vasael.ir

کد خبر: ۱۳۳۰۹
تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۶ - 20 May 2019
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا:

خلف وعده مسؤولان اعتماد مردم به حکومت را خدشه‌دار می‌کند

وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه قم با بیان اینکه خلف وعده مسؤولان موجب تضعیف پشتوانه مردمی حکومت می‌شود، گفت: اگر در جامعه دینی مسؤولان حکومتی در رده‌های مختلف عمل به وعده را مستحب بدانند و بر این اساس خلف وعده کنند، مردم به حکومت دینی بدبین و کم اعتماد می‌شوند و این امر موجب تضعیف پشتوانه مردمی و بالا رفتن هزینه‌ها می‌شود.

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جوادخلف وعده مسؤولان اعتماد مردم به حکومت را خدشه‌دار می‌کند ارسطا، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در آخرین جلسه فقه اجتماعی از سلسله درس گفتارهای رمضانی پایگاه فقه حکومتی وسائل، با اشاره به اینکه 2 شیوه در استخراج قواعد فقهی وجود دارد، اظهار داشت: گاهی به سراغ منابع دینی می رویم و سعی می کنیم در میان آیات و روایات ادله کافی برای اثبات یک قاعده بدست آوریم.

وی در بیان شیوه دوم، گفت: اما گاهی در میان احکام شرعی تفحص می کنیم و با استسقاء احکام شرعی در یک زمینه مشخص یک قاعده را اصطیاد می کنیم. این شیوه بهتر است؛ برخی از فقها نیز از این روش استفاده کرده اند. ما نیز در این بحث می خواهیم شبیه چنین کاری را انجام دهیم. بنابراین ابتدا سلسله مسائلی که در آنها تفاوت فقه اجتماعی و فردی مشخص می شود را مطرح می کنیم تا ناگزیر نشویم که به مثال‌های تجریدی بپردازیم بلکه مسائل به روز را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

بیشتر بخوانید: پاسخ به سروش پیرامون شبهه ناکارآمدی مدیریت فقهی

 

خلف وعده مسؤولان پشتوانه مردمی حکومت را تضعیف می‌کند

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در ادامه مباحث جلسه گذشته چند مثال جدید را مورد بررسی قرار داد و ابراز داشت: مشهور فقها وفای به عهد را واجب نمی دانند بلکه می گویند مستحب است بنابراین اگر کسی خلف وعده کند مرتکب حرام نشده است. در فقه فردی این فتوا مشکلی ندارد اما اگر در یک حوزه بزرگتری مثل جامعه دینی مسؤولان حکومتی در رده های مختلف بخواهند بر همین اساس عمل کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

استاد حوزه و دانشگاه افزود: در این صورت آیا مردم نسبت به حکومت دینی بدبین نمی شوند؟ این بدبینی تسری پیدا خواهد کرد و منجر به کم اعتمادی مردم می شود و این امر نیز موجب تضعیف پشتوانه مردمی در حکومت دینی می شود؛ در این صورت حکومت برای پیشبرد مقاصد خود باید هزینه های بیشتری را متحمل شود.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تصریح کرد: اگر حکومت پشتیبانی مردمی نداشته باشد در مشکلاتی مانند سیل اخیر دیگر مردم به صحنه نمی آیند و همه بار به دوش حکومت خواهد افتاد. با تضعیف پشتوانه مردمی فقط یک امری که رجحان دارد را از دست نمی دهیم بلکه به دنبال آن حتی میزان استفاده از بیت المال هم افزایش پیدا می کند؛ ما مجاز نیستیم کاری کنیم که برای بیت المال هزینه تراشی شود.

 

تباغض؛ نتیجه شیوع بی‌اعتمادی در مردم

وی به دومین تالی فاسد این مسأله پراخت و گفت: اگر برخی مسؤولان وعده دهند و خود را ملزم به وفای به آن ندانند آنگاه این نحوه رفتار در میان مردم هم کم کم رواج پیدا می کند؛ شاید کسی بگوید چه عیبی دارد مردم این مستحب را ترک کنند؟ اگر بی اعتمادی میان مردم شیوع پیدا کند به دنبال آن گسست اتفاق می افتد که از آن در رویات تعبیر به «تباغض» شده است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به روایتی از پیامبر(ص) در این زمینه، اظهار داشت: حضرت فرمودند«دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمُ» بلایی که دامن‌گیر امت های پیشین شد و آنها را نابود کرد کم کم دارد به سراغ شما می آید؛ از حضرت سؤال شد که «داء الامم» چه بوده؟ فرمودند «تباغض» یعنی اینکه مردم نسبت به هم اعتماد نداشته و بغض و نفرت داشتند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در تبیین مثال دیگری، گفت: با نگاه فردی اگر به وظیفه قاضی نگاه کنیم او باید بر اساس اجتهاد خود دعوا را فیصله بدهد؛ نظر مشهور فقها همین است که قاضی باید مجتهد باشد. حال آنکه در جامعه اسلامی همین فتوای مشهور چقدر می تواند مشکل ساز شود.

استاد حوزه و دانشگاه توضیح داد: فرض کنید یک قاضی طبق نظر مشهور سند رسمی را دلیلی برای اثبات مدعا نداند مگر اینکه قرائن دیگری برای او ایجاد علم کند و در مقابل قاضی دیگر نظرش عکس او باشد؛ در نتیجه در مراجعات مختلف، آراء مختلفی صادر می شود نتیجه آن در یک کشور اسلامی این می شود که رویه قضائی واحد در موضوعات مشخص اتفاق نمی افتد.

 

خلف وعده مسؤولان اعتماد مردم به حکومت را خدشه‌دار می‌کند

 

عمل قاضی طبق فتوای خود به عدالت قضائی آسیب می‌زند

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تصریح کرد: همچنین مسأله عدالت قضائی آسیب می بیند و به دنبال آن رفتن به نزد برخی از قضات سرقفلی پیدا می کند و سر او شلوغ می شود در این میان افرادی سوء استفاده گر پیدا خواهند شد که در قبال دریافت پول برای واسطه گری، پرونده را به دست آن قاضی برسانند.

وی با بیان اینکه عسر و حرج در فقه فردی یک موضوع شخصی است، گفت: کسی که می خواهد روزه بگیرد اگر مشقت زیادی داشته باشد می تواند روزه نگیرد اما در فقه اجتماعی ما ناگزیر هستیم که بابد دیگری را به نام عسر و حرج نوعی باز کنیم. برخی قوانین مردم را دچار عسر و حرج نوعی می کند و قانونگذار نباید آن قوانین را وضع کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان داشت: به عنوان مثال طبق قانون چک وسیله ضمانت نیست بلکه فقط می توان با آن پول را نقل و انتقال داد و قانونگذار جایگزینی برای آن ارائه نکرده است؛ نتیجه این شد که همین قانون توسط خود نهادهای دولتی امروزه نقض می شود. بانک های دولتی برای وام دادن از چک به عنوان ضمانت استفاده می کنند. مردم می خواهند از عسر و حرج فرار کنند وقتی که راه فرار نباشد، قانون را نقض می کنند.

 

احتیاط در امور اجتماعی پسندیده نیست

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: ما در فقه فردی مردم را تشویق به احتیاط می کنیم مادامی که منجر به وسواس نشود؛ در حقوق الناس هم مردم را تشویق به احتیاط می کنیم اما اگر در حوزه اجتماعی این احتیاط را لحاظ کنیم دیگر امر پسندیده ای نیست.

استاد حوزه و دانشگاه ابراز داشت: در برخی از سال ها که اول ماه ذی الحجه میان حاکم عربستان و برخی فقها محل اختلاف می شود، برخی از فضلا در انجام اعمال حج احتیاط می کنند یعنی مثلا یک بار با حجاج دیگر وقوف در عرفات می کنند و یک بار هم فردای آن روز احتیاطا وقوف می کنند؛ این احتیاط مادامی که فردی است پسندیده است اما آیا ما می توانیم برای تمامی شیعیان این کار را پسندیده بدانیم؟

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا افزود: تنها از ایران سالانه نزدیک به 85 هزار نفر به حج مشرف می شوند؛ شیعیان کشورهای دیگر هم در آنجا هستند اگر به یک باره جمعیت 150 هزار نفری شیعیان بخواهند احتیاط کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟! همچنین طواف احتیاطا باید در فاصله بین مقام ابراهیم و خانه کعبه باشد اگر افراد بخواهند اینطور عمل کنند بسیار به زحمت می افتند.

 

حاکم در کنار اصل صحت باید اصل لزوم نظارت را هم رعایت کند / نظارت عمومی واجب همگانی

وی در تبیین آخرین مثال خود پیرامون تفاوت فقه فردی و اجتماعی، گفت: ما موظف هستیم که اعمال دیگران را حمل بر صحت کنیم؛ در ازدواج، طلاق، معاملات، طهارت، نجاست و جاهای دیگر اصل صحت را جاری می کنیم. اگر رابطه حاکم با کارگزاران خود براساس اصل صحت باشد در امور کشور خلل ایجاد می شود.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه حاکم در کنار اصل صحت باید اصل لزوم نظارت را هم رعایت کند، اظهار داشت: «النصیحة لائمة المسلمین» دلالت بر لزوم نظارت دارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: امیرالمؤمنین(ع) می فرماید«فَلَا تَكُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ وَلَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي» سخن حق خود و مشورت عادلانه خود را از من دریغ نکنید زیرا من به خودی خود مصون از خطا نیستم مگر اینکه خداوند مرا مصون دارد. این کلام حضرت ضابطه کلی است یعنی بر شما مردم واجب است به هرکسی که مصون از خطا نیست مشورت عادلانه بدهید.

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: لازمه سخن حق گفتن، نظارت داشتن بر اعمال فرد صاحب مسؤولیت است یعنی مردم تنها نباید به کار خود مشغول باشند بلکه باید بدانند که مسؤولان چه می کنند؛ بنابراین مردم موظف هستند که بر مسؤولان نظارت کنند تا از خطاها و سوء استفاده های احتمالی جلوگیری شود.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان اینکه برای احراز صحت عمل کارگزاران تجسس حاکم جایز است، گفت: کاری که در فقه فردی حرام است در اینجا جایز می شود؛ به همین دلیل حضرت امیر(ع) عیونی را می گذاشتند که بر رفتار کارگزاران نظارت کنند.

 

خلف وعده مسؤولان اعتماد مردم به حکومت را خدشه‌دار می‌کند

 

نتایج بحث / در فقه اجتماعی دولت و جامعه نیز مکلف هستند

وی در جمع بندی صحبت‌های خود، گفت: اگر بخواهیم با تأمل و دقت در این مثال ها استنتاجی داشته باشیم می توانیم چنین نتایجی را بگیریم؛ اول اینکه در فقه اجتماعی علاوه بر اینکه شخص حقیقی مکلف و ذی حق وجود دارد 2 یا 3 مکلف دیگر نیز در نظر گرفته می شود. دولت، جامعه اسلامی وشخصیت‌های حقوقی همگی از نگاه فقه اجتماعی مکلف هستند و احکامی دارند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: در کتاب های فقهی دیگر تنها از شخصیت حقیقی به عنوان مکلف بحث می شود در نتیجه فقه از پرداختن به یکسری مسائل کلان باز می ماند. البته دولت و جامعه نیز مشمول عنوان شخص حقوقی هستند اما چون اهمیت دارند و تکالیف مهمی بر عهده دارند، آنها را جداگانه ذکر می کنیم.

 

توجه به مقاصد شریعت؛ از ویژگی‌های فقه اجتماعی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ویژگی دوم فقه اجتماعی را توجه دقیق به مقاصد شریعت عنوان کرد و گفت: وقتی ما یک قانونی را صادر می کنیم و یک نقد عملکرد داریم هر دو باید در راستای مقاصد شریعت باشد؛ بر اساس روایات این مقاصد شریعت بدست می آید.

استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: فردی نزد امام صادق(ع) آمد و پرسید آیه«إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» با آیه«وَ قَضی رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ» چگونه قابل جمع است؟ اگر از ما بپرسند می گوییم این آیات منافاتی باهم ندارند و اثبات شی نفی ما عدا نمی کند؛ اما حضرت فرمود«نَعَمْ لَیْسَ لِلَّهِ فِی عِبَادِهِ أَمْرٌ إِلَّا الْعَدْلُ وَ الْإِحْسَانُ» یعنی هر امری که خداوند دارد به عدل و احسان برمی گردد.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در پاسخ به این پرسش که آیه«وَ قَضی رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ» را چطور می توان به عدل و احسان برگرداند؟ گفت: کسی که عبادت می کند در برابر خداوند عدالت می ورزد زیرا که او شایسته و محق عبادت است همچنین به خودش احسان می کند چراکه عبادت موجب ارتقاء جایگاه او نزد خداوند می شود.

 

دستورات اجتماعی مسؤولان باید قابلیت تکرار داشته باشند

وی با تأکید بر اینکه در فقه اجتماعی دستورات صادره باید قابلیت تکرار داشته باشند، گفت: اگر ما دستور بدهیم برای خدمت رسانی به مردم سبد کالا بدهند، از همان ابتدا باید توجه کنیم که آیا در صورت تکرار این کار نتیجه مطلوبی خواهد داشت؛ چرا باید کاری کنیم که افراد وقت ارزشمند خود را صرف ایستادن در صف کنند، درگیری ایجاد شود و کرامت انسانی آنها زیر سؤال برود؟!

استاد درس خارج حوزه علمیه قم فقه اجتماعی و اخلاق را به شدت در هم تنیده دانست و ابراز داشت: در فقه فردی ما اخلاق را به عنوان یک سلسله مستحبات می شماریم؛ سلام کردن، کمک به همسایه، خوشرویی با دیگران، کارهایی که زن در منزل انجام می دهد، نگهداری فرزند و اطلاع رسانی مرد درباره اینکه کجا بوده و چرا به منزل نیامده است، همه از امور غیر واجب است.

 

خلف وعده مسؤولان اعتماد مردم به حکومت را خدشه‌دار می‌کند

 

مستحبات فردی در فقه اجتماعی تبدیل به واجب کفائی می‌شوند

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: جامعه و خانواده ای که در آن این امور رعایت نشود، آیا می توان عنوان جامعه و خانواده اسلامی به آنها داد؟ بدون شک خیر. این مشکلات ناشی از نگاه مستحبی به اخلاق است؛ به عقیده بنده مستحبات فردی از زاویه اجتماعی تبدیل به واجبات کفائی می شوند.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه شریعت اسلامی می خواهد جامعه ای شکل بگیرد که اکثریت مردم آن پایبند به اصول اخلاقی باشند، گفت: یعنی باید به اندازه من به الکفایة مردم این امور اخلاقی را رعایت کنند تا عرفا بگویند که این جامعه متصف به این صفات هستند.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا خاطرنشان کرد: زراره به امام صادق(ع) عرض می کند من برخی از شب ها موفق به نماز شب نمی شوم آیا می توانم پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب، قضای نماز شب را به جا آورم؛ حضرت می فرماید بله اما این نکته را به خانواده ات نگو چراکه آنها این شیوه را به عنوان سنت و روش اخذ می کنند و در نتیجه قول خداوند که می فرماید«الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَار» باطل می شود.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: خداوند می خواهد در جامعه اسلامی همواره افرادی باشند که سحرها برخیزند و استغفار کنند؛ اسلامی بودن جامعه با رواج همین امور استحبابی و اخلاقی است./241/241/ح

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۳۰ / ۰۵ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۰۰:۳۷
طلوع افتاب
۰۶:۳۱:۰۸
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۱۴
غروب آفتاب
۱۹:۴۷:۳۶
اذان مغرب
۲۰:۰۵:۱۰