معاون حقوقی قوه قضاییه:
تدوین آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی
وسائل ـ معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: «آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی مصوب ۹۴/۸/۹» جهت تأیید و امضا به حوزه ریاست دستگاه قضا ارسال شده است.
به گزارش وسائل، حجت الاسلام و المسلمین محمد 
مصدق با بیان اینکه آیین نامه مذکور، در حوزه ریاست مراحل تصویب را پشت سر می‌گذارد خاطرنشان کرد: مراحل تدوین و بررسی این آیین نامه با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور قضات وکارشناسان مربوط و اساتید دانشگاه پایان یافته و جهت تصویب و امضا به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است.
دکتر مصدق در ادامه به تبیین ضرورتهای تدوین «آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» و برخی از مواد آن پرداخت. وی با اشاره به اراده خلل ناپذیر ریاست محترم قوه قضاییه در اجرایی ساختن قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان افزود: شفافیت و مبارزه با فساد از بایسته های نظام اسلامی ما به شمار میرود و در راستای تحقق آن نهاد‌های حاکمیتی به فراخور تکالیفی را عهده دار هستند که در این میان دستگاه قضایی از جایگاهی شاخص برخوردار است.
این حقوقدان با بیان اینکه این آیین نامه در ۲۱ ماده و ۸ تبصره، در معاونت حقوقی تدوین شده است افزود: این مقرره در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از دیگر اهدافی که برای تهیه و تدوین این آیین نامه میتوان برشمرد، افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ماده ۲ آیین نامه اجرایی یادشده گفت: بنا به تصریح این ماده، به منظور انجام وظایف موضوع قانون مذکور و آیین نامه آن، «اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول» با نظر ریاست محترم دستگاه قضا، در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل میشود که این امر بی تردید گامی مهم در فراهم سازی ساختار‌های لازم جهت تحقق شفافیت در این عرصه خواهد بود.
این مقام قضایی با یادآوری اینکه در آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، برای مراجع مختلف درون قوه ای و فرا قوه ای تکالیفی پیش بینی شده است افزود: بر اساس ماده ۳، مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف شده است ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب آیین نامه، با همکاری اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول، با رعایت سازوکار‌های امنیتی حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده ها، «سامانه دارایی مقامات مسئول» را به نحوی راه اندازی کند که مقامات مذکور پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا)، بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه کنند.
دکتر مصدق همچنین به ماده ۵ این آیین نامه اجرایی پرداخت و خاطرنشان کرد: در این ماده تصریح شده است که به منظور شناسایی سمت‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی عالی ترین مقام دستگاه اجرایی، موظف است تمامی سمت های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آیین نامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: ماده ۶ این آیین نامه نیز تأکید کرده است که مشمولان فعلی ماده ۱ «قانون رسیدگی به دارایی مقامات ...»، مشتمل بر مقامات مصرح در اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابق آیین نامه، حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به اداره کل مربوط اعلام کنند.
دکتر مصدق با اشاره به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی یادشده، یادآور شد: فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور شامل کلیه اموال غیر منقول با ذکر مشخصات پلاک ثبتی، حقوق دارای ارزش مالی از قبیل: امتیاز مالی، حق انتفاع و..، مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار، سرمایه گذاری، اوراق بهادار از قبیل: اوراق مشارکت و سهام، موجودی حساب‌های بانکی موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب و هر گونه منابع درآمدی مستمر می باشد.
وی افزود: در ماده ۱۹ آیین نامه تدوین شده، پیش بینی شده است که چنانچه مشمولان ماده ۱ قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی‌های خود به «اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول» اقدام نکنند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه کنند، این اداره موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام کند تا در اجرای ماده ۱۱۵ قانون برنامه ششم توسعه کشور اقدام قانونی به عمل آید./908/241/ح
مصدق با بیان اینکه آیین نامه مذکور، در حوزه ریاست مراحل تصویب را پشت سر می‌گذارد خاطرنشان کرد: مراحل تدوین و بررسی این آیین نامه با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور قضات وکارشناسان مربوط و اساتید دانشگاه پایان یافته و جهت تصویب و امضا به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است.دکتر مصدق در ادامه به تبیین ضرورتهای تدوین «آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» و برخی از مواد آن پرداخت. وی با اشاره به اراده خلل ناپذیر ریاست محترم قوه قضاییه در اجرایی ساختن قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان افزود: شفافیت و مبارزه با فساد از بایسته های نظام اسلامی ما به شمار میرود و در راستای تحقق آن نهاد‌های حاکمیتی به فراخور تکالیفی را عهده دار هستند که در این میان دستگاه قضایی از جایگاهی شاخص برخوردار است.
این حقوقدان با بیان اینکه این آیین نامه در ۲۱ ماده و ۸ تبصره، در معاونت حقوقی تدوین شده است افزود: این مقرره در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از دیگر اهدافی که برای تهیه و تدوین این آیین نامه میتوان برشمرد، افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ماده ۲ آیین نامه اجرایی یادشده گفت: بنا به تصریح این ماده، به منظور انجام وظایف موضوع قانون مذکور و آیین نامه آن، «اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول» با نظر ریاست محترم دستگاه قضا، در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل میشود که این امر بی تردید گامی مهم در فراهم سازی ساختار‌های لازم جهت تحقق شفافیت در این عرصه خواهد بود.
این مقام قضایی با یادآوری اینکه در آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، برای مراجع مختلف درون قوه ای و فرا قوه ای تکالیفی پیش بینی شده است افزود: بر اساس ماده ۳، مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف شده است ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب آیین نامه، با همکاری اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول، با رعایت سازوکار‌های امنیتی حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده ها، «سامانه دارایی مقامات مسئول» را به نحوی راه اندازی کند که مقامات مذکور پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا)، بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه کنند.
دکتر مصدق همچنین به ماده ۵ این آیین نامه اجرایی پرداخت و خاطرنشان کرد: در این ماده تصریح شده است که به منظور شناسایی سمت‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی عالی ترین مقام دستگاه اجرایی، موظف است تمامی سمت های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آیین نامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: ماده ۶ این آیین نامه نیز تأکید کرده است که مشمولان فعلی ماده ۱ «قانون رسیدگی به دارایی مقامات ...»، مشتمل بر مقامات مصرح در اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابق آیین نامه، حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به اداره کل مربوط اعلام کنند.
دکتر مصدق با اشاره به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی یادشده، یادآور شد: فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور شامل کلیه اموال غیر منقول با ذکر مشخصات پلاک ثبتی، حقوق دارای ارزش مالی از قبیل: امتیاز مالی، حق انتفاع و..، مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار، سرمایه گذاری، اوراق بهادار از قبیل: اوراق مشارکت و سهام، موجودی حساب‌های بانکی موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب و هر گونه منابع درآمدی مستمر می باشد.
وی افزود: در ماده ۱۹ آیین نامه تدوین شده، پیش بینی شده است که چنانچه مشمولان ماده ۱ قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی‌های خود به «اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول» اقدام نکنند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه کنند، این اداره موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام کند تا در اجرای ماده ۱۱۵ قانون برنامه ششم توسعه کشور اقدام قانونی به عمل آید./908/241/ح
منبع: پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، رسیدگی به دارایی مقامات ، حجت الاسلام محمد مصدق سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۰:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۲۲:۰۷
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۵۲
غروب آفتاب
۱۹:۴۶:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۰۴:۴۵