vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، بررسی تاثیر متقابل فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران مقایسه نمودن دو مولفه ای است که یکی از آنها از جنس علم و دیگری از جنس عینیت اجتماعی است و سوال اساسی این است که با توجه به شکل گیری جمهوری اسلامی ایران بر اساس فقه سیاسی شیعه و تئوری ولایت فقیه، تحولات دهه اول انقلاب اسلامی و شکل گیری جمهوری اسلامی ایران چه تاثیری در فقه سیاسی شیعه داشته است و از سوی دیگر ساختارها، قوانین و خط‌مشی‌ها در جمهوری اسلامی ایران چه مقدار بر اساس فقه سیاسی شکل گرفته است؟

ار تاثیرات فقه سیاسی تشکیل جمهوری اسلامی ایران است که محصول نظریه‌پردازی فقها و عالمان دینی در عصر مدرن بود. تشکیل یک نظام سیاسی محصول بنیادهای نظری عمیق و دقیقی است که در بستر یک حرکت فکری غنی امکان تحقق دارد و جمهوری اسیلامی نیز که در پی انقلاب بزرگ اسلامی اتفاق افتاد دارای بنیادهای نظری و فقهی بود که از سوی فقها به ویژه رهبری نهظت حضرت اما خمینی تبیین و ترویج می گشت.

تاثیر مهمی که فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی داشته است شامل مبانی نظام، شکل نظام سیاسی، اسم نظام سیاسی، ساختارها، نهادهای نظام، و همچنیبن قوانین و سیاست‌های کلان می‌شود. تاسیس جمهوری اسلامی ایران موجب تاثیراتی در فقه سیاسی شد و این تاثیر را می توان در عرصه‌هایی نظیر شیوه استنباط و روش فقه‌پژوهی تا شناساسی موضوعات جدید و گشوده شدن افقهای جدید در عرصه‌های سیاسی اجتماعی ملاحظه کرد.

پس از تشکیل جمهوری اسلامی و افزایش نیاز به مباحث فقهی بجهت پاسخگویی به بسیاری از سوالات و فراهم شدن زمینه های تتبع فقهی، افقهای جدیدی فراروی فقها در نوع نگاه به مسائل سیاسی پدید آمد که برخی از آنها عبارتند از نظام وارد شدن ولایت فقه، تحول در نگاه به امر به معروف ونهی از منکر، برداشت های مردمگرایانه از فقه سیاسی،  تبیین مباحث فقه سیاسی با استفاده از اصطلاحات رایج در علوم سیاسی و حقوق عمومی و دیگر موارد مهم در عرصه فقه سیاسی.

نهایتا این که مهمترین تعامل فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران رسیدن به نظام‌سازی است. نظام‌سازی فرآیندی است که زمان طولانی برای انجام و تکمیل آن لازم است و فقه شیعه نیز که تا پیش از انقلاب اسلامی نظام سیاسی را تجربه نکرده بود و در تئوری نیز به به ساخت نظام جامع اقدام نکرده بود پس از انقلاب اسلامی اولین قدم‌ها را به لحاظ تئوریک، حضرت امام(ره) برداشت و بر پایه فقه، نظام نوینی را پایه ریزی کرد.

تشکیل نظام جموری اسلامی ایران در سال 1357 براساس فقه سیاسی شیعه و مبارزات طولانی و مستمر فقها و مجاهدان راستین در راه تغییر نظام دیکتاتوری به یک نظام الهی و مردمی منطبق بر قوانین الهی و مبانی دینی زمینه مساعدی را برای تحول در بحث از موضوعات عمیقی در حوزه سیاست دینی و فقه سیاسی فراهم آورد. تدوین قانون اساسی، تشکیل ساختارهای نظام و پیدایش قوانین و خطمشی‌های نوین محصول تلاش علمی علما و حمایت و از جان گذشتگی مردم متدین بود.

پس از تشکیل حکومت اسلامی سوالات فزاینده مردم در خصوص حکومت اسلامی و دیدگاه اسلام درباره حکومت و سیاست جنبه‌های جدیدتری نیز به خود گرفت. مردم، جامعه سیاسی و نظام اسلامی نیازمند جوابگویی به سوالاتشان در زمینه‌های مختلف بودند که دستگاه اجتهاد شیعی این مهم را انجام می‌داد اگرچه به دلایل مختلفی زمان زیادی نیاز بود تا جواب‌های کافی و مطلوب ارائه شود.

تشکیل جمهوری اسلامی ایران بر اساس تئوری مرجعیت شیعه و استقبال علمای دینی از این حکومت نشان دهنده این بود که فقه فضای جدیدی را تجربه کرده است. و از سوی دیگر با سوالات فراوانی همراه است تا با تکیه بر متون دینی و روش استنباط نص محور به تولید تئوری اداره‌ کننده جامعه با حکومت مبتنی بر دین مبادرت بورزد.

در شرایط جدی فقه علاوه بر مسئولیت گذشته خود در ابعاد فردی و بیان تکلیف انسانها وارد تولید مفاهیم جدید برای سامان دادن به زندگی سیاسی اجتماعی شد تا علوه بر تغییر نظام سیاسی به نظام اسلامی و ولایت فقیه، ساختارهای نظام نیز بر اساس آن بنا شود.

تحولات جدید گسترده در نهادهای نظام آن را به مدل الگویی مبدل ساخت. بر این اساس بود که ساختار قوانین و خط‌مشی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران بر پا گردید و نهادهای جدیدی چون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجلس خبران رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادها هر کدام با  کارکردهایی مشخص ظاهر شدند.

پایان‌نامه تاثیر متقابل فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران، به قلم کمال اکبری در اریبهشت1391، در دانشگاه باقرالعلوم برای اخذ درجه دکتری نگارش شده است.

این پایان نامه در یک درآمد ،چهار فصل و یک نتیجه‌گیری تنظیم شده است. فصل اول مشتمل بر سه گفتار است که در گفتار اول تعاریف و تقسیمات فقه مورد بحث واقع شده است. در گفتار دوم سیر تحولات فقه سیاسی با دو رویکرد مساله محور و نظریه محور مورد واکاوی واقع شده است. و در نهایت در گفتار سوم از این فصل به بحث روش جامعه‌شناسی معرفت پرداخته است.

در فصل دوم نگارنده به تاثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی می پردازد و در سه گفتار، تاثیر فقه سیاسی بر مبانی مشروعیت و نوع نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف فقه سیاسی و انقلاب اسلامی و تاثیر فقه سیاسی بر قوانین و ساختارهای نظام جمهوری اسلامی ایران را مورد تبیین قرار می دهد.

در فصل سوم نویسنده به تاثیر تاسیس جمهوری اسلامی بر فقه سیاسی می پردازد و در  چهار گفتار، مباحث، تاثیر جمهوری اسلامی ایران بر منابع فقه سیاسی، تاثیر تاسیس جمهوری اسلامی در شیوه استنباط فقه سیاسی، تاثیر جمهوری اسلامی ایران در گشودن افقهای جدید در مقابل فقها و نیز تاثیر جمهوری اسلامی ایران بر تحولات کیفی دانش و فقه سیاسی در حوزه علمیه را مورد مداقه قرار می دهد. و در نهایت در فصل چهارم که فصل پایانی می باشد نویسنده ادعا می کند که نظام‌سازی دستاور تاثیر و تاثر متقابل فقه سیاسی و جمهوری اسلامی است./204/241/ح