسیب‌های مضاعف شده است. نوشتار حاضر، با عنایت به چالش مزبور، در پژوهشی توصیفی تحلیلی با برشمردن عواقب و آثار کیفر حبس به ویژه در جرائم خانوادگی و با بررسی ادله و مستندات فقهی در پرتو اهداف و مقاصد شریعت، به این نتیجه رسیده است که امکان اعمال مجازات‌هایی دیگر غیر از حبس در حوزۀ جرائم خانوادگی وجود دارد.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد با توجه به مفاسد به کارگیری کیفر حبس، بایسته است قانونگذار در قوانین موجود تجدیدنظر کند و بیش از پیش، در حبس زدایی از جرائم خانوادگی و اعمال مجازات‌های جایگزین بکوشد.
 

مقدمه / نهاد خانواده در شریعت اسلام، جزو نهاد‌های مقدس است

نهاد خانواده واحد بنیادین هر جامعه محسوب می‌شود. این نهاد در جوامع مختلف، بنا به ساختار‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دارای ارزش و اعتبار متفاوت است. نهاد خانواده در شریعت اسلام، جزو نهاد‌های مقدس به شمار می‌رود. بنیان خانواده در دین اسلام از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است؛ چراکه در بینش توحیدی، ازهم گسیختگی خانواده، به نوعی ازهم پاشیدگی کل جامعه را در پی خواهد داشت؛ بنابراین ضرورت چاره اندیشی دربارۀ نفوذ انحرافات اجتماعی به این نهاد بنیادی، اهمیت دارد.

با توجه به اینکه قوانین جمهوری اسلامی ایران برگرفته از مبانی فقهی است، این جایگاه ویژه در قوانین موضوعه نیز مشاهده می‌شود. توجه قانونگذار به حراست از کیان خانواده، علاوه بر قوانین عادی، در قوانین فراتقنینی یعنی «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نیز نمود پیدا کرده است.

نکته دیگر اینکه با توجه به گسترش فرهنگ مادی گرایانه، ترویج بی بندوباری، افزایش سن ازدواج، کاهش سن طلاق، توسعه استفاده از فضای مجازی و، ... کانون خانواده در معرض آسیب جدی قرار دارد. قانونگذار نیز با عنایت به این امر، برای جلوگیری از این آسیب‌ها به فکر چاره بوده و با به کارگیری راهکار‌های کیفری و غیرکیفری، در مقام حل این بحران برآمده است.

تأسیس نهاد مشاوره، پیش بینی سازوکار‌های کیفری خاص از جمله دادگاه ویژه خانواده، حضور مشاوران زن در این دادگاه‌ها و... برای پیشگیری از ورود آسیب و به حداقل رسیدن جرائم در این حوزه است.

همچنین استفاده از ابزار‌های کیفری و سرکوبگرانه، یکی از تدابیری است که قانونگذار دربارۀ جرائم مربوط به خانواده پیش بینی کرده است. در بین واکنش‌های کیفری، مجازات حبس نیز دیده می‌شود. در قوانین فعلی ایران، برای ثبت نشدن واقعه ازدواج، طلاق، فسخ نکاح، ازدواج برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، انکار رابطه زوجیت و ترک نفقه، از مجازات حبس تعزیری به عنوان ضمانت اجرای کیفری استفاده شده است.

در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز وقایعی از قبیل: انکار زوجیت و ادعای زوجیت (موضوع ماده ۵۲) مشاهده می‌شود که خود گویای توسعه کیفری در این وقایع است. با عنایت به ماهیت ویژه روابط خانواده و بنیان‌های این کانون که بر پایه عاطفه و اعتماد استوار است و همچنین محرمانه و خصوصی بودن روابط و حریم آن، قانونگذار باید حین قانونگذاری، به این حوزه توجه بیش‌تر و دقیق‌تر و عمیق تری مبذول دارد.

در جایگاه نظری و عملی، اصولی همچون حکومت اخلاق بر خانواده و فرعی بودن حقوق کیفری و به تعبیری دیگر، قلمرو عاطفه و اخلاق بودن خانواده پیش فرض‌های فقهی و عرفی و قانونی حاکم بر ارتباط حقوق کیفری با حریم خصوصی خانواده است؛ اما پرسش اصلی این است که قانونگذار در چه وضعی و بر اساس چه معیاری، ضمانت اجرای کیفری و مشخصا کیفر حبس را در حوزه خانواده ضروری می‌داند؟

از باب نمونه، واکنش قانونگذار به تدلیس در نکاح، به صورت کیفر حبس نمود یافته است؛ حال آنکه به نظر می‌رسد جرم انگاری تدلیس موجب می‌شود با اجرای مجازات و محبوس شدن مجرم، رابطه‌ای که امکان سالم سازی آن به وسیله نهاد‌های مدنی وجود دارد، دچار اختلال شود.

همچنین مجازات‌هایی نسبت به برخی از جرائم علیه کیان خانواده وجود دارد که به سختی می‌توان حفظ اخلاق را مبنای وجودی آن در نظر گرفت؛ مانند مجازات مربوط به ثبت نکاح یا ازدواج بدون مجوز زن با مرد بیگانه. هرچند این مجازات‌ها هدف نظم عمومی را دنبال می‌کند، شاهد خوبی بر این نکته است که حداقل در حوزه خانواده، چنانکه برخی به آن معتقدند، لزوما نظم عمومی، همواره همراه و متضمن مبنای اخلاقی نیست؛ زیرا گاه رفتار متضمن انحراف اخلاقی یا ضد ارزش در این جرم‌ها به چشم نمی‌خورد.

برای مثال، به نظر می‌رسد که صرف ثبت نشدن واقعه ازدواج را به سختی می‌توان عملی خلاف اخلاق بیان کرد. همچنین ازدواج با مرد بیگانه را به ندرت بتوان عملی منافی اخلاق دانست. نوشتار حاضر مدعی است که اعمال حبس، علاوه بر اینکه جلوی جرائم و آسیب‌های این حوزه یعنی جرائم علیه کیان خانواده را نمی‌گیرد، آسیب‌های جدی و جبران ناپذیری نیز به آن وارد خواهد کرد.

سؤال اصلی این پژوهش این است: چگونه و بر اساس چه مبانی و ظرفیت‌هایی می‌توان مجازات حبس را در این حوزه حذف کرد یا به کم‌ترین حد آن یعنی مجازات‌های ضروری کاهش داد؟
 

آثار کیفر حبس بر کیان خانواده

زندانی شدن فرد، آثار سوء فراوانی بر شخص زندانی و خانواده او و جامعه پیرامونش می‌گذارد. فارغ از اینکه زندانی به چه دلایلی در زندان است و اعم از اینکه گناهکار باشد یا بی گناه، حبس آثار سوء خود را نه تنها بر او، بلکه بر خانواده و جامعه اطراف وی تحمیل می‌کند. این آثار به طرق مختلف خودنمایی می‌کند:
 

۱. بروز مشکلات اقتصادی

در ایران نوعا پدر نان آور خانواده است. اوست که وظیفه اصلی پرداخت نفقه همسر و فرزندان و افراد واجب النفقه را برعهده دارد. به نظر می‌رسد زندانی شدن سرپرست خانواده که وظیفه تأمین معاش و زندگی را برعهده دارد، به طور طبیعی مشکلات و معضلات اقتصادی بسیاری برای خانواده به وجود می‌آورد.

بروز مشکلات اقتصادی و اختلال در امر معاش، به نوبه خود، تحصیل فرزندان و بهداشت آن‌ها را نیز دچار مشکل کرده است. این امور باعث ایجاد بستری برای تخلفات و ناهنجاری‌های بی‌شمار اجتماعی می‌شود که در ادامه بدان‌ها می‌پردازیم.
 

۲. بروز مشکلات اجتماعی

تا قبل از ورود فرد به زندان، هم زندانی و هم خانواده او از منزلت اجتماعی برخوردارند؛ ولی با اولین ورود فرد به زندان یا بازداشتگاه تحت هر عنوان، برخورد‌های نامناسب از سوی جامعه با زندانی و حتی خانواده او شروع می‌شود. بر اثر بسیاری از زندان رفتن و بازداشت ها، حتی فرزندان و بستگان زندانی نیز دچار صدماتی از این بابت می‌شوند.

پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام شده، مؤید این موضوع است که آثاری همچون طلاق، اعتیاد فرزندان، بزهکارشدن زن و فرزند زندانی، از جمله آثار سوء مجازات حبس است. خانواده زندانی از ابتدای اجرای مجازات حبس، دچار بحران‌های شدید روحی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شوند؛ به طوری که آثار این صدمات تا سال‌ها همراه خانواده باقی می‌ماند.

در مجموع و در نگاهی کلی، مسائل زیر را می‌توان از بارزترین آثار سوء مجازات حبس برشمرد: بیکاری و طرد اجتماعی زندانی، فراگیری جرائم (آموزش و انتقال جرائم توسط زندانی)، تنزل شخصیت زندانی، مشکلات اقتصادی خانوادۀ زندانی، متلاشی شدن بنیان خانوادۀ زندانی، افزایش طلاق و فساد اخلاقی همسر و خانوادۀ زندانی.

مطابق دستاورد‌های پژوهشی که در این زمینه انجام شده، در ۲۸ درصد از پرونده‌های مطالعه شده، حبس موجب طلاق زوجین شده است. نتایج همین تحقیق نشان می‌دهد که حدود ۲۴ درصد از فرزندان افراد زندانی مطالعه شده، به اعتیاد روی آورده اند؛ لذا نبودن سرپرست و زندانی بودن او، تأثیر زیادی بر اعتیاد فرزندان داشته است. همچنین در بین افراد زندانی مطالعه شده در این تحقیق، حدود ۱۱درصد، بعد از انتقال به زندان و گذراندن مدتی از حبس، دچار بیماری روحی روانی شده و تحت مراقبت قرار گرفته اند.

حدود ۱۰درصد از همسران یا فرزندان افراد زندانی تحت مطالعه در این تحقیق نیز بزهکار شده اند. این مسئله نیز یکی دیگر از تأثیراتی است که حبس بر خانوادۀ زندانی وارد می‌کند.
 

استفادۀ کمینه از حبس در فقه اسلامی

هدف شریعت از نظام کیفری، بازدارندگی از وقوع جرم، حمایت از مصالح فردی و منافع عمومی، اصلاح و بازپروری و در یک کلام، تحقق عدالت و امنیت فردی و اجتماعی است. در فقه امامیه نیز این فرض غالبا پذیرفته شده است که احکام دین تابع اهداف و مقاصد آن است؛ لذا مجازات به عنوان رحمت از سوی خداوند حکیم تشریع شده و شایسته است کسی که بزهکاران را از جهت ارتکاب گناه کیفر می‌دهد، به قصد احسان به ایشان باشد؛ مانند اینکه پدر تربیت فرزند و طبیب مداوای بیمار را قصد می کند.

برخی از صاحبان تفسیر نیز بر ویژگی بازدارندگی و اصلاحی مجازات‌ها در دین مبین اسلام تأکید کرده و به روشنی، سخن از اهداف مترتب بر مجازات‌ها به میان آورده اند. بر طبق همین مبنا، می‌توان گفت که حبس نیز در اندیشه دینی عموما اصلی محسوب نمی‌شود؛ بلکه به عنوان یکی از مصادیق تعزیر، اقدامی تأمینی و تربیتی است و بیشتر جنبه اصلاح و بازدارندگی و پیشگیری از وقوع مجدد جرم دارد.

در جایی نیز که حبس برای مجازات به کار رفته، از باب ضرورت مطرح بوده است و اساسا با منطق اسلام در پرورش روح و روان افراد جامعه هم خوانی ندارد. کارکرد گرایی حبس به عنوان وسیله‌ای برای دورنگه داشتن خطر برخی افراد از جامعه، در نظام فقهی اسلام به خوبی مشاهده می‌شود.
 

به کارگیری زندان در سطح وسیع، کپی برداری از سیستم اعمال مجازات غربی است

به کارگیری زندان در سطح وسیع، کپی برداری از سیستم اعمال مجازات غربی است. همچنین به کاربردن و دادن حکم زندان در بسیاری از وقایع که جانشین مناسب برای آن وجود دارد، با فلسفه مجازات‌ها و کیفر‌ها در اسلام ناسازگار است. مبنای استفاده از کیفر سالب آزادی، ضرورت حفاظت از جامعه در برابر مجرمان خطرناک شدید است.

مجازات زندان، اگر همانند برخی از فقیهان نگوییم مطلقا، به نحو غالبی و به طور عمده مجازات اصلی، مجازات تعزیری محسوب شده است و در اندیشه دینی، عموما قلمداد نمی‌شود؛ بلکه به عنوان یکی از مصادیق تعزیر، اقدامی تأمینی و تربیتی است و بیشتر جنبه اصلاح و بازدارندگی و پیشگیری از وقوع مجدد جرم را دارد.

در مواقعی نیز حبس صورت احتیاطی یافته و در نمونه‌های انگشت شمار، به عنوان کیفر به کار گرفته شده است. احکام مجازات زندان در نظام کیفری اسلام بسیار محدود است. از دیدگاه فقیهان امامیه، حبس به عنوان یک ضمانت اجرای شرعی، جز در مواقع کاملا استثنایی جایگاهی ندارد. همچنین از برخی آیات چنین برداشت می‌شود که حبس، بیشتر به عنوان بازداشت موقت و تا روشن شدن وضعیت مجرم متداول بوده است.
 

نتیجه گیری / حبس، اغراض مجازات را بر آورده نمی‌کند

نتایج تحقیق بیانگر این مهم است که ضمانت اجرای حبس در جرائمی علیه کیان خانواده، به عنوان کیفر سالب آزادی، نه تنها اهداف و اغراض مدنظر از وضع مجازات‌ها را برآورده نمی‌کند، بلکه آثار زیانباری، هم در شخص محبوس و هم در خانوادۀ وی، می‌گذارد. به دیگر بیان، اعمال حبس، نه تنها در موضوع جرائم علیه خانواده پیشگیرانه نیست، بلکه در بسیاری از مواقع، عامل تشدید و مضاعف شدن بحران در خانواده نیز شده است.

دقت نظر در فلسفه مجازات و همچنین بررسی ادله و مستندات فقهی، نشان می‌دهد که می‌توان درباره جرائم خانوادگی، مجازات‌های دیگری پیشبینی کرد که از یک سو، تأمین کننده اهداف قانونگذار باشد و از سوی دیگر، به مقاصد و اهداف شارع جامه تحقق بپوشاند.

برای نمونه، قانونگذار می‌تواند در جرائمی مثل ترک نفقه، جریمه نقدی را به عنوان مجازات اصلی، جانشین حبس کند و از این رهگذر، موجبات حفظ کانون خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن را فراهم آورد. همچنین در جرائمی مانند ثبت نکردن واقعه ازدواج، می‌توان در عوض حبس، الزام به انجام خدمات عمومی و محرومیت از برخی از حقوق اجتماعی را مطرح کرد تا از یک سو، از گسست کیان خانواده جلوگیری شود و از سوی دیگر، اهداف قانونگذار از وضع مجازات برآورده شود.

مقاله «بررسی فقهی و حقوقی امکان سنجی الغای مجازات حبس در جرائم علیه کیان خانواده» توسط محمدرضا حائری زاده حریمی، عبدالرضا جوان جعفری و حسین ناصری مقدم نگارش یافته و در فصلنامه «جستار‌های فقهی و اصولی» سال دوم، شماره پنجم، زمستان ۱۳۹۵ منتشر شده است.

برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./204/241/ح
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۵ / ۰۴ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۰۸:۵۶
طلوع افتاب
۰۵:۵۵:۰۳
اذان ظهر
۱۳:۰۹:۴۹
غروب آفتاب
۲۰:۲۳:۲۰
اذان مغرب
۲۰:۴۲:۵۹