vasael.ir

کد خبر: ۱۳۲۷۲
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۲ - 15 May 2019

جزئیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی

وسائل ـ نمایندگان مجلس یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را تصویب کردند.
به گزارش وسائل، نمایندگان در نشست علنی دوشنبه،جزئیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی ۲۳ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی، با تقاضای یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

این گزارش می‌افزاید: نظر به اینکه طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن به شماره چاپ ۸۴۴ و شماره ثبت ۳۷۹ به تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۷ توسط کمیسیون قضایی و حقوقی به صورت گزارش یک شوری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است لذا امضاء کنندگان به لحاظ اهمیت موضوع تقاضای بررسی یک فوریتی آن را دارند.

گزارش کمیسیون قضایی حقوقی مجلس در خصوص طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن به شرح ذیل است:

ماده ۱. هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا، ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود.
تبصره. ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.

ماده ۲. هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف. در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یک.
ب. در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو.
پ. در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه.
ت. در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار.

تبصره ۱. به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. همچنین در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

تبصره ۲. هرگاه پس از دریافت دیه از بیت المال، مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم محفوظ است لیکن بیت المال با توجه به امکانات مالی بزه دیده با اولیای دم، حق رجوع به آن‌ها را دارد.

ماده ۳. در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

ماده ۴. مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
الف. در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو.
ب. در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه.
پ. در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب.

ماده ۵. در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

تبصره ۱. سازمان بهزیستی کشور مکلف است، در صورت تشخیص از سوی قاضی رسیدگی کننده، به بزه دیده گان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.

تبصره ۲. در مواردی که هزینه‌های موضوع این ماده و تبصره (۱)، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت هزینه‌های پرداخت شده به مرتکب رجوع کنند.

ماده ۶. به دعاوی مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۷. از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ نسخ می‌شود.

سیده فاطمه حسینی در رابطه با تقاضای یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، گفت: متاسفانه روز گذشته نیز شاهد چنین حادثه‌ای بودیم که موجب آسیب به افکار عمومی می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به بررسی‌ها خلاء قانونی مجازات برای اسیدپاشی به بیش از ۶۰ سال پیش برمی گردد، زیرا در سال ۱۳۳۷ آخرین قانون در این خصوص تصویب شده است.

وی افزود: بنابراین موضوع مذکور مربوط به مجازات جرم اسیدپاشی در قانون سال ۱۳۳۷ پیش بینی شده که منسوخ شده و با توجه به جنبه عمومی جرم و مجازات و همچنین قصاص که برای جنبه خصوصی تعیین می‌شود در اغلب موارد اسیدپاشی امکان اجرای قصاص وجود ندارد یا دشوار است از این رو باید در این خصوص بازنگری صورت بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: طرح یاد شده در سال ۹۶ تدوین و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی و تصویب شده لذا با توجه به حجم زیاد کار مجلس دهم درخواست می‌شود این موضوع با یک فوریت به تصویب برسد تا هرچه زودتر شاهد به ثمررسیدن نتیجه آن باشیم./908/241/ح
 
 
منبع: خانه ملت
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۳ / ۰۳ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۱۷:۱۲
طلوع افتاب
۰۵:۵۸:۰۸
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۵۰
غروب آفتاب
۲۰:۰۸:۴۲
اذان مغرب
۲۰:۲۷:۴۴